گزیده ها قسمت – 2. 23 دی - 94
وکیل فرهاد کاظمی گفت: به علت اینکه
فروزان و وجدی اکاذیبی را نشر کرده‌اند احتمال بازداشت آنها از یک ماه تا 2 سال
وجود دارد.حمید
کلوانی نوری در گفتوگو با فارس در خصوص بازداشت محسن فروزان اظهار داشت: به
استناد ماده 697 قانون بازپرسی اسلامی هر کس به وسیله انتشار مطلبی در روزنامه و
یا درج مسائلی در جراید که مطالب غیر واقعی را صراحتا به کسی نسبت دهند و نتواند
آنها را اثبات کند مجرم خواهد بود.
وی ادامه داد: در ماده 698 قانون هر کس مطالبی را در جهت تشویش اذهان عمومی به وسیله هر چیزی اعم از روزنامه ها و جراید گرفته تا موارد دیگر مطالبی را مطرح کند جدای از اینکه مقاصد او ضرر مالی و یا معنوی داشته باشد و یا نداشته باشد علاوه بر اعاده حیثیت اقدام او جرم محسوب می‌شود. حال می‌خواهد این موضوع تلویحاً و یا تصریحاً به شخصی نسبت داده باشد.
وکیل فرهاد کاظمی خاطرنشان کرد: در ماده 607 قانون گذار برای مجرم از یک ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده. همچنین در ماده 698 قانون گذار برای مجرم از دو ماه تا دو سال یا 74 ضربه شلاق پیش بینی کرده است. ضمنا در نامه‌ای به شماره 7 / 3849 مورخ 64/26/6 اداره حقوقی قوه قضائیه اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به شخصی نسبت دهد آن شخص قابل پیگیری خواهد بود.
نوری یادآور شد: با توجه به اینکه محسن فروزان و احسان وجدی مدتی پیش مطالبی را به اضرار فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان برخلاف حقیقت نسبت دادند و این موضوع باعث هتک حیثیت شکات شده حیثیت و شخصیت اجتماعی او را لکه دار کرده و در انظار عمومی باعث شده تا او لطمه ببیند پرونده‌ای بر علیه فروزان و وجدی به خاطر اتهامات، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و افترا و توهین در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد که پس از رسیدگی به شعبه دوم بازپرسی ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: طبق پرونده‌ای به شماره 940154 به ای مسئله رسیدگی شد که به دلیل عدم حضور این افراد برای رسیدگی حکم جلب سیار آنها صادر شد و به علت اینکه محسن فروزان در دسترس بود او را بازداشت کردیم اما با توجه به اینکه احسان وجدی در دسترس نبود این موضوع امروز عملی نشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر وجدی تا فردا خود را برای رسیدگی به این پرونده معرفی نکند با توجه به آدرس جدیدی که امروز از او پیدا کردیم از مقام قضایی درخواست خواهیم کرد تا برای صدور نیابت و جهت دستگیری او به کرج بروند.
وکیل فرهاد کاظمی یادآور شد: با توجه به اینکه موکلم امشب همراه سیاه جامگان به اردوی ترکیه خواهد رفت او اختیارات کامل را به بنده داده است تا در صورتی که فروزان و وجدی ابراز ندامت و پشیمانی کردند هرگونه مساعدت به جهت همکاری با آنها صورت بگیرد. امیدوارم این افراد با ابراز ندامت و پشیمانی در ادامه فعالیت ورزشی خود موفق ظاهر شوند و مسئله‌ای نباشد.
وی ادامه داد: در ماده 698 قانون هر کس مطالبی را در جهت تشویش اذهان عمومی به وسیله هر چیزی اعم از روزنامه ها و جراید گرفته تا موارد دیگر مطالبی را مطرح کند جدای از اینکه مقاصد او ضرر مالی و یا معنوی داشته باشد و یا نداشته باشد علاوه بر اعاده حیثیت اقدام او جرم محسوب می‌شود. حال می‌خواهد این موضوع تلویحاً و یا تصریحاً به شخصی نسبت داده باشد.
وکیل فرهاد کاظمی خاطرنشان کرد: در ماده 607 قانون گذار برای مجرم از یک ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده. همچنین در ماده 698 قانون گذار برای مجرم از دو ماه تا دو سال یا 74 ضربه شلاق پیش بینی کرده است. ضمنا در نامه‌ای به شماره 7 / 3849 مورخ 64/26/6 اداره حقوقی قوه قضائیه اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به شخصی نسبت دهد آن شخص قابل پیگیری خواهد بود.
نوری یادآور شد: با توجه به اینکه محسن فروزان و احسان وجدی مدتی پیش مطالبی را به اضرار فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان برخلاف حقیقت نسبت دادند و این موضوع باعث هتک حیثیت شکات شده حیثیت و شخصیت اجتماعی او را لکه دار کرده و در انظار عمومی باعث شده تا او لطمه ببیند پرونده‌ای بر علیه فروزان و وجدی به خاطر اتهامات، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و افترا و توهین در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد که پس از رسیدگی به شعبه دوم بازپرسی ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: طبق پرونده‌ای به شماره 940154 به ای مسئله رسیدگی شد که به دلیل عدم حضور این افراد برای رسیدگی حکم جلب سیار آنها صادر شد و به علت اینکه محسن فروزان در دسترس بود او را بازداشت کردیم اما با توجه به اینکه احسان وجدی در دسترس نبود این موضوع امروز عملی نشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر وجدی تا فردا خود را برای رسیدگی به این پرونده معرفی نکند با توجه به آدرس جدیدی که امروز از او پیدا کردیم از مقام قضایی درخواست خواهیم کرد تا برای صدور نیابت و جهت دستگیری او به کرج بروند.
وکیل فرهاد کاظمی یادآور شد: با توجه به اینکه موکلم امشب همراه سیاه جامگان به اردوی ترکیه خواهد رفت او اختیارات کامل را به بنده داده است تا در صورتی که فروزان و وجدی ابراز ندامت و پشیمانی کردند هرگونه مساعدت به جهت همکاری با آنها صورت بگیرد. امیدوارم این افراد با ابراز ندامت و پشیمانی در ادامه فعالیت ورزشی خود موفق ظاهر شوند و مسئله‌ای نباشد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نحوه
رفتار دستگاه‌های مسئول موجب فریب مردم در مؤسسات اعتباری غیرمجاز شده است.
به گزارش تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز خانه ملت در نشست‌خبری، بازار سرمایه را استوار بر روی شاخ اعتماد ارزیابی کرد و گفت: در چند سال اخیر حوادثی در بازار سرمایه ایران رخ داده که آثار منفی کوتا‌ه‌مدت و بلندمدتی داشته است.
