گزیده ها قسمت چهارم 29 فروردین - 96
خبر ويژه
زهرماري پوپوليسم خيلي هم خوب است!
زهرماري پوپوليسم خيلي هم خوب است!
دولتي که پرداخت يارانه را مصيبت عظما مي شمرد، اکنون در شب انتخابات به کارهاي پوپوليستي و توزيع پول روي آورده است.
روزنامه جوان در اين زمينه نوشت: دولتي که با شعار مقابله با پوپوليسم اقتصادي و در انتقاد از توزيع سيب زميني انتخاباتي يد طولايي داشت اکنون دچار آلزايمر سياسي - انتخاباتي شده و تمام کارهاي مذمت شده دولت قبل را براي کاغذهاي راي، مجاز مي داند. افزايش حقوق بازنشستگان بيش از تورم، توجه به دهک هاي پايين و افزايش سه برابري يارانه نقدي و اعطاي سهام عدالت سه اقدام در جهت ترميم قدرت خريد محرومان است که در صورت تامين منابع منطقي براي آنها اقدامي مناسب است اما مردم سوال مي کنند آيا واقعا و تنها بايد در ايام انتخابات به ياد محرومان بود؟ آيا اين اقدامات ريشخند سياسي به مسائل واقعي اقتصادي کشور نيست؟ دولتي که پرداخت يارانه را مصيبت عظما مي دانست ناگهان در شب انتخابات ترميم حقوق بازنشستگان را بعد از چهار سال در دستور کار قرار مي دهد، مدعي ارائه طرح توليد اشتغال مي شود که مجلسي ها آن را بايد براي انتخابات تصويب مي کردند و در يک جمله دولت با گرفتار شدن به آلزايمر انتخاباتي مسير خود را از نگاه علمي به مسائل اقتصاد به سوي اقدامات کاملا پوپوليستي منحرف کرده است اما اين تمام ماجرا نيست زيرا برنامه ريزان سياستمدار که تا دو ماه پيش معتقد به يارانه دادن سياست به اقتصاد بوده اند ناگهان براي حفظ قدرت در قوه مجريه دچار آلزايمر و فراموشي گفتار درماني هاي خود شده اند و از ترس شکست در رقابت انتخاباتي، شبانه به دليل عدم اشراف رئيس جمهوري به مسائل اقتصادي براي اولين بار در انتخابات کشورمان معاون اول يک رئيس جمهور را به عنوان نامزد انتخاباتي و کمکي ثبت نام مي کنند.
اين برنامه ريزان درباره مردم چه فکر مي کنند؟ يا اين اقدامات پوپوليستي در اقتصاد با تبعات قابل پيش بيني مدنظر رئيس کل بانک مرکزي براي همه زشت و قابل نقد است الا براي دولتمردان دولت يازدهم؟! سيف درباره افزايش وعده يارانه هاي نقدي توسط يک نامزد گفته بود: «يک کسي مي تواند چنين تعهدي را انجام دهد و تمام ساختارهاي پولي و مالي کشور را به هم بريزد و يک تورم شديد به بار بياورد اما در نهايت اين کار او نفعي براي مردم به دنبال نخواهد داشت... با توجه به ظرفيت اقتصاد ايران، من از طرح اين صحبت ها تعجب مي کنم.»
