گزیده ها قسمت – 2 .
14 دی -94
اسماعیل جمیاری مدیرعامل ستاد دیه شعبه
استان مرکزی در مورد این پرونده مفتوح در این نهاد مردمی گفت: در یکی از روستاهای
تابع شهرستان ساوه، خانم متاهلی که چند صباحی سابقه کار در یک شرکت بازرگانی را در
کارنامه داشته، تصمیم می‌گیرد تا در روستای پدری خود واحد دامپروری و شیلات تاسیس
کند تا هم باعث رونق و عمرانی آبادی خودشان شود و هم بحث درآمدزایی خود را داشته
باشد. غافل از اینکه تجربه لازم برای این امر برای این بانو که تنها از طریق
مطالعه اینترنتی کسب شده بود، کافی نبود.
وی با اشاره به اینکه این کسب و کار جدید در ادامه به دلیل کاستی در سرمایه متوقف شد، افزود: این شخص با اعلام فراخوانی از اهالی روستا مبلغی بالغ بر 4 میلیارد ریال را به بهانه مشارکت آنها در این پروژه بزرگ جمع آوری می‌کند و با همین مبالغ کارش را که تنها 3 ماه تداوم داشت آغاز و در نوروز سال گذشته به دلیل ورشکستی به ناچار متوقف می‌کند.
جمیاری تصریح کرد: این خانم در بین اهالی روستا به یک نفر وکالت داده بود تا به نیابت از آنان پیگیر امورات جاریه شود که پس از مدتی مشخص می‌شود که وعده‌های داده شده توسط کارفرمای محلی محقق نشده و در ادامه طبق مستندات موجود به کلاهبرداری وی پی برده و با شکایت علیه او در 28 آبان ماه سال 93 این شخص دستگیر و به اتهام کلاهبرداری روانه زندان می شود.
مدیرعامل ستاد دیه شعبه این استان ادامه داد: با بازداشت این بانوی مجرد، پدر کشاورز و سن و سال‌دار او به دلیل حفظ آبروی خانوادگی از ارتکاب جرمی با عنوان کلاهبرداری با دادن یک چک تضمینی به ارزش 4 میلیارد ریال به وکیل روستائیان دخترش را بعد از 15 روز از حبس رهایی بخشیده و به امید آن که با آزادی او دخترش پول‌های دریافتی از اهالی ده را به آنها باز خواهند گرداند از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند، اما با کمال تاسف پس از آزادی، دخترش نه تنها پولی را به طلبکاری برنمی‌گرداند، بلکه از همان روز اول آزادی به بهانه پیگری مطالبات موجود از خانه خارج و تاکنون متواری است.
وی با اشاره به سنگینی مبالغ پرداختی از سوی برخی از خانواده‌ها گفت: پس از یک هفته بلاتکلیفی روستائیان با پیگیری وکیل خودشان، پدر کشاورز این خانم را به اتهام صدور چک بلامحل دستگیر و به موجب این اقدام از تاریخ 11 بهمن ماه سال گذشته این پدر 74 ساله علی‌رغم بیماری و کهولت سن در حبس بسر میبرد.
جمیاری افزود: در طول 13 ماهی که از حبس این زندانی می گذرد وی تا کنون به علت نداشتن وثیقه و علی‌رغم فشارخون بالا، ناراحتی‌های گوارشی و همچنین مشکلات مربوط به بیماری کلیوی نتوانسته از مرخصی استفاده کند و کماکان به سبب خیانت دخترش برای رهایی خود تنها امیدش کمک‌های نوع‌دوستانه خیرین و نیکوکاران است.
مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان مرکزی با اشاره به ماموریت انسان دوستانه ستادهای دیه مبنی بر شناسایی و کمک به زندانیان نیازمند و ناتوان از پرداخت دیون اظهار کرد: خوشبختانه با مساعدت مددکاران زندان مرکزی اراک نامبرده تحت درمان و مشاوره های حقوقی قرار گرفته و با توجه به فقر شدید مالی و عدم توانایی در پرداخت بدهی که دخترش مسبب آن بوده، کمیته صلح و سازش زندان و ستاد دیه استان با طرح پرونده و نیز دعوت از وکیل و دیگر اهالی روستا، ضمن اخذ رضایت از شکات و اخذ بیش از 2 میلیارد ریال تخفیف از سوی آنان، با پشتیبانی ستاد دیه کشور در اهدای مبلغی معادل پانصد میلیون ریال برای کمک ویژه به این مددجو و نیز اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ 1/5 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه مقدمات رهایی این هموطن فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه این کسب و کار جدید در ادامه به دلیل کاستی در سرمایه متوقف شد، افزود: این شخص با اعلام فراخوانی از اهالی روستا مبلغی بالغ بر 4 میلیارد ریال را به بهانه مشارکت آنها در این پروژه بزرگ جمع آوری می‌کند و با همین مبالغ کارش را که تنها 3 ماه تداوم داشت آغاز و در نوروز سال گذشته به دلیل ورشکستی به ناچار متوقف می‌کند.
جمیاری تصریح کرد: این خانم در بین اهالی روستا به یک نفر وکالت داده بود تا به نیابت از آنان پیگیر امورات جاریه شود که پس از مدتی مشخص می‌شود که وعده‌های داده شده توسط کارفرمای محلی محقق نشده و در ادامه طبق مستندات موجود به کلاهبرداری وی پی برده و با شکایت علیه او در 28 آبان ماه سال 93 این شخص دستگیر و به اتهام کلاهبرداری روانه زندان می شود.
