اوین
نامه ی کیهان 4 خرداد - 96
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
تخلفات انتخاباتي دولت /نجابت معترضان مانع رسيدگي نشود
تخلفات انتخاباتي دولت /نجابت معترضان مانع رسيدگي نشود
گزارش تحلیلی تخلفات مستند پیرامون نمایش
انتخابات ریاست جمهوری همراه با شکایت تهیه کردن وچاشنی آرای 19 میلیونی ادعایی
دژخیم رئیسی کردن و فشاربرروی قوه
فاسد قضاییه و شورای نگهبان آلت دست برای پیگیری آوردن تا آرای روحانی ابطال شودم
حال است پادرهری برای شکست فاحش دژخیم رئیسی یا پاسدارانو خامنه ای شود .
سرويس
سياسي - انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري با تمام فراز و فرودهاي آن به اتمام
رسيد ولي آن چه که مشخص شد و کسي را ياراي انکار آن نيست حجم گسترده اي از تخلفات
انتخاباتي است که تاکنون و در ادوار گوناگون برگزاري انتخابات بي سابقه بوده است،
تاکيد بر اين واقعيت ضروري است که معترضان به تخلفات گسترده دولت يازدهم در پيگيري
اعتراضات خود نجابت بخرج داده و از ملتهب کردن جامعه آنچنان که مدعيان اصلاحات و
اصحاب فتنه در سال 88 انجام دادند خودداري کرده اند ، اين نجابت نبايد مانع رسيدگي
نهادهاي مسئول از جمله شوراي نگهبان به تخلفات شود و نتيجه بررسي اعتراضات بايستي
به اطلاع عموم مردم برسد.
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي 29 ارديبهشت برگزار شد که پيش از انتخابات ، در هنگام برگزاري و همچنين پس از آن دولتمردان يازدهم مرتکب تخلفات بسيار و عديده اي شده بودند که پيگيري اين تخلفات خواسته جدي معترضان است معترضاني که برخلاف مدعيان اصلاحات و اصحاب فتنه که پس از شکست و ناکامي در انتخابات 22 خرداد 88 به خيابان ها ريخته و امنيت مردم را به مدت نزديک به هشت ماه سلب و خسارت هاي جبران ناپذيري به کشور تحميل کردند نجابت بخرج داده و اعتراضات خود را تنها از طريق مراجع قانوني و بخصوص شوراي نگهبان پيگيري مي کنند.
آخرين خبرها در اين زمينه حاکي است يکي از مديران کل آموزش و پرورش بازداشت شده و با قرار وثيقه 100ميليوني در حال حاضر آزاد است و در همين راستا مديران دو منطقه آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران احضار شده اند.
در طول اين هفته گزارش هاي متعددي از سوي معترضان به نهادهاي مسئول ارائه شده است ، هر چند روي سخن اين جا نيست که تخلفات منجر به تغيير در نتيجه انتخابات شده است ولي تخلفات موجود در هر سطح و رتبه اي بايستي از سوي نهادهاي ذي صلاح پيگيري و با عاملان آن برخورد قانوني صورت گيرد.
در ادامه اين گزارش به روند تخلفات دولت يازدهم از پيش از برگزاري انتخابات تا پس از آن مي پردازيم.
تبديل دستگاه ها و مراکز دولتي به ستاد انتخاباتي روحاني
معاون سياسي وزير کشور، رئيس ستاد انتخابات بوده و طبق قانون هيئت دولت و بخصوص وزارت کشور که مسئوليت برگزاري انتخابات را دارد بايد در ايام انتخابات بي طرف باشد با اين وجود در هفته هاي منتهي به انتخابات شاهد موج قانون شکني از دولتمردان يازدهم بوده ايم که در ادامه به تنها گوشه اي از اين تخلفات مي پردازيم.
عصر روز شنبه 23 ارديبهشت خبري منتشر شد مبني بر اينکه «علي اصغر احمدي»، معاون سياسي وزير کشور که رئيس ستاد انتخابات نيز مي باشد با فرمانداران و بخشداران استان خراسان رضوي ديدار کرده است.
رئيس ستاد انتخابات کشور در اين ديدار با بيان اين که «چيزي که دشمن به دنبال آن است تشديد منازعات است»، اظهار داشت: به دنبال اين هستند که اجماع جهاني که عليه ايران بود و اين دولت[دولت تدبير و اميد] توانست آن را به اجماع جهاني براي ادامه برجام تبديل کند از بين ببرند.
