گزیده ها 11 دی -94
مشاور ارشد موسسه تحقیقات اقتصادی ژاپن،
وضعیت مطالبات معوق نظام بانکی ایران را دشوار اما قابل حل می‌داند.
پروفسور نائوکی تاباتا در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» پرداختن به مشکل مطالبات غیرجاری را در هر شرایطی لازم می‌داند و می‌گوید حل این موضوع «ربطی به خوب یا بد بودن وضعیت اقتصاد ندارد». سخنان او از آنجا جالب توجه است که ژاپنی‌ها در دوره بین سال‌های 1998 تا 2014 شاهد روند نزولی مطالبات غیرجاری بانک‌های ژاپن بوده‌اند.
در این کشور بانک‌مرکزی از طریق نظارت جدی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها را کاهش داد و همچنین سازوکاری برای ارزش‌گذاری وثایق طراحی کرد. تاباتا به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها با حمایت مالی دولت، حذف تدریجی مطالبات غیرجاری از طریق سازوکار ذخیره‌گیری و نیز تشدید فرآیند نظارتی معتقد است. این پروفسور ژاپنی همچنین تشکیل موسسات مکمل خدمات مالی جهت بیمه سپرده‌ها، فروش وام‌های ریسکی و نیز اصلاح ساختار مالی و غیرمالی بانک‌ها را از اقدامات زیربنایی برای تکمیل اصلاحات ساختاری می‌داند. او همچنین ضرورت تفکیک فرآیند تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از شرکت‌های کوچک و متوسط با ترکیب ریسک‌های متفاوت را مورد تاکید قرار می‌دهد.
اقتصاد ایران در حال حاضر با یک وضعیت توقف رشد روبه‌رو است از سوی دیگر با وجود اینکه نرخ تورم کاهش یافته اما این نرخ در سطوح دورقمی در حال نوسان است. همزمان به‌دلیل برخی مشکلات از جمله مطالبات غیرجاری با مساله تنگنای مالی روبه‌رو است، اقتصاد ژاپن هم در دوره‌ای با چنین پدیده‌ای درگیر بوده است با توجه به چنین تجربه مشابهی شما چه توصیه‌ای برای سیاست‌گذاران ایران دارید؟
تا جایی که من می‌دانم ایران در حال حاضر از تورم دو رقمی رنج می‌برد و همزمان باید با مشکل مطالبات غیرجاری کنار بیاید. پس هنوز در ایران تورم منفی نداریم! اما در هر شرایطی باید به مشکل مطالبات غیرجاری پرداخت. این ربطی به خوب یا بد بودن وضعیت اقتصاد ندارد. چه اقتصاد دارای تورم باشد چه تورم منفی، باید فکری به حال مطالبات غیرجاری کرد. اگر شرایط مطالبات غیرجاری در ایران همین‌گونه که هست بماند، وضعیت صنعت بانک در ایران بدتر خواهد شد و اوضاع وخیم‌تر خواهد شد، در این صورت ممکن است بسیاری از بانک‌ها ورشکست شوند. در مقطع فعلی، کشور شما بر لبه بحران مالی است. البته توصیفی که کردم شاید کمی اغراق‌آمیز به نظر بیاید، ولی اگر شرایط تغییر نکند و هیچ اقدامی انجام نشود، شرایط قطعا بدتر خواهد شد. در ایران موسسات غیربانکی که دارای مجوز نیستند، تعدادشان زیاد است و این واقعیت را هیچکس نمی‌بیند یا اگر مشاهده می‌کند برای آن گام عملی بر نمی‌دارد. مقام‌های مختلف و بانک مرکزی می‌دانند که میزان مطالبات غیرجاری چقدر زیاد است، اما تقریبا هیچ کاری نمی‌کنند.
شما بر چه اساس چنین قضاوتی دارید و بر فرض درستی چنین داوری چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟
تشدید این وضعیت دلیل چنین قضاوتی است اما اینکه چه کاری انجام دهد، می‌تواند در دو بازه کوتاه مدت و بلند مدت باشد. نظارت بانک مرکزی ایران از طریق به‌روزرسانی ارزش پرتفوی بانک‌ها، مصاحبه با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره ضروری است. وقتی بانک مرکزی شروع به بازرسی‌های بسیار جدی کند که می‌تواند شامل مصاحبه با 20 یا 30 نفر از کارکنان باشد و اعمال نظارت‌های حضوری و بازبینی کامل تمام اسناد از اسناد وام‌ها گرفته تا سیستم‌های رایانه‌ای را اجرایی کند، می‌تواند به نتایج بهتر امید داشته باشد. همان طور که در سخنرانی خودم در همایش پولی و بانکی در خرداد امسال در ایران گفتم طبقه‌بندی بانک‌ها براساس آسیب‌پذیری و وضعیت مطالبات غیرجاری به گروه‌های مختلف جهت اعمال اقدامات اصلاحی و رفع نیازهای مالی آنها اقدامی قابل توصیه و ضروری است. بانک‌ها را می‌توان به «متوسط»، «نه چندان بد»، «بد» و «بسیار بد» یا چیزی شبیه این طبقه‌بندی کرد.
اگر بانک مرکزی اقدام به تزریق پول کند، آیا وضعیت تورم بدتر نخواهد شد؟
البته که تورم دارد. اما چه می‌توان کرد؟ برخی مواقع باید تصمیم گرفت بانکی را تصور کنید که مطالبات غیرجاری بسیار زیادی دارد و همزمان توانایی‌ای برای دریافت سرمایه از بیرون ندارد. اگر دولت پولی به آن بانک تزریق نکند، این بانک ورشکست خواهد شد و این آغازگر بحران بانکی است. پس برای متوقف کردن روند بحران، دولت بدون تردید باید به بانک‌ها پول دولتی تزریق کند. اما این پول باید تنخواه بانک شود. وقتی سرمایه افزایش یافت، میزان مطالبات معوق نیز کاهش خواهد یافت. به این ترتیب تورم تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
در ژاپن نسبت وام‌های معوقه از7/ 8 به 3/ 1 رسید. ژاپن چگونه این کار را کرد و چگونه وضعیت بهبودیافته را تثبیت کرد؟
در ژاپن، دولت با تاسیس یک شرکت دولتی مطالبات معوق را از بانک‌ها خریداری کرد. یا در مواردی خود بانک را خرید و دوباره آن را به بخش خصوصی فروخت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگرانی‌هایی درباره مقدار مطالبات معوق دارند. در شرایط بحرانی بخش بنگاه‌ها تعهدات را بازپرداخت نمی‌کند زیرا دارایی معوق در بخش بنگاه‌ها وجود دارد؛ بنابراین دولت باید اقداماتی برای تقویت بخش بنگاه‌ها نیز انجام دهد و این بخش را نیز با مواردی چون کاهش مالیات و بازسازی ساختار صنایع، سودده کند.