وی افزود: وجه مشترک این حوادث که مبنی بر ناتوانی در ایفای تعهدات از طرف برخی شرکت‌های تبلیغ شده یا مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، این است که همه آنها به نوعی از تائید حکومت برای خود استفاده کردند؛ به عنوان مثال وقتی شرکت پدیده شاندیز از صداوسیما برای تبلیغ پروژه‌هایش استفاده می‌کند و یا شرکت پردیسبان که حتی به اندازه پدیده نیز املاک نداشته و بیشتر کاغذی بوده تا واقعی، به طرق مختلف تبلیغ می‌شود، نشان داده می‌شود که این حکومت و حاکمیت آن را تائید می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مؤسسه غیرمجاز میزان که از نشان قوه‌قضائیه و نام بانک مرکزی در سر درش استفاده کرده و یا مؤسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج، افزود: تمامی این موارد نوعی از هزینه‌کرد آبروی حاصل شده از خون شهیدان بزرگوار کشور است که برای مقاصد منحرف مالی و زرپرستی استفاده می‌شود.
توکلی با طرح این سؤال که چرا باید مردم را ملامت کنیم؟ آیا مردم باید برای اعتماد به دستگاه رسمی حکومت و سپرده‌گذاری در این نوع مؤسسات و شرکت‌ها حتی اگر طمع را مؤثر در این گول خوردن بدانیم، باید ملامت شوند؟ گفت: نحوه رفتار دستگاه‌های مسئول موجب فریب مردم می‌شود و از این رو آنها شریک در رفتارهای متقلبانه هستند.
وی اضافه کرد: باید دید آن روز که مؤسسه ثامن‌الحجج یکی پس از دیگری شعبه ایجاد می‌کرد و از یک تعاونی اعتباری با 6 میلیون توان مالی در سبزوار کارش را آغاز کرد، مسئولان کجا بودند؟
توکلی گفت: در حال حاضر اگر شخصی بخشی از اتاق پذیرایی خود را برای ایجاد شغل فرزندش تبدیل به ساندویچی کند، جلوی فعالیت وی را با کشیدن تیغه‌ای در محل فعالیت آن می‌گیرند، اما با مؤسسه ثامن‌الحجج که نزدیک به 500 شعبه دارد برخوردی نمی‌شود؛ حال سؤال این است چطور می‌شود این موضوع را تحمل کرد؟
وی با تأکید بر اینکه بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، تمامی این موارد را بررسی کردم، گفت: بنده عرض می‌کنم که مالباختگان حق دارند گله‌مند شوند که چرا ما را با عنوان‌های اعتباربخش فریب داده‌اید؟
نماینده مردم تهران در مجلس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا در تعیین تکلیف مؤسسه میزان، اظهار داشت: مشکل مردم و سپرده‌گذاران در مؤسسه میزان به زودی حل می‌شود.
توکلی اضافه کرد: امیدواریم رئیس کل بانک مرکزی همت بیشتری در رابطه با رفع مشکل پدیده شاندیز داشته باشد.
وی تأکید کرد: درباره مشکلات مؤسسات و شرکت‌های غیرمجاز وقت تلف کردن چاره کار نیست. بنده به آقای طیب‌نیا عرض کردم که شما به عنوان وزیر اقتصاد باید سرنوشت بازار سرمایه را مهم تلقی کرده و در این امر دخالت داشته باشید تا مبادا مردم به این یقین برسند که اگر تا چند سال دیگر شرکتی به حق خواستار تجمیع سرمایه مردم برای انجام فعالیتی مثمرثمر بود، مردم باور نکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: درباره مالباختگان پدیده شاندیز راه‌حلی اکنون مورد توافق اکثر افراد ذیربط قرار گرفته و عملی به نظر می‌رسد و آنها به حقوق از دست رفته خود خواهند رسید، اما در مورد مؤسسه ثامن‌الحجج که یک فرد مسئله‌دار با 119 چک برگشتی رفع سوءاثر شده مؤسس آن است باید تأمل بیشتری داشت.
توکلی برخورد با مؤسسه مالی غیرمجاز ثامن‌الحجج را ضروری دانست و تصریح کرد: باید مشخص شود که چه کسانی از این فرد حمایت می‌کنند که هر چه می‌گذرد با کمال وقاحت به تخلفات‌‌‌‌شان ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه در سال 93 که عضوی از شورای پول و اعتبار بودم، پرونده مؤسسه مالی ثامن‌الحجج مطرح شد، گفت: در آن زمان با توضیحات مسئولان قرار بر بسته شدن این مؤسسه گذاشته شد، اما از آن تاریخ یعنی از 10 تیرماه 93 تاکنون کار این مؤسسه بین زمین و هوا مانده و بانک مرکزی در این رابطه به هر مرجعی که لازم بوده نامه‌نگاری کرده و در حال حاضر نیز تلاش‌ها ادامه دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه صرف اطلاع‌رسانی درباره یک تخلف کافی نیست، گفت: باید تماس‌های رودررو نیز ضمیمه نامه‌نگاری شود تا بدین ترتیب شاهد اقدامی برای مبارزه با مفاسد باشیم.
توکلی با تأکید بر اینکه طبق اطلاعات جمع‌آوری شده مشکل سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج قابل حل است، گفت: سپرده‌گذاران باید آرامش خود را حفظ کنند و ابزار دست افراد جفاکار به صورت غیرمستقیم نشوند.
وی بر تعیین تکلیف وضعیت مؤسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج تأکید کرد و گفت: اقدامات لازم در رابطه با این مؤسسه مانند مؤسسه میزان نیز صورت گیرد. اگر مالک این مؤسسه به همین صورت آزاد باشد، به طور قطع بر تخلفاتش ادامه می‌دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از آزاد بودن ابوالفضل میرعلی به عنوان مؤسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج، افزود: در اوایل ماه اخیر این فرد متخلف اقدام به افتتاح شعبه دیگری در کشور کرده است، از این‌رو برای جلوگیری از ادامه وقاحت از سوی این متخلف باید دستگیری وی در دستور کار باشد.
توکلی با اشاره به دستگیری بابک زنجانی گفت: ما از مقامات کشور خواستیم که با دستگیری میلیاردر نفتی امکان بازگشت بیت‌المال را فراهم کند که درباره موسس موسسه ثامن‌الحجج نیز همین درخواست را از مسئولان داریم.
وی با تاکید بر اینکه اطمینان عقلایی برای پرداخت حقوق سپرده‌گذاران وجود دارد، گفت: تاخیر در برخورد و بازداشت موسس موسسه مالی غیرمجاز ثامن‌الحجج، بیم این را بیشتر می‌کند که با جابجایی حساب‌ها و اعمال نفوذ و پرداخت رشوه، برخی از امکانات موجود را از دست مسئولان برای حل مسئله بگیریم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ولخرجی‌های بسیار موسسه ثامن‌الحجج در امور ورزشی و تبلیغات گسترده، امکان پاسخگویی به تمامی سپرده‌گذاران را سلب کرده است، افزود: این موسسه در همه جا نفوذ کرده و با استفاده از بیلبوردهای رسمی شهرداری‌ها و استفاده از نام امام رضا(ع) سوءاستفاده کرده است.
توکلی اضافه کرد: امیدواریم تلاش‌ها به نتیجه رسیده و اکثر قریب به اتفاق سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و سپرده مابقی نیز ضایع نشود.