روزنامه جوان در اين زمينه نوشت: دولتي که با شعار مقابله با پوپوليسم اقتصادي و در انتقاد از توزيع سيب زميني انتخاباتي يد طولايي داشت اکنون دچار آلزايمر سياسي - انتخاباتي شده و تمام کارهاي مذمت شده دولت قبل را براي کاغذهاي راي، مجاز مي داند. افزايش حقوق بازنشستگان بيش از تورم، توجه به دهک هاي پايين و افزايش سه برابري يارانه نقدي و اعطاي سهام عدالت سه اقدام در جهت ترميم قدرت خريد محرومان است که در صورت تامين منابع منطقي براي آنها اقدامي مناسب است اما مردم سوال مي کنند آيا واقعا و تنها بايد در ايام انتخابات به ياد محرومان بود؟ آيا اين اقدامات ريشخند سياسي به مسائل واقعي اقتصادي کشور نيست؟ دولتي که پرداخت يارانه را مصيبت عظما مي دانست ناگهان در شب انتخابات ترميم حقوق بازنشستگان را بعد از چهار سال در دستور کار قرار مي دهد، مدعي ارائه طرح توليد اشتغال مي شود که مجلسي ها آن را بايد براي انتخابات تصويب مي کردند و در يک جمله دولت با گرفتار شدن به آلزايمر انتخاباتي مسير خود را از نگاه علمي به مسائل اقتصاد به سوي اقدامات کاملا پوپوليستي منحرف کرده است اما اين تمام ماجرا نيست زيرا برنامه ريزان سياستمدار که تا دو ماه پيش معتقد به يارانه دادن سياست به اقتصاد بوده اند ناگهان براي حفظ قدرت در قوه مجريه دچار آلزايمر و فراموشي گفتار درماني هاي خود شده اند و از ترس شکست در رقابت انتخاباتي، شبانه به دليل عدم اشراف رئيس جمهوري به مسائل اقتصادي براي اولين بار در انتخابات کشورمان معاون اول يک رئيس جمهور را به عنوان نامزد انتخاباتي و کمکي ثبت نام مي کنند.
اين برنامه ريزان درباره مردم چه فکر مي کنند؟ يا اين اقدامات پوپوليستي در اقتصاد با تبعات قابل پيش بيني مدنظر رئيس کل بانک مرکزي براي همه زشت و قابل نقد است الا براي دولتمردان دولت يازدهم؟! سيف درباره افزايش وعده يارانه هاي نقدي توسط يک نامزد گفته بود: «يک کسي مي تواند چنين تعهدي را انجام دهد و تمام ساختارهاي پولي و مالي کشور را به هم بريزد و يک تورم شديد به بار بياورد اما در نهايت اين کار او نفعي براي مردم به دنبال نخواهد داشت... با توجه به ظرفيت اقتصاد ايران، من از طرح اين صحبت ها تعجب مي کنم.»
خبر ويژه
پيش بيني روزنامه حامي دولت از افزايش قريب الوقوع تورم
پيش بيني روزنامه حامي دولت از افزايش قريب الوقوع تورم
يک روزنامه حامي دولت نسبت به آمارهاي پولي و مالي منفي ابراز نگراني کرد.
دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: آخرين آمارهاي پولي و بانکي، از سه روند آماري پرده برمي دارد که تداوم اين روندها مي تواند اثرگذاري متغير نقدينگي را در تورم پررنگ کند. مطابق اين آمارها، در بهمن سال 1395، ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدي را تجربه کرده است. در اين مدت، بدهي دولت به بانک مرکزي 28 درصد بيشتر شده که اين دو عامل، بر رشد پايه پولي اثرگذار بوده است. موضوع سوم، روند افزايشي «سپرده هاي جاري و اسکناس»، در مقابل روند کاهشي «سپرده هاي مدت دار» است که تهديدي براي تورم تک رقمي محسوب مي شود.
خالص بدهي هاي دولت به بانک مرکزي، به عنوان يکي از مولفه هاي اثرگذار در رشد پايه پولي مطرح مي شود که در سال 1395 باعث شد روي رشد پايه پولي اثر بگذارد. آخرين آمارها حاکي از آن است که رشد 12 ماهه پايه پولي در دي ماه به17/3 درصد رسيده است و 3/7 واحد درصد از رشد پايه پولي به دليل افزايش مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي است. به نظر مي رسد که بدهي دولت به بانک مرکزي در قالب تنخواه بودجه در سال 1395 يکي از دلايل اين افزايش بوده است. تداوم اين روند مي تواند فشار را براي رشد پايه پولي افزايش دهد. بررسي آمارهاي اقتصادي حاکي از آن است که مهم ترين عامل تورم بالا در اقتصاد ايران، رشد بي ملاحظه پايه پولي بوده است.
