فريب چمدان‌هاي خالي را نخوريد.15 مهر -92
بدلیل بازتاب خبر ی که ا ز سوی دادگاهي در مالزي بازتاب داده وآنتنی شد که دو دختر ايراني به جرم
قاچاق مواد مخدر به این کشور به اعدام محكوم شدند . همچنین رژیم تروریستی دینی
ایران از سوی مقامات مالزی مورد انتقاد شدید واقع شده اند. اکنون برای توجیه
نقش باند ما فیایی مواد مخدر
پاسداران و اسکله های غیر مجاز شان در بنادر جنوب کشور که مواد مخدر وارد کشور می
کنند . سپس آن را در سراسر ایران وزندان
ها توزیع می کنند .آنگاه مازاد آن را به شیوه های گوناگون به برون مرز می فرستند .
همچنین در شرایطی که 35 ادعای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر ومعتادین شده است
ودستگاه فاسد قضاییه با صدور احکام خود بیشمار سرها ها به اتهام قاچاقچی بر سرد ار برده
است .مهمتراینکه فرودگاه ها درکنترل
پاسداران ومأموران اطلاعاتی وامنیتی ها می باشد و وسایل مسافران چک وکنترل می شود .مگر می شود به این
آسانی سناریوهای باز سازی شده ای را پذیرفت که بدون کانال های نفوذی وا رتباطی
بهمین سادگی که گزارش شده است مواد مخدر از طریق قاچاقچیان بی نام ونشان چمدان های مسافران بی
اطلاع به مالزی انتقال داده شود که در این گزارش به آن اشاره و تأکید شده است فريب چمدان‌هاي خالي را نخوريد ؟
دادگاهي در مالزي دو دختر ايراني را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام
محكوم كرد. در
اظهارات متهمان در دادگاه آمده بود كه آنها براي اولين بار از طريق يك دوست مشترك
به نام عليرضا با يكديگر آشنا شدند كه عليرضا به آنها پيشنهاد سفري رايگان به
مالزي را مي‌دهد و با همين شيوه مقداري مواد غذايي هم‌چون بيسكويت را به دو خواهر
مي‌سپارد كه به مالزي ببرند. به گزارش تابناك و به نقل از شبكه ايران، گريه‌هاي
بي‌امان پدر، پسرك را درمانده كرده بود. اشك‌هاي پدر دانه دانه روي زمين و بر همان
نقطه‌اي مي‌افتادند كه فاطمه و تهمينه سر به زير نگاهشان را بدان دوخته بودند و
صداي قاضي كه حكم را مي‌خواند، ناگهان پدر از حال رفت و برخلاف تلاش پسر بچه بر
زمين افتاد. اين قسمتي از ماجراي تلخ دو خواهر ايراني بود كه در دادگاه عالي
شهر شاه‌عالم مالزي به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محكوم شدند. در خبري كه
اغلب رسانه‌هاي مالزي به پوشش آن پرداختند دو دختر ايراني كه فريب يك قاچاقچي
ايراني را خورده بودند پس از تحمل 33 ماه زندان به اعدام محكوم شدند، مجازاتي كه
منتظر اغلب متهمين و قاچاقچياني است كه توسط پليس مالزي دستگير مي‌شوند. اين دو خواهر به نام‌هاي فاطمه و تهمينه 24 و 26
ساله سه سال پيش به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه بين‌المللي كوالالامپور دستگير
شده بودند. داتوك نورچايا،
قاضي دادگاه شهر شاه عالم مالزي در آخرين دادگاه اين دو خواهر، دلايل دو متهم
مبني بر بيگناهي و فريب خوردن را قبول نكرد و تمام دفاعيات آنان را بدون سند و
مردود خواند تا سنگيني طناب‌دار سوغات سفرشان شود. دو متهم به هنگام قرائت
حكم آرام بودند اما پدر آنها كه در دادگاه و با چشماني پر از اشك حاضر بود، پس از
شنيدن حكم در آغوش تنها پسرش از حال رفت. در اظهارات متهمان در دادگاه آمده
بود كه آنها براي اولين بار از طريق يك دوست مشترك به نام عليرضا با يكديگر آشنا
شدند كه عليرضا به آنها پيشنهاد سفري رايگان به مالزي را مي‌دهد و با همين شيوه
مقداري مواد غذايي هم‌چون بيسكويت را به دو خواهر مي‌سپارد كه به مالزي ببرند. با
قبول اين پيشنهاد فرد ديگري با نام بهزاد به هتل محل اقامت آنها مي‌رود و چمدان‌هاي
حاوي مواد خوراكي را تحويل‌شان مي‌دهد. اين دو خواهر در حالي اين پيشنهاد را
خوش باورانه مي‌پذيرند كه به گفته پليس مواد مخدر در ميان لباس‌هاي دو متهم در
چمدان جاسازي شده بود. اين دو خواهر در روز پنجم ماه مي‌سال 2011 به هنگام
