خبر ويژه
700 هزار ميليارد بدهي ارثيه روحاني براي رئيس جمهور بعدي 10 اردیبهشت - 96
700 هزار ميليارد بدهي ارثيه روحاني براي رئيس جمهور بعدي 10 اردیبهشت - 96
چراسربازجوشریعت
نداری بی خیال گذشته شده و حواله به آینده داده است .برای اینکه نگفته است ارثیه
دولت قبلی برای دولت روحانی چه بود .دلیل این فراموشی آگاهانه چیست؟ این تابلوی
منفور وبدنام وتحریف گر چگونه توقع دارد ادعاهای وی مورد قبول واقع شود.
دولت و آقاي روحاني، 700 هزار ميليارد تومان بدهي براي رئيس جمهور بعدي به ارث مي گذارند.
روزنامه جوان در اين زمينه نوشت: طي سال هاي 92 تا 95 دولت يازدهم 700 هزار ميليارد تومان بدهي براي رئيس جمهور بعدي کشف کرده که معلوم نيست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلي بوده است. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا با هزاران ميليارد اوراق بدهي اي که منتشر کرده و به بانک ها داده است بايد از سال بعد دولت دوازدهم هزاران ميليارد هم بابت سود 20 درصدي اوراق فروخته شده به طلبکارانش بپردازد. با اين حساب کار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود که حتي ممکن است بودجه اي ديگر براي فعاليت هاي عمراني، ايجاد اشتغال و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي هم نداشته باشد. نگاهي به آمارهاي منفي تشکيل سرمايه ثابت در اين دولت و کاهش بودجه هاي عمراني و انتشار اوراق بدهي و در سوي ديگر افزايش چشمگير بودجه جاري بيانگر آن است که اداره کشور در اين دولت بيشتر ناظر بر گذران امور جاري بوده تا نگاه توسعه اي و سرمايه اي!
براساس بودجه هاي مصوب دولت يازدهم 205 هزار ميليارد تومان مجوز هزينه کرد داشته اما حدود نيمي از اين بودجه پرداخت شده اين در حالي است که براساس آمار دولت يازدهم صفت هاي عالي «ولخرج ترين» و «پرهزينه ترين» دولت را از آن خود کرده است.
نرخ رشد هزينه هاي جاري بيش از دو برابر شده و به 133 درصد رسيده است. هزينه هاي جاري اين دولت در پايان سال 95 به بيش از 208 هزار ميليارد تومان رسيده که رشد 119 هزار ميليارد توماني طي چهار سال را نشان مي دهد.
کارشناسان اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که مهم ترين اقدام براي رفع مشکلات اقتصادي و اقتصاد سياسي ايران چيست؟ بلادرنگ پاسخ مي دهند اصلاح نظام بودجه ريزي از نان شب هم واجب تر است. زيرا با اين سيستم مارپيچي که در بودجه کشور شکل گرفته، دنياي منابع هم به بودجه تزريق کنيم خروجي اش ناکارآمدي و بدهي است و دولت نمي تواند نقشي در ايجاد اشتغال و پروژه هاي عمراني، ايجاد رفاه، کنترل تورم و... بازي کند.
بررسي آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد پس از حذف آمار افزايش سطح پوشش آماري نقدينگي، حجم نقدينگي در دولت يازدهم 126 درصد و حجم پايه پولي 71/3 درصد افزايش يافته که بيشتر از مدت مشابه دولت دهم است.
