نظام آموزشی ما بیشتر تکالیف را ترویج می‌دهد تا حقوق شهروندی

صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایلنا:

نظام آموزشی ما بیشتر تکالیف را ترویج می‌دهد تا حقوق شهروندی/آداب حکمرانی شایسته پاسداشت حقوق و کرامت شهروندی است 12 فروردین – 96

چون سیستم آموزسی تابع رهبری است که  انتصابی و همه کاره و قانون شکن است وگفته هایش فصل الخطاب است وبه جای همه  کارگزارانن هادهای حکومتی و 80 میلیون جمعیت کشور تصمیم گیری  می کند .

یک حقوقدان با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی از کولبر کردستانی تا گورخواب شهریاری و ریز‌گردهای جنوب کشور را در برمی‌گیرد، گفت: مردم ما از حقوق اساسی مصرحه قانون اساسی آگاهی کمی دارند. نظام آموزشی و پرورشی ما بیشتر تکالیف را ترویج و توسعه می‌دهد تا اطلاع افراد از حقوق‌شان و مطالبه آنها را.

سعدی در گلستان چهره کریهی از حکمرانی مطلق‌العنان را به تصویر می‌کشد و تاوان نا مردم‌سالاری را سر سپردگی به یک فعال مایشا مفروض می‌دارد. چنانچه می‌گوید: خلاف رای سلطان رای جستن، به خون خویش باید دست شستن. اگر خود روز را گوید شب است این، بباید گفت اینک ماه و پروین! این عبرتگاه را به منظور تذکار به مردم عریان می‌سازد که کشورداری به شور و بهره از درجات نابی از حق تعیین سرنوشت است و جز این راه، باید شهروندان منقادی را به انتظار کشید که فقط بله گفتن و تمکین کردن را اموزش دیده‌اند.

کتاب تاریخ بی‌خردی باربارا تاکمن از یک حقیقت تاریخی رونمایی می‌کند که تا وقتی شهروندان یک دیار تشخص مطالبه‌گری حقوق خود را نیابند نمی‌توان به خجستگی و فرهمندی آن ملک خوش‌بین بود؛ خرد، آدمی مجاب می‌کند که برای ایجاد تعادل بین نظم و آزادی و حق و تکلیف، امنیت، کرامت، اخلاق و قدرت رو به سوی حکومت قانون عادلانه و حقوق بشر پذیر، سوق پیدا کند.

ضابطه‌های شهروندسالار و کرامت‌مابانه و غیرسبعانه و خشونت‌پرهیزانه می‌تواند شهروندان را برای منافع کل جامعه همبسته و متقاعد سازد؛ امروز ایران ما بیش از هر چیز به همگرایی و همبستگی حول محور قانون نیاز دارد؛ ایران یکپارچه و متحد و قوی باید در سپهر مراعات حقوق شهروندان صورت‌بندی شود؛ باید دنبال شیوه زیستی باشیم که همه ایرانیان و شهروندان خود را برخوردار از منافع قدرت و در کنف امنیت برابرمدار بینند.

اما برخورداری شهروندان از منافع قدرت و بهره‌مندی از امنیت، در گروه برخورداری آن‌ها از «حقوق شهروندی» است؛ حقوقی که اجرای آن ضامن رفاه، آسایش، امنیت و آزادی شهروندان باشد؛ حقوق شهروندی شعاربردار نیست؛ یعنی اگر قرار بود شعار باشد توقعی از مردم را تامین نمی‌کرد که نیاز باشد یک متن جدید در میان این همه نظم هنجاری حقوقی متولد شود. منشور یک پاسخ به یک نیاز است. یک رویکرد ترویجی و تبلیغی و تجمیعی در باب کلیه حقوقی که شهروندان در قوانین مختلف دارند بروز یافت که هدف آن تبلور یک عزم متمرکز و سامان‌مند برای تحقق مدون و منضبط و یکپارچه این حقوق بود.

در همین رابطه سال گذشته و با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد و رئیس جمهور اعلام کرد رعایت این منشور از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی الزامی است. در این رابطه گفت‌وگویی با صالح نقره‌کار، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و وکیل دادگستری داشته‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید.

در بحث منشور حقوق شهروندی اگر سری به شهروندان بزنید و از آن‌ها سوال‌هایی پیرامون این منشور بپرسید، خواهید دید که اطلاع و آگاهی کافی در این زمینه ندارند. در چنین فضای بی‌اطلاعی همگانی چه باید کرد؛ نتیجه این آگاهی‌بخشی چه می‌شود؟

مردم ما از حقوق اساسی مصرحه قانون اساسی آگاهی کمی دارند. نظام آموزشی و پرورشی ما بیشتر تکالیف را ترویج و توسعه می‌دهد. حق نقد، حق مطالبه دلیل اقدام عمومی، حق پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات عمومی، حق اعتراض، حق پاسخگوسازی همه سطوح مقامات عمومی و حق بهره‌مندی از خدمات رفاهی و تامین نیازهای نخستین در پناه عزت و کرامت انسانی بخشی از این حقوق است.

