وعده مبهم افزایش وام
ازدواج! 11اردیبهشت-96
وقتی جوان شغلو مسکن ندارد ومجبور به
دریافت وام ازدواج شود و شروع زندگی با بدهکاری بانکی باشد چه تضمینی برای بقای
چنین زندگی وامداری برای زوج جوان است؟
"مشکل ازدواج جوانان را ناشی از چه می‌دانید
و برنامه شما برای قشر جوان چیست؟ "؛ این یکی از سوالات محوری بود که در
مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد و هر یک به بیان دیدگاه خود
پرداختند.در این میان وام ازدواج نیز محلی برای مانور مثبت و منفی طرفین بود و سخن
از افزایش آن شده است، اما مشخص نیست با کدام منابع و از کجا؟
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر در
مناظره‌ای که بین کاندیدای ریاست‌جمهوری در حوزه مسائل اجتماعی انجام شد، موضوع
ازدواج جوانان از اهم سوالاتی بود که مورد پرسش قرار گرفت و هر یک البته پاسخ‌هایی
نیز در این رابطه داشتند. روحانی، مهمترین مشکل موجود جوانان را اشتغال اعلام کرد
و تاکید داشت که باید برای حل این موضوع به آینده امیدوار بود. قالیباف، نیز
اشتغال را چالش این روزهای جوانان ایرانی عنوان کرد و در همین مورد آمار و اعلام
نظر دولت فعلی درباره ایجاد اشتغال را مورد بحث قرار داد.
اما رئیسی و جهانگیری در اظهارات خود از
وام ازدواج به عنوان یکی از مسایل موجود جوانان یاد کردند. جهانگیری که معاون اول
رئیس‌جمهوری فعلی نیز است، در کنار اشتغال و تحصیل ازدواج آنها را مطرح کرد
و البته در این باره از اهمیت وام ازدواج و افزایش آن در دولت یازدهم از سه
به ۱۱ میلیون تومان به عنوان یکی از اقدامات سخن گفت.
همچنین رئیسی دیگر کاندیدایی بود که وام
ازدواج را مورد تاکید قرار داده و عنوان کرد که باید برای آنها تسهیلات در دسترس‌تر
و آسان‌تری ایجاد شود. وی با رویکردی منتقدانه نسبت به شرایط موجود وام
ازدواج تاکید داشت که در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر پشت درها برای دریافت وام در
انتظار هستند که این شرایط نمی‌تواند موجب ایجاد نشاط و امید در جوانان باشد.
در شرایطی وام ازدواج مورد بحث
کاندیداها قرار گرفته که در ادامه برای روشن شدن برخی موارد مروری بر آنچه که از
سال ۱۳۸۸ بر وام ازدواج گذشته، خواهد شد.
وام ازدواج از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای
است که از سال ۱۳۸۸ و با ایجاد سامانه‌ای در بانک مرکزی به شبکه بانکی آمده و با
تعیین محلی خاص برای تامین مالی آن در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان حدود هشت
بانک که عمدتا دولتی و نیمه‌دولتی بودند مسئولیت پرداخت تسهیلات ازدواج را بر عهده
گرفته و با رقم سه میلیون تومان برای هر زوج آغاز شد. طی این سال‌ها رقم وام
ازدواج با وجود تغییراتی که در تورم وجود داشت، همچنان ثابت ماند تا اینکه در سال
گذشته طی فراز و نشیبی و با مصوبه مجلس به یکباره تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای هر
نفر رشد کرد و افزایشی ۳۰۰ درصدی را به همراه داشت.
وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای
که مشتریان بانک‌ها نسبت به افتتاح حساب آن اقدام می‌کنند، تامین مالی می‌شود که
طی سال‌های گذشته استقبال از چنین حساب‌هایی به طور قابل توجهی کاهش یافته و عموما
مردم برای دریافت سود ترجیح می‌دهند به سمت افتتاح حساب سپرده حرکت کنند. چرا که
در حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز سودی به صاحب آن تعلق نگرفته و منابعی اضافه نمی‌شود.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در
سال گذشته اعلام کرد گردش منابع قرض‌الحسنه به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
رقمی که باید بتواند طی یک سال منابع لازم برای پرداخت وام‌هایی که از محل قرض‌الحسنه
برای آن پیش‌بینی شده را تامین مالی کند که در این بین وام‌های ازدواج، کمیته
امداد، اشتغال و کمک به زندانیان از جمله این موارد است.
پرداخت‌های وام ازدواج سه میلیونی
برای هر زوج که از سال ۱۳۸۸ کلید خورده بود، در اواخر دولت گذشته و با توجه به
شرایط بانک‌ها و اعلامی مبنی بر نبود منابع کافی، متوقف شد. در اوایل سال ۱۳۹۳ بود
که با شدت گرفتن انتقادات نسبت به مسدود بودن تسهیلات ازدواج و تاکید مقامات
ارشد دراین باره فضا به سمتی پیش رفت تا دولت و بانک مرکزی بار دیگر وام قفل شده
ازدواج را باز کنند.
در حالی عنوان می‌شد منابعی برای پرداخت
وجود ندارد که بعد از جلسات مشترکی که میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌ها
برگزار شد، در نهایت بانک‌ها با کمک از منابع دیگر، پرداخت وام سه میلیونی را آغاز
کردند.
در این مدت بارها موضوع افزایش وام
ازدواج نیز مطرح شد و در شرایطی که ظاهرا قرار بود بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۵ نسبت
به رشد این تسهیلات تا حدود پنج میلیون تومان تصمیم‌گیری کند، نمایندگان مجلس با
بررسی طرحی برای افزایش سقف تا ۱۰ میلیون تومان برای هر زوج پافشاری کرده و با وجود
مخالفت‌هایی که از سوی شبکه بانکی وجود داشت، آن را مصوب کردند.
