گزیده ها قسمت چهارم 16 اردیبهشت - 96
دولت به ستاد انتخاباتي روحاني تبديل شده است
قانون شكني آشكارا براي پنهان كردن دست هاي خالي
قانون شكني آشكارا براي پنهان كردن دست هاي خالي
کارنامه خالي دولت موجب شده است تا مقامات ارشد دولت يازدهم با فعاليت غيرقانوني انتخاباتي، براي راي آوري کانديد موردنظر به تکاپو بيفتند.
سرويس سياسي- مجيد تخت روانچي معاون وزير امور خارجه (پنجشنبه 14 ارديبهشت) در دومين گردهمايي جوانان حامي روحاني کانديداي انتخابات رياست جمهوري، به بيان دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه هسته اي پرداخت.
تخت روانچي به شعار انتخاباتي روحاني در سال 92 مبني بر تعامل سازنده با دنيا پس از روي کارآمدنش اشاره کرد و گفت: آقاي روحاني همواره معتقد بود که ما نمي خواهيم با دنيا قهر کنيم و شاهد بوديد که پرونده هسته اي ايران از همان روزهاي آغاز به کار دولت يازدهم در دستور کار اين دولت قرار گرفت و بعد از دو سال مذاکرات فشرده به نتيجه رسيد.
حضور تخت روانچي در گردهمايي ستاد روحاني در حالي است که بر طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند و انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از سوي دولتمردان خلاف قانون است.
فعاليت غيرقانوني معاون رئيس جمهور!
اما تخلف دولت از قانون انتخابات به حضور معاون وزير خارجه در ميتينگ انتخاباتي خلاصه نمي شود.
روزنامه شرق، در آخرين شماره سال 95 در مطلبي با عنوان«محمد شريعتمداري پيک انتخاباتي روحاني» نوشت: «محمدشريعتمداري هم رزومه اجرايي- سياسي پر عنواني دارد و هم شمار سمت هايش در دولت يازدهم بسيار است و به واسطه آنها هم بهانه براي نوشتن درباره اش کم نيست. اما بهانه امروز ما براي نوشتن درباره او، وظيفه جديدي است که از سوي رئيس جمهور به او محول شده است؛ او اين روزها در قالب وکيل مدافع رئيس جمهور در نشست هاي انتخاباتي احزاب حاضر مي شود و نقدهايشان را مي شنود، تحمل مي کند و اگر بتواند به آنها پاسخ مي دهد».
محمد شريعتمداري در حالي طي چند ماه گذشته، به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي روحاني مشغول فعاليت بود که همزمان در مديريت دولتي نيز حضور داشته است.
همچنين در هفته هاي گذشته، محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور در اقدامي غيرقانوني با مديران کانال ها و صفحات خريداري شده توسط دولت براي فعاليت انتخاباتي ديدار کرد.
اقدام غيرقانوني معاون رئيس جمهور بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشت. نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري در پاسخ به اين سوال که محمد شريعتمداري بنا به برخي خبرها به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي روحاني در جلسات اصلاح طلبان حضور مي يابند و آيا وي براي عهده داري اين مسئوليت از سمت خود استعفا داده اند؟ با فرافکني گفت: «ابتدا آقاي رئيس جمهور بايد ثبت نام کند سپس ستاد تشکيل دهند و بعد از آن رئيس ستاد منصوب شود هر کسي هم رئيس ستاد منصوب شود در چهارچوب هاي قانوني عمل خواهد کرد بنابراين چون هنوز اين اقدامات صورت نگرفته فکر مي کنم اين ها همه پيش داوري است».
مصاحبه انتخاباتي ظريف!
ظريف، وزير خارجه دولت يازدهم نيز در روزهاي گذشته در مصاحبه با يک خبرگزاري دولتي با بيان اين که «زمان به ميوه نشستن تلاش ها در چارچوب برجام به تدريج فرا مي رسد»، گفت: براي تداوم اقتدار ايران نياز است سياست هاي چهار سال گذشته ادامه يابد!
کارنامه پر از خالي!