احمدي با حمله به نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و در دفاع از روحاني گفته بود : مي گويند فقر در ايران بعد از 38 سال وجود دارد اينکه 4 درصد زالو صفت هستند و 96 درصد بدبخت و بيچاره اند.
ورود يک مقام رسمي در برگزاري انتخابات به دفاع از نامزد دولت و سخن گفتن عليه نامزدهاي ديگر يک تخلف آشکار محسوب مي شد که در برابر ديگر تخلفات اعضاي دولت يازدهم شايد قابل اغماض به نظر آيد!
مجيد تخت روانچي معاون وزير امور خارجه (پنجشنبه 14 ارديبهشت) در دومين گردهمايي جوانان حامي روحاني کانديداي انتخابات رياست جمهوري، به بيان دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه هسته اي پرداخت. حضور تخت روانچي در گردهمايي ستاد روحاني و سخنراني وي در مدح دولت در حالي است که بر طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند و انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از سوي دولتمردان خلاف قانون است.
از سوي ديگر در حالي که وزارت امور خارجه که مسئوليت سنگيني در دفاع از حقوق ملت ايران بر عهده دارد، در مقابل گستاخي و عهدشکني هاي مکرر آمريکا به فشار ايميلي و پيام توئيتري و گلايه محترمانه بسنده مي کند در ايام رقابت هاي انتخاباتي در نقش روابط عمومي ستاد انتخاباتي حسن روحاني بيانيه هاي طولاني و تندي عليه ديگر نامزدها و منتقدان منتشر کرد.
اما جالب توجه اينکه وزيرخارجه در يکي از روزهاي تبليغات ، نامزد رياست جمهوري دوازدهم را در سفر انتخاباتي به اصفهان همراهي کرد و در توجيه اين اقدام گفته شد آقاي ظريف مرخصي گرفته است!
البته اين تنها وزير خارجه و ديپلمات هاي اين دولت نبودند که دست به تخطي آشکار انتخاباتي زدند بلکه ديگر وزيران کابينه نيز در حين مناظره هاي انتخاباتي به کرات بيانيه ها و جوابيه هاي انتخاباتي در دفاع از روحاني صادر کردند تا نشان دهند قانون براي آنان پشيزي ارزش ندارد.
در اين بين سيد رضا صالحي اميري وزير ارشاد دولت، پيش از راي گيري در اظهارنظري توهين آميز خطاب به حاميان حجت الاسلام رئيسي، آنها را حامي تند روي و خشونت خطاب کرد.
وي همچنين در زمان انداختن راي خود در صندوق در اقدامي تبليغاتي برگه راي خود به حسن روحاني را در مقابل دوربين هاي تلويزيوني گرفت.
در ادامه نيز علي ربيعي وزير کار رفاه و امور اجتماعي که اين اين روزها به دليل افزايش بيکاري مورد انتقاد جوامع مختلف کارگري قرار دارد، با حضور در يکي از کارخانه هاي اطراف تهران، ضمن خوش و بش با کارگران، راي خود را به صورت علني به حسن روحاني داد و در اقدامي تبليغاتي آن را جلوي دوربين گرفت.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت نيز با حضور در حسينيه جماران ضمن انداختن عکس با هواداران حسن روحاني در مقابل محل شعبه اخذ راي، به صورت علني راي خود را در حمايت از حسن روحاني به صندوق انداخت.
عباس آخوندي وزير مسکن و شهرسازي نيز ضمن دادن راي علني و تبليغاتي به حسن روحاني در اظهارنظري توهين آميز خطاب به کانديداي رقيب گفت: همواره نظرم اين بوده که اين انتخابات يک ويژگي پيچيده اي دارد. انتخاب بين خوب و خوبتر نيست بلکه انتخاب بين راه و بيراهه است.
وزير بهداشت نيز به صورت علني و در برابر دوربين خبرنگاران راي خود را به حسن روحاني داد و وزير اطلاعات نيز در اقدامي تبليغي در زمان اخذ راي در برابر دوربين هاي خبري، تاکيد کرد که خودکار بنفش را براي راي دادن به من بدهيد!
اين تخلفات باعث شد که نمايندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي به 6 وزير دولت تذکر دهند.
