گزیده ها 22 دی – 94 قسمت -3
تعرفه نرخ اتاق هتلها محل اختلاف تشکل گردشگری جامعه هتلداران با معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی شده است. هتلداران خواهان افزایش ۱۵ درصدی هستند اما معاونت گردشگری مخالفت می‌کند.جامعه هتلداران کشور چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درخواست افزایش نرخ اتاق هتلهای کشور را حداکثر تا ۱۵ درصد مطرح کرد. صورتجلسه آن نیز به امضای معاون گردشگری رسید. اما پس از چند روز معاونت گردشگری اعلام کرد که این اقدام شتابزده بوده و با چنین کاری مخالف است و در نهایت هتلداران می توانند تنها ۱۲ درصد افزایش نرخ داشته باشند.باردیگر در حاشیه مراسم افتتاح سایت رزرواسیون جامعه هتلداران کشور که روز ۲۰ دی ماه برگزار شد، رئیس جامعه هتلداران کشور در نامه اعتراض آمیزی به معاونت گردشگری اعلام کرد که باید تعیین نرخ ها آزادسازی شود تا بازار عرضه و تقاضا، نرخ را تعیین کند.
جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در این نامه خطاب به مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور نوشت: «پیرو صورتجلسه مورخه ۹۴/۹/۳۰ که با حضور هیات رئیسه جامعه هتلداران ایران و جنابعالی به امضاء رسید مقرر شد، نرخ تمامی هتل های کشور حداکثر به میزان ۱۵ درصد از ابتدای دی ماه افزایش یابد که این موضوع طی نامه ای به تاریخ ۹۴/۱۰/۱ به اطلاع جوامع هتلداران استان ها رسیده و رونوشت آن نیز برای دفتر جنابعالی ارسال شد.متاسفانه طی نامه‌ای که آن معاونت در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۲ به مدیران استانی ارسال کرد، اقدام این جامعه شتابزده تلقی شده و از ابلاغ نرخ مصوب جلوگیری به عمل آمد. در حالیکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال نشد. سپس در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ نامه شائبه آمیز دیگری به مدیران محترم استانی ارسال کرده و مواردی عجیب و خارج از عرف و قرارهای قبلی در خصوص افزایش نرخ مراکز اقامتی ابلاغ کرده اید بدون آنکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال شود.جای بسی شگفتی است که صورتجلسه ای که حاصل بیش از ۵ ساعت بررسی و گفتگو در دفتر جنابعالی بوده است به صورت گزینشی مد نظر قرار داده و تنها بند ارائه تخفیف به شرکت های خدمات مسافرتی توسط هتل ها مورد نظر قرار گرفته و دیگر مصوبات نادیده گرفته شده اند. در دوره ای که مسئولان دولت و مجلس به منظور بهبود فضای کسب و کار یک صدا تسهیل امور و حذف موانع غیر ضروری را پیگیری می کنند، ایجاد محدودیت های جدید و دولتی کردن بیش از پیش فعالیت ها برای دست اندر کاران و سرمایه گذاران عرصه مظلوم گردشگری کدامین هدف را نشانه گرفته است؟
مگر نرخ واحدهای اقامتی کشور جزء کالاهای اساسی است که آن سازمان این همه در قبال افزایش آن که همانا همسان سازی آن با نرخ تورم موجود در جامعه و به واسطه افزایش هزینه های مختلف هتل ها نظیر انرژی، منابع انسانی و دیگر خدمات مورد نیاز بوده است، مقاومت می کند.جالب است که عدم وجود ضوابط و استانداردهای فنی و کیفی که ناشی از اهمال و نابه سامانی در آن سازمان است بهانه ای شده است تا اینگونه از مراکز اقامتی نظیر هتل آپارتمان ها تاوان آن را داده و دچار ضرر و زیان بیشتری شده باشند در حالیکه نرخ مراکز اقامتی غیر مجاز نظیر خانه مسافرها بدون ساماندهی و بلاتکلیف است.در انتها ضمن اعتراض بسیار شدید نسبت به دستورالعمل صادره در خصوص افزایش نرخ کماکان اصرار داریم که نرخ هتل ها می بایست مورد آزاد سازی قرار گیرد تا شرایط عرضه و تقاضا آن را تعیین کرده و سرمایه گذاران این عرصه با رغبت بیشتری سرمایه های خود را در ساخت و بازسازی هتل به کار گیرند و این حق را برای خود قائلیم که از تمامی مراجع ذیصلاح و ظرفیت های قانونی کشور در این راستا کمک بگیریم.»امکان ندارد نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود
پس از دریافت این نامه توسط معاون گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در گفتگو با خبرنگاران عصبانیت خود را از انتشار این نامه چنین اعلام کرد که از حق مردم در برابر گران سازی نرخ هتلها به اسم آزاد سازی نمی‌گذرد!وی نظارت بر نرخگذاری هتلها را براساس قوانین بر عهده دستگاه سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده و گفته که امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود، این موضوع یک انتظار غیرمنطقی است چراکه آزادسازی ممکن است تبدیل به گران سازی شود، بنابراین نباید با این مساله به صورت شعاری برخورد کنیم.معاون گردشگری گفت: متاسفانه هنوز در حوزه گردشگری یک اتحادیه قوی و منسجم وجود ندارد، فعالان این عرصه باید به دنبال ارتقاء و توانمندسازی باشند که این مهم ارتباطی با اعلام نرخ ندارد، در ۲ سال اخیر هیچ نامه‌ای از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مبنی‌بر معرفی اعضایی که خارج از مقررات رفتار کرده‌اند به معاونت گردشگری ارسال نشده است! بنابراین ما چطور می‌توانیم نرخگذاری را به چنین تشکلهایی واگذار کنیم.