مدیرعامل ستاد دیه شعبه این استان ادامه داد: با بازداشت این بانوی مجرد، پدر کشاورز و سن و سال‌دار او به دلیل حفظ آبروی خانوادگی از ارتکاب جرمی با عنوان کلاهبرداری با دادن یک چک تضمینی به ارزش 4 میلیارد ریال به وکیل روستائیان دخترش را بعد از 15 روز از حبس رهایی بخشیده و به امید آن که با آزادی او دخترش پول‌های دریافتی از اهالی ده را به آنها باز خواهند گرداند از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند، اما با کمال تاسف پس از آزادی، دخترش نه تنها پولی را به طلبکاری برنمی‌گرداند، بلکه از همان روز اول آزادی به بهانه پیگری مطالبات موجود از خانه خارج و تاکنون متواری است.
وی با اشاره به سنگینی مبالغ پرداختی از سوی برخی از خانواده‌ها گفت: پس از یک هفته بلاتکلیفی روستائیان با پیگیری وکیل خودشان، پدر کشاورز این خانم را به اتهام صدور چک بلامحل دستگیر و به موجب این اقدام از تاریخ 11 بهمن ماه سال گذشته این پدر 74 ساله علی‌رغم بیماری و کهولت سن در حبس بسر میبرد.
جمیاری افزود: در طول 13 ماهی که از حبس این زندانی می گذرد وی تا کنون به علت نداشتن وثیقه و علی‌رغم فشارخون بالا، ناراحتی‌های گوارشی و همچنین مشکلات مربوط به بیماری کلیوی نتوانسته از مرخصی استفاده کند و کماکان به سبب خیانت دخترش برای رهایی خود تنها امیدش کمک‌های نوع‌دوستانه خیرین و نیکوکاران است.
مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان مرکزی با اشاره به ماموریت انسان دوستانه ستادهای دیه مبنی بر شناسایی و کمک به زندانیان نیازمند و ناتوان از پرداخت دیون اظهار کرد: خوشبختانه با مساعدت مددکاران زندان مرکزی اراک نامبرده تحت درمان و مشاوره های حقوقی قرار گرفته و با توجه به فقر شدید مالی و عدم توانایی در پرداخت بدهی که دخترش مسبب آن بوده، کمیته صلح و سازش زندان و ستاد دیه استان با طرح پرونده و نیز دعوت از وکیل و دیگر اهالی روستا، ضمن اخذ رضایت از شکات و اخذ بیش از 2 میلیارد ریال تخفیف از سوی آنان، با پشتیبانی ستاد دیه کشور در اهدای مبلغی معادل پانصد میلیون ریال برای کمک ویژه به این مددجو و نیز اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ 1/5 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه مقدمات رهایی این هموطن فراهم شده است.
بعد از گذشت 3 سال از مطرح شدن راه‌اندازی
بورس ارز و منتفی شدن ایجاد این بورس، مجددا موضوع راه‌اندازی این بازار مطرح شده
است، اما با این تفاوت که قرار است به جای معامله فیزیکی ارز در بورس، معاملات
مشتقه و آتی آن در بازار سرمایه داد و ستد شود.
به گزارش ایسنا، مرداد سال 1391 بود که با دستور رئیس جمهور وقت و تصویب شورای عالی بورس، راه‌اندازی بورس ارز در دستور کار بانک مرکزی و سازمان بورس قرار گرفت و به اولین خبر رسانه‌های داخلی تبدیل شد. در آن زمان قیمت ارز نیز به شدت در حال نوسان بود و دولت در پی راهکاری برای تعادل در قیمت ارز بود، اما در نهایت با مخالفت‌های پی در پی نمایندگان مجلس در سال 1392، پرونده این بورس برای همیشه بسته شد و اتاق مبادلات ارزی پیش مرگ راه‌اندازی بورس ارز شد.
مخالفان راه‌اندازی بورس ارز معتقد بودند که بورس ارز مشکل سفته‌بازی و یا تقاضا برای ارز جهت حفظ قدرت خرید را شدیدا تقویت کرده و مشکل جدی برای قیمت‌ها ایجاد می‌کند، اما موافقان اعتقاد داشتند که بورس ارز می‌تواند به ایجاد بازاری شفاف کمک کرده و تعادل را به قیمت ارز برگرداند بر این اساس بود که دستورالعمل معاملات ارز توسط سازمان بورس طراحی و تصویب شده و امکان خرید و فروش ارز در بورس تهران فراهم شد، اما این پیشنهاد هیچ گاه عملی نشد و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی پرونده بورس ارز مختومه اعلام شد.
بعد از بسته شدن پرونده بورس ارز، مجددا زمزمه های راه اندازی نوع دیگری از این بازار همزمان با گشایش‌های سیاسی و ورود سرمایه گذاران خارجی در سال جاری شنیده و موضوع راه‌اندازی این بورس توسط رئیس جدید سازمان بورس مطرح شد به طوری که محمد فطانت از راه‌اندازی شکل دیگری از این بورس به نام بورس آتی ارز خبر داد و گفت:با باز شدن فضای بورس و استقبالی که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه دارند، انتظار می رود که سرمایه گذاران خارجی بتوانند چشم انداز مثبتی به آینده نرخ ارز داشته باشند که در این راستا نرم افزارهای مورد نیاز آماده و بسترهای لازم از طریق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی فراهم شده است.
بنابراین با فراهم کردن زیر ساخت های لازم و همچنین تجربه موفق بورس کالا در معاملات آتی سکه، در نهایت در ابتدای آذر ماه شورای عالی بورس در تصمیمی مهم، با کلیات راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا موافقت کرد تا معاملات آتی ارز با توجه به تجربه موفق سکه، راه اندازی شود.
در این جلسه داشتن بازار مشتقه ارزی و ضرورت آن برای کشور مورد تایید شورای عالی بورس قرار گرفت ، اما مقرر شد تا بازار مشتقه ارزی به مقوله کشف قیمت و معامله فیزیکی ارز وارد نشده و همانند بازار آتی سکه، ارز نیز مورد معامله قرار گیرد به طوری که قرارداد آتی بر اساس پیش‌بینی مشتریان از نوسانات قیمت ارز در ماه های آینده منعقد می‌شود. لذا با تصویب شورای عالی بورس تکاپو برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی آغاز شد و زیر ساخت‌های راه‌اندازی این بازار و پوشش نوسانات نرخ ارز از سوی سازمان بورس ارائه شد، اما به دلیل حساسیت نرخ ارز در کشور قرار است تا شورای عالی بورس با هماهنگی بیشتر بانک مرکزی شرایط مورد نیاز معامله را فراهم کنند.