قدرت سیاسی و حکمت عقلانی ایجاب می‌کند حقوق شهروندان را اولا شناسایی و دوم ترویج و سوم اجرا و استقرار بخشیم و عوامل مخل برخورداری شهروندان را شناسایی و حذف کنیم. جامعه پویا و پرسشگر در مورد حقوق کودکانش، وضعیت محیطزیست‌اش، شیوه اداره منابع عمومی‌اش، نحوه توزیع ثروتش، سازمان اداری‌اش و مشی مبارزه با فسادش بی‌تفاوت نیست.

آگاهی مردم چه منفعت‌هایی برای آن‌ها به دنبال دارد؟ در این راستا به چه نوع آگاهی از حقوق از خود دست پیدا می‌کنند؟

مردم ما باید بدانند طبق ماده ۶۶ قانون دادرسی کیفری می‌توانند از تشکل‌های مردم‌نهاد بخواهند ناقضان حقوق شهروندی را مورد تعقیب قضایی قرار دهند. باید بدانند طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اگر ماموران عمومی حقی از حقوق شهروندی را تضییع کردند، حق دارند دادخواهی کنند.

آن‌ها باید بدانند حق دارند رفتارهای حکمرانی را نقد کنند. حق دارند اطلاعات مزایده‌ای و مناقصه‌های عمومی را بدانند. این حق را دارند که دستگاه دیپلماسی به شایستگی، اعتبار، منافع و حرمت آن‌ها را تامین کند. این‌ها حقوق مردم است.

 گستره منشور حقوق شهروندی، تا چه حد می‌تواند حقوق مردم این سرزمین را پوشش دهد؟

از کولبر کردستانی تا کودک سیستانی تا زن بد سرپرست خراسان جنوبی تا تالاب شادگان تا گورخواب شهریاری تا ریزگردهای اهواز تا وضع اشتغال جوانان تا حقوق نانجومی معلمان همه حقوق شهروندی است و دولت باید برای ارتقا و بهبود آن برنامه منسجم داشته باشد.

خب حالا وظیفه دولت که این منشور را مطرح کرده چیست؟ از چه راه‌هایی مردم با منشور، همراه می‌شوند و در واقع، وعده دولت حسن روحانی برای منشور باید چه شکل و شمایلی به خود بگیرد؟

صرف طرح منشور و انتشار آن کوچک‌ترین قدم است. اصل برنامه و خط مشی عمومی است. اراده سیاسی است. دولت یازدهم ماه‌‌های آخر خود را پشت سر می‌گذارد. اجرای منشور حقوق شهروندی و هزاران توقع مردمی مطالبه‌گر و هوشیار، معرکه‌ای نیست که دولت بتواند بدون اقناع عمومی و پاسخگویی به آن، بازهم بر تارک اعتماد عمومی نشسته و رای آری بگیرد. ایجاد گفتمان و فضای مطالبه این منشور در آینده نزدیک قطعا می‌تواند پاسخی به این مطالبه و حرکتی برای بهبود و اصلاح روند برخورداری شهروندان از حقوق خود تلقی شود.

به عقیده برخی منتقدان، شعاری بودن حقوق شهروندی، عاملی برای جمع‌کردن آرای آن‌ها در آینده است؛ در این میان، انتظار مردم با توجه به آگاهی از حقوقشان چه می‌تواند باشد؟

مردم انتظار دارند حقوقشان محترم شمرده شود و منشور حقوق شهروندی را آن‌گاه دوست داشتنی می‌دانند که در وضعیت دسترسی به حقوق اساسی و نیازهای اولیه آن‌ها تغییری با رنگ بهبود حاصل کند. آن‌ها انتظار دارند دولت با آن‌ها صادق باشد. راستگو و شفاف رفتار کند. رسانه ملی انعکاس حرف خودشان و تریبون درد دلشان باشد. بودجه عمومی برای زیست شایسته آن‌ها و تامین اجتماعی و خدمات درمانی مناسب هزینه شود. انتظار دارند اگر دستگیر شدند شکنجه نشوند. دادگاه رفتند زود به حقشان برسند. قدرت علیه آرامش و آزادی آن‌ها به‌کار گرفته نشود. ادارات دولتی به درخواست‌هایشان  سریع رسیدگی کند. مدیران عمومی خود را خادم آن‌ها بدانند.

وضعیت معیشتی مردم، عاملی است که نه تنها باعث عدم آگاهی از حقوقشان شده که نوعی یاس و ناامیدی را برای رسیدن به خواسته‌هایشان ایجاد می‌کند؛ منشور حقوق شهروندی در این زمینه تا چه حد می‌تواند موثر باشد؟

گرفتن حقوق‌های نجومی در وضعیت عسرت اقتصادی مردم نمک بر زخم آن‌ها است. چرخیدن چرخ اقتصاد و رونق فضای کسب و کار و داشتن اشتغال برای همه مساله اصلی است. مردم انتظار دارند دولت به زندگی ملموس آن‌ها متوجه باشد و حرکتی برای بهتر زندگی کردن آن‌ها بکند. تورم را دزدی از سفره نحیف خود می‌دانند و دولت تورم‌باره را نمی‌بخشند. ارزش پول ملی را اگر دولتی تحقیر کرد از یاد نمی‌برند و به بدی یاد می‌کنند.

