نگاه بازجویانه ي اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری با
اتهام ديروزنامه هاي زنجيره اي رقیب 13 اردیبهشت -96
وعده هاي گذشته را يادآوري نکنيد /غير اخلاقي است!
پس از مناظره نخست نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، نوع رفتار و عکس العمل هاي کانديداها مورد تحليل و بررسي رسانه ها و مطبوعات کشور قرار گرفت. در اين ميان روزنامه هاي اصلاح طلب بدون اشاره به تاکتيک هاي تخريبي روحاني در مناظره، اين رويه را به نامزدهاي اصولگرا نسبت مي دهند و آنان را بدون برنامه معرفي مي کنند.
سرويس سياسي روزنامه ايران ديروز طي گزارشي در همين زمينه، از قول يک فعال اصلاح طلب نوشت:
«اينکه در يک مناظره تلويزيوني با وقت محدود مسائلي کاملا غيرواقعي و غير مستند مطرح شود تا با اين روش طرف مقابل را در گوشه رينگ قرار دهيم، رفتاري اخلاقي و اسلامي نيست... اينکه افرادي بيايند و براي رسيدن به قدرت مرزهاي اخلاق را پشت سر بگذارند، به آن معناست که عملاً ما راه دموکراسي هاي غيراخلاقي و غيرديني غربي را در پيش گرفته ايم».
در پيش گرفتن راه دموکراسي غيراخلاقي و غيرديني غربي في الواقع به نوع تاکتيک و کنش و واکنش روحاني در مناظره برمي گردد چراکه وي ضمن انکار وعده هاي داده شده، بارها با هدف مظلوم نمايي ديگران را به دروغگويي متهم کرد و مدعي شد که مورد تهمت قرار گرفته است!
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو مي افزايد: «جريان رقيب دولت اصل برنامه انتخاباتي خود را بر پايه تخريب دستاوردها و نفي عملکرد دولت بنا کرده است و خود برنامه مدوني براي اداره کشور ندارد... دولت يازدهم در چهار سال گذشته اين امکان را نداشت که از تريبون هاي مختلف دستاوردها و عملکرد خود را اطلاع دهد و از خود دفاع کند و اکثر تريبون ها هم به ضرر دولت کار مي کردند. انتخابات موعد خوبي بود که دولت بي واسطه تر حرف خود را بزند و اکنون اصولگرايان مي خواهند با خراب کردن اين بازي از طريق طرح مسائل غيرواقعي، سياه نشان دادن اوضاع و دادن شعارهاي بزرگ موقعيت را از دولت بگيرند».
ظاهرا اين مدعي اصلاح طلبي فراموش کرده که طي چهار سال اخير جناب روحاني در تريبون هاي يکطرفه از عملکرد خود دفاع مي کرد و با نسبت دادن انواع و اقسام اتهامات ناروا، منتقدان را مورد تاخت و تاز قرار مي داد. نکته ديگر اينکه با وجود ارائه برنامه ها و طرح هاي مختلف از سوي کانديداهاي اصولگرا براي اداره کشور و حل مشکلات، ناکارآمدي و بي برنامه بودن دولت، حاميان آن را بر آن داشته تا اين موضوع را به نامزدهاي اصولگرا منتسب و يادآوري وعده هاي پيشين را غيراخلاقي و غيرديني توصيف کنند!
اين فعال اصلاح طلب ادامه مي دهد: «با توجه به هجمه سنگين نامزدهاي اصولگرا به نظر مي رسد که دولت هم مي خواهد با تمام توان در قدم اول از خود در برابر حمله ها دفاع کند و در قدم دوم پيام خود را منتقل کند که ورود آقاي جهانگيري به انتخابات هم از همين زاويه بوده است».
دوقطبي سازها منتقد دوقطبي شدند!