یکی از دلایل بحران اعتبارات در ژاپن رکود بخش مسکن بود. آیا بانک‌های ژاپن در بخش مسکن همچنان فعال هستند و اگر هستند این دردسرساز نمی‌شود؟
ما در آمریکا شاهد دردسرسازی وام‌های مسکن بودیم اما در ژاپن وام‌های مسکن مشکل عمده‌ای نیستند. در ژاپن این وام‌های بخش بنگاه‌ها بودند که تبدیل به مطالبات معوق شدند پس همان‌طور که گفتم رفع مشکلات وابسته به سودده کردن این بخش است. این اقدام باید همزمان با اصلاح بخش بانکداری برای رفع مطالبات معوقه صورت پذیرد.
پروفسور نائوکی تاباتا در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» پرداختن به مشکل مطالبات غیرجاری را در هر شرایطی لازم می‌داند و می‌گوید حل این موضوع «ربطی به خوب یا بد بودن وضعیت اقتصاد ندارد». سخنان او از آنجا جالب توجه است که ژاپنی‌ها در دوره بین سال‌های 1998 تا 2014 شاهد روند نزولی مطالبات غیرجاری بانک‌های ژاپن بوده‌اند.
در این کشور بانک‌مرکزی از طریق نظارت جدی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها را کاهش داد و همچنین سازوکاری برای ارزش‌گذاری وثایق طراحی کرد. تاباتا به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها با حمایت مالی دولت، حذف تدریجی مطالبات غیرجاری از طریق سازوکار ذخیره‌گیری و نیز تشدید فرآیند نظارتی معتقد است. این پروفسور ژاپنی همچنین تشکیل موسسات مکمل خدمات مالی جهت بیمه سپرده‌ها، فروش وام‌های ریسکی و نیز اصلاح ساختار مالی و غیرمالی بانک‌ها را از اقدامات زیربنایی برای تکمیل اصلاحات ساختاری می‌داند. او همچنین ضرورت تفکیک فرآیند تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از شرکت‌های کوچک و متوسط با ترکیب ریسک‌های متفاوت را مورد تاکید قرار می‌دهد.
اقتصاد ایران در حال حاضر با یک وضعیت توقف رشد روبه‌رو است از سوی دیگر با وجود اینکه نرخ تورم کاهش یافته اما این نرخ در سطوح دورقمی در حال نوسان است. همزمان به‌دلیل برخی مشکلات از جمله مطالبات غیرجاری با مساله تنگنای مالی روبه‌رو است، اقتصاد ژاپن هم در دوره‌ای با چنین پدیده‌ای درگیر بوده است با توجه به چنین تجربه مشابهی شما چه توصیه‌ای برای سیاست‌گذاران ایران دارید؟
تا جایی که من می‌دانم ایران در حال حاضر از تورم دو رقمی رنج می‌برد و همزمان باید با مشکل مطالبات غیرجاری کنار بیاید. پس هنوز در ایران تورم منفی نداریم! اما در هر شرایطی باید به مشکل مطالبات غیرجاری پرداخت. این ربطی به خوب یا بد بودن وضعیت اقتصاد ندارد. چه اقتصاد دارای تورم باشد چه تورم منفی، باید فکری به حال مطالبات غیرجاری کرد. اگر شرایط مطالبات غیرجاری در ایران همین‌گونه که هست بماند، وضعیت صنعت بانک در ایران بدتر خواهد شد و اوضاع وخیم‌تر خواهد شد، در این صورت ممکن است بسیاری از بانک‌ها ورشکست شوند. در مقطع فعلی، کشور شما بر لبه بحران مالی است. البته توصیفی که کردم شاید کمی اغراق‌آمیز به نظر بیاید، ولی اگر شرایط تغییر نکند و هیچ اقدامی انجام نشود، شرایط قطعا بدتر خواهد شد. در ایران موسسات غیربانکی که دارای مجوز نیستند، تعدادشان زیاد است و این واقعیت را هیچکس نمی‌بیند یا اگر مشاهده می‌کند برای آن گام عملی بر نمی‌دارد. مقام‌های مختلف و بانک مرکزی می‌دانند که میزان مطالبات غیرجاری چقدر زیاد است، اما تقریبا هیچ کاری نمی‌کنند.
شما بر چه اساس چنین قضاوتی دارید و بر فرض درستی چنین داوری چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟
تشدید این وضعیت دلیل چنین قضاوتی است اما اینکه چه کاری انجام دهد، می‌تواند در دو بازه کوتاه مدت و بلند مدت باشد. نظارت بانک مرکزی ایران از طریق به‌روزرسانی ارزش پرتفوی بانک‌ها، مصاحبه با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره ضروری است. وقتی بانک مرکزی شروع به بازرسی‌های بسیار جدی کند که می‌تواند شامل مصاحبه با 20 یا 30 نفر از کارکنان باشد و اعمال نظارت‌های حضوری و بازبینی کامل تمام اسناد از اسناد وام‌ها گرفته تا سیستم‌های رایانه‌ای را اجرایی کند، می‌تواند به نتایج بهتر امید داشته باشد. همان طور که در سخنرانی خودم در همایش پولی و بانکی در خرداد امسال در ایران گفتم طبقه‌بندی بانک‌ها براساس آسیب‌پذیری و وضعیت مطالبات غیرجاری به گروه‌های مختلف جهت اعمال اقدامات اصلاحی و رفع نیازهای مالی آنها اقدامی قابل توصیه و ضروری است. بانک‌ها را می‌توان به «متوسط»، «نه چندان بد»، «بد» و «بسیار بد» یا چیزی شبیه این طبقه‌بندی کرد.
اگر بانک مرکزی اقدام به تزریق پول کند، آیا وضعیت تورم بدتر نخواهد شد؟
البته که تورم دارد. اما چه می‌توان کرد؟ برخی مواقع باید تصمیم گرفت بانکی را تصور کنید که مطالبات غیرجاری بسیار زیادی دارد و همزمان توانایی‌ای برای دریافت سرمایه از بیرون ندارد. اگر دولت پولی به آن بانک تزریق نکند، این بانک ورشکست خواهد شد و این آغازگر بحران بانکی است. پس برای متوقف کردن روند بحران، دولت بدون تردید باید به بانک‌ها پول دولتی تزریق کند. اما این پول باید تنخواه بانک شود. وقتی سرمایه افزایش یافت، میزان مطالبات معوق نیز کاهش خواهد یافت. به این ترتیب تورم تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
در ژاپن نسبت وام‌های معوقه از7/ 8 به 3/ 1 رسید. ژاپن چگونه این کار را کرد و چگونه وضعیت بهبودیافته را تثبیت کرد؟
در ژاپن، دولت با تاسیس یک شرکت دولتی مطالبات معوق را از بانک‌ها خریداری کرد. یا در مواردی خود بانک را خرید و دوباره آن را به بخش خصوصی فروخت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگرانی‌هایی درباره مقدار مطالبات معوق دارند. در شرایط بحرانی بخش بنگاه‌ها تعهدات را بازپرداخت نمی‌کند زیرا دارایی معوق در بخش بنگاه‌ها وجود دارد؛ بنابراین دولت باید اقداماتی برای تقویت بخش بنگاه‌ها نیز انجام دهد و این بخش را نیز با مواردی چون کاهش مالیات و بازسازی ساختار صنایع، سودده کند.
