گزیده ها 5 بهمن -94
بازار ٨٠
میلیونی ایران فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری است و کشورهای اروپایی و آسیایی
مختلف، در کنار همسایگان ایران سعی دارند بیشترین سود را از ورود دوباره ایران به
اقتصاد جهانی ببرند. در این بخش ایران و ترکیه از دیرباز فعالیت‌های تجاری متعددی
با یکدیگر داشته‌اند که یکی از این بخش صادرات پوشاک و منسوجات ترکیه‌ای به ایران
بوده است.
هرچند واردات پوشاک ترک در ایران طی سال‌های گذشته به‌طور قاچاق یا رسمی سودآوری سرشاری داشته است، اما با امضای برجام این کشور تصمیم دارد با راه‌اندازی هزار فروشگاه پوشاک در ایران، سود خود را دو چندان کند. در همین زمینه روزنامه «تودی زمان» ترکیه طی گزارشی با اعلام این خبر به تلاش خرده‌فروشان ترکیه برای تسخیر بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخته است.
به نوشته این روزنامه ترکیه‌ای با برداشته شدن تحریم‌های ایران، خرده‌فروشان ترکیه در میان نخستین‌ها برای ایجاد یک جریان پرمنفعت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهند بود. این منبع خبری در ادامه می‌نویسد: شرکت «دی اس دامات» ترکیه که در زمینه پوشاک فعالیت دارد، اعلام کرد که تنها ٣ روز بعد از لغو تحریم‌های ایران، یک فروشگاه جدید در تهران افتتاح کرده است.
زمان افتتاح شعبه شرکت دامات در تهران و بیانیه‌های شرکت‌های مشابه فعال در بخش منسوجات نشان‌دهنده تمایل صنعت پوشاک این کشور به استفاده از فرصت‌های احتمالی در بازار ایران بعد از لغو تحریم‌ها است. شرکت مودو، یک شرکت خرده‌فروشی دیگر نیز اعلام کرده که در حال بررسی آغاز فعالیت‌ها در ایران در سال‌جاری است. اتحادیه برندهای متحد ترکیه که بیش از ٥٠٠ برند معتبر ترک عضو آن هستند و بیشتر آنها خرده‌فروش هستند، قصد دارد در ٣ سال آینده ٨٦٥ فروشگاه در ایران دایر کند.
این اتحادیه هفته گذشته به رسانه‌ها اعلام کرد: «٢٩ مورد از برندهای ما قبلا دارای ١٣٥ فروشگاه در ایران بوده‌اند. با لغو تحریم‌ها ٢٠ برند دیگر اکنون در مجموع قادر به افتتاح ٥٠٠ فروشگاه در این کشور هستند. با گشایش فروشگاه‌های جدید که از طریق شرکت‌های ترک حاضر در بازار ایران انجام خواهد شد، کل تعداد فروشگاه‌ها بعد از ٣ سال به هزار مورد خواهد رسید.»
این درحالی است که به گفته بیلگین آیگول، رئیس شورای تجاری ایران و ترکیه در شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه طی سال‌های تحریم، شرکت‌های ترک با محدودیت‌هایی در زمینه تعرفه‌ها، مشکلات در گرفتن وام و تضعیف قدرت خرید ایرانی‌ها مواجه بودند. آیگول دراین‌باره افزود: «بعد از تحریم‌ها ایران به یک بازار جذاب برای ترکیه تبدیل شده، اما چالش‌هایی هم در این بازار وجود دارد.» وی افزود که سه چهارم اقتصاد ایران دولتی است. «همچنین ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده و این موجب می‌شود شرکت‌ها مثلا در برابر رقابت غیرعادلانه آسیب‌پذیر باشند.» به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، ارزش صادرات کالاهای ترک به ایران از ٩,٩میلیارد دلار در سال ٢٠١٢ به ٤.١میلیارد دلار در سال ٢٠١٣، ٣.٨میلیارد دلار در سال ٢٠١٤ و ٣.٦٨میلیارد دلار در سال ٢٠١٥ کاهش یافت.
قاچاق ٦٠٠ میلیون دلاری پوشاک از ترکیه
این درحالی است که همچنان قاچاق پوشاک ترک به ایران ادامه دارد و به گفته محمد مروج‌حسینی، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با وجود آنکه آمار واقعی از قاچاق در دسترس نیست اما تخمین زده می‌شود در نیمه نخست سال حدود٦٠٠ میلیون دلار پوشاک از ترکیه به ایران قاچاق شده است. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران دراین‌باره افزود: امیدواریم با لغو تحریم‌ها قاچاق پوشاک نیز کاهش یابد.
البته به گفته مروج‌حسینی ارایه عدد واقعی از میزان قاچاق پوشاک ممکن نیست و تمام این ارقام براساس حدسیات است؛ به‌طوری که عدد گمرک کشور مقابل را به‌عنوان واردات از آن کشور حساب می‌شود و مابه‌التفاوت آن با عدد واردات پوشاک در کشور، میزان قاچاق را مشخص می‌کند. به گفته رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، در شش ماهه نخست‌سال جاری حجم کل واردات پوشاک در گمرک ایران ٥,٥ میلیون دلار بوده و این درحالی است که گمرک ترکیه صادرات ٦٠٠ میلیون دلاری پوشاک به ایران را در این مدت ثبت کرده است. یکی از دلایل بالا بودن میزان قاچاق در پوشاک و پارچه را می‌توان تعرفه‌های غیرمنطقی در این حوزه دانست؛ هرچند تولیدکنندگان معتقدند که نباید تعرفه واردات کاهش یابد اما خواه ناخواه بالا بودن تعرفه واردات از دیگر جهات به صنعت داخلی ضربه می‌زند.
در سال گذشته تعرفه واردات پوشاک ۱۰۰درصد بود که با توجه به قرار گرفتن این کالا در گروه کالایی ۱۰ تعرفه واردات آن دو برابر شده و درنهایت با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و دیگر موارد هزینه‌ای بیش از ۲۰۰درصد ارزش خود کالا بر محصولات ورودی تحمیل می‌شد؛ اما ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۳ از حذف تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خبر داد و گفت تمام تعرفه‌های ۱۰۰درصدی به ۷۵درصد کاهش یافته‌اند.