در حالي که دولت يازدهم با اهداف انتخاباتي دوقطبي هاي متعددي از جمله جنگ و صلح را مطرح کرده و روزنامه هاي زنجيره اي هم به آن دامن زده و از آن حمايت مي کنند، روزنامه بهار نيز در گزارش تيتر يک خود با عنوان «دوقطبي سازي جعلي» در حالي جناح رقيب را به تلاش براي دو قطبي سازي در جامعه متهم کرد که با تفسير عقيم از موضوعات مطرح شده در جريان تبليغات انتخابات، به صورت کاملا هدفمند راهبرد مدعيان اصلاحات در فضاسازي براي ايجاد دوقطبي در جامعه را دنبال مي کند.
اين روزنامه نوشت: «هنگامي که يک نامزد انتخابات فضاي جامعه را به تقليد از جنبشي اعتراضي در آمريکا به 4 درصد «زالوصفت» و 96 درصد مظلوم تقسيم بندي مي کند آغاز همان دوقطبي نيست؟ هنگامي که در مناظره هاي انتخاباتي دولت منتخب اکثريت را دولتي متعلق به همان 4 درصد «زالوصفت» مي نامد توهيني آشکار به راي دهندگان به دولت مستقر و باعث افزايش تنش ها در جامعه نيست؟»
اين در حالي است که مفهوم 4 درصدي ها نه مردم جامعه بلکه افراد صاحب نفوذ از جمله وزرايي در کابينه با سابقه وزارت ۲۵ سال، 18 سال، 15 سال و 12 سال هستند که با ايجاد اين «محفظه مديريتي»، بستر رشد طبقه ۴ درصدي و اطرافيان را فراهم کرده اند. اين افراد با تابعين، برخي استانداران، مديران ارشد وقت و خانواده ها همان ۴ درصدي هستند که طبقه اشراف معرفي شده اند.
اما نکته جالب اين گزارش آنجاست که اين روزنامه يکي از سران فتنه را به عنوان مدعي جلوگيري از دوقطبي شدن جامعه در انتخابات سال 88 معرفي مي کند و نمي گويد چه کساني در نقش ليدري فتنه با نسبت دادن تهمت دروغ تقلب به نظام اسلامي، 8 ماه آشوب و اغتشاش به راه انداختند و خسارت هاي متعدد سياسي و اقتصادي به کشور زدند.
روزنامه بهار همچنين در انتهاي اين گزارش دولت يازدهم را دولتي فراجناحي و منادي وحدت و انسجام و يکپارچگي در جامعه معرفي کرد و نوشت: «دولت اعتدال دولت همه مردم ايران و همه جريان هاي سياسي درون نظام است. در اين دولت مخالفان «خس و خاشاک» نيستند».
لازم به توضيح نيست که تنها شخص رئيس جمهور 52 فحش و ناسزا از جمله بي دين، جيب بر، مستضعف فکري، عصر حجري، ترسو، هوچي باز، تخريب گر و ... به منتقدان و دلسوزان روا داشتند. تازه ترين توهين دولتي ها به منتقدان ناکارآمدي دولت هم مزدور خطاب کردن کارگران از کار بيکار شده و تهديد کردن آنها به خرد کردن دهانشان در روز جهاني کارگر بود. برخوردهاي ناشايست وزرا و ساير مسئولان دولتي با مردم، خبرنگاران و منتقدان بماند.
روزنامه اعتماد در سرمقاله روز گذشته در مطلبي با عنوان «من مي توانم يعني چه؟» به موضوع انتخابات رياست جمهوري پرداخت و نوشت: «بياييد فرض كنيم كه يك اتفاق ناگوار در حوزه مسئوليت يك مسئول رخ دهد. مثلا هواپيمايي سقوط كند يا ساختماني آتش بگيرد يا... طبيعي است كه مردم مي خواهند بدانند چرا اين اتفاق افتاده، مسئول آن كيست و چگونه مي توان در آينده مانع از تكرار اين رويدادها شد؟ در چنين شرايطي مسئول مربوط انواع و اقسام توجيهات درست و نادرست را رديف مي كند تا خود را غيرمسئول معرفي كند. در واقع ماشين توجيه روشن مي شود و به راه مي افتد».