بنابراین اکثر فعالان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده اند که راه اندازی بازار مشتقه ارزی یکی از ضرورت های مورد نیاز اقتصاد است که به ثبات نرخ ارز کمک می کند و در کنار پوشش ریسک وارد کنندگان و صادرکنندگان و نیز با توجه به ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اهمیت به سزایی دارد، اما راه اندازی این بازار نیز به پیش شرط های مهمی نیاز دارد که قبل از راه اندازی حتما باید به آن توجه شود.یکی از این پیش شرط ها که همواره مورد توجه قرار می گیرد، تک نرخی شدن قیمت ارز است که به گفته مسئولان راه اندازی بازار مشتقه ارزی، به این مقوله پیوند خورده است، اما از آنجایی که یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار دولت قرار دارد، امیدواری به راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را افزایش می دهد.
علاوه بر این انجام معاملات آتی ارز با نظارت بانک مرکزی، عدم مدیریت دستوری از سوی بانک مرکزی در این بازار،حضور نهادهای مالی فعال و بزرگ، افزایش بازیگران بازار و امکان عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و حضور سفته بازان از پیش شرط هاست که برای راه‌اندازی بازار آتی ارز عنوان می شود.
انجام معاملات با نظارت بانک مرکزی
در این راستا یک کارشناس ارشد بازارهای مالی معتقد است که راه‌اندازی بورس ارز به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند، اما به یک پیش شرط مهم نیاز دارد و آن این است که بانک مرکزی در معاملات آتی ارز نظارت کند و معاملات با نظارت بانک مرکزی باشد، زیرا ثبات و مدیریت نرخ ارز جزو تکالیف بانک مرکزی است.
شاهین شایان آرانی که یکی از مخالفان راه اندازی بورس ارز در سال 1391 بوده و معتقد بود که راه‌اندازی بورسی متمرکز بنام بورس ارز برای انجام مبادلات خرد و کلان ارز زیر نظر شورای عالی بورس معنادار نبوده و معاملات ارز باید زیر نظر بانک مرکزی انجام شود، می گوید: راه‌اندازی بازاری متمرکز برای معاملات آتی ارز زیرنظر بانک مرکزی، اتفاقی مثبت و مفید برای اقتصاد ایران است که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای ایران را افزایش دهد.
حاکم نشدن مدیریت دستوری
مدیر سابق نظارت بر بور‌س‌ها و بازارهای سازمان بورس نیز با بیان اینکه راه اندازی بورس ارز به ساختار منعطفی نیاز دارد، پیش شرط‌های راه‌اندازی بورس ارز را اعلام کرد و گفت: باید مدیریت این بازار از جنس مدیریت بازاری بوده و نباید مدیریت دستوری در آن حاکم باشد.
محمودرضا خواجه نصیر به ایسنا گفت: اگر می‌خواهیم بازار ارز را مدیریت کنیم باید اعتقاد داشته باشیم که بازار بر اساس عرضه و تقاضا بوده و آن را بر همین اساس مدیریت کنیم. لذا بانک مرکزی باید بداند که مدیریت این بازار از جنس مدیریت بازاری بوده و مدیریت دستوری در آن حاکم نباشد، لذا بانک مرکزی باید از طریق عرضه و تقاضا بازار را مدیریت کند نه از طریق مقررات.
وی به حضور نهادهای مالی فعال و بزرگ در بازار مشتقه ارزی تاکید کرده و می گوید: یکی از پیش شرط های ضروری این بازار حضور بانکها و نهادهای مالی به عنوان پوشش دهندگان ریسک است و حتما باید نهادهای مالی و بانکها به عنوان بازارگردان در این بازار فعالیت کنند. او همچنین معتقد است که برای راه‌اندازی بورس ارز وجود ابزارهای دسترسی به بازار، قیمت‌گذاری درست، تخصیص سود، سیستم الکترونیک، مقررات استاندارد لازم و ضروری است
افزایش تعداد بازیگران بازار
در این میان در دست بودن بخش اصلی ارز توسط دولت یکی از موارد مبهم در راه اندازی بازار مشتقه ارزی است که توسط منتقدان مطرح می شود به طوری که یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است که تنها مشکل راه‌اندازی این بازار این است که تنها عرضه کننده ارز، بانک مرکزی بوده و باید امکانی فراهم شود تا بازیگران این بازار افزایش یافته و صادرکنندگان نیز بتوانند ارز را عرضه کنند. بنابراین باید قبل از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی به این موارد توجه شده و در محاسبات لحاظ شود.
او معتقد است که پیش شرط راه اندازی بازار مشتقه ارزی این است که بانک مرکزی تنها سیاست گذاری این بازار را بر عهده بگیرد و بازیگران واقعی مانند صادرکنندگان نیز بتوانند وارد این بازار شوند.
به گزارش ایسنا، با توجه به هدف هایی مانند دستیابی به بازار شفاف و متعادل که برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی ذکر می شود، کارشناسان معتقدند که همزمان با گشایش های بین المللی، اکنون بهترین زمان برای راه اندازی بازار مشتقات ارزی است زیرا از این طریق نوسان نرخ ارز کنترل می شود و همین امر نیز زمینه ورود سرمایه گذاری خارجی را ایجاد می کند.
لذا در اینکه راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه های اصلی در سیاست های اقتصادی را پوشش دهد و زمینه جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند، شکی نیست اما از آنجایی که ارز در کشور از حساسیت های بالایی برخوردار است باید تمامی موارد و پیش شرط های لازم به خصوص تک نرخی شدن نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته تا معاملات این کالای مهم با موفقیت انجام شود تا در نهایت زمینه ثبات بیشتر نرخ ارز و جذب سرمایه های خارجی را فراهم کند.
