آفتابه
انداختن به گردن متهمان، غیرقانونی است 30فروردین-96
چه انتظاری بیش از رژیم قرون وسطایی
ولایت فقیه می توان داشت که رکوردار جهانی
محکومیت نقض حقوق بشرمی باشدکه برای زهرچشم گرفتن از جوانان ناراضی و تحقیر کردن
قربانیان پرورش یافتگانش وکنترل شرایط انفجاری جامعه نیروی انتظامی زیر فرمان بیت
خامنه ای واطلاعات سپاه اقدام به آویزان
کردن آفتابه برگردن جوانان شان نکند و آنان رادرداخل شهر به گردش و چرخش در
نیاورد؟
آفتابه انداختن بر گردن متهمان و
مجرمان پدیده غیرقانونی و شومی است که چندسالی شاهد آن نبودیم اما وقتی چند روز
پیش این رخداد در حق چند متهم در شهرستان «دهلران» انجام شد، دوباره این دغدغه به
ذهن آمد که قرار است این‌گونه خشونت‌های بی‌منطق و خارج از عرف ادامه پیدا کند.
به گزارش ایسنا، روزنامه «قانون»
می‌افزاید: در جامعه‌ای که اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات رعایت نشود، نمی‌توان
انتظار داشت که مردم به قانون احترام لازم را بگذارند. از این‌رو لازم است پیش از
مردم، قانونگذاران و مراجع ذی‌ربط اجرایی، خود را موظف به اجرای دقیق قانون
بدانند. باید از آن‌هایی که دستور برپایی چنین معرکه‌هایی را صادر می‌کنند، پرسید که
بر اساس کدام قانون متهم یا مجرمی که جرم و مجازاتش معلوم است باید بی‌آبرو شود؟
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
در تحقیقات مقدماتی، افشای اطلاعات متهمین توسط بازپرس و وکلای مدافع ممنوع است و
نیز انتشار اسامی مجرمین پس از صدور حکم قطعی تنها در مواردی خاص و احصا شده مجاز
است. وقتی قانونگذار تا این میزان به حریم شخصی و آبروی متهمان و مجرمان اعتنا
کرده است، به مراتب اولی بی‌آبروکردن ایشان، آن نیز با وضعی ناشایست مذموم است.
البته شاید به زعم آن‌ها که دست به چنین اعمالی می‌زنند، آفتابه نقش بازدارنگی
قضایی و اجتماعی داشته باشد! اما برگزارکنندگان چنین معرکه‌هایی نه صلاحیت اعمال
مجازات مضاعف را دارند و نه حتی شایستگی نظردادن در پیرامون راه‌های پیشگیری از
جرم در وجود ایشان موجود است.
اگر بنای نظام تقنینی و قضایی
ایران عدالت و برقراری اصل مترقی دموکراسی است، باید فصل‌الخطاب واقعی امور قانون
باشد. این درحالی است که اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز در اصول حقوق کیفری
جاری است. به این معنی که به هیچ‌وجه نباید بیش از مجازات تعیین‌شده، اعمال مجازات
کرد. از سویی دیگر نمایش‌های خیابانی اعم از چرخاندن افراد با آفتابه یا اعدام در
ملأعام، نوعی سرکوب‌گری اجتماعی را به همراه دارد. زیرا حریم عمومی شهروندانی نقض
می‌شود که شاید مایل به دیدن چنین خشونت‌هایی نباشند.
در واقع با ارتکاب چنین اعمالی
این پیام به جامعه می‌رسد که تمام مردم مجرمانی بالقوه هستند که برای عبرت‌آموزی
باید به‌طور مدام سرنوشت شوم و محتوم بزهکاران را تماشا کنند، در حالی که قرار بود
اصل بر برائت باشد. به هر روی دیدن این قبیل رفتارهای غیرقانونی نه زیبنده نظام
اسلامی و نه شایسته مردم ایران است و به نظر می رسد دادستان محترم و دیگر مقامات
صالح قضایی برای عدم تکرار چنین رخدادهایی می‌توانند وارد عمل شوند تا اصل قانون‌گرایی
در جامعه به طور کامل به منصه ظهور درآید.
چرخاندن متهمان در ملأعام ،
نقض اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است
«شاپور اسماعیلیان»، عضو هیات
علمی دانشگاه و وکیل دادگستری باور دارد که در صورت صدور دستور چرخاندن متهمان
توسط قاضی، هم قاضی صادر کننده دستور و هم اجراکنندگان حکم هر دو مسئولیت قانونی
دارند.