نمايندگان در اين جلسه به ۶ وزير در مورد تخلفات انتخاباتي شان تذکر دادند و عنوان کردند که براساس ماده ۷۳ قانون انتخابات رياست جمهوري، مجريان و ناظران انتخابات نبايد بر له يا عليه کانديدايي تبليغ کنند.
تخلفات متعدد در حين برگزاري انتخابات
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري روز جمعه 29 ارديبهشت جاري برگزار شد، حجم گزارش هاي مرتبط با تخلف مسئولين دولتي برگزاري انتخابات خارج از حد تصور بود ، گزارشاتي که از سوي رسانه هاي مختلف بازتاب يافت که در ادامه به تنها بخشي از آن اشاره مي کنيم و مي گذريم.
در حالي که بيش از چندين ساعت از آغاز راي گيري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نگذشته بود، تخلفات متعددي از سوي مسئولان و دست اندرکاران اجرايي انتخابات گزارش شد.
عدم رعايت عدالت در اعلام اسامي نامزدها، عدم صدور کارت ورود به صندوق ناظران حجت الاسلام رئيسي، جلوگيري از ورود ناظران داراي مدرک نظارت حجت الاسلام رئيسي به صندوق، شروع به کار همراه با تاخير در برخي شعب، تبليغ غيرقانوني به نفع دولت، تعرفه بدون مهر و فعاليت ستادهاي رئيس جمهور مستقر از جمله اين تخلفات بود.
همچنين بعضي از دست اندرکاران انتخابات با رفتارهاي غيرقانوني همچون بستن دستبندهاي سبز و بنفش و نوشتن راي افراد بي سواد بدون اذن آنها به نام رئيس جمهور مستقر اقدام به تبليغ براي وي مي کردند.
در برخي شعب شهرهايي که آراء حجت الاسلام رئيسي بر ساير نامزدها فزوني داشت نيز تعرفه هاي بدون مهر توزيع شده بود که در ادامه به خاطر نداشتن مهر قابل ابطال بودند.
نکته ديگر اين که علي رغم اينکه فرصت قانوني تبليغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه بوده است، در روز انتخابات، ستادهاي رئيس جمهور مستقر همچنان باز بوده و اقدام به پخش سرود کرده و هواداران در مقابل آن تجمع مي کنند.
بررسي هاي کارشناسي از ستادهاي دو نامزد
سخنگوي شوراي نگهبان از درخواست اعضاي اين شورا براي بررسي بيشتر برخي گزارش هاي تخلفات انتخاباتي خبر داد.
کدخدايي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم با اشاره به دستورکار جلسه ديروز شوراي نگهبان، گفت: «در جلسه شوراي نگهبان گزارش هاي تخلفات انتخابات رياست جمهوري با حضور فقها، اعضاي حقوقدان و کارشناسان مورد بررسي قرار گرفت.»
وي افزود: «اعضاي شوراي نگهبان در اين جلسه، نسبت به برخي گزارش ها درخواست بررسي هاي بيشتري داشتند که قرار شد کارشناسان، بررسي هاي بيشتري انجام دهند و اوايل هفته آينده در جلسه اي اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و تصيم گيري کنيم.»
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که «ممکن است گزارش هايي از تخلفات انتخابات به شوراي نگهبان ارسال شده باشد که در روند انتخابات تاثيرگذار باشد؟»، اظهار داشت: «چيزي نمي توانم در اين باره بگويم، اما چون هر دو کانديداي مطرح، گزارش هاي متعددي از تخلفات به شوراي نگهبان ارسال کرده اند، کثرت گزارش ها نيازمند اين است که کار کارشناسي بيشتري صورت گيرد.»
نامه نيکزاد به هيئت نظارت
علي نيکزاد رئيس ستاد انتخاباتي حجت الاسلام رئيسي نيز روز جمعه نامه اي خطاب به اعضاي هيئت نظارت بر دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري منتشر کرد.
در اين نامه آمده است: «احتراماً همان گونه که مستحضريد ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري مصاديق ارتکاب جرم در روند انتخابات را برشمرده است، اما آنچه در حال حاضر از ارتکاب اين مصاديق با مدرک و سند مضبوط قابل ذکر است، از حد گزارش و شکايت گذشته است و به نظر مي رسد محتاج ورود و برخورد جدي هيئت محترم نظارت جهت جلوگيري از ادامه اين روند تخلفات دامنه دار است.»