هرچند واردات پوشاک ترک در ایران طی سال‌های گذشته به‌طور قاچاق یا رسمی سودآوری سرشاری داشته است، اما با امضای برجام این کشور تصمیم دارد با راه‌اندازی هزار فروشگاه پوشاک در ایران، سود خود را دو چندان کند. در همین زمینه روزنامه «تودی زمان» ترکیه طی گزارشی با اعلام این خبر به تلاش خرده‌فروشان ترکیه برای تسخیر بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخته است.
به نوشته این روزنامه ترکیه‌ای با برداشته شدن تحریم‌های ایران، خرده‌فروشان ترکیه در میان نخستین‌ها برای ایجاد یک جریان پرمنفعت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهند بود. این منبع خبری در ادامه می‌نویسد: شرکت «دی اس دامات» ترکیه که در زمینه پوشاک فعالیت دارد، اعلام کرد که تنها ٣ روز بعد از لغو تحریم‌های ایران، یک فروشگاه جدید در تهران افتتاح کرده است.
زمان افتتاح شعبه شرکت دامات در تهران و بیانیه‌های شرکت‌های مشابه فعال در بخش منسوجات نشان‌دهنده تمایل صنعت پوشاک این کشور به استفاده از فرصت‌های احتمالی در بازار ایران بعد از لغو تحریم‌ها است. شرکت مودو، یک شرکت خرده‌فروشی دیگر نیز اعلام کرده که در حال بررسی آغاز فعالیت‌ها در ایران در سال‌جاری است. اتحادیه برندهای متحد ترکیه که بیش از ٥٠٠ برند معتبر ترک عضو آن هستند و بیشتر آنها خرده‌فروش هستند، قصد دارد در ٣ سال آینده ٨٦٥ فروشگاه در ایران دایر کند.
این اتحادیه هفته گذشته به رسانه‌ها اعلام کرد: «٢٩ مورد از برندهای ما قبلا دارای ١٣٥ فروشگاه در ایران بوده‌اند. با لغو تحریم‌ها ٢٠ برند دیگر اکنون در مجموع قادر به افتتاح ٥٠٠ فروشگاه در این کشور هستند. با گشایش فروشگاه‌های جدید که از طریق شرکت‌های ترک حاضر در بازار ایران انجام خواهد شد، کل تعداد فروشگاه‌ها بعد از ٣ سال به هزار مورد خواهد رسید.»
این درحالی است که به گفته بیلگین آیگول، رئیس شورای تجاری ایران و ترکیه در شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه طی سال‌های تحریم، شرکت‌های ترک با محدودیت‌هایی در زمینه تعرفه‌ها، مشکلات در گرفتن وام و تضعیف قدرت خرید ایرانی‌ها مواجه بودند. آیگول دراین‌باره افزود: «بعد از تحریم‌ها ایران به یک بازار جذاب برای ترکیه تبدیل شده، اما چالش‌هایی هم در این بازار وجود دارد.» وی افزود که سه چهارم اقتصاد ایران دولتی است. «همچنین ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده و این موجب می‌شود شرکت‌ها مثلا در برابر رقابت غیرعادلانه آسیب‌پذیر باشند.» به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، ارزش صادرات کالاهای ترک به ایران از ٩,٩میلیارد دلار در سال ٢٠١٢ به ٤.١میلیارد دلار در سال ٢٠١٣، ٣.٨میلیارد دلار در سال ٢٠١٤ و ٣.٦٨میلیارد دلار در سال ٢٠١٥ کاهش یافت.
قاچاق ٦٠٠ میلیون دلاری پوشاک از ترکیه
این درحالی است که همچنان قاچاق پوشاک ترک به ایران ادامه دارد و به گفته محمد مروج‌حسینی، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با وجود آنکه آمار واقعی از قاچاق در دسترس نیست اما تخمین زده می‌شود در نیمه نخست سال حدود٦٠٠ میلیون دلار پوشاک از ترکیه به ایران قاچاق شده است. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران دراین‌باره افزود: امیدواریم با لغو تحریم‌ها قاچاق پوشاک نیز کاهش یابد.
البته به گفته مروج‌حسینی ارایه عدد واقعی از میزان قاچاق پوشاک ممکن نیست و تمام این ارقام براساس حدسیات است؛ به‌طوری که عدد گمرک کشور مقابل را به‌عنوان واردات از آن کشور حساب می‌شود و مابه‌التفاوت آن با عدد واردات پوشاک در کشور، میزان قاچاق را مشخص می‌کند. به گفته رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، در شش ماهه نخست‌سال جاری حجم کل واردات پوشاک در گمرک ایران ٥,٥ میلیون دلار بوده و این درحالی است که گمرک ترکیه صادرات ٦٠٠ میلیون دلاری پوشاک به ایران را در این مدت ثبت کرده است. یکی از دلایل بالا بودن میزان قاچاق در پوشاک و پارچه را می‌توان تعرفه‌های غیرمنطقی در این حوزه دانست؛ هرچند تولیدکنندگان معتقدند که نباید تعرفه واردات کاهش یابد اما خواه ناخواه بالا بودن تعرفه واردات از دیگر جهات به صنعت داخلی ضربه می‌زند.
در سال گذشته تعرفه واردات پوشاک ۱۰۰درصد بود که با توجه به قرار گرفتن این کالا در گروه کالایی ۱۰ تعرفه واردات آن دو برابر شده و درنهایت با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و دیگر موارد هزینه‌ای بیش از ۲۰۰درصد ارزش خود کالا بر محصولات ورودی تحمیل می‌شد؛ اما ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۳ از حذف تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خبر داد و گفت تمام تعرفه‌های ۱۰۰درصدی به ۷۵درصد کاهش یافته‌اند.
کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گزارش
تفصیلی خود درباره فساد در فوتبال را منتشر کرد که در این گزارش به عوامل مختلفی
در ایجاد فساد اشاره شده است.به گزارش خبرآنلاین؛ در بخشی از این
گزارش بدون اینکه نامی از صفایی فراهانی آورده شود، او را به عنوان یکی از مسببین
ایجاد فساد معرفی کرده اند. بند «ب» این گزارش، «انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص
در فوتبال» را به عنوان یکی از عوامل فساد معرفی کرده و در توضیح آن نوشته شده
است: «براساس بررسی های به عمل آمده، یکی دیگر از دلایل مهم ایجاد فساد در فوتبال
ایران، استفاده از چهره های سیاسی بدون سابقه ورزشی و به ویژه سابقه فوتبالی و یا
استفاده از چهره های غیر سیاسی اما بدون سابقه فوتبالی و ناتوان از جهت مدیریتی،
در راس فدراسیون فوتبال و یا باشگاه های کشور می باشد. در اینجا موارد زیر قابل
توجه است:
1. فدراسیون فوتبال از ابتدای انقلاب تاکنون دارای 33 رئیس بوده است اما از سال 77 در دولت هفتم با انتصاب یک چهره سیاسی بدون سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی، این انتصابات وارد عرصه مدیران سیاسی غیر فوتبالی و موجب دور شدن این ورزش از اهداف اصلی و حرفه ای خود گردید. در چهارمین سال ریاست وی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ، تصمیم به برگزاری لیگ حرفه ای در مسابقات باشگاهی ایران گرفت که در نهایت نام لیگ برتر روی آن نهاده شد که تبعات ناشی از آن، به دلیل عدم برخورداری از ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، تاکنون گریبانگیر فدراسیون و باشگاه ها بوده است که ریاست فدراسیون انتقالی، افزایش بی رویه و یکباره دستمزد بازیکنان، مربیان و باشگاه ها و متعاقبا افزایش هزینه های باشگاه داری را به دنبال داشت. حدود 14 سال است که لیگ فوتبال ایران واژه «حرفه ای» را یدک می کشد اما این لیگ با وجود اینکه تقریبا 14 فصل را پشت سر گذاشته از نظر بسیاری از کارشناسان، هنوز دقیقه حرفه ای نشده است.2. هرچند در ابتدای دولت هشتم با انتصاب یک چهره غیر سیاسی و فوتبالی در راس فدراسیون این روند تغییر کرد لیکن در سال 85 با برکناری این مدیر با سابقه در فوتبال از راس فدراسیون، تلاش برای ورود یک چهره سیاسی دیگر بدون هرگونه سابقه ورزشی در راس فدراسیون فوتبال ادامه یافت اما به دلیل موانع قانونی و عدم امکان حضور وی در انتخابات تعیین ریاست فدراسیون، وی در آخرین دقایق از شرکت در انتخابات کناره گیری کرد و لاجرم، فردی که از توان و سابقه قابل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبال برخوردار نبود، به عنوان تنها کاندیدای ریاست این فدراسیون باقی ماند و در حقیقت در این جایگاه منصوب شد.»طبق این گزارش، صفایی فراهانی هم ردیف با علی کفاشیان، به عنوان بخشی از عوامل ایجاد فساد در فوتبال معرفی شده اند!
1. فدراسیون فوتبال از ابتدای انقلاب تاکنون دارای 33 رئیس بوده است اما از سال 77 در دولت هفتم با انتصاب یک چهره سیاسی بدون سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی، این انتصابات وارد عرصه مدیران سیاسی غیر فوتبالی و موجب دور شدن این ورزش از اهداف اصلی و حرفه ای خود گردید. در چهارمین سال ریاست وی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ، تصمیم به برگزاری لیگ حرفه ای در مسابقات باشگاهی ایران گرفت که در نهایت نام لیگ برتر روی آن نهاده شد که تبعات ناشی از آن، به دلیل عدم برخورداری از ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، تاکنون گریبانگیر فدراسیون و باشگاه ها بوده است که ریاست فدراسیون انتقالی، افزایش بی رویه و یکباره دستمزد بازیکنان، مربیان و باشگاه ها و متعاقبا افزایش هزینه های باشگاه داری را به دنبال داشت. حدود 14 سال است که لیگ فوتبال ایران واژه «حرفه ای» را یدک می کشد اما این لیگ با وجود اینکه تقریبا 14 فصل را پشت سر گذاشته از نظر بسیاری از کارشناسان، هنوز دقیقه حرفه ای نشده است.2. هرچند در ابتدای دولت هشتم با انتصاب یک چهره غیر سیاسی و فوتبالی در راس فدراسیون این روند تغییر کرد لیکن در سال 85 با برکناری این مدیر با سابقه در فوتبال از راس فدراسیون، تلاش برای ورود یک چهره سیاسی دیگر بدون هرگونه سابقه ورزشی در راس فدراسیون فوتبال ادامه یافت اما به دلیل موانع قانونی و عدم امکان حضور وی در انتخابات تعیین ریاست فدراسیون، وی در آخرین دقایق از شرکت در انتخابات کناره گیری کرد و لاجرم، فردی که از توان و سابقه قابل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبال برخوردار نبود، به عنوان تنها کاندیدای ریاست این فدراسیون باقی ماند و در حقیقت در این جایگاه منصوب شد.»طبق این گزارش، صفایی فراهانی هم ردیف با علی کفاشیان، به عنوان بخشی از عوامل ایجاد فساد در فوتبال معرفی شده اند!
مدیر امور حقوقی شرکت
نفت
گرچه در دوران تحریم دسترسی به منابع
ارزی محدود و گاها کاهش قیمت نفت، ذخایر ارزی را تحت تاثیر قرار داد اما افزایش
صادرات در بخش های دیگر و همچنین آزادسازی بیش از 13 میلیارد دلار از منابع بلوکه
شده در جریان مذاکرات هسته‌ای و به دنبال آن لغو محدودیت‌ها در استفاده از حدود 32
میلیارد دلار دارایی‌های ایران، ذخایر ارزی را در وضعیت مناسبی قرار داده است؛ به
گونه‌ای که بانک مرکزی از کافی بودن ذخایر ارزی مطمئن است.