ورود به فرودگاه بين‌المللي كوالالامپور دستگير شده و از هر كدام از آنها حدود 1?5
كيلو گرم ماده مخدر شيشه (methamphetamine) كشف شده بود. و همين
باعث شد هر دوي آنها تحت بند B39 قانون مواد مخدر خطرناك، مورد محاكمه قرار
بگيرند، قانوني كه حداكثر مجازات اعدام را براي خاطيان در نظر گرفته است. همواره مسئله مواد مخدر و هر چيز مربوط به آن، هميشه
معضلي بوده كه در اذهان عمومي جامعه انساني، بويژه در كشورهايي كه بيشتر در معرض
آسيب هاي فردي و اجتماعي آن قرار دارند، نگاهي منفي را منعكس مي‌كند. گرايش به توزيع مواد مخدر به دليل سود آسان
و زياد و ظرفيت بالاي بازار مصرف با رشد روزافزوني روبروست و البته در اين راه‌دار
و دسته‌هاي پرقدرت و مافيايي مواد مخدر هستند كه سودهاي كلان به جيب مي‌زنند و
قربانيان خود را كه اغلب از بين جوانان‌اند به دام مراجع قانوني مي‌اندازند. در
بين كشورهاي آسيايي، كشور مالزي موقعيت استراتژيكي براي تبديل شدن به مركز و شاهراه
توزيع مواد مخدر درجنوب شرق آسيا را دارد كه از طريق توليد مواد مخدر در افغانستان
و توزيع آن از طريق ايران به اين كشور، آن را به مركزي مهم براي توزيع مواد مخدر
در در اين حوزه و همينطور استراليا بدل كرده است. از اين رو طبيعي است كه در
اين كشور تدابير شديد امنيتي براي جلوگيري و مبارزه با قاچاق مواد مخدر وجود داشته
باشد. به طوري كه پليس اين كشور به نيروهاي خود در قبال دستگيري قاچاقچيان و
مجرمان مرتبط با مواد مخدر پاداش و پورسانت‌هاي فوق‌العاده‌اي ارائه مي‌كند و همين
نكته، انگيزه ايست براي نيروهاي پليس كه ريزبينانه و دقيق به بررسي مهاجران و
مخصوصا مسافران ايراني بپردازند. از اين بابت امروزه تعداد قابل توجهي از زندانيان ايراني قاچاق مواد
مخدر در درون زندان هاي مالزي وجود دارند كه طبق آخرين آمار رسمي دولت مالزي قريب
به چهارصد ايراني در اين زندان‌ها وجود دارد كه اين تعداد را وزارت كشور دولت
مالزي تأييد كرده است و متاسفانه بايد گفت بيشتر اين زندانيان جوانان ايراني و بخش
قابل توجهي را بانوان ايراني شامل مي شوند. حدود 39 نفر از كل اين تعداد تاكنون مجازات
اعدام دريافت كرده‌اند و با توجه به طولاني بودن پروسه ي رسيدگي به پرونده ي
متهمان اين نگراني را ايجاد مي كند كه تعداد بيشتري از اين افراد با مجازات اعدام
روبرو شوند، براي اينكه طبق قوانين كشور مالزي، داشتن و حمل بيشتر از پنجاه (50)
گرم مواد مخدر از مشتقات آمفيتامين و هروئين مي تواند شامل مجازات اعدام شود. از
سوي ديگر طبق گزارش وكلاي ايراني در بازديد از زندان‌هاي مالزي، اين كشور به جهت
شرايط بد زندان‌هايش و همينطور نوع برخورد با زندانيان و حكم هاي صريح كه به سادگي
در حد اعدام نيز پيش مي روند، موقعيت سختگيرانه‌اي را براي زندانيان ايجاد مي‌كند
به طوري كه بارها گزارش شده است شرايط نگهداري اين افراد در اتاقك‌هاي كوچكي شبيه
قفس مي‌باشد كه از شرايط بهداشتي بسيار ضعيف و ناهنجاري برخوردارند به طوري كه در
صورت بيماري نيز امكانات حداقلي پزشكي و دسترسي دارويي وجود ندارد. در بسياري
از پرونده‌هاي زندانيان ايراني در مالزي زمان دستگيري فرد تا تشكيل اولين دادگاه
جهت رسيدگي، بيش از دو سال و حتي بيشتر مي‌باشد، به گونه‌اي كه دو خواهر ايراني
نيز 33ماه در صف انتظار رسيدگي به پرونده شان در زندان‌هاي مالزي به سر بردند و
اين در حالي است كه در برخي پرونده‌ها اصلاً فرد گناهكار نيست و بايد آزاد شود كه
در اين صورت فرد در شرايط بدي مدت طولاني را در زندان به سر مي‌برد. طبق
آخرين گزارشات رسمي به نقل از كانون وكلاي دادگستري ايران و كانون بين‌المللي وكلا
(IBA) هزينه سرانه هر زنداني در
مالزي بين 66 تا 77 رينگت است كه با احتساب اينكه هر رينگت حدوداً معادل 750 تومان
است، مقرري هر فرد ماهيانه بين 49هزار تومان تا 58هزار تومان مي‌باشد كه اين هزينه