نيکزاد در ادامه برخي از اين تخلفات را نام برده است: «تخلفاتي همچون عدم اعلام شهرت حجت الاسلام رئيسي تا حدود ساعت 15، تحويل تعرفه بدون مهر قابل ابطال به مردم، حضور غيرقانوني و تبليغ هيئت هاي اجرايي و طرفداران دولت مستقر، عدم صدور کارت حضور ناظران در شعب اخذ راي، جلوگيري از ورود ناظران داراي کارت حضور در شعب اخذ راي، عدم شروع به کار شعب اخذ راي در ساعت مقرر و ...»
وي در پايان نامه آورده است: «اين تخلفات آشکار و رفتارهاي غيراخلاقي در انتخاباتي که آراي آن حق الناس محسوب مي گردد، قطعاً با نزديک شدن به ساعات پاياني زمان راي گيري تشديد خواهد گرديد. بر همين اساس از آن هيئت محترم درخواست مي گردد با بررسي دقيق مطالب و ادعاهاي فوق، تمهيدي جدي جهت صيانت از آراي مردم انديشيده شود تا اين رفتار غيرقانوني به نتيجه مدنظر طراحان آن منجر نگردد.»
اعتراضات پس از انتخابات
به دنبال پايان انتخابات اعتراض نامزدها و نيز شخصيت هاي سياسي و مردمي به مسئولين برگزاري انتخابات فزوني گرفت که در ادامه تنها به گوشه اي از اين اعتراضات مي پردازيم و به آن بسنده مي کنيم.
حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي صبح يکشنبه در نامه اي به آيت الله احمد جنتي ، ضمن ابراز اعتماد و اطمينان به شوراي نگهبان، خواستار رسيدگي به برخي تخلفات در قبل و حين برگزاري انتخابات ۲۹ ارديبهشت ماه شد.
وي به همراه اين نامه ۳ صفحه اي ، صدها صفحه مستند را در چندين مجلد براي شوراي نگهبان ارسال کرده است.
حجت الاسلام رئيسي ضمن تاکيد بر حق الناس بودن آراي مردم ، خواستار رسيدگي دقيق هيئت نظارت بر انتخابات به اين تخلفات ، تا حصول نتيجه قطعي شده است.
در بخشي از اين نامه آمده است : همه ما در نظام مقدس جمهوري اسلامي موظف و مکلف به حفظ جمهوريت نظام و پاسداري از آراي مردم که مصداق حقوق شهروندي ايرانيان است مي باشيم و اينجانب با وعده اي که به مردم قهرمان و نجيب ايران داده ام، نمي توانم در برابر ظلم به حقوق مردم سکوت کنم؛ لذا تقاضا دارم در اجراي قانون به موارد گفته شده توجه و رسيدگي جدي شود.
علي نيکزاد رئيس ستاد مرکزي سيد ابراهيم رئيسي نيز در نامه اي به حجت الاسلام والمسلمين منتظري ، خواستار رسيدگي دادستان کل کشور به تخلفات گسترده در برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شد.
به همراه اين نامه يک جلد گزارش مستند به ضميمه گزيده اي از تخلفات و يک حلقه DVD حاوي صدها مورد عکس و فيلم در اين زمينه براي قوه قضائيه ارسال شده است.
درخواست گروه هاي مختلف مردمي از شوراي نگهبان
در روزهاي گذشته گروه هاي مختلف مردمي و دانشجويي در نامه هاي متعددي از شوراي نگهبان خواستند به تخلفات انتخاباتي رسيدگي کند.
در اين رابطه بيش از 600 دانشجوي کشور طي نامه اي از آيت الله جنتي خواستند تا راه بر تکرار تخلفات انتخاباتي بسته و از حقوق مردم پاسداري شود.
در بخشي از اين نامه آمده است : گزارش ها و مستندات فراواني بيانگر صورت پذيرفتن تخلفات زياد و نيز ضعف مفرط اجرايي در برگزاري انتخابات است. اين امر موجب تضييع حقوق شهروندي بسياري از هم وطنانمان شده است. حتي اگر اين تخلفات در نتيجه نهايي انتخابات تاثير گذار نباشد، باز هم بايسته است که راه بر تکرار اين تخلفات بسته شود و از حقوق مردم پاسداري گردد.
بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در نامه اي خطاب به شوراي نگهبان ضمن تاکيد بر اينکه هر تصميمي که اين شورا بگيرد با پشتوانه مردمي همراه خواهد بود تصريح کرد: وظيفه اي تاريخي بر عهده آن شوراست تا با رسيدگي کامل به تخلفات گسترده صورت گرفته، صحت و سقم مسائل مطروحه را بررسي و اثر آن بر نتايج انتخابات را اعلام کند.
جمعي از نمايندگان نشريات دانشجويي از شوراي نگهبان خواستند تا به تخلفات انتخابات رياست جهوري دوازدهم رسيدگي قاطع شود.
سه هزار نفر از طلاب و اساتيد حوزه علميه قم نيز در بيانيه اي خطاب به شوراي نگهبان خواستار رسيدگي دقيق هيئت نظارت انتخابات به تخلفات و برخورد با مسببان آن را خواستار شدند.
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي 29 ارديبهشت برگزار شد که پيش از انتخابات ، در هنگام برگزاري و همچنين پس از آن دولتمردان يازدهم مرتکب تخلفات بسيار و عديده اي شده بودند که پيگيري اين تخلفات خواسته جدي معترضان است معترضاني که برخلاف مدعيان اصلاحات و اصحاب فتنه که پس از شکست و ناکامي در انتخابات 22 خرداد 88 به خيابان ها ريخته و امنيت مردم را به مدت نزديک به هشت ماه سلب و خسارت هاي جبران ناپذيري به کشور تحميل کردند نجابت بخرج داده و اعتراضات خود را تنها از طريق مراجع قانوني و بخصوص شوراي نگهبان پيگيري مي کنند.
آخرين خبرها در اين زمينه حاکي است يکي از مديران کل آموزش و پرورش بازداشت شده و با قرار وثيقه 100ميليوني در حال حاضر آزاد است و در همين راستا مديران دو منطقه آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران احضار شده اند.
در طول اين هفته گزارش هاي متعددي از سوي معترضان به نهادهاي مسئول ارائه شده است ، هر چند روي سخن اين جا نيست که تخلفات منجر به تغيير در نتيجه انتخابات شده است ولي تخلفات موجود در هر سطح و رتبه اي بايستي از سوي نهادهاي ذي صلاح پيگيري و با عاملان آن برخورد قانوني صورت گيرد.
در ادامه اين گزارش به روند تخلفات دولت يازدهم از پيش از برگزاري انتخابات تا پس از آن مي پردازيم.
تبديل دستگاه ها و مراکز دولتي به ستاد انتخاباتي روحاني
معاون سياسي وزير کشور، رئيس ستاد انتخابات بوده و طبق قانون هيئت دولت و بخصوص وزارت کشور که مسئوليت برگزاري انتخابات را دارد بايد در ايام انتخابات بي طرف باشد با اين وجود در هفته هاي منتهي به انتخابات شاهد موج قانون شکني از دولتمردان يازدهم بوده ايم که در ادامه به تنها گوشه اي از اين تخلفات مي پردازيم.
عصر روز شنبه 23 ارديبهشت خبري منتشر شد مبني بر اينکه «علي اصغر احمدي»، معاون سياسي وزير کشور که رئيس ستاد انتخابات نيز مي باشد با فرمانداران و بخشداران استان خراسان رضوي ديدار کرده است.
رئيس ستاد انتخابات کشور در اين ديدار با بيان اين که «چيزي که دشمن به دنبال آن است تشديد منازعات است»، اظهار داشت: به دنبال اين هستند که اجماع جهاني که عليه ايران بود و اين دولت[دولت تدبير و اميد] توانست آن را به اجماع جهاني براي ادامه برجام تبديل کند از بين ببرند.
احمدي با حمله به نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و در دفاع از روحاني گفته بود : مي گويند فقر در ايران بعد از 38 سال وجود دارد اينکه 4 درصد زالو صفت هستند و 96 درصد بدبخت و بيچاره اند.
ورود يک مقام رسمي در برگزاري انتخابات به دفاع از نامزد دولت و سخن گفتن عليه نامزدهاي ديگر يک تخلف آشکار محسوب مي شد که در برابر ديگر تخلفات اعضاي دولت يازدهم شايد قابل اغماض به نظر آيد!