معاون گردشگری با اشاره به جلسه‌ای که با جامعه هتلداران داشته است، گفت: در جلسه‌ای که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، ۳۰ دقیقه در رابطه با نرخ گذاری بحث و بررسی صورت گرفت و در ادامه این نشست مباحث مهم دیگری همچون حقوق مردم، تورها، دفاتر خدمات مسافرتی مورد بحث قرار گرفت، براساس تصمیم گیری نهایی این نشست مقرر شد تا مطالب مطرح شده توسط اعضاء به اطلاع رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده و پس از آن به صورت کتبی به جامعه هتلداران اعلام شود، اما روز پس از نشست، جامعه هتلداران نتیجه جلسه را به اتحادیه های استانی اعلام کردند و توافق صورت گرفته در جلسه را به طور کلی نادیده گرفتند. اعضاء جلسه باید به توافق صورت گرفته عمل می کردند.رحمانی موحد در ادامه با بیان اینکه قیمت بسته سفر در ایران بیش از کشورهای منطقه است، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از حد توان نرخ هتلها را افزایش دهیم، در حالی که امروز شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم در جامعه هستیم با کدام دلیل، نرخ هتلها باید چنین افزایشی داشته باشد؟ ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ گذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد.معاون گردشگری تصریح کرد: افزایش ۱۲ درصدی نرخ هتلها برای سال آینده تعیین و به تمامی استان‌ها اعلام شده است و در زمان‌های پیک سفر با نظر ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها این نرخ قابلیت انعطاف دارد.مالیات بر ارزش افزوده هتلها حذف شود
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که اکنون بر روی نرخ اتاق‌ها ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که همین موضوع موجب افزایش نرخ اتاق و در نهایت افزایش نرخ سفر شده و توان اقتصادی مردم را برای استفاده از هتل پایین آورده است. به همین دلیل ضریب اشغال هتلها نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌خواهیم که در مجلس بعدی این موضوع پیگیری شده و مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل حذف شود.با این صحبت چنین شائبه‌ای پیش می آید که چرا با وجود اینکه هتلداران به صراحت اعلام می کنند مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائلی است که موجب گران شدن نرخ سفر شده و خواهان حذف آن هستند اما در نامه ای دیگر حرف از افزایش نرخ حداکثر تا ۱۵ درصد می زنند و به افزایش ۱۲ درصدی اعتراض می کنند. در این باره، جامعه هتلداران سیاستی را در پیش گرفته مبنی بر اینکه اگر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اتاق هتلها حذف شود آنها هم می توانند درخواست افزایش نرخ را از ۱۵ درصد به ۵درصد کاهش دهند اما به شرط حذف مالیات بر ارزش افزوده.از سوی دیگر هتلداران افزایش نرخ اتاق را حق قانونی خود می دانند آنها معتقدند با توجه به تورم بوجود آمده بایستی نرخ اتاق ها و خدمات هتلی نیز افزایش پیدا کند. چرا بلیت موزه ها ۴۰ درصد افزایش داشته باشد اما نرخ اتاق هتلها نه؟ چرا هزینه انرژی زیاد شده و هتلداران هم باید این هزینه ها را بپردازند اما از آن سو افزایش نرخ برای تامین این هزینه ها نداشته باشند؟
در این باره، محمد علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امنیت در ایران فقط این نیست که جیبت را نزنند. بلکه امنیت در سرمایه گذاری نیز مهم است ما در حوزه سرمایه گذاری گردشگری امنیت نداریم. امروز یک معاون گردشگری منصوب می‌شود با یک سلیقه، فردا معاون گردشگری دیگری می آید با یک سلیقه متفاوت دیگر و می‌گوید مصوبات ۲۰ سال اخیر درست نیست.فرخ‌مهر افزود: درحالی که ما طبق مصوبه شورای اقتصاد عمل می کنیم که اعلام می کند «هتلهایی که از این به بعد ساخته می شود مشمول قیمت گذاری نمی شوند». در مصوبه دیگری گفته اند هتلهایی که استاندارد شده اند نیز از شمول قیمت گذاری معاف می شوند حالا معاون گردشگری می گوید چنین چیزی نیست و من همه را رد می کنم!شکایت از معاون گردشگری در دیوان عدالت اداری؟
وی درباره اینکه معاون گردشگری گفته است از حق مردم در برابر افزایش نرخ دفاع می‌کند بیان کرد: آیا ما هتلداران جزو مردم نیستیم؟ چند درصد مردم به هتل می‌روند؟ آیا همه تخت‌های ما همیشه پر است؟ مسلما مردم به جیب خود نگاه کرده و به هتل می‌روند. کسی که توان مالی ندارد به هتل نمی رود آن وقت است که هتلدار تصمیم می‌گیرد قیمت را پایین بیاورد. چرا نرخ‌ها را آزاد نمی کنند تا مردم و بخش خصوصی خودشان متولی تعیین نرخ شوند نه دولت.فرخ مهر معتقد است معاونت گردشگری تمام مصوبات دولت را زیر پا گذاشته و هتلداران می توانند از او به خاطر این کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.وی به سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روز هشتم دی ماه اشاره می‌کند که گفته بود: «توسعه گردشگری در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار دارد و هیچ کس به هیج بهانه ای حق ندارد در توسعه گردشگری مانع ایجاد کند و هر مخالفتی معنایش مخالفت با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان نظام است. »با این وجود فرخ مهر اعلام کرد که هتلهای تهران با توجه به مصوبه های موجود هنوز برنامه ای برای افزایش نرخ ندارند اما اگر صلاح بدانند که نرخ ها را افزایش بدهند می توانند تا ۲۰ درصد آن هم در اردیبهشت ماه این کار را انجام دهند.
جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در این نامه خطاب به مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور نوشت: «پیرو صورتجلسه مورخه ۹۴/۹/۳۰ که با حضور هیات رئیسه جامعه هتلداران ایران و جنابعالی به امضاء رسید مقرر شد، نرخ تمامی هتل های کشور حداکثر به میزان ۱۵ درصد از ابتدای دی ماه افزایش یابد که این موضوع طی نامه ای به تاریخ ۹۴/۱۰/۱ به اطلاع جوامع هتلداران استان ها رسیده و رونوشت آن نیز برای دفتر جنابعالی ارسال شد.متاسفانه طی نامه‌ای که آن معاونت در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۲ به مدیران استانی ارسال کرد، اقدام این جامعه شتابزده تلقی شده و از ابلاغ نرخ مصوب جلوگیری به عمل آمد. در حالیکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال نشد. سپس در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ نامه شائبه آمیز دیگری به مدیران محترم استانی ارسال کرده و مواردی عجیب و خارج از عرف و قرارهای قبلی در خصوص افزایش نرخ مراکز اقامتی ابلاغ کرده اید بدون آنکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال شود.جای بسی شگفتی است که صورتجلسه ای که حاصل بیش از ۵ ساعت بررسی و گفتگو در دفتر جنابعالی بوده است به صورت گزینشی مد نظر قرار داده و تنها بند ارائه تخفیف به شرکت های خدمات مسافرتی توسط هتل ها مورد نظر قرار گرفته و دیگر مصوبات نادیده گرفته شده اند. در دوره ای که مسئولان دولت و مجلس به منظور بهبود فضای کسب و کار یک صدا تسهیل امور و حذف موانع غیر ضروری را پیگیری می کنند، ایجاد محدودیت های جدید و دولتی کردن بیش از پیش فعالیت ها برای دست اندر کاران و سرمایه گذاران عرصه مظلوم گردشگری کدامین هدف را نشانه گرفته است؟
مگر نرخ واحدهای اقامتی کشور جزء کالاهای اساسی است که آن سازمان این همه در قبال افزایش آن که همانا همسان سازی آن با نرخ تورم موجود در جامعه و به واسطه افزایش هزینه های مختلف هتل ها نظیر انرژی، منابع انسانی و دیگر خدمات مورد نیاز بوده است، مقاومت می کند.جالب است که عدم وجود ضوابط و استانداردهای فنی و کیفی که ناشی از اهمال و نابه سامانی در آن سازمان است بهانه ای شده است تا اینگونه از مراکز اقامتی نظیر هتل آپارتمان ها تاوان آن را داده و دچار ضرر و زیان بیشتری شده باشند در حالیکه نرخ مراکز اقامتی غیر مجاز نظیر خانه مسافرها بدون ساماندهی و بلاتکلیف است.در انتها ضمن اعتراض بسیار شدید نسبت به دستورالعمل صادره در خصوص افزایش نرخ کماکان اصرار داریم که نرخ هتل ها می بایست مورد آزاد سازی قرار گیرد تا شرایط عرضه و تقاضا آن را تعیین کرده و سرمایه گذاران این عرصه با رغبت بیشتری سرمایه های خود را در ساخت و بازسازی هتل به کار گیرند و این حق را برای خود قائلیم که از تمامی مراجع ذیصلاح و ظرفیت های قانونی کشور در این راستا کمک بگیریم.»امکان ندارد نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود
پس از دریافت این نامه توسط معاون گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در گفتگو با خبرنگاران عصبانیت خود را از انتشار این نامه چنین اعلام کرد که از حق مردم در برابر گران سازی نرخ هتلها به اسم آزاد سازی نمی‌گذرد!وی نظارت بر نرخگذاری هتلها را براساس قوانین بر عهده دستگاه سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده و گفته که امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود، این موضوع یک انتظار غیرمنطقی است چراکه آزادسازی ممکن است تبدیل به گران سازی شود، بنابراین نباید با این مساله به صورت شعاری برخورد کنیم.معاون گردشگری گفت: متاسفانه هنوز در حوزه گردشگری یک اتحادیه قوی و منسجم وجود ندارد، فعالان این عرصه باید به دنبال ارتقاء و توانمندسازی باشند که این مهم ارتباطی با اعلام نرخ ندارد، در ۲ سال اخیر هیچ نامه‌ای از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مبنی‌بر معرفی اعضایی که خارج از مقررات رفتار کرده‌اند به معاونت گردشگری ارسال نشده است! بنابراین ما چطور می‌توانیم نرخگذاری را به چنین تشکلهایی واگذار کنیم.معاون گردشگری با اشاره به جلسه‌ای که با جامعه هتلداران داشته است، گفت: در جلسه‌ای که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، ۳۰ دقیقه در رابطه با نرخ گذاری بحث و بررسی صورت گرفت و در ادامه این نشست مباحث مهم دیگری همچون حقوق مردم، تورها، دفاتر خدمات مسافرتی مورد بحث قرار گرفت، براساس تصمیم گیری نهایی این نشست مقرر شد تا مطالب مطرح شده توسط اعضاء به اطلاع رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده و پس از آن به صورت کتبی به جامعه هتلداران اعلام شود، اما روز پس از نشست، جامعه هتلداران نتیجه جلسه را به اتحادیه های استانی اعلام کردند و توافق صورت گرفته در جلسه را به طور کلی نادیده گرفتند. اعضاء جلسه باید به توافق صورت گرفته عمل می کردند.