به گزارش ایسنا، در کنار تمامی محدودیت‌های ناشی از تحریم شبکه بانکی، موانع ایجاد شده در نقل و انتقال پول و افزایش هزینه جابجایی آن از اهم مشکلات بانکی بود. شرایطی که باید از طریق واسطه ها و با تمامی سختی هایی که در این رابطه وجود داشت منابع ارزی از بانکی در یک کشور به بانکی در کشوری دیگر منتقل و با هزینه ای بالا اما به طور محدود در اختیار کشورمان قرار می گرفت؛ فضایی که در آن گرچه منابع ارزی وجود داشت ولی چندان قابل استفاده نبود. در عین حال که در مواقعی نیز با کاهش قیمت نفت به عنوان تامین کننده عمده ارز کشور، ذخایر ارزی بیش از گذشته تحت تاثیر قرار می گرفت.
اما با ورود به مذاکرات هسته‌ای در دو سال گذشته و در جریان توافقات، رقمی حدود 13.3 میلیارد دلار تا کنون آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که بنابر اعلام رییس کل بانک مرکزی با لغو تحرم ها و اجرایی شدن برجام، حدود 32 میلیارد دلار دیگر از منابع بانکی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
آنطور که سیف، اعلام کرده است با رفع تحریم ها ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشورمان آزاد می شود که از این رقم 28 میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار متعلق به بانک مرکزی و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به دولت اختصاص دارد.
این در حالی است که در توافقات هسته ای در سه مرحله 11.9 میلیار دلار از دارایی های بلوکه شده آزاد شد. بنابر توافق اول ژنو 4.2 میلیارد دلار در سال 2014 و در قالب هشت قسط، در مرحله دوم نیز 2.8 میلیارد دلار و در شش قسط در سال 2015 و همچنین 4.9 میلیارد دلار دیگر در یک دوره شش ماهه آزاد شد که به دنبال آن در آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی دو قسط 700 میلیون دلاری دیگر هم در اختیار این بانک قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر مجموع دریافتی به 13.3 میلیارد درلار رسیده است.
در این شرایط مدیرکل روابط بین الملل بانک مرکزی به ایسنا، اعلام کرده است که "خوشبختانه وضعیت ذخایر ارزی کشور مناسب است". وی گرچه به میزان ذخایر ارزی اشاره ای نداشت اما گفت که "نمی‌خواهم شعار داده و بگویم که بی‌نهایت است، اما وضعیت خوب است."
نگرانی برای ذخایر ارزی وجود ندارد
یعقوبی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن برجام دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری و مسایل مالی و اقتصادی هیچ محدودیتی نخواهد بود و باید منتظر افزایش سقف خرید نفت باشیم چون قرار است ظرفیت تولید به قبل از زمان تحریم برگردد، افزود: پس نفت ارزآوری بیشتری نیز به همراه دارد که ذخایر ارزی را هم تقویت خواهد کرد آن هم با توجه به اینکه انتظارات این است که در نیمه دوم سال 2016 قیمت نفت به سمت افزایش حرکت کند. ولی در همین شرایط و با همین قیمت‌ها و میزان فروش هم مشکل و نگرانی وجود ندارد چون ذخایر ما به اندازه ای است که بتوانیم از ارز ملی و بازار وارداتی حمایت و آن را تامین کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر قیمت نفت کاهش یافت ولی از سویی دیگر با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، منابع این بخش توانست تا حدی جای ارزهای نفتی را پر کند، گفت که از حدود پنج سال پیش محصولات پتروشیمی به طور قابل توجهی دردنیا عرضه نمی شد و ارز آوری نداشت ولی با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی جزو تحریم نبودند و مجوز صادرات داشتند، عرضه خوبی داشت و صادرکنندگان هم ارز خود را در هرحال در بازار ایران می‌فروشند. لذا اثر کاهش قیمت نفت از این طریق در این سال‌ها خنثی شد و خوشبختانه ذخایر بانک مرکزی از این بابت آسیب ندیده است.
مدیرکل روابط بین الملل بانک مرکزی، با این توضیح که وضعیت ذخایر ارزی ما همیشه تابعی از تغییرات مربوط به تحریم های بین المللی بوده است افزود: البته نه اندازه و سطح آن بلکه قابلیت استفاده و در دسترس بودن ذخایر و سهولت جابجایی آن مهم است. بنابراین همزمان با تشدید تحریم ها، با توجه به اینکه کانال بانکی وجود نداشت انتقال وجوه به سختی انجام می شد. درمورد تمامی کشورها اینگونه نبود مثلا هر چقدر که "وون کره" لازم بود تامین آن مشکلی نداشت چون کانال بانکی آن باز بود. اما در مورد دلار و یورو چنین شرایطی وجود نداشت.
وی ادامه داد: درست است که حجم ارزها قابل توجه است، اما به دلیل محدودیت کانال بانکی و نه عدم وجود آن امکان دسترسی به وجوه محدود بود و به تبع آن بازار دچار مشکل می شد. واگرنه آنقدر دلار داریم که بتواند چندین سال پاسخگوی نیازهای ضروری ما باشد، عرضه کنیم و نگرانی در این رابطه نداشته باشیم. این در حالی است که بعد از برجام این محدودیت های انتقال نیز برطرف خواهد شد.
البته یعقوبی به سایر دستاوردهای توافقات انجام شده در طول مذاکرات در حوزه ارزی هم اشاره کرد و گفت که دو مرحله تو توافق ارزی وجود داشت؛ بخش اول آزادسازی در قالب اقساط بود که می‌توانستیم به هر طریقی که مورد خواست ما است خرج کنیم که عمدتا با آن اسکناس و طلا خریدیم که این از دستاوردهای بزرگ ما بود چون هیچ وقت این اجازه را نداشتیم که اسکناس به ارز خارجی بخریم یا اینکه شمش وارد کنیم، اما در بسته مذاکرات انجام شد که به 13.3 میلیارد دلار رسید. در بخش دوم هم این مجوز را داشتیم که بدون محدودیت برای پرداخت در قالب مباحث بشردوستانه مثل کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و غذایی واردات انجام دهیم که رقم بزرگی در این باره صرف شد؛ به طوری که در سوییس "ال سی" باز کردیم و در ترکیه و اروپا پرداخت انجام دادیم و هر چه از انواع کالای بشردوستانه لازم بود را بدون محدودیت به کشور آوردیم که مبالغ هزینه شده در این بخش، جدای از 13.3 میلیار دلاری بود که در قالب اقساط آزاد شد.
