یک نوجوان در تظاهرات ضد
دولتی در ونزوئلا کشته شد 26 اردیبهشت -96
ایجاد راهبندان در مسیرهای اصلی شهرها مبادرت
کرده‌اند
تظاهرکنندگان مخالف دولت در ونزوئلا در
شهرهای مختلف این کشور راهبندان ایجاد کرده‌اند و منابع رسمی از کشته شدن یک
نوجوان تظاهرکننده خبر داده‌اند.
در هفتمین هفته از تظاهرات اعتراضی
علیه ادامه زمامداری نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، یک نوجوان تظاهرکننده در
ایالت تاچیرا در غرب این کشور کشته شده و به این ترتیب، شمار کشته‌شدگان مخالف
دولت به سی و نه نفر رسیده است. به گزارش رئیس مرکز ایالتی رسیدگی به شکایات علیه
دولت، اصابت گلوله به سینه این نوجوان به مرگ او منجر شده است.
طی هفت هفته گذشته، تظاهرات ضد دولتی
با شرکت چندین هزار نفر کمابیش به طور روزانه در شهرهای مختلف ونزوئلا ادامه داشت
و در موارد متعدد، بین تظاهرکنندگان و نفرات پلیس ضد شورش و نیروهای لباس شخصی
طرفدار دولت درگیری روی داده است. روز گذشته، سه مامور پلیس در اثر پرتاب سنگ از
سوی تظاهرکنندگان زخمی شدند.
همچنین، از روز گذشته، تظاهرکنندگان
راهبندان‌هایی را در شهرهای عمده ونزوئلا برپا کرده اند. در کاراکاس، پایتخت،
تظاهرکنندگان با تخته سنگ، تنه درخت و سطل‌های زباله، بزرگراه اصلی شهر را از
ساعات اول صبح به روی رفت و آمد بستند.
به گزارش رسانه‌های خبری، با وخامت
بیشتر اوضاع اقتصادی و افزایش فشار دولت بر مخالفان، طبقات کم درآمد ونزوئلا که در
گذشته از دولت چپگرای این کشور حمایت می‌کردند به شکل گسترده‌تری به تظاهرکنندگان
ملحق شده‌اند و محله‌های فقیرنشین شهرها نیز شاهد حرکت های اعتراضی بوده است.
دولت ونزوئلا حرکت اعتراضی کنونی به را
به توطئه کشورهای بیگانه به خصوص آمریکا نسبت داده و همچنین رسانه‌های خبری را
متهم کرده است که در گزارش شرایط داخلی این کشور بی طرفی را رعایت نمی‌کنند.
تظاهرات گسترده
مخالفان همچنان ادامه دارد
در همانحال، فشار بین‌المللی بر نیکلاس
مادورو برای کناره‌گیری از قدرت شدت گرفته و نمایندگان هجده کشور عضو سازمان
کشورهای آمریکایی اعلام کردند که شرایط داخلی ونزوئلا به جایی رسیده که لازم است
این سازمان آن را مورد بررسی قرار دهد. ونزوئلا عضو این سازمان است اما اخیرا
اعلام کرد که در نظر دارد از این سازمان خارج شود.
همچنین، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای
صراحتا از رئیس جمهوری ونزوئلا خواست تا با برگزاری انتخابات پیش‌رس موافقت کند.
سال گذشته، احزاب مخالف که دارای
اکثریت کرسی‌های پارلمانی هستند، با جمع آوری امضای شهروندان خواستار برگزاری
انتخابات شدند اما دادگاه عالی این کشور، که قضات آن را دولت کنونی و قبلی ونزوئلا
منصوب کرده‌اند، با طرح ایرادهای قانونی، از تایید این درخواست خودداری ورزیدند.
دو ماه پیش این دادگاه گفت که پارلمان ونزوئلا صلاحیت خود را از دست داده و
اختیارات پارلمان را دادگاه در دست گرفت.
اخیرا رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرده
است که با تشکیل یک "مجلس موسسان مردمی" در صدد اصلاح قانون اساسی
برخواهد آمد. احتمالا اصلاحات قانون اساسی شامل افزایش بیشتر اختیارات رئیس جمهوری
و حذف مواد مربوط به روند برکناری او خواهد بود. برخی احزاب مخالف ابراز نگرانی
کرده‌اند که ممکن است آقای مادورو به منظور حفظ قدرت، از برگزاری انتخابات در موعد
مقرر در سال آینده خودداری کند. در واکنش به این نگرانی‌ها، آقای مادور گفته است
که انتخابات در موعد مقرر در سال آینده برگزار خواهد شد و وعده داده است که
"مخالفان را منکوب خواهیم کرد."