رحمانی موحد در ادامه با بیان اینکه قیمت بسته سفر در ایران بیش از کشورهای منطقه است، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از حد توان نرخ هتلها را افزایش دهیم، در حالی که امروز شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم در جامعه هستیم با کدام دلیل، نرخ هتلها باید چنین افزایشی داشته باشد؟ ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ گذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد.معاون گردشگری تصریح کرد: افزایش ۱۲ درصدی نرخ هتلها برای سال آینده تعیین و به تمامی استان‌ها اعلام شده است و در زمان‌های پیک سفر با نظر ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها این نرخ قابلیت انعطاف دارد.مالیات بر ارزش افزوده هتلها حذف شود
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که اکنون بر روی نرخ اتاق‌ها ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که همین موضوع موجب افزایش نرخ اتاق و در نهایت افزایش نرخ سفر شده و توان اقتصادی مردم را برای استفاده از هتل پایین آورده است. به همین دلیل ضریب اشغال هتلها نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌خواهیم که در مجلس بعدی این موضوع پیگیری شده و مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل حذف شود.با این صحبت چنین شائبه‌ای پیش می آید که چرا با وجود اینکه هتلداران به صراحت اعلام می کنند مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائلی است که موجب گران شدن نرخ سفر شده و خواهان حذف آن هستند اما در نامه ای دیگر حرف از افزایش نرخ حداکثر تا ۱۵ درصد می زنند و به افزایش ۱۲ درصدی اعتراض می کنند. در این باره، جامعه هتلداران سیاستی را در پیش گرفته مبنی بر اینکه اگر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اتاق هتلها حذف شود آنها هم می توانند درخواست افزایش نرخ را از ۱۵ درصد به ۵درصد کاهش دهند اما به شرط حذف مالیات بر ارزش افزوده.از سوی دیگر هتلداران افزایش نرخ اتاق را حق قانونی خود می دانند آنها معتقدند با توجه به تورم بوجود آمده بایستی نرخ اتاق ها و خدمات هتلی نیز افزایش پیدا کند. چرا بلیت موزه ها ۴۰ درصد افزایش داشته باشد اما نرخ اتاق هتلها نه؟ چرا هزینه انرژی زیاد شده و هتلداران هم باید این هزینه ها را بپردازند اما از آن سو افزایش نرخ برای تامین این هزینه ها نداشته باشند؟
در این باره، محمد علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امنیت در ایران فقط این نیست که جیبت را نزنند. بلکه امنیت در سرمایه گذاری نیز مهم است ما در حوزه سرمایه گذاری گردشگری امنیت نداریم. امروز یک معاون گردشگری منصوب می‌شود با یک سلیقه، فردا معاون گردشگری دیگری می آید با یک سلیقه متفاوت دیگر و می‌گوید مصوبات ۲۰ سال اخیر درست نیست.فرخ‌مهر افزود: درحالی که ما طبق مصوبه شورای اقتصاد عمل می کنیم که اعلام می کند «هتلهایی که از این به بعد ساخته می شود مشمول قیمت گذاری نمی شوند». در مصوبه دیگری گفته اند هتلهایی که استاندارد شده اند نیز از شمول قیمت گذاری معاف می شوند حالا معاون گردشگری می گوید چنین چیزی نیست و من همه را رد می کنم!شکایت از معاون گردشگری در دیوان عدالت اداری؟
وی درباره اینکه معاون گردشگری گفته است از حق مردم در برابر افزایش نرخ دفاع می‌کند بیان کرد: آیا ما هتلداران جزو مردم نیستیم؟ چند درصد مردم به هتل می‌روند؟ آیا همه تخت‌های ما همیشه پر است؟ مسلما مردم به جیب خود نگاه کرده و به هتل می‌روند. کسی که توان مالی ندارد به هتل نمی رود آن وقت است که هتلدار تصمیم می‌گیرد قیمت را پایین بیاورد. چرا نرخ‌ها را آزاد نمی کنند تا مردم و بخش خصوصی خودشان متولی تعیین نرخ شوند نه دولت.فرخ مهر معتقد است معاونت گردشگری تمام مصوبات دولت را زیر پا گذاشته و هتلداران می توانند از او به خاطر این کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.وی به سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روز هشتم دی ماه اشاره می‌کند که گفته بود: «توسعه گردشگری در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار دارد و هیچ کس به هیج بهانه ای حق ندارد در توسعه گردشگری مانع ایجاد کند و هر مخالفتی معنایش مخالفت با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان نظام است. »با این وجود فرخ مهر اعلام کرد که هتلهای تهران با توجه به مصوبه های موجود هنوز برنامه ای برای افزایش نرخ ندارند اما اگر صلاح بدانند که نرخ ها را افزایش بدهند می توانند تا ۲۰ درصد آن هم در اردیبهشت ماه این کار را انجام دهند.
