روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 3 بهمن ماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری " از
قانون تا سلیقه "
تاکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت قانون در مراحل
مختلف برگزاری انتخابات، اگر در عمل مورد توجه دستاندرکاران انتخابات قرار گیرد،
قطعاً درهفتم اسفند ماه انتخاباتی سالم و رقابتی با مشارکت حداکثری خواهیم داشت.
رهبر انقلاب در دیدار روز چهارشنبه دست اندرکاران انتخابات گفتند: «بنده همیشه به
دست اندرکاران ذی ربط در قضیه انتخابات تاکیدم اینست که میگویم پا را جای قرصی
بگذارید. جای قرص، نقطه قانونی است؛ قانون. مُرّ قانون را رعایت کنید.»
این، توصیهای واقع بینانه و منطقی به دست اندرکاران انتخابات است که زمینه را برای تمکین داوطلبان و عموم مردم به نتایج انتخابات فراهم میسازد. به همین جهت، در همین بیانات رهبری، طرف دیگر انتخابات یعنی داوطلبان وعموم مردم هم به قانون گرائی دعوت شدهاند: «همه به قانون تمکین کنند.»
برای آنکه انتخابات هفتم اسفند، سالم و با مشارکت حداکثری برگزار شود، بهترین راه اینست که دست اندرکاران انتخابات در مسیر قانون حرکت کنند. اگر این ضابطه توسط مسئولان بررسی صلاحیتها رعایت شود و چیزی غیر از قانون در تشخیص صلاحیتهای داوطلبان دخالت داده نشود، قطعاً دو اتفاق مهم را نیز شاهد خواهیم بود؛ اول حضور حداکثری و پرشور مردم در پای صندوقهای رای و دوم تمکین داوطلبان و عموم مردم نسبت به آنچه از صندوقهای رای بیرون خواهد آمد.
رسیدن به چنین هدفی، مشروط به اینست که میزان سنجش صلاحیتها قانون باشد نه سلیقه افراد و جناح خاص. بررسی کنندگان صلاحیتها میتوانند بگویند ما طبق قانون عمل کردهایم ولی این حرف هنگامی میتواند صحیح و قابل قبول باشد که آنها قانون را به درستی تفسیر کرده باشند. بسیار دیدهایم که قانون خوبی وجود دارد اما چون درست تفسیر نشده یا درست اجرا نشده، نتیجه مفیدی برای جامعه نداشته است. اینکه به افراد متدین و حتی افراد روحانی دارای اعتبار و آبرو نزد مردم گفته شود شما به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی ندارید، ادعای غیرمنطقی و غیرقابل قبولی است که افکار عمومی جامعه آن را پس میزند و نمیتواند به چیزی غیر از اعمال سلیقه تفسیر شود. درست در همینجاست که تلاش میشود مرز میان قانون و سلیقه مبهم جلوه داده شود تا کسی نفهمد که آنچه به عدهای از داوطلبان نسبت داده میشود به قانون متکی نیست و نتیجه تفسیر سلیقهای و جناحی از قانون است. این از امور بدیهی است که استناد به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی درباره بسیاری از رد صلاحیت شدگان امری خلاف واقع است و افکار عمومی نمیتواند چنین بهانهای را برای خارج ساختن این افراد از گردونه انتخابات بپذیرد.
علاوه بر این، عنوان «عدم احراز» نیز با قانون و مسئولیت قانونی کسانی که وظیفه بررسی صلاحیتها برعهده آنان است منافات دارد. قانون میگوید به داوطلبان باید پاسخ داده شود که صلاحیت دارند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند یا ندارند. اینکه داوطلبان ثبت نام شده بلاتکلیف بمانند و تحت عنوان «عدم احراز» نتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار دهند برخلاف قانون است و بهانههائی از قبیل فراوانی داوطلبان، کمی وقت یا کمبود نیرو نمیتواند این تخلف از قانون را توجیه کند. اینکه هیاتهای اجرائی توانستهاند در وقت مقرر درباره کلیه داوطلبان ثبتنام شده نظر بدهند و عدهای را تایید و عدهای را رد صلاحیت کنند، نشانه اینست که انجام وظیفه قانونی برای سایر دستاندرکاران نیز میسر است.
نکته قابل توجه اینست که بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیتها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شدهاند، جلوگیری گردد. در این مرحله نیز کسی انتظاری غیر از عمل به قانون ندارد و اگر انتظاری هست اینست که سلیقه با قانون مخلوط نشود و به «مُرّ قانون» عمل شود. معنای عمل به «مُرّ قانون» اینست که قانون بدون دخالت سلیقه و گرایشهای جناحی و گروهی تفسیر شود و صلاحیت داوطلبان براساس چنین تفسیری از قانون بررسی و تعیین گردد.
برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبهای برگزار شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایشهای گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند. در اینصورت است که مردم برای حضور در پای صندوقهای رای انگیزه پیدا خواهند کرد و انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار خواهد شد. مهمتر اینکه مشارکتها با اعتقاد قلبی خواهد بود و مردم امکان انتخاب واقعی خواهند داشت. اگر تایید صلاحیت شدگان فقط از یک جناح باشند برای کسانی که پای صندوقهای رای میروند امکان انتخاب وجود نخواهد داشت حتی اگر برای هر کرسی دهها نفر داوطلب نیز وجود داشته باشند، زیرا انتخاب هنگامی تحقق مییابد که داوطلبان از سلایق و گرایشهای مختلف و البته معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشند.
کارائی مجلس نیز با برخورداری آن از سلایق متنوع و گرایشهای گوناگون کاملاً مرتبط است. مجلسی که اعضاء آن از یک جناح و گرایش و سلیقه باشند، یکسونگر و بیتحرک خواهد بود و قدرت نوآوری نخواهد داشت. روح قانون اساسی نیز بر تفرق قدرت تاکید دارد و مجلس برخوردار از نیروهائی با سلایق و گرایشهای متنوع میتواند از حمایت عموم مردم با گرایشها و سلایق مختلف بهرهمند باشد، درست همان چیزی که کشور و نظام ما امروز به آن نیاز دارد.
به این دلایل است که انتظار دلسوزان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از شورای نگهبان، تجدیدنظر در عملکرد هیاتهای نظارت و باز کردن راه برای ورود داوطلبان صالح به میدان رقابت است، انتظاری که کاملاً قانونی و منطبق بر مصالح کشور و منافع ملی است.
این، توصیهای واقع بینانه و منطقی به دست اندرکاران انتخابات است که زمینه را برای تمکین داوطلبان و عموم مردم به نتایج انتخابات فراهم میسازد. به همین جهت، در همین بیانات رهبری، طرف دیگر انتخابات یعنی داوطلبان وعموم مردم هم به قانون گرائی دعوت شدهاند: «همه به قانون تمکین کنند.»
برای آنکه انتخابات هفتم اسفند، سالم و با مشارکت حداکثری برگزار شود، بهترین راه اینست که دست اندرکاران انتخابات در مسیر قانون حرکت کنند. اگر این ضابطه توسط مسئولان بررسی صلاحیتها رعایت شود و چیزی غیر از قانون در تشخیص صلاحیتهای داوطلبان دخالت داده نشود، قطعاً دو اتفاق مهم را نیز شاهد خواهیم بود؛ اول حضور حداکثری و پرشور مردم در پای صندوقهای رای و دوم تمکین داوطلبان و عموم مردم نسبت به آنچه از صندوقهای رای بیرون خواهد آمد.
رسیدن به چنین هدفی، مشروط به اینست که میزان سنجش صلاحیتها قانون باشد نه سلیقه افراد و جناح خاص. بررسی کنندگان صلاحیتها میتوانند بگویند ما طبق قانون عمل کردهایم ولی این حرف هنگامی میتواند صحیح و قابل قبول باشد که آنها قانون را به درستی تفسیر کرده باشند. بسیار دیدهایم که قانون خوبی وجود دارد اما چون درست تفسیر نشده یا درست اجرا نشده، نتیجه مفیدی برای جامعه نداشته است. اینکه به افراد متدین و حتی افراد روحانی دارای اعتبار و آبرو نزد مردم گفته شود شما به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی ندارید، ادعای غیرمنطقی و غیرقابل قبولی است که افکار عمومی جامعه آن را پس میزند و نمیتواند به چیزی غیر از اعمال سلیقه تفسیر شود. درست در همینجاست که تلاش میشود مرز میان قانون و سلیقه مبهم جلوه داده شود تا کسی نفهمد که آنچه به عدهای از داوطلبان نسبت داده میشود به قانون متکی نیست و نتیجه تفسیر سلیقهای و جناحی از قانون است. این از امور بدیهی است که استناد به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی درباره بسیاری از رد صلاحیت شدگان امری خلاف واقع است و افکار عمومی نمیتواند چنین بهانهای را برای خارج ساختن این افراد از گردونه انتخابات بپذیرد.