اگرچه خالص بدهي هاي دولت به بانک مرکزي به عنوان يکي از عوامل اثرگذار در رشد پايه پولي مطرح مي شود، اما مهم ترين عامل رشد اين متغير اثرگذار در نرخ تورم، افزايش مطالبات بانک مرکزي از بانک ها بوده است. براساس آمارهاي بانک مرکزي در بهمن سال 1395، حجم بدهي بانک ها به بانک مرکزي به سطح 115 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم دربازه يک ساله رشدي معادل35 درصد داشته است، اين در حالي است که رشد يک ساله آن در بهمن سال 1394 منفي 1/2 درصد گزارش شده بود.
اين آمار به خوبي نشان مي دهد که بدهي بانک ها به بانک مرکزي در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. در حالي که بانک مرکزي، سعي کرد در سال 1394 با راه اندازي سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي بکاهد، اما به نظر مي رسد اوضاع نابسامان برخي بانک ها، باعث شده اين هدف در سال 1395 محقق نشود. براساس آمارهاي اعلامي بانک مرکزي در دي ماه سال 1395، مطالبات بانک مرکزي از بانک ها اثر 17/4 واحد درصدي در رشد پايه پولي داشته و به عامل اصلي رشد پايه پولي تبديل شده است.
بنابراين در صورتي که بدهي هاي بانک مرکزي به بانک ها به همين شکل تداوم يابد، رشد پايه پولي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و در نتيجه تهديدي براي تورم تک رقمي محسوب مي شود.
دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: آخرين آمارهاي پولي و بانکي، از سه روند آماري پرده برمي دارد که تداوم اين روندها مي تواند اثرگذاري متغير نقدينگي را در تورم پررنگ کند. مطابق اين آمارها، در بهمن سال 1395، ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدي را تجربه کرده است. در اين مدت، بدهي دولت به بانک مرکزي 28 درصد بيشتر شده که اين دو عامل، بر رشد پايه پولي اثرگذار بوده است. موضوع سوم، روند افزايشي «سپرده هاي جاري و اسکناس»، در مقابل روند کاهشي «سپرده هاي مدت دار» است که تهديدي براي تورم تک رقمي محسوب مي شود.
خالص بدهي هاي دولت به بانک مرکزي، به عنوان يکي از مولفه هاي اثرگذار در رشد پايه پولي مطرح مي شود که در سال 1395 باعث شد روي رشد پايه پولي اثر بگذارد. آخرين آمارها حاکي از آن است که رشد 12 ماهه پايه پولي در دي ماه به17/3 درصد رسيده است و 3/7 واحد درصد از رشد پايه پولي به دليل افزايش مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي است. به نظر مي رسد که بدهي دولت به بانک مرکزي در قالب تنخواه بودجه در سال 1395 يکي از دلايل اين افزايش بوده است. تداوم اين روند مي تواند فشار را براي رشد پايه پولي افزايش دهد. بررسي آمارهاي اقتصادي حاکي از آن است که مهم ترين عامل تورم بالا در اقتصاد ايران، رشد بي ملاحظه پايه پولي بوده است.
اگرچه خالص بدهي هاي دولت به بانک مرکزي به عنوان يکي از عوامل اثرگذار در رشد پايه پولي مطرح مي شود، اما مهم ترين عامل رشد اين متغير اثرگذار در نرخ تورم، افزايش مطالبات بانک مرکزي از بانک ها بوده است. براساس آمارهاي بانک مرکزي در بهمن سال 1395، حجم بدهي بانک ها به بانک مرکزي به سطح 115 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم دربازه يک ساله رشدي معادل35 درصد داشته است، اين در حالي است که رشد يک ساله آن در بهمن سال 1394 منفي 1/2 درصد گزارش شده بود.
اين آمار به خوبي نشان مي دهد که بدهي بانک ها به بانک مرکزي در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. در حالي که بانک مرکزي، سعي کرد در سال 1394 با راه اندازي سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي بکاهد، اما به نظر مي رسد اوضاع نابسامان برخي بانک ها، باعث شده اين هدف در سال 1395 محقق نشود. براساس آمارهاي اعلامي بانک مرکزي در دي ماه سال 1395، مطالبات بانک مرکزي از بانک ها اثر 17/4 واحد درصدي در رشد پايه پولي داشته و به عامل اصلي رشد پايه پولي تبديل شده است.