اما در حالی حدود 32 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده با اجرایی شدن برجام آزاد و در اختیار ایران قرار می گیرد که به گفته مدیر روابط بین الملل بانک مرکزی و آنطور که پیش تر رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است، قرار نیست که منابع یک‌جا آزاد و به کشور وارد شود.
یعقوبی در این رابطه دو موضوع را مورد توجه قرار داده است؛ اول بحث تورم زا بودن ورود حجم بالای این وجوه به کشور است؛ به طوری که به گفته وی ورود یکباره این حجم پول با خود تورم به همراه دارد چون تبدیل به ریال شده و پایه پولی را افزایش می‌دهد و اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت.
مدیر روابط بین الملل بانک مرکزی این راهم گفت که ترجیح بانک مرکزی این است که پول ها در خارج از کشور باقی مانده و بیشتر در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از این منابع در پروژه‌ها درگیر است و باید در جای خود باقی بماند، چراکه پروژه‌ها بسیار خوب و زیرساختی بوده و می‌تواند در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند؛ بنابراین بانک مرکزی بنا ندارد که این طرح ها را رها کرده و پول‌های آن را برگرداند.
به گزارش ایسنا، در کنار تمامی محدودیت‌های ناشی از تحریم شبکه بانکی، موانع ایجاد شده در نقل و انتقال پول و افزایش هزینه جابجایی آن از اهم مشکلات بانکی بود. شرایطی که باید از طریق واسطه ها و با تمامی سختی هایی که در این رابطه وجود داشت منابع ارزی از بانکی در یک کشور به بانکی در کشوری دیگر منتقل و با هزینه ای بالا اما به طور محدود در اختیار کشورمان قرار می گرفت؛ فضایی که در آن گرچه منابع ارزی وجود داشت ولی چندان قابل استفاده نبود. در عین حال که در مواقعی نیز با کاهش قیمت نفت به عنوان تامین کننده عمده ارز کشور، ذخایر ارزی بیش از گذشته تحت تاثیر قرار می گرفت.
اما با ورود به مذاکرات هسته‌ای در دو سال گذشته و در جریان توافقات، رقمی حدود 13.3 میلیارد دلار تا کنون آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که بنابر اعلام رییس کل بانک مرکزی با لغو تحرم ها و اجرایی شدن برجام، حدود 32 میلیارد دلار دیگر از منابع بانکی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
آنطور که سیف، اعلام کرده است با رفع تحریم ها ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشورمان آزاد می شود که از این رقم 28 میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار متعلق به بانک مرکزی و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به دولت اختصاص دارد.
این در حالی است که در توافقات هسته ای در سه مرحله 11.9 میلیار دلار از دارایی های بلوکه شده آزاد شد. بنابر توافق اول ژنو 4.2 میلیارد دلار در سال 2014 و در قالب هشت قسط، در مرحله دوم نیز 2.8 میلیارد دلار و در شش قسط در سال 2015 و همچنین 4.9 میلیارد دلار دیگر در یک دوره شش ماهه آزاد شد که به دنبال آن در آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی دو قسط 700 میلیون دلاری دیگر هم در اختیار این بانک قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر مجموع دریافتی به 13.3 میلیارد درلار رسیده است.
در این شرایط مدیرکل روابط بین الملل بانک مرکزی به ایسنا، اعلام کرده است که "خوشبختانه وضعیت ذخایر ارزی کشور مناسب است". وی گرچه به میزان ذخایر ارزی اشاره ای نداشت اما گفت که "نمی‌خواهم شعار داده و بگویم که بی‌نهایت است، اما وضعیت خوب است."
نگرانی برای ذخایر ارزی وجود ندارد
یعقوبی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن برجام دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری و مسایل مالی و اقتصادی هیچ محدودیتی نخواهد بود و باید منتظر افزایش سقف خرید نفت باشیم چون قرار است ظرفیت تولید به قبل از زمان تحریم برگردد، افزود: پس نفت ارزآوری بیشتری نیز به همراه دارد که ذخایر ارزی را هم تقویت خواهد کرد آن هم با توجه به اینکه انتظارات این است که در نیمه دوم سال 2016 قیمت نفت به سمت افزایش حرکت کند. ولی در همین شرایط و با همین قیمت‌ها و میزان فروش هم مشکل و نگرانی وجود ندارد چون ذخایر ما به اندازه ای است که بتوانیم از ارز ملی و بازار وارداتی حمایت و آن را تامین کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر قیمت نفت کاهش یافت ولی از سویی دیگر با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، منابع این بخش توانست تا حدی جای ارزهای نفتی را پر کند، گفت که از حدود پنج سال پیش محصولات پتروشیمی به طور قابل توجهی دردنیا عرضه نمی شد و ارز آوری نداشت ولی با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی جزو تحریم نبودند و مجوز صادرات داشتند، عرضه خوبی داشت و صادرکنندگان هم ارز خود را در هرحال در بازار ایران می‌فروشند. لذا اثر کاهش قیمت نفت از این طریق در این سال‌ها خنثی شد و خوشبختانه ذخایر بانک مرکزی از این بابت آسیب ندیده است.
مدیرکل روابط بین الملل بانک مرکزی، با این توضیح که وضعیت ذخایر ارزی ما همیشه تابعی از تغییرات مربوط به تحریم های بین المللی بوده است افزود: البته نه اندازه و سطح آن بلکه قابلیت استفاده و در دسترس بودن ذخایر و سهولت جابجایی آن مهم است. بنابراین همزمان با تشدید تحریم ها، با توجه به اینکه کانال بانکی وجود نداشت انتقال وجوه به سختی انجام می شد. درمورد تمامی کشورها اینگونه نبود مثلا هر چقدر که "وون کره" لازم بود تامین آن مشکلی نداشت چون کانال بانکی آن باز بود. اما در مورد دلار و یورو چنین شرایطی وجود نداشت.