کارنامه پر از خالي دولت موجب شده است تا مقامات ارشد دولت يازدهم با فعاليت غيرقانوني انتخاباتي، براي راي آوري کانديد موردنظر به تکاپو بيفتند.
دستاوردسازي براي دولت و ترساندن مردم از رقباي روحاني اين روزها به وفور در روزنامه هاي زنجيره اي و اظهارات مقامات دولتي قابل مشاهده است.
نبود کارنامه قابل قبول در نزد افکار عمومي اين روزها به دغدغه اي جدي براي حاميان دولت بدل شده است.
همان طور که پيش از اين ذکر شد، بر طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند و انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از سوي دولتمردان خلاف قانون است.
سرويس سياسي- مجيد تخت روانچي معاون وزير امور خارجه (پنجشنبه 14 ارديبهشت) در دومين گردهمايي جوانان حامي روحاني کانديداي انتخابات رياست جمهوري، به بيان دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه هسته اي پرداخت.
تخت روانچي به شعار انتخاباتي روحاني در سال 92 مبني بر تعامل سازنده با دنيا پس از روي کارآمدنش اشاره کرد و گفت: آقاي روحاني همواره معتقد بود که ما نمي خواهيم با دنيا قهر کنيم و شاهد بوديد که پرونده هسته اي ايران از همان روزهاي آغاز به کار دولت يازدهم در دستور کار اين دولت قرار گرفت و بعد از دو سال مذاکرات فشرده به نتيجه رسيد.
حضور تخت روانچي در گردهمايي ستاد روحاني در حالي است که بر طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند و انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از سوي دولتمردان خلاف قانون است.
فعاليت غيرقانوني معاون رئيس جمهور!
اما تخلف دولت از قانون انتخابات به حضور معاون وزير خارجه در ميتينگ انتخاباتي خلاصه نمي شود.
روزنامه شرق، در آخرين شماره سال 95 در مطلبي با عنوان«محمد شريعتمداري پيک انتخاباتي روحاني» نوشت: «محمدشريعتمداري هم رزومه اجرايي- سياسي پر عنواني دارد و هم شمار سمت هايش در دولت يازدهم بسيار است و به واسطه آنها هم بهانه براي نوشتن درباره اش کم نيست. اما بهانه امروز ما براي نوشتن درباره او، وظيفه جديدي است که از سوي رئيس جمهور به او محول شده است؛ او اين روزها در قالب وکيل مدافع رئيس جمهور در نشست هاي انتخاباتي احزاب حاضر مي شود و نقدهايشان را مي شنود، تحمل مي کند و اگر بتواند به آنها پاسخ مي دهد».
محمد شريعتمداري در حالي طي چند ماه گذشته، به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي روحاني مشغول فعاليت بود که همزمان در مديريت دولتي نيز حضور داشته است.
همچنين در هفته هاي گذشته، محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور در اقدامي غيرقانوني با مديران کانال ها و صفحات خريداري شده توسط دولت براي فعاليت انتخاباتي ديدار کرد.
اقدام غيرقانوني معاون رئيس جمهور بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشت. نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري در پاسخ به اين سوال که محمد شريعتمداري بنا به برخي خبرها به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي روحاني در جلسات اصلاح طلبان حضور مي يابند و آيا وي براي عهده داري اين مسئوليت از سمت خود استعفا داده اند؟ با فرافکني گفت: «ابتدا آقاي رئيس جمهور بايد ثبت نام کند سپس ستاد تشکيل دهند و بعد از آن رئيس ستاد منصوب شود هر کسي هم رئيس ستاد منصوب شود در چهارچوب هاي قانوني عمل خواهد کرد بنابراين چون هنوز اين اقدامات صورت نگرفته فکر مي کنم اين ها همه پيش داوري است».
مصاحبه انتخاباتي ظريف!
ظريف، وزير خارجه دولت يازدهم نيز در روزهاي گذشته در مصاحبه با يک خبرگزاري دولتي با بيان اين که «زمان به ميوه نشستن تلاش ها در چارچوب برجام به تدريج فرا مي رسد»، گفت: براي تداوم اقتدار ايران نياز است سياست هاي چهار سال گذشته ادامه يابد!
کارنامه پر از خالي!