اين نوشتار در ادامه افزوده است: «او [نامزد رياست جمهوري] بايد طرح توجيهي خود را بياورد، سپس كارشناسان بي طرف آن را ارزيابي كنند، در صورت تصويب، آنگاه راي بگيرد».
آنچه امروز مردم از دولت يازدهم مي خواهند نيز همين است. اينکه بدون توجيه و فرافکني و گفتنِ «اگر»، بگويند چرا آنچه در سال 92 و پس از آن به مردم وعده دادند محقق نشده است؟
طي اين چهار سال، دولت بارها به فرار رو به جلو، فرافکني، حواله دادن مشکلات به دولت قبل و توجيه پرداخته است، البته اواخر متاسفانه انکار هم به آن افزوده شده است. ضمن آنکه در سال 92 وقتي روحاني از برنامه 100 روزه اي سخن گفت که قرار بود تحول اقتصادي ايجاد کند، هيچ کس از جمله همين روزنامه هاي اصلاح طلب از وي نپرسيدند چنين طرحي چگونه و از چه طريقي عملياتي خواهد شد؟
زمين خواري در دولت يازدهم حالت علني به خود گرفته است
روزنامه شرق نيز در گزارشي به زمين خواري در دولت يازدهم پرداخت و نوشت: «ماجراهاي زمين خواري در كشور كماكان ادامه دارد. در چند سال اخير، زمين خواري ها علني تر شده و همين امر هم سبب مقابله بيشتر با آن و صدور حكم براي رفع تصرف آنها شده، اما با اين حال، هنوز هم شمار زيادي پرونده قضايي در اين زمينه وجود دارد كه به نتيجه اي نرسيده است. اين وراي زمين هايي است كه به تصرف درآمده اما هنوز از سوي دولت شناسايي نشده اند».
در ادامه اين گزارش تصريح شده است: «البته در اين راه ، دولتي ها، شبه دولتي ها و نهادهاي غيردولتي هم كم كاري نكرده اند! نمونه آن هم، يكي از ساختمان هاي سازمان بنادر در سواحل خزر است كه چندي پيش با دستور قضايي تخريب شد. بر همين اساس ديروز، قائم مقام وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال هم خبر از آخرين عمليات درخصوص رفع تصرف زمين خواري هاي گسترده در كشور داد. به گفته او، در يک سال اخير ۳۲۸ هزار هکتار از اراضي ملي به ارزش ۹۷ هزار ميليارد تومان که به تصرف زمين خواران درآمده بود، رفع تصرف شد».
خستگي وزير کار چگونه برطرف شد؟!
وزير کار در يادداشتي که روزنامه زنجيره اي شرق آن را منتشر کرد، به مراسم روز کارگر پرداخت و نوشت: «خستگي ام را يک کارگر کارخانه کيان تاير در حاشيه مراسم از تن به در برد. او که کارخانه اش در سال هاي دولت قبل تعطيل شده بود و در اين دولت کارخانه راه اندازي شد، به من گفت امروز بيش از پيش به حقانيت شما پي بردم و گفت دوستتان دارم.»
موجب تاسف است که وزير کار بدون کوچک ترين اشاره اي به تعطيلي هزاران واحد توليدي و بيکاري جمعيت بسياري از کارگران در دولت يازدهم، تنها با اشاره به يک مورد از راه اندازي يک کارخانه در اين دولت خاطرنشان مي کند که خستگي اش از تن به در شده است! گره زدن رفع همه مشکلات کشور به توافق هسته اي در دولت يازدهم و نداشتن برنامه مدون و مشخص اقتصادي، دومينوي تعطيلي صنايع و مراکز کوچک و بزرگ توليدي کشور و موج بيکاري هزاران کارگر را در پي داشت. بررسي آمارهاي وزارت کار و مرکز آمار نشان مي دهد يک ميليون و 603 هزار نفر در دولت يازدهم بيکار شده اند. کاش آقاي وزير اين کارگران را هم ملاقات مي کرد و از حال و روز آنها خبري مي گرفت...
تلاش براي حفظ منزلت معلمان با فساد در صندوق فرهنگيان؟!
