گزیده های قسمت سوم 14 اردیبهشت -95
مدیر طرح آزمایشگاهی پیشرفته مهندسی
زلزله در ایران با اشاره به اینکه در کشور فجایعی داشتیم که درسی از آنها نگرفتیم،
گفت: متاسفانه ایرانی‌ها برای زلزله آماده نیستند با این وجود شیلی می‌تواند الگوی
مناسبی برای ایران در مقاوم سازی ساختمان‌ها انتخاب شود.
مرتضی بسطامی، مدیر طرح آزمایشگاهی
پیشرفته مهندسی زلزله در ایران در برنامه ای با موضوع ساختمان ضد زلزله و خانه‌های
امن در خصوص وضعیت و آمار تعداد ساختمان‌ها در ایران اظهار داشت: حدود 18 میلیون
واحد تجاری، صنعتی در کل کشور با احتساب واحدهای روستایی داریم که از این تعداد
حدود 70 درصد شهرهای ما در پهنه‌های خطر بسیار زیاد، کمی بیش از 20 درصد در پهنه
خطر متوسط و کمتر از 7 درصد در مناطق با خطر کم هستند.
بسطامی به ساختمان‌های موجود در کشور
اشاره کرد و بیان داشت: بعضی از این خانه‌ها و ساختمان‌ها قدمتی چند صد ساله
دارند. تغییر ماهیت خانه‌ها و ایمن شدن آنها مسیر طولانی است که نمی‌توان انتظار
داشت در طول چند سال این گام‌ها را برداریم. درصد قابل توجهی از ساختمان ها در
بافت‌های فرسوده و روستاها وجود دارد و به طور طبیعی هیچ کدام از آنها ایمنی
ندارند.
مدیر طرح آزمایشگاهی پیشرفته مهندسی
زلزله در ایران از شهر "بم" به عنوان نمونه بارز یکی از شهرهای قدیمی
یاد کرد و عنوان داشت: در این شهر شاهد تلفات بالایی بودیم همانند رودبار و برخی
دیگر از نقاط؛ متاسفانه زلزله در ایران به عنوان زلزله‌های تلفاتی معروف شده است.
بسطامی با بیان اینکه ایرانی‌ها برای
زلزله آماده نیستند و کار در این حوزه را نیز دیر آغاز کردند، عنوان کرد: توجه به
خانه و مستحکم بودن ساختمان برای زلزله یکی از مباحث مهم و بدیهی در این حوزه است
که مورد توجه نیست. زلزله رودبار و منجیل باعث شروع این بحث شد. دو سال قبل از این
زلزله، آئین نامه ای برای مستحکم سازی وجود داشت که اصلاً جدی گرفته نمی‌شد ولی
این زلزله این تلنگر را زد تا جدی گرفته شود.
وی افزود: بعد از زلزله بم، رسانه‌ها در
این زمینه کار کردند و در این حوزه فرهنگ سازی انجام گرفت و باعث توجه بیش از پیش
به این موضوع شد. این تعداد ساختمان در کشور در زمانی ساخته شده است که مباحث
ایمنی اصلاً مطرح نبوده است و متاسفانه این کار را بسیار دیر شروع کردیم.
این متخصص مهندسی سازه و متخصص زلزله با
اشاره به اقدامات بعضی از کشورها در مقاوم سازی ساختمان‌ها اظهار داشت: کشورهایی
وجود دارند که در این زمینه همانند ما بودند یعنی کار را دیر آغاز کردند ولی خیلی
خوب شروع کردند که از آن جمله می‌توان به تایوان و شیلی اشاره کرد. شیلی از نظر
مهندسی زلزله، جزء کشورهای پیشرفته است یعنی الگوی بسیار خوبی است.
ایشان با تاکید بر اینکه باید همه عوامل
در این حوزه فعالیت داشته باشند، خاطرنشان کرد: همه عوامل این بخش از سازنده مصالح
تا کسی که نظارت و طراحی و اجرا می‌کند و همچنین شهرداری‌ها باید حضور داشته
باشند. مثلاً در شیلی، همه فجایعی که اتفاق افتاده بود را درک کردند و احساس
مسئولیت کردند ولی ما فجایعی داشتیم که درسی از آنها نگرفتیم.منبع: خبرگزاری
تسنیم
با افزایش توان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی
داخلی پس از لغو تحریم‌ها در بالابردن ارتباط خود با طرف‌های خارجی برای ارتقاء صف
استاندارد ناوگان به نظر می‌رسد مذاکرات وزارت راه و شهرسازی با کشورهای خارجی در
این حوزه به نتایج جدیدی رسیده است. نتایجی که به نظر می‌رسد این بار در مذاکره با
کره‌ای‌ها قطعی شده است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام شرکت راه‌آهن ایران خود را آماده می‌کند تا با طراحی روش‌های مختلف مالی نسبت به نوسازی ناوگان ریلی اقدام کند.
دستورالعمل راه‌آهن برای خروج واگن‌های 55 ساله در سال قبل و واگن‌های 45 ساله در سال جاری از خط سیر نشان از آغاز به کار روندی دارد که نتیجه آن جابه‌جایی ناوگان قدیمی با واگن‌های جدید است.
اعلام مدیر عامل راه‌آهن مبنی بر اینکه در ازای تمام واگن‌های خارج شده از ناوگان واگن‌های جدید وارد خواهد شد، نشان از آن دارد که شرکت‌های ریلی برای آینده برنامه‌ریزی‌های منظمی داشته‌اند.
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که در طول سال‌های گذشته چند شرکت واگن‌ساز داخلی به دلیل محدودیت قابل توجه سفارش‌ها و نرسیدن منابع مالی یا در مرز تعطیلی قرار گرفتند و یا با توان بسیار پایین کار خود را ادامه دادند و از این‌رو این بخش از اقتصاد کشور خود را آماده کرده و پس از لغو تحریم‌ها بتواند سهم بیشتری از بازار داشته باشد.
با وجود این آمادگی مذاکره اخیر ایران با هیات کره جنوبی که به تهران سفر کردند به عقد قرار‌داد برای ساخت 450 واگن جدید منجر شده که بناست در آینده نزدیک اتفاق افتد. هرچند راجع به جزییات این قرار‌داد صحبتی به میان نیامده اما به نظر می‌رسد کره‌ای‌ها توانسته‌اند قرار‌دادی مهم برای خطوط واگن‌سازی‌شان نهایی کنند.
در این بین آنچه اهمیت زیادی دارد بحث چگونگی همکاری شرکت هیوندای کره جنوبی با طرف‌های ایرانی است. پیش از این وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده قصد دارد قرار‌دادهای آتی در این حوزه را با همکاری واگن‌سازان داخلی به پیش ببرد تا ضمن افزایش توان تولید داخلی انتقال تکنولوژی روز به ایران نیز امکان‌پذیر شود.
این موضوع به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی شرکت‌های داخلی مطرح بوده که قرار‌دادهای پسابرجام توان آنها را در تولید نادیده بگیرد. باید دید آیا در مراحل آینده‌ای که پیش‌روی قرار‌داد ایران با کره جنوبی قرار دارد می‌توان امید داشت که این مهم رفع شود یا اینکه کره‌ها قصد دارند واگن‌های ساخته شده را به شکل کامل به ایران وارد کنند.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام شرکت راه‌آهن ایران خود را آماده می‌کند تا با طراحی روش‌های مختلف مالی نسبت به نوسازی ناوگان ریلی اقدام کند.