وی ادامه داد: درست است که حجم ارزها قابل توجه است، اما به دلیل محدودیت کانال بانکی و نه عدم وجود آن امکان دسترسی به وجوه محدود بود و به تبع آن بازار دچار مشکل می شد. واگرنه آنقدر دلار داریم که بتواند چندین سال پاسخگوی نیازهای ضروری ما باشد، عرضه کنیم و نگرانی در این رابطه نداشته باشیم. این در حالی است که بعد از برجام این محدودیت های انتقال نیز برطرف خواهد شد.
البته یعقوبی به سایر دستاوردهای توافقات انجام شده در طول مذاکرات در حوزه ارزی هم اشاره کرد و گفت که دو مرحله تو توافق ارزی وجود داشت؛ بخش اول آزادسازی در قالب اقساط بود که می‌توانستیم به هر طریقی که مورد خواست ما است خرج کنیم که عمدتا با آن اسکناس و طلا خریدیم که این از دستاوردهای بزرگ ما بود چون هیچ وقت این اجازه را نداشتیم که اسکناس به ارز خارجی بخریم یا اینکه شمش وارد کنیم، اما در بسته مذاکرات انجام شد که به 13.3 میلیارد دلار رسید. در بخش دوم هم این مجوز را داشتیم که بدون محدودیت برای پرداخت در قالب مباحث بشردوستانه مثل کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و غذایی واردات انجام دهیم که رقم بزرگی در این باره صرف شد؛ به طوری که در سوییس "ال سی" باز کردیم و در ترکیه و اروپا پرداخت انجام دادیم و هر چه از انواع کالای بشردوستانه لازم بود را بدون محدودیت به کشور آوردیم که مبالغ هزینه شده در این بخش، جدای از 13.3 میلیار دلاری بود که در قالب اقساط آزاد شد.
اما در حالی حدود 32 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده با اجرایی شدن برجام آزاد و در اختیار ایران قرار می گیرد که به گفته مدیر روابط بین الملل بانک مرکزی و آنطور که پیش تر رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است، قرار نیست که منابع یک‌جا آزاد و به کشور وارد شود.
یعقوبی در این رابطه دو موضوع را مورد توجه قرار داده است؛ اول بحث تورم زا بودن ورود حجم بالای این وجوه به کشور است؛ به طوری که به گفته وی ورود یکباره این حجم پول با خود تورم به همراه دارد چون تبدیل به ریال شده و پایه پولی را افزایش می‌دهد و اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت.
مدیر روابط بین الملل بانک مرکزی این راهم گفت که ترجیح بانک مرکزی این است که پول ها در خارج از کشور باقی مانده و بیشتر در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از این منابع در پروژه‌ها درگیر است و باید در جای خود باقی بماند، چراکه پروژه‌ها بسیار خوب و زیرساختی بوده و می‌تواند در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند؛ بنابراین بانک مرکزی بنا ندارد که این طرح ها را رها کرده و پول‌های آن را برگرداند.
آموزش تضمینی و غیرتضمینی هک تلگرام
موضوعی است که طی ماه‌های اخیر با توجه به تعداد بالای کاربران این نرم‌افزار در
کشور، مورد سوءاستفاده برخی افراد یا شرکت‌ها قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، افزایش دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی در کنار ابعاد مثبتی که داشته گاهی نگرانی‌هایی نیز ایجاد کرده و در موارد متعدد در خانواده‌ها باعث سوء‌تفاهم‌هایی شده است تا جایی که حتی در اخبار هم خوانده می‌شود که تلگرام باعث طلاق زوج جوان، نزاع و یا انواع اختلافات شده است.
با بهره‌گیری از همین موضوع مدتی است سایت‌ها و شرکت‌های مختلف فعالیت گسترده در این زمینه را آغاز کرده و وعده هک تلگرام را به افراد می‌دهند. بدین ترتیب در قالب پیام‌هایی که از سوی این افراد ارسال می‌شود از مردم دعوت می‌شود تا در صورت داشتن شک و تردید نسبت به دیگران با آموزش‌های مربوطه حساب کاربری فرد مورد نظر خود را هک کنند.
برای انجام این امر و ارسال آموزش‌ها نیز هزینه‌هایی از چند هزار تومان به بالا از افراد دریافت می‌شود، اما اینکه درنهایت چنین موضوعی تا چه اندازه صحت دارد، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
اولین خطر در کمین علاقمندان هک کردن دیگران
امیر صفری - کارشناس امنیت - در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که مراجعه به چنین سایت‌ها و آدرس‌هایی پیش از همه می‌تواند برای فردی که به دنبال انجام چنین موضوعی است خطر به دنبال داشته باشد.
وی همچنین عنوان کرد: در فضای مجازی نه تنها درباره تلگرام، بلکه در زمینه‌ی شبکه‌های اجتماعی مختلف و یا حتی ایمیل یاهو، گوگل و یا اکانت فیس بوک و غیره چنین احتمالی وجود دارد که دسترسی به اطلاعات فرد میسر شود، اما باید توجه داشت که دسترسی به این اطلاعات در شرایط عادی به هیچ عنوان وجود ندارد و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که فرد نسبت به امنیت اطلاعات خود توجه کافی را به خرج ندهد.
این کارشناس امنیت در عین حال متذکر شد: دسترسی به حساب کاربری افراد در شبکه‌های اجتماعی مختلف بدون داشتن اطلاعات حساب کاربری فرد عملا امکان‌پذیر نیست. برای همین اگر قرار باشد به حساب فردی دسترسی پیدا کنیم لازم است حتما یا به گوشی او یا سیم‌کارت‌اش و یا اطلاعات حساب کاربری دسترسی داشته باشیم.
هک تلگرام بدون فریب کاربر محال است
وی ادامه داد: در واقع روند هک کردن افراد در شبکه‌های مختلف براساس مهندسی اجتماعی شکل گرفته و در اغلب موارد به این صورت رخ می‌دهد که یک پیام، ایمیل و یا لینک مخرب برای فرد ارسال می‌شود تا کاربر فریب آن را خورده و به لینک مربوطه مراجعه کند. در این صورت امکان دسترسی به اطلاعات گوشی فرد از طریق ویروسی‌کردن آن وجود دارد.