بنابراين در صورتي که بدهي هاي بانک مرکزي به بانک ها به همين شکل تداوم يابد، رشد پايه پولي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و در نتيجه تهديدي براي تورم تک رقمي محسوب مي شود.
چرخ بزرگ ترين كارخانه دوچرخه سازي كشور هم از حركت ايستاد
جديدترين گشايش پسابرجام!
يکي از بزرگ ترين کارخانه هاي دوچرخه سازي خاورميانه در دولت روحاني رسما تعطيل شد.
به گزارش نسيم آنلاين، کارخانه دوچرخه سازي آساک قوچان که يکي از بزرگترين کارخانه هاي دوچرخه سازي در خاورميانه محسوب مي شود و محل ايجاد اشتغال براي بسياري از هموطنان در اين منطقه به شمار مي آيد، رسما تعطيل شده است.
مجتمع صنعتي دوچرخه سازي قوچان با نام تجاري «آساک دوچرخ» در زميني به مساحت 20 هکتار در سال 1362 طرح ريزي و در 22 مهرماه 1377 با ظرفيت توليدي 300 هزار دستگاه دوچرخه در سال به بهره برداري رسيد. اما در نهايت مشکلاتش به دليل رکود کنوني و همچنين بي تدبيري مديران و مسئولان آن به اوج خود رسيد و اين کارخانه را به پايان خط 30 ساله خود رساند.
يونس ضيائي، رئيس شوراي کارگري مجتمع دوچرخه سازي قوچان در رابطه با تعطيلي اين کارخانه گفته است که اين کارخانه طبق نامه مالک کارخانه از تاريخ 12 اسفند ماه 95 رسما تعطيل و 40 کارگر باقي مانده در اين واحد توليدي نيز رسما بيکار شده اند.
او به عدم پرداخت حقوق و معوقات کارگران توسط کارفرما اشاره کرده و بيان داشته که حقوق کارگران اين کارخانه 22 ماه پرداخت نشده، همچنين 25 ماه بيمه واريز نشده و طي سه سال اخير هيچگونه پاداش و عيدي نيز به کارگران پرداخت نشده است.
يکي از شهروندان قوچاني نيز در گفت وگو با خبرنگار «نسيم آنلاين» در رابطه با تعطيلي اين کارخانه گفته نزديک انتخابات مجلس سال 94 بود که برخي از مسئولان به دليل تبليغات بيان کردند که چرخ کارخانه دوچرخه سازي آساک دوباره خواهد چرخيد و اين تبليغات در بسياري از رسانه ها نيز منتشر شد اما بعد از انتخابات هم هيچ تغييري صورت نگرفت. وي ادامه داده است که وامي گرفتند تا معوقات کارگران پرداخت شود اما تنها بخش کوچکي از وام گرفته شده نيز به کارگران پرداخت شد.
به گفته بسياري از شهروندان قوچاني اين روزها دوچرخه هاي ساخت چين و تايوان است که در بازار جايگزين دوچرخه هاي آساک شده و اين در حالي است که تا پيش از بسته شدن اين کارخانه، هيچ يک از فروشگاه هاي منطقه تمايلي براي فروش دوچرخه هاي وارداتي نداشتند.
به گزارش نسيم آنلاين، کارخانه دوچرخه سازي آساک قوچان که يکي از بزرگترين کارخانه هاي دوچرخه سازي در خاورميانه محسوب مي شود و محل ايجاد اشتغال براي بسياري از هموطنان در اين منطقه به شمار مي آيد، رسما تعطيل شده است.
مجتمع صنعتي دوچرخه سازي قوچان با نام تجاري «آساک دوچرخ» در زميني به مساحت 20 هکتار در سال 1362 طرح ريزي و در 22 مهرماه 1377 با ظرفيت توليدي 300 هزار دستگاه دوچرخه در سال به بهره برداري رسيد. اما در نهايت مشکلاتش به دليل رکود کنوني و همچنين بي تدبيري مديران و مسئولان آن به اوج خود رسيد و اين کارخانه را به پايان خط 30 ساله خود رساند.
