گزارش اوین نامه كيهان از ثروت افسانه اي وزير دولت يازدهم 26 اردیبهشت – 96
دررژیم
قرون وسطایی ولایت فقیه که ازصدرتا ذیل آن آلوده به فساد است مشکل فقط وزیر معدن
وصنایع روحانی نیست که خانوادگی ثروت
افسانه ع ای دارند .یا پاسدارمحمدصادق محصولی وضع مشابه دارد و.... بلکه مشکل
اساسی فراگیر شدن فساداست که دژخیم رئیسی مجبور شددر شوی سوم مناظره تلویزیونی نامزدان اعتراف کند موضوع فساد
فراجناحی است.
سرويس اقتصادي- بررسي هاي کيهان در اسناد رسمي نشان مي دهد تنها يک نفر از وزراي دولت يازدهم که در بيشتر سال هاي سه دهه گذشته پست هاي کليدي دولتي داشته است، ثروت خانوادگي افسانه اي کسب کرده است.
بر اساس جستجو در اسناد روزنامه رسمي کشور، تعداد بسيار زيادي از شرکت هاي صاحب نام کشور در کنار انبوهي از شرکت هاي ريز و درشت در تملک خانواده وزير صنعت، معدن و تجارت روحاني قرار دارد. نتيجه اين بررسي نشان مي دهد از سال هاي گذشته تا به امروز، خاندان نعمت زاده مالکيت بخشي يا تمام سهام حدود 250 شرکت اقتصادي را بصورت مستقيم يا غير مستقيم در اختيار دارد. اين آمار تکان دهنده تنها مربوط به نتيجه اين بررسي است و احتمال دارد باز هم مواردي وجود داشته باشد که از رصد اين تحقيق دور مانده باشد.اطلاعات به دست آمده نشان مي دهد برخي از اين شرکت ها غول هاي اقتصاي کشور در حوزه هاي پتروشيمي، سرمايه گذاري، تجهيزات پزشکي، دارويي، نيرو، انرژي و... هستند. نکته جالب در اين باره، درهم تنيدگي اين شرکت هاست به طوري که خانواده نعمت زاده به جاي خود او در حال حاضر سهامدار حقيقي حدود 10 شرکت هستند اما خود اين شرکت ها بصورت زنجيره اي، سهامدار حقوقي ده ها شرکت کوچک و بزرگ ديگر مي باشند!
اصل «از کجا آورده اي؟»
تمرکز اين حجم عظيم از سرمايه کشور در دست خانواده وزير صنعت روحاني در شرايطي صورت گرفته که وي در عمده سال هاي پس از انقلاب در پست هاي دولتي بوده است. بر اساس قانون تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا موسسات عمومي است، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع شرکت هاي خصوصي جز شرکت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي کارکنان دولت ممنوع است. به اين ترتيب نعمت زاده در آن سال ها مجاز به فعاليت اقتصادي مستقيم نبوده است. اگر نعمت زاده در همه اين سال ها تمام درآمد خود و خانواده اش را پس انداز مي کرد، باز هم تدارک اين ثروت عظيم از راه هاي مشروع بسيار دور از ذهن است.
آذر ماه 94 بود که براي نخستين بار با پيگيري يکي از نمايندگان مجلس نهم، عضويت نعمت زاده در 16 شرکت فاش شد و همين موضوع پاي او را به مجلس براي پاسخ به سوال نمايندگان به مجلس کشاند. نعمت زاده در پاسخ به سوال نمايندگان ضمن اعلام اينکه عضو هيئت مديره 19 شرکت بوده نه 16 شرکت(!) مدعي شد که پس از تصدي پست وزارت از هيئت مديره اين شرکت ها استعفا داده است. البته نمايندگان معتقد بودند عليرغم ادعاي نعمت زاده، بخشي از زمان حضور وي در هيئت مديره شرکت هاي مذکور همزمان با تصدي پست وزارت بوده که عملي خلاف قانون است به همين دليل از پاسخ وزير قانع نشده و به او کارت زرد دادند.با اين حال حتي به فرض همزمان نبودن حضور نعمت زاده در مناصب دولتي و خصوصي، بررسي هاي دقيق تر نشان مي دهد که وزير روحاني در اين شرکت ها حضور داشته و پس از پيگيري مجلس مديريت آنها را به اعضاي خانواده خود سپرده است. به همين دليل اصل سوال پابرجاست که اساسا وزير صنعت که در عمده سال هاي گذشته مسئوليت دولتي داشته اين ثروت را از کجا به دست آورده است؟
وظيفه دولتي!