یکی از دلایل بحران اعتبارات در ژاپن رکود بخش مسکن بود. آیا بانک‌های ژاپن در بخش مسکن همچنان فعال هستند و اگر هستند این دردسرساز نمی‌شود؟
ما در آمریکا شاهد دردسرسازی وام‌های مسکن بودیم اما در ژاپن وام‌های مسکن مشکل عمده‌ای نیستند. در ژاپن این وام‌های بخش بنگاه‌ها بودند که تبدیل به مطالبات معوق شدند پس همان‌طور که گفتم رفع مشکلات وابسته به سودده کردن این بخش است. این اقدام باید همزمان با اصلاح بخش بانکداری برای رفع مطالبات معوقه صورت پذیرد.
اواخر هفته گذشته بود که انتشار یک
تصویر در یکی از صفحات شخصی فرهاد مجیدی در شبکه‌های مجازی همه نگاه‌ها را به خود
معطوف کرد.
به گزارش «ورزش سه»، فرهاد مجیدی در آن تصویر ادعا کرده بود که خبرهای خوشی برای استقلال در راه است و احتمالا این اخبار بی‌ارتباط با شخصی که در آن عکس کنار فرهاد مجیدی ایستاده نبوده است؛ فردی که «برایان اعتماد» نام دارد و از ابتدای انتشار این عکس گمانه‌زنی‌های فراوانی پیرامون او و اهدافش به وجود آمد.
از احتمال جذب دو بازیکن اسپانیایی گرفته تا بازپس‌گیری دارایی‌های بلوکه‌شده استقلال در خارج کشور، مطرح شد که البته همه اینها حدس و گمان‌هایی است که از واقعیت به دور بود.
برایان اعتماد کیست؟
بر خلاف برخی صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه برایان اعتماد ایجنت فوتبال است، او یک وکیل بین‌المللی است. مجوز وکالت خود را از ایالات متحده آمریکا و شهر نیویورک اخذ کرده و در ابتدا به خاطر فراست حقوقی که داشت برخی سیاستمداران ایالتی کالیفرنیا از او به عنوان مشاور حقوقی استراتژیک استفاده کردند.
برایان اعتماد مهارت‌های قانونی خود را با کار در دفتر دادستان کل در نیویورک و برای سناتور تام مک کلینتوک McClintock در کالیفرنیا ارتقا بخشید. وی سپس مدت زیادی از زمان خود را در سنگاپور صرف مشاوره دادن به دیپلمات‌ها و سیاستمداران برجسته این کشور کرد و مدیریت توسعه املاک و مستغلات در DTZ این کشور را بر عهده داشت.
او سپس به امارات رفت و به عنوان مشاور حقوقی توسعه املاک و مستغلات PJSC مسئولیت رهبری طرح‌های توسعه املاک و مستغلات بازارهای کلیدی شرکت از جمله امارات متحده عربی و بازارهای بین‌المللی را بر عهده گرفت و بدین ترتیب رفته رفته به غول املاک امارات متحده عربی تبدیل شد و به مدیر عاملی Hamptons بین‌المللی املاک و مستغلات در شرق میانه رسید.
برایان اعتماد سپس به دنبال تأسیس بخش خاورمیانه شرکت بزرگ Christie realstate به عنوان مدیر اجرایی این شرکت در خاورمیانه منصوب شد.
یواخیم رانگ مدیر ارشد منطقه‌ای کریستی برای اروپا، شرق میانه، روسیه، هند و آفریقا دلیل انتخاب برایان اعتماد را پس زمینه گسترده در کارگزاری املاک و مستغلات و در سراسر شرق میانه و همچنین تجربه طولانی مدت کار کردن با برخی از خانواده‌های با نفوذ در منطقه نام برد.
شرکت کریستی
اما شرکت لوکس کریستی که برایان اعتماد مدیریت آن در بخش خاورمیانه را برعهده دارد و اینطور که از جوانب امر پیداست قرار است همکاری‌های گسترده‌ای را از طریق فرهاد مجیدی با استقلال داشته باشد، یک شرکت بین‌المللی و عظیم املاک است که به عنوان غول املاک جهان شناخته می‌شود.
سنگ بنای این نام تجاری در سال 1766 میلادی با شعار اعتماد، صداقت، اختیار و تعالی گذاشته شده است و دامنه گستردگی این شرکت به 46 کشور جهان می‌رسد و اخیراً در پرتغال، هلند، موناکو، هاوایی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، جزایر قناری، اسپانیا و اتریش هم گسترش یافته است.
اما بخش خاورمیانه این شرکت در سال 2014 در دبی تأسیس و از همان ابتدا مدیریتش به برایان اعتماد سپرده شده است. دفتر مرکزی این شرکت در طبقه هفتم ساختمان مربع در شهر دبی قرار دارد.
بمب بزرگ خبری منفجر می‌شود؟
با این اوصاف، هنوز هیچکدام از طرفین و حتی مسئولان ذیربط در این زمینه اظهارنظر رسمی نکرده‌اند و هنوز به طور کامل انگیزه‌ها و دلایل این همکاری و همچنین امکان عملیاتی شدنش مشخص نیست و باید تصمیمات مسئولان وزارت ورزش را نیز در این بین در نظر گرفت.
به گزارش «ورزش سه»، فرهاد مجیدی در آن تصویر ادعا کرده بود که خبرهای خوشی برای استقلال در راه است و احتمالا این اخبار بی‌ارتباط با شخصی که در آن عکس کنار فرهاد مجیدی ایستاده نبوده است؛ فردی که «برایان اعتماد» نام دارد و از ابتدای انتشار این عکس گمانه‌زنی‌های فراوانی پیرامون او و اهدافش به وجود آمد.
از احتمال جذب دو بازیکن اسپانیایی گرفته تا بازپس‌گیری دارایی‌های بلوکه‌شده استقلال در خارج کشور، مطرح شد که البته همه اینها حدس و گمان‌هایی است که از واقعیت به دور بود.
برایان اعتماد کیست؟
بر خلاف برخی صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه برایان اعتماد ایجنت فوتبال است، او یک وکیل بین‌المللی است. مجوز وکالت خود را از ایالات متحده آمریکا و شهر نیویورک اخذ کرده و در ابتدا به خاطر فراست حقوقی که داشت برخی سیاستمداران ایالتی کالیفرنیا از او به عنوان مشاور حقوقی استراتژیک استفاده کردند.
برایان اعتماد مهارت‌های قانونی خود را با کار در دفتر دادستان کل در نیویورک و برای سناتور تام مک کلینتوک McClintock در کالیفرنیا ارتقا بخشید. وی سپس مدت زیادی از زمان خود را در سنگاپور صرف مشاوره دادن به دیپلمات‌ها و سیاستمداران برجسته این کشور کرد و مدیریت توسعه املاک و مستغلات در DTZ این کشور را بر عهده داشت.