به گزارش ایسنا، مرداد سال 1391 بود که با دستور رئیس جمهور وقت و تصویب شورای عالی بورس، راه‌اندازی بورس ارز در دستور کار بانک مرکزی و سازمان بورس قرار گرفت و به اولین خبر رسانه‌های داخلی تبدیل شد. در آن زمان قیمت ارز نیز به شدت در حال نوسان بود و دولت در پی راهکاری برای تعادل در قیمت ارز بود، اما در نهایت با مخالفت‌های پی در پی نمایندگان مجلس در سال 1392، پرونده این بورس برای همیشه بسته شد و اتاق مبادلات ارزی پیش مرگ راه‌اندازی بورس ارز شد.
مخالفان راه‌اندازی بورس ارز معتقد بودند که بورس ارز مشکل سفته‌بازی و یا تقاضا برای ارز جهت حفظ قدرت خرید را شدیدا تقویت کرده و مشکل جدی برای قیمت‌ها ایجاد می‌کند، اما موافقان اعتقاد داشتند که بورس ارز می‌تواند به ایجاد بازاری شفاف کمک کرده و تعادل را به قیمت ارز برگرداند بر این اساس بود که دستورالعمل معاملات ارز توسط سازمان بورس طراحی و تصویب شده و امکان خرید و فروش ارز در بورس تهران فراهم شد، اما این پیشنهاد هیچ گاه عملی نشد و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی پرونده بورس ارز مختومه اعلام شد.
بعد از بسته شدن پرونده بورس ارز، مجددا زمزمه های راه اندازی نوع دیگری از این بازار همزمان با گشایش‌های سیاسی و ورود سرمایه گذاران خارجی در سال جاری شنیده و موضوع راه‌اندازی این بورس توسط رئیس جدید سازمان بورس مطرح شد به طوری که محمد فطانت از راه‌اندازی شکل دیگری از این بورس به نام بورس آتی ارز خبر داد و گفت:با باز شدن فضای بورس و استقبالی که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه دارند، انتظار می رود که سرمایه گذاران خارجی بتوانند چشم انداز مثبتی به آینده نرخ ارز داشته باشند که در این راستا نرم افزارهای مورد نیاز آماده و بسترهای لازم از طریق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی فراهم شده است.
بنابراین با فراهم کردن زیر ساخت های لازم و همچنین تجربه موفق بورس کالا در معاملات آتی سکه، در نهایت در ابتدای آذر ماه شورای عالی بورس در تصمیمی مهم، با کلیات راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا موافقت کرد تا معاملات آتی ارز با توجه به تجربه موفق سکه، راه اندازی شود.
در این جلسه داشتن بازار مشتقه ارزی و ضرورت آن برای کشور مورد تایید شورای عالی بورس قرار گرفت ، اما مقرر شد تا بازار مشتقه ارزی به مقوله کشف قیمت و معامله فیزیکی ارز وارد نشده و همانند بازار آتی سکه، ارز نیز مورد معامله قرار گیرد به طوری که قرارداد آتی بر اساس پیش‌بینی مشتریان از نوسانات قیمت ارز در ماه های آینده منعقد می‌شود. لذا با تصویب شورای عالی بورس تکاپو برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی آغاز شد و زیر ساخت‌های راه‌اندازی این بازار و پوشش نوسانات نرخ ارز از سوی سازمان بورس ارائه شد، اما به دلیل حساسیت نرخ ارز در کشور قرار است تا شورای عالی بورس با هماهنگی بیشتر بانک مرکزی شرایط مورد نیاز معامله را فراهم کنند.
بنابراین اکثر فعالان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده اند که راه اندازی بازار مشتقه ارزی یکی از ضرورت های مورد نیاز اقتصاد است که به ثبات نرخ ارز کمک می کند و در کنار پوشش ریسک وارد کنندگان و صادرکنندگان و نیز با توجه به ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اهمیت به سزایی دارد، اما راه اندازی این بازار نیز به پیش شرط های مهمی نیاز دارد که قبل از راه اندازی حتما باید به آن توجه شود.یکی از این پیش شرط ها که همواره مورد توجه قرار می گیرد، تک نرخی شدن قیمت ارز است که به گفته مسئولان راه اندازی بازار مشتقه ارزی، به این مقوله پیوند خورده است، اما از آنجایی که یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار دولت قرار دارد، امیدواری به راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را افزایش می دهد.
علاوه بر این انجام معاملات آتی ارز با نظارت بانک مرکزی، عدم مدیریت دستوری از سوی بانک مرکزی در این بازار،حضور نهادهای مالی فعال و بزرگ، افزایش بازیگران بازار و امکان عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و حضور سفته بازان از پیش شرط هاست که برای راه‌اندازی بازار آتی ارز عنوان می شود.
انجام معاملات با نظارت بانک مرکزی
در این راستا یک کارشناس ارشد بازارهای مالی معتقد است که راه‌اندازی بورس ارز به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند، اما به یک پیش شرط مهم نیاز دارد و آن این است که بانک مرکزی در معاملات آتی ارز نظارت کند و معاملات با نظارت بانک مرکزی باشد، زیرا ثبات و مدیریت نرخ ارز جزو تکالیف بانک مرکزی است.
شاهین شایان آرانی که یکی از مخالفان راه اندازی بورس ارز در سال 1391 بوده و معتقد بود که راه‌اندازی بورسی متمرکز بنام بورس ارز برای انجام مبادلات خرد و کلان ارز زیر نظر شورای عالی بورس معنادار نبوده و معاملات ارز باید زیر نظر بانک مرکزی انجام شود، می گوید: راه‌اندازی بازاری متمرکز برای معاملات آتی ارز زیرنظر بانک مرکزی، اتفاقی مثبت و مفید برای اقتصاد ایران است که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای ایران را افزایش دهد.
