در
قطعنامه تجمع امروز مطرح شد؛
با لوایح ضد کارگری مخالفیم/ دولت‌ها نسبت به حفظ حقوق موکلین خود
اقدام کنند26آبان-95
در
قطعنامه پایانی تجمع صبح امروز، اعتراض به لوایح ضد کارگری مطرح شد.
به گزارش ایلنا، در قطعنامه تجمع امروز صبح
(بیست و پنجم بهمن)، اعتراض نسبت به لایحه اصلاح کار، طرح ادغام و لایحه گسترش
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مطرح شد.
متن کامل این قطعنامه که توسط کانون هماهنگی
شوراهای اسلامی کار استان تهران وکانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران صادر
شده، به شرح زیر است:
قانون کار و قانون تامین اجتماعی به عنوان
قانون حمایتی و تنظیم کننده روابط کار و امور درمان و بیمه ایی مطرح بوه و بالغ بر
54 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش و چتر حمایتی خود قرار داده ؛ به همین علت بعد از
قانون اساسی دومین قانون با اهمیت کشور مطرح می‌باشد که دولت‌ها با توجه به حقوق
متقابل و رابطه وکیل و موکل مکلفند با تصویب قوانین و مقررات نسبت به تامین و حفظ
منافع موکلین خود اقدام و دفاع نمایند.
ولی متاسفانه بعد از تصویب قانون کار در سال
1369 که برگرفته از چرایی وقوع انقلاب اسلامی و شرع مقدس اسلام به رهبری معمار
کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی می‌باشد؛ منتها قبلا اینکه ظرفیت‌های آن
اجرایی و عملی شود سعی نمودند تا با صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های
هدفدار و غیرقانونی وزارت کار؛ تفاسیر معنادار دولت‌ها و مجلس نشینان و تبانی
سرمایه‌داران و با مجریان قانون آن را بی اثر و از خاصیت بیاندازند تا از اجرای آن
جلوگیری به عمل آورند و در طول این سال‌ها نیز سعی کردند تا با لوایح و طرح‌های
متعدد قانون کار را به طور اخص و به تبع آن قانون تامین اجتماعی را به نفع دولت و
سرمایه‌داران تنظیم و تصویب نمایند. و به این هم بسنده نکرده به بهانه اینکه مربوط
به سال‌های اول انقلاب است و ناکارآمد در صدد محو و نابودی آن برآمده‌اند.
به همین دلیل ما نمایندگان کارگران در شوراهای
اسلامی کار و دیگر تشکلات کارگری و بازنشستگان استان تهران روز سه شنبه 25 آبان مقابل
مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع اعتراضی نسبت به تضییع حقوق کارگران نموده تا یک
دل و یکصدا ضمن حمایت از گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار سال 1369 ؛ به دولت
تدبیر و امید؛ مجلس شورای اسلامی مخالفت شدید خود را در رابطه با لایحه اصلاح
(تخریب) قانون کار؛ گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ادغام درمان سازمان تامین
اجتماعی در بیمه سلامت به شرخ ذیل اعلام نماییم:
1- مخالفت خودرا با لایحه اصلاح (تخریب) قانون
کار اعلام می نمائیم؛ چرا که امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران
را هدف قرار داده؛ احیای برده‌داری وزیر پا گذاشتن‌شان و منزلت کارگران را با
مخدوش نمودن روابط کار و شرایط کار نوید می‌دهد.
با مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه که
تثبیت حقوق بنیادین سازمان جهانی کار برای بهبودی روابط کارگر و کارفرما به شکل سه
جانبه ؛ تقویت بیمه بیکاری ؛ تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی؛ داشتن حق قانونی
اعتراضات صنفی و سه جانبه‌گرایی را به رسمیت شناخته مغایرت دارد؛ باعث کاهش منابع
سازمان و محروم شدن کارگران شاغل و بازنشسته از حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای تامین
اجتماعی می‌شود.
2- مخالفت خود را با ادغام درمان سازمان تامین
اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت و هر تصمیمی مانند معافیت سهم بیمه کارفرما که
طبق اصل هفتاد و پنج قانون اساسی منجر به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه‌های سازمان
شود؛ به علت آنکه سازمان از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته؛ بین النسلی و مصداق
بارز حق الناس و متعلق به بیمه شدگان اعم ازکارگران شاغل و بازنشسته می‌باشد (54
درصد جمعیت کشور) اعلام نموده و خواستار خروج سازمان تامین اجتماعی از بدنه و
حاکمیت دولت ؛ به رسمیت شناختن استقلال اداری و مالی سازمان و اداره آن توسط
شرکاری اجتماعی و احیای شورایعالی تامین اجتماعی با حضور و حق رأی مساوی هستیم.
3- مخالفت خود را با لایحه توسعه مناطق آزاد
تجاری و صنعتی اعلام می‌داریم چرا که تجربه موفقی در رشد و توسعه اقتصادی کشور
نداشته و منجر به خروج بی‌شماری از کارگران کشور از شمول و حمایت‌های قانون کار و
تامین اجتماعی که نشات گرفته از قانون اساسی می‌باشد خواهد شد.
لذا با توجه به دلائل فوق مصرانه و فوری می‌خواهیم
بررسی لایحه اصلاح قانون کار؛ لایحه گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و موضوع ادغام
درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت به علت آنکه مغایر با
منافع صنفی و شرعی و قانون اساسی بوده و دارای ماهیت ضدکارگری و حقوق شهروندی می‌باشد
متوقف و از دستور کار دولت و مجلس نیز خارج گردد و چنانچه نیاز هست تغییر یا
اصلاحی صورت گیرد باید رویکرد و سمت و سوی اصلاح افزایش و ارتقای حمایت‌های
اجتماعی و قانونی با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشد.
