اوین نامه ی کیهان شنبه 3 بهمن ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "جابجايي صندلي ها !"
1- «قوه مجريه در انقلاب هاي جهاني و در تاريخ، هميشه قانون را به نفع خود تفسير مي کردند و انقلاب را به استبداد مي کشاندند، بنابراين در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با ديکتاتوري، شوراي نگهبان پيش بيني شده است و براي اين که جلوي ديکتاتوري گرفته شود، قانون اساسي پيش بيني کرده که شوراي نگهبان، تفسير اين قانون را برعهده داشته باشد».
تصور مي کنيد که اين تحليل دقيق و توضيح منطقي جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي را چه کسي ارائه کرده و چه کسي با اين بيان مستند، نشان داده است که اگر شوراي نگهبان در قانون اساسي پيش بيني نشده بود، دولت ها به سمت استبداد و ديکتاتوري پيش مي رفتند؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشي از سخنان آقاي دکتر روحاني، رئيس جمهور محترم کشورمان است که در صفحه 7 روزنامه جمهوري اسلامي 9 آذر 1359 درج شده است.
ايشان در ادامه براي شناخت افراد و جرياناتي که در خط امام و انقلاب نيستند مي گويند «معيار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه ها و سخنراني ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بيانات امام و رهبري مقايسه کنند تا ببينند چه کساني در خط انقلاب هستند و چه کساني برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند»
2- صبح پنج شنبه آقاي دکتر روحاني، رئيس جمهور محترم کشورمان در همايش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي و برخي از مسائل ديگر، اظهاراتي داشت که با توجه به جايگاه ايشان به عنوان رئيس قوه مجريه، يک شخصيت روحاني و يک حقوقدان، غيرمنتظره و با عرض پوزش، عجيب به نظر مي رسيد. ضمن آن که اظهارات روز پنج شنبه آقاي روحاني با آنچه پيش از اين، چه در تبليغات انتخاباتي و چه در موقعيت هاي قبلي اظهار داشته و بر آن تاکيد ورزيده بودند نيز در تناقض آشکار بود و از اين روي، تاسف آور! يادداشت پيش روي، فقط اشاره به نکاتي از اظهارات پنج شنبه ايشان درباره انتخابات است و سخن پيرامون برخي از بزرگنمايي هاي جناب روحاني درباره برجام نظير اين که ما بدون استثناء تقريبا به تمام اهداف اصلي خود در مذاکرات دست يافته ايم و امثال آن را به بعد موکول مي کنيم. و اما؛
3- آقاي روحاني در آغاز سخن پيرامون انتخابات مي گويد «کسي که مي خواهد نماينده مجلس شوراي اسلامي شود، البته که بايد به دين اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسي و ولايت داشته باشد و اين از بديهيات است، اما محيط زيست، صنعت، توسعه کشور، حل بيکاري و رکود چه مي شود»؟!
در اين خصوص بايد از آقاي روحاني پرسيد؛
الف- از کي تا به حال، حل مسائلي نظير محيط زيست، صنعت، توسعه کشور، حل بيکاري و رکود از شرح وظايف قانوني دولت خارج شده و برعهده نمايندگان مجلس گذارده شده است؟!
ب- آيا سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي، وزارت کار و امور اجتماعي و... از وزارتخانه ها و سازمان هاي تحت امر و زيرمجموعه مجلس هستند؟! اگر پاسخ منفي است که منفي است، حل معضلات ياد شده به نمايندگان مجلس چه ربطي دارد؟ و اگر اين دستگاه ها زيرمجموعه دولت هستند - که هستند - چرا ناتواني آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتواني دولت است، به حساب نمايندگان مي نويسند؟!
ج- ممکن است گفته شود که ناکامي دولت در حل مشکلات مورد اشاره، ناشي از عدم همکاري مجلس با دولت است که بايد گفت؛ اولا؛ مطابق دستور جلسات موجود مجلس، اصرار براي حل مسائل ياد شده همواره از سوي مجلس بوده است و بي اعتنايي به آن از سوي دولت محترم.