دستورالعمل راه‌آهن برای خروج واگن‌های 55 ساله در سال قبل و واگن‌های 45 ساله در سال جاری از خط سیر نشان از آغاز به کار روندی دارد که نتیجه آن جابه‌جایی ناوگان قدیمی با واگن‌های جدید است.
اعلام مدیر عامل راه‌آهن مبنی بر اینکه در ازای تمام واگن‌های خارج شده از ناوگان واگن‌های جدید وارد خواهد شد، نشان از آن دارد که شرکت‌های ریلی برای آینده برنامه‌ریزی‌های منظمی داشته‌اند.
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که در طول سال‌های گذشته چند شرکت واگن‌ساز داخلی به دلیل محدودیت قابل توجه سفارش‌ها و نرسیدن منابع مالی یا در مرز تعطیلی قرار گرفتند و یا با توان بسیار پایین کار خود را ادامه دادند و از این‌رو این بخش از اقتصاد کشور خود را آماده کرده و پس از لغو تحریم‌ها بتواند سهم بیشتری از بازار داشته باشد.
با وجود این آمادگی مذاکره اخیر ایران با هیات کره جنوبی که به تهران سفر کردند به عقد قرار‌داد برای ساخت 450 واگن جدید منجر شده که بناست در آینده نزدیک اتفاق افتد. هرچند راجع به جزییات این قرار‌داد صحبتی به میان نیامده اما به نظر می‌رسد کره‌ای‌ها توانسته‌اند قرار‌دادی مهم برای خطوط واگن‌سازی‌شان نهایی کنند.
در این بین آنچه اهمیت زیادی دارد بحث چگونگی همکاری شرکت هیوندای کره جنوبی با طرف‌های ایرانی است. پیش از این وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده قصد دارد قرار‌دادهای آتی در این حوزه را با همکاری واگن‌سازان داخلی به پیش ببرد تا ضمن افزایش توان تولید داخلی انتقال تکنولوژی روز به ایران نیز امکان‌پذیر شود.
این موضوع به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی شرکت‌های داخلی مطرح بوده که قرار‌دادهای پسابرجام توان آنها را در تولید نادیده بگیرد. باید دید آیا در مراحل آینده‌ای که پیش‌روی قرار‌داد ایران با کره جنوبی قرار دارد می‌توان امید داشت که این مهم رفع شود یا اینکه کره‌ها قصد دارند واگن‌های ساخته شده را به شکل کامل به ایران وارد کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر عزم
وزارت بهداشت در برخورد با دریافت‌های غیرمتعارف در مراکز درمانی، درباره ماجرای
خودکشی در بیمارستان میلاد و همچنین قصور پزشکی در اراک و جراحی پای سالم بیمار به
جای پای شکسته، توضیحاتی ارایه کرد.
دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا درباره بحث زیرمیزی در مراکز درمانی و اقدامات انجام شده برای کنترل آن، گفت: در بحث پرداخت‌های غیرمتعارف باید توجه کرد که یک مورد آن هم زیاد است. البته شائبه هایی در این زمینه ایجاد شده که برخی می‌گویند سرعت وزارت بهداشت در برخورد با این پدیده کاهش یافته، درحالی که تاکید وزیر بهداشت و مسوولان وزارت بهداشت همچنان با شدتی که در ابتدای اعلام تعرفه‌های جدید اعلام شد، وجود دارد.
وی با بیان اینکه این اقدامات در زمینه پرداخت‌های غیرمتعارف، با جوی از مفاهمه میان سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی پیش می‌رود، افزود: نتایج حاصل از این اقدامات فوق العاده خوب بوده است.
تغییر روش‌های "زیرمیزی" و برخوردهای وزارت بهداشت
حریرچی گفت: اکنون زیرمیزی در کل بیمارستان‌های دولتی به صفر و در بیمارستان‌های خصوصی شهرستان‌ها به صفر یا نزدیک صفر رسیده است. در شهر تهران موارد نادر و ناچیزی از زیرمیزی را شاهد بودیم، اما باز هم تاکید می‌کنیم یک مورد آن هم زیاد است. حتی بعضا دیده شده که در دریافت زیرمیزی روش‌ها را تغییر می‌دهند. مثلا در فردی یک شهرستان کار را انجام می‌دهد و زیرمیزی را در یک شهرستان دیگر به حساب مادرش واریز می‌کند. حتی این موارد را هم شناسایی شده و برخورد قانونی صورت گرفته است.
حریرچی با بیان اینکه معیار ما در این زمینه عدم شکایت نیست، ادامه داد: افراد معدودی که این کار را می‌کنند، بلدند که مردم را در چه شرایطی قرار دهند تا شکایت نکنند. بر این اساس باید با همکاری مردم، جامعه پزشکی و رسانه‌ها درباره پرداخت‌های غیرقانونی اطلاع رسانی کنیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه رسانه‌ها به فرهنگسازی و اطلاع رسانی در این زمینه گفت: در حوزه بستری هر پرداخت و دریافتی خارج از صورتحساب بیمارستان ولو ناچیز، غیرقانونی بوده و مشمول رسیدگی است.
وی از کاهش شکایات مربوط به زیرمیزی نسبت به گذشته خبر داد و افزود: البته بخشی از آن به دلیل اقداماتی است که در این حوزه انجام شده و بخشی به دلیل اطلاع نداشتن مردم است.
وی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر افزایش تقاضاهای القایی و شکل گیری دریافت‌های غیرمتعارف ، گفت: اولا خرید کالای پزشکی به صورت اورژانسی بوده و به طور معمول یکبار برای هر کسی اتفاق می‌افتد و نیاز به اطلاع رسانی‌های مجدد وجود دارد. از طرفی یکی از تکنیک‌هایی که مخالفین در برابر اقدامات انجام شده در هر حوزه انجام می‌دهند، شکستن قبح اقدامات خلاف و از طرفی کم ارزش نشان دادن اقدامات اصلی و اصلاحی است. به عنوان مثال گفته می‌شود اکنون زیرمیزی نمی‌گیرند، اما هدیه دریافت می‌کنند. این درحالیست که ما با یک روش علمی، از سوی نهادی خارج از وزارت بهداشت، بعد از گذشت یک هفته الی یک ماه از ترخیص بیمار، به طور سیستماتیک نمونه‌برداری کرده و با آنها گفت‌وگوی تلفنی و رضایت سنجی می‌کنیم.
محاسبه k اضافه در بیمارستان‌ها
حریرچی همچنین به برخی گفته‌ها مبنی بر محاسبه k اضافه در بیمارستان‌ها اشاره و اظهار کرد: میزان رشد خدماتی که مبتنی بر ضریب k هستند، در تمام بیمارستان‌ها تقریبا یا برابر با رشد تعرفه است یا چند درصد کمتر از میزان رشد تعرفه است. البته گفتن حرفها راحت است.
کیفیت بیمارستان‌های دولتی بهتر از خصوصی است
قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: در عین حال متاسفانه شاهدیم که برخی اقدامات مانند مشاوره در برخی بیمارستان‌ها به میزان زیاد انجام می‌شود یا برخی موارد خاص به صورتحساب بیمار افزوده می‌شود. همچنین فرهنگ غلطی در میان مردم وجود دارد که فکر می‌کنند کیفیت بیمارستان خصوصی بهتر است و فقط هتلینگ را می‌بینند اما از نظر فنی در بیش از 90 درصد موارد کیفیت بیمارستان‌های دولتی بهتر است.
