3 گزیده
13 دی -94
پيش بيني
اصلاح طلبان از نتيجه انتخابات ؛ مجلس دهم مجلس اصولگرايان است
محمد عطريانفر فعال سياسي اصلاح طلب در مصاحبه با
روزنامه زنجيره اي آرمان امروز اعتراف کرد دورنماي آينده نشان از پيروزي اصلاح
طلبان در مجلس دهم نداشته و اين اصولگرايان هستند که پيروز قطعي انتخابات خواهند
شد.
سرويس سياسي - در حالي که اصولگرايان با استفاده از تجارب گذشته و نيز ميان داري علماي بزرگ چون آيات يزدي ، مصباح و موحدي کرماني گام به گام به ائتلاف گسترده نزديک مي شوند اصلاح طلبان و حاميان اعتدال شعار دولت در ميانه دو تناقض عظيم گرفتار شده اند آنان از سويي مي خواهند نشان دهند که اصولگرايان دچار تشتت بوده و ائتلاف دروغ است چنانچه در صفحات نخست روزنامه هاي زنجيره اي در هفته گذشته و همچنين ديروز مشاهده شد و از سوي ديگر نيز فعالان شاخص اين جريان در گفت و گوهايي با تکيه بر واقعيات موجود اذعان مي کنند که مجلس آينده اصولگرا خواهد بود نه اصلاح طلب.
پيش از اين نيز محمد رضا تاجيک فعال اصلاح طلب در مصاحبه با اعتماد به اين مسئله اذعان کرده بود که اصلاح طلبان از نبود مانيفست رنج مي برند و اين سخن به خوبي بحران هويت در ميانه طيف به هم ريخته اصلاح طلبان را نشان مي داد .
محمد عطريانفر فعال اصلاح طلب در مصاحبه با آرمان امروز با بيان اين که « وضعيت به اين شكل بوده كه اصلاح طلبان گمان مي كردند اگر آنها وارد مجلس شوند بهترين مجلس تاريخ شكل خواهد گرفت و اگر اصولگرايان پيروز شوند بدترين مجلس تاريخ شكل خواهد گرفت» اين را در مورد اصولگرايان نيز صادق دانسته و در عين حال گفت : پيروز انتخابات آتي اصولگرايان خواهند بود.
وي در اين مصاحبه با اعتراف به اين که « در شرايط كنوني اصلاح طلبان از نقطه هدف، فاصله زماني طولاني دارند و براي آنها مشخص نيست در چشم انداز انتخاباتي آينده چه دست اندازهاي سياسي ممكن است بر سر راه آنها قرار گيرد» گفت : به دليل اينكه افق آينده براي اصلاح طلبان نامشخص است ، اصلاح طلبان تصميم گرفته اند افرادي با هر ظرفيتي كه توانايي نقش آفريني در پارلمان دارند ، در انتخابات ثبت نام كنند.
عطريانفر همانند ديگر دوستان اصلاح طلب خود مايل است که اين آينده مبهم را به شوراي نگهبان منتسب سازد چرا که به گفته وي «شوراي نگهبان همچنان به روش ها و رويكرد گذشته خود وفادار و پايبند است و از آن عدول نمي كند. لذا رويكرد سابق نهادهاي نظارتي معيار شرايط كنوني است و درآينده نيز به همان صورت گذشته عمل خواهد شد».
عطريانفر در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار آرمان که معتقد است «مجلس آينده از سه اقليت اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا تشكيل خواهد شد » ضمن منتفي دانستن چنين احتمالي مي گويد : « ممكن است برخي گمان كنند انتخابات مجلس دهم نيز ممكن است تحت تاثير انتخابات رياست جمهوري و پيروزي آقاي حسن روحاني قرار گيرد و اصلاح طلبان موفق شوند اكثريت مجلس را به دست گيرند. به نظر من اين اتفاق واقع بينانه نيست و غيرقابل تكرار است.»
وي ادامه مي دهد : اگر بپذيريم مجلس آينده از سه اقليت تشكيل شود بدون شك اين سه اقليت اصولگرايان، اصلاح طلبان و اعتداليون نخواهند بود. به نظر من مجلس آينده در اختيار اصولگرايان قرار خواهد داشت. اصلاح طلبان نيز يك اقليت قدرتمند را خواهند تشكيل داد. گروه احتمالي سوم نيز جماعت محدود و راديكالي خواهد بود كه هويت خود را از جبهه پايداري الهام گرفته است.