ثانيا؛ بفرمائيد کدام لايحه و پيشنهاد را براي حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده ايد و مجلس با آن مخالفت ورزيده است؟ به بيان ديگر، چه اقدامي مي خواستيد انجام بدهيد که مجلس مانع آن شده است؟! پاسخ روشن است. هيچ!
د- تعجب آور است که آقاي رئيس جمهور به جاي آن که به خاطر ناکامي - بخوانيد ضعف و ناتواني- دولت در حل مشکلات ياد شده، روي صندلي بدهکار بنشيند و به مردم که با آنهمه وعده و وعيد، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روي صندلي طلبکاران نشسته و بازخواست مي کند!
4- آقاي روحاني مي گويد؛ «احراز صلاحيت واقعي از آن ملت ايران است» درباره اين اظهارنظر رئيس جمهور که از سوي يک حقوقدان عجيب و غيرمنتظره است بايد گفت؛
الف: احترام واقعي به ملت در حل مشکلات آنها نظير، گراني، رکود، بيکاري، بي حرمتي به پاسپورت ايراني، مقابله با تبعيض و... است و نه تعارفات سياسي!
ب: اين سخن رئيس جمهور محترم، بي احترامي به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بيمارستان و پزشک نيازي ندارند و هرکس مريض شد مي تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نبايد از دولت توقع داشته باشد که با تاسيس دانشکده هاي پزشکي و دادن گواهينامه طبابت به پزشکان، عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلا؛ به سازمان نظام پزشکي براي احراز صلاحيت پزشکان نيازي نيست! ساير دستگاه هاي نظارتي مثل مجلس و بازرسي کل کشور و سازمان حسابرسي در دولت و دستگاه قضايي و امثال آنها نيز بي مصرف و اضافي هستند!! مردم خودشان بايد متوجه شوند دزد کيست؟ و پاکدامن کدام است؟ و خودشان بايد قضاوت کنند که بيت المال براي ملت هزينه شده و يا به جيب رانت خواران رفته است؟!... آقاي رئيس جمهور آيا نظر حضرتعالي نتيجه اي غير از اين دارد؟
5- آقاي رئيس جمهور براي توجيه ورود افراد بي صلاحيت به خانه ملت مثالي آورده اند که نه فقط مصداق قياس مع الفارق بوده و از يک حقوقدان دور از انتظار است، بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نيز هست. مي پرسند؛ آيا وقتي حضرت اميرالمومنين(ع) حاکمي را در يک منصب قرار مي دادند فقط به صداقت و ايمان او توجه داشتند و يا کارآمدي و کاربلدي او را هم در نظر مي گرفتند؟! و بعد مي گويد، «قنبر» پاک و متدين بود ولي اميرالمومنين(ع) قنبر را فرماندار يا استاندار نکرد ولي براي سامان دادن به امور فارس «زياد بن ابيه» را استاندار فارس کرد که وي پدر عبيدالله بن زياد بود و نتيجه مي گيرد که براي حل برخي از مشکلات پيچيده مي توان از افرادي نظير «زياد بن ابيه» هم استفاده کرد؟!
در اين خصوص گفتني است؛
الف: درباره زنازاده بودن «زياد بن ابيه» که لقب «ابن ابيه» به همين علت بر او نهاد شده است بايد گفت؛ حضرت امير عليه السلام اين اتهام را درباره وي «غيرثابت» دانسته اند و اين هنگامي بود که «زياد» از جانب حضرت به استانداري فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پايان داده بود و معاويه براي فريب زياد نامه اي به او نوشته و ابوسفيان را پدر وي و زياد را برادر خود ناميده بود. حضرت اميرالمومنين عليه السلام طي نامه اي که در نهج البلاغه موجود است - نامه 44 - خطاب به او مي فرمايند؛ «اطلاع يافتم که معاويه براي تو نامه اي نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند، از او بترس که شيطان است و از پيش رو و از راست و چپ به سوي انسان مي آيد تا در حال فراموشي، او را تسليم خود سازد و شعور و درکش را بربايد».