حریرچی تاکید کرد: در مواردی که تخلفی در زمینه پرداختی بیمار انجام می‌شود، تنها بازگرداندن مبلغ تخلف کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید به جنبه روانی و فشار روحی که به بیمار وارد شده نیز باید توجه شود.
درباره ماجرای خودکشی در بیمارستان میلاد مراجع قضایی اظهار نظر کنند
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره خودکشی مردی در بیمارستان میلاد که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و گفته شده که به دلیل هزینه بیمارستان اقدام به خودکشی کرده است، گفت: ما همواره به شفاف سازی و اطلاع رسانی به بیمار و خانواده بیمار قائل هستیم. وزیر بهداشت نیز دستور داده‌اند که نحوه اطلاع رسانی شفاف، به موقع و از سوی مسوولان محلی باشد؛ چرا که با وجود شبکه‌های اجتماعی در اتاق شیشه‌ای زندگی می‌کنیم و نمی‌توان مسائل را مخفی کرد.
وی افزود: درباره خودکشی که در بیمارستان میلاد رخ داده است، درباره سوابق بیماری، خود بیمار و اینکه آیا درخواست پرداخت پول از سوی بیمارستان شده، بررسی کرده‌ایم اما مراجع قضایی باید در این باره اظهار نظر کنند. اطلاعات ما از این اتفاق دقیق است، اما منتظر نظر مرجع قضایی هستیم. البته در اتفاقات این‌چنینی معمولا بیمارستان مقصر است، اما شدت این تقصیر متفاوت است.
واکنش وزارت بهداشت به قصور پزشکی در اراک
حریرچی همچنین درباره خطای پزشکی در یکی از بیمارستان‌های اراک که یکی از پاهای بیمار به اشتباه به جای پای دیگرش جراحی شده بود، گفت: البته خطای پزشکی در همه جا وجود دارد. در اراک فرد خاطی موقتا از کار منع شده و موارد به نظام پزشکی و مراجع قضایی معرفی شده است و وزارت بهداشت در این زمینه به عنوان مدعی العموم وارد شده است.
سیاست‌مان گسترش طب سنتی است
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره سیاست وزارت بهداشت در زمینه طب سنتی و پلمپ دو مرکز طب سنتی در روزهای اخیر، گفت: سیاست وزارت بهداشت گسترش طب سنتی بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری است. در همین راستا پژوهشکده، دانشکده و مرکز طب سنتی طوبی اخیرا به بهره برداری رسیدند. دو مرکزی هم که پلمپ شدند به دلیل تخلف بوده است. متاسفانه گاهی شاهدیم که داروهای معمولی یا روانگردان‌ها به داروهای طب سنتی افزوده می‌شوند. بنابراین چه در طب سنتی و چه در طب نوین اگر تخلف ببینیم برخورد می‌کنیم.
حریرچی درباره مجازات‌هایی که در حوزه پزشکی به ویژه در تخلفات دارویی و غذایی اعمال می‌شود، گفت: برخی از این مجازات‌ها متناسب با جرم نیستند و برخی هم بازدارنده نبوده و قسمتی از آنها نیز برای اجرا به زمان طولانی نیاز دارند، بنابراین باید به صورت قانونی اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
اعتبارات سلامت در سال 95
قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اعتبارات حوزه سلامت در سال 95، گفت: اگر بخواهیم بر اساس سیاست‌های کلی سلامت که می‌گوید اعتبار حوزه سلامت باید بالاتر از میانگین کشورهای منطقه یعنی 8.5 درصد ازGDP باشد، باید بگوییم که عملکرد و سرعت افزایش در اعتبارات نظام سلامت مناسب نیست، اما اگر این اعتبارات را با چند سال گذشته مقایسه کنیم که تخصیص‌هایی چون پزشک خانواده، هدفمندی و ... اختصاص داده شد، شرایط خوب است اما ایده‌آل نیست. البته بودجه بیمه‌ها مستقل از وزارت بهداشت است و رشد آن باید با توجه به تعداد بیمه‌شدگان جدید و تعهدات شورای عالی بیمه و دولت، باشد که تا حدودی در سال‌های 94 و 95 بودجه بیمه‌ها منطبق با این نیاز نیست.
وی افزود: در حوزه وزارت بهداشت سقف بودجه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از 3000 میلیارد به 5000 میلیارد رسیده است. البته در ردیف‌های ستادی با کاهش مواجه بودیم و درآمدهای اختصاصی و عمرانی نیز جداگانه‌اند.
حریرچی در پاسخ به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سلامت دیگر اولویت دولت نیست، گفت: مطمئنم با توجه به نتایج حاصله از طرح تحول و مبانی سلامت هیچ دولت، مجلس و نظام مدرنی در دوران بعد از گذار اپیدمیولوژیک بیماری‌ها نمی‌تواند به سلامت بی‌توجه باشد. رییس‌جمهور نیز در برنامه‌های خودشان بیمه همگانی را مطرح کرده بودند. البته در شرایطی که اکنون پیش آمده مردم لذتی را احساس کردند و جایگاهی که برای حوزه سلامت ایجاد شده، باعث می‌شود که مردم در این حوزه مطالبه داشته باشند. باید پرسید آیا می‌توان این جایگاه سلامت را گرفت؟ آیا دولت دیگری می‌خواهد یا می‌تواند 10 میلیون نفری را که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند از شمول بیمه خارج کند. از طرفی در این دوره ما واردات دارو را کنترل کردیم، آیا کسی می‌تواند با توجه به اقتصاد مقاومتی این شرایط را به گذشته بازگرداند. بنابراین جایگاه ایجاد شده در این حوزه با توجه به مطالبات مردم و خواست دولت وجود خواهد داشت.
قائم مقام وزیر بهداشت درباره بحث ایمنی بیمار نیز گفت: سنجه‌های مربوط به ایمنی بیمار مستقلا بررسی می‌شود و درون اعتباربخشی اصلی در فصلی مستقل دیده شده است. با توجه به این موضوع امسال شاهد اقدامات جدی در حوزه ایمنی بیمار خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی حمایت وزارت بهداشت از بیمارستان‌های بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی که در اعتبارات آنها وجود دارد، گفت: در حوزه خدمات بستری با توجه به کمبود شدیدی که وجود دارد از حضور بخش خصوصی استقبال می‌کنیم؛ به طوریکه تخت‌های خود را توسعه داده و از بیمارستان‌های خصوصی فعال نیز حمایت می‌کنیم. البته چندین بار از ظرفیت ارتباطی‌مان حتی درباره بیمه‌های تکمیلی بازرگانی هم استفاده کردیم تا مطالبات بیمارستان‌های خصوصی را پرداخت کنند. بنابراین هرگونه حمایتی که لازم باشد از بیمارستان‌های بخش خصوصی به عمل آید و از دست‌مان برآید با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند و همکاری مناسبی که در کنترل پرداخت‌های غیرقانونی داشتند، انجام می‌دهیم.