بحران هويت در جريان متشتت اصلاحات
آذرماه سال جاري محمدرضا تاجيک فعال شاخص اصلاح طلب نيز در گفت و گو با اعتماد با بيان اين که « اصلاح طلبان از نبود «مانيفست اصلاحات» رنج مي برند » گفته بود : چيزي که ما خلاآن را داريم و بن مايه رنج اصلاح طلبان شده اينکه مانيفست يا گفتمان اصلاح طلبي تعريف شده نيست؛ چيزي که خيلي ابهام و ايهام دارد و تعريف و تصويب نشده است.
تاجيک همچنين گفته بود : ما از گفتمان اصلاح طلبي سخن مي گوييم اما هر کدام از مفاهيم آن برداشتي داريم. مفهوم اصلاحات با هم يگانه نشده. وقتي سخن از جامعه مدني به عنوان يکي از اصول اصلاحات مي کنيم برداشت هاي متفاوتي از جامعه مدني مشاهده مي کنيم. وقتي داريم از پيشرفت و توسعه سياسي صحبت مي کنيم نمي دانيم که دقيقا از کدام مفهوم حرف مي زنيم يا حداقل درباره آن گوناگون فکر مي کنيم. تاجيک ادامه داده بود: وقتي از آزادي، دموکراسي و قانونمداري صحبت مي کنيم تعريف يکساني نداريم. تعاريف ما دقيقا شکل نگرفته اند، بنابراين ما از يک گفتمان تعريف نشده و هنوز انضمامي نشده که حالتي انتزاعي دارد صحبت مي کنيم و همين موضوع مصايب فراواني را براي ما به همراه داشته است. طبيعي است که عدم تعريف اصلاحات و کليدواژه هاي اساسي آن از جمله آزادي، جامعه مدني، دموکراسي و ... زمينه ساز اختلافات بنيادين در ميانه گروه هايي شود که خود را اصلاح طلب مي دانند و مي خوانند.
با اين وضع آشفته اصلاح طلبان نبايد به فکر انتخابات باشند
وي در مصاحبه ديگري با شرق نيز اذعان کرده بود : تصور من اين است که در اين جريان اصلاح طلبي ما 72 ملت داريم. به لحاظ تشکيلاتي هم يک نوع تشکيلات ولنگاري بر فضاي اصلاح طلبي حاکم است و تشکيلات منسجمي با کادر مشخص و قوه آمره و اتاق فکر مشخص و استراتژيست هاي مشخص که استراتژي ها را در سطوح مختلف به اجرا دربياورند وجود ندارد. چه اتفاقي مي افتد؟ در اين شرايط در ساحت اصلاح طلبي يک مجمع الجزاير اصلاح طلبي داريم که در اين فضاها، هر کسي به نوعي تاکتيک خاصي اتخاذ مي کند براي اينکه اهداف مرحله اي خود را پوشش دهد. تاجيک ادامه داده بود : در فقدان اين مسئله، برخي از اصلاح طلبان تاکتيکي اتخاذ مي کنند و اسم آن را مي گذارند تاکتيک عقلايي و مي روند به سوي رياست مجلس کنوني تا با او يک بلوک قدرت يا ائتلاف ايجاد کنند تا يک نوع تقسيم قدرت در آينده ايجاد کنند. يا سراغ برخي شخصيت هاي اصولگرايي قبلي مي روند تا با برجسته کردن آنها و بر تخت نشاندن آنها و طواف دور آنها بتوانند به سهمي از کرسي هاي مجلس برسند. برخي هم به چهره هاي متفاوتي از اصلاح طلبي رجوع مي کنند. برخي هم به چهره هاي آشنا و مقبول اصلاح طلبي که از گذشته مطرح بوده اند، رجوع مي کنند. برخي از رهبري اصلاحات در لايه هاي زيرين عبور مي کنند. وي با بيان اين که « اين فضا به نظر من نشان دهنده شکلي از عدم بلوغ است» تصريح کرده بود : از نقطه نظر استراتژيک بايد بگويم از نظر من خيلي به نفع جنبش اصلاح طلبي خواهد بود؛ اگر اصلاح طلبان واقعاً براي مجلس آينده برنامه اي ندارند و براي اين فکري نکرده اند که وقتي اکثريت مجلس را احياناً گرفتند، چطور مي خواهند فضايي متفاوت را خلق کنند، بهترين راه اين است که آن را واگذارند. چون در اين صورت ضربه اي خواهند خورد که انعکاسش را در انتخابات رياست جمهوري خواهيم ديد.
