سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری "عبور از خط کشی‌های سیاسی"

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 8 خرداده ماه سال 1395

سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری  "عبور از خط کشی‌های سیاسی"

آنچنان  سرمقاله نویس محور افتتاح مجلس ارتجاع دهم قلم فرسایی کرده ومانور تبلیغاتی داده است که انگاری رژیم وارونه ی ولایت فقیه   ساختارقرون وسطایی  ندارد  ویک حکومت دمکراتیک مردمی است که تابع ضوابط وقانون است وقوه مقننه اس استقلال دارد ودرخدمت موکلانش هست واز منافع ملی کشور دفاع می کند. مهمتراینکه گویا اولین مجلس است وقبل ازآن 9دوره مجلس ارتجاعی مدعی دررأس همه امور وعصاره ی ملت تجربه وآزمون نشده وکارنامه مردودی ندارد. همچنین این مجلس ارتجاع دهم سرسپرده ولبیک گوی خامنه ای رهبر ولی فقیه انتصابی نیست ونقش موازی همچون سایر های  نهادهای حکومتی مثل قوه فاسد قضاییه مجلس و شورای نگهبان آلت دست خامنه ای وخبرگان آخوندی حافظ ولی فقیه ندارد. در حالیکه سرمقاله نویس  باکتمان کردن حقایق ذوق زده شده و خوشحال در مورد افتتاح مجلس ارتجاع دهم چنین نظریه پردازی خارج از واقعیت وانتظار کرده است:

مجلس ارتجاع دهم امروز با ترکیب جدیدی آغاز به کار می‌کند، مجلسی با روحیه و نشاطی افزون‌تر از گذشته، با ترکیبی متفاوت که 75 درصد نمایندگانش نسبت به مجلس نهم تغییر کرده‌اند. این ترکیب جدید می‌تواند نشانگر اراده و خواسته‌های مردمی باشد که ساختار کنونی را با علم به موانع و مشکلات موجود، به گونه‌ای شکل داده‌اند که نشانگر چشم‌انداز آینده باشد، چشم اندازی مبتنی بر تعادل، تعامل و با اصرار آشکاری بر فاصله گرفتن از افراط و دسته‌بندی‌های رایج که بیانگر بی‌میلی محسوس مردم نسبت به باندبازی‌های مرسوم در قلمرو سیاسی – اجتماعی است.... بهرحال باید گفت این ادعا خواب وخیال هایخ وش پنبه دانه ای بیش نیست.