مجيد تخت روانچي معاون وزير امور خارجه (پنجشنبه 14 ارديبهشت) در دومين گردهمايي جوانان حامي روحاني کانديداي انتخابات رياست جمهوري، به بيان دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه هسته اي پرداخت. حضور تخت روانچي در گردهمايي ستاد روحاني و سخنراني وي در مدح دولت در حالي است که بر طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند و انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از سوي دولتمردان خلاف قانون است.
از سوي ديگر در حالي که وزارت امور خارجه که مسئوليت سنگيني در دفاع از حقوق ملت ايران بر عهده دارد، در مقابل گستاخي و عهدشکني هاي مکرر آمريکا به فشار ايميلي و پيام توئيتري و گلايه محترمانه بسنده مي کند در ايام رقابت هاي انتخاباتي در نقش روابط عمومي ستاد انتخاباتي حسن روحاني بيانيه هاي طولاني و تندي عليه ديگر نامزدها و منتقدان منتشر کرد.
اما جالب توجه اينکه وزيرخارجه در يکي از روزهاي تبليغات ، نامزد رياست جمهوري دوازدهم را در سفر انتخاباتي به اصفهان همراهي کرد و در توجيه اين اقدام گفته شد آقاي ظريف مرخصي گرفته است!
البته اين تنها وزير خارجه و ديپلمات هاي اين دولت نبودند که دست به تخطي آشکار انتخاباتي زدند بلکه ديگر وزيران کابينه نيز در حين مناظره هاي انتخاباتي به کرات بيانيه ها و جوابيه هاي انتخاباتي در دفاع از روحاني صادر کردند تا نشان دهند قانون براي آنان پشيزي ارزش ندارد.
در اين بين سيد رضا صالحي اميري وزير ارشاد دولت، پيش از راي گيري در اظهارنظري توهين آميز خطاب به حاميان حجت الاسلام رئيسي، آنها را حامي تند روي و خشونت خطاب کرد.
وي همچنين در زمان انداختن راي خود در صندوق در اقدامي تبليغاتي برگه راي خود به حسن روحاني را در مقابل دوربين هاي تلويزيوني گرفت.
در ادامه نيز علي ربيعي وزير کار رفاه و امور اجتماعي که اين اين روزها به دليل افزايش بيکاري مورد انتقاد جوامع مختلف کارگري قرار دارد، با حضور در يکي از کارخانه هاي اطراف تهران، ضمن خوش و بش با کارگران، راي خود را به صورت علني به حسن روحاني داد و در اقدامي تبليغاتي آن را جلوي دوربين گرفت.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت نيز با حضور در حسينيه جماران ضمن انداختن عکس با هواداران حسن روحاني در مقابل محل شعبه اخذ راي، به صورت علني راي خود را در حمايت از حسن روحاني به صندوق انداخت.
عباس آخوندي وزير مسکن و شهرسازي نيز ضمن دادن راي علني و تبليغاتي به حسن روحاني در اظهارنظري توهين آميز خطاب به کانديداي رقيب گفت: همواره نظرم اين بوده که اين انتخابات يک ويژگي پيچيده اي دارد. انتخاب بين خوب و خوبتر نيست بلکه انتخاب بين راه و بيراهه است.
وزير بهداشت نيز به صورت علني و در برابر دوربين خبرنگاران راي خود را به حسن روحاني داد و وزير اطلاعات نيز در اقدامي تبليغي در زمان اخذ راي در برابر دوربين هاي خبري، تاکيد کرد که خودکار بنفش را براي راي دادن به من بدهيد!
اين تخلفات باعث شد که نمايندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي به 6 وزير دولت تذکر دهند.
نمايندگان در اين جلسه به ۶ وزير در مورد تخلفات انتخاباتي شان تذکر دادند و عنوان کردند که براساس ماده ۷۳ قانون انتخابات رياست جمهوري، مجريان و ناظران انتخابات نبايد بر له يا عليه کانديدايي تبليغ کنند.
تخلفات متعدد در حين برگزاري انتخابات
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري روز جمعه 29 ارديبهشت جاري برگزار شد، حجم گزارش هاي مرتبط با تخلف مسئولين دولتي برگزاري انتخابات خارج از حد تصور بود ، گزارشاتي که از سوي رسانه هاي مختلف بازتاب يافت که در ادامه به تنها بخشي از آن اشاره مي کنيم و مي گذريم.
در حالي که بيش از چندين ساعت از آغاز راي گيري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نگذشته بود، تخلفات متعددي از سوي مسئولان و دست اندرکاران اجرايي انتخابات گزارش شد.