شرق همچنين در يادداشتي به قلم سيدرضا اکرمي، رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري نوشت: «افزايش منزلت فرهنگيان دو جنبه مادي و معنوي دارد؛ جنبه مادي براي رفع گلايه معلمان است که سال هاي سال است حقوق آنها از بسياري از کارمندان دولت پايين تر است. البته در دولت آقاي هاشمي، آقاي خاتمي و آقاي روحاني تغييراتي انجام شد و حقوق معلمان از ١٠٠ تا ٣٠٠ هزار تومان افزايش پيدا کرد؛ اما جامعه فرهنگيان هنوز گلايه دارند که از جهت تحصيلات با بسياري از کارمندان دولت هم رتبه ايم؛ اما آنها امتيازاتي مانند حق مسکن، بيمه و... دارند که حقوق دريافتي شان در مجموع يک ميليون تومان بيشتر از معلمان است. در اين شرايط اميدواريم در دولت آينده آقاي روحاني اين چالش ها برطرف و حل شود». نکته مهمي که نويسنده کوچک ترين اشاره اي بدان نکرده، فساد اقتصادي عظيمي است که اين سال ها در صندوق ذخيره فرهنگيان رخ داد. در اين اختلاس بزرگ 12 هزار ميليارد تومان از اموال فرهنگيان به يغما رفت، حال چگونه حاميان دولت مي توانند بدون در نظر گرفتن چنين فسادي که از جيب فرهنگيان روي داده است، از تلاش براي حفظ منزلت معلمان سخن بگويند؟!
پوپوليست ها ژست ضد پوپوليستي گرفتند!
در شرايطي که روحاني و حاميانش در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري در سال 92 اقدامات دولت وقت را پوپوليستي مي خواندند و اکنون دولت با ترفندهاي مختلف از جمله توزيع سبد کالا و سود سهام عدالت در زمان انتخابات، تبليغاتي بودن انتقادهايش از پوپوليسم را اثبات کرد، مدعيان اصلاحات مجددا ژست ضد پوپوليستي به خود گرفته اند!
روزنامه آرمان در يادداشتي با عنوان «تبعات شعارهاي پوپوليستي نامزدها»، نوشت: «يکي از شعارهايي که پوپوليستي بوده و مي تواند مردم را فريب دهد، اين است که نامزدها تلاش کنند خود را در شمار پايين ترين اقشار مردم قرار دهند تا به اين طريق کسب راي کنند». اين موضع گيري از سوي روزنامه هاي زنجيره اي اصلا عجيب نيست. جماعتي که مفسدان اقتصادي را «استيو جابز» مي نامند و به نجومي بگيران عنوان ذخيره نظام مي دهند، بايد هم از توجه نامزدها به اقشار ضعيف جامعه برافروخته شوند. روزنامه مردم سالاري گفته هاي مصطفي تاجزاده، محکوم امنيتي آشوب هاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم را منتشر کرده است. او به همراه ديگر حاميان دولت همچنان در تلاشند تا با ترساندن مردم از جنگي خيالي براي روحاني راي جمع کنند.
تاجزاده با اعلام حمايت از حسن روحاني گفته که «راي ندادن باعث بازگشت و تشديد اشتباهات، فسادها و تبعيضات خواهد شد... مردم بايد تفاوت را نسبت به قبل از سال 92 و بعد از آن احساس کنند تا پاي صندوق هاي راي بيايند. مردم قبل از سال 92 از ناامني، جنگ و گراني و تورم نگران بودند».
بايد از کساني امثال تاجزاده پرسيد آيا مواردي مانند حقوق هاي نجومي، حمايت از نجومي بگيران، فساد صندوق ذخيره فرهنگيان، برخوردهاي ناشايست با منتقدان، گراني، بيکاري، رکود، تعطيلي کارخانه ها و مراکز توليدي و کشف کالاي قاچاق از منزل وزير دولت و... مصاديق فساد و تبعيض نيست؟ جالب آنجاست که اسفند سال گذشته يعني تقريبا دو ماه پيش يکي ديگر از روزنامه هاي حامي دولت (اعتماد) در گزارشي گفته بود همچنان اقتصاد سال 90 يک آرزوست.