کارنامه پر از خالي دولت موجب شده است تا مقامات ارشد دولت يازدهم با فعاليت غيرقانوني انتخاباتي، براي راي آوري کانديد موردنظر به تکاپو بيفتند.
دستاوردسازي براي دولت و ترساندن مردم از رقباي روحاني اين روزها به وفور در روزنامه هاي زنجيره اي و اظهارات مقامات دولتي قابل مشاهده است.
نبود کارنامه قابل قبول در نزد افکار عمومي اين روزها به دغدغه اي جدي براي حاميان دولت بدل شده است.
همان طور که پيش از اين ذکر شد، بر طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند و انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از سوي دولتمردان خلاف قانون است.
خبر ويژه
مجازات 200 مدير نجومي دولت تدبير همچنان بلا تكليف!
مجازات 200 مدير نجومي دولت تدبير همچنان بلا تكليف!
در حالي که يک سال از افشاي فيش حقوق برخي مديران نجومي مي گذرد، هنوز پرونده محاکمه اين مديران به سرانجام نرسيده است.
ديوان محاسبات با ارسال توضيحي به روزنامه همشهري نوشت: ديوان محاسبات در مدت زمان بسيار کوتاهي حقوق و مزاياي بيش از 93 هزار نفر از مديران کشور را در قالب دريافتي مورد رسيدگي قرار داد. اين رسيدگي ها موجب شناسايي 397 نفر دريافت کننده حقوق و مزاياي نامتعارف شد.
در اين توضيح بدون اشاره به علت تعيين سقف 20 ميليون تومان براي حقوق هاي مشروع که موجب کاهش فهرست مديران نجومي بگير شده، آمده است:
صدور راي قاطع و نهايي در ديوان محاسبات، مستلزم طي فرآيند زماني خود مي باشد و ماهيت رسيدگي هاي ديوان محاسبات صرفاً حسابرسي يا غير قضايي نيست که با تکيه بر مذاکرات و جلسات معمول اداري بتوان به آن دست يافت و مورد قضاوت قرار داد. در اين راستا خاطرنشان مي سازد که از مجموع بيش از 200 پرونده پرداخت هاي غيرقانوني دستگاه هاي اجرايي ارسالي به دادسراي ديوان محاسبات تاکنون براي 100 مورد از سوي دادستاني ديوان دادخواست صادر شده و تعداد پنجاه مورد از دادخواست هاي صادره نيز در هيئت هاي مستشاري منتج به صدور راي شده است.
اين تعلل در محاکمه و محکوميت مديران نجومي در حالي است که رهبر معظم انقلاب حقوق هاي نجومي را «ظالمانه، نامشروع، گناه و خيانت به آرمان هاي انقلاب» دانسته و تصريح کرده بودند اگر کساني بي قانوني کرده اند مجازات بشوند.
ايشان همچنين در ديدار با اعضاي هيئت دولت فرمودند: «من خواهش مي کنم از اين قضيه آسان عبور نکنيد... به مردم بگوييد که چه کار کرديد. در اين قضيه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببينيد، مردم خيلي از اين ارقام بزرگ و مانند اينها را هضم نمي کنند؛ اما حقوق شصت ميليون تومان و پنجاه ميليون تومان و چهل ميليون تومان را خوب هضم مي کنند؛ يعني کسي که در ماه يک ميليون يا يک ميليون و دويست يا يک ميليون و پانصد درآمد دارد، خوب مي فهمد که پنجاه ميليون يعني چه؛ در کشور کم نيستند کساني که حقوق هايشان اين است...
آيا فاصله بين پنجاه ميليون و يک ميليون غيرعادلانه نيست؟ شما امروز در دستگاه دولتي تان کسي که از شما يک ميليون، يک ميليون و دويست، يک ميليون و پانصد، دو ميليون حقوق بگيرد نداريد؟ فراوان خب، آن وقت يک نفر هم سي ميليون مي گيرد، چهل ميليون مي گيرد! اين غيرعادلانه نيست؟ با مردم هم دردي کنيد که مردم احساس کنند که همان رنجي را که او مي برد شما هم مي بريد و نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد و اجازه ندهيد؛ اين را نشان بدهيد به مردم، به هر حال اين نکته ]مهمي[ است. به نظر من براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجريه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمانها، همين معنا ساري و جاري است؛ همه بايستي اين را رعايت بکنند. خب، قوه مجريه جلوي چشم است و حالا مثلاً بيشتر از ديگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجريه نيست که بايد برخورد کند، قوه قضائيه هم در جاي خود- آنجايي که جاي ورود قوه قضائيه است- بايستي برخورد کند».