سرويس سياسي - در حالي که اصولگرايان با استفاده از تجارب گذشته و نيز ميان داري علماي بزرگ چون آيات يزدي ، مصباح و موحدي کرماني گام به گام به ائتلاف گسترده نزديک مي شوند اصلاح طلبان و حاميان اعتدال شعار دولت در ميانه دو تناقض عظيم گرفتار شده اند آنان از سويي مي خواهند نشان دهند که اصولگرايان دچار تشتت بوده و ائتلاف دروغ است چنانچه در صفحات نخست روزنامه هاي زنجيره اي در هفته گذشته و همچنين ديروز مشاهده شد و از سوي ديگر نيز فعالان شاخص اين جريان در گفت و گوهايي با تکيه بر واقعيات موجود اذعان مي کنند که مجلس آينده اصولگرا خواهد بود نه اصلاح طلب.
پيش از اين نيز محمد رضا تاجيک فعال اصلاح طلب در مصاحبه با اعتماد به اين مسئله اذعان کرده بود که اصلاح طلبان از نبود مانيفست رنج مي برند و اين سخن به خوبي بحران هويت در ميانه طيف به هم ريخته اصلاح طلبان را نشان مي داد .
محمد عطريانفر فعال اصلاح طلب در مصاحبه با آرمان امروز با بيان اين که « وضعيت به اين شكل بوده كه اصلاح طلبان گمان مي كردند اگر آنها وارد مجلس شوند بهترين مجلس تاريخ شكل خواهد گرفت و اگر اصولگرايان پيروز شوند بدترين مجلس تاريخ شكل خواهد گرفت» اين را در مورد اصولگرايان نيز صادق دانسته و در عين حال گفت : پيروز انتخابات آتي اصولگرايان خواهند بود.
وي در اين مصاحبه با اعتراف به اين که « در شرايط كنوني اصلاح طلبان از نقطه هدف، فاصله زماني طولاني دارند و براي آنها مشخص نيست در چشم انداز انتخاباتي آينده چه دست اندازهاي سياسي ممكن است بر سر راه آنها قرار گيرد» گفت : به دليل اينكه افق آينده براي اصلاح طلبان نامشخص است ، اصلاح طلبان تصميم گرفته اند افرادي با هر ظرفيتي كه توانايي نقش آفريني در پارلمان دارند ، در انتخابات ثبت نام كنند.
عطريانفر همانند ديگر دوستان اصلاح طلب خود مايل است که اين آينده مبهم را به شوراي نگهبان منتسب سازد چرا که به گفته وي «شوراي نگهبان همچنان به روش ها و رويكرد گذشته خود وفادار و پايبند است و از آن عدول نمي كند. لذا رويكرد سابق نهادهاي نظارتي معيار شرايط كنوني است و درآينده نيز به همان صورت گذشته عمل خواهد شد».
عطريانفر در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار آرمان که معتقد است «مجلس آينده از سه اقليت اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا تشكيل خواهد شد » ضمن منتفي دانستن چنين احتمالي مي گويد : « ممكن است برخي گمان كنند انتخابات مجلس دهم نيز ممكن است تحت تاثير انتخابات رياست جمهوري و پيروزي آقاي حسن روحاني قرار گيرد و اصلاح طلبان موفق شوند اكثريت مجلس را به دست گيرند. به نظر من اين اتفاق واقع بينانه نيست و غيرقابل تكرار است.»
وي ادامه مي دهد : اگر بپذيريم مجلس آينده از سه اقليت تشكيل شود بدون شك اين سه اقليت اصولگرايان، اصلاح طلبان و اعتداليون نخواهند بود. به نظر من مجلس آينده در اختيار اصولگرايان قرار خواهد داشت. اصلاح طلبان نيز يك اقليت قدرتمند را خواهند تشكيل داد. گروه احتمالي سوم نيز جماعت محدود و راديكالي خواهد بود كه هويت خود را از جبهه پايداري الهام گرفته است.
بحران هويت در جريان متشتت اصلاحات
آذرماه سال جاري محمدرضا تاجيک فعال شاخص اصلاح طلب نيز در گفت و گو با اعتماد با بيان اين که « اصلاح طلبان از نبود «مانيفست اصلاحات» رنج مي برند » گفته بود : چيزي که ما خلاآن را داريم و بن مايه رنج اصلاح طلبان شده اينکه مانيفست يا گفتمان اصلاح طلبي تعريف شده نيست؛ چيزي که خيلي ابهام و ايهام دارد و تعريف و تصويب نشده است.