مجلس شورای اسلامی امروز با ترکیب جدیدی آغاز به کار می‌کند، مجلسی با روحیه و نشاطی افزون‌تر از گذشته، با ترکیبی متفاوت که 75 درصد نمایندگانش نسبت به مجلس نهم تغییر کرده‌اند. این ترکیب جدید می‌تواند نشانگر اراده و خواسته‌های مردمی باشد که ساختار کنونی را با علم به موانع و مشکلات موجود، به گونه‌ای شکل داده‌اند که نشانگر چشم‌انداز آینده باشد، چشم اندازی مبتنی بر تعادل، تعامل و با اصرار آشکاری بر فاصله گرفتن از افراط و دسته‌بندی‌های رایج که بیانگر بی‌میلی محسوس مردم نسبت به باندبازی‌های مرسوم در قلمرو سیاسی – اجتماعی است.
به نظر می‌رسد دوران دو قطبی کردن جامعه سپری شده است. این یک گمانه‌زنی یا ارزیابی احساسی نیست بلکه نیازی است که واقعیت‌های عینی در جامعه سیاسی کشور به خوبی آنرا تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که اصرار بر این دیدگاه، یک گزافه‌گوئی نیست. مردم، جلوتر از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، چشم انداز روشنی را برای آینده کشور ترسیم کرده‌اند و برای دستیابی به چنان جایگاهی از هر فرصت و زمینه‌ای، علیرغم موانع موجود، بهترین استفاده ممکن را به عمل می‌آورند تا سلیقه سیاسی – اجتماعی دلخواه خود یعنی اعتدال، انصاف، اخلاق،‌ تدین و مسئولیت‌پذیری را مد نظر قرار دهند.
لازم است برگزیدگان مردم نیز همزمان با شکل‌گیری رسمی مجلس دهم به این تصمیم کلیدی و بنیادی مردم توجه خاصی نشان دهند و آْنها نیز به تبعیت از مردمی که این فرصت نقش‌آفرینی 4 ساله را در اختیارشان گذاشته‌اند، از دسته‌بندی‌ها و یارکشی‌ها و باندبازی‌های رایج عبور کنند و به اعتدال بیندیشند و به الزامات و اقتضائات آن عمل کنند.
طبعاً در قدم نخست، انتظار می‌رود فعالان سیاسی، احزاب و جمعیت‌ها نیز در این «خانه تکانی در خدمت ملت» به مردم تاسی کنند و از دعواهای سیاسی – جناحی متداول دست بردارند و به خیل عظیم مردم بپیوندند.
تعامل با روند تحولات سیاسی جامعه اقتضا می‌کند که همگان بپذیرند این الفاظ، گیرائی و کارآئی خود را به مرور زمان از دست داده، کهنه شده و به تاریخ پیوسته‌اند. اگر ممکن است کسانی برای حفظ موقعیت خود و باند قدرت همچنان به همان خط‌کشی‌های رایج دیروز وفادار بمانند و حتی به نتایج آن دلبستگی خود را حفظ کنند ولی می‌بینیم که با همان دلبستگی‌ها، خودشان هم شاید برای همیشه به تاریخ بپیوندند. چون تجربه نشان داده که در حساس‌ترین گذرگاه‌های تاریخ معاصر، این جناح بندی‌ها و باندبازی‌ها نه تنها کارساز نبودند، جامعیت نداشتند و فاقد کارآئی مورد انتظار برای تامین مصالح کشور و منافع ملی بودند بلکه حتی مانع بزرگی در این راه محسوب می‌شدند. تجربه‌های تلخ گذشته را نباید به هیچ قیمتی تکرار کنیم. اگر مجلس نهم نتوانست خاطره ارزشمندی در این مقوله باشد و برآیند مناسب و دلنشینی را در کارنامه خود ارائه کند، مجلس دهم از همین اولین روز شروع کار رسمی خود می‌تواند با عبور از خط کشی‌های سیاسی، همه چیز را بر مبنای صداقت، انصاف، مصالح کشور، منافع ملی، اخلاق، معیارهای اسلامی، از جمله اعتدال، عقلانیت و تدبیر برنامه‌ریزی و هدفگذاری کند و هر جا که شرایط اقتضا می‌کرد و بلکه برای همیشه «فراجناحی» و متناسب با مصالح کشور و منافع ملی تصمیم بگیرد وعمل کند.
به راستی کشور چقدر باید از بابت جناح‌بندی‌های سیاسی و زورآزمائی جناح‌ها با یکدیگر زیان کند و آسیب‌ها را تحمل نماید؟ در اینجا روی سخن با عقلای قوم، عناصر مستقل و با شهامت و چهره‌های معتدل و مورد احترام جامعه است که باید فراتر از فضاسازی‌های رایج به تبیین دیدگاه‌های خود بپردازند و آحاد مردم را به حمایت از یک موضع فراجناحی فرا بخوانند تا جامعه در مسیر نجات و رستگاری قرار بگیرد و از تنگ نظری‌ها و تعارض و تقابل عناصر شیفته قدرت در امان بماند.
ما از دوره بلوغ نظام سالهاست که عبور کرده‌ایم و مراحل تکاملی نظام را باید شاهد باشیم. اگر در سال‌های اولیه چنین جناح‌بندی‌ها و زورآزمائی‌هائی را تجربه کردیم، دیگر نباید تجربه‌های ناموفق آن سال‌ها را اکنون پس از ده‌ها سال باز هم تجربه کنیم. و خطاهای مکرر گذشته، چند بار تکرار شود. بگذار امروز با شروع مجلس جدید با نقش آفرینی عناصر مستقل شاهد شکل‌گیری و اثرگذاری نسل جدیدی از نمایندگان صاحبنظر در پهنه سیاسی کشور باشیم که راهکارهای جدیدی برای استفاده بهینه از فرصت‌ها توصیه می‌کنند و به جای تضاد و تقابل با دولت و زیر پا گذاشتن مصالح نظام و منافع ملی، روش‌های تازه‌ای برای تامین منافع حداکثری نظام و رفع معضلات و مشکلات اقتصادی – رفاهی جامعه را پیشنهاد کنند و راهکار عملی برای تحقق چنین اهداف ارزشمندی را ریل‌گذاری نمایند. با مشاهده ترکیب جدید مجلس، چنین انتظاری چندان دور از ذهن نیست.