نعمت زاده در همان جلسه سوال از وزير گفته بود که «من قبل از انقلاب عضو هيچ هيئت مديره اي نبودم و بعد از انقلاب نيز بنا به حکم دولتي عضو ايران خودرو شدم و اگر در صنايع دفاعي و وزارت نيرو هم عضو بودم، وظيفه دولتي بود.»
سوال آن است که چه مقدار از اين مسئوليت ها به واسطه «وظيفه دولتي» بوده، چرا که بر اساس اسناد موجود، جايگاه او پس از استعفا از هيئت مديره به ساير اعضاي خانواده منتقل شده که تاييد مي کند اکثر اين شرکت ها دارايي شخصي و خانوادگي خاندان نعمت زاده است.از سوي ديگر نعمت زاده مدعي شده که اغلب اين عضويت در هيئت مديره ها به دليل استفاده از تجربيات ۴۰ ساله وي و بدون سهامداري واقعي بوده است. به گفته توکلي، يکي از نمايندگان سابق مجلس«اين خلاف گويي در خانه ملت وقتي آشکار مي شود که بدانيم که همسر وي، و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مديرعامل، رئيس، نايب رئيس و عضو هيئت مديره يا بازرس هستند. اين خانم ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟»
بزرگراه فساد
قطعا سابقه حضور در مراکز حساس مديريت اقتصادي کلان کشور و رانت اطلاعاتي ذي قيمتي که از اين طريق به دست مي آيد در کنار عضويت خانوادگي در هيئت مديره اين 250 شرکت به صورت مستقيم يا غير مستقيم، باعث در هم آميختگي و شايد تضاد منافع شخصي و ملي شده و همين موضوع مهمترين مجراي فسادخيز در امور اقتصادي محسوب مي گردد. مجموع اين موارد باعث مي شود در بزنگاه هاي تصميم گيري، مسئول دولتي را در دوراهي منافع بخش خصوصي و دولتي قرار مي دهد. اتفاقي که در سال هاي گذشته و در مواردي مانند پيگيري نعمت زاده براي بخشش جريمه 3 هزار ميليارد توماني يک شرکت متخلف کره اي يا تلاش براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا، مشاهده شده است.
قطعات پازل فساد
حال اگر قطعات اين پازل را کنار هم بگذاريم نتايج نگران کننده اي به دست مي آيد. از يک طرف نعمت زاده در حوزه نفت و پتروشيمي مسئوليت هاي کليدي داشته، از طرف ديگر بصورت خانوادگي در بخش خصوصي پتروشيمي فعال است و از ديگر سو در حالي که صنعت پتروشمي به حوزه او مرتبط نيست، مصرانه درخواست خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا را دارد!
بانک جهاني فساد را چنين تعريف مي کند: «استفاده از قدرت عمومي براي مقاصد خصوصي»، با اين تعريف روشن، اگر اين اقدامات مصداق فساد نيست پس چيست؟» نکته مورد سوال در اين رابطه آن است که دولت و شخص رئيس جمهور يا از اين مسائل بي خبرند که بسيار تاسف بار است و يا اينکه از جزئيات اطلاع دارند ولي اقدامي صورت نمي گيرد که اين هم مايه نگراني جدي است. اگر دولت و شخص رئيس جمهور واقعا نظر به مقابله با فساد دارد چرا به اين موارد برخورد نمي کند؟نمي کند؟