تاجيک همچنين گفته بود : ما از گفتمان اصلاح طلبي سخن مي گوييم اما هر کدام از مفاهيم آن برداشتي داريم. مفهوم اصلاحات با هم يگانه نشده. وقتي سخن از جامعه مدني به عنوان يکي از اصول اصلاحات مي کنيم برداشت هاي متفاوتي از جامعه مدني مشاهده مي کنيم. وقتي داريم از پيشرفت و توسعه سياسي صحبت مي کنيم نمي دانيم که دقيقا از کدام مفهوم حرف مي زنيم يا حداقل درباره آن گوناگون فکر مي کنيم. تاجيک ادامه داده بود: وقتي از آزادي، دموکراسي و قانونمداري صحبت مي کنيم تعريف يکساني نداريم. تعاريف ما دقيقا شکل نگرفته اند، بنابراين ما از يک گفتمان تعريف نشده و هنوز انضمامي نشده که حالتي انتزاعي دارد صحبت مي کنيم و همين موضوع مصايب فراواني را براي ما به همراه داشته است. طبيعي است که عدم تعريف اصلاحات و کليدواژه هاي اساسي آن از جمله آزادي، جامعه مدني، دموکراسي و ... زمينه ساز اختلافات بنيادين در ميانه گروه هايي شود که خود را اصلاح طلب مي دانند و مي خوانند.
با اين وضع آشفته اصلاح طلبان نبايد به فکر انتخابات باشند
وي در مصاحبه ديگري با شرق نيز اذعان کرده بود : تصور من اين است که در اين جريان اصلاح طلبي ما 72 ملت داريم. به لحاظ تشکيلاتي هم يک نوع تشکيلات ولنگاري بر فضاي اصلاح طلبي حاکم است و تشکيلات منسجمي با کادر مشخص و قوه آمره و اتاق فکر مشخص و استراتژيست هاي مشخص که استراتژي ها را در سطوح مختلف به اجرا دربياورند وجود ندارد. چه اتفاقي مي افتد؟ در اين شرايط در ساحت اصلاح طلبي يک مجمع الجزاير اصلاح طلبي داريم که در اين فضاها، هر کسي به نوعي تاکتيک خاصي اتخاذ مي کند براي اينکه اهداف مرحله اي خود را پوشش دهد. تاجيک ادامه داده بود : در فقدان اين مسئله، برخي از اصلاح طلبان تاکتيکي اتخاذ مي کنند و اسم آن را مي گذارند تاکتيک عقلايي و مي روند به سوي رياست مجلس کنوني تا با او يک بلوک قدرت يا ائتلاف ايجاد کنند تا يک نوع تقسيم قدرت در آينده ايجاد کنند. يا سراغ برخي شخصيت هاي اصولگرايي قبلي مي روند تا با برجسته کردن آنها و بر تخت نشاندن آنها و طواف دور آنها بتوانند به سهمي از کرسي هاي مجلس برسند. برخي هم به چهره هاي متفاوتي از اصلاح طلبي رجوع مي کنند. برخي هم به چهره هاي آشنا و مقبول اصلاح طلبي که از گذشته مطرح بوده اند، رجوع مي کنند. برخي از رهبري اصلاحات در لايه هاي زيرين عبور مي کنند. وي با بيان اين که « اين فضا به نظر من نشان دهنده شکلي از عدم بلوغ است» تصريح کرده بود : از نقطه نظر استراتژيک بايد بگويم از نظر من خيلي به نفع جنبش اصلاح طلبي خواهد بود؛ اگر اصلاح طلبان واقعاً براي مجلس آينده برنامه اي ندارند و براي اين فکري نکرده اند که وقتي اکثريت مجلس را احياناً گرفتند، چطور مي خواهند فضايي متفاوت را خلق کنند، بهترين راه اين است که آن را واگذارند. چون در اين صورت ضربه اي خواهند خورد که انعکاسش را در انتخابات رياست جمهوري خواهيم ديد.
خبر ويژه
نقض برجام را توجيه نكنيد /مسئوليت شما مقابله با گستاخي آمريكاست
نقض برجام را توجيه نكنيد /مسئوليت شما مقابله با گستاخي آمريكاست
رفتارهاي اخير آمريکا نقض صريح توافق برجام است و
لازم نيست دولتمردان يا وزارت خارجه ما توجيه رفتار آمريکا باشند بلکه ضرورت دارد
موضع قاطعي اتخاذ شود.