او سپس به امارات رفت و به عنوان مشاور حقوقی توسعه املاک و مستغلات PJSC مسئولیت رهبری طرح‌های توسعه املاک و مستغلات بازارهای کلیدی شرکت از جمله امارات متحده عربی و بازارهای بین‌المللی را بر عهده گرفت و بدین ترتیب رفته رفته به غول املاک امارات متحده عربی تبدیل شد و به مدیر عاملی Hamptons بین‌المللی املاک و مستغلات در شرق میانه رسید.
برایان اعتماد سپس به دنبال تأسیس بخش خاورمیانه شرکت بزرگ Christie realstate به عنوان مدیر اجرایی این شرکت در خاورمیانه منصوب شد.
یواخیم رانگ مدیر ارشد منطقه‌ای کریستی برای اروپا، شرق میانه، روسیه، هند و آفریقا دلیل انتخاب برایان اعتماد را پس زمینه گسترده در کارگزاری املاک و مستغلات و در سراسر شرق میانه و همچنین تجربه طولانی مدت کار کردن با برخی از خانواده‌های با نفوذ در منطقه نام برد.
شرکت کریستی
اما شرکت لوکس کریستی که برایان اعتماد مدیریت آن در بخش خاورمیانه را برعهده دارد و اینطور که از جوانب امر پیداست قرار است همکاری‌های گسترده‌ای را از طریق فرهاد مجیدی با استقلال داشته باشد، یک شرکت بین‌المللی و عظیم املاک است که به عنوان غول املاک جهان شناخته می‌شود.
سنگ بنای این نام تجاری در سال 1766 میلادی با شعار اعتماد، صداقت، اختیار و تعالی گذاشته شده است و دامنه گستردگی این شرکت به 46 کشور جهان می‌رسد و اخیراً در پرتغال، هلند، موناکو، هاوایی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، جزایر قناری، اسپانیا و اتریش هم گسترش یافته است.
اما بخش خاورمیانه این شرکت در سال 2014 در دبی تأسیس و از همان ابتدا مدیریتش به برایان اعتماد سپرده شده است. دفتر مرکزی این شرکت در طبقه هفتم ساختمان مربع در شهر دبی قرار دارد.
بمب بزرگ خبری منفجر می‌شود؟
با این اوصاف، هنوز هیچکدام از طرفین و حتی مسئولان ذیربط در این زمینه اظهارنظر رسمی نکرده‌اند و هنوز به طور کامل انگیزه‌ها و دلایل این همکاری و همچنین امکان عملیاتی شدنش مشخص نیست و باید تصمیمات مسئولان وزارت ورزش را نیز در این بین در نظر گرفت.
رویترز در تحلیلی با عنوان «نفت تنها بر
پیمان نوسان استوار است»، به قلم «جان کمپ» نوشت: تنها چیزی که ما در رابطه با
پرسش «قیمت های نفت در چند سال آینده چه خواهند بود؟» می دانیم این است که بیشتر
پیش بینی ها در مورد قیمت آن درست از آب درنیامده است.
رویترز در ادامه نوشت: بازار نفت تاکنون هر تلاشی برای تثبیت یا پیش بینی قیمت براساس ارزش نفت برای مشتریان، هزینه نهایی تولید و یا قیمت کالاهای جانشین در دسترس را به چالش کشیده است.
در اواخر دهه 1970، کمیته سیاستگذاری قیمت بلندمدت نفت اوپک، راه حل متفاوتی را تصویب کرد که توصیه آن، افزایش تدریجی قیمت نفت تا جایی بود که تقریبا معادل قیمت نزدیک ترین کالای جانشین خود شود.
بر اساس عقایدی که در آن زمان بسیار مقبول بود، منابع مختلف انرژی باید قیمت مشابهی داشته باشند. اوپک در آن زمان مهمترین رقیب نفت خود را دیزل مصنوعی و سوخت های بنزینی به دست آمده از زغال سنگ می دانست.
بر اساس کتاب «جن خارج از بطری» نوشته اکینز در 1995، از آنجا که تصور می شد هزینه تولید سوخت های به دست آمده از زغال سنگ نزدیک 60 دلار در هر بشکه است، یعنی تقریبا معادل 200 دلار در هر بشکه امروز، این نرخ تبدیل به قیمت هدف اوپک در بلندمدت شد.
اوپک در سال 1980 برای افزایش میانگین قیمت نفت به سطح حدود 37 دلار در هر بشکه برنامه ریزی کرد، اما 6 سال بعد، بازار دچار رکود شد و نفت که در سال 1986 در شرایط واقعی در حدود 30 دلار در هر بشکه می ارزید، به قیمت فقط 14 دلار در هر بشکه معامله شد.
همزمان با کاهش قیمت نفت، مهمترین رقبای نفت اوپک دیگر سوخت های به دست آمده از زغال سنگ نبودند، بلکه نفت های آلاسکا، خلیج مکزیک، دریای شمال، اتحاد جماهیر شوروی و چین که بسیار ارزانتر بودند شروع به رقابت با نفت اوپک کردند.
در آن هنگام، اقتصاددانان و تولید کنندگان نفت به این باور رسیدند که قیمت های نفت باید با هزینه نهایی تولید مطابقت داشته باشند که این هزینه در دهه 1980 معادل هزینه نهایی تولید نفت برنت دریای شمال در نظر گرفته شد.
با سقوط قیمت نفت به کمتر از 20 دلار در هر بشکه در اواخر دهه 1980، علی جیده دبیرکل وقت اوپک ابراز شگفتی کرد که چگونه قیمت در چنین حداقلی می تواند باقی بماند.
وی گفت: نمی توانم بفهمم چطور چنین قیمت پایینی می تواند سرمایه گذاری در مناطقی که تولید نفت در آنها بسیار پرهزینه است را توجیه کند. کسی باید در جایی پیراهن خود را از دست بدهد.
تا همین اواخر تصور می شد، شرکت های تولیدکننده نفت شیل در شمال آمریکا دارای کمترین سود در بازار هستند و کارشناسان هزینه تولید آنها را 80 تا 90 دلار در هر بشکه برآورد می کردند.
پیش از آغاز سقوط قیمت های نفت در ژوییه 2014 (خرداد 1393)، این باور به طور فزاینده در میان مدیران شرکت های نفتی، تحلیلگران و اوپک شکل می گرفت که قیمت 100 دلار در هر بشکه، کف جدید قیمت نفت است، یعنی قیمت نفت دیگر از 100 دلار در هر بشکه کمتر نخواهد شد.
آن هنگام شنیدن حرف هایی از این قبیل که «100 دلار در هر بشکه امروز همان 20 دلار در هر بشکه قدیم است، زیرا هزینه نهایی تولید نفت شیل و همچنین هزینه نهایی پروژه های بسیار بزرگ را توجیه می کند»، عجیب نبود.
اما با سقوط قیمت های نفت و مجبور شدن تولیدکنندگان به استفاده از شیوه های کاراتر، هزینه نهایی تولید نفت شیل به 50 تا 60 دلار در هر بشکه کاهش یافت.