صفری در ادامه عنوان کرد: اما معمولا وقتی که قرار است به حساب یک فرد دسترسی پیدا شود برای خود آن فرد پیامکی ارسال شده و از او خواسته می شود برخی اطلاعات خود را اعلام کند. در واقع از طریق ارسال این اطلاعات فرد خود را در معرض انواع مخاطرات قرار داده و با این اشتباه می‌تواند شرایطی فراهم کند که دیگران به راحتی به حساب او دسترسی پیدا کنند.
این کارشناس با تاکید بر این که عملا برای هک کردن حساب افراد بدون فریب آنها نمی‌توان کاری انجام داد، اظهار کرد: برای دسترسی به اطلاعات افراد و انجام عملیات فیشینگ روش‌های متعددی وجود دارد که یکی از این روش‌ها آلوده کردن دستگاه فرد به ویروس یا تروجان است. برهمین اساس اگر فردی کمی بی‌دقتی به خرج دهد اطلاعات او در معرض خطر خواهد بود.
این کارشناس حوزه امنیت سایبری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت به‌روزرسانی نرم افزارها مخصوصآ مرورگرهای اینترنتی ، سیستم عامل و آنتی ویروسهای نصب شده بر روی گوشی و انواع کامپیوتریهایی که در اختیار دارند اشاره کرد و افزود: لازم است قطعا افراد از باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک و همچنین ارسال اطلاعات خود به پیام‌های ناشناس به طور جدی خودداری کند.
وی در پاسخ به این سوال که شرکتی مانند تلگرام تاکید دارد امنیت بسیار بالایی دارد حال با این سطح امنیت آیا همچنان امکان هک‌کردن کاربران تلگرام وجود دارد، توضیح داد: در مباحث امنیتی به غیر از مباحث مربوط به امنیت سرویس بحث امنیت کاربر هم اهمیت بسیاری دارد. ممکن است هر نرم‌افزار و برنامه‌ای باگ‌هایی داشته باشد که این مساله از دست کاربر خارج است، اما قطعا برخی موارد امنیتی هم باید از سوی خود کاربران مورد توجه قرار گیرد.
صفری ادامه داد: برای حفظ امنیت لازم است سه نکته مورد توجه جدی قرار گیرد نکته‌ی اول آنکه نرم‌افزارهای معتبر امنیتی بر روی دستگاه فرد نصب شده و در فواصل زمانی مناسب به‌روزرسانی شوند از سوی دیگر لازم است افراد در خصوص رعایت نکات ایمنی آموزش‌های لازم را دیده و اطلاعات ضروری را کسب کند. در گام سوم هم باید توجه شود که بروزرسانی نرم‌افزارها و به خصوص سیستم عامل دستگاه جدی گرفته شده و در زمان مناسب انجام شود.
وی همچنین یادآور شد: نکته دیگر آنکه افراد باید توجه داشته باشند تا حد ممکن اطلاعات شخصی مانند عکس‌ها و ویدئوهای خود را بر روی گوشی‌ها ذخیره نکنند، چرا که به هر حال در فضای مجازی ممکن است مخاطراتی فرد را تهدید کند.
این کارشناس امنیت در خصوص اینکه سایت‌هایی که مدعی آموزش هک می‌شوند تا چه اندازه بر انجام این عمل موفق عمل می‌کند، گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان به این سایت‌ها اعتماد کرد. اکنون شرکت‌های مختلف برای جذب سود بیشتر هر یک از پیامی خاص برای تبلیغ خود استفاده کرده و تلاش می‌کنند مردم را به استفاده از این شیوه ترغیب کنند، اما باید اشخاص توجه داشته باشند که فردی که به این لینک‌ها مراجعه می‌کند خود بیش از همه در معرض خطر قرار دارد.
از کجا بدانیم تلگرام ما هک شده یا نه؟
صفری درباره اینکه چگونه می‌توان مطلع شد که آیا حساب فرد هک شده یا خیر هم توضیح داد: اگر افراد بر روی تلگرام خود به بخش تنظیمات (setting) مراجعه کنند در قسمت section show all مشاهده می کنند آیا به غیر از دستگاه آنها IP و یا مشخصات گوشی دیگری ذکر شده است یا خیر.
وی همچنین یادآور شد: اگر حساب کاربری فردی به غیر از گوشی او و یا لپ‌تاپ و سیستمی که برای دسترسی به تلگرام از آن استفاده می‌کنند مشخصات دستگاه دیگری را هم داشت به معنی آن است که اطلاعات فرد هک شده است که در این صورت فرد می‌تواند حساب خود را غیرفعال کرده و بار دیگر با اطلاعات جدید حساب کاربری خود را فعال کند.
به گزارش ایسنا، افزایش دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی در کنار ابعاد مثبتی که داشته گاهی نگرانی‌هایی نیز ایجاد کرده و در موارد متعدد در خانواده‌ها باعث سوء‌تفاهم‌هایی شده است تا جایی که حتی در اخبار هم خوانده می‌شود که تلگرام باعث طلاق زوج جوان، نزاع و یا انواع اختلافات شده است.
با بهره‌گیری از همین موضوع مدتی است سایت‌ها و شرکت‌های مختلف فعالیت گسترده در این زمینه را آغاز کرده و وعده هک تلگرام را به افراد می‌دهند. بدین ترتیب در قالب پیام‌هایی که از سوی این افراد ارسال می‌شود از مردم دعوت می‌شود تا در صورت داشتن شک و تردید نسبت به دیگران با آموزش‌های مربوطه حساب کاربری فرد مورد نظر خود را هک کنند.
برای انجام این امر و ارسال آموزش‌ها نیز هزینه‌هایی از چند هزار تومان به بالا از افراد دریافت می‌شود، اما اینکه درنهایت چنین موضوعی تا چه اندازه صحت دارد، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
اولین خطر در کمین علاقمندان هک کردن دیگران
امیر صفری - کارشناس امنیت - در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که مراجعه به چنین سایت‌ها و آدرس‌هایی پیش از همه می‌تواند برای فردی که به دنبال انجام چنین موضوعی است خطر به دنبال داشته باشد.