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: آمريکا مشغول کارشکني است. براساس کارشکني اخير مقامات آمريکايي، طرح محدوديت سفر بدون رواديد در ايالات متحده آمريکا به قانون تبديل شده و به امضاي رئيس جمهور ايالات متحده رسيد. اقدامي که نقض عيني ماده 29 برجام محسوب مي شود. به موجب اين طرح، اتباع 38 کشوري که تا به حال از گرفتن رواديد آمريکا معاف بودند و داراي تابعيت يکي از کشورهاي ايران، عراق، سوريه و سودان نيز باشند، يا آن دسته از اتباع اين 38 کشور که از سال 2011 بدين سو به يکي از 4 کشور ياد شده سفر کرده باشند، از اين پس براي سفر به آمريکا بايد با مراجعه حضوري به نمايندگي هاي ديپلماتيک آمريکا رواديد بگيرند.
همچنين مصوبه مجلس نمايندگان و سناي آمريکا درخصوص وضع تحريم هاي جديد عليه کشورمان در حوزه حقوق بشر و توان موشکي نشان دهنده تلاش واشنگتن براي بي اثر کردن نقاط مثبت برجام محسوب مي شود. در قانون تصويب شده و امضاء شده توسط کنگره و کاخ سفيد، علاوه بر تخصيص بودجه اي براي اجراي تحريم هاي آمريکا عليه ايران تحت عناوين تروريسم، حقوق بشر، موشک هاي بالستيک و گسترش تسليحات، بودجه ويژه اي را براي براندازي نرم در ايران اختصاص داده است.
همه مسئولين حوزه سياست خارجي کشورمان متفق القول هستند که اجرايي شدن قانون تصويب شده از سوي ايالات متحده نقض برجام محسوب مي شود. با اين حال بايد اضافه کرد که نه تنها اجرايي شدن اين قانون، بلکه کليت تصويب آن توسط کنگره و امضايش توسط اوباما نيز مغاير با تعهدات طرف مقابل در برجام محسوب مي شود؛ اين عهدشکني نه مربوط به روح توافق هسته اي و نه مربوط به حسن نيت طرف مقابل است، بلکه متن صريح برجام را هدف قرار داده است.
در چنين شرايطي بها دادن به نامه وزير امور خارجه آمريکا و بي اهميت جلوه دادن قانون تصويب شده توسط کنگره، خطاي محاسباتي بزرگي محسوب مي شود. بديهي است که حداقلي ترين اثر رفتار خوش بينانه ما نسبت به نامه جان کري، گستاخي طرف مقابل در اقدامات بيشتر عليه برجام محسوب مي شود.
بارها عنوان شده است که تفکيک ميان کنگره و کاخ سفيد آفتي بزرگ در مسير اجرايي شدن برجام محسوب مي شود. در اينجا ما با يک ساختار واحد و در نتيجه يک خروجي رفتاري واحد مواجه خواهيم بود.
از اين رو نسبت دادن کارشکني اخير آمريکا به کنگره و کمک ناخواسته به تفکيک ميان پليس بد (کنگره) و پليس خوب (کاخ سفيد) نتيجه اي جز بازي دوگانه آمريکا با برجام در آينده نخواهد داشت.
نويسنده خاطرنشان مي کند: نظام در پذيرش برجام نسبت به دو مقوله «کارشکني احتمالي طرف مقابل» و «لزوم صيانت در مقابل نقاط بازدارنده برجام» حساسيت به خرج داد. بديهي است که تيم مذاکره کننده هسته اي مسئول توجيه کارشکني هاي صورت گرفته از سوي دشمن قسم خورده و غيرقابل اعتماد جمهوري اسلامي ايران نيست و ملت ايران نيز چنين انتظاري از تيم مذاکره کننده ندارد.
هم اکنون زمان واکنش عقلاني و درعين حال قاطعانه ما نسبت به کارشکني علني طرف آمريکايي در نقض ماده 29 برجام است. اين اقدام متقابل بايد هم توسط دولت و هم توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد. همچنين لازم است پاي کميسيون مشترک اجراي برجام نيز در همين جا به مسئله باز شود تا عيار واقعي آن در دفاع از حقوق حقه ايران مورد ارزيابي قرار گيرد.