ايشان در ديدار ديگري به تاريخ 7 آذر 95 تصريح کردند: موضوع حقوق هاي نجومي از مسائل مهمي است که نتيجه رسيدگي آن براي مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقي ماند.
ديوان محاسبات با ارسال توضيحي به روزنامه همشهري نوشت: ديوان محاسبات در مدت زمان بسيار کوتاهي حقوق و مزاياي بيش از 93 هزار نفر از مديران کشور را در قالب دريافتي مورد رسيدگي قرار داد. اين رسيدگي ها موجب شناسايي 397 نفر دريافت کننده حقوق و مزاياي نامتعارف شد.
در اين توضيح بدون اشاره به علت تعيين سقف 20 ميليون تومان براي حقوق هاي مشروع که موجب کاهش فهرست مديران نجومي بگير شده، آمده است:
صدور راي قاطع و نهايي در ديوان محاسبات، مستلزم طي فرآيند زماني خود مي باشد و ماهيت رسيدگي هاي ديوان محاسبات صرفاً حسابرسي يا غير قضايي نيست که با تکيه بر مذاکرات و جلسات معمول اداري بتوان به آن دست يافت و مورد قضاوت قرار داد. در اين راستا خاطرنشان مي سازد که از مجموع بيش از 200 پرونده پرداخت هاي غيرقانوني دستگاه هاي اجرايي ارسالي به دادسراي ديوان محاسبات تاکنون براي 100 مورد از سوي دادستاني ديوان دادخواست صادر شده و تعداد پنجاه مورد از دادخواست هاي صادره نيز در هيئت هاي مستشاري منتج به صدور راي شده است.
اين تعلل در محاکمه و محکوميت مديران نجومي در حالي است که رهبر معظم انقلاب حقوق هاي نجومي را «ظالمانه، نامشروع، گناه و خيانت به آرمان هاي انقلاب» دانسته و تصريح کرده بودند اگر کساني بي قانوني کرده اند مجازات بشوند.
ايشان همچنين در ديدار با اعضاي هيئت دولت فرمودند: «من خواهش مي کنم از اين قضيه آسان عبور نکنيد... به مردم بگوييد که چه کار کرديد. در اين قضيه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببينيد، مردم خيلي از اين ارقام بزرگ و مانند اينها را هضم نمي کنند؛ اما حقوق شصت ميليون تومان و پنجاه ميليون تومان و چهل ميليون تومان را خوب هضم مي کنند؛ يعني کسي که در ماه يک ميليون يا يک ميليون و دويست يا يک ميليون و پانصد درآمد دارد، خوب مي فهمد که پنجاه ميليون يعني چه؛ در کشور کم نيستند کساني که حقوق هايشان اين است...
آيا فاصله بين پنجاه ميليون و يک ميليون غيرعادلانه نيست؟ شما امروز در دستگاه دولتي تان کسي که از شما يک ميليون، يک ميليون و دويست، يک ميليون و پانصد، دو ميليون حقوق بگيرد نداريد؟ فراوان خب، آن وقت يک نفر هم سي ميليون مي گيرد، چهل ميليون مي گيرد! اين غيرعادلانه نيست؟ با مردم هم دردي کنيد که مردم احساس کنند که همان رنجي را که او مي برد شما هم مي بريد و نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد و اجازه ندهيد؛ اين را نشان بدهيد به مردم، به هر حال اين نکته ]مهمي[ است. به نظر من براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجريه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمانها، همين معنا ساري و جاري است؛ همه بايستي اين را رعايت بکنند. خب، قوه مجريه جلوي چشم است و حالا مثلاً بيشتر از ديگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجريه نيست که بايد برخورد کند، قوه قضائيه هم در جاي خود- آنجايي که جاي ورود قوه قضائيه است- بايستي برخورد کند».