يونس ضيائي، رئيس شوراي کارگري مجتمع دوچرخه سازي قوچان در رابطه با تعطيلي اين کارخانه گفته است که اين کارخانه طبق نامه مالک کارخانه از تاريخ 12 اسفند ماه 95 رسما تعطيل و 40 کارگر باقي مانده در اين واحد توليدي نيز رسما بيکار شده اند.
او به عدم پرداخت حقوق و معوقات کارگران توسط کارفرما اشاره کرده و بيان داشته که حقوق کارگران اين کارخانه 22 ماه پرداخت نشده، همچنين 25 ماه بيمه واريز نشده و طي سه سال اخير هيچگونه پاداش و عيدي نيز به کارگران پرداخت نشده است.
يکي از شهروندان قوچاني نيز در گفت وگو با خبرنگار «نسيم آنلاين» در رابطه با تعطيلي اين کارخانه گفته نزديک انتخابات مجلس سال 94 بود که برخي از مسئولان به دليل تبليغات بيان کردند که چرخ کارخانه دوچرخه سازي آساک دوباره خواهد چرخيد و اين تبليغات در بسياري از رسانه ها نيز منتشر شد اما بعد از انتخابات هم هيچ تغييري صورت نگرفت. وي ادامه داده است که وامي گرفتند تا معوقات کارگران پرداخت شود اما تنها بخش کوچکي از وام گرفته شده نيز به کارگران پرداخت شد.
به گفته بسياري از شهروندان قوچاني اين روزها دوچرخه هاي ساخت چين و تايوان است که در بازار جايگزين دوچرخه هاي آساک شده و اين در حالي است که تا پيش از بسته شدن اين کارخانه، هيچ يک از فروشگاه هاي منطقه تمايلي براي فروش دوچرخه هاي وارداتي نداشتند.
هزينه اجاره يك شب تالار عروسي اعلام شد
به گفته رئيس اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس، هزينه اي که براي پذيرايي از هر مهمان در تالارهاي پذيرايي در نظر گرفته مي شود از حدود 20 تا 25 هزار تومان شروع شده و بسته به سفارش ميزبان افزايش پيدا مي کند.
خسرو ابراهيمي نيا در گفت وگو با ايسنا، عنوان کرد: هزينه اي که براي تالارهاي پذيرايي در نظر گرفته مي شود، به برنامه هاي سفارش داده شده از سوي ميهمان بستگي دارد. البته هر تالار امکانات و منوي خاص خود را نيز ممکن است داشته باشد اما براي تعيين هزينه اي که براي هر ميهمان گرفته مي شود، به طور معمول تالارها اطلاعات لازم درباره نوع غذاها و خدمات خود را به اتحاديه اعلام مي کنند و پس از بررسي موضوع در کميته فني اتحاديه قيمتي براي هر تالار تعيين مي شود.
وي ادامه داد: حتي در تعيين قيمت تالارهاي مختلف علاوه بر اينکه منوي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد بازرسي نيز به محل فرستاده مي شود تا از شرايط و امکانات آن تالار براي ارائه منوي يادشده مطلع و مطمئن شود.
رئيس اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس همچنين عنوان کرد: براي هر تالار مبلغي نيز به عنوان ورودي در نظر گرفته مي شود که در روزهاي عادي اين مبلغ 200 هزار تومان و در روزهاي تعطيل و اعياد اين رقم 300 هزار تومان در نظر گرفته شده و اگر تالاري رقمي بيش از اين را از مشتريان درخواست کند، تخلف صورت گرفته است.