از اين نامه به وضوح پيداست که اميرالمومنين(ع) مولود نامشروع بودن زياد را امري غيرثابت و ادعاي ابوسفيان در حق وي را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاريخ، هنگام نصب به استانداري فارس، چنين شهرتي درباره او مطرح نبوده است.
گفتني است؛ «زياد» در جنگ صفين در سپاه علي عليه السلام حضور داشت و از بيعت با معاويه سر باز زد، بعد از شهادت اميرالمومنين(ع) نيز به حضرت امام حسن عليه السلام پيوست و البته، بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغيرهًْ بن شعبه، نزد معاويه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در اين دوران است که «زياد» دست به جنايات فراواني مي زند و مخصوصا بر شيعيان سخت مي گيرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدي» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت مي رساند.
ب: با توجه به آنچه از تاريخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شيعه نقل شد، اولا؛ شهرت «زياد» به فرزند نامشروع، از نظر و نگاه حضرت اميرالمومنين(ع) «امري غيرثابت» بوده است، ثانيا؛ سوابق وي تا قبل از پيوستن به معاويه و استانداري بصره که بعد از شهادت امام حسن عليه السلام اتفاق افتاده، سابقه منفي نبوده است. بنابراين برخلاف آنچه آقاي رئيس جمهور به آن استناد کرده است، حضرت امير(ع)، يک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداري فارس منصوب نفرموده اند، بلکه او بعدها به معاويه پيوسته و در بصره دست به جنايت زده است. طلحه و زبير هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودند، قبل از جمل، در کنار اميرالمومنين حضور داشته و از ياران آن حضرت بودند ولي بعدا عليه حکومت امام علي(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ايستادند. آيا تعريف و تمجيد حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقاي رئيس جمهور «باعث تعجب»! است؟!
ج: سراسر نهج البلاغه، غررالحکم، تاريخ مکتوب و کتاب هاي احاديث و روايات مالامال است از تاکيد و اصرار اميرالمومنين عليه السلام بر ضرورت تقوا، ايمان، خداترسي، التزام به اسلام، پاکدامني و پاکدستي، همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نيست چرا آقاي رئيس جمهور آن همه توصيه هاي حضرت درباره ويژگي هاي ضروري براي تصدي مسئوليت را ناديده گرفته و به ماجراي «زياد» آنهم به گونه اي کاملامخدوش و يک خط در ميان! استناد کرده است؟! کاش آقاي روحاني، فقط به يک نمونه از نظر امام علي(ع) که در آن بر ضرورت ايمان و تقواي مسئولان اشاره و تاکيد نشده باشد، اشاره مي کردند! تا علاوه بر جايگاه رياست جمهوري، حرمت روحانيت را هم حفظ کرده و مخدوش نمي کردند!
د: تمثيل آقاي روحاني، اهانت آشکار به وزرا و استانداران نيز هست و اين توهم را پيش مي کشد که ايشان - خداي ناکرده - در انتخاب و انتصاب مسئولان اجرايي، توجه چنداني به ايمان و تقوي و پاکدامني آنها ندارند!
6- رئيس جمهور محترم در بخشي از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحيت برخي از داوطلبان، مي فرمايند؛ «بايد مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سليقه»! که دراين باره گفتني است؛
الف: آقاي دکتر روحاني براي اين ادعاي خويش هيچ نمونه اي ارائه نمي کنند و حال آن که ايشان يک حقوقدان هستند و از اين اصل حقوقي به خوبي باخبرند که «البيّنهًْ علي المدعي» يعني آن که ادعايي مي کند و اتهامي مي زند ملزم است براي اثبات ادعاي خود دليل و سند ارائه کند.