علاوه بر این، عنوان «عدم احراز» نیز با قانون و مسئولیت قانونی کسانی که وظیفه بررسی صلاحیتها برعهده آنان است منافات دارد. قانون میگوید به داوطلبان باید پاسخ داده شود که صلاحیت دارند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند یا ندارند. اینکه داوطلبان ثبت نام شده بلاتکلیف بمانند و تحت عنوان «عدم احراز» نتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار دهند برخلاف قانون است و بهانههائی از قبیل فراوانی داوطلبان، کمی وقت یا کمبود نیرو نمیتواند این تخلف از قانون را توجیه کند. اینکه هیاتهای اجرائی توانستهاند در وقت مقرر درباره کلیه داوطلبان ثبتنام شده نظر بدهند و عدهای را تایید و عدهای را رد صلاحیت کنند، نشانه اینست که انجام وظیفه قانونی برای سایر دستاندرکاران نیز میسر است.
نکته قابل توجه اینست که بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیتها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شدهاند، جلوگیری گردد. در این مرحله نیز کسی انتظاری غیر از عمل به قانون ندارد و اگر انتظاری هست اینست که سلیقه با قانون مخلوط نشود و به «مُرّ قانون» عمل شود. معنای عمل به «مُرّ قانون» اینست که قانون بدون دخالت سلیقه و گرایشهای جناحی و گروهی تفسیر شود و صلاحیت داوطلبان براساس چنین تفسیری از قانون بررسی و تعیین گردد.
برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبهای برگزار شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایشهای گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند. در اینصورت است که مردم برای حضور در پای صندوقهای رای انگیزه پیدا خواهند کرد و انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار خواهد شد. مهمتر اینکه مشارکتها با اعتقاد قلبی خواهد بود و مردم امکان انتخاب واقعی خواهند داشت. اگر تایید صلاحیت شدگان فقط از یک جناح باشند برای کسانی که پای صندوقهای رای میروند امکان انتخاب وجود نخواهد داشت حتی اگر برای هر کرسی دهها نفر داوطلب نیز وجود داشته باشند، زیرا انتخاب هنگامی تحقق مییابد که داوطلبان از سلایق و گرایشهای مختلف و البته معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشند.
کارائی مجلس نیز با برخورداری آن از سلایق متنوع و گرایشهای گوناگون کاملاً مرتبط است. مجلسی که اعضاء آن از یک جناح و گرایش و سلیقه باشند، یکسونگر و بیتحرک خواهد بود و قدرت نوآوری نخواهد داشت. روح قانون اساسی نیز بر تفرق قدرت تاکید دارد و مجلس برخوردار از نیروهائی با سلایق و گرایشهای متنوع میتواند از حمایت عموم مردم با گرایشها و سلایق مختلف بهرهمند باشد، درست همان چیزی که کشور و نظام ما امروز به آن نیاز دارد.
به این دلایل است که انتظار دلسوزان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از شورای نگهبان، تجدیدنظر در عملکرد هیاتهای نظارت و باز کردن راه برای ورود داوطلبان صالح به میدان رقابت است، انتظاری که کاملاً قانونی و منطبق بر مصالح کشور و منافع ملی است.
* یک مداح
بداخلاق که در تهران به دخالت در امور سیاسی و تعیین تکلیف برای مسئولین معروف
است، در مراسم بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها در قم گفت: «سه هزار
مداح در تهران ساماندهی کردهایم تا در انتخابات، تلخکامی برجام را جبران کنند.»
وی این سخن را دو روز بعد از نامه رهبری به رئیسجمهور که در آن از اجرائی شدن
برجام ابراز خرسندی کردند، گفته است.
* با اینکه هنوز نظر نهائی درباره صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان اعلام نشده، عدهای با انتشار فهرستی از اسامی تعدادی از ثبتنام کردههای شرکت در انتخابات این مجلس منتشر کرده و آن را به عنوان فهرست مورد حمایت آیتالله هاشمی رفسنجانی در فضای مجازی تبلیغ میکنند. براساس اطلاعات موثق، این فهرست ربطی به آیتالله هاشمی رفسنجانی ندارد و گفته میشود با هدف تخریب منتشر شده است.
* با اینکه هنوز نظر نهائی درباره صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان اعلام نشده، عدهای با انتشار فهرستی از اسامی تعدادی از ثبتنام کردههای شرکت در انتخابات این مجلس منتشر کرده و آن را به عنوان فهرست مورد حمایت آیتالله هاشمی رفسنجانی در فضای مجازی تبلیغ میکنند. براساس اطلاعات موثق، این فهرست ربطی به آیتالله هاشمی رفسنجانی ندارد و گفته میشود با هدف تخریب منتشر شده است.