اکنون شرکت های مهم نفتی جهان و اعضای اوپک خود را برای جهانی آماده می کنند که در آن قیمت بلندمدت نفت 60 تا 80 دلار در هر بشکه است.
پیش بینی های همیشه غلط
رویترز در ادامه نوشت: هم اکنون باید آشکار باشد که هیچکس قادر به تثبیت یا پیش بینی قیمت بلندمدت (بیش از پنج سال) یا حتی میان مدت (دو تا پنج سال) نفت نبوده است.
شواهدی دال بر اینکه کسی بتواند همواره و به درستی قیمت های نفت را حتی برای چند ماه آینده پیش بینی کند وجود ندارد چه رسد به چند سال یا چند دهه آینده.
پیش بینی هایی از این دست که، «قیمت های نفت در سال 2020 حول و حوش ایکس دلار خواهند بود» یا «قیمت های نفت حول و حوش ایکس دلار تثبیت خواهند شد» تقریبا به طور اجتناب ناپذیری نادرست هستند.
نخستین پاسخ همواره باید این سوال باشد که آنها بر اساس چه فرضیاتی چنین پیش بینی را کرده اند و چرا پیش بینی آنها درست از آب درنیامده است.
در دهه 1970، اوپک در پیش بینی افزایش تولید رقبای خود در دریای شمال، خلیج مکزیک، اتحاد جماهیر شوروی و چین ناکم ماند.
در دهه های 1980 و 1990، اوپک در پیش بینی اینکه تولیدکنندگان نفت برنت می توانند در قیمت واقعی کمتر از 30 دلار در هر بشکه نیز به تولید ادامه دهند، شکست خورد، زیرا تصور می کرد تولیدکنندگان نفت در دریای شمال به دلیل هزینه بالای تولید در قیاس با قیمت، از بازار خارج خواهند شد.
سرانجام در دهه 2010، پیش بینی کنندگان نتوانستند افزایش بی سابقه تولید نفت شیل آمریکا و سپس توان شرکت های تولیدکننده این نفت برای ادامه تولید در قیمت هایی بسیار کمتر از آنچه قبلا انتظار می رفت را پیش بینی کنند.
ناپایداری بازار نفت عجیب نیست
درس دیگری که از تاریخ می گیریم این است که قیمت نفت نیز همانند قیمت کالاهای دیگر در حقیقت ناپایدار است. ناپایداری، ویژگی نیست که به طور تصادفی به بازار کالا نسبت داده شود بلکه جزو مشخصات این بازار است.
قیمت های نفت از زمان آغاز عصر نوین صنعت نفت که با حفر نخستین چاه نفت «ادوین دریک» در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در سال 1859 آغاز شد تاکنون هرگز ثابت نبوده است.
براساس کتاب «تاریخ قدیم و معاصر نفت» نوشته «هنری» در سال 1873 که کمتر از 20 سال پس از آغاز عصر نوین صنعت نفت توسط یکی از نخستین تاریخ نگاران جهان نفت نوشته شد؛ این محصول قیمت مشخصی ندارد. این حقیقت که نفت به قیمت کمتر از 50 دلار و 25 سنت در هر گالن فروخته شده است، هیچ چیزی را ثابت نمی کند. در سال 1859 قیمت هر گالن نفت 50.25 دلار بود اما تولید نخستین روز آن، بازار را شکست و قیمت ها را فروپاشید.
براساس کتاب «نفت پنسیلوانیا در سال های 1872-1750»، نوشته گیدنز در سال 1947؛ قیمت های نفت در دهه 1860 بشدت نوسان داشت و از چند دلار در هر بشکه به فقط چند سنت رسید. این نوسانات شدید تاکنون ادامه داشته و هرگز متوقف نشده است.
در 150 سال گذشته، گروه های مختلفی از شرکت های خصوصی گرفته تا دولت ها، همه بارها تلاش کرده اند به بازار نفت قاعده و نظم خاصی بدهند اما تاکنون همه آنها شکست خورده اند.
از شرکت استاندارد اویل آمریکا در اواخر قرن 19 تا توافق میان شرکت های مهم نفتی موسوم به قرارداد «ای اس-آی اس» که در قلعه آکناکاری اسکاتلند در سال 1928 امضا شد، و حتی اوپک در سال 1960، هیچکس نتوانسته است نوسانات شدید و دوره ای بازار نفت را آرام کند.
در حقیقت، قیمت های نفت در 55 سال گذشته یعنی پس از تاسیس اوپک، در مقایسه با 55 سال پیش از آن بی ثبات تر شده اند.
وسوسه کننده است که اوپک را به دلیل کاهش ندادن تولید، مقصر اصلی سقوط قیمت های نفت بدانیم اما حقیقت این است که ثبات در بازار نفت یک استثنا است نه یک روند معمول. نه اوپک و نه هیچکس دیگری هرگز نتوانسته است جز برای یک مدت محدود و تحت یک سری شرایط خاص، قیمت های نفت را تثبیت کند.
صحبت کردن در مورد قیمت بلندمدت بی معنی است، زیرا قیمت های نفت به عوامل مختلفی بستگی دارند که همه آنها ماهیت دینامیک دارند نه ایستا. بنابراین، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت باید خود را با قیمت تطبیق دهند نه اینکه تلاش کنند به «قیمت» قاعده و نظمی خاص بدهند.
برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، انعطاف پذیری و توانایی نجات خود در چرخه های قیمت، بسیار مهمتر از پیش بینی قیمت در سه، پنج یا 10 سال آینده است.
قیمت بلندمدت نفت به طور ذاتی غیرقابل پیش بینی است. تنها چیزی که می توان با اطمینان گفت این است که قیمت نفت همچنان پیش بینی کارشناسان را به چالش خواهد کشید.
رویترز در ادامه نوشت: بازار نفت تاکنون هر تلاشی برای تثبیت یا پیش بینی قیمت براساس ارزش نفت برای مشتریان، هزینه نهایی تولید و یا قیمت کالاهای جانشین در دسترس را به چالش کشیده است.
در اواخر دهه 1970، کمیته سیاستگذاری قیمت بلندمدت نفت اوپک، راه حل متفاوتی را تصویب کرد که توصیه آن، افزایش تدریجی قیمت نفت تا جایی بود که تقریبا معادل قیمت نزدیک ترین کالای جانشین خود شود.
بر اساس عقایدی که در آن زمان بسیار مقبول بود، منابع مختلف انرژی باید قیمت مشابهی داشته باشند. اوپک در آن زمان مهمترین رقیب نفت خود را دیزل مصنوعی و سوخت های بنزینی به دست آمده از زغال سنگ می دانست.
بر اساس کتاب «جن خارج از بطری» نوشته اکینز در 1995، از آنجا که تصور می شد هزینه تولید سوخت های به دست آمده از زغال سنگ نزدیک 60 دلار در هر بشکه است، یعنی تقریبا معادل 200 دلار در هر بشکه امروز، این نرخ تبدیل به قیمت هدف اوپک در بلندمدت شد.