کارون‌خواران
نگاه‌های مترصد اما نگران فعالان و دوستداران محیط زیست، بیش از پیش به سمت استانداری خوزستان به عنوان بالاترین نهاد اجرایی در این استان معطوف شده است.انتشار گزارشی از تعرض استانداری خوزستان به حریم قانونی رودخانه کارون – در برنامه پایش از رسانه ملت در تاریخ 13 دی ماه - و متعاقب آن دعوت "احمد تویسرکانی"، معاون قوه قضائیه از مدعی‌العموم برای خاتمه دادن به کارون‌خواری در استان خوزستان و همچنین انتقاد وی از استانداری این استان به خاطر تعرض به حریم قانونی رودخانه کارون، نویدبخش بود.در گزارش برنامه پایش، هر چند که به همه حقایق موجود در خصوص تعرض به رودخانه کارون پرداخته نشده بود، اما گزارش برنامه به خوبی نشان می‌داد که استانداری خوزستان چگونه مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت تعرض به حریم قانونی رودخانه‌ها را زیر پا گذاشته و نسبت به احداث ساختمان‌های تفریحی و گردشگری در دل رودخانه کارون اقدام کرده است.در مصوبه هیات وزیران به صراحت آمده است که "حریم رودخانه‌های تامین‌کننده آب شرب مقطوعا یکصد و پنجاه متر خواهد بود" به این معنی که ساخت و سازها در حریم قانونی رودخانه‌های تامین‌کننده آب شرب الزاما باید 150 متر با بستر رودخانه فاصله داشته باشند. این در حالی است که استانداری خوزستان پا را از این میزان بسیار فراتر گذاشته و علاوه بر توسعه دادن یکی از جزایر قدیمی کارون و ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه به تازگی ساختمانی را به عمق پنجاه متر در دل رودخانه کارون بنا نهاده است.گزارش‌های میدانی رسانه‌های استانی از ساخت‌وسازهای استانداری در حاشیه رودخانه کارون حاکی است فعالیت‌های استانداری خوزستان به ویژه در ساحل غربی کارون به شکل بی‌سابقه و به طور شبانه‌روزی با خاکریزی و ریختن نخاله‌های ساختمانی در دل رودخانه همراه است؛ رودخانه‌ای که تا چند سال پیش میلیاردها تومان برای لایروبی آن از اعتبارات ملی و استانی هزینه شده اینک می‌رود تا به واسطه طرح‌های گردشگری به یک اتوبان تبدیل شود.آخرین وضعیت رودخانه کارون آن هم از قول "یوسف حجت"، مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست، مختصر اما شنیدنی و بسیار قابل تامل است؛ یوسف حجت در آخرین گزارش خود در گفت‌وگو با ایرنا درباره کارون گفته است: "عمق رودخانه کارون در اهواز به یک متر رسیده و امروز یک قایق تسمه‌ای هم نمی‌تواند در آن حرکت کند و بعید نیست در آینده به یک اتوبان تبدیل شود." این جملات مختصر، شرح وضعیت رودخانه‌ای است که در روزگاری نه چندان دور کشتی‌های کوچک و بزرگ بسیاری در آن تردد می‌کردند و عمق آبش به قدری بود که کوسه‌های آدمخوارش کماکان در ذهن سالخوردگان باقی مانده‌اند.در طرف مقابل، توضیحات شخص استاندار خوزستان نیز در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ خبرنگار خبرگزاری مهر در اردیبهشت ماه سال 94 از عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان درباره چند و چون خاکریزی‌ها و چرایی تجمع کامیون‌ها و بلدوزرها در دل کارون می‌پرسد و استاندار پاسخ می‌دهد: به دنبال این هستیم تا عمق مناسبی در کارون به وجود بیاید و بستر مناسبی برای ساخت مجموعه‌های تفریحی – رفاهی در یکی از جزایر پل هفتم ایجاد شود. به دنبال این اظهارات، خاکریزی‌ها در دل کارون بی‌وقفه ادامه می‌یابد و کار بدانجا می‌رسد که ساحل غربی به فاصله چند قدم به ساحل شرقی کارون وصل می‌شود.اما در این میان سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی حریم‌بانی و تعیین حریم قانونی رودخانه کارون چه کرده است؟! سازمان آب و برق خوزستان ادعا می‌کند که برای احداث مجموعه‌های در حاشیه و در دل رودخانه کارون هیچ مجوزی صادر نکرده است. جالب اینجاست که پس از پیگیری‌ها و اعتراض‌های بی‌وقفه و مکرر رسانه‌های محلی به ساخت‌وسازهای استانداری در حریم قانونی رودخانه کارون، سازمان آب و برق خوزستان اخیرا از آغاز به کار گشت ویژه حریم‌بانی رودخانه کارون با استفاده از یک فروند قایق موتوری در محدوده جغرافیایی شهر اهواز خبر داده است؛ اقدامی که پیش از اینها و در دوره اصلاحات از سوی شورای حفاظت کیفی کارون برای مدت زمان کوتاهی بکار گرفته شد، اما با بسته شدن پرونده شورای حفاظت کیفی کارون، یاد و خاطره آن قایق موتوری هم به تاریخ پیوست.