وی همچنین عنوان کرد: در فضای مجازی نه تنها درباره تلگرام، بلکه در زمینه‌ی شبکه‌های اجتماعی مختلف و یا حتی ایمیل یاهو، گوگل و یا اکانت فیس بوک و غیره چنین احتمالی وجود دارد که دسترسی به اطلاعات فرد میسر شود، اما باید توجه داشت که دسترسی به این اطلاعات در شرایط عادی به هیچ عنوان وجود ندارد و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که فرد نسبت به امنیت اطلاعات خود توجه کافی را به خرج ندهد.
این کارشناس امنیت در عین حال متذکر شد: دسترسی به حساب کاربری افراد در شبکه‌های اجتماعی مختلف بدون داشتن اطلاعات حساب کاربری فرد عملا امکان‌پذیر نیست. برای همین اگر قرار باشد به حساب فردی دسترسی پیدا کنیم لازم است حتما یا به گوشی او یا سیم‌کارت‌اش و یا اطلاعات حساب کاربری دسترسی داشته باشیم.
هک تلگرام بدون فریب کاربر محال است
وی ادامه داد: در واقع روند هک کردن افراد در شبکه‌های مختلف براساس مهندسی اجتماعی شکل گرفته و در اغلب موارد به این صورت رخ می‌دهد که یک پیام، ایمیل و یا لینک مخرب برای فرد ارسال می‌شود تا کاربر فریب آن را خورده و به لینک مربوطه مراجعه کند. در این صورت امکان دسترسی به اطلاعات گوشی فرد از طریق ویروسی‌کردن آن وجود دارد.
صفری در ادامه عنوان کرد: اما معمولا وقتی که قرار است به حساب یک فرد دسترسی پیدا شود برای خود آن فرد پیامکی ارسال شده و از او خواسته می شود برخی اطلاعات خود را اعلام کند. در واقع از طریق ارسال این اطلاعات فرد خود را در معرض انواع مخاطرات قرار داده و با این اشتباه می‌تواند شرایطی فراهم کند که دیگران به راحتی به حساب او دسترسی پیدا کنند.
این کارشناس با تاکید بر این که عملا برای هک کردن حساب افراد بدون فریب آنها نمی‌توان کاری انجام داد، اظهار کرد: برای دسترسی به اطلاعات افراد و انجام عملیات فیشینگ روش‌های متعددی وجود دارد که یکی از این روش‌ها آلوده کردن دستگاه فرد به ویروس یا تروجان است. برهمین اساس اگر فردی کمی بی‌دقتی به خرج دهد اطلاعات او در معرض خطر خواهد بود.
این کارشناس حوزه امنیت سایبری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت به‌روزرسانی نرم افزارها مخصوصآ مرورگرهای اینترنتی ، سیستم عامل و آنتی ویروسهای نصب شده بر روی گوشی و انواع کامپیوتریهایی که در اختیار دارند اشاره کرد و افزود: لازم است قطعا افراد از باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک و همچنین ارسال اطلاعات خود به پیام‌های ناشناس به طور جدی خودداری کند.
وی در پاسخ به این سوال که شرکتی مانند تلگرام تاکید دارد امنیت بسیار بالایی دارد حال با این سطح امنیت آیا همچنان امکان هک‌کردن کاربران تلگرام وجود دارد، توضیح داد: در مباحث امنیتی به غیر از مباحث مربوط به امنیت سرویس بحث امنیت کاربر هم اهمیت بسیاری دارد. ممکن است هر نرم‌افزار و برنامه‌ای باگ‌هایی داشته باشد که این مساله از دست کاربر خارج است، اما قطعا برخی موارد امنیتی هم باید از سوی خود کاربران مورد توجه قرار گیرد.
صفری ادامه داد: برای حفظ امنیت لازم است سه نکته مورد توجه جدی قرار گیرد نکته‌ی اول آنکه نرم‌افزارهای معتبر امنیتی بر روی دستگاه فرد نصب شده و در فواصل زمانی مناسب به‌روزرسانی شوند از سوی دیگر لازم است افراد در خصوص رعایت نکات ایمنی آموزش‌های لازم را دیده و اطلاعات ضروری را کسب کند. در گام سوم هم باید توجه شود که بروزرسانی نرم‌افزارها و به خصوص سیستم عامل دستگاه جدی گرفته شده و در زمان مناسب انجام شود.
وی همچنین یادآور شد: نکته دیگر آنکه افراد باید توجه داشته باشند تا حد ممکن اطلاعات شخصی مانند عکس‌ها و ویدئوهای خود را بر روی گوشی‌ها ذخیره نکنند، چرا که به هر حال در فضای مجازی ممکن است مخاطراتی فرد را تهدید کند.
این کارشناس امنیت در خصوص اینکه سایت‌هایی که مدعی آموزش هک می‌شوند تا چه اندازه بر انجام این عمل موفق عمل می‌کند، گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان به این سایت‌ها اعتماد کرد. اکنون شرکت‌های مختلف برای جذب سود بیشتر هر یک از پیامی خاص برای تبلیغ خود استفاده کرده و تلاش می‌کنند مردم را به استفاده از این شیوه ترغیب کنند، اما باید اشخاص توجه داشته باشند که فردی که به این لینک‌ها مراجعه می‌کند خود بیش از همه در معرض خطر قرار دارد.
از کجا بدانیم تلگرام ما هک شده یا نه؟
صفری درباره اینکه چگونه می‌توان مطلع شد که آیا حساب فرد هک شده یا خیر هم توضیح داد: اگر افراد بر روی تلگرام خود به بخش تنظیمات (setting) مراجعه کنند در قسمت section show all مشاهده می کنند آیا به غیر از دستگاه آنها IP و یا مشخصات گوشی دیگری ذکر شده است یا خیر.
وی همچنین یادآور شد: اگر حساب کاربری فردی به غیر از گوشی او و یا لپ‌تاپ و سیستمی که برای دسترسی به تلگرام از آن استفاده می‌کنند مشخصات دستگاه دیگری را هم داشت به معنی آن است که اطلاعات فرد هک شده است که در این صورت فرد می‌تواند حساب خود را غیرفعال کرده و بار دیگر با اطلاعات جدید حساب کاربری خود را فعال کند.