پس از مناظره نخست نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، نوع رفتار و عکس العمل هاي کانديداها مورد تحليل و بررسي رسانه ها و مطبوعات کشور قرار گرفت. در اين ميان روزنامه هاي اصلاح طلب بدون اشاره به تاکتيک هاي تخريبي روحاني در مناظره، اين رويه را به نامزدهاي اصولگرا نسبت مي دهند و آنان را بدون برنامه معرفي مي کنند.
سرويس سياسي روزنامه ايران ديروز طي گزارشي در همين زمينه، از قول يک فعال اصلاح طلب نوشت:
«اينکه در يک مناظره تلويزيوني با وقت محدود مسائلي کاملا غيرواقعي و غير مستند مطرح شود تا با اين روش طرف مقابل را در گوشه رينگ قرار دهيم، رفتاري اخلاقي و اسلامي نيست... اينکه افرادي بيايند و براي رسيدن به قدرت مرزهاي اخلاق را پشت سر بگذارند، به آن معناست که عملاً ما راه دموکراسي هاي غيراخلاقي و غيرديني غربي را در پيش گرفته ايم».
در پيش گرفتن راه دموکراسي غيراخلاقي و غيرديني غربي في الواقع به نوع تاکتيک و کنش و واکنش روحاني در مناظره برمي گردد چراکه وي ضمن انکار وعده هاي داده شده، بارها با هدف مظلوم نمايي ديگران را به دروغگويي متهم کرد و مدعي شد که مورد تهمت قرار گرفته است!
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو مي افزايد: «جريان رقيب دولت اصل برنامه انتخاباتي خود را بر پايه تخريب دستاوردها و نفي عملکرد دولت بنا کرده است و خود برنامه مدوني براي اداره کشور ندارد... دولت يازدهم در چهار سال گذشته اين امکان را نداشت که از تريبون هاي مختلف دستاوردها و عملکرد خود را اطلاع دهد و از خود دفاع کند و اکثر تريبون ها هم به ضرر دولت کار مي کردند. انتخابات موعد خوبي بود که دولت بي واسطه تر حرف خود را بزند و اکنون اصولگرايان مي خواهند با خراب کردن اين بازي از طريق طرح مسائل غيرواقعي، سياه نشان دادن اوضاع و دادن شعارهاي بزرگ موقعيت را از دولت بگيرند».
ظاهرا اين مدعي اصلاح طلبي فراموش کرده که طي چهار سال اخير جناب روحاني در تريبون هاي يکطرفه از عملکرد خود دفاع مي کرد و با نسبت دادن انواع و اقسام اتهامات ناروا، منتقدان را مورد تاخت و تاز قرار مي داد. نکته ديگر اينکه با وجود ارائه برنامه ها و طرح هاي مختلف از سوي کانديداهاي اصولگرا براي اداره کشور و حل مشکلات، ناکارآمدي و بي برنامه بودن دولت، حاميان آن را بر آن داشته تا اين موضوع را به نامزدهاي اصولگرا منتسب و يادآوري وعده هاي پيشين را غيراخلاقي و غيرديني توصيف کنند!
اين فعال اصلاح طلب ادامه مي دهد: «با توجه به هجمه سنگين نامزدهاي اصولگرا به نظر مي رسد که دولت هم مي خواهد با تمام توان در قدم اول از خود در برابر حمله ها دفاع کند و در قدم دوم پيام خود را منتقل کند که ورود آقاي جهانگيري به انتخابات هم از همين زاويه بوده است».
دوقطبي سازها منتقد دوقطبي شدند!
در حالي که دولت يازدهم با اهداف انتخاباتي دوقطبي هاي متعددي از جمله جنگ و صلح را مطرح کرده و روزنامه هاي زنجيره اي هم به آن دامن زده و از آن حمايت مي کنند، روزنامه بهار نيز در گزارش تيتر يک خود با عنوان «دوقطبي سازي جعلي» در حالي جناح رقيب را به تلاش براي دو قطبي سازي در جامعه متهم کرد که با تفسير عقيم از موضوعات مطرح شده در جريان تبليغات انتخابات، به صورت کاملا هدفمند راهبرد مدعيان اصلاحات در فضاسازي براي ايجاد دوقطبي در جامعه را دنبال مي کند.