ب: التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه «مُرّ» قانون است و بديهي و منطقي نيز هست. و اما، آنچه آقاي رئيس جمهور به عنوان ويژگي هاي مورد نظر خود براي احراز صلاحيت داوطلبان برمي شمارند «مُرّ سليقه» است و در هيچ جاي قوانين و مقررات انتخاباتي نيامده است.
ج: متاسفانه آقاي رئيس جمهور به گونه اي از التزام عملي به اسلام ياد مي کند و آن را جدا از «کاربلدي»، «کارآمدي» و «مديريت» مطرح مي کند که گويي اينگونه ويژگي ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و اين همان، دعواي انحرافي «تعهد و تخصص» است که آقاي رئيس جمهور بهتر مي دانند چه کساني و با چه منظوري به آن دامن مي زدند و متاسفانه امروز جناب ايشان بي آن که به مفهوم اين دوگانه سازي توجه داشته باشند، از آن ياد مي کنند!
7- آقاي روحاني اظهارنظر عجيب ديگري نيز دارند. ايشان مجموعه اصلاح طلبان و کارگزاران و مدعيان اعتدال در کشور را بين 7 تا 10 ميليون نفر ارزيابي مي کند! و مي گويد، همانگونه که اقليت هاي يهودي و مسيحي و زرتشتي هر کدام نماينده خود را در مجلس دارند چرا اين جمعيت 7 تا 10 ميليوني نبايد وارد مجلس شوند؟! در اين باره گفتني است؛
الف: شمار مورد اشاره آقاي روحاني هيچ سند قابل تکيه اي ندارد که بگذريم!
ب: بايد از آقاي روحاني پرسيد آيا جنابعالي جمعيت مورد ادعاي خود را بيرون از اعتقادات اسلامي تلقي مي کنيد که مي فرمائيد مانند اقليت هاي ديني يهودي و مسيحي و زرتشتي در مجلس شوراي اسلامي به آنان سهمي داده شود؟!
و درباره اظهارات روز پنج شنبه آقاي روحاني گفتني هاي ديگري نيز هست که براي اجتناب از اطاله کلام، فعلامي گذاريم و مي گذريم. نويسنده: حسين شريعتمداري
تصور مي کنيد که اين تحليل دقيق و توضيح منطقي جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي را چه کسي ارائه کرده و چه کسي با اين بيان مستند، نشان داده است که اگر شوراي نگهبان در قانون اساسي پيش بيني نشده بود، دولت ها به سمت استبداد و ديکتاتوري پيش مي رفتند؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشي از سخنان آقاي دکتر روحاني، رئيس جمهور محترم کشورمان است که در صفحه 7 روزنامه جمهوري اسلامي 9 آذر 1359 درج شده است.
ايشان در ادامه براي شناخت افراد و جرياناتي که در خط امام و انقلاب نيستند مي گويند «معيار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه ها و سخنراني ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بيانات امام و رهبري مقايسه کنند تا ببينند چه کساني در خط انقلاب هستند و چه کساني برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند»
2- صبح پنج شنبه آقاي دکتر روحاني، رئيس جمهور محترم کشورمان در همايش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي و برخي از مسائل ديگر، اظهاراتي داشت که با توجه به جايگاه ايشان به عنوان رئيس قوه مجريه، يک شخصيت روحاني و يک حقوقدان، غيرمنتظره و با عرض پوزش، عجيب به نظر مي رسيد. ضمن آن که اظهارات روز پنج شنبه آقاي روحاني با آنچه پيش از اين، چه در تبليغات انتخاباتي و چه در موقعيت هاي قبلي اظهار داشته و بر آن تاکيد ورزيده بودند نيز در تناقض آشکار بود و از اين روي، تاسف آور! يادداشت پيش روي، فقط اشاره به نکاتي از اظهارات پنج شنبه ايشان درباره انتخابات است و سخن پيرامون برخي از بزرگنمايي هاي جناب روحاني درباره برجام نظير اين که ما بدون استثناء تقريبا به تمام اهداف اصلي خود در مذاکرات دست يافته ايم و امثال آن را به بعد موکول مي کنيم. و اما؛
3- آقاي روحاني در آغاز سخن پيرامون انتخابات مي گويد «کسي که مي خواهد نماينده مجلس شوراي اسلامي شود، البته که بايد به دين اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسي و ولايت داشته باشد و اين از بديهيات است، اما محيط زيست، صنعت، توسعه کشور، حل بيکاري و رکود چه مي شود»؟!