ايشان در ديدار ديگري به تاريخ 7 آذر 95 تصريح کردند: موضوع حقوق هاي نجومي از مسائل مهمي است که نتيجه رسيدگي آن براي مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقي ماند.
خبر ويژه
وضعيت اقتصادي گل و بلبل در روزنامه هاي حامي دولت
وضعيت اقتصادي گل و بلبل در روزنامه هاي حامي دولت
ده ها روزنامه دولتي يا همسو با دولت طي چند هفته اخير ماموريت يافته اند که هيچ خبر اقتصادي که حاوي آمار و ارقام و گزارش هاي منفي است را منتشر نکنند و به جاي آن، وضعيت اقتصادي را گل و بلبل و پر رونق نشان بدهند.
مرور صفحات اقتصادي و تيترهاي صفحه اول برخي از اين روزنامه ها به اندازه کافي گوياست:
- روزنامه جمهوري اسلامي: افزايش وام مسکن براي زوج و خانه اولي ها/ اقتصاد کشور دوباره در جاده توسعه قرار گرفته است.
- آرمان: کارنامه موفق دولت در حوزه بهداشت/ تلاش بي سابقه براي رفع سوء تغذيه در دولت يازدهم / گداپروري تنها اقدام دولت گذشته بود/ ظاهرسازي شهرداري در مقابله با اعتياد/ وام خانه اولي ها 200 ميليون تومان شد/ بدهي 700 هزار ميلياردي دولت، مربوط به دولت قبل است/ مسدود کردن گلوگاه هاي فساد در دولت يازدهم/ رقابت غول هاي پتروشيمي براي ورود به ايران / افزايش صادرات غير نفتي به چين/ 110 هزار ميليارد براي تجهيز صنعت برق / و...
- ايران: 120 ميليون تومان وام مسکن براي زوجين/ درآمد گندم کاران 3 برابر شد / سياست هاي شهرداري، قيمت زمين در تهران را معادل قيمت زمين در سوئيس کرد/ تکذيب افزايش بدهي دولت به 700 هزار تومان/ سرمايه گذاري 100 هزار ميليارد ريالي دولت در استان يزد.
- اعتماد: سقف تسهيلات زوج هاي جوان 120 ميليون تومان شد / ورود 3 هواپيماي برجامي به سيکل پروازي / بازار کار همچنان در حسرت سال 84؛ چالش بازار مردان کار/ خريد زمين در تهران هم قيمت سوئيس / پيش بيني 116 ميليارد ريال افزايش سود در بانک گردشگري / 14 ميليارد دلار افزايش صادرات غير نفتي
- هفت صبح: رام کردن وام هاي سرکش مسکن/ سقف وام هاي بي نياز از سپرده گذاران افزايش يافت؛ متقاضيان دو انتخاب خوب پيش رو دارند.
- شهروند: مرغ 200 تومان ارزان شد/ دستاورد 3 ساله دولت در حوزه مسکن؛ وام مسکن در مرز 200 ميليون تومان.
- وقايع اتفاقيه/ وزير کار: بهترين عملکرد اشتغال، متعلق به دولت يازدهم.
- آفتاب يزد/ صنعت معدن جان تازه گرفت/ 90 ميليارد دلار حجم تجارت خارجي ايران/ مهار شيب بيکاري در دولت يازدهم، دولت در ايجاد اشتغال نمره قبولي گرفت.
- شرق/ دولت هاي هشتم و يازدهم، بهترين هاي اشتغال/ تحقق اهداف تعيين شده در ايران خودرو.
مرور صفحات اقتصادي و تيترهاي صفحه اول برخي از اين روزنامه ها به اندازه کافي گوياست:
- روزنامه جمهوري اسلامي: افزايش وام مسکن براي زوج و خانه اولي ها/ اقتصاد کشور دوباره در جاده توسعه قرار گرفته است.