جالب توجه اینجاست که بسیاری از پروژه‌های در دست ساخت استانداری خوزستان در دل رودخانه کارون، طرح‌های گردشگری آبی هستند و علاوه بر استقرار در حریم قانونی رودخانه، در صورت بهره‌برداری، نیازمند به برداشت غیرقانونی آب از همین رودخانه هستند!بنابر اظهارات مهدی مداری، مدیرعامل سازمان عمران ساحل کارون – به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های استانداری خوزستان – هم اینک پنج پروژه گردشگری در حوزه رودخانه کارون در مقطع اهواز در حال اجراست. مداری اذعان می‌کند: سازمان عمران ساحل کارون تلاش دارد تا این پروژه‌ها در موعد مقرر خود آماده بهره‌برداری شوند؛ به همین منظور برای اجرای بهتر این پروژه‌ها از تمامی اختیارات حوزه استانداری خوزستان استفاده شده و نظارت بر اجرای این پروژه‌ها نیز بر عهده استانداری خوزستان است.آنچه از ظاهر امر بر می‌آید این است که این ساخت‌وسازها با استفاده از اعتبارات میلیاردی و از محل بودجه‌های استانی و ملی به طور بی‌وقفه در حال انجام است و قرار است همه پروژه‌های یاد شده در حوزه رودخانه کارون بعد از تکمیل و بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شوند. دقیقا مثل پارک جزیره معروف اهواز؛ این پارک که در دل رودخانه کارون ساخته و به طور غیرقانونی تا ساحل شرقی کارون توسعه داده شده، با اعتبارات دولتی به بهره‌برداری رسیده و بلافاصله بعد از بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شده است.اما اینکه در پشت پرده ساخت‌وسازها در دل رودخانه کارون چه می‌گذرد؟ چگونه است که بزرگترین طرح‌های استان خوزستان به علت نبود اعتبار ناقص و ابتر باقی مانده‌اند، اما استانداری این استان برای توسعه ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم قانونی رودخانه کارون پشت سر هم اعتبارات میلیاردی می‌گیرد؟ و هزینه‌کرد این حجم از اعتبارات ملی و استانی برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی با کدامین پشتوانه! در حال انجام است، پرسش‌هایی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان به هر نحو ممکن از دادن پاسخ به آن خودداری می‌کنند.ام کلثوم الهایی – اهواز
یادداشت دریافتی- رضا هیبتی*؛ با نگاهی گذرا به صفحات تاریخ می توان این برداشت را کرد که در گذشته تعداد جنگ‌ها و درگیری‌ها بین اقوم و قبیله‌ها و کشورهای مختلف بیشتر از دوران معاصر و چند دهه گذشته بوده است. اگر تعداد جنگ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در چند قرن اخیر و دهه‌های مختلف تا به امروز را بدست اوریم یک سری زمانی کاهنده را مشاهده خواهیم کرد. یعنی در طول زمان تعداد جنگ‌ها کاهش یافته است. اگر چه به لحاظ میزان تلفات به نظر می‌رسد چنین وضعیتی را مشاهده نکنیم، که دلیل عمده ان استفاده از تسلیحات نظامی پیشرفته‌تر در دوره‌های اخیر بوده است.بنابراین با توجه به این روند بلندمدت که کاهنده است به نظر می‌رسد دیگر شاهد جنگ‌ها و منازعات گسترده که در گذشته‌های دور و نزدیک به وفور روی می‌دادند نباشیم، اگر چه درگیری‌ها در ابعاد کوچک‌تر، همانند حملات تروریستی، یا منازعات منطقه‌ای مانند موضوع الحاق بخشی از اکراین به روسیه همچنان محتمل هستند. عامل شروع کننده بسیاری از جنگ‌ها در طول تاریخ مربوط به حوادث و منازعات کوچک و بعضاً ناچیز بوده که به دنبال خود جنگ‌های بزرگ و ویران‌گر به همراه داشته است. حوادثی مشابه با کشته شدن خلبان روسی به دست نیروهای ترکیه‌ای یا حوادث و رویدادهای اخیر بین ایران و عربستان در قرن ها یا دهه‌های گذشته می توانست باعث نزاع ها و درگیری‌های گسترده شود. اما امروز شاهد ان هستیم که نوع برخوردها و تقابل‌ها تغییر کرده است. ممکن است این سوال مطرح شود که چه چیزی باعث شده است بشر در سیر تکاملی خود به مرحله‌ای برسد که نوع تعاملات تغییر کند و عقلانیت جمعی دیگر اجازه ندهد سیاست مداران تندرو در یک کشور تصمیم‌های عجولانه و تهاجمی بگیرند. در مدل‌های اقتصادی برای تعیین عوامل موثر بر یک متغیر از بین ده‌ها عاملی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر آن متغیر اثرگذار هستند تنها چند عامل مهم انتخاب می‌شوند. در واقع این طور استدلال می‌شود که با وجود اینکه عوامل اثرگذار بر یک پدیده یا متغیر ممکن است فراوان باشند اما تنها چند عامل محدود ( مثلا دو یا سه مورد) هستند که می توانند توضیح دهنده درصد بالایی (مثلا ۹۰ درصد) از تغییرات پدیده مورد نظر باشند و اثرات سایر عوامل اثرگذار در جمله خطا یا اختلال مدل منعکس می‌شوند. در اینجا نیز می‌توان چند عامل مهم برای پیش بینی به عمل آمده، یعنی عدم وقوع جنگ‌های گسترده و همه گیر، در نظر گرفت. از جمله مهمترین این عوامل پدیده " افکار عمومی" است.