در اينجا بايد نسبت به اصل «کنش و واکنش متقابل» توجهي جدي مبذول داشت. هم اکنون کنش ابتدايي از سوي طرف آمريکايي صورت گرفته است. واکنش متقابل مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم نيز بايد بر مبناي همين کنش طرف مقابل تعريف شود تا گستاخي طرف آمريکايي در مسير اجرايي شدن برجام ديگر تکرار نشود.
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: آمريکا مشغول کارشکني است. براساس کارشکني اخير مقامات آمريکايي، طرح محدوديت سفر بدون رواديد در ايالات متحده آمريکا به قانون تبديل شده و به امضاي رئيس جمهور ايالات متحده رسيد. اقدامي که نقض عيني ماده 29 برجام محسوب مي شود. به موجب اين طرح، اتباع 38 کشوري که تا به حال از گرفتن رواديد آمريکا معاف بودند و داراي تابعيت يکي از کشورهاي ايران، عراق، سوريه و سودان نيز باشند، يا آن دسته از اتباع اين 38 کشور که از سال 2011 بدين سو به يکي از 4 کشور ياد شده سفر کرده باشند، از اين پس براي سفر به آمريکا بايد با مراجعه حضوري به نمايندگي هاي ديپلماتيک آمريکا رواديد بگيرند.
همچنين مصوبه مجلس نمايندگان و سناي آمريکا درخصوص وضع تحريم هاي جديد عليه کشورمان در حوزه حقوق بشر و توان موشکي نشان دهنده تلاش واشنگتن براي بي اثر کردن نقاط مثبت برجام محسوب مي شود. در قانون تصويب شده و امضاء شده توسط کنگره و کاخ سفيد، علاوه بر تخصيص بودجه اي براي اجراي تحريم هاي آمريکا عليه ايران تحت عناوين تروريسم، حقوق بشر، موشک هاي بالستيک و گسترش تسليحات، بودجه ويژه اي را براي براندازي نرم در ايران اختصاص داده است.
همه مسئولين حوزه سياست خارجي کشورمان متفق القول هستند که اجرايي شدن قانون تصويب شده از سوي ايالات متحده نقض برجام محسوب مي شود. با اين حال بايد اضافه کرد که نه تنها اجرايي شدن اين قانون، بلکه کليت تصويب آن توسط کنگره و امضايش توسط اوباما نيز مغاير با تعهدات طرف مقابل در برجام محسوب مي شود؛ اين عهدشکني نه مربوط به روح توافق هسته اي و نه مربوط به حسن نيت طرف مقابل است، بلکه متن صريح برجام را هدف قرار داده است.
در چنين شرايطي بها دادن به نامه وزير امور خارجه آمريکا و بي اهميت جلوه دادن قانون تصويب شده توسط کنگره، خطاي محاسباتي بزرگي محسوب مي شود. بديهي است که حداقلي ترين اثر رفتار خوش بينانه ما نسبت به نامه جان کري، گستاخي طرف مقابل در اقدامات بيشتر عليه برجام محسوب مي شود.
بارها عنوان شده است که تفکيک ميان کنگره و کاخ سفيد آفتي بزرگ در مسير اجرايي شدن برجام محسوب مي شود. در اينجا ما با يک ساختار واحد و در نتيجه يک خروجي رفتاري واحد مواجه خواهيم بود.
از اين رو نسبت دادن کارشکني اخير آمريکا به کنگره و کمک ناخواسته به تفکيک ميان پليس بد (کنگره) و پليس خوب (کاخ سفيد) نتيجه اي جز بازي دوگانه آمريکا با برجام در آينده نخواهد داشت.
نويسنده خاطرنشان مي کند: نظام در پذيرش برجام نسبت به دو مقوله «کارشکني احتمالي طرف مقابل» و «لزوم صيانت در مقابل نقاط بازدارنده برجام» حساسيت به خرج داد. بديهي است که تيم مذاکره کننده هسته اي مسئول توجيه کارشکني هاي صورت گرفته از سوي دشمن قسم خورده و غيرقابل اعتماد جمهوري اسلامي ايران نيست و ملت ايران نيز چنين انتظاري از تيم مذاکره کننده ندارد.
هم اکنون زمان واکنش عقلاني و درعين حال قاطعانه ما نسبت به کارشکني علني طرف آمريکايي در نقض ماده 29 برجام است. اين اقدام متقابل بايد هم توسط دولت و هم توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد. همچنين لازم است پاي کميسيون مشترک اجراي برجام نيز در همين جا به مسئله باز شود تا عيار واقعي آن در دفاع از حقوق حقه ايران مورد ارزيابي قرار گيرد.