بانک‌ها تاکید داشتند که رشد ۳۰۰ درصدی
وام ازدواج با توجه به آماده نبودن شبکه بانکی برای تامین منابع قرض‌الحسنه لازم
در این رابطه می‌تواند با چالش‌های بسیاری همراه باشد، از جمله کاهش پرداخت و
طولانی شدن صف متقاضیان. با این وجود وام ۱۰ میلیونی ازدواج در قالب قانون بودجه ۱۳۹۵
تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. بانک‌ها نیز رسما تا آماده شدن شرایط لازم از
مردادماه سال ۱۳۹۵ پرداخت وام ۱۰ میلیونی را به طور یکپارچه در دستور کار قرار
داده و ملزم به رعایت آن شدند.
اما برای پرداخت وام ازدواج با توجه به
رشد آن تا ۱۰ میلیون تومان برآورد بانک مرکزی بر این بود که در سال گذشته با توجه
به سقف حدود ۴۰۰ هزار نفر برای پرداخت وام و ۸۰۰ هزار متقاضی که معمولا در طول هر
سال برای این تسهیلات وجود دارد، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیاز باید پاسخ داده
شود که برای این تعداد منابع ۱۲ هزار میلیاردی لازم است.
از سوی دیگر باید ماهانه تا ۱۵۰ هزار
فقره پرداخت انجام شده تا در پایان سال گذشته عمده نیازها برطرف می‌شد. بر این
اساس با توجه به مانده حدود ۵۰۰۰ میلیاردی که در هر سال پیش‌بینی شده و حدود ۷۰۰۰
میلیارد تومان کسری که وجود داشت، قرار بر این شد تا بانک‌ها در کنار منابع قرض‌الحسنه
پس‌انداز از قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده کنند.
هر چند که پیش‌تر مدیران بانکی تاکید
داشتند قرض‌الحسنه جاری محلی برای تنفس بانک‌ها بوده و باید به طور شناور در
اختیار آنها قرار گیرد و نمی‌توانند برای پرداخت تسهیلاتی که بازپرداخت چند ساله
داشته و ممکن است قفل شود، مورد استفاده قرار بگیرد.
در نهایت با پرداخت‌هایی که طی سال
گذشته انجام شد، در مجموع حدود ۹۸۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه
ازدواج از سوی شبکه بانکی هزینه شد. این رقم در قیاس با سال ۱۳۹۴ که حدود ۲۵۰۰
میلیارد تومان پرداختی وجود داشت، رشدی نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده
است. البته در سال ۱۳۸۸ نیز این رقم نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان در طول سال بود.
در حالی از ابتدای راه‌اندازی سامانه
ازدواج تا پایان سال قبل بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که
از سویی دیگر از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان
و از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ در مجموع ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی انجام
شده که نشان‌دهنده رشد حدود ۷۰ درصدی در این دو دوره است.
طبق آخرین آمار تعداد افرادی که اکنون
در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج قرار دارند، به این ترتیب است که تا پایان
سال ۱۳۹۱ و با وجود رقم ۳ میلیون تومانی برای وام ازدواج حدود ۸۴۰ هزار نفر در صف
بوده‌اند که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ و با وجود رشد سه برابری مبلغ وام به حدود ۴۸۴
هزار نفر رسیده که بیانگر کاهشی نزدیک به ۵۰ درصد است. البته از این حدود ۴۸۴ هزار
نفر ۱۶۷ هزار نفر در مرحله تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای دریافت وام ازدواج
قرار دارند.
اما موضوع دیگری که این روزها مطرح شده،
عدم پرداخت تسهیلات ازدواج در برخی بانک‌هاست که بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این باره اعلام کرده بود، از حدود ۳۰ بانکی که در
سامانه وام ازدواج قرار دارند، تمامی آنها به طور همزمان برای پرداخت وام ازدواج
اقدام نمی‌کنند چرا که در برخی استان‌ها تعداد متقاضیان یک بانک بیشتر بوده و
هنگامی که حجم آنها از حدی بالاتر می‌رود، به طور خودکار در سامانه ورود برای ثبت‌نام
برای این بانک مسدود می‌شود.
چرا که با افزایش ثبت‌نام‌ها صف پرداخت
طولانی‌تر شده و در این حالت باید مشتریان بیشتر منتظر بمانند. بنابراین با بسته
شدن ثبت‌نام برای یک بانک موج درخواست به سمت بانک‌های دیگر رفته و توزیع تقاضا
انجام می‌شود.
در مجموع با توجه به شرایط خاصی که بر
وام ازدواج حاکم بوده و تامین منابع آن از مهمترین چالش های این تسهیلات به شمار
می‌رود هر گونه افزایشی در آن باید با پیش بینی منابع لازم انجام شود در غیر این
صورت عاملی برای به هم ریختگی در منابع و مصارف بانک‌ها خواهد بود. این در حالی
است که در حال حاضر با وجود پرداخت‌هایی که برای وام ۱۰ میلیونی ازدواج انجام می‌شود
خود عاملی برای دست اندازی به منابع بانکی که به عنوان محلی برای تسهیلات ازدواج
تعریف نشده‌اند بوده است.
بر این اساس اگر کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری از شرایط موجود وام ازدواج ناراضی بوده و تصمیم به افزایش آن دارند
مناسب است تا برنامه خود برای این هدف‌گذاری مهم را نیز اعلام و اطلاع رسانی کرده
تا مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گیرد.