این نماینده مجلس با اشاره به نسبت موسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج با امام جمعه سبزوار، گفت: هر چند وی داماد امام جمعه سبزوار است، اما با ملاقات‌هایی که با امام‌جمعه این شهرستان داشتم، ایشان را آدم معقولی می‌دانم و نمی‌دانم که از نفوذ وی در تخلفات استفاده شده یا خیر؟
وی در پاسخ به این سوال که چرا دستگیری موسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟ تصریح کرد: تصور برخی از موضوع این است که اگر وی دستگیر نشود، شاید بتوان با تفاهمات، دارایی‌ها را بهتر شناسایی کرد، اما بنده عرض می‌کنم تا فرد متخلف بازداشت نشود، فرآیند رسیدگی به پرونده وی امکان‌پذیر نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تخلف صورت گرفته در شرکت پردیسبان، گفت: پردیسبان هم مصیبت دیگری است که مصداق عرایض بنده است و متاسفانه در تلویزیون، کاسپین 66 طبقه که متعلق به این شرکت است تبلیغ می‌شود، در حالی که سازه‌های آن با جلوه‌های کامپیوتری بوده و وجود خارجی ندارد. سوال اینجاست که دستگاه‌های مسئول در آن زمان کجا بودند؟
توکلی با تأکید بر اینکه برخی نمایندگان مجلس نیز درباره پردیسبان سرشان کلاه رفته و با ناآگاهی در دوره‌ای آن را تبلیغ کرده‌اند، افزود: دستگاه‌های حکومتی باید خود را شریک در این تخلف دانسته و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه درباره رسیدگی به تخلف پردیسبان اعتراض به موقع صورت نگرفت و فرد متخلف همچنان آزاد است، افزود: اگر درباره بابک زنجانی نیز تعلل صورت می‌گرفت، بیم فرار وجود داشت.
توکلی در پایان گفت: پردیسبان به عنوان نمونه ویژه‌ای که حتی به اندازه شاندیز هم مایملک نداشته و بیابان را به مردم فروخته، باید مورد پیگیری قرار بگیرد. نهادهایی که در این زمینه قصور کرده‌اند باید برای جبران تلاش بیشتری کنند.
به گزارش تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز خانه ملت در نشست‌خبری، بازار سرمایه را استوار بر روی شاخ اعتماد ارزیابی کرد و گفت: در چند سال اخیر حوادثی در بازار سرمایه ایران رخ داده که آثار منفی کوتا‌ه‌مدت و بلندمدتی داشته است.
وی افزود: وجه مشترک این حوادث که مبنی بر ناتوانی در ایفای تعهدات از طرف برخی شرکت‌های تبلیغ شده یا مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، این است که همه آنها به نوعی از تائید حکومت برای خود استفاده کردند؛ به عنوان مثال وقتی شرکت پدیده شاندیز از صداوسیما برای تبلیغ پروژه‌هایش استفاده می‌کند و یا شرکت پردیسبان که حتی به اندازه پدیده نیز املاک نداشته و بیشتر کاغذی بوده تا واقعی، به طرق مختلف تبلیغ می‌شود، نشان داده می‌شود که این حکومت و حاکمیت آن را تائید می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مؤسسه غیرمجاز میزان که از نشان قوه‌قضائیه و نام بانک مرکزی در سر درش استفاده کرده و یا مؤسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج، افزود: تمامی این موارد نوعی از هزینه‌کرد آبروی حاصل شده از خون شهیدان بزرگوار کشور است که برای مقاصد منحرف مالی و زرپرستی استفاده می‌شود.
توکلی با طرح این سؤال که چرا باید مردم را ملامت کنیم؟ آیا مردم باید برای اعتماد به دستگاه رسمی حکومت و سپرده‌گذاری در این نوع مؤسسات و شرکت‌ها حتی اگر طمع را مؤثر در این گول خوردن بدانیم، باید ملامت شوند؟ گفت: نحوه رفتار دستگاه‌های مسئول موجب فریب مردم می‌شود و از این رو آنها شریک در رفتارهای متقلبانه هستند.
وی اضافه کرد: باید دید آن روز که مؤسسه ثامن‌الحجج یکی پس از دیگری شعبه ایجاد می‌کرد و از یک تعاونی اعتباری با 6 میلیون توان مالی در سبزوار کارش را آغاز کرد، مسئولان کجا بودند؟
توکلی گفت: در حال حاضر اگر شخصی بخشی از اتاق پذیرایی خود را برای ایجاد شغل فرزندش تبدیل به ساندویچی کند، جلوی فعالیت وی را با کشیدن تیغه‌ای در محل فعالیت آن می‌گیرند، اما با مؤسسه ثامن‌الحجج که نزدیک به 500 شعبه دارد برخوردی نمی‌شود؛ حال سؤال این است چطور می‌شود این موضوع را تحمل کرد؟
وی با تأکید بر اینکه بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، تمامی این موارد را بررسی کردم، گفت: بنده عرض می‌کنم که مالباختگان حق دارند گله‌مند شوند که چرا ما را با عنوان‌های اعتباربخش فریب داده‌اید؟
نماینده مردم تهران در مجلس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا در تعیین تکلیف مؤسسه میزان، اظهار داشت: مشکل مردم و سپرده‌گذاران در مؤسسه میزان به زودی حل می‌شود.
توکلی اضافه کرد: امیدواریم رئیس کل بانک مرکزی همت بیشتری در رابطه با رفع مشکل پدیده شاندیز داشته باشد.
وی تأکید کرد: درباره مشکلات مؤسسات و شرکت‌های غیرمجاز وقت تلف کردن چاره کار نیست. بنده به آقای طیب‌نیا عرض کردم که شما به عنوان وزیر اقتصاد باید سرنوشت بازار سرمایه را مهم تلقی کرده و در این امر دخالت داشته باشید تا مبادا مردم به این یقین برسند که اگر تا چند سال دیگر شرکتی به حق خواستار تجمیع سرمایه مردم برای انجام فعالیتی مثمرثمر بود، مردم باور نکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: درباره مالباختگان پدیده شاندیز راه‌حلی اکنون مورد توافق اکثر افراد ذیربط قرار گرفته و عملی به نظر می‌رسد و آنها به حقوق از دست رفته خود خواهند رسید، اما در مورد مؤسسه ثامن‌الحجج که یک فرد مسئله‌دار با 119 چک برگشتی رفع سوءاثر شده مؤسس آن است باید تأمل بیشتری داشت.
توکلی برخورد با مؤسسه مالی غیرمجاز ثامن‌الحجج را ضروری دانست و تصریح کرد: باید مشخص شود که چه کسانی از این فرد حمایت می‌کنند که هر چه می‌گذرد با کمال وقاحت به تخلفات‌‌‌‌شان ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه در سال 93 که عضوی از شورای پول و اعتبار بودم، پرونده مؤسسه مالی ثامن‌الحجج مطرح شد، گفت: در آن زمان با توضیحات مسئولان قرار بر بسته شدن این مؤسسه گذاشته شد، اما از آن تاریخ یعنی از 10 تیرماه 93 تاکنون کار این مؤسسه بین زمین و هوا مانده و بانک مرکزی در این رابطه به هر مرجعی که لازم بوده نامه‌نگاری کرده و در حال حاضر نیز تلاش‌ها ادامه دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه صرف اطلاع‌رسانی درباره یک تخلف کافی نیست، گفت: باید تماس‌های رودررو نیز ضمیمه نامه‌نگاری شود تا بدین ترتیب شاهد اقدامی برای مبارزه با مفاسد باشیم.