مشکلات اقتصادی بیمارستان‌های خصوصی
حریرچی در عین حال به یکی از مشکلات اقتصادی بیمارستان‌های خصوصی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر بخش خصوصی ما فقط 60 درصد اشغال تخت دارند و 40 درصد تخت‌هایشان خالی است و این طبیعی است که دچار مشکل شوند. بنابراین از طرفی همه خدماتی که ارائه می‌کنیم باید منطبق با نیازهای مردم باشد، اما این در حالی است که 80 درصد مردم توانایی مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی را ندارند و حدود 16 درصد نیز با کمک بیمه‌های تکمیلی به این مراکز مراجعه می‌کنند. بنابراین 2 تا 4 درصد مردم با آسودگی به بیمارستان‌های خصوصی می‌روند به همین دلیل است که بیش از 80 درصد هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی را بیمه‌های تکمیلی پرداخت می‌کنند. در حال حاضر 50 درصد بازار بیمارستان‌های خصوصی در دست شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به بیمه سلامت و آموزش و پرورش، است و 25 درصد بازار نیز عمدتا در دست نهادهای شبه دولتی است. بنابراین کمکی که از طریق بیمه‌های تکمیلی به بخش خصوصی می‌شود، قابل توجه است.
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: در این زمینه ما پیشنهاد می‌کنیم که بیمارستان‌های خصوصی از ظرفیت‌های خالی خود استفاده کرده و خدمات‌شان را متناسب با توانایی مردم ارائه دهند. در عین حال ما انتظار داریم هم بیمارستان‌های خصوصی تقویت شوند و بتوانند با معیارهای اقتصادی و متناسب با اصول بهره‌وری، سود کنند و هم به مردم ارائه خدمت دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر وزارت بهداشت درباره مصرف محصولات ترا ریخته گفت: درباره این محصولات باید از افراط و تفریط خودداری کرد. البته در جهان امروز به دلیل محدودیت‌های آب و خاک همه کشورها از این محصولات استفاده می‌کنند، اما مهم این است هر نوع محصولی اعم از غذایی، دارویی و ... باید مجوز لازم را داشته باشد تا از سلامت آن اطمینان داشته باشیم. بنابراین معتقدیم که با محصولات تراریخته جدید باید منطبق با موازین علمی برخورد کرد و در جایی که نیاز به استفاده از آنها وجود دارد باید درباره سلامت و عدم آسیب رسانی آنها مطمئن باشیم.
کمبود شدید تخت‌های روانپزشکی
حریرچی در پایان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان، افزود: تمام برنامه‌های ما منطبق بر این است که ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقای شاخص‌های سلامت روان باشد. در حوزه روانشناسی و روان پزشکی عوارض و مشکلاتی داریم که راه حل اصلی آن توجه به علل و عوامل بروز آنهاست. وزارت بهداشت در انتهای این زنجیره قرار دارد، اما وظیفه اصلی ما این است که رفتارهای مبتنی بر سلامت را تشویق کنیم، البته کمبودهای شدیدی در زمینه تخت‌های روانپزشکی داریم.
وی همچنین گفت: بر این اساس در طرح تحول سلامت 900 تخت جدید روانپزشکی در بیمارستان‌های عمومی قرار دادیم و اقدامات روانشناسی و خدمات روانی را در سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه ادغام کردیم و به مراکز سلامت جامعه تعداد قابل توجهی روانشناس افزودیم. از طرفی برنامه‌های سلامت روان را به سمت غربالگری بیماری‌های شایع حوزه روان مانند اضطراب، افسردگی و اعتیاد بردیم.
دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا درباره بحث زیرمیزی در مراکز درمانی و اقدامات انجام شده برای کنترل آن، گفت: در بحث پرداخت‌های غیرمتعارف باید توجه کرد که یک مورد آن هم زیاد است. البته شائبه هایی در این زمینه ایجاد شده که برخی می‌گویند سرعت وزارت بهداشت در برخورد با این پدیده کاهش یافته، درحالی که تاکید وزیر بهداشت و مسوولان وزارت بهداشت همچنان با شدتی که در ابتدای اعلام تعرفه‌های جدید اعلام شد، وجود دارد.
وی با بیان اینکه این اقدامات در زمینه پرداخت‌های غیرمتعارف، با جوی از مفاهمه میان سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی پیش می‌رود، افزود: نتایج حاصل از این اقدامات فوق العاده خوب بوده است.
تغییر روش‌های "زیرمیزی" و برخوردهای وزارت بهداشت
حریرچی گفت: اکنون زیرمیزی در کل بیمارستان‌های دولتی به صفر و در بیمارستان‌های خصوصی شهرستان‌ها به صفر یا نزدیک صفر رسیده است. در شهر تهران موارد نادر و ناچیزی از زیرمیزی را شاهد بودیم، اما باز هم تاکید می‌کنیم یک مورد آن هم زیاد است. حتی بعضا دیده شده که در دریافت زیرمیزی روش‌ها را تغییر می‌دهند. مثلا در فردی یک شهرستان کار را انجام می‌دهد و زیرمیزی را در یک شهرستان دیگر به حساب مادرش واریز می‌کند. حتی این موارد را هم شناسایی شده و برخورد قانونی صورت گرفته است.
حریرچی با بیان اینکه معیار ما در این زمینه عدم شکایت نیست، ادامه داد: افراد معدودی که این کار را می‌کنند، بلدند که مردم را در چه شرایطی قرار دهند تا شکایت نکنند. بر این اساس باید با همکاری مردم، جامعه پزشکی و رسانه‌ها درباره پرداخت‌های غیرقانونی اطلاع رسانی کنیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه رسانه‌ها به فرهنگسازی و اطلاع رسانی در این زمینه گفت: در حوزه بستری هر پرداخت و دریافتی خارج از صورتحساب بیمارستان ولو ناچیز، غیرقانونی بوده و مشمول رسیدگی است.
وی از کاهش شکایات مربوط به زیرمیزی نسبت به گذشته خبر داد و افزود: البته بخشی از آن به دلیل اقداماتی است که در این حوزه انجام شده و بخشی به دلیل اطلاع نداشتن مردم است.
وی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر افزایش تقاضاهای القایی و شکل گیری دریافت‌های غیرمتعارف ، گفت: اولا خرید کالای پزشکی به صورت اورژانسی بوده و به طور معمول یکبار برای هر کسی اتفاق می‌افتد و نیاز به اطلاع رسانی‌های مجدد وجود دارد. از طرفی یکی از تکنیک‌هایی که مخالفین در برابر اقدامات انجام شده در هر حوزه انجام می‌دهند، شکستن قبح اقدامات خلاف و از طرفی کم ارزش نشان دادن اقدامات اصلی و اصلاحی است. به عنوان مثال گفته می‌شود اکنون زیرمیزی نمی‌گیرند، اما هدیه دریافت می‌کنند. این درحالیست که ما با یک روش علمی، از سوی نهادی خارج از وزارت بهداشت، بعد از گذشت یک هفته الی یک ماه از ترخیص بیمار، به طور سیستماتیک نمونه‌برداری کرده و با آنها گفت‌وگوی تلفنی و رضایت سنجی می‌کنیم.