حاکم نشدن مدیریت دستوری
مدیر سابق نظارت بر بور‌س‌ها و بازارهای سازمان بورس نیز با بیان اینکه راه اندازی بورس ارز به ساختار منعطفی نیاز دارد، پیش شرط‌های راه‌اندازی بورس ارز را اعلام کرد و گفت: باید مدیریت این بازار از جنس مدیریت بازاری بوده و نباید مدیریت دستوری در آن حاکم باشد.
محمودرضا خواجه نصیر به ایسنا گفت: اگر می‌خواهیم بازار ارز را مدیریت کنیم باید اعتقاد داشته باشیم که بازار بر اساس عرضه و تقاضا بوده و آن را بر همین اساس مدیریت کنیم. لذا بانک مرکزی باید بداند که مدیریت این بازار از جنس مدیریت بازاری بوده و مدیریت دستوری در آن حاکم نباشد، لذا بانک مرکزی باید از طریق عرضه و تقاضا بازار را مدیریت کند نه از طریق مقررات.
وی به حضور نهادهای مالی فعال و بزرگ در بازار مشتقه ارزی تاکید کرده و می گوید: یکی از پیش شرط های ضروری این بازار حضور بانکها و نهادهای مالی به عنوان پوشش دهندگان ریسک است و حتما باید نهادهای مالی و بانکها به عنوان بازارگردان در این بازار فعالیت کنند. او همچنین معتقد است که برای راه‌اندازی بورس ارز وجود ابزارهای دسترسی به بازار، قیمت‌گذاری درست، تخصیص سود، سیستم الکترونیک، مقررات استاندارد لازم و ضروری است
افزایش تعداد بازیگران بازار
در این میان در دست بودن بخش اصلی ارز توسط دولت یکی از موارد مبهم در راه اندازی بازار مشتقه ارزی است که توسط منتقدان مطرح می شود به طوری که یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است که تنها مشکل راه‌اندازی این بازار این است که تنها عرضه کننده ارز، بانک مرکزی بوده و باید امکانی فراهم شود تا بازیگران این بازار افزایش یافته و صادرکنندگان نیز بتوانند ارز را عرضه کنند. بنابراین باید قبل از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی به این موارد توجه شده و در محاسبات لحاظ شود.
او معتقد است که پیش شرط راه اندازی بازار مشتقه ارزی این است که بانک مرکزی تنها سیاست گذاری این بازار را بر عهده بگیرد و بازیگران واقعی مانند صادرکنندگان نیز بتوانند وارد این بازار شوند.
به گزارش ایسنا، با توجه به هدف هایی مانند دستیابی به بازار شفاف و متعادل که برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی ذکر می شود، کارشناسان معتقدند که همزمان با گشایش های بین المللی، اکنون بهترین زمان برای راه اندازی بازار مشتقات ارزی است زیرا از این طریق نوسان نرخ ارز کنترل می شود و همین امر نیز زمینه ورود سرمایه گذاری خارجی را ایجاد می کند.
لذا در اینکه راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه های اصلی در سیاست های اقتصادی را پوشش دهد و زمینه جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند، شکی نیست اما از آنجایی که ارز در کشور از حساسیت های بالایی برخوردار است باید تمامی موارد و پیش شرط های لازم به خصوص تک نرخی شدن نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته تا معاملات این کالای مهم با موفقیت انجام شود تا در نهایت زمینه ثبات بیشتر نرخ ارز و جذب سرمایه های خارجی را فراهم کند.
جایگاه ایران در زمینه اینترنت و همچنین
میزان رضایت کاربران از کیفیت اینترنت امر پوشیده‌ای نیست با این وجود طی روزهای
گذشته بحث هایی مبنی بر وجود اختلالاتی در وضعیت اینترنت کشور مطرح شد.
به گزارش صدای اقتصاد، طی روزهای گذشته از اختلالات اینترنت کشور اخبار متعددی منتشر شد با این وجود بخش قابل توجهی از کاربران هم وجود داشتند که اگرچه سرعتی عالی نداشتند، اما نسبت به گذشته هم شرایط چندان متفاوت و بدتری را تجربه نکرده بودند.
در این میان شرکت‌های PAP به عنوان ارائه کنندگان سرویس اینترنت پرسرعت نیز اغلب ترجیح می‌دادند در این زمینه به طور رسمی اظهار‌نظری مطرح نکنند. با این وجود برخی از آنها به‌طور غیررسمی این نکته را اعلام می‌کردند که طی 10 روز گذشته حجم اختلالات آنها نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است.
اما اپراتورهای تلفن همراه هم از این قضایا در امان نبوده و پس از طرح این موضوعات، اپراتور دوم ارتباطی کشور در قالب پیامکی به رسانه‌های کشور اعلام کرد: "با توجه به اخباری که مبنی بر بروز اختلال در خدمات دیتای ایرانسل مطرح می‌شود به استحضار می‌رساند این مشکل مربوط به شبکه ایرانسل نبوده و این شرکت در حال پیگیری برای رفع هرچه سریع‌تر آن است".
البته اپراتورهای دیگر در این زمینه تاکید دارند که طی روزهای گذشته اختلال خاص و جدی در شبکه آنها وجود نداشته است.
رضا خلیلی - معاون شرکت مخابرات استان تهران - به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده اینترنت که حدود 50 درصد مشترکان ADSL تهران را در اختیار دارد، در این باره اظهار کرد: بحث اختلالات اینترنت موضوعی است که در موارد متعدد پیش می‌آید و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت این اختلالات به صفر رسیده است، با این وجود طی روزهای گذشته مشکل خاص و حادی وجود نداشته و به عنوان مثال در روز قبل ما تنها به مدت 12 دقیقه در 10 درصد پهنای باند خود اختلال داشتیم.