- آرمان: کارنامه موفق دولت در حوزه بهداشت/ تلاش بي سابقه براي رفع سوء تغذيه در دولت يازدهم / گداپروري تنها اقدام دولت گذشته بود/ ظاهرسازي شهرداري در مقابله با اعتياد/ وام خانه اولي ها 200 ميليون تومان شد/ بدهي 700 هزار ميلياردي دولت، مربوط به دولت قبل است/ مسدود کردن گلوگاه هاي فساد در دولت يازدهم/ رقابت غول هاي پتروشيمي براي ورود به ايران / افزايش صادرات غير نفتي به چين/ 110 هزار ميليارد براي تجهيز صنعت برق / و...
- ايران: 120 ميليون تومان وام مسکن براي زوجين/ درآمد گندم کاران 3 برابر شد / سياست هاي شهرداري، قيمت زمين در تهران را معادل قيمت زمين در سوئيس کرد/ تکذيب افزايش بدهي دولت به 700 هزار تومان/ سرمايه گذاري 100 هزار ميليارد ريالي دولت در استان يزد.
- اعتماد: سقف تسهيلات زوج هاي جوان 120 ميليون تومان شد / ورود 3 هواپيماي برجامي به سيکل پروازي / بازار کار همچنان در حسرت سال 84؛ چالش بازار مردان کار/ خريد زمين در تهران هم قيمت سوئيس / پيش بيني 116 ميليارد ريال افزايش سود در بانک گردشگري / 14 ميليارد دلار افزايش صادرات غير نفتي
- هفت صبح: رام کردن وام هاي سرکش مسکن/ سقف وام هاي بي نياز از سپرده گذاران افزايش يافت؛ متقاضيان دو انتخاب خوب پيش رو دارند.
- شهروند: مرغ 200 تومان ارزان شد/ دستاورد 3 ساله دولت در حوزه مسکن؛ وام مسکن در مرز 200 ميليون تومان.
- وقايع اتفاقيه/ وزير کار: بهترين عملکرد اشتغال، متعلق به دولت يازدهم.
- آفتاب يزد/ صنعت معدن جان تازه گرفت/ 90 ميليارد دلار حجم تجارت خارجي ايران/ مهار شيب بيکاري در دولت يازدهم، دولت در ايجاد اشتغال نمره قبولي گرفت.
- شرق/ دولت هاي هشتم و يازدهم، بهترين هاي اشتغال/ تحقق اهداف تعيين شده در ايران خودرو.
خبر ويژه
كدام گمراه كننده است؟ مسكن مهر يا رويكرد وزير؟!
كدام گمراه كننده است؟ مسكن مهر يا رويكرد وزير؟!
وزير راه و شهرسازي به جاي ارائه معرفي کارنامه خود، همچنان مشغول بدگويي عليه دولت سابق و شهرداري است.
به گزارش ايلنا عباس آخوندي در ادامه بدگويي هاي چند سال اخير عليه مسکن مهر گفت: مسکن مهر يک طرح گمراه کننده با بهره وري بسيار پايين بود.
وي همچنين مدعي شد مسکن مهر باعث 5 برابر شدن قيمت خانه شد و افزود: نتيجه اشتباه دوم مسکن مهر اين بود که مشکل تامين خانه به جاي خود باقي مانده و با چاپ پول، نرخ تورم در کشور به سطح 45 درصد رسيد.
آخوندي افزود: نتيجه دو سياست اشتباه، موجب تحريک تقاضاي سوداگرانه در کشور شد و همزمان با اين سياست دولت با سياست شهرفروشي شهرداري، ساخت بيش از 2/5 ميليون دستگاه خانه خالي آغاز شد که ارزش اقتصادي آنها بيش از 250 ميليارد دلار است، اما نرخ بهره وري آنها صفر است. به گفته وي 117 هزار واحد مسکوني مهر فاقد متقاضي است.
وي گفت: منتقدان در يک فرار رو به جلو دولت را متهم مي کنند که در بخش مسکن دچار رکود شده، در حالي که سوداگري و بورس بازي زمين و مسکن متوقف شده است.
آخوندي همچنين با تخطئه شهرداري تهران گفت: سياست خانه سازي را تنها دولت در اختيار ندارد، بلکه تراکم فروشي شهرداري تهران هم يکي از مسائل اين بخش است که به تازگي رئيس جمهوري هم به آن پرداخت.