محاسبه k اضافه در بیمارستان‌ها
حریرچی همچنین به برخی گفته‌ها مبنی بر محاسبه k اضافه در بیمارستان‌ها اشاره و اظهار کرد: میزان رشد خدماتی که مبتنی بر ضریب k هستند، در تمام بیمارستان‌ها تقریبا یا برابر با رشد تعرفه است یا چند درصد کمتر از میزان رشد تعرفه است. البته گفتن حرفها راحت است.
کیفیت بیمارستان‌های دولتی بهتر از خصوصی است
قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: در عین حال متاسفانه شاهدیم که برخی اقدامات مانند مشاوره در برخی بیمارستان‌ها به میزان زیاد انجام می‌شود یا برخی موارد خاص به صورتحساب بیمار افزوده می‌شود. همچنین فرهنگ غلطی در میان مردم وجود دارد که فکر می‌کنند کیفیت بیمارستان خصوصی بهتر است و فقط هتلینگ را می‌بینند اما از نظر فنی در بیش از 90 درصد موارد کیفیت بیمارستان‌های دولتی بهتر است.
حریرچی تاکید کرد: در مواردی که تخلفی در زمینه پرداختی بیمار انجام می‌شود، تنها بازگرداندن مبلغ تخلف کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید به جنبه روانی و فشار روحی که به بیمار وارد شده نیز باید توجه شود.
درباره ماجرای خودکشی در بیمارستان میلاد مراجع قضایی اظهار نظر کنند
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره خودکشی مردی در بیمارستان میلاد که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و گفته شده که به دلیل هزینه بیمارستان اقدام به خودکشی کرده است، گفت: ما همواره به شفاف سازی و اطلاع رسانی به بیمار و خانواده بیمار قائل هستیم. وزیر بهداشت نیز دستور داده‌اند که نحوه اطلاع رسانی شفاف، به موقع و از سوی مسوولان محلی باشد؛ چرا که با وجود شبکه‌های اجتماعی در اتاق شیشه‌ای زندگی می‌کنیم و نمی‌توان مسائل را مخفی کرد.
وی افزود: درباره خودکشی که در بیمارستان میلاد رخ داده است، درباره سوابق بیماری، خود بیمار و اینکه آیا درخواست پرداخت پول از سوی بیمارستان شده، بررسی کرده‌ایم اما مراجع قضایی باید در این باره اظهار نظر کنند. اطلاعات ما از این اتفاق دقیق است، اما منتظر نظر مرجع قضایی هستیم. البته در اتفاقات این‌چنینی معمولا بیمارستان مقصر است، اما شدت این تقصیر متفاوت است.
واکنش وزارت بهداشت به قصور پزشکی در اراک
حریرچی همچنین درباره خطای پزشکی در یکی از بیمارستان‌های اراک که یکی از پاهای بیمار به اشتباه به جای پای دیگرش جراحی شده بود، گفت: البته خطای پزشکی در همه جا وجود دارد. در اراک فرد خاطی موقتا از کار منع شده و موارد به نظام پزشکی و مراجع قضایی معرفی شده است و وزارت بهداشت در این زمینه به عنوان مدعی العموم وارد شده است.
سیاست‌مان گسترش طب سنتی است
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره سیاست وزارت بهداشت در زمینه طب سنتی و پلمپ دو مرکز طب سنتی در روزهای اخیر، گفت: سیاست وزارت بهداشت گسترش طب سنتی بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری است. در همین راستا پژوهشکده، دانشکده و مرکز طب سنتی طوبی اخیرا به بهره برداری رسیدند. دو مرکزی هم که پلمپ شدند به دلیل تخلف بوده است. متاسفانه گاهی شاهدیم که داروهای معمولی یا روانگردان‌ها به داروهای طب سنتی افزوده می‌شوند. بنابراین چه در طب سنتی و چه در طب نوین اگر تخلف ببینیم برخورد می‌کنیم.
حریرچی درباره مجازات‌هایی که در حوزه پزشکی به ویژه در تخلفات دارویی و غذایی اعمال می‌شود، گفت: برخی از این مجازات‌ها متناسب با جرم نیستند و برخی هم بازدارنده نبوده و قسمتی از آنها نیز برای اجرا به زمان طولانی نیاز دارند، بنابراین باید به صورت قانونی اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
اعتبارات سلامت در سال 95
قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اعتبارات حوزه سلامت در سال 95، گفت: اگر بخواهیم بر اساس سیاست‌های کلی سلامت که می‌گوید اعتبار حوزه سلامت باید بالاتر از میانگین کشورهای منطقه یعنی 8.5 درصد ازGDP باشد، باید بگوییم که عملکرد و سرعت افزایش در اعتبارات نظام سلامت مناسب نیست، اما اگر این اعتبارات را با چند سال گذشته مقایسه کنیم که تخصیص‌هایی چون پزشک خانواده، هدفمندی و ... اختصاص داده شد، شرایط خوب است اما ایده‌آل نیست. البته بودجه بیمه‌ها مستقل از وزارت بهداشت است و رشد آن باید با توجه به تعداد بیمه‌شدگان جدید و تعهدات شورای عالی بیمه و دولت، باشد که تا حدودی در سال‌های 94 و 95 بودجه بیمه‌ها منطبق با این نیاز نیست.
وی افزود: در حوزه وزارت بهداشت سقف بودجه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از 3000 میلیارد به 5000 میلیارد رسیده است. البته در ردیف‌های ستادی با کاهش مواجه بودیم و درآمدهای اختصاصی و عمرانی نیز جداگانه‌اند.
حریرچی در پاسخ به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سلامت دیگر اولویت دولت نیست، گفت: مطمئنم با توجه به نتایج حاصله از طرح تحول و مبانی سلامت هیچ دولت، مجلس و نظام مدرنی در دوران بعد از گذار اپیدمیولوژیک بیماری‌ها نمی‌تواند به سلامت بی‌توجه باشد. رییس‌جمهور نیز در برنامه‌های خودشان بیمه همگانی را مطرح کرده بودند. البته در شرایطی که اکنون پیش آمده مردم لذتی را احساس کردند و جایگاهی که برای حوزه سلامت ایجاد شده، باعث می‌شود که مردم در این حوزه مطالبه داشته باشند. باید پرسید آیا می‌توان این جایگاه سلامت را گرفت؟ آیا دولت دیگری می‌خواهد یا می‌تواند 10 میلیون نفری را که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند از شمول بیمه خارج کند. از طرفی در این دوره ما واردات دارو را کنترل کردیم، آیا کسی می‌تواند با توجه به اقتصاد مقاومتی این شرایط را به گذشته بازگرداند. بنابراین جایگاه ایجاد شده در این حوزه با توجه به مطالبات مردم و خواست دولت وجود خواهد داشت.
قائم مقام وزیر بهداشت درباره بحث ایمنی بیمار نیز گفت: سنجه‌های مربوط به ایمنی بیمار مستقلا بررسی می‌شود و درون اعتباربخشی اصلی در فصلی مستقل دیده شده است. با توجه به این موضوع امسال شاهد اقدامات جدی در حوزه ایمنی بیمار خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی حمایت وزارت بهداشت از بیمارستان‌های بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی که در اعتبارات آنها وجود دارد، گفت: در حوزه خدمات بستری با توجه به کمبود شدیدی که وجود دارد از حضور بخش خصوصی استقبال می‌کنیم؛ به طوریکه تخت‌های خود را توسعه داده و از بیمارستان‌های خصوصی فعال نیز حمایت می‌کنیم. البته چندین بار از ظرفیت ارتباطی‌مان حتی درباره بیمه‌های تکمیلی بازرگانی هم استفاده کردیم تا مطالبات بیمارستان‌های خصوصی را پرداخت کنند. بنابراین هرگونه حمایتی که لازم باشد از بیمارستان‌های بخش خصوصی به عمل آید و از دست‌مان برآید با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند و همکاری مناسبی که در کنترل پرداخت‌های غیرقانونی داشتند، انجام می‌دهیم.