توکلی با تأکید بر اینکه طبق اطلاعات جمع‌آوری شده مشکل سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج قابل حل است، گفت: سپرده‌گذاران باید آرامش خود را حفظ کنند و ابزار دست افراد جفاکار به صورت غیرمستقیم نشوند.
وی بر تعیین تکلیف وضعیت مؤسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج تأکید کرد و گفت: اقدامات لازم در رابطه با این مؤسسه مانند مؤسسه میزان نیز صورت گیرد. اگر مالک این مؤسسه به همین صورت آزاد باشد، به طور قطع بر تخلفاتش ادامه می‌دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از آزاد بودن ابوالفضل میرعلی به عنوان مؤسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج، افزود: در اوایل ماه اخیر این فرد متخلف اقدام به افتتاح شعبه دیگری در کشور کرده است، از این‌رو برای جلوگیری از ادامه وقاحت از سوی این متخلف باید دستگیری وی در دستور کار باشد.
توکلی با اشاره به دستگیری بابک زنجانی گفت: ما از مقامات کشور خواستیم که با دستگیری میلیاردر نفتی امکان بازگشت بیت‌المال را فراهم کند که درباره موسس موسسه ثامن‌الحجج نیز همین درخواست را از مسئولان داریم.
وی با تاکید بر اینکه اطمینان عقلایی برای پرداخت حقوق سپرده‌گذاران وجود دارد، گفت: تاخیر در برخورد و بازداشت موسس موسسه مالی غیرمجاز ثامن‌الحجج، بیم این را بیشتر می‌کند که با جابجایی حساب‌ها و اعمال نفوذ و پرداخت رشوه، برخی از امکانات موجود را از دست مسئولان برای حل مسئله بگیریم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ولخرجی‌های بسیار موسسه ثامن‌الحجج در امور ورزشی و تبلیغات گسترده، امکان پاسخگویی به تمامی سپرده‌گذاران را سلب کرده است، افزود: این موسسه در همه جا نفوذ کرده و با استفاده از بیلبوردهای رسمی شهرداری‌ها و استفاده از نام امام رضا(ع) سوءاستفاده کرده است.
توکلی اضافه کرد: امیدواریم تلاش‌ها به نتیجه رسیده و اکثر قریب به اتفاق سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و سپرده مابقی نیز ضایع نشود.
این نماینده مجلس با اشاره به نسبت موسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج با امام جمعه سبزوار، گفت: هر چند وی داماد امام جمعه سبزوار است، اما با ملاقات‌هایی که با امام‌جمعه این شهرستان داشتم، ایشان را آدم معقولی می‌دانم و نمی‌دانم که از نفوذ وی در تخلفات استفاده شده یا خیر؟
وی در پاسخ به این سوال که چرا دستگیری موسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟ تصریح کرد: تصور برخی از موضوع این است که اگر وی دستگیر نشود، شاید بتوان با تفاهمات، دارایی‌ها را بهتر شناسایی کرد، اما بنده عرض می‌کنم تا فرد متخلف بازداشت نشود، فرآیند رسیدگی به پرونده وی امکان‌پذیر نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تخلف صورت گرفته در شرکت پردیسبان، گفت: پردیسبان هم مصیبت دیگری است که مصداق عرایض بنده است و متاسفانه در تلویزیون، کاسپین 66 طبقه که متعلق به این شرکت است تبلیغ می‌شود، در حالی که سازه‌های آن با جلوه‌های کامپیوتری بوده و وجود خارجی ندارد. سوال اینجاست که دستگاه‌های مسئول در آن زمان کجا بودند؟
توکلی با تأکید بر اینکه برخی نمایندگان مجلس نیز درباره پردیسبان سرشان کلاه رفته و با ناآگاهی در دوره‌ای آن را تبلیغ کرده‌اند، افزود: دستگاه‌های حکومتی باید خود را شریک در این تخلف دانسته و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه درباره رسیدگی به تخلف پردیسبان اعتراض به موقع صورت نگرفت و فرد متخلف همچنان آزاد است، افزود: اگر درباره بابک زنجانی نیز تعلل صورت می‌گرفت، بیم فرار وجود داشت.
توکلی در پایان گفت: پردیسبان به عنوان نمونه ویژه‌ای که حتی به اندازه شاندیز هم مایملک نداشته و بیابان را به مردم فروخته، باید مورد پیگیری قرار بگیرد. نهادهایی که در این زمینه قصور کرده‌اند باید برای جبران تلاش بیشتری کنند.
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: شورای
نگهبان برای احراز شرایط داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد
و اجازه‌های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می‌شود تنها در امور آخوندی است.
به گزارش تسنیم، آیت‌الله محمد یزدی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم اظهار داشت: در روزنامه‌ها، جراید و سایت‌ها اظهارنظرهای مختلفی دیده می‌شود که صریحاً عرض می‌کنم که اعتبار قانونی ندارد.
وی تاکید کرد: احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری تنها به فقهای شورای نگهبان اختصاص دارد.
شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبان خبرگان تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد
رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: شورای نگهبان برای احراز شرایط داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد واجازه‌های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می‌شود تنها در امور آخوندی است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در آینده نه چندان دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان را در پیش داریم افزود: این دو انتخابات با مصلحت اندیشی‌هایی که قبلا انجام شده، بنا است که همزمان انجام شود و این کار خیلی خوبی هم هست ولی ممکن است مشکلاتی نیز به وجود آورد.
وی با اشاره به جلساتی که با وزیر کشور و شورای نگهبان تشکیل شده است گفت: در جلسه اخیر تقریبا تمام بحث در مورد انتخابات بود و بخش عمده موضوع طرح شده به الکترونیک بودن انتخابات و مزایا و محاسن آن مرتبط بود و اینکه آیا وسائلی که فرام شده، اطمینان صد درصد را فراهم می‌کند یا خیر که اکنون روند خود را طی می‌کند.
آیت الله یزدی با بیان اینکه به عرض مردم عزیز می‌رسانم که قانون و قانونگرایی بر همه چیز مقدم است گفت: طبیعی است که اختلاف سلیقه در یک کشور 70 میلیونی در تمامی سطوح از مراجع و مسئولان و نمایندگان و افراد عادی وجود دارد و وجود این اختلاف نظر‌ها و سلیقه‌ها اگر با صمیمیت و صفا و همدلی همران باشد، عاملی برای تکامل است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امیدواریم که همه مردم مخصوصا مسئولان اجرایی و نظارتی در این انتخابات جز قانون به هیچ چیز دیگری توجه نکنند و تا آنجایی که امکان دارد، قوانین مد نظر آنها باشد خاطر نشان کرد: توصیه و سفارش اکید می‌شود که اجازه ندهید که گرایش‌های صنفی و گروهی و رفاقت‌ها داخل شود و بعد دستگاه قضایی بخواهد داخل شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم این انتخابات همان طورکه رهبر معظم انقلاب فرمودند، حماسه جدیدی باشد و حضور اکثریتی باشد که در دنیا حماسه ساز شود گفت: همان طورکه می‌دانید انتخابات خبرگان از حساسیت بیشتری برخوردار است که شرایطی برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است که همه در متن قانون آمده است.