در اينجا بايد نسبت به اصل «کنش و واکنش متقابل» توجهي جدي مبذول داشت. هم اکنون کنش ابتدايي از سوي طرف آمريکايي صورت گرفته است. واکنش متقابل مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم نيز بايد بر مبناي همين کنش طرف مقابل تعريف شود تا گستاخي طرف آمريکايي در مسير اجرايي شدن برجام ديگر تکرار نشود.
دادستان كل كشور: جرايم سايبري هر 15 ثانيه يك قرباني مي گيرد
صبح ديروز نشست پليس فتا با قضات رسيدگي کننده به
پرونده هاي جرايم رايانه اي و اينترنتي برگزار شد. سرويس اجتماعي-حجت الاسلام رئيسي با اشاره به اين که جرايم
سايبري هر ۱۲ تا ۱۵ ثانيه يک قرباني مي گيرد، از کشف ۹۰ درصدي جرايم در فضاي مجازي به وسيله پليس تقدير کرد و گفت: شبکه
هاي اجتماعي در کشورمان بايد پايبند نظام جمهوري اسلامي باشند. دادستان کل کشور ضمن تاکيد بر استفاده از فضاي سايبر و فناوري
هاي نوين در زندگي اجتماعي، افزود: سالم سازي فضاي ارتباطات امري ضروري محسوب مي
شود و بايد بستري امن براي تبادل اطلاعات ايجاد کنيم. رئيسي سالم سازي فضاي مجازي را امري ضروري و اجتناب ناپذير
دانست و گفت: قطعا توليد و تبادل اطلاعات در يک فضاي امن صورت مي گيرد و اگر فضا
ناامن باشد و امنيت رواني و اجتماعي جامعه مخدوش شود، اطلاعات و دامنه ها از امنيت
لازم برخوردار نخواهد بود و فضاي ناسالم هر گونه پيشرفتي را با اشکال روبرو مي
سازد.
ضرورت شبکه ملي اطلاعات
وي افزود: راه اندازي شبکه ملي اطلاعات امري ضروري است، اين امر برعهده دست اندرکاران امر زيرساخت و فني است تا تلاش کنند شبکه ملي اطلاعات هرچه زودتر راه اندازي شود. رئيسي در ادامه با اعلام اين که اولين نگاه بايد به دست اندرکاران زيرساخت ها باشد نه پليس، افزود: دسترسي سريع به اطلاعات امري پسنديده است و در عرصه هاي مختلف اجتماعي علم و فناوري نقشي مهمي به شمار مي رود، اما حفظ امنيت در اين محيط بايد مورد توجه قرار گيرد و بسيار مهم ارزيابي شود. وي نفوذ در شبکه هاي بانکي را يکي از دغدغه هاي نظام بانکي در دنيا دانست و گفت: موضوع پولشويي، قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فضاي ناسالم اخلاقي و ورود به حريم خصوصي از دغدغه هاي کاربران، شهروندان و تمام کساني است که از فضاي مجازي استفاده مي کنند.
اهميت قانون در شبکه هاي اجتماعي
دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود در پليس فتا با اعلام اين که شبکه هاي اجتماعي در کشورمان بايد پايبند قوانين نظام جمهوري اسلامي باشند، گفت: شبکه هايي که به مقررات نظام مقدس جمهوري اسلامي توجه نمي کنند، نمي توانند فعال باشند. اين پايبندي يک اصل مهم به شمار مي رود و فکر نمي کنم در کشورهاي ديگر هم اجازه دهند فضاي ارتباطات و امنيت اخلاقي در جامعه شان به مخاطره بيفتد. اگر پايبندي نباشد، تداوم حضور و استفاده از امکانات فضاي سايبري امکان پذير نيست. حجت الاسلام رئيسي يکي از جلوه هاي امنيت کشور را حضور حداکثري مردم در انتخابات دانست و گفت: اصل انتخابات معرفي افراد و کانديداها است که هيچ مشکلي ندارد و مي توان در جهت تسهيل ارتباطات و توليد و تبادل اطلاعات از فضاي مجازي استفاده کرد اما کوچکترين تخلفي از موازين قانوني قابل تحمل نيست و با هر گونه جرم و تخلف در فضاي مجازي به ويژه در انتخابات برخورد مي شود.