مشکلات اقتصادی بیمارستان‌های خصوصی
حریرچی در عین حال به یکی از مشکلات اقتصادی بیمارستان‌های خصوصی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر بخش خصوصی ما فقط 60 درصد اشغال تخت دارند و 40 درصد تخت‌هایشان خالی است و این طبیعی است که دچار مشکل شوند. بنابراین از طرفی همه خدماتی که ارائه می‌کنیم باید منطبق با نیازهای مردم باشد، اما این در حالی است که 80 درصد مردم توانایی مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی را ندارند و حدود 16 درصد نیز با کمک بیمه‌های تکمیلی به این مراکز مراجعه می‌کنند. بنابراین 2 تا 4 درصد مردم با آسودگی به بیمارستان‌های خصوصی می‌روند به همین دلیل است که بیش از 80 درصد هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی را بیمه‌های تکمیلی پرداخت می‌کنند. در حال حاضر 50 درصد بازار بیمارستان‌های خصوصی در دست شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به بیمه سلامت و آموزش و پرورش، است و 25 درصد بازار نیز عمدتا در دست نهادهای شبه دولتی است. بنابراین کمکی که از طریق بیمه‌های تکمیلی به بخش خصوصی می‌شود، قابل توجه است.
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: در این زمینه ما پیشنهاد می‌کنیم که بیمارستان‌های خصوصی از ظرفیت‌های خالی خود استفاده کرده و خدمات‌شان را متناسب با توانایی مردم ارائه دهند. در عین حال ما انتظار داریم هم بیمارستان‌های خصوصی تقویت شوند و بتوانند با معیارهای اقتصادی و متناسب با اصول بهره‌وری، سود کنند و هم به مردم ارائه خدمت دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر وزارت بهداشت درباره مصرف محصولات ترا ریخته گفت: درباره این محصولات باید از افراط و تفریط خودداری کرد. البته در جهان امروز به دلیل محدودیت‌های آب و خاک همه کشورها از این محصولات استفاده می‌کنند، اما مهم این است هر نوع محصولی اعم از غذایی، دارویی و ... باید مجوز لازم را داشته باشد تا از سلامت آن اطمینان داشته باشیم. بنابراین معتقدیم که با محصولات تراریخته جدید باید منطبق با موازین علمی برخورد کرد و در جایی که نیاز به استفاده از آنها وجود دارد باید درباره سلامت و عدم آسیب رسانی آنها مطمئن باشیم.
کمبود شدید تخت‌های روانپزشکی
حریرچی در پایان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان، افزود: تمام برنامه‌های ما منطبق بر این است که ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقای شاخص‌های سلامت روان باشد. در حوزه روانشناسی و روان پزشکی عوارض و مشکلاتی داریم که راه حل اصلی آن توجه به علل و عوامل بروز آنهاست. وزارت بهداشت در انتهای این زنجیره قرار دارد، اما وظیفه اصلی ما این است که رفتارهای مبتنی بر سلامت را تشویق کنیم، البته کمبودهای شدیدی در زمینه تخت‌های روانپزشکی داریم.
وی همچنین گفت: بر این اساس در طرح تحول سلامت 900 تخت جدید روانپزشکی در بیمارستان‌های عمومی قرار دادیم و اقدامات روانشناسی و خدمات روانی را در سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه ادغام کردیم و به مراکز سلامت جامعه تعداد قابل توجهی روانشناس افزودیم. از طرفی برنامه‌های سلامت روان را به سمت غربالگری بیماری‌های شایع حوزه روان مانند اضطراب، افسردگی و اعتیاد بردیم.
منابع ایرلندی روز دوشنبه از طرح مقامات
دوبلین برای بازگشایی سفارت ایرلند در تهران در آستانه تشكیل دولت جدید این كشور،
با هدف تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی با ایران خبر دادند.
به گزارش ایرنا، روزنامه آیریش تایمز، روز دوشنبه در گزارشی نوشت: طرح بازگشایی سفارت ایرلند در تهران احتمالا پیش از تشكیل دولت جدید به منظور محكم كردن مناسبات تجاری با ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه در دستور كار قرار می گیرد.
این روزنامه افزود: از زمان لغو تحریم های غربی علیه ایران در ماه ژانویه گذشته، كشورهای اروپایی به دنبال تقویت روابط شان با ایران كشور هستند.
آیریش تایمز افزود: ایران با هشتاد میلیون جمعیت، از زمان فروپاشی شوروی در دهه 1990 میلادی، بزرگترین كشوری است كه به بازار جهانی مجددا می پیوندد.
این روزنامه نوشت: مسئولان بخش مواد غذایی وزارت كشاورزی ایرلند به همراه 17 شركت فعال در زمینه مواد غذایی در هفته گذشته به ایران رفته بودند.
آیریش ایرلند اضافه كرد: یك هیات پیشرو ایرلندی نیز قرار است در اواخر ماه میلادی كنونی به منظور بررسی راه های گسترش روابط دو كشور در زمینه خدمات سلامت، فناوری و خدمات مالی راهی تهران شود.
این روزنامه نوشت : ' چارلی فلاناگان ' وزیر خارجه ایرلند در گفت وگو با آیریش تایمز گفت: 'شبكه دیپلماتیك ایرلند در حال بررسی و كسب اطمینان از این مساله هستند كه منابع ما هم راسا با نیازهای بزرگ و فرصت ها باشند. '
آیریش ایرلند افزود: چارلی فلاناگان افزود: 'در همین چارچوب من بسیار آگاه از منافع سیاسی ، اقتصادی و تجاری بازگشایی سفارت ایرلند در ایران هستم كه هدف نخست آن كمك به شركت های ایرلندی كه مایل به استفاده از فرصت های جدید تجاری ایجاد در این كشور هستند، است. '
به نوشته آیریش تایمز، سفارت ایرلند در تهران تا سال 2011 میلادی فعالیت داشت اما در چارچوب كاهش هزینه ها متعاقب بحران های مالی، بعدا بسته شد.
به گفته منابع آگاه، 'براساس اظهارات مقامات قبلی دولت ایرلند قرار بود پس از انتخابات پارلمانی این كشور در 26 فوریه ( هفتم اسفندماه)، دوبلین نسبت به بازگشایی سفارتش در تهران اقدام كند' اما بن بست سیاسی ایجاد شده متعاقب این انتخابات عملا مانعی در این مسیر شد.
این منبع گفت: 'تصمیم دولت ایرلند برای بازگشایی سفارتش در تهران اتخاذ شده تنها زمان اجرای آن مطرح است.'
بدنبال بروز بن بست سیاسی در ایرلند متعاقب انتخابات عمومی فوریه گذشته؛ بیش از دو ماه است كه این كشور با كفیل نخست وزیری اداره می شود.