آیت الله یزدی تصریح کرد: اعضایی که می‌خواهند در آینده وارد مجلس خبرگان شوند، قوانین خاصی دارند که دوره اول را شورای نگهبان معین کرد و به تایید امام راحل رسید و در دوره‌های بعد به عهده خود خبرگان گذاشته شد که ملاحظه می‌کنید عدد خبرگان ثابت شد و رشد نسبت به جمعیت متوقف شد که نمایندگان 86 نفر خواهند بود و البته افراد زیادی ثبت نام کرده‌اند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: تشخیص اجتهاد یک کار فنی است و نیاز به تخصص دارد. همان طور که برای تشخیص صلاحیت یک طبیب، نیازمند مرجعی برای ارزیابی مدرک وی و توانمندی‌اش وجود دارد و تایید زید یا عمروا کافی نیست بلکه وزارت بهداشت باید این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه در یک نظام قانونی، تایید صلاحیت کسانی که در نظام مسئولیت دارند، به عهده نهادهای معتبر است خاطر نشان کرد: کسانی که در نظام مسئولیتی ندارند، حق اظهار نظر برای مسئولیت‌هایی که برای نظام است، ندارند.
آیت الله یزدی با بیان اینکه نمایندگان مجلس می‌توانند با اکثریت مسئله‌ای را تایید کنند و بعد باید در مسیر خود تایید شود و هر کسی نمی‌تواند برای مسائل کشور نظر بدهد عنوان کرد: مسئله علمیت انتخاب شوندگان خبرگان یکی از مسائل روز شده است و هر روز می‌بینیم که در اشکال مختلف در این باره اظهار نظر می‌کنند و تصور می‌کنند که علی القاعده فقهای شورای نگهبان را در مضیغه قرار دهند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در گذشته این طور بوده است که افراد از اساتید خود درخواست می‌کردند که براساس درجات علمی اجازه‌ای به آنها داده شود، گفت: اعتبار آن اجازه در حدی بوده است که استاد وی اجازه داده است اما این اجازه نامه برای شاگردان مجتهد دیگر و مسائل مملکت اعتبار ندارد.
وی با اشاره به اینکه در این مسئله هم قانون مسئله را معین کرده است و گفته است که احراز شرایط انتخاب شونده به عهده فقهای شورای نگهبان است و این مسئله به فقهای شورای نگهبان اختصاص دارد نه 12 نفر شورای نگهبان گفت: برخی از تشخیص‌ها به عهده کل شورای نگهبان است و برخی به عهده فقها. مانند جنبه اسلامیت مصوبات مجلس که به عهده فقها است.
آیت الله یزدی با بیان اینکه در روزنامه‌ها و جراید و سایت‌ها اظهار نظرات مختلفی دیده می‌شود که صریحا عرض می‌کنم اعتبار قانونی ندارد زیرا احراز صلاحیت اختصاص به فقهای شورای نگهبان دارد عنوان کرد: فرض کنید درباره یک فردی اعضای جامعه مدرسین بگویند که مجتهد است و همه اعضا بگویند اما این برای شورای نگهبان اعتبار ندارد زیرا باید در جلسه رسمی 6 نفر رسمی با صورت جلسه رسمی شورای نگهبان تشکیل جلسه دهند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه گفته شود شخصی، استادش نوشته است، در درس فلانی می‌رفته است، فلان آقا نوشته است، اعتبار قانونی ندارد و آنچه که اعتبار قانونی دارد، تشخیص فقهای شورای نگهبان است تصریح کرد: البته تشخیص شورای نگهبان این طور نیست که خیلی در بن بست باشد، یکی از راه‌های آنها امتحان عمومی است که تا به حال 2 نوبت برگزار شده است و برخی اسم نوشته‌اند و نیامدند و تعدادی در یک درجه‌ای قبول شدند و تعدادی رد شدند.
وی با اشاره به اینکه پس از آنکه نتیجه امتحان به شورای نگهبان آمد و فقها گفتند که براساس این نمره، حداقل اجتهاد فرد تایید شده است، دیگر شرایط باید احراز شود افزود: یکی از راه‌های دیگر احراز صلاحیت این است که فقهای شورای نگهبان شناخت از وی پیدا کنند که راه‌های آن مثل گفتوگو با شخص، شرکت در درس وی و شناخت قدرت استدلال وی است و ممکن است نوشته وی را دیده باشند و در مسئله‌ای با وی گفتوگو کرده باشند و سپس در جلسه شورای نگهبان حاضر شود و برای دیگر اعضا استدلال کنند و نمونه‌هایی ذکر کنند.
آیت الله یزدی با بیان اینکه باید حداقل 3 نفر یا 4 نفر از 6 نفر فقها در مورد شخصی نظری بگویند، شاید این فرد قبول شود و الا قانونا مصوبات با اکثریت است خاطر نشان کرد: یک راه دیگری وجود دارد که این فرد از رهبری حکمی داشته باشد که با استناد به آن حکم به مسئولیت، اجتهاد وی شناخته شود.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه به عنوان مثال ریاست در قوه قضائیه یا وزارت اطلاعات چنان که در قانون آمده است، مستلزم اجتهاد است و اگر حکمی از رهبری برای این مسئولیت‌ها صادر شده باشد، آن شخص مجتهد است گفت: اما اینکه فلان مجتهد مسلم یا مقبول مردم بگوید فلان آدم، آدم خوبی است و مجتهد است، محترم است اما فاقد اعتبار قانونی است. نمی‌شود به گفته یک مجتهد یا مرجع تقلید که یک نفر را تایید کرده است، یک نفر را تایید کرد و قانونا باید در جلسه شورای نگهبان بیاید و تایید شود.
وی خاطر نشان کرد: در آستانه انتخابات از مسئولان و آقایان دست اندرکار به عنوان یک طلبه تربیت شده حوزه علمیه قم و عضو فقهای شورای نگهبان خواهش می‌کنم که قانون رعایت شود و اگر قانون مد نظر باشد، هر اجازه‌ای که برای شاگردان خود بنویسند، برای امور حسبیه و به اصطلاح امور آخوندی معتبر است ولی برای قانون معتبر نیست و مردم و خود شخص مشوش می‌شوند.
آیت الله یزدی گفت: فقهای شورای نگهبان تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرند و این نکته‌ای است که امام راحل در وصیت نامه خود فرموده‌اند که امیدوارم هیچ وقت شرایطی پیش نیاید که شورای نگهبان در راستای وظیفه خود تحت فشار قرار گیرد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: هیچ توهینی به شخص یا بزرگی نمی‌خواهیم بکنیم اما می‌گوییم که امور مطابق قانون باشد و نمی‌گوییم که اجازه اجتهاد به کسی ندهید اما آن اجازه برای امور آخوندی است و از نظر قانون اعتبار ندارد.