محمد علی یوسفی‌زاده - مدیر عامل شرکت ارتباطی آسیاتک - هم در این باره گفت: اینکه اختلالات اینترنت وجود داشته یا خیر و اینکه مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت یا شرکت‌های PAP بوده موضوعی است که در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و رصد می‌شود. بر همین اساس شاید بهترین راهکار برای درک این موضوع آن باشد که سازمان تنظیم مقررات نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام کند، چرا که به هرحال شرکت‌های PAP یا زیرساخت ممکن است ترجیح دهند مشکل را به گردن یکدیگر بیندازند.
وی در عین حال بر این نکته هم تاکید دارد که طی هفته گذشته اختلال خاص ویژه‌ای نسبت به قبل ایجاد نشده است.
اما علی رضا اصغریان - مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طی روزهای گذشته وضعیت اختلالات اینترنت کشور در شرایط خاصی قرار گرفته توضیح داد: هیچ مشکل خاصی در این مدت وجود نداشته و در شرکت‌های PAP هم در این روزها روالی غیرطبیعی حاکم نبوده است.
وی ادامه داد: البته باید این نکته را به خاطر داشت که ممکن است برخی نقاط مشکلاتی داشته باشند، چرا که به هرحال هیچ‌گاه بحث اختلالات فنی بر روی سیستم به صفر نمی‌رسد اما با این وجود طی این مدت،مشکل خاص و حادی درزمینه‌ی اینترنت کشور وجود نداشته است.
اصغریان در عین حال یادآور شد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به طور دائم این مساله را بررسی می‌کند و اگر زمانی کیفیت خدمات به شرایط غیرعادی برسد مانند گذشته که در شش استان توقف واگذاری صورت گرفت چنین اقداماتی برای ارتقاء کیفیت انجام می‌گیرد.
اما مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت هم در این باره تاکید دارند که طی این روزها مشکل خاصی در شبکه زیرساختی کشور وجود نداشته است.
حامدرضا اسماعیلی - مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت - در این باره تاکید کرد: طی روزهای گذشته در شبکه زیرساختی کشور هیچ مشکلی وجود نداشته و به‌طور مشخص معلوم نیست انتقاداتی که مطرح می‌شود به‌طور دقیق بر چه اساس شکل می گیرد.
وی در عین حال یادآور شد: پیش از این هم زمانی که مسیرهای بین‌المللی ما دچار مشکل شده بودند بلافاصله از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفته و توضیحات مربوطه ارائه شد. اکنون هم اگر چنین مشکلی پیش بیاید ما قطعا مساله را اعلام کرده و با سرعت تمام بحث برطرف سازی آن را دنبال می‌کنیم، اما اکنون واقعا شبکه ما مشکل خاصی ندارد و نمی‌دانیم تحت تاثیر چه موردی چنین فضایی ایجاد شده و تلقین می‌شود که ارتباطات اینترنتی کشور دچار قطعی و اختلال است.
به گزارش صدای اقتصاد، طی روزهای گذشته از اختلالات اینترنت کشور اخبار متعددی منتشر شد با این وجود بخش قابل توجهی از کاربران هم وجود داشتند که اگرچه سرعتی عالی نداشتند، اما نسبت به گذشته هم شرایط چندان متفاوت و بدتری را تجربه نکرده بودند.
در این میان شرکت‌های PAP به عنوان ارائه کنندگان سرویس اینترنت پرسرعت نیز اغلب ترجیح می‌دادند در این زمینه به طور رسمی اظهار‌نظری مطرح نکنند. با این وجود برخی از آنها به‌طور غیررسمی این نکته را اعلام می‌کردند که طی 10 روز گذشته حجم اختلالات آنها نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است.
اما اپراتورهای تلفن همراه هم از این قضایا در امان نبوده و پس از طرح این موضوعات، اپراتور دوم ارتباطی کشور در قالب پیامکی به رسانه‌های کشور اعلام کرد: "با توجه به اخباری که مبنی بر بروز اختلال در خدمات دیتای ایرانسل مطرح می‌شود به استحضار می‌رساند این مشکل مربوط به شبکه ایرانسل نبوده و این شرکت در حال پیگیری برای رفع هرچه سریع‌تر آن است".
البته اپراتورهای دیگر در این زمینه تاکید دارند که طی روزهای گذشته اختلال خاص و جدی در شبکه آنها وجود نداشته است.
رضا خلیلی - معاون شرکت مخابرات استان تهران - به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده اینترنت که حدود 50 درصد مشترکان ADSL تهران را در اختیار دارد، در این باره اظهار کرد: بحث اختلالات اینترنت موضوعی است که در موارد متعدد پیش می‌آید و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت این اختلالات به صفر رسیده است، با این وجود طی روزهای گذشته مشکل خاص و حادی وجود نداشته و به عنوان مثال در روز قبل ما تنها به مدت 12 دقیقه در 10 درصد پهنای باند خود اختلال داشتیم.
محمد علی یوسفی‌زاده - مدیر عامل شرکت ارتباطی آسیاتک - هم در این باره گفت: اینکه اختلالات اینترنت وجود داشته یا خیر و اینکه مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت یا شرکت‌های PAP بوده موضوعی است که در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و رصد می‌شود. بر همین اساس شاید بهترین راهکار برای درک این موضوع آن باشد که سازمان تنظیم مقررات نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام کند، چرا که به هرحال شرکت‌های PAP یا زیرساخت ممکن است ترجیح دهند مشکل را به گردن یکدیگر بیندازند.
وی در عین حال بر این نکته هم تاکید دارد که طی هفته گذشته اختلال خاص ویژه‌ای نسبت به قبل ایجاد نشده است.
اما علی رضا اصغریان - مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طی روزهای گذشته وضعیت اختلالات اینترنت کشور در شرایط خاصی قرار گرفته توضیح داد: هیچ مشکل خاصی در این مدت وجود نداشته و در شرکت‌های PAP هم در این روزها روالی غیرطبیعی حاکم نبوده است.