عدم رعايت عدالت در اعلام اسامي نامزدها، عدم صدور کارت ورود به صندوق ناظران حجت الاسلام رئيسي، جلوگيري از ورود ناظران داراي مدرک نظارت حجت الاسلام رئيسي به صندوق، شروع به کار همراه با تاخير در برخي شعب، تبليغ غيرقانوني به نفع دولت، تعرفه بدون مهر و فعاليت ستادهاي رئيس جمهور مستقر از جمله اين تخلفات بود.
همچنين بعضي از دست اندرکاران انتخابات با رفتارهاي غيرقانوني همچون بستن دستبندهاي سبز و بنفش و نوشتن راي افراد بي سواد بدون اذن آنها به نام رئيس جمهور مستقر اقدام به تبليغ براي وي مي کردند.
در برخي شعب شهرهايي که آراء حجت الاسلام رئيسي بر ساير نامزدها فزوني داشت نيز تعرفه هاي بدون مهر توزيع شده بود که در ادامه به خاطر نداشتن مهر قابل ابطال بودند.
نکته ديگر اين که علي رغم اينکه فرصت قانوني تبليغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه بوده است، در روز انتخابات، ستادهاي رئيس جمهور مستقر همچنان باز بوده و اقدام به پخش سرود کرده و هواداران در مقابل آن تجمع مي کنند.
بررسي هاي کارشناسي از ستادهاي دو نامزد
سخنگوي شوراي نگهبان از درخواست اعضاي اين شورا براي بررسي بيشتر برخي گزارش هاي تخلفات انتخاباتي خبر داد.
کدخدايي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم با اشاره به دستورکار جلسه ديروز شوراي نگهبان، گفت: «در جلسه شوراي نگهبان گزارش هاي تخلفات انتخابات رياست جمهوري با حضور فقها، اعضاي حقوقدان و کارشناسان مورد بررسي قرار گرفت.»
وي افزود: «اعضاي شوراي نگهبان در اين جلسه، نسبت به برخي گزارش ها درخواست بررسي هاي بيشتري داشتند که قرار شد کارشناسان، بررسي هاي بيشتري انجام دهند و اوايل هفته آينده در جلسه اي اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و تصيم گيري کنيم.»
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که «ممکن است گزارش هايي از تخلفات انتخابات به شوراي نگهبان ارسال شده باشد که در روند انتخابات تاثيرگذار باشد؟»، اظهار داشت: «چيزي نمي توانم در اين باره بگويم، اما چون هر دو کانديداي مطرح، گزارش هاي متعددي از تخلفات به شوراي نگهبان ارسال کرده اند، کثرت گزارش ها نيازمند اين است که کار کارشناسي بيشتري صورت گيرد.»
نامه نيکزاد به هيئت نظارت
علي نيکزاد رئيس ستاد انتخاباتي حجت الاسلام رئيسي نيز روز جمعه نامه اي خطاب به اعضاي هيئت نظارت بر دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري منتشر کرد.
در اين نامه آمده است: «احتراماً همان گونه که مستحضريد ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري مصاديق ارتکاب جرم در روند انتخابات را برشمرده است، اما آنچه در حال حاضر از ارتکاب اين مصاديق با مدرک و سند مضبوط قابل ذکر است، از حد گزارش و شکايت گذشته است و به نظر مي رسد محتاج ورود و برخورد جدي هيئت محترم نظارت جهت جلوگيري از ادامه اين روند تخلفات دامنه دار است.»
نيکزاد در ادامه برخي از اين تخلفات را نام برده است: «تخلفاتي همچون عدم اعلام شهرت حجت الاسلام رئيسي تا حدود ساعت 15، تحويل تعرفه بدون مهر قابل ابطال به مردم، حضور غيرقانوني و تبليغ هيئت هاي اجرايي و طرفداران دولت مستقر، عدم صدور کارت حضور ناظران در شعب اخذ راي، جلوگيري از ورود ناظران داراي کارت حضور در شعب اخذ راي، عدم شروع به کار شعب اخذ راي در ساعت مقرر و ...»