اين روزنامه نوشت: «هنگامي که يک نامزد انتخابات فضاي جامعه را به تقليد از جنبشي اعتراضي در آمريکا به 4 درصد «زالوصفت» و 96 درصد مظلوم تقسيم بندي مي کند آغاز همان دوقطبي نيست؟ هنگامي که در مناظره هاي انتخاباتي دولت منتخب اکثريت را دولتي متعلق به همان 4 درصد «زالوصفت» مي نامد توهيني آشکار به راي دهندگان به دولت مستقر و باعث افزايش تنش ها در جامعه نيست؟»
اين در حالي است که مفهوم 4 درصدي ها نه مردم جامعه بلکه افراد صاحب نفوذ از جمله وزرايي در کابينه با سابقه وزارت ۲۵ سال، 18 سال، 15 سال و 12 سال هستند که با ايجاد اين «محفظه مديريتي»، بستر رشد طبقه ۴ درصدي و اطرافيان را فراهم کرده اند. اين افراد با تابعين، برخي استانداران، مديران ارشد وقت و خانواده ها همان ۴ درصدي هستند که طبقه اشراف معرفي شده اند.
اما نکته جالب اين گزارش آنجاست که اين روزنامه يکي از سران فتنه را به عنوان مدعي جلوگيري از دوقطبي شدن جامعه در انتخابات سال 88 معرفي مي کند و نمي گويد چه کساني در نقش ليدري فتنه با نسبت دادن تهمت دروغ تقلب به نظام اسلامي، 8 ماه آشوب و اغتشاش به راه انداختند و خسارت هاي متعدد سياسي و اقتصادي به کشور زدند.
روزنامه بهار همچنين در انتهاي اين گزارش دولت يازدهم را دولتي فراجناحي و منادي وحدت و انسجام و يکپارچگي در جامعه معرفي کرد و نوشت: «دولت اعتدال دولت همه مردم ايران و همه جريان هاي سياسي درون نظام است. در اين دولت مخالفان «خس و خاشاک» نيستند».
لازم به توضيح نيست که تنها شخص رئيس جمهور 52 فحش و ناسزا از جمله بي دين، جيب بر، مستضعف فکري، عصر حجري، ترسو، هوچي باز، تخريب گر و ... به منتقدان و دلسوزان روا داشتند. تازه ترين توهين دولتي ها به منتقدان ناکارآمدي دولت هم مزدور خطاب کردن کارگران از کار بيکار شده و تهديد کردن آنها به خرد کردن دهانشان در روز جهاني کارگر بود. برخوردهاي ناشايست وزرا و ساير مسئولان دولتي با مردم، خبرنگاران و منتقدان بماند.
روزنامه اعتماد در سرمقاله روز گذشته در مطلبي با عنوان «من مي توانم يعني چه؟» به موضوع انتخابات رياست جمهوري پرداخت و نوشت: «بياييد فرض كنيم كه يك اتفاق ناگوار در حوزه مسئوليت يك مسئول رخ دهد. مثلا هواپيمايي سقوط كند يا ساختماني آتش بگيرد يا... طبيعي است كه مردم مي خواهند بدانند چرا اين اتفاق افتاده، مسئول آن كيست و چگونه مي توان در آينده مانع از تكرار اين رويدادها شد؟ در چنين شرايطي مسئول مربوط انواع و اقسام توجيهات درست و نادرست را رديف مي كند تا خود را غيرمسئول معرفي كند. در واقع ماشين توجيه روشن مي شود و به راه مي افتد».
اين نوشتار در ادامه افزوده است: «او [نامزد رياست جمهوري] بايد طرح توجيهي خود را بياورد، سپس كارشناسان بي طرف آن را ارزيابي كنند، در صورت تصويب، آنگاه راي بگيرد».