آیت الله یزدی با اشاره به اینکه امیدواریم این انتخابات، اکثریتی باشد و بهتر از انتخابات گذشته برگزار شود و با همه مشکلاتی که وجود دارد، مورد رضایت رهبری باشد افزود: به مردم توصیه می‌کنم که به این موارد توجه کامل داشته باشند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه جامعه مدرسین فهرستی را تهیه کرده است و به زودی ارائه می‌کند و امیدواریم که با جامعه روحانیت مبارز تهران در این خصوص همراهی صورت گیرد بیان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب در 19 دی گفتند، مردم به فهرستی رای می‌دهند که تهیه کنندگان آن را بشناسند.
وی با اشاره به اینکه اگر جامعتین فهرست مشترکی ارائه دادند، توصیه می‌کنم مردم به آن فهرست توجه داشته باشند گفت: بین مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تفاوت زیادی وجود دارد، مجلس برای حل مسئل روزمره کشور و آب و نان آنها فعالیت می‌کند اما مجلس خبرگان کلید اسلامیت و حفظ تز اصلی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام راحل یعنی ولایت فقیه را به دست دارد و وظیفه اصلی این مجلس، اول تعیین رهبری است و سپس مراقبت از شرایط حفظ شرایط و بقای آن در رهبری است.
آیت الله یزدی با بیان اینکه اهمیت مجلس خبرگان بسیار زیاد است و اگر بخواهیم اسلامیت و نظر رهبری را تایید کنیم، باید به این مجلس توجه بیشتری داشته باشیم خاطر نشان کرد: نظر رد و نفی و تایید هیچ کسی را نداریم و نمی‌خواهیم به هیچ کس شخصیت و موقعیت بدهیم الا آنکه در جلسه رسمی تعیین می‌شود. تنها نظرات سخنگو یا دبیر شورا معتبر است و عرایض من نیز توصیه است.
به گزارش تسنیم، آیت‌الله محمد یزدی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم اظهار داشت: در روزنامه‌ها، جراید و سایت‌ها اظهارنظرهای مختلفی دیده می‌شود که صریحاً عرض می‌کنم که اعتبار قانونی ندارد.
وی تاکید کرد: احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری تنها به فقهای شورای نگهبان اختصاص دارد.
شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبان خبرگان تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد
رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: شورای نگهبان برای احراز شرایط داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد واجازه‌های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می‌شود تنها در امور آخوندی است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در آینده نه چندان دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان را در پیش داریم افزود: این دو انتخابات با مصلحت اندیشی‌هایی که قبلا انجام شده، بنا است که همزمان انجام شود و این کار خیلی خوبی هم هست ولی ممکن است مشکلاتی نیز به وجود آورد.
وی با اشاره به جلساتی که با وزیر کشور و شورای نگهبان تشکیل شده است گفت: در جلسه اخیر تقریبا تمام بحث در مورد انتخابات بود و بخش عمده موضوع طرح شده به الکترونیک بودن انتخابات و مزایا و محاسن آن مرتبط بود و اینکه آیا وسائلی که فرام شده، اطمینان صد درصد را فراهم می‌کند یا خیر که اکنون روند خود را طی می‌کند.
آیت الله یزدی با بیان اینکه به عرض مردم عزیز می‌رسانم که قانون و قانونگرایی بر همه چیز مقدم است گفت: طبیعی است که اختلاف سلیقه در یک کشور 70 میلیونی در تمامی سطوح از مراجع و مسئولان و نمایندگان و افراد عادی وجود دارد و وجود این اختلاف نظر‌ها و سلیقه‌ها اگر با صمیمیت و صفا و همدلی همران باشد، عاملی برای تکامل است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امیدواریم که همه مردم مخصوصا مسئولان اجرایی و نظارتی در این انتخابات جز قانون به هیچ چیز دیگری توجه نکنند و تا آنجایی که امکان دارد، قوانین مد نظر آنها باشد خاطر نشان کرد: توصیه و سفارش اکید می‌شود که اجازه ندهید که گرایش‌های صنفی و گروهی و رفاقت‌ها داخل شود و بعد دستگاه قضایی بخواهد داخل شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم این انتخابات همان طورکه رهبر معظم انقلاب فرمودند، حماسه جدیدی باشد و حضور اکثریتی باشد که در دنیا حماسه ساز شود گفت: همان طورکه می‌دانید انتخابات خبرگان از حساسیت بیشتری برخوردار است که شرایطی برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است که همه در متن قانون آمده است.
آیت الله یزدی تصریح کرد: اعضایی که می‌خواهند در آینده وارد مجلس خبرگان شوند، قوانین خاصی دارند که دوره اول را شورای نگهبان معین کرد و به تایید امام راحل رسید و در دوره‌های بعد به عهده خود خبرگان گذاشته شد که ملاحظه می‌کنید عدد خبرگان ثابت شد و رشد نسبت به جمعیت متوقف شد که نمایندگان 86 نفر خواهند بود و البته افراد زیادی ثبت نام کرده‌اند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: تشخیص اجتهاد یک کار فنی است و نیاز به تخصص دارد. همان طور که برای تشخیص صلاحیت یک طبیب، نیازمند مرجعی برای ارزیابی مدرک وی و توانمندی‌اش وجود دارد و تایید زید یا عمروا کافی نیست بلکه وزارت بهداشت باید این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه در یک نظام قانونی، تایید صلاحیت کسانی که در نظام مسئولیت دارند، به عهده نهادهای معتبر است خاطر نشان کرد: کسانی که در نظام مسئولیتی ندارند، حق اظهار نظر برای مسئولیت‌هایی که برای نظام است، ندارند.
آیت الله یزدی با بیان اینکه نمایندگان مجلس می‌توانند با اکثریت مسئله‌ای را تایید کنند و بعد باید در مسیر خود تایید شود و هر کسی نمی‌تواند برای مسائل کشور نظر بدهد عنوان کرد: مسئله علمیت انتخاب شوندگان خبرگان یکی از مسائل روز شده است و هر روز می‌بینیم که در اشکال مختلف در این باره اظهار نظر می‌کنند و تصور می‌کنند که علی القاعده فقهای شورای نگهبان را در مضیغه قرار دهند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در گذشته این طور بوده است که افراد از اساتید خود درخواست می‌کردند که براساس درجات علمی اجازه‌ای به آنها داده شود، گفت: اعتبار آن اجازه در حدی بوده است که استاد وی اجازه داده است اما این اجازه نامه برای شاگردان مجتهد دیگر و مسائل مملکت اعتبار ندارد.
وی با اشاره به اینکه در این مسئله هم قانون مسئله را معین کرده است و گفته است که احراز شرایط انتخاب شونده به عهده فقهای شورای نگهبان است و این مسئله به فقهای شورای نگهبان اختصاص دارد نه 12 نفر شورای نگهبان گفت: برخی از تشخیص‌ها به عهده کل شورای نگهبان است و برخی به عهده فقها. مانند جنبه اسلامیت مصوبات مجلس که به عهده فقها است.