وي گفت: شهرداري تهران طي دوره 1386-92 براي منطقه يک تهران 101 هزار پروانه ساختماني صادر کرده که حدود 300 هزار نفر را فقط به جمعيت منطقه يک تهران اضافه کرده و اين امر به معناي تخريب گسترده باغ ها و فضاي سبز تهران است.
درباره اين سخنان بايد گفت:
1- با فرض اينکه مسکن مهر گمراه کننده، مزخرف، اتلاف منابع، موجب 5 برابر شده قيمت خانه و... بود، آيا آقاي عباس آخوندي غير از بدگويي و تخطئه عملکرد دولت سابق، حرف ديگري هم براي گفتن دارد؟ مثلا مي تواند بگويد به جاي مسکن مهر، با مسکن اعتدال را با ارتقاي کيفيت تقديم خانواده هاي فاقد خانه کرديم؟ اگر نه، ايشان مي توانست وزير نباشد و يک بلندگو دستش باشد و مانند طوطي سخنگو پشت سر هم بگويد «مسکن مهر... بد!»
2- آيا مي شود به اين سادگي پروژه بزرگي را که موجب خانه دار شدن 8 تا 10 ميليون نفر شد، تخطئه کرد يا آن را مزخرف خواند. اگر صاحب خانه کردن اين جمعيت معتنابه، بهره وري بالا نيست، پس بهره وري بالا کدام است؛ گير کردن سوزن جناب وزير روي ناسزا؟!
3- افزايش عرضه در منطق اقتصادي به کاهش قيمت منتهي مي شود يا افزايش قيمت، آنگونه که آقاي آخوندي ادعا مي کند؟ آيا مسکن مهر منافع برخي انحصارگرايان در حوزه ساخت وساز را به خطر نيانداخت؟ آيا جناب وزير يا برخي هم طيفان ايشان دستي در اين ساخت و سازهاي بيرون از مسکن مهر داشتند و مسکن مهر را مزاحم کار خود ديدند؟
4- اگر دولت سابق مشغول چاپ پول براي حوزه مسکن بوده ، آيا دولت فعلي براي مصارف عادي و هزينه هاي جاري - و نه عمراني - پول چاپ نکرده است؟ اصلا چرا ميزان نقدينگي که زرادخانه انفجار تورم است در همين دولت فعلي از 430 هزار ميليارد به 1280 هزار ميليارد تومان رسيده است؟
5- آيا يک دليل متقاضي نداشتن مسکن مهرهاي جديد بالا بردن قيمت چندباره آن توسط دولت فعلي نيست که موجب شد قدرت خريد مردم تکافوي خريد اين خانه ها را نکند؟!
6- اگر تراکم فروشي اجباري شهرداري براي تامين بودجه هاي خود بد است، چرا دولت اصرار دارد 14 هزار ميليارد تومان بدهي خود را به شهرداري بپردازد و نوعي تحريم را عليه اين نهاد شهري اعمال کند؟! نمي شود که نه تامين بودجه کنيد و نه بدهي هايتان را صاف کنيد و در عين حال از اين ژست هاي گمراه کننده بگيريد!
7- آقاي وزير توضيح بدهند که دقيقا ميزان اموال و دارايي ايشان چقدر است. خانه ايشان در کدام نقطه از تهران و لواسان است و آيا از آن چشم انداز مي شود مسکن مهر را تحقير و تمسخر نکرد؟!
به گزارش ايلنا عباس آخوندي در ادامه بدگويي هاي چند سال اخير عليه مسکن مهر گفت: مسکن مهر يک طرح گمراه کننده با بهره وري بسيار پايين بود.
وي همچنين مدعي شد مسکن مهر باعث 5 برابر شدن قيمت خانه شد و افزود: نتيجه اشتباه دوم مسکن مهر اين بود که مشکل تامين خانه به جاي خود باقي مانده و با چاپ پول، نرخ تورم در کشور به سطح 45 درصد رسيد.