وی در گفت‌وگو با «قانون» اظهار
کرد: «بر اساس اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات هرعمل مجرمانه‌ای مستوجب مجازاتی مقرر
است. چنانچه بر اساس ماده ۱۲
قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید بر اساس رای
دادگاه صالح و مبتنی بر مقررات قانونی باشد. پس حکم صادره باید در چارچوب قانون
باشد و قاضی نمی‌تواند از شرایط و کیفیات مقرر تعدی کند. در ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر نیز تاکید می‌شود
که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان
و کیفیتی که در قانون یا در حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند. دادگاه نیز باید از
قانون اطاعت کند. صرف‌نظر از این مسائل در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری که از اول
تیرماه سال ۹۴ لازم‌الاجرا شد، مقرراتی
راجع به حقوق و حیثیت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محدودیت اقدامات
خودسرانه پیش‌بینی شده است.»
اسماعیلیان افزود: «مشخصاً در
خصوص چرخاندن این متمهان باید گفت که هیچ‌معیار قانونی بر این امر مترتب نیست. به
یاد داریم که چندسال پیش نیز مجرمانی را سوار بر الاغ در سطح شهر تهران چرخاندند.
اطلاعی در دست نیست که آیا چنین رفتارهایی بر اساس دستور قاضی است یا اقدام
خودسرانه نیروهای انتظامی. اما به دستور هر یک باشد، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد
نمی‌کند زیرا عمل اخیر به طور مطلق غیرقانونی است. بر اساس قانون ضابطان قضایی و
قضات با ممنوعیت و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. یعنی اگر ضابط یا قاضی از مقررات
قانونی تخطی کنند، بر اساس ماده ۵۷۰
قانون مجازات اسلامی با حبس و انفصال از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. در خصوص اتفاق
شهرستان دهلران دو فرض مطرح است. یکی آن‌که قاضی حکم به چرخاندن این افراد در شهر
را داده است و دوم آن‌که ضابطان خود راسا دست به چنین اقدامی زده‌اند. در صورت اول
هم قاضی و هم ماموران انتظامی مسئولیت دارند و باید مجازات شوند و ضابطان نمی‌توانند
با استناد به امر آمر از پذیرش مسئولیت سرباز بزنند زیرا واضح است که چنین عملی
غیرقانونی است و از آن‌جایی که ضابطان برای کسب کارت ضابطیت آموزش های لازم را می
بینند، باید از اطاعت سر باز می زدند و در حالت دوم به مراتب اولی ضابطان مقصر
هستند و باید تبعات عمل خود را تحمل کنند.»
چرخاندن متهمان در ملأعام،
نقض اصل شخصی بودن مجازات‌هاست
این حقوقدان معتقد است که ارتکاب
این اعمال در ملأعام نوعی آزار دیگر شهروندان است و از این جهت اصل شخصی بودن
مجازات ها نقض می‌شود. اسماعیلیان در ادامه افزود: «اعدام در ملأعام موافقان و
مخالفانی دارد. موافقان معتقدند که اعدام در انظار عمومی از جهت ارعاب نقش
بازدارندگی دارد اما اکثر حقوقدان‌ها وجه بازدارندگی آن را قبول ندارند و معتقدند
که باعث بروز خشونت می‌شود. چرخاندن متهمان و مجرمان نیز بر همین منوال است به‌نحوی
که زنان، کودکان و به طور کلی مردم بی‌گناه مجبور به دیدن می‌شوند. از سویی دیگر
به‌طور کلی ریختن آبروی مجرمان صحیح نیست. در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری بر حفظ
حیثیت متهم و محکوم بسیار تاکید شده است. از این نظر اقدامات خودسرانه و غیرقانونی
به شدت مورد انتقاد است. آخرین موضوع بحث تنبه اجتماعی است. یعنی برخی باور دارند
که خود متهم یا محکوم متنبه می‌شود در صورتی که عکس این تصور به وجود می آید و
متهم یا محکوم بی‌آبرو برای اعاده حیثیت خود دست به انتقام‌جویی اجتماعی می‌زند و
تبعات بسیار سنگینی را برجامعه تحمیل می‌کند. این افراد، خود آسیب دیدگان اجتماعی
هستند که از پس مشکلات اجتماعی مرتكب جرم شده‌اند. پس نه قانون، نه اخلاق و نه شرع
اذن چنین برخوردهایی را نمی‌دهد.»
در نهایت به‌نظر می‌رسد در صورت
ادامه این مشی، نه‌تنها اثرات مثبتی چون بازدارندگی و پیشگیری از جرم در جامعه
مشاهده نمی‌شود، بلکه قبح عدم‌رعایت قانون نیز از بین می‌رود زیرا در حالتی که
مجریان قانون خود به مهم‌ترین عاملان بی‌قانونی در جامعه تبدیل می‌شوند، نمی‌توان
از عموم مردم انتظار قانون‌گرایی داشت. به‌امید آن‌که دستگاه مستقل قضایی برای این
مهم تدبیری بیاندیشد تا دیگر شاهد قوع آن نباشیم.