در نگاهی کوتاه، مطالبه‌های عمومی مردم به لحاظ اولویت در چه مواردی خلاصه می‌شوند؟

از درد سرپناه کپرنشین سیستان و مدرسه‌های محروم کاه گِلی بلوچستان و فقر کودکان کار دروازه‌غار همین بیخ گوش تهران تا خجالت مرد عائله‌مند بیکار شده فلان کارخانه تولیدی تا فقدان اشتغال متناسب با آمایش آموزش عالی برای تحصیل‌کرده‌ها تا دردهای تولیدکننده و صادرکننده این کشور تا فرار سرمایه‌گذاران تا مهاجرت مغزها همه و همه ذکر روز و شب دولت باشد. درد پیدانشدن دارو برای بیماری‌های خاص و سنگینی هزینه‌های درمان ورد همواره دولت باشد. مردم از دولت رفاه می‌خواهند. سخنرانی و شعار نمی‌خواهند. ژست و ادعا و منت‌گذاری و صدقه‌پردازی نمی‌خواهند.

نه یک منشور و بلکه اگر روزی هزار منشور هم به‌دست دولت منتشر بشود اما حاصلی در حوزه خصوصی و حریم عمومی مردم در پی نداشته باشد چه فایده دارد؟ مردم نیاز دارند دولت را نقد کنند. با صدای رسا اگر ظلمی در قبال خود احساس کردند بی‌واهمه هشدار دهند. نمی‌خواهند دولت در زندگی خصوصی آن‌ها مداخله کند. نمی‌خواهند تبعیض ناروا نسبت به قومیت‌ها و اقلیت‌ها و گروه‌های خاص اعمال شود. تحمل نمی‌کنند مدیران به سمت اشرافی‌گری و رانت‌بازی از کیسه عمومی بروند. دوست دارند حق تجمع و فعالیت مدنی و تحزب داشته باشند و از دولت مداخله‌گر محدود‌کننده و ترساننده ادبار دارند. می‌خواهند ایرانی از پاسپورتش تا تبعه خارج از کشورش تا اعتبار نام و عنوان میهن و تبار کهنش، سرافراز و عزیز باشد و دوست ندارند دولتی به اسم این مردم، کیان و شرف و عزت و منابع و هویت آن‌ها را زیر سوال ببرد یا با دیپلماسی منفعلانه یا غیرصلح‌آمیز و تنش‌آفرین منافع اقتصادی و مدنی مردم را تهدید کند.

در ماه‌های اخیر یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرارگرفت و دشواری‌های آن برای مردم بسیار ملموس بود، بحث محیط زیست بود؛ بحرانی که هر گوشه کشور به نحوی بار آن درگیر شده؛ در این زمینه مطالبات مردم چکونه در منشور جای می‌گیرد؟

مردم می‌خواهند دولت نه مخرب محیط زیست که حامی سر سخت منابع برگشت‌ناپذیر و مواهب الهی باشد. بی‌توجهی و گاهی تقصیر نسبت به خشک‌شدن تالاب و دریاچه و رودخانه یا آلوده کردن آب‌ها و بی‌خیالی در برابر آلودگی هوا و بی‌تدبیری در راستای ابتنای طرح‌های توسعه به ملاحظات محیط زیستی را نمی‌بخشند. وقتی که ریزگردهای جنوب نفس مردم را می‌گیرد، می‌طلبند که دولت این را با تار و پود وجود خود حس کند. درد کم آبی  کارون و خشکی دریاچه ارومیه و بی‌آبی زاینده‌رود و تاراج تالاب گاوخونی و هویزه و مصائب میانکاله ومخاطره پارک ملی گلستان، طاقت‌سوز دولت باشد. تصرف حریم دریاها و رودخانه‌ها و زمین‌خواری  و جنگل‌خواری رنج مردم است و می‌خواهند دولت این را درد خود بداند و برایش  قد علم کند.

در نهایت، دولت فعلی باید برای دوره آتی خود برنامه اجرایی و پیوست عملیاتی منشور حقوق شهروندی را منتشر کند. دولت‌ها چند صباحی آمده‌اند و رفته‌اند؛ آن‌چه می‌ماند کارنامه‌ها است و خوشا آنان‌که منفعت و خیر عمومی را تامین کنند تا مردم در توزین آزادی وجدان خود قضاوتی شایسته و نامی نکو تبادر کنند. آداب حکمرانی شایسته پاسداشت حقوق و کرامت شهروندی است.