وی ادامه داد: البته باید این نکته را به خاطر داشت که ممکن است برخی نقاط مشکلاتی داشته باشند، چرا که به هرحال هیچ‌گاه بحث اختلالات فنی بر روی سیستم به صفر نمی‌رسد اما با این وجود طی این مدت،مشکل خاص و حادی درزمینه‌ی اینترنت کشور وجود نداشته است.
اصغریان در عین حال یادآور شد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به طور دائم این مساله را بررسی می‌کند و اگر زمانی کیفیت خدمات به شرایط غیرعادی برسد مانند گذشته که در شش استان توقف واگذاری صورت گرفت چنین اقداماتی برای ارتقاء کیفیت انجام می‌گیرد.
اما مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت هم در این باره تاکید دارند که طی این روزها مشکل خاصی در شبکه زیرساختی کشور وجود نداشته است.
حامدرضا اسماعیلی - مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت - در این باره تاکید کرد: طی روزهای گذشته در شبکه زیرساختی کشور هیچ مشکلی وجود نداشته و به‌طور مشخص معلوم نیست انتقاداتی که مطرح می‌شود به‌طور دقیق بر چه اساس شکل می گیرد.
وی در عین حال یادآور شد: پیش از این هم زمانی که مسیرهای بین‌المللی ما دچار مشکل شده بودند بلافاصله از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفته و توضیحات مربوطه ارائه شد. اکنون هم اگر چنین مشکلی پیش بیاید ما قطعا مساله را اعلام کرده و با سرعت تمام بحث برطرف سازی آن را دنبال می‌کنیم، اما اکنون واقعا شبکه ما مشکل خاصی ندارد و نمی‌دانیم تحت تاثیر چه موردی چنین فضایی ایجاد شده و تلقین می‌شود که ارتباطات اینترنتی کشور دچار قطعی و اختلال است.
لیستی که از آن به نام لیست مجلس خبرگان
جامعه مدرسین یاد می‌شد ٬ در حالی منتشر شد که نام چهره‌های مشهور اصولگرا میان
نامزدهای معرفی شده قرار نداشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا٬ با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات گمانه‌های زیادی درباره لیست‌های اصلی در انتخابات مطرح می‌شود؛ لیست‌هایی که برخی بی اعتبارند و برای اعتباربخشی به برخی افراد ساخته می‌شوند و برخی دیگر از سوی منابع آگاه منتشر می‌شود٬ یکی از این لیست‌ها٬ لیستی بود که توسط یکی از روزنامه‌نگاران شناخته شده منتشر شد که ارتباط نزدیکی با نهادهای حوزوی دارد و اخبار دست اولی از فعالیت علمای قم منتشر می‌کند.
در لیستی که توسط فرید مدرسی منتشر شده است٬ آقایان احمد جنتی، محمدتقی مصباح یزدی، قربانعلی دری نجف آبادی، محمدعلی تسخیری، ابراهیم امینی نجف آبادی، محمدباقر باقری کنی، محمد امامی کاشانی، محمد محمدی ری شهری، سید محمد غروی، حسن روحانی، محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالفضل میر محمدی، سید محمدرضا مدرسی یزدی، علیرضا اعرافی و علی مومن حضور دارند.
چهره‌های اعتدالی
با اینکه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یک تشکل اصولگرا به شمار می‌رود، چهره‌های اعتدالی در این لیست حضور موثری دارند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران مشهورترین چهره‌ای است که در لیست جامعه مدرسین قرار گرفته است. ابراهیم امینی نیز یکی از استادان بزرگ حوزه علمیه است که اصولگرایان تندرو نیز او را از هجمه‌های خود بی‌نصیب نگذاشته‌اند. او در دوره قبلی به خاطر بعضی مسائل از عرصه عمومی سیاست کنار رفته بود.
امامی کاشانی امام جمعه آرام تهران نیز دیگر چهره‌ای است که چهره‌ای معتدل در نمازهای جمعه از خود نشان داده است.
به جز این سه نفر، محمد غروی عضو ارشد جامعه مدرسین نیز مشهورترین روحانی اعتدال‌گرا در این تشکل به شمار می‌رود و محمدعلی تسخیری نیز تا کنون چهره‌ای اعتدالی از خود به نمایش گذاشته است. این پنج نفر افراد مشترک لیست اعتدال‌گرایان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهند بود.
معتدلان غایب
بدون شک غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام حسن خمینی در این لیست ناگفته‌های زیادی را در دل خود مستتر کرده است. پیش از این مرتب شایعاتی از حضور یا عدم حضور این افراد در لیست جامعه مدرسین شنیده می‌شد و این صحبت‌ها تا شب انتخابات ادامه خواهد داشت. این دو نفر احتمالا در کنار حسن روحانی بر صدر لیست اصلاح‌طلبان قرار بگیرند. از طرفی بعید نیست انتشار لیست پانزده نفره از این جهت باشد که در روزهای آخر نفر پانزدهم از میان این دو خبره اعتدال‌گرا انتخاب شود.
از طرفی جای محمود علوی وزیر اطلاعات دولت نیز در این لیست خالی است. محمود علوی سال‌ها رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بوده و با بسیاری از روحانیون اصولگرا رابطه نزدیکی دارد.
اصولگرایان غایب
لیست بعدی در حالی به فاصله چند ساعت منتشر شد که در یکی از آنها نامی از آیت‌الله یزدی دیده نمی‌شد. یزدی سال‌هاست ریاست تشکیلاتی را بر عهده دارد که تاسیس آن به تلاش‌های آیت‌الله منتظری باز می‌گردد. البته مدرسی توضیح داده که حضور همزمان سه فقیه شورای نگهبان از یک حوزه انتخابیه امکان‌پذیر نیست و شاید مدرسی یزدی از حوزه البرز نامزد خبرگان شود٬ اما پیش از این شایعاتی مطرح شده بود که آیت‌الله یزدی از حوزه‌ای به جز تهران نامزد خبرگان شود.