آنچه امروز مردم از دولت يازدهم مي خواهند نيز همين است. اينکه بدون توجيه و فرافکني و گفتنِ «اگر»، بگويند چرا آنچه در سال 92 و پس از آن به مردم وعده دادند محقق نشده است؟
طي اين چهار سال، دولت بارها به فرار رو به جلو، فرافکني، حواله دادن مشکلات به دولت قبل و توجيه پرداخته است، البته اواخر متاسفانه انکار هم به آن افزوده شده است. ضمن آنکه در سال 92 وقتي روحاني از برنامه 100 روزه اي سخن گفت که قرار بود تحول اقتصادي ايجاد کند، هيچ کس از جمله همين روزنامه هاي اصلاح طلب از وي نپرسيدند چنين طرحي چگونه و از چه طريقي عملياتي خواهد شد؟
زمين خواري در دولت يازدهم حالت علني به خود گرفته است
روزنامه شرق نيز در گزارشي به زمين خواري در دولت يازدهم پرداخت و نوشت: «ماجراهاي زمين خواري در كشور كماكان ادامه دارد. در چند سال اخير، زمين خواري ها علني تر شده و همين امر هم سبب مقابله بيشتر با آن و صدور حكم براي رفع تصرف آنها شده، اما با اين حال، هنوز هم شمار زيادي پرونده قضايي در اين زمينه وجود دارد كه به نتيجه اي نرسيده است. اين وراي زمين هايي است كه به تصرف درآمده اما هنوز از سوي دولت شناسايي نشده اند».
در ادامه اين گزارش تصريح شده است: «البته در اين راه ، دولتي ها، شبه دولتي ها و نهادهاي غيردولتي هم كم كاري نكرده اند! نمونه آن هم، يكي از ساختمان هاي سازمان بنادر در سواحل خزر است كه چندي پيش با دستور قضايي تخريب شد. بر همين اساس ديروز، قائم مقام وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال هم خبر از آخرين عمليات درخصوص رفع تصرف زمين خواري هاي گسترده در كشور داد. به گفته او، در يک سال اخير ۳۲۸ هزار هکتار از اراضي ملي به ارزش ۹۷ هزار ميليارد تومان که به تصرف زمين خواران درآمده بود، رفع تصرف شد».
خستگي وزير کار چگونه برطرف شد؟!
وزير کار در يادداشتي که روزنامه زنجيره اي شرق آن را منتشر کرد، به مراسم روز کارگر پرداخت و نوشت: «خستگي ام را يک کارگر کارخانه کيان تاير در حاشيه مراسم از تن به در برد. او که کارخانه اش در سال هاي دولت قبل تعطيل شده بود و در اين دولت کارخانه راه اندازي شد، به من گفت امروز بيش از پيش به حقانيت شما پي بردم و گفت دوستتان دارم.»
موجب تاسف است که وزير کار بدون کوچک ترين اشاره اي به تعطيلي هزاران واحد توليدي و بيکاري جمعيت بسياري از کارگران در دولت يازدهم، تنها با اشاره به يک مورد از راه اندازي يک کارخانه در اين دولت خاطرنشان مي کند که خستگي اش از تن به در شده است! گره زدن رفع همه مشکلات کشور به توافق هسته اي در دولت يازدهم و نداشتن برنامه مدون و مشخص اقتصادي، دومينوي تعطيلي صنايع و مراکز کوچک و بزرگ توليدي کشور و موج بيکاري هزاران کارگر را در پي داشت. بررسي آمارهاي وزارت کار و مرکز آمار نشان مي دهد يک ميليون و 603 هزار نفر در دولت يازدهم بيکار شده اند. کاش آقاي وزير اين کارگران را هم ملاقات مي کرد و از حال و روز آنها خبري مي گرفت...
تلاش براي حفظ منزلت معلمان با فساد در صندوق فرهنگيان؟!