شامل آب و برق، هزينه پليس و زندانبانان كليه تجهيزات و خدمات و از جمله بهداشت و
غذا مي‌باشد. يكي
از فريب خوردگان ايراني كه طعم زندان مالزي را چشيده است اينگونه شرايط بد زندان‌ها
را اعلام مي‌كند: شرايط دردناكي در زندان حاكم بود به طوري كه در هواي استوايي
آنجا از كولر و پنكه و حتي يك هواكش خبري نبود و همه ايراني‌ها در يك سالن جمع
بودند، اما نكات غم انگيز اصلي در امور ديگري است. التماس مي‌كنم و قسم مي‌دهم حرف‌هاي
من را به هموطنانم برسانيد كه فريب ساك‌هاي خالي را نخورند تا به سرنوشتي كه بر ما
گذشت دچار نشوند. اين فرد با صدايي لرزان در ادامه اينگونه مي‌گويد: در تهران
يك ساك يا چمدان خالي مي‌دهند و مي‌گويند وسايلتان را داخل آن بگذاريد و به
فرودگاه كوالالامپور كه رسيديد چمدان را تحويل دهيد و دو ميليون تومان بگيريد و با
ورود به فرودگاه، پليس مالزي جدارهاي چمدان را پاره مي‌كند و مواد مخدر را كشف و
ما را به زندان هدايت مي‌كنند. اين زنداني آزاد شده در مورد شرايط زندان‌ها
در مالزي گفت: در زندان يكي از زندانيان به همراه همسر و مادر زن و فرزندانش براي
تفريح به مالزي آمده بود و با افتادن در دام چمدان‌هاي خالي ماه‌ها طعم سفر را
چشيد و تنها بچه‌هايش با پيگيري‌هاي سفارت به ايران برگردانده شدند. يكي از
هم بندي‌هاي ما در زندان پيرمردي بازنشسته‌اي بود كه مستخدم مدرسه اي بوده و با
فريب تعدادي از دانش آموزان قبلي مدرسه و با اين توضيح كه تو براي ما زحمت زيادي
كشيدي و ما مي خواهيم به پاس اين خدمات، زحمات ات را جبران كنيم، تمام هزينه ي سفر
تفريحي‌اش را به مالزي فراهم مي كنند و از او مي خواهند كه كيفي را برايشان حمل
كند كه همان باعث گرفتاري اين پيرمرد مي شود و از اين دست فريب خوردگان نيز بسيار
در بين اين زندانيان وجود دارد. واقعيت ماجرا اين جاست كه مواد مخدري كه حمل
و قاچاق مي‌شود، سود خوبي را عائد قاچاقچيان مي‌كند. به طوري كه قيمت مواد مخدري
كه در ايران هر كيلو 17 ميليون تومان تهيه مي‌شود، در مالزي هشتاد ميليون تومان و
با دوساعت فاصله در تايلند يكصد و بيست ميليون تومان به فروش مي‌رسد. اين فاصله زياد سود آن هم در حجم زياد مواد مخدر
انگيزه‌اي براي جواناني مي‌شود كه در پي آنند يك شبه ره صد ساله را بپيمايند و
همين سبب مي‌شود تمامي موانع پليسي و امنيتي در نظر اين افراد از كليه مرزهاي
كشورها برداشته شود تا به مالزي برسند. اين مواد مخدر در مالزي به دست
باندهايي مي‌رسد كه متاسفانه بعضي از سران آنها هم ايراني هستند و آنها كه به دام پليس
مي‌افتند كساني هستند كه خارج از شبكه پاي در كفش بزرگان كرده‌اند و بعضاً توسط
همين باندها به پليس معرفي مي‌شونداين فرد با صدايي لرزان در ادامه اينگونه مي‌گويد: در تهران يك ساك يا
چمدان خالي مي‌دهند و مي‌گويند وسايلتان را داخل آن بگذاريد و به فرودگاه
كوالالامپور كه رسيديد چمدان را تحويل دهيد و دو ميليون تومان بگيريد و با ورود به
فرودگاه، پليس مالزي جدارهاي چمدان را پاره مي‌كند و مواد مخدر را كشف و ما را به
زندان هدايت مي‌كنند. اين زنداني آزاد شده در مورد شرايط زندان‌ها در مالزي
گفت: در زندان يكي از زندانيان به همراه همسر و مادر زن و فرزندانش براي تفريح به
مالزي آمده بود و با افتادن در دام چمدان‌هاي خالي ماه‌ها طعم سفر را چشيد و تنها
بچه‌هايش با پيگيري‌هاي سفارت به ايران برگردانده شدند.يكي از هم بندي‌هاي ما در
زندان پيرمردي بازنشسته‌اي بود كه مستخدم مدرسه اي بوده و با فريب تعدادي از دانش
آموزان قبلي مدرسه و با اين توضيح كه تو براي ما زحمت زيادي كشيدي و ما مي خواهيم
به پاس اين خدمات، زحمات ات را جبران كنيم، تمام هزينه ي سفر تفريحي‌اش را به
مالزي فراهم مي كنند و از او مي خواهند كه كيفي را برايشان حمل كند كه همان باعث
گرفتاري اين پيرمرد مي شود و از اين دست فريب خوردگان نيز بسيار در بين اين
زندانيان وجود دارد.