کميته دائمي ناجا و دستگاه قضا
سردار حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي نيز در نشست مشترک پليس فتا و قضات رسيدگي کننده به پرونده هاي جرائم رايانه اي و اينترنتي، به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان اشاره کرد و اظهار داشت: کساني مي خواهند اين فضاي آرام و آرامش را به هم بزنند و يکي از کانال هاي موثر در اين امر فضاي مجازي است.
فرمانده نيروي انتظامي کشور آمادگي قبلي همه دستگاه ها براي ايجاد امنيت انتخاباتي را مهم ارزيابي کرد و پيشنهاد داد: براي پيگيري مسائل مرتبط با فضاي مجازي کميته دائمي بين ناجا و دستگاه قضايي تشکيل شود.
وي يکي ديگر از آسيب ها و تهديدهاي فضاي مجازي را حضور موثري دانست که گروه هاي ضد امنيتي در اين فضا دارند و تاکيد کرد: اگر بر فضاي مجازي اشراف نداشته باشيم نمي توانيم با تهديدهاي امنيتي مقابله کنيم.
ضرورت شبکه ملي اطلاعات
وي افزود: راه اندازي شبکه ملي اطلاعات امري ضروري است، اين امر برعهده دست اندرکاران امر زيرساخت و فني است تا تلاش کنند شبکه ملي اطلاعات هرچه زودتر راه اندازي شود. رئيسي در ادامه با اعلام اين که اولين نگاه بايد به دست اندرکاران زيرساخت ها باشد نه پليس، افزود: دسترسي سريع به اطلاعات امري پسنديده است و در عرصه هاي مختلف اجتماعي علم و فناوري نقشي مهمي به شمار مي رود، اما حفظ امنيت در اين محيط بايد مورد توجه قرار گيرد و بسيار مهم ارزيابي شود. وي نفوذ در شبکه هاي بانکي را يکي از دغدغه هاي نظام بانکي در دنيا دانست و گفت: موضوع پولشويي، قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فضاي ناسالم اخلاقي و ورود به حريم خصوصي از دغدغه هاي کاربران، شهروندان و تمام کساني است که از فضاي مجازي استفاده مي کنند.
اهميت قانون در شبکه هاي اجتماعي
دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود در پليس فتا با اعلام اين که شبکه هاي اجتماعي در کشورمان بايد پايبند قوانين نظام جمهوري اسلامي باشند، گفت: شبکه هايي که به مقررات نظام مقدس جمهوري اسلامي توجه نمي کنند، نمي توانند فعال باشند. اين پايبندي يک اصل مهم به شمار مي رود و فکر نمي کنم در کشورهاي ديگر هم اجازه دهند فضاي ارتباطات و امنيت اخلاقي در جامعه شان به مخاطره بيفتد. اگر پايبندي نباشد، تداوم حضور و استفاده از امکانات فضاي سايبري امکان پذير نيست. حجت الاسلام رئيسي يکي از جلوه هاي امنيت کشور را حضور حداکثري مردم در انتخابات دانست و گفت: اصل انتخابات معرفي افراد و کانديداها است که هيچ مشکلي ندارد و مي توان در جهت تسهيل ارتباطات و توليد و تبادل اطلاعات از فضاي مجازي استفاده کرد اما کوچکترين تخلفي از موازين قانوني قابل تحمل نيست و با هر گونه جرم و تخلف در فضاي مجازي به ويژه در انتخابات برخورد مي شود.
کميته دائمي ناجا و دستگاه قضا
سردار حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي نيز در نشست مشترک پليس فتا و قضات رسيدگي کننده به پرونده هاي جرائم رايانه اي و اينترنتي، به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان اشاره کرد و اظهار داشت: کساني مي خواهند اين فضاي آرام و آرامش را به هم بزنند و يکي از کانال هاي موثر در اين امر فضاي مجازي است.
فرمانده نيروي انتظامي کشور آمادگي قبلي همه دستگاه ها براي ايجاد امنيت انتخاباتي را مهم ارزيابي کرد و پيشنهاد داد: براي پيگيري مسائل مرتبط با فضاي مجازي کميته دائمي بين ناجا و دستگاه قضايي تشکيل شود.
وي يکي ديگر از آسيب ها و تهديدهاي فضاي مجازي را حضور موثري دانست که گروه هاي ضد امنيتي در اين فضا دارند و تاکيد کرد: اگر بر فضاي مجازي اشراف نداشته باشيم نمي توانيم با تهديدهاي امنيتي مقابله کنيم.