اما با توافق اخیر حزب 'فینه گل' به رهبری 'ادنا كنی' و حزب مخالف' فینه فویل' برای تشكیل یك دولت اقلیت، انتظار می رود كه در این هفته 'اندی كندی ' مجددا مامور تشكیل دولت جدید این كشور شود.
به گفته منبع یاد شده، تشكیل دولت جدید ایرلند عملا راه را برای بازگشایی سفارت ایرلند در تهران بازخواهد كرد.
'جواد كچوئیان' سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوبلین، در گفت وگوی اخیرش با ایرنا، با اشاره به ابراز تمایل ایرلندی ها برای بازگشایی سفارت خود در تهران، تصریح كرده بود كه اراده مثبتی برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو كشور در سال 1395 وجود دارد.
كچوئیان در این گفت وگو بیان داشت: به دنبال توافق هسته ای و رفع تحریم های سازمان ملل نشانه های تحرك در روابط تهران و دوبلین به وضوح مشاهده می شود.
وی تصریح كرد: با توجه به ابراز تمایل مقامات ایرلندی برای بازگشایی سفارت شان در تهران، قطعا تحقق این امر بر روند رو به گسترش مناسبات و همكاری های دو كشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری امروزش ( دوشنبه ) در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی سفارت ایرلند در ایران گفته است: دولت ایرلند در سال 2011 به علت مشكلات مالی اعلام كرد سفارتش را در تهران تعطیل می كند.
جابری انصاری افزود: ما هم موضع گیری جدید مسئولان ایرلندی را در رسانه ها دیده ایم اما این اقدامات باید از مراجع دیپلماتیك پیگیری شود.
وی گفت: اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران آن را با نگاه مثبت می بیند و این اقدام از مسیر طبیعی طی می شود.
جابری انصاری افزود: این از جمله نتایج پسابرجام و در چارچوب مجموعه گشایش ها در شبكه روابط كشورمان با كشورهای مختلف است و منوط به درخواست دولت ایرلند، با نگاه مثبت پیگیری می شود.
روابط تجاری ایران و ایرلند در سال 2015 با 65 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به 78 میلیون یورو رسیده است كه از این میزان 76.5 میلیون یورو سهم صادرات ایرلند به ایران و 1.5 میلیون یورو واردات ایرلند از كشورمان بوده است.
مهم ترین صادرات ایرلند به كشورمان را به ترتیب تجهیزات و كالاهای پزشكی و دارویی، اسانس و عطریات و لوازم آرایشی، مواد غذایی و مواد اولیه نوشابه های گازدار، مواد شیمیایی، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات صنعتی و همچنین ابزارهای تخصصی كنترلی و علمی تشكیل می دهد. واردات ایرلند از ایران را نیز عمدتاً میوه، سبزیجات و خشكبار تشكیل داده است.
به گفته سفیر ایران در دوبلین، مهمترین عرصه همكاری های دو كشور در سال آینده در زمینه خدمات لیزینگ هواپیما، تكنولوژی IT و دانش فنی پیشرفته تركیبات مواد اولیه فرآورده های غذایی - لبنی، تولیدات محصولات دارویی و تجهیزات پزشكی و همچنین در زمینه تبادل دانشجو و استفاده از دوره های آموزشی زبان و تخصصی حسابداری- مالی است.
وی عنوان كرده است گشایش خط پروازی مستقیم از تهران به مقصد آمریكای شمالی از طریق فرودگاه 'شانون' ایرلند نیز یكی دیگر از زمینه های بسیار مهم همكاری است كه در صورت تحقق، می تواند زمینه ساز تردد بیشتر ایرانی ها و ایرلندی ها و افزایش تعاملات تجاری دو كشور گردد.
نظام حكومتی ایرلند جمهوری پارلمانی است، قوه مجریه از دولت به رهبری نخست وزیر تشكیل یافته و رئیس جمهوری، رئیس تشریفاتی كشور است.
براساس نتایج اعلام شده از انتخابات عمومی فوریه گذشته، از 158 كرسی مجلس نمایندگان ایرلند، حزب فینه گل موفق به كسب 50كرسی و حزب كارگر با شكستی سنگین موفق به كسب 7 كرسی شده است.
حزب محافظه كار فینه گل كه با مشاركت حزب میانه رو كارگر از سال 2011 میلادی قدرت را در دست دارد، برای ادامه دولت ائتلافی اش حداقل به 80 كرسی پارلمان نیاز داشت.
براساس نتایج یاد شده، حزب 'فینه فویل' (Fianna Fail) رقیب اصلی حزب 'فینه گل' در این انتخابات 44 كرسی (24.35درصد آرا)، حزب 'شین فین' 23 كرسی (13.85درصد آرا) و سایر احزاب 34 كرسی به دست آورده اند.
بدین ترتیب پارلمان جدید جمهوری ایرلند همانطور كه انتظار می رفت یك 'پارلمان معلق' كه هیچ حزبی در آن اكثریت ندارد، می باشد.
به گزارش منابع ایرلندی، در حال حاضر دو حزب اصلی فینه گل و فینه فویل برای تشكیل یك دولت ائتلافی به توافق رسیده اند.
توافق سیاسی یاد شده نیازمند تصویب رسمی در نشست های جداگانه قانونگذاران است و انتظار می‌رود پس از آن رای گیری پارلمانی برای انتخاب یك نخست وزیر جدید انجام خواهد شد كه احتمالا روز چهارشنبه این هفته اتفاق خواهد افتاد.
جمهوری ایرلند كشوری واقع در بخش جنوبی جزیره ایرلند است كه بخش شمالی آن بخشی از خاك بریتانیا را تشكیل می دهد.
جمعیت ایرلند جنوبی به حدود چهار میلیون و 700 هزار نفر می رسد كه با درآمد سرانه حدود 48 هزار دلار در سال، در رده چهاردهم جهانی قرار دارند.
به گزارش ایرنا، روزنامه آیریش تایمز، روز دوشنبه در گزارشی نوشت: طرح بازگشایی سفارت ایرلند در تهران احتمالا پیش از تشكیل دولت جدید به منظور محكم كردن مناسبات تجاری با ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه در دستور كار قرار می گیرد.
این روزنامه افزود: از زمان لغو تحریم های غربی علیه ایران در ماه ژانویه گذشته، كشورهای اروپایی به دنبال تقویت روابط شان با ایران كشور هستند.
آیریش تایمز افزود: ایران با هشتاد میلیون جمعیت، از زمان فروپاشی شوروی در دهه 1990 میلادی، بزرگترین كشوری است كه به بازار جهانی مجددا می پیوندد.
این روزنامه نوشت: مسئولان بخش مواد غذایی وزارت كشاورزی ایرلند به همراه 17 شركت فعال در زمینه مواد غذایی در هفته گذشته به ایران رفته بودند.
آیریش ایرلند اضافه كرد: یك هیات پیشرو ایرلندی نیز قرار است در اواخر ماه میلادی كنونی به منظور بررسی راه های گسترش روابط دو كشور در زمینه خدمات سلامت، فناوری و خدمات مالی راهی تهران شود.