آخوندي افزود: نتيجه دو سياست اشتباه، موجب تحريک تقاضاي سوداگرانه در کشور شد و همزمان با اين سياست دولت با سياست شهرفروشي شهرداري، ساخت بيش از 2/5 ميليون دستگاه خانه خالي آغاز شد که ارزش اقتصادي آنها بيش از 250 ميليارد دلار است، اما نرخ بهره وري آنها صفر است. به گفته وي 117 هزار واحد مسکوني مهر فاقد متقاضي است.
وي گفت: منتقدان در يک فرار رو به جلو دولت را متهم مي کنند که در بخش مسکن دچار رکود شده، در حالي که سوداگري و بورس بازي زمين و مسکن متوقف شده است.
آخوندي همچنين با تخطئه شهرداري تهران گفت: سياست خانه سازي را تنها دولت در اختيار ندارد، بلکه تراکم فروشي شهرداري تهران هم يکي از مسائل اين بخش است که به تازگي رئيس جمهوري هم به آن پرداخت.
وي گفت: شهرداري تهران طي دوره 1386-92 براي منطقه يک تهران 101 هزار پروانه ساختماني صادر کرده که حدود 300 هزار نفر را فقط به جمعيت منطقه يک تهران اضافه کرده و اين امر به معناي تخريب گسترده باغ ها و فضاي سبز تهران است.
درباره اين سخنان بايد گفت:
1- با فرض اينکه مسکن مهر گمراه کننده، مزخرف، اتلاف منابع، موجب 5 برابر شده قيمت خانه و... بود، آيا آقاي عباس آخوندي غير از بدگويي و تخطئه عملکرد دولت سابق، حرف ديگري هم براي گفتن دارد؟ مثلا مي تواند بگويد به جاي مسکن مهر، با مسکن اعتدال را با ارتقاي کيفيت تقديم خانواده هاي فاقد خانه کرديم؟ اگر نه، ايشان مي توانست وزير نباشد و يک بلندگو دستش باشد و مانند طوطي سخنگو پشت سر هم بگويد «مسکن مهر... بد!»
2- آيا مي شود به اين سادگي پروژه بزرگي را که موجب خانه دار شدن 8 تا 10 ميليون نفر شد، تخطئه کرد يا آن را مزخرف خواند. اگر صاحب خانه کردن اين جمعيت معتنابه، بهره وري بالا نيست، پس بهره وري بالا کدام است؛ گير کردن سوزن جناب وزير روي ناسزا؟!
3- افزايش عرضه در منطق اقتصادي به کاهش قيمت منتهي مي شود يا افزايش قيمت، آنگونه که آقاي آخوندي ادعا مي کند؟ آيا مسکن مهر منافع برخي انحصارگرايان در حوزه ساخت وساز را به خطر نيانداخت؟ آيا جناب وزير يا برخي هم طيفان ايشان دستي در اين ساخت و سازهاي بيرون از مسکن مهر داشتند و مسکن مهر را مزاحم کار خود ديدند؟
4- اگر دولت سابق مشغول چاپ پول براي حوزه مسکن بوده ، آيا دولت فعلي براي مصارف عادي و هزينه هاي جاري - و نه عمراني - پول چاپ نکرده است؟ اصلا چرا ميزان نقدينگي که زرادخانه انفجار تورم است در همين دولت فعلي از 430 هزار ميليارد به 1280 هزار ميليارد تومان رسيده است؟
5- آيا يک دليل متقاضي نداشتن مسکن مهرهاي جديد بالا بردن قيمت چندباره آن توسط دولت فعلي نيست که موجب شد قدرت خريد مردم تکافوي خريد اين خانه ها را نکند؟!
6- اگر تراکم فروشي اجباري شهرداري براي تامين بودجه هاي خود بد است، چرا دولت اصرار دارد 14 هزار ميليارد تومان بدهي خود را به شهرداري بپردازد و نوعي تحريم را عليه اين نهاد شهري اعمال کند؟! نمي شود که نه تامين بودجه کنيد و نه بدهي هايتان را صاف کنيد و در عين حال از اين ژست هاي گمراه کننده بگيريد!
7- آقاي وزير توضيح بدهند که دقيقا ميزان اموال و دارايي ايشان چقدر است. خانه ايشان در کدام نقطه از تهران و لواسان است و آيا از آن چشم انداز مي شود مسکن مهر را تحقير و تمسخر نکرد؟!