آیت الله یزدی با بیان اینکه در روزنامه‌ها و جراید و سایت‌ها اظهار نظرات مختلفی دیده می‌شود که صریحا عرض می‌کنم اعتبار قانونی ندارد زیرا احراز صلاحیت اختصاص به فقهای شورای نگهبان دارد عنوان کرد: فرض کنید درباره یک فردی اعضای جامعه مدرسین بگویند که مجتهد است و همه اعضا بگویند اما این برای شورای نگهبان اعتبار ندارد زیرا باید در جلسه رسمی 6 نفر رسمی با صورت جلسه رسمی شورای نگهبان تشکیل جلسه دهند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه گفته شود شخصی، استادش نوشته است، در درس فلانی می‌رفته است، فلان آقا نوشته است، اعتبار قانونی ندارد و آنچه که اعتبار قانونی دارد، تشخیص فقهای شورای نگهبان است تصریح کرد: البته تشخیص شورای نگهبان این طور نیست که خیلی در بن بست باشد، یکی از راه‌های آنها امتحان عمومی است که تا به حال 2 نوبت برگزار شده است و برخی اسم نوشته‌اند و نیامدند و تعدادی در یک درجه‌ای قبول شدند و تعدادی رد شدند.
وی با اشاره به اینکه پس از آنکه نتیجه امتحان به شورای نگهبان آمد و فقها گفتند که براساس این نمره، حداقل اجتهاد فرد تایید شده است، دیگر شرایط باید احراز شود افزود: یکی از راه‌های دیگر احراز صلاحیت این است که فقهای شورای نگهبان شناخت از وی پیدا کنند که راه‌های آن مثل گفتوگو با شخص، شرکت در درس وی و شناخت قدرت استدلال وی است و ممکن است نوشته وی را دیده باشند و در مسئله‌ای با وی گفتوگو کرده باشند و سپس در جلسه شورای نگهبان حاضر شود و برای دیگر اعضا استدلال کنند و نمونه‌هایی ذکر کنند.
آیت الله یزدی با بیان اینکه باید حداقل 3 نفر یا 4 نفر از 6 نفر فقها در مورد شخصی نظری بگویند، شاید این فرد قبول شود و الا قانونا مصوبات با اکثریت است خاطر نشان کرد: یک راه دیگری وجود دارد که این فرد از رهبری حکمی داشته باشد که با استناد به آن حکم به مسئولیت، اجتهاد وی شناخته شود.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه به عنوان مثال ریاست در قوه قضائیه یا وزارت اطلاعات چنان که در قانون آمده است، مستلزم اجتهاد است و اگر حکمی از رهبری برای این مسئولیت‌ها صادر شده باشد، آن شخص مجتهد است گفت: اما اینکه فلان مجتهد مسلم یا مقبول مردم بگوید فلان آدم، آدم خوبی است و مجتهد است، محترم است اما فاقد اعتبار قانونی است. نمی‌شود به گفته یک مجتهد یا مرجع تقلید که یک نفر را تایید کرده است، یک نفر را تایید کرد و قانونا باید در جلسه شورای نگهبان بیاید و تایید شود.
وی خاطر نشان کرد: در آستانه انتخابات از مسئولان و آقایان دست اندرکار به عنوان یک طلبه تربیت شده حوزه علمیه قم و عضو فقهای شورای نگهبان خواهش می‌کنم که قانون رعایت شود و اگر قانون مد نظر باشد، هر اجازه‌ای که برای شاگردان خود بنویسند، برای امور حسبیه و به اصطلاح امور آخوندی معتبر است ولی برای قانون معتبر نیست و مردم و خود شخص مشوش می‌شوند.
آیت الله یزدی گفت: فقهای شورای نگهبان تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرند و این نکته‌ای است که امام راحل در وصیت نامه خود فرموده‌اند که امیدوارم هیچ وقت شرایطی پیش نیاید که شورای نگهبان در راستای وظیفه خود تحت فشار قرار گیرد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: هیچ توهینی به شخص یا بزرگی نمی‌خواهیم بکنیم اما می‌گوییم که امور مطابق قانون باشد و نمی‌گوییم که اجازه اجتهاد به کسی ندهید اما آن اجازه برای امور آخوندی است و از نظر قانون اعتبار ندارد.
آیت الله یزدی با اشاره به اینکه امیدواریم این انتخابات، اکثریتی باشد و بهتر از انتخابات گذشته برگزار شود و با همه مشکلاتی که وجود دارد، مورد رضایت رهبری باشد افزود: به مردم توصیه می‌کنم که به این موارد توجه کامل داشته باشند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه جامعه مدرسین فهرستی را تهیه کرده است و به زودی ارائه می‌کند و امیدواریم که با جامعه روحانیت مبارز تهران در این خصوص همراهی صورت گیرد بیان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب در 19 دی گفتند، مردم به فهرستی رای می‌دهند که تهیه کنندگان آن را بشناسند.
وی با اشاره به اینکه اگر جامعتین فهرست مشترکی ارائه دادند، توصیه می‌کنم مردم به آن فهرست توجه داشته باشند گفت: بین مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تفاوت زیادی وجود دارد، مجلس برای حل مسئل روزمره کشور و آب و نان آنها فعالیت می‌کند اما مجلس خبرگان کلید اسلامیت و حفظ تز اصلی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام راحل یعنی ولایت فقیه را به دست دارد و وظیفه اصلی این مجلس، اول تعیین رهبری است و سپس مراقبت از شرایط حفظ شرایط و بقای آن در رهبری است.
آیت الله یزدی با بیان اینکه اهمیت مجلس خبرگان بسیار زیاد است و اگر بخواهیم اسلامیت و نظر رهبری را تایید کنیم، باید به این مجلس توجه بیشتری داشته باشیم خاطر نشان کرد: نظر رد و نفی و تایید هیچ کسی را نداریم و نمی‌خواهیم به هیچ کس شخصیت و موقعیت بدهیم الا آنکه در جلسه رسمی تعیین می‌شود. تنها نظرات سخنگو یا دبیر شورا معتبر است و عرایض من نیز توصیه است.
صندوقدار پیتزافروش سارق از آب درآمد
نرگس متهم 30 ساله که به هنگام استخدام آزمایشی به
عنوان صندوقدار در فست‌فودها، اقدام به کلاهبرداری و سرقت کارت‌های عابربانک می‌کرد
با تلاش ماموران پلیس آگاهی به دام افتاد.
در مورخه 14 مرداد امسال جوانی با مراجعه به کلانتری 123 نیاوران به ماموران اعلام داشت که صندوقدار یک مغازه پیتزافروشی در خیابان قنات شمالی اقدام به سرقت عابربانک وی نموده و با در اختیار رمز کارت اقدام به برداشت 14 میلیون تومان از حساب وی نموده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه یک تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
*اظهارات مالباخته
مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: جهت خرید پیتزا به یک مغازه فست فود در محله نیاوران مراجعه کرده و کارت عابر بانک خود را به همراه رمز مربوطه جهت پرداخت وجه در اختیار صندوقدار مغازه که خانمی جوان حدوداً 30 ساله بود، قرار دادم؛ خانم صندوقدار به این بهانه که دستگاه Pozz فروشگاه قطع شده و باید به مغازه مجاور مراجعه کند شخصاً کارت عابر بانک مرا گرفت و پس از خروج از محل متواری شد.