پایان جنگ سرد را می‌توان نقطع عطفی در روابط بین‌الملل دانست چرا که با گسترش دموکراسی‌خواهی در کشورهای غربی و بدنبال ان اهمیت یافتن افکار عمومی همراه شد. تحولات بعد از فروپاشی شوروی و انقلاب ارتباطات و گسترش رسانه‌های جمعی و اجتماعی افکار عمومی را تبدیل به یکی از بازیگران جدید در عرصه تصمیم سازی‌های سیاسی و بین‌المللی کرده است. در بین پدیده‌های روانی جمعی، افكار عمومی گسترده‌ترین و آشكارترین آنهاست. افکارعمومی می‌تواند نقش به سزایی در مشروعیت بخشی و یا کشاندن یک حکومت به ورطه سقوط ایفا کند. با شناخت الگوی حاکم بر افکارعمومی یک جامعه می‌توان رفتارهای مردم آن جامعه را در آینده و در حوادث گوناگون پیش بینی کرد. دلیل دیگر موضوع "جهانی شدن" و پیامدهای آن است. با وقوع این پدیده بسترهای اولیه نوعی جامعه مدنی جهانی فراهم شده است. نیروهای جهانی شدن در تجارت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ گسترش یافته‌اند. در بسیاری از نظریه‌ها و تعریف‌های جهانی شدن، بر عنصر اقتصادی فرایند جهانی شدن تأکید شده و بسیاری از نظریه‌پردازان، وجه غالب جهانی شدن را اقتصادی می‌دانند. مهمترین اثرات جهانی شدن اقتصاد به صورت افزایش تجارت کالاها و خدمات واسطه‌ای و نهایی، افزایش جریان نهاده‌های تولید (سرمایه و نیروی کار) به خارج از مرزها و شکل‌گیری شرکت‌های چند ملیتی نمایان می‌شوند. از منظر سیاسی، جهانی شدن تأثیرات شگرفی در فرهنگ و مناسبات سیاسی در سطح جهانی از خود بر جای گذاشته است. ترویج اندیشه جهان وطنی در سطح روابط میان ملل و اقوام، ارتقای دموکراسی و رشد فرهنگ سیاسی در سطح جهان، تبدیل اقتدار سنتی جوامع به رقابت‌های اقتصادی، رشد و گسترش آگاهی و حقوق شهروندی، تبادل اطلاعات، عقاید، افکار و تعامل ارزش‌های ملی و هویتی در سطح کلان و بین‌المللی، بخشی قابل توجهی از این تحولات می‌باشند. جهانی شدن همچنین باعث تغییر مفهوم صلح و امنیـت بـین‌المللـی شده است. در حالی که در گذشته نه چندان دور مقصود از امنیت تنها محدود به مفهوم امنیت ملی و امنیت نظامی بود، اما در عصر جهانی شدن امنیت جهانی اولویتی بیشتر نسبت به مفهوم امنیت ملی پیدا کرده است. به عبارت بهتر، ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزه‌های دیگری گسترش یافته است.اینها مهمترین عواملی هستند که مانع از از لشکرکشی مجدد آمریکا به خاورمیانه می‌شوند و یا مانع از برخورد نظامی روسیه، که سابقه طولانی در جنگ و هجوم دارد، با ترکیه می شود. اینها همان عواملی هستند که با وجود بالا رفتن تنش میان ایران و عربستان مانع از برخورد نظامی می‌شوند. در عوض کشورها برای پیشبرد مقاصد خود از ابزارهای دیگر مانند تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی یا یک جانبه استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر این عوامل باعث شده‌اند تا نوع برخوردها و تقابل‌ها حداقل در سطح جمعی و بین‌المللی تغییر کنند. امروز شاهد آن هستیم که این عوامل مانع از آن می‌شوند که همانند گذشته دیکتاتورها و جنگ‌طلب‌ها با تصمیم خود باعث مرگ هزاران نفر شوند. امروز شاهد آن هستیم که برخورد با گروه‌‌های تندرو قدرت‌های جهانی مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و همین‌طور روسیه را با هم متحد کرده است.