خبر ويژه
مقامات دولتي نبايد اجازه فعاليت اقتصادي داشته باشند 10 خرداد - 96
مقامات دولتي نبايد اجازه فعاليت اقتصادي داشته باشند 10 خرداد - 96
خیلی مسخره است وقتی
پاسداران و بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و تولیت آستان رضوی و اعضای مجلس ارتجاع
و... فعالیت اقتصادی می کنند آن موقع توصیه شده که مقامات دولتی نباید فعالیت اقتصادی کنند .مهمتر
اینکه این توصیه خلاف آشکار نظر خمینی
شیاد است زیرا گفته بود اقتصاد مال خراست.
وزير اسبق
بازرگاني گفت دولتي ها نبايد اجازه فعاليت اقتصادي داشته باشند.
حسن عابدي جعفري وزير بازرگاني در دولت موسوي به خبرگزاري کار (ايلنا) گفت: در کشورهاي پيشرفته و قانونمند به عنوان مثال اگر کسي در يک پست دولتي سال ها کار کرده و اطلاعاتي را به دست آورده است اگر بازنشسته شد و يا به هر دليلي از سيستم جدا شد اين فرد تا پنج سال حق رفتن به بخش خصوصي در همان حوزه اي که در دولت کار کرده است را ندارد.
عابدي جعفري تصريح کرد: معني آن اين است که نمي توانند اين اطلاعات را به بخش خصوصي منتقل کنند چه برسد به اين که فردي در دولت حضور داشته باشد و هم زمان در همان حوزه در بخش خصوصي هم فعال باشد.
يادآور مي شود برخي وزراي دولت مانند وزيران صنعت و راه و شهرسازي و آموزش و پرورش و...، داراي انواع شرکت ها در بخش خصوصي هستند که فعاليت برخي از اين شرکت ها در تعارض منافع با فعاليت عمومي و دولتي وزير است.
دو وزير چند هزار ميلياردي دولت برخلاف قانون، فهرست اموال و دارايي هاي خود را به قوه قضائيه اعلام نکرده اند.
حسن عابدي جعفري وزير بازرگاني در دولت موسوي به خبرگزاري کار (ايلنا) گفت: در کشورهاي پيشرفته و قانونمند به عنوان مثال اگر کسي در يک پست دولتي سال ها کار کرده و اطلاعاتي را به دست آورده است اگر بازنشسته شد و يا به هر دليلي از سيستم جدا شد اين فرد تا پنج سال حق رفتن به بخش خصوصي در همان حوزه اي که در دولت کار کرده است را ندارد.
عابدي جعفري تصريح کرد: معني آن اين است که نمي توانند اين اطلاعات را به بخش خصوصي منتقل کنند چه برسد به اين که فردي در دولت حضور داشته باشد و هم زمان در همان حوزه در بخش خصوصي هم فعال باشد.
يادآور مي شود برخي وزراي دولت مانند وزيران صنعت و راه و شهرسازي و آموزش و پرورش و...، داراي انواع شرکت ها در بخش خصوصي هستند که فعاليت برخي از اين شرکت ها در تعارض منافع با فعاليت عمومي و دولتي وزير است.
دو وزير چند هزار ميلياردي دولت برخلاف قانون، فهرست اموال و دارايي هاي خود را به قوه قضائيه اعلام نکرده اند.