در اين خصوص بايد از آقاي روحاني پرسيد؛
الف- از کي تا به حال، حل مسائلي نظير محيط زيست، صنعت، توسعه کشور، حل بيکاري و رکود از شرح وظايف قانوني دولت خارج شده و برعهده نمايندگان مجلس گذارده شده است؟!
ب- آيا سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي، وزارت کار و امور اجتماعي و... از وزارتخانه ها و سازمان هاي تحت امر و زيرمجموعه مجلس هستند؟! اگر پاسخ منفي است که منفي است، حل معضلات ياد شده به نمايندگان مجلس چه ربطي دارد؟ و اگر اين دستگاه ها زيرمجموعه دولت هستند - که هستند - چرا ناتواني آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتواني دولت است، به حساب نمايندگان مي نويسند؟!
ج- ممکن است گفته شود که ناکامي دولت در حل مشکلات مورد اشاره، ناشي از عدم همکاري مجلس با دولت است که بايد گفت؛ اولا؛ مطابق دستور جلسات موجود مجلس، اصرار براي حل مسائل ياد شده همواره از سوي مجلس بوده است و بي اعتنايي به آن از سوي دولت محترم.
ثانيا؛ بفرمائيد کدام لايحه و پيشنهاد را براي حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده ايد و مجلس با آن مخالفت ورزيده است؟ به بيان ديگر، چه اقدامي مي خواستيد انجام بدهيد که مجلس مانع آن شده است؟! پاسخ روشن است. هيچ!
د- تعجب آور است که آقاي رئيس جمهور به جاي آن که به خاطر ناکامي - بخوانيد ضعف و ناتواني- دولت در حل مشکلات ياد شده، روي صندلي بدهکار بنشيند و به مردم که با آنهمه وعده و وعيد، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روي صندلي طلبکاران نشسته و بازخواست مي کند!
4- آقاي روحاني مي گويد؛ «احراز صلاحيت واقعي از آن ملت ايران است» درباره اين اظهارنظر رئيس جمهور که از سوي يک حقوقدان عجيب و غيرمنتظره است بايد گفت؛
الف: احترام واقعي به ملت در حل مشکلات آنها نظير، گراني، رکود، بيکاري، بي حرمتي به پاسپورت ايراني، مقابله با تبعيض و... است و نه تعارفات سياسي!