*اظهارات صاحب مغازه
صاحب مغازه فست فود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: قصد استخدام یک صندوقدار خانم را داشتم؛ به همین علت از طریق آگهی روزنامه... اقدام به انتشار آگهی استخدام صندوقدار زن کردم تا اینکه در مورخه 14/5/94، خانم جوانی که خودش را خانم شریفی معرفی نمود جهت استخدام به من مراجعه کرد؛ با توجه به تسلط کاملی که ایشان به امور صندوقداری و حسابداری داشت مقرر شد تا یک روز به صورت آزمایشی به عنوان صندوقدار فعالیت کند و از روز بعد با ارائه مدارک هویتی و سپردن ضمانت مشغول به کار شود اما پس از گذشت قریب یک ساعت از شروع کار، کارت عابر بانک یکی از مشتریان (مالباخته) را برداشته و متواری می‌شود.
*وقوع سرقت‌های مشابه
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با بررسی پرونده‌های مشابه اطلاع پیدا کردند که سرقت‌های مشابه دیگری در دیگر مناطق شهر تهران بویژه در غرب (حوزه پایگاه دوم پلیس آگاهی) و شرق (حوزه پایگاه چهارم پلیس آگاهی) به وقوع پیوسته که خانم جوانی به همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری و سرقت کارت‌های عابر بانک تعدادی از مشتریان مغازه‌های فروش پیتزا و فست فود نموده است.
با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربین‌های مداربسته متعلق به این مغازه‌ها، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که تمامی سرقت‌ها توسط یک خانم جوان حدودا 30 ساله انجام شده است.
*دستگیری متهم
با شناسایی تعدادی از مغازه‌های فست فود که مدیران آنها قصد استخدام صندوقدار خانم داشتند، تصاویر بدست آمده از متهم در اختیار آنها گذاشته شد تا در صورت شناسایی این خانم جوان بلافاصله موضوع به کارآگاهان اطلاع داده شود.
سرانجام زمانی که متهم با مراجعه به یکی از مغازه‌های فست فود قصد استخدام به عنوان صندوقدار را داشت توسط مدیر این مغازه شناسایی و با حضور کارآگاهان پایگاه یکم آگاهی در محل، دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی منتقل شد.
متهم بنام واقعی نرگس. ز (متولد 1364) که در زمان مراجعه به مغازه‌های فست فود خود را بنام‌های مجعول مختلف معرفی و در همان روز استخدام پیش از ارائه هرگونه مدارک هویتی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت کارت‌های عابربانک اقدام کرده بود، پس از مواجه شدن با تعدادی از مدیران مغازه‌های فست‌فود و همچنین تصاویر بدست آمده از وی از طریق دوربین‌های مداربسته، به ناچار لب به اعتراف گشود و به دهها فقره کلاهبرداری به شیوه و شگرد فوق در مناطق مختلف شهر تهران اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه «کرم یوسف وند»، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: از کلیه شکات و مالباختگانی که در طول یک سال گذشته و بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اتوبان شهید صدر (مسیر شرق به غرب) – ابتدای خیابان قلندری شمالی مراجعه کنند.
در مورخه 14 مرداد امسال جوانی با مراجعه به کلانتری 123 نیاوران به ماموران اعلام داشت که صندوقدار یک مغازه پیتزافروشی در خیابان قنات شمالی اقدام به سرقت عابربانک وی نموده و با در اختیار رمز کارت اقدام به برداشت 14 میلیون تومان از حساب وی نموده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه یک تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
*اظهارات مالباخته
مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: جهت خرید پیتزا به یک مغازه فست فود در محله نیاوران مراجعه کرده و کارت عابر بانک خود را به همراه رمز مربوطه جهت پرداخت وجه در اختیار صندوقدار مغازه که خانمی جوان حدوداً 30 ساله بود، قرار دادم؛ خانم صندوقدار به این بهانه که دستگاه Pozz فروشگاه قطع شده و باید به مغازه مجاور مراجعه کند شخصاً کارت عابر بانک مرا گرفت و پس از خروج از محل متواری شد.
*اظهارات صاحب مغازه
صاحب مغازه فست فود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: قصد استخدام یک صندوقدار خانم را داشتم؛ به همین علت از طریق آگهی روزنامه... اقدام به انتشار آگهی استخدام صندوقدار زن کردم تا اینکه در مورخه 14/5/94، خانم جوانی که خودش را خانم شریفی معرفی نمود جهت استخدام به من مراجعه کرد؛ با توجه به تسلط کاملی که ایشان به امور صندوقداری و حسابداری داشت مقرر شد تا یک روز به صورت آزمایشی به عنوان صندوقدار فعالیت کند و از روز بعد با ارائه مدارک هویتی و سپردن ضمانت مشغول به کار شود اما پس از گذشت قریب یک ساعت از شروع کار، کارت عابر بانک یکی از مشتریان (مالباخته) را برداشته و متواری می‌شود.
*وقوع سرقت‌های مشابه
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با بررسی پرونده‌های مشابه اطلاع پیدا کردند که سرقت‌های مشابه دیگری در دیگر مناطق شهر تهران بویژه در غرب (حوزه پایگاه دوم پلیس آگاهی) و شرق (حوزه پایگاه چهارم پلیس آگاهی) به وقوع پیوسته که خانم جوانی به همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری و سرقت کارت‌های عابر بانک تعدادی از مشتریان مغازه‌های فروش پیتزا و فست فود نموده است.
با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربین‌های مداربسته متعلق به این مغازه‌ها، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که تمامی سرقت‌ها توسط یک خانم جوان حدودا 30 ساله انجام شده است.
*دستگیری متهم
با شناسایی تعدادی از مغازه‌های فست فود که مدیران آنها قصد استخدام صندوقدار خانم داشتند، تصاویر بدست آمده از متهم در اختیار آنها گذاشته شد تا در صورت شناسایی این خانم جوان بلافاصله موضوع به کارآگاهان اطلاع داده شود.
سرانجام زمانی که متهم با مراجعه به یکی از مغازه‌های فست فود قصد استخدام به عنوان صندوقدار را داشت توسط مدیر این مغازه شناسایی و با حضور کارآگاهان پایگاه یکم آگاهی در محل، دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی منتقل شد.
متهم بنام واقعی نرگس. ز (متولد 1364) که در زمان مراجعه به مغازه‌های فست فود خود را بنام‌های مجعول مختلف معرفی و در همان روز استخدام پیش از ارائه هرگونه مدارک هویتی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت کارت‌های عابربانک اقدام کرده بود، پس از مواجه شدن با تعدادی از مدیران مغازه‌های فست‌فود و همچنین تصاویر بدست آمده از وی از طریق دوربین‌های مداربسته، به ناچار لب به اعتراف گشود و به دهها فقره کلاهبرداری به شیوه و شگرد فوق در مناطق مختلف شهر تهران اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه «کرم یوسف وند»، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: از کلیه شکات و مالباختگانی که در طول یک سال گذشته و بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اتوبان شهید صدر (مسیر شرق به غرب) – ابتدای خیابان قلندری شمالی مراجعه کنند.