اوپک در سال 1980 برای افزایش میانگین قیمت نفت به سطح حدود 37 دلار در هر بشکه برنامه ریزی کرد، اما 6 سال بعد، بازار دچار رکود شد و نفت که در سال 1986 در شرایط واقعی در حدود 30 دلار در هر بشکه می ارزید، به قیمت فقط 14 دلار در هر بشکه معامله شد.
همزمان با کاهش قیمت نفت، مهمترین رقبای نفت اوپک دیگر سوخت های به دست آمده از زغال سنگ نبودند، بلکه نفت های آلاسکا، خلیج مکزیک، دریای شمال، اتحاد جماهیر شوروی و چین که بسیار ارزانتر بودند شروع به رقابت با نفت اوپک کردند.
در آن هنگام، اقتصاددانان و تولید کنندگان نفت به این باور رسیدند که قیمت های نفت باید با هزینه نهایی تولید مطابقت داشته باشند که این هزینه در دهه 1980 معادل هزینه نهایی تولید نفت برنت دریای شمال در نظر گرفته شد.
با سقوط قیمت نفت به کمتر از 20 دلار در هر بشکه در اواخر دهه 1980، علی جیده دبیرکل وقت اوپک ابراز شگفتی کرد که چگونه قیمت در چنین حداقلی می تواند باقی بماند.
وی گفت: نمی توانم بفهمم چطور چنین قیمت پایینی می تواند سرمایه گذاری در مناطقی که تولید نفت در آنها بسیار پرهزینه است را توجیه کند. کسی باید در جایی پیراهن خود را از دست بدهد.
تا همین اواخر تصور می شد، شرکت های تولیدکننده نفت شیل در شمال آمریکا دارای کمترین سود در بازار هستند و کارشناسان هزینه تولید آنها را 80 تا 90 دلار در هر بشکه برآورد می کردند.
پیش از آغاز سقوط قیمت های نفت در ژوییه 2014 (خرداد 1393)، این باور به طور فزاینده در میان مدیران شرکت های نفتی، تحلیلگران و اوپک شکل می گرفت که قیمت 100 دلار در هر بشکه، کف جدید قیمت نفت است، یعنی قیمت نفت دیگر از 100 دلار در هر بشکه کمتر نخواهد شد.
آن هنگام شنیدن حرف هایی از این قبیل که «100 دلار در هر بشکه امروز همان 20 دلار در هر بشکه قدیم است، زیرا هزینه نهایی تولید نفت شیل و همچنین هزینه نهایی پروژه های بسیار بزرگ را توجیه می کند»، عجیب نبود.
اما با سقوط قیمت های نفت و مجبور شدن تولیدکنندگان به استفاده از شیوه های کاراتر، هزینه نهایی تولید نفت شیل به 50 تا 60 دلار در هر بشکه کاهش یافت.
اکنون شرکت های مهم نفتی جهان و اعضای اوپک خود را برای جهانی آماده می کنند که در آن قیمت بلندمدت نفت 60 تا 80 دلار در هر بشکه است.
پیش بینی های همیشه غلط
رویترز در ادامه نوشت: هم اکنون باید آشکار باشد که هیچکس قادر به تثبیت یا پیش بینی قیمت بلندمدت (بیش از پنج سال) یا حتی میان مدت (دو تا پنج سال) نفت نبوده است.
شواهدی دال بر اینکه کسی بتواند همواره و به درستی قیمت های نفت را حتی برای چند ماه آینده پیش بینی کند وجود ندارد چه رسد به چند سال یا چند دهه آینده.
پیش بینی هایی از این دست که، «قیمت های نفت در سال 2020 حول و حوش ایکس دلار خواهند بود» یا «قیمت های نفت حول و حوش ایکس دلار تثبیت خواهند شد» تقریبا به طور اجتناب ناپذیری نادرست هستند.
نخستین پاسخ همواره باید این سوال باشد که آنها بر اساس چه فرضیاتی چنین پیش بینی را کرده اند و چرا پیش بینی آنها درست از آب درنیامده است.
در دهه 1970، اوپک در پیش بینی افزایش تولید رقبای خود در دریای شمال، خلیج مکزیک، اتحاد جماهیر شوروی و چین ناکم ماند.
در دهه های 1980 و 1990، اوپک در پیش بینی اینکه تولیدکنندگان نفت برنت می توانند در قیمت واقعی کمتر از 30 دلار در هر بشکه نیز به تولید ادامه دهند، شکست خورد، زیرا تصور می کرد تولیدکنندگان نفت در دریای شمال به دلیل هزینه بالای تولید در قیاس با قیمت، از بازار خارج خواهند شد.
سرانجام در دهه 2010، پیش بینی کنندگان نتوانستند افزایش بی سابقه تولید نفت شیل آمریکا و سپس توان شرکت های تولیدکننده این نفت برای ادامه تولید در قیمت هایی بسیار کمتر از آنچه قبلا انتظار می رفت را پیش بینی کنند.
ناپایداری بازار نفت عجیب نیست
درس دیگری که از تاریخ می گیریم این است که قیمت نفت نیز همانند قیمت کالاهای دیگر در حقیقت ناپایدار است. ناپایداری، ویژگی نیست که به طور تصادفی به بازار کالا نسبت داده شود بلکه جزو مشخصات این بازار است.
قیمت های نفت از زمان آغاز عصر نوین صنعت نفت که با حفر نخستین چاه نفت «ادوین دریک» در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در سال 1859 آغاز شد تاکنون هرگز ثابت نبوده است.
براساس کتاب «تاریخ قدیم و معاصر نفت» نوشته «هنری» در سال 1873 که کمتر از 20 سال پس از آغاز عصر نوین صنعت نفت توسط یکی از نخستین تاریخ نگاران جهان نفت نوشته شد؛ این محصول قیمت مشخصی ندارد. این حقیقت که نفت به قیمت کمتر از 50 دلار و 25 سنت در هر گالن فروخته شده است، هیچ چیزی را ثابت نمی کند. در سال 1859 قیمت هر گالن نفت 50.25 دلار بود اما تولید نخستین روز آن، بازار را شکست و قیمت ها را فروپاشید.
براساس کتاب «نفت پنسیلوانیا در سال های 1872-1750»، نوشته گیدنز در سال 1947؛ قیمت های نفت در دهه 1860 بشدت نوسان داشت و از چند دلار در هر بشکه به فقط چند سنت رسید. این نوسانات شدید تاکنون ادامه داشته و هرگز متوقف نشده است.
در 150 سال گذشته، گروه های مختلفی از شرکت های خصوصی گرفته تا دولت ها، همه بارها تلاش کرده اند به بازار نفت قاعده و نظم خاصی بدهند اما تاکنون همه آنها شکست خورده اند.
از شرکت استاندارد اویل آمریکا در اواخر قرن 19 تا توافق میان شرکت های مهم نفتی موسوم به قرارداد «ای اس-آی اس» که در قلعه آکناکاری اسکاتلند در سال 1928 امضا شد، و حتی اوپک در سال 1960، هیچکس نتوانسته است نوسانات شدید و دوره ای بازار نفت را آرام کند.