این روزنامه نوشت : ' چارلی فلاناگان ' وزیر خارجه ایرلند در گفت وگو با آیریش تایمز گفت: 'شبكه دیپلماتیك ایرلند در حال بررسی و كسب اطمینان از این مساله هستند كه منابع ما هم راسا با نیازهای بزرگ و فرصت ها باشند. '
آیریش ایرلند افزود: چارلی فلاناگان افزود: 'در همین چارچوب من بسیار آگاه از منافع سیاسی ، اقتصادی و تجاری بازگشایی سفارت ایرلند در ایران هستم كه هدف نخست آن كمك به شركت های ایرلندی كه مایل به استفاده از فرصت های جدید تجاری ایجاد در این كشور هستند، است. '
به نوشته آیریش تایمز، سفارت ایرلند در تهران تا سال 2011 میلادی فعالیت داشت اما در چارچوب كاهش هزینه ها متعاقب بحران های مالی، بعدا بسته شد.
به گفته منابع آگاه، 'براساس اظهارات مقامات قبلی دولت ایرلند قرار بود پس از انتخابات پارلمانی این كشور در 26 فوریه ( هفتم اسفندماه)، دوبلین نسبت به بازگشایی سفارتش در تهران اقدام كند' اما بن بست سیاسی ایجاد شده متعاقب این انتخابات عملا مانعی در این مسیر شد.
این منبع گفت: 'تصمیم دولت ایرلند برای بازگشایی سفارتش در تهران اتخاذ شده تنها زمان اجرای آن مطرح است.'
بدنبال بروز بن بست سیاسی در ایرلند متعاقب انتخابات عمومی فوریه گذشته؛ بیش از دو ماه است كه این كشور با كفیل نخست وزیری اداره می شود.
اما با توافق اخیر حزب 'فینه گل' به رهبری 'ادنا كنی' و حزب مخالف' فینه فویل' برای تشكیل یك دولت اقلیت، انتظار می رود كه در این هفته 'اندی كندی ' مجددا مامور تشكیل دولت جدید این كشور شود.
به گفته منبع یاد شده، تشكیل دولت جدید ایرلند عملا راه را برای بازگشایی سفارت ایرلند در تهران بازخواهد كرد.
'جواد كچوئیان' سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوبلین، در گفت وگوی اخیرش با ایرنا، با اشاره به ابراز تمایل ایرلندی ها برای بازگشایی سفارت خود در تهران، تصریح كرده بود كه اراده مثبتی برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو كشور در سال 1395 وجود دارد.
كچوئیان در این گفت وگو بیان داشت: به دنبال توافق هسته ای و رفع تحریم های سازمان ملل نشانه های تحرك در روابط تهران و دوبلین به وضوح مشاهده می شود.
وی تصریح كرد: با توجه به ابراز تمایل مقامات ایرلندی برای بازگشایی سفارت شان در تهران، قطعا تحقق این امر بر روند رو به گسترش مناسبات و همكاری های دو كشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری امروزش ( دوشنبه ) در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی سفارت ایرلند در ایران گفته است: دولت ایرلند در سال 2011 به علت مشكلات مالی اعلام كرد سفارتش را در تهران تعطیل می كند.
جابری انصاری افزود: ما هم موضع گیری جدید مسئولان ایرلندی را در رسانه ها دیده ایم اما این اقدامات باید از مراجع دیپلماتیك پیگیری شود.
وی گفت: اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران آن را با نگاه مثبت می بیند و این اقدام از مسیر طبیعی طی می شود.
جابری انصاری افزود: این از جمله نتایج پسابرجام و در چارچوب مجموعه گشایش ها در شبكه روابط كشورمان با كشورهای مختلف است و منوط به درخواست دولت ایرلند، با نگاه مثبت پیگیری می شود.
روابط تجاری ایران و ایرلند در سال 2015 با 65 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به 78 میلیون یورو رسیده است كه از این میزان 76.5 میلیون یورو سهم صادرات ایرلند به ایران و 1.5 میلیون یورو واردات ایرلند از كشورمان بوده است.
مهم ترین صادرات ایرلند به كشورمان را به ترتیب تجهیزات و كالاهای پزشكی و دارویی، اسانس و عطریات و لوازم آرایشی، مواد غذایی و مواد اولیه نوشابه های گازدار، مواد شیمیایی، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات صنعتی و همچنین ابزارهای تخصصی كنترلی و علمی تشكیل می دهد. واردات ایرلند از ایران را نیز عمدتاً میوه، سبزیجات و خشكبار تشكیل داده است.
به گفته سفیر ایران در دوبلین، مهمترین عرصه همكاری های دو كشور در سال آینده در زمینه خدمات لیزینگ هواپیما، تكنولوژی IT و دانش فنی پیشرفته تركیبات مواد اولیه فرآورده های غذایی - لبنی، تولیدات محصولات دارویی و تجهیزات پزشكی و همچنین در زمینه تبادل دانشجو و استفاده از دوره های آموزشی زبان و تخصصی حسابداری- مالی است.
وی عنوان كرده است گشایش خط پروازی مستقیم از تهران به مقصد آمریكای شمالی از طریق فرودگاه 'شانون' ایرلند نیز یكی دیگر از زمینه های بسیار مهم همكاری است كه در صورت تحقق، می تواند زمینه ساز تردد بیشتر ایرانی ها و ایرلندی ها و افزایش تعاملات تجاری دو كشور گردد.
نظام حكومتی ایرلند جمهوری پارلمانی است، قوه مجریه از دولت به رهبری نخست وزیر تشكیل یافته و رئیس جمهوری، رئیس تشریفاتی كشور است.
براساس نتایج اعلام شده از انتخابات عمومی فوریه گذشته، از 158 كرسی مجلس نمایندگان ایرلند، حزب فینه گل موفق به كسب 50كرسی و حزب كارگر با شكستی سنگین موفق به كسب 7 كرسی شده است.
حزب محافظه كار فینه گل كه با مشاركت حزب میانه رو كارگر از سال 2011 میلادی قدرت را در دست دارد، برای ادامه دولت ائتلافی اش حداقل به 80 كرسی پارلمان نیاز داشت.
براساس نتایج یاد شده، حزب 'فینه فویل' (Fianna Fail) رقیب اصلی حزب 'فینه گل' در این انتخابات 44 كرسی (24.35درصد آرا)، حزب 'شین فین' 23 كرسی (13.85درصد آرا) و سایر احزاب 34 كرسی به دست آورده اند.
بدین ترتیب پارلمان جدید جمهوری ایرلند همانطور كه انتظار می رفت یك 'پارلمان معلق' كه هیچ حزبی در آن اكثریت ندارد، می باشد.
به گزارش منابع ایرلندی، در حال حاضر دو حزب اصلی فینه گل و فینه فویل برای تشكیل یك دولت ائتلافی به توافق رسیده اند.
توافق سیاسی یاد شده نیازمند تصویب رسمی در نشست های جداگانه قانونگذاران است و انتظار می‌رود پس از آن رای گیری پارلمانی برای انتخاب یك نخست وزیر جدید انجام خواهد شد كه احتمالا روز چهارشنبه این هفته اتفاق خواهد افتاد.
جمهوری ایرلند كشوری واقع در بخش جنوبی جزیره ایرلند است كه بخش شمالی آن بخشی از خاك بریتانیا را تشكیل می دهد.
جمعیت ایرلند جنوبی به حدود چهار میلیون و 700 هزار نفر می رسد كه با درآمد سرانه حدود 48 هزار دلار در سال، در رده چهاردهم جهانی قرار دارند.