وي در پايان نامه آورده است: «اين تخلفات آشکار و رفتارهاي غيراخلاقي در انتخاباتي که آراي آن حق الناس محسوب مي گردد، قطعاً با نزديک شدن به ساعات پاياني زمان راي گيري تشديد خواهد گرديد. بر همين اساس از آن هيئت محترم درخواست مي گردد با بررسي دقيق مطالب و ادعاهاي فوق، تمهيدي جدي جهت صيانت از آراي مردم انديشيده شود تا اين رفتار غيرقانوني به نتيجه مدنظر طراحان آن منجر نگردد.»
اعتراضات پس از انتخابات
به دنبال پايان انتخابات اعتراض نامزدها و نيز شخصيت هاي سياسي و مردمي به مسئولين برگزاري انتخابات فزوني گرفت که در ادامه تنها به گوشه اي از اين اعتراضات مي پردازيم و به آن بسنده مي کنيم.
حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي صبح يکشنبه در نامه اي به آيت الله احمد جنتي ، ضمن ابراز اعتماد و اطمينان به شوراي نگهبان، خواستار رسيدگي به برخي تخلفات در قبل و حين برگزاري انتخابات ۲۹ ارديبهشت ماه شد.
وي به همراه اين نامه ۳ صفحه اي ، صدها صفحه مستند را در چندين مجلد براي شوراي نگهبان ارسال کرده است.
حجت الاسلام رئيسي ضمن تاکيد بر حق الناس بودن آراي مردم ، خواستار رسيدگي دقيق هيئت نظارت بر انتخابات به اين تخلفات ، تا حصول نتيجه قطعي شده است.
در بخشي از اين نامه آمده است : همه ما در نظام مقدس جمهوري اسلامي موظف و مکلف به حفظ جمهوريت نظام و پاسداري از آراي مردم که مصداق حقوق شهروندي ايرانيان است مي باشيم و اينجانب با وعده اي که به مردم قهرمان و نجيب ايران داده ام، نمي توانم در برابر ظلم به حقوق مردم سکوت کنم؛ لذا تقاضا دارم در اجراي قانون به موارد گفته شده توجه و رسيدگي جدي شود.
علي نيکزاد رئيس ستاد مرکزي سيد ابراهيم رئيسي نيز در نامه اي به حجت الاسلام والمسلمين منتظري ، خواستار رسيدگي دادستان کل کشور به تخلفات گسترده در برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شد.
به همراه اين نامه يک جلد گزارش مستند به ضميمه گزيده اي از تخلفات و يک حلقه DVD حاوي صدها مورد عکس و فيلم در اين زمينه براي قوه قضائيه ارسال شده است.
درخواست گروه هاي مختلف مردمي از شوراي نگهبان
در روزهاي گذشته گروه هاي مختلف مردمي و دانشجويي در نامه هاي متعددي از شوراي نگهبان خواستند به تخلفات انتخاباتي رسيدگي کند.
در اين رابطه بيش از 600 دانشجوي کشور طي نامه اي از آيت الله جنتي خواستند تا راه بر تکرار تخلفات انتخاباتي بسته و از حقوق مردم پاسداري شود.
در بخشي از اين نامه آمده است : گزارش ها و مستندات فراواني بيانگر صورت پذيرفتن تخلفات زياد و نيز ضعف مفرط اجرايي در برگزاري انتخابات است. اين امر موجب تضييع حقوق شهروندي بسياري از هم وطنانمان شده است. حتي اگر اين تخلفات در نتيجه نهايي انتخابات تاثير گذار نباشد، باز هم بايسته است که راه بر تکرار اين تخلفات بسته شود و از حقوق مردم پاسداري گردد.
بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در نامه اي خطاب به شوراي نگهبان ضمن تاکيد بر اينکه هر تصميمي که اين شورا بگيرد با پشتوانه مردمي همراه خواهد بود تصريح کرد: وظيفه اي تاريخي بر عهده آن شوراست تا با رسيدگي کامل به تخلفات گسترده صورت گرفته، صحت و سقم مسائل مطروحه را بررسي و اثر آن بر نتايج انتخابات را اعلام کند.
جمعي از نمايندگان نشريات دانشجويي از شوراي نگهبان خواستند تا به تخلفات انتخابات رياست جهوري دوازدهم رسيدگي قاطع شود.
سه هزار نفر از طلاب و اساتيد حوزه علميه قم نيز در بيانيه اي خطاب به شوراي نگهبان خواستار رسيدگي دقيق هيئت نظارت انتخابات به تخلفات و برخورد با مسببان آن را خواستار شدند.