در حقیقت، قیمت های نفت در 55 سال گذشته یعنی پس از تاسیس اوپک، در مقایسه با 55 سال پیش از آن بی ثبات تر شده اند.
وسوسه کننده است که اوپک را به دلیل کاهش ندادن تولید، مقصر اصلی سقوط قیمت های نفت بدانیم اما حقیقت این است که ثبات در بازار نفت یک استثنا است نه یک روند معمول. نه اوپک و نه هیچکس دیگری هرگز نتوانسته است جز برای یک مدت محدود و تحت یک سری شرایط خاص، قیمت های نفت را تثبیت کند.
صحبت کردن در مورد قیمت بلندمدت بی معنی است، زیرا قیمت های نفت به عوامل مختلفی بستگی دارند که همه آنها ماهیت دینامیک دارند نه ایستا. بنابراین، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت باید خود را با قیمت تطبیق دهند نه اینکه تلاش کنند به «قیمت» قاعده و نظمی خاص بدهند.
برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، انعطاف پذیری و توانایی نجات خود در چرخه های قیمت، بسیار مهمتر از پیش بینی قیمت در سه، پنج یا 10 سال آینده است.
قیمت بلندمدت نفت به طور ذاتی غیرقابل پیش بینی است. تنها چیزی که می توان با اطمینان گفت این است که قیمت نفت همچنان پیش بینی کارشناسان را به چالش خواهد کشید.
مجله فورچون طی گزارشی فضاحت‌بارترین
رسوایی‌های کمپانی‌ها و بزرگ‌ترین اتهامات تقلب در سال 2015 را منتشر کرد و نوشت:
سال 2015 سالی بود که از نظر ثبت رسوایی‌های بزرگ مالی رو سفید بیرون آمد!
به گزارش فارس، سال 2015 با رسوایی دیزل گیت شرکت «فولکس واگن» گرفته تا مارتین شکرلی مدیر سابق شرکت «تورینگ فارماسوتیکالز» یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی دنیا و سِپ بلاتر رئیس رسوا شده سابق فدراسیون بین‌المللی فوتبال، سالی بود که از نظر ثبت رسوایی‌های بزرگ مالی رو سفید بیرون آمد!
این اتهامات به اندازه رسوایی‌های مالی شرکت ارنون یا برنارد مادوف بزرگ نبود و تنها شخصیت‌ها به همان اندازه فریبنده بودند.
شاید پر سر و صداترین رسوایی مربوط به شرکت فولکس واگن باشد که آن زمان که مهندسانش را در آگهی‌های تجاری بسان فرشتگان جلوه می‌داد، مقامات این کمپانی در حال جعل استادانه اسناد برای دور زدن کنترل آلایندگی خودروها بودند تا به این وسیله مشتریان خود را فریب دهند.
مجله فورچون که یک مجله معتبر آمریکایی است و به رتبه‌بندی سالانه ثروتمندان جهان می‌پردازد، طی گزارشی فضاحت‌بارترین رسوایی‌های کمپانی‌ها و بزرگ‌ترین اتهامات تقلب در سال 2015 را منتشر کرد.
رسوایی آلایندگی خودروهای فولکس واگن
زمانی‌که شرکت خودروسازی فولکس واگن در ماه سپتامبر اعلام کرد، نرم‌افزاری در میلیون‌ها خودروی تولیدیش به منظور فریب ماموران کنترل گازهای گلخانه‌ای آژانس حفاظت از محیط زیست نصب کرده است تا نشان دهد که این خودروها بیش از آنچه نشان می‌دهند دوستدار محیط زیست هستند، سرمایه‌گذاران این شرکت را ترک کردند.
فولکس واگن تقریبا 20 میلیارد دلار از سرمایه بازار خود را از دست داد چراکه سرمایه‌گذاران از درخواست غرامت مشتریان ترسیدند. این شرکت نه تنها با غرامت مشتریان بلکه با جریمه از سوی ناظران و همچنین خراب شدن سابقه خود مواجه است که به شدت بر سهمش از بازار خودرو تاثیر خواهد داشت.
رسوایی فساد فیفا
تنها واقعیت عجیب در ماجرای اتهام اخاذی، کلاهبرداری و سایر جرایم به فیفا از سوی اف‌بی‌آی این بود که این اتهامات را آمریکا مطرح کرد کشوری که محبوبیت فوتبال در آن نسبت به سایر کشورها کمتر است.
در این اتهام "فساد" کم اهمیت ترین جنبه است چرا که مقامات فیفا مدت‌هاست که درگیر اتهامات دریافت رشوه برای حق پخش تلویزیونی یا اعطای میزبانی رویدادهای خاص مانند جام جهانی به برخی کشورهای خاص هستند.
اف‌بی‌آی در همان زمان 5 مدیر بازاریابی ورزشی را نیز تحت تعقیب قرار داد. همچنین این رسوایی برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند کوکا کولا و مک دونالد را که از اسپانسرهای اصلی فیفا هستند، نگران کرد. این شرکت‌ها از هیات رئیسه فیفا خواستند که مدیران فاسد را برکنار کنند و دست به اصلاحات اساسی بزنند.
رسوایی حسابداری توشیبا
گویا فهرست هیچ شرکتی بدون یک رسوایی حسابداری قدیمی خوب کامل نمی‌شود. در ماه سپتامبر، شرکت الکترونیکی توشیبا اعتراف کرد طی 7 سال گذشته درآمدهای خود را نزدیک به 2 میلیارد دلار بیشتر اعلام کرده است که بیش از 4 برابر برآورد اولیه خود در ماه آوریل است.
هیسائو تاناکو مدیرعامل و مدیر اجرایی به علت این رسوایی استعفا دادند و تحقیقات مستقل نشان داد که «در توشیبا یک فرهنگ کاری مرسوم است که در تصمیمات مدیریتی نمی‌توان چالشی ایجاد کرد.»
بخش مخفی شرکت داروسازی والینت (Valeant)
در ماه اکتبر، خرده فروشی به نام اندرو لفت شرکت دارویی والینت را متهم کرد که از یک شرکت متخصص دارویی به نام فیلیدور برای بالا نشان دادن فروشش استفاده کرده است.
والینت این اتهام را رد کرد اما این حقیقت که این شرکت هرگز درباره روابط نزدیکش با فیلیدور صحبتی به میان نیاورد، سوال‌های زیادی را در خصوص فروش این دو شرکت برانگیخت.
تعدادی از اعضای کنگره خواستار تحقیقات از شیوه‌های قیمت‌گذاری داروهای این شرکت شده‌اند. این شرکت در اوایل اکتبر تایید کرد که احضاریه دادگاه فدرال دریافت کرده است.