در واقع این روحانی اصفهانی در تهران رقیبان قدرتمندی در میان اصلاح‌طلبان (هاشمی- خمینی- روحانی) و اصولگرایان (مصباح یزدی-جنتی-امامی کاشانی) دارد و ترجیح می‌دهد با رای بالا و اول شدن برای ریاست خبرگان خود را نامزد کند.
سیدرضا تقوی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و مرتضی آقاتهرانی عضو ارشد جبهه پایداری از جمله غایبان مشهور این لیست هستند. تقوی و آقاتهرانی در ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای انتشار لیست مشترک اصولگرایان انجام داده بودند و به نظر می‌رسد حالا اسم خود این افراد از تاثیرگذارترین لیست اصولگرا کنار گذاشته شده باشد. هر چند پیش از این شایعاتی مبنی بر دوپاره شدن جامعتین بر سر حمایت و عدم حمایت از هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا٬ با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات گمانه‌های زیادی درباره لیست‌های اصلی در انتخابات مطرح می‌شود؛ لیست‌هایی که برخی بی اعتبارند و برای اعتباربخشی به برخی افراد ساخته می‌شوند و برخی دیگر از سوی منابع آگاه منتشر می‌شود٬ یکی از این لیست‌ها٬ لیستی بود که توسط یکی از روزنامه‌نگاران شناخته شده منتشر شد که ارتباط نزدیکی با نهادهای حوزوی دارد و اخبار دست اولی از فعالیت علمای قم منتشر می‌کند.
در لیستی که توسط فرید مدرسی منتشر شده است٬ آقایان احمد جنتی، محمدتقی مصباح یزدی، قربانعلی دری نجف آبادی، محمدعلی تسخیری، ابراهیم امینی نجف آبادی، محمدباقر باقری کنی، محمد امامی کاشانی، محمد محمدی ری شهری، سید محمد غروی، حسن روحانی، محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالفضل میر محمدی، سید محمدرضا مدرسی یزدی، علیرضا اعرافی و علی مومن حضور دارند.
چهره‌های اعتدالی
با اینکه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یک تشکل اصولگرا به شمار می‌رود، چهره‌های اعتدالی در این لیست حضور موثری دارند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران مشهورترین چهره‌ای است که در لیست جامعه مدرسین قرار گرفته است. ابراهیم امینی نیز یکی از استادان بزرگ حوزه علمیه است که اصولگرایان تندرو نیز او را از هجمه‌های خود بی‌نصیب نگذاشته‌اند. او در دوره قبلی به خاطر بعضی مسائل از عرصه عمومی سیاست کنار رفته بود.
امامی کاشانی امام جمعه آرام تهران نیز دیگر چهره‌ای است که چهره‌ای معتدل در نمازهای جمعه از خود نشان داده است.
به جز این سه نفر، محمد غروی عضو ارشد جامعه مدرسین نیز مشهورترین روحانی اعتدال‌گرا در این تشکل به شمار می‌رود و محمدعلی تسخیری نیز تا کنون چهره‌ای اعتدالی از خود به نمایش گذاشته است. این پنج نفر افراد مشترک لیست اعتدال‌گرایان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهند بود.
معتدلان غایب
بدون شک غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام حسن خمینی در این لیست ناگفته‌های زیادی را در دل خود مستتر کرده است. پیش از این مرتب شایعاتی از حضور یا عدم حضور این افراد در لیست جامعه مدرسین شنیده می‌شد و این صحبت‌ها تا شب انتخابات ادامه خواهد داشت. این دو نفر احتمالا در کنار حسن روحانی بر صدر لیست اصلاح‌طلبان قرار بگیرند. از طرفی بعید نیست انتشار لیست پانزده نفره از این جهت باشد که در روزهای آخر نفر پانزدهم از میان این دو خبره اعتدال‌گرا انتخاب شود.
از طرفی جای محمود علوی وزیر اطلاعات دولت نیز در این لیست خالی است. محمود علوی سال‌ها رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بوده و با بسیاری از روحانیون اصولگرا رابطه نزدیکی دارد.
اصولگرایان غایب
لیست بعدی در حالی به فاصله چند ساعت منتشر شد که در یکی از آنها نامی از آیت‌الله یزدی دیده نمی‌شد. یزدی سال‌هاست ریاست تشکیلاتی را بر عهده دارد که تاسیس آن به تلاش‌های آیت‌الله منتظری باز می‌گردد. البته مدرسی توضیح داده که حضور همزمان سه فقیه شورای نگهبان از یک حوزه انتخابیه امکان‌پذیر نیست و شاید مدرسی یزدی از حوزه البرز نامزد خبرگان شود٬ اما پیش از این شایعاتی مطرح شده بود که آیت‌الله یزدی از حوزه‌ای به جز تهران نامزد خبرگان شود.
در واقع این روحانی اصفهانی در تهران رقیبان قدرتمندی در میان اصلاح‌طلبان (هاشمی- خمینی- روحانی) و اصولگرایان (مصباح یزدی-جنتی-امامی کاشانی) دارد و ترجیح می‌دهد با رای بالا و اول شدن برای ریاست خبرگان خود را نامزد کند.
سیدرضا تقوی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و مرتضی آقاتهرانی عضو ارشد جبهه پایداری از جمله غایبان مشهور این لیست هستند. تقوی و آقاتهرانی در ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای انتشار لیست مشترک اصولگرایان انجام داده بودند و به نظر می‌رسد حالا اسم خود این افراد از تاثیرگذارترین لیست اصولگرا کنار گذاشته شده باشد. هر چند پیش از این شایعاتی مبنی بر دوپاره شدن جامعتین بر سر حمایت و عدم حمایت از هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود.