بین
نیروهای دولتی و تظاهرکنندگان ادامه داشته است
بحران سیاسی ونزوئلا با وخامت شرایط
اقتصادی در سال ۲۰۱۴ و ناخرسندی مردم آغاز شد و کسب اکثریت
پارلمانی توسط احزاب مخالف دولت در انتخابات سال ۲۰۱۵ آن را علنی کرد. مخالفان با متهم کردن دولت به بی‌کفایتی، فساد و سوء
مدیریت اقتصادی، خواستار کناره‌گیری رئیس جمهوری شده و با جمع آوری امضای
شهروندان، در صدد به جریان انداختن روند قانونی برکناری او بودند اما با مخالفت
دیوان عالی مواجه شدند.
سه هفته پیش، قضات دیوان عالی پارلمان
را فاقد صلاحیت اعلام کردند و اختیارات آن را به خود انتقال دادند. قضات این دیوان
طی دوره حکومت هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق، و نیکلاس مادورو به سمت‌های خود منصوب
شده‌اند و تصمیم آنان علیه پارلمان باعث تشدید بحران سیاسی و گسترش تظاهرات
اعتراضی شد.
روز گذشته، پلیس ضد شورش برای مقابله
با چند صد هزار نفر که در اعتراض به بحران اقتصادی، کمبود مواد اساسی و فساد دولتی
در کاراکاس و شهرهای دیگر دست به تظاهرات زده و به سوی ماموران سنگ پرتاب می‌کردند
گلوله لاستیکی و گاز اشک آور به کاربردند. همزمان، چند هزار نفر نیز به طرفداری از
رئیس جمهوری در پایتخت و نقاط دیگر راهپیمایی کردند و در مواردی با تظاهرکنندگان
مخالف درگیر شدند.
جمهوری ونزوئلا وعده داده که انتخابات در موعد
مقرر برگزار خواهد شد
نیکلاس مادورو، ٥٤ ساله که زمانی
راننده اتوبوس بود و در دولت هوگو چاوز به وزارت خارجه و معاونت ریاست جمهوری
رسید، در انتخابات سال ٢٠١٣ که پس از مرگ آقای چاوز برگزار شد با اکثریت اندکی به
ریاست جمهوری انتخاب شد. در زمان زمامداری او، مشکلات اقتصادی که در طول چهارده
سال حکومت هوگو چاوز به تدریج بروز کرده بود، با کاهش بهای نفت شدت گرفت و به تورم
لجام گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو منجر شد. اخیرا آقای
مادورو از سازمان ملل خواست برای مقابله با مشکلات دارویی ونزوئلا به این کشور کمک
کند.
مقامات دولتی وضعیت ناگوار اقتصادی را
به توطئه خارجی به خصوص آمریکا و سرمایه‌داری بین‌المللی نسبت داده‌اند اما
مخالفان، سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی و سابق ونزوئلا، سوء مدیریت و فساد گسترده
دولتی را مسئول دانسته‌اند.
در انتخابات سال ٢٠١٥، که با شدت گرفت
وخامت اوضاع اقتصادی همزمان بود، احزاب مخالف اکثریت بزرگ کرسی‌های پارلمان را به
دست آوردند و به بیش از ده سال اکثریت حزب چپگرا به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس
مادورو خاتمه دادند.
از آن زمان، اختلاف نظر بین دولت و
پارلمان ادامه داشته و تلاش نمایندگان مخالف برای تصویب قوانین مورد نظر خود، از
جمله آزادی زندانیان سیاسی، با مخالفت دولت و حمایت دادگاه عالی از آن مواجه شده
است. تلاش مخالفان برای وادار کردن رئیس جمهوری به کناره‌گیری قبل از خاتمه دوره
کنونی ریاست جمهوری در سال ٢٠١٩ از طریق گردآوری چند میلیون امضای شهروندان نیز به
دلیل مخالفت دادگاه عالی به نتیجه نرسیده است.
ونزوئلا در دوره هوگو چاوز و نیکلاس
مادورو روابط نزدیکی با ایران داشته و ایران در طرح‌هایی در آن کشور سرمایه‌گذاری
کرده است.