بنابراین به نظر می‌رسد زمین در آینده با مسئله جنگ‌های بزرگ روبه رو نخواهد شد و مهمترین چالش‌ها و بحران‌های پیش رو در دو گروه کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرند. در طبقه بحران‌ها و چالش‌های کوتاه‌مدت موضوعاتی مانند تروریسم، رکودهای اقتصادی و بحران‌های سیاسی کوتاه مدت، مهاجرت‌های غیر قانونی و کاهش امنیت شغلی (ناشی از افزایش رقابت جهانی، دیجیالی شدن فضای کار و ظهور ماشین‌آلات خودکار و روبات‌‌ها) مطرح هستند. در طبقه بحران‌ها و چالش‌های بلندمدت موضوعاتی مرتبط با صلح و امنیت جهانی، محیط زیست و توسعه پایدار (آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش دمای زمین و به دنبال آن تغییرات آب و هوایی، کم آبی، کاهش تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری، و دیگر اثرات منفی متأاثر از آن)، قرار می‌گیرند که مستلزم اتحاد و همکاری کشورهای مختلف در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به خبر منتشره مبنی بر ردصلاحیتش از سوی هیئت‌های اجرایی گفت: خبرسازی درباره ردصلاحیتم نشانگر هراس باندهای قدرت و ثروت از بیان حقایق است.به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی در گفت‌وگو با خبرنگاران در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر رد صلاحیتش توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات اظهار داشت: از طریق رسانه‌های مجازی و زنجیره‌ای متوجه این شوخی شدم؛ البته دروغ‌گویی کار خوبی نیست و به‌فضل الهی این حربه نیز رسوا خواهد شد.وی افزود: خبر منتشر شده پر از غلط و دروغ است و بیانگر یک سازماندهی پشت پرده است.نماینده مردم تهران گفت: بنده متوجه شدم که پافشاری ما روی حق و حقوق ملت و مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر واقع شده و نعره‌های بلندشده نیز ناشی از درست بودن این هدف‌گذاری است.زاکانی با بیان اینکه "معلوم می‌شود که قبیله‌هایی که ید طولانی در مفاسد اقتصادی دارند، به‌صورت سیستماتیک دارای رسانه و قدرت هم شده‌اند"، افزود: این موضوع آشکار می کند که باندهای قدرت و ثروت از بیان حقایق ترسیده‌‌اند.وی ادامه داد: این جنگ روانی و رسانه‌ای تأثیری بر ما ندارد و اگر می ترسیدیم، لباس خاکی رزم به تن نمی کردیم.رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفت: به عنوان نماینده مردم وظیفه خود می دانم تمام همت خود را صرف مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و دفاع از منافع ملّی نمایم.زاکانی افزود: به قبیله قدرت‌طلب توصیه می کنم که دست از بی اخلاقی ها بردارند و صادقانه و قانونی رقابت نمایند.وی با بیان اینکه "این بازی ها در مردم اثری ندارد و مردم هوشیارتر از آنی هستند که تسلیم جنگ‌های روانی شوند"، تأکید کرد: این خواب آشفته که ما از صحنه کنار بکشیم هرگز تعبیر نخواهد شد.پیش از این کانال تلگرام روزنامه ایران نوشته بود: گزارش های تازه از روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات حاکی است که صلاحیت علیرضا زاکانی دبیر جمعیت رهپویان تایید نشده است.این دومین بار است که صلاحیت زاکانی در مراجع انتخاباتی تایید نمی شود بار اول او در خرداد 92 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد که شورای نگهبان صلاحیت اش را رد کرد و اکنون خبر می رسد که صلاحیت وی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید نشده است. علیرضا زاکانی در کارنامه خود سابقه فرماندهی بسیج دانشجویی و عضویت فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم، مجلس هشتم و مجلس نهم (مجلس فعلی) را دارد .او از اولین اعضای جمعیت ایثارگران تحت مدیریت حسین فدایی بود که بعدا جمعیت رهپویان انقلاب تشکیل داد. او علاوه بر این مدیریت سایت جهان نیوز و نشریه پنجره را بر عهده دارد. زاکانی طی یک سال گذشته بویژه بعد از ریاست کمیسیون برجام بیشترین تلاش را برای متوقف ساختن توافق هسته ای انجام داد. او هم اکنون یکی از اعضای شورای ائتلاف اصولگرایان به ریاست حداد عادل است خبر عدم تایید صلاحیت این نماینده جریان اصولگرا در حالی اعلام شده که وی یک روز قبل با تشکیل نشست خبری در خبرگزاری مخالف دولت (فارس) اتهام های تند گروه های تندرو علیه وزیر نفت (بیژن زنگنه ) تکرار کرد.روزنامه های وابسته به جبهه پایداری امروز سخنان زاکانی علیه وزارت نفت را با عنوان افشاگری تیتر کردند زاکانی تبلیغات علیه وزارت نفت روحانی را در حالی آغاز کرد که رئیس جمهوری با عزیمت به پارس جنوبی، یکی از موفقیت های چشمگیر وزارت زنگنه در پارس جنوبی را جشن گرفت و اعلام کرد که به ثمر رسیدن دو فاز استراتژیک 15و 16 عسلویه بزرگترین گام وزارت نفت در دوران تحریم می باشد که حاصل برنامه ریزی و تلاش های وزیر نفت و همکاران او است.