ب: اين سخن رئيس جمهور محترم، بي احترامي به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بيمارستان و پزشک نيازي ندارند و هرکس مريض شد مي تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نبايد از دولت توقع داشته باشد که با تاسيس دانشکده هاي پزشکي و دادن گواهينامه طبابت به پزشکان، عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلا؛ به سازمان نظام پزشکي براي احراز صلاحيت پزشکان نيازي نيست! ساير دستگاه هاي نظارتي مثل مجلس و بازرسي کل کشور و سازمان حسابرسي در دولت و دستگاه قضايي و امثال آنها نيز بي مصرف و اضافي هستند!! مردم خودشان بايد متوجه شوند دزد کيست؟ و پاکدامن کدام است؟ و خودشان بايد قضاوت کنند که بيت المال براي ملت هزينه شده و يا به جيب رانت خواران رفته است؟!... آقاي رئيس جمهور آيا نظر حضرتعالي نتيجه اي غير از اين دارد؟
5- آقاي رئيس جمهور براي توجيه ورود افراد بي صلاحيت به خانه ملت مثالي آورده اند که نه فقط مصداق قياس مع الفارق بوده و از يک حقوقدان دور از انتظار است، بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نيز هست. مي پرسند؛ آيا وقتي حضرت اميرالمومنين(ع) حاکمي را در يک منصب قرار مي دادند فقط به صداقت و ايمان او توجه داشتند و يا کارآمدي و کاربلدي او را هم در نظر مي گرفتند؟! و بعد مي گويد، «قنبر» پاک و متدين بود ولي اميرالمومنين(ع) قنبر را فرماندار يا استاندار نکرد ولي براي سامان دادن به امور فارس «زياد بن ابيه» را استاندار فارس کرد که وي پدر عبيدالله بن زياد بود و نتيجه مي گيرد که براي حل برخي از مشکلات پيچيده مي توان از افرادي نظير «زياد بن ابيه» هم استفاده کرد؟!
در اين خصوص گفتني است؛
الف: درباره زنازاده بودن «زياد بن ابيه» که لقب «ابن ابيه» به همين علت بر او نهاد شده است بايد گفت؛ حضرت امير عليه السلام اين اتهام را درباره وي «غيرثابت» دانسته اند و اين هنگامي بود که «زياد» از جانب حضرت به استانداري فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پايان داده بود و معاويه براي فريب زياد نامه اي به او نوشته و ابوسفيان را پدر وي و زياد را برادر خود ناميده بود. حضرت اميرالمومنين عليه السلام طي نامه اي که در نهج البلاغه موجود است - نامه 44 - خطاب به او مي فرمايند؛ «اطلاع يافتم که معاويه براي تو نامه اي نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند، از او بترس که شيطان است و از پيش رو و از راست و چپ به سوي انسان مي آيد تا در حال فراموشي، او را تسليم خود سازد و شعور و درکش را بربايد».
از اين نامه به وضوح پيداست که اميرالمومنين(ع) مولود نامشروع بودن زياد را امري غيرثابت و ادعاي ابوسفيان در حق وي را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاريخ، هنگام نصب به استانداري فارس، چنين شهرتي درباره او مطرح نبوده است.
گفتني است؛ «زياد» در جنگ صفين در سپاه علي عليه السلام حضور داشت و از بيعت با معاويه سر باز زد، بعد از شهادت اميرالمومنين(ع) نيز به حضرت امام حسن عليه السلام پيوست و البته، بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغيرهًْ بن شعبه، نزد معاويه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در اين دوران است که «زياد» دست به جنايات فراواني مي زند و مخصوصا بر شيعيان سخت مي گيرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدي» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت مي رساند.
ب: با توجه به آنچه از تاريخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شيعه نقل شد، اولا؛ شهرت «زياد» به فرزند نامشروع، از نظر و نگاه حضرت اميرالمومنين(ع) «امري غيرثابت» بوده است، ثانيا؛ سوابق وي تا قبل از پيوستن به معاويه و استانداري بصره که بعد از شهادت امام حسن عليه السلام اتفاق افتاده، سابقه منفي نبوده است. بنابراين برخلاف آنچه آقاي رئيس جمهور به آن استناد کرده است، حضرت امير(ع)، يک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداري فارس منصوب نفرموده اند، بلکه او بعدها به معاويه پيوسته و در بصره دست به جنايت زده است. طلحه و زبير هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودند، قبل از جمل، در کنار اميرالمومنين حضور داشته و از ياران آن حضرت بودند ولي بعدا عليه حکومت امام علي(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ايستادند. آيا تعريف و تمجيد حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقاي رئيس جمهور «باعث تعجب»! است؟!