ابراهيمي نيا ادامه داد: البته اکنون بازار کار به قدري کساد است که در اکثر موارد واحدهاي صنف ما ورودي را نيز از مشتريان نگرفته و به آنها تخفيف مي دهند. بر همين اساس در مجموع شرايط صنف ما به گونه اي است که در سال جديد هم نمي توان خيلي به افزايش تعرفه ها فکر کرد، چرا که اکنون مديران تالارهاي پذيرايي حداقل قيمت ها را در نظر مي گيرند تا بدين واسطه بتوانند مخارج جاري واحد خود را تامين کنند.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود نيز خطاب به مردم اظهار کرد: پيش از آنکه بخواهيد با يک تالار پذيرايي قرارداد ببنديد حتما به دارا بودن پروانه آن واحد توجه کنيد و از سوي ديگر گول کانال هاي مجازي و تبليغات مختلفي که در فضاي مجازي دست به دست مي شود را نخوريد، چرا که در موارد متعدد افراد شکايت کرده اند که با فردي قرارداد بسته اند اما در روز برگزاري مراسم مشخص شده آن فرد اصلا وجود خارجي نداشته است يا گاه شکاياتي داشتيم مبني بر آنکه افراد با دريافت هزينه هاي بالا مراسم در يک کارخانه متروکه يا حتي گاوداري سابق برگزار مي کنند. بر همين اساس توصيه ما به مردم اين است که پيش از عقد قرارداد براي برگزاري مراسم خود حتما از قبل پروانه صنفي واحد ارائه دهنده خدمات مطمئن شوند.
خسرو ابراهيمي نيا در گفت وگو با ايسنا، عنوان کرد: هزينه اي که براي تالارهاي پذيرايي در نظر گرفته مي شود، به برنامه هاي سفارش داده شده از سوي ميهمان بستگي دارد. البته هر تالار امکانات و منوي خاص خود را نيز ممکن است داشته باشد اما براي تعيين هزينه اي که براي هر ميهمان گرفته مي شود، به طور معمول تالارها اطلاعات لازم درباره نوع غذاها و خدمات خود را به اتحاديه اعلام مي کنند و پس از بررسي موضوع در کميته فني اتحاديه قيمتي براي هر تالار تعيين مي شود.
وي ادامه داد: حتي در تعيين قيمت تالارهاي مختلف علاوه بر اينکه منوي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد بازرسي نيز به محل فرستاده مي شود تا از شرايط و امکانات آن تالار براي ارائه منوي يادشده مطلع و مطمئن شود.
رئيس اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس همچنين عنوان کرد: براي هر تالار مبلغي نيز به عنوان ورودي در نظر گرفته مي شود که در روزهاي عادي اين مبلغ 200 هزار تومان و در روزهاي تعطيل و اعياد اين رقم 300 هزار تومان در نظر گرفته شده و اگر تالاري رقمي بيش از اين را از مشتريان درخواست کند، تخلف صورت گرفته است.
ابراهيمي نيا ادامه داد: البته اکنون بازار کار به قدري کساد است که در اکثر موارد واحدهاي صنف ما ورودي را نيز از مشتريان نگرفته و به آنها تخفيف مي دهند. بر همين اساس در مجموع شرايط صنف ما به گونه اي است که در سال جديد هم نمي توان خيلي به افزايش تعرفه ها فکر کرد، چرا که اکنون مديران تالارهاي پذيرايي حداقل قيمت ها را در نظر مي گيرند تا بدين واسطه بتوانند مخارج جاري واحد خود را تامين کنند.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود نيز خطاب به مردم اظهار کرد: پيش از آنکه بخواهيد با يک تالار پذيرايي قرارداد ببنديد حتما به دارا بودن پروانه آن واحد توجه کنيد و از سوي ديگر گول کانال هاي مجازي و تبليغات مختلفي که در فضاي مجازي دست به دست مي شود را نخوريد، چرا که در موارد متعدد افراد شکايت کرده اند که با فردي قرارداد بسته اند اما در روز برگزاري مراسم مشخص شده آن فرد اصلا وجود خارجي نداشته است يا گاه شکاياتي داشتيم مبني بر آنکه افراد با دريافت هزينه هاي بالا مراسم در يک کارخانه متروکه يا حتي گاوداري سابق برگزار مي کنند. بر همين اساس توصيه ما به مردم اين است که پيش از عقد قرارداد براي برگزاري مراسم خود حتما از قبل پروانه صنفي واحد ارائه دهنده خدمات مطمئن شوند.