شرکت دارویی تورینگ و مارتین شکرلی
مارتین شکرلی از زمانی‌که شرکتش تورینگ، قیمت داروی بیماران ایذر را 5 هزار درصد افزایش داد به عنوان پسر بد صنعت داروسازی شناخته شد. شرکت داروسازی تورینگ قیمت داروی 62 ساله که برای بیماران اچ‌آی وی مورد استفاده قرار می‌گرفت را از برگه‌ای 13.5 دلار به 750 دلار افزایش داد.
در نیمه دسامبر، دولت آمریکا مارتین شکرلی را به اتهام کلاهبرداری‌های بورسی مرتبط با شرکت دارویی رتروفین دستگیر کرد. شرکتی که پیش از تورینگ اداره می‌کرد. وی که رئیس سابق یک صندوق سرمایه‌گذاری بود متهم است که از سهام رتروفین برای پرداخت به سرمایه‌گذاران خسارت دیده استفاده کرده است. اما شکرلی معتقد است که بی‌گناه است چراکه هیچ شواهدی مبنی بر کلاهبرداری وجود ندارد و سرمایه‌گذارانش پولی از دست نداده‌اند.
به گزارش فارس، سال 2015 با رسوایی دیزل گیت شرکت «فولکس واگن» گرفته تا مارتین شکرلی مدیر سابق شرکت «تورینگ فارماسوتیکالز» یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی دنیا و سِپ بلاتر رئیس رسوا شده سابق فدراسیون بین‌المللی فوتبال، سالی بود که از نظر ثبت رسوایی‌های بزرگ مالی رو سفید بیرون آمد!
این اتهامات به اندازه رسوایی‌های مالی شرکت ارنون یا برنارد مادوف بزرگ نبود و تنها شخصیت‌ها به همان اندازه فریبنده بودند.
شاید پر سر و صداترین رسوایی مربوط به شرکت فولکس واگن باشد که آن زمان که مهندسانش را در آگهی‌های تجاری بسان فرشتگان جلوه می‌داد، مقامات این کمپانی در حال جعل استادانه اسناد برای دور زدن کنترل آلایندگی خودروها بودند تا به این وسیله مشتریان خود را فریب دهند.
مجله فورچون که یک مجله معتبر آمریکایی است و به رتبه‌بندی سالانه ثروتمندان جهان می‌پردازد، طی گزارشی فضاحت‌بارترین رسوایی‌های کمپانی‌ها و بزرگ‌ترین اتهامات تقلب در سال 2015 را منتشر کرد.
رسوایی آلایندگی خودروهای فولکس واگن
زمانی‌که شرکت خودروسازی فولکس واگن در ماه سپتامبر اعلام کرد، نرم‌افزاری در میلیون‌ها خودروی تولیدیش به منظور فریب ماموران کنترل گازهای گلخانه‌ای آژانس حفاظت از محیط زیست نصب کرده است تا نشان دهد که این خودروها بیش از آنچه نشان می‌دهند دوستدار محیط زیست هستند، سرمایه‌گذاران این شرکت را ترک کردند.
فولکس واگن تقریبا 20 میلیارد دلار از سرمایه بازار خود را از دست داد چراکه سرمایه‌گذاران از درخواست غرامت مشتریان ترسیدند. این شرکت نه تنها با غرامت مشتریان بلکه با جریمه از سوی ناظران و همچنین خراب شدن سابقه خود مواجه است که به شدت بر سهمش از بازار خودرو تاثیر خواهد داشت.
رسوایی فساد فیفا
تنها واقعیت عجیب در ماجرای اتهام اخاذی، کلاهبرداری و سایر جرایم به فیفا از سوی اف‌بی‌آی این بود که این اتهامات را آمریکا مطرح کرد کشوری که محبوبیت فوتبال در آن نسبت به سایر کشورها کمتر است.
در این اتهام "فساد" کم اهمیت ترین جنبه است چرا که مقامات فیفا مدت‌هاست که درگیر اتهامات دریافت رشوه برای حق پخش تلویزیونی یا اعطای میزبانی رویدادهای خاص مانند جام جهانی به برخی کشورهای خاص هستند.
اف‌بی‌آی در همان زمان 5 مدیر بازاریابی ورزشی را نیز تحت تعقیب قرار داد. همچنین این رسوایی برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند کوکا کولا و مک دونالد را که از اسپانسرهای اصلی فیفا هستند، نگران کرد. این شرکت‌ها از هیات رئیسه فیفا خواستند که مدیران فاسد را برکنار کنند و دست به اصلاحات اساسی بزنند.
رسوایی حسابداری توشیبا
گویا فهرست هیچ شرکتی بدون یک رسوایی حسابداری قدیمی خوب کامل نمی‌شود. در ماه سپتامبر، شرکت الکترونیکی توشیبا اعتراف کرد طی 7 سال گذشته درآمدهای خود را نزدیک به 2 میلیارد دلار بیشتر اعلام کرده است که بیش از 4 برابر برآورد اولیه خود در ماه آوریل است.
هیسائو تاناکو مدیرعامل و مدیر اجرایی به علت این رسوایی استعفا دادند و تحقیقات مستقل نشان داد که «در توشیبا یک فرهنگ کاری مرسوم است که در تصمیمات مدیریتی نمی‌توان چالشی ایجاد کرد.»
بخش مخفی شرکت داروسازی والینت (Valeant)
در ماه اکتبر، خرده فروشی به نام اندرو لفت شرکت دارویی والینت را متهم کرد که از یک شرکت متخصص دارویی به نام فیلیدور برای بالا نشان دادن فروشش استفاده کرده است.
والینت این اتهام را رد کرد اما این حقیقت که این شرکت هرگز درباره روابط نزدیکش با فیلیدور صحبتی به میان نیاورد، سوال‌های زیادی را در خصوص فروش این دو شرکت برانگیخت.
تعدادی از اعضای کنگره خواستار تحقیقات از شیوه‌های قیمت‌گذاری داروهای این شرکت شده‌اند. این شرکت در اوایل اکتبر تایید کرد که احضاریه دادگاه فدرال دریافت کرده است.
شرکت دارویی تورینگ و مارتین شکرلی
مارتین شکرلی از زمانی‌که شرکتش تورینگ، قیمت داروی بیماران ایذر را 5 هزار درصد افزایش داد به عنوان پسر بد صنعت داروسازی شناخته شد. شرکت داروسازی تورینگ قیمت داروی 62 ساله که برای بیماران اچ‌آی وی مورد استفاده قرار می‌گرفت را از برگه‌ای 13.5 دلار به 750 دلار افزایش داد.
در نیمه دسامبر، دولت آمریکا مارتین شکرلی را به اتهام کلاهبرداری‌های بورسی مرتبط با شرکت دارویی رتروفین دستگیر کرد. شرکتی که پیش از تورینگ اداره می‌کرد. وی که رئیس سابق یک صندوق سرمایه‌گذاری بود متهم است که از سهام رتروفین برای پرداخت به سرمایه‌گذاران خسارت دیده استفاده کرده است. اما شکرلی معتقد است که بی‌گناه است چراکه هیچ شواهدی مبنی بر کلاهبرداری وجود ندارد و سرمایه‌گذارانش پولی از دست نداده‌اند.