شرق همچنين در يادداشتي به قلم سيدرضا اکرمي، رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري نوشت: «افزايش منزلت فرهنگيان دو جنبه مادي و معنوي دارد؛ جنبه مادي براي رفع گلايه معلمان است که سال هاي سال است حقوق آنها از بسياري از کارمندان دولت پايين تر است. البته در دولت آقاي هاشمي، آقاي خاتمي و آقاي روحاني تغييراتي انجام شد و حقوق معلمان از ١٠٠ تا ٣٠٠ هزار تومان افزايش پيدا کرد؛ اما جامعه فرهنگيان هنوز گلايه دارند که از جهت تحصيلات با بسياري از کارمندان دولت هم رتبه ايم؛ اما آنها امتيازاتي مانند حق مسکن، بيمه و... دارند که حقوق دريافتي شان در مجموع يک ميليون تومان بيشتر از معلمان است. در اين شرايط اميدواريم در دولت آينده آقاي روحاني اين چالش ها برطرف و حل شود». نکته مهمي که نويسنده کوچک ترين اشاره اي بدان نکرده، فساد اقتصادي عظيمي است که اين سال ها در صندوق ذخيره فرهنگيان رخ داد. در اين اختلاس بزرگ 12 هزار ميليارد تومان از اموال فرهنگيان به يغما رفت، حال چگونه حاميان دولت مي توانند بدون در نظر گرفتن چنين فسادي که از جيب فرهنگيان روي داده است، از تلاش براي حفظ منزلت معلمان سخن بگويند؟!
پوپوليست ها ژست ضد پوپوليستي گرفتند!
در شرايطي که روحاني و حاميانش در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري در سال 92 اقدامات دولت وقت را پوپوليستي مي خواندند و اکنون دولت با ترفندهاي مختلف از جمله توزيع سبد کالا و سود سهام عدالت در زمان انتخابات، تبليغاتي بودن انتقادهايش از پوپوليسم را اثبات کرد، مدعيان اصلاحات مجددا ژست ضد پوپوليستي به خود گرفته اند!
روزنامه آرمان در يادداشتي با عنوان «تبعات شعارهاي پوپوليستي نامزدها»، نوشت: «يکي از شعارهايي که پوپوليستي بوده و مي تواند مردم را فريب دهد، اين است که نامزدها تلاش کنند خود را در شمار پايين ترين اقشار مردم قرار دهند تا به اين طريق کسب راي کنند». اين موضع گيري از سوي روزنامه هاي زنجيره اي اصلا عجيب نيست. جماعتي که مفسدان اقتصادي را «استيو جابز» مي نامند و به نجومي بگيران عنوان ذخيره نظام مي دهند، بايد هم از توجه نامزدها به اقشار ضعيف جامعه برافروخته شوند. روزنامه مردم سالاري گفته هاي مصطفي تاجزاده، محکوم امنيتي آشوب هاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم را منتشر کرده است. او به همراه ديگر حاميان دولت همچنان در تلاشند تا با ترساندن مردم از جنگي خيالي براي روحاني راي جمع کنند.
تاجزاده با اعلام حمايت از حسن روحاني گفته که «راي ندادن باعث بازگشت و تشديد اشتباهات، فسادها و تبعيضات خواهد شد... مردم بايد تفاوت را نسبت به قبل از سال 92 و بعد از آن احساس کنند تا پاي صندوق هاي راي بيايند. مردم قبل از سال 92 از ناامني، جنگ و گراني و تورم نگران بودند».
بايد از کساني امثال تاجزاده پرسيد آيا مواردي مانند حقوق هاي نجومي، حمايت از نجومي بگيران، فساد صندوق ذخيره فرهنگيان، برخوردهاي ناشايست با منتقدان، گراني، بيکاري، رکود، تعطيلي کارخانه ها و مراکز توليدي و کشف کالاي قاچاق از منزل وزير دولت و... مصاديق فساد و تبعيض نيست؟ جالب آنجاست که اسفند سال گذشته يعني تقريبا دو ماه پيش يکي ديگر از روزنامه هاي حامي دولت (اعتماد) در گزارشي گفته بود همچنان اقتصاد سال 90 يک آرزوست.