ج: سراسر نهج البلاغه، غررالحکم، تاريخ مکتوب و کتاب هاي احاديث و روايات مالامال است از تاکيد و اصرار اميرالمومنين عليه السلام بر ضرورت تقوا، ايمان، خداترسي، التزام به اسلام، پاکدامني و پاکدستي، همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نيست چرا آقاي رئيس جمهور آن همه توصيه هاي حضرت درباره ويژگي هاي ضروري براي تصدي مسئوليت را ناديده گرفته و به ماجراي «زياد» آنهم به گونه اي کاملامخدوش و يک خط در ميان! استناد کرده است؟! کاش آقاي روحاني، فقط به يک نمونه از نظر امام علي(ع) که در آن بر ضرورت ايمان و تقواي مسئولان اشاره و تاکيد نشده باشد، اشاره مي کردند! تا علاوه بر جايگاه رياست جمهوري، حرمت روحانيت را هم حفظ کرده و مخدوش نمي کردند!
د: تمثيل آقاي روحاني، اهانت آشکار به وزرا و استانداران نيز هست و اين توهم را پيش مي کشد که ايشان - خداي ناکرده - در انتخاب و انتصاب مسئولان اجرايي، توجه چنداني به ايمان و تقوي و پاکدامني آنها ندارند!
6- رئيس جمهور محترم در بخشي از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحيت برخي از داوطلبان، مي فرمايند؛ «بايد مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سليقه»! که دراين باره گفتني است؛
الف: آقاي دکتر روحاني براي اين ادعاي خويش هيچ نمونه اي ارائه نمي کنند و حال آن که ايشان يک حقوقدان هستند و از اين اصل حقوقي به خوبي باخبرند که «البيّنهًْ علي المدعي» يعني آن که ادعايي مي کند و اتهامي مي زند ملزم است براي اثبات ادعاي خود دليل و سند ارائه کند.
ب: التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه «مُرّ» قانون است و بديهي و منطقي نيز هست. و اما، آنچه آقاي رئيس جمهور به عنوان ويژگي هاي مورد نظر خود براي احراز صلاحيت داوطلبان برمي شمارند «مُرّ سليقه» است و در هيچ جاي قوانين و مقررات انتخاباتي نيامده است.
ج: متاسفانه آقاي رئيس جمهور به گونه اي از التزام عملي به اسلام ياد مي کند و آن را جدا از «کاربلدي»، «کارآمدي» و «مديريت» مطرح مي کند که گويي اينگونه ويژگي ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و اين همان، دعواي انحرافي «تعهد و تخصص» است که آقاي رئيس جمهور بهتر مي دانند چه کساني و با چه منظوري به آن دامن مي زدند و متاسفانه امروز جناب ايشان بي آن که به مفهوم اين دوگانه سازي توجه داشته باشند، از آن ياد مي کنند!
7- آقاي روحاني اظهارنظر عجيب ديگري نيز دارند. ايشان مجموعه اصلاح طلبان و کارگزاران و مدعيان اعتدال در کشور را بين 7 تا 10 ميليون نفر ارزيابي مي کند! و مي گويد، همانگونه که اقليت هاي يهودي و مسيحي و زرتشتي هر کدام نماينده خود را در مجلس دارند چرا اين جمعيت 7 تا 10 ميليوني نبايد وارد مجلس شوند؟! در اين باره گفتني است؛
الف: شمار مورد اشاره آقاي روحاني هيچ سند قابل تکيه اي ندارد که بگذريم!
ب: بايد از آقاي روحاني پرسيد آيا جنابعالي جمعيت مورد ادعاي خود را بيرون از اعتقادات اسلامي تلقي مي کنيد که مي فرمائيد مانند اقليت هاي ديني يهودي و مسيحي و زرتشتي در مجلس شوراي اسلامي به آنان سهمي داده شود؟!
و درباره اظهارات روز پنج شنبه آقاي روحاني گفتني هاي ديگري نيز هست که براي اجتناب از اطاله کلام، فعلامي گذاريم و مي گذريم. نويسنده: حسين شريعتمداري
