گزیده ها قسمت چهارم 8 خرداد - 96
اقتصاد کشور با نابرابری بی‌سابقه‌ای مواجه شده است و عامه مردم از توزیع ثروت تقریبا بی‌نصیب مانده‌اند. این در حالی است که دلالان، رباخواران و رانت‌جویان بیشترین بهره را از ثروت‌های کشور برده‌اند. این موضوعی است که فرشاد مومنی، اقتصاددان دیروز در نشست مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداری مطرح کرد و گفت: اقتصاد کشور با شرایط پیچیده و خطیری مواجه شده است و فساد با برخوردهای حزبی و جناحی از قباحت افتاده است.
به گزارش شهروند، او با اشاره به پدیده فساد سیستمی اعلام کرد: فساد در کشور رشد سرطانی داشته است و اگر بخواهیم خصلت سیستمی را به آن اضافه کنیم، بدون شک برخوردهای انفرادی جواب نمی‌دهد و سقوط می‌کنیم و در این شرایط نیازمند یک عزم ملی و مبارزه ملی با فساد هستیم. مومنی با اشاره به ٤ تا ٥ برابری سود بانکی در ایران نسبت به میانگین جهانی تأکید کرد: در سال ٩٤ سود بانکی معادل دستمزد ١١میلیون کارگر بوده است و صاحبان سرمایه ترجیح دادند با انتقال پول‌هایشان به بانک سود کارنکردن بگیرند.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حدود ٢ دهه است موضوع دولت الکترونیک برای ارتقاي سلامت اداری و ایجاد شفافیت در سندهای چشم‌انداز تعریف شده است و با اینکه به گفته کارشناسان اجرای این طرح از نظر عملیاتی بسیار ساده است، دولت الکترونیک نتوانسته در نظام اداری ایران جایی برای خود باز کند.
حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت چهارم و رئیس سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: در ایران نه قانون آن‌گونه که باید و شاید اجرا می‌شود و نه مدیران در قبال مسئولیت‌هایشان پاسخگو هستند. بنابراین بخشی از ایجادنشدن دولت الکترونیک را باید در این مسأله جست‌وجو کرد و بخشی دیگر ناشی از فساد و موانعی است که فاسدان برای راه‌اندازی دولت الکترونیک ایجاد می‌کنند.
نمره سلامت کشور کمتر از ٣٠ از ١٠٠
اما در این نشست، عابدی جعفری انتشار گزارشهای فساد اداری را حق سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: حق یک سازمان مردم‌نهاد این است که گزارشهای مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد.
عابدی جعفری در ادامه به وضع اقتصاد کشور اشاره کرد و فاصله واقعیت اقتصادی کشور با آنچه که در اسناد فرادستی نظام ذکر شده را بسیار زیاد دانست و در عین حال تأکید کرد که شکاف عمیقی بین خواسته‌های مردم و آنچه در سند چشم‌انداز درج شده، وجود دارد.
وزیر بازرگانی دولت چهارم گفت: در صورتی که بهترین رتبه را برای سلامت کشور ١٠٠ در نظر بگیریم طی یک دهه گذشته هرگز نمره ما از ٣٠ بیشتر نشده و این فاصله بسیار زیاد همواره وجود داشته است.
فساد از قباحت افتاده است
در بخش دیگری از این نشست، فرشاد مومنی، اقتصاددان به شرایط پیچیده و خطیر اقتصاد کشور اشاره و تأکید کرد که در شرایط فعلی با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم.
مومنی گفت این موضوع که همه افراد و در هر جایی از فساد صحبت می‌کنند به معنای آن است که فساد از قباحت افتاده است . این در حالی است که مسئولان هم از فساد سیستمی صحبت می‌کنند، در صورتی که اگر معنای دقیق فساد سیستمی را می‌دانستند، احتیاط بیشتری در بیان آن می‌کردند.
این اقتصاددان به نظر جامعه‌شناسان در مورد رشد سرطانی پدیده فساد اشاره کرد و افزود: زمانی که پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور درحال سقوط است، در نتیجه برای برخوردهای شخصی‌محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.
این استاد دانشگاه برخوردهای جناحی و باندی با فساد را موجب کاهش حساسیت عمومی نسبت به آن دانست و تأکید کرد که بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد را متمایل به فساد می‌کند و در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهدرسید مگر اینکه برای مسأله فساد فکری کند. درواقع اگر دولت این کار را به صورت اصولی انجام دهد نه‌تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود، بلکه مشروعیت سیستم هم افزایش پیدا می‌کند.
مومنی با بیان اینکه مسأله ملی، راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد، گفت: بنابراین زمانی که مسأله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد، راه حل‌های جزیی‌نگر و شخص‌محور پاسخگو نخواهد بود.
عامه مردم از توزیع منابع بی‌بهره ماندند
به گفته مومنی، از زمان آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران، عامه مردم و تولیدکنندگان بهره‌ای از توزیع منابع نبردند و نمی‌برند و بیشتر غیر مولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند، برخورداری‌های غیر عادی پیدا کرد‌ه‌اند و بنابراین برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مسأله برخورد شود.
این اقتصاددان تأکید کرد که در ساحت اقتصادی و در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند و در ضمن دولت هم باید به بلوغ فکری برسد که این روند قابل تداوم نیست.
او با اشاره به فشارهای غیر عادی که در ربع قرن اخیر به مردم وارد شده است، گفت: در این مدت برخورداری‌های غیر عادی برای یک‌سری افراد خاص به وجود آمد که مصداق بارز آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول طی ١٠سال گذشته بین ٣ تا ٥ برابر میانگین جهانی بوده است.
سود بانکی سال 9٤معادل دستمزد ١١میلیون کارگر
مومنی به گزارشهای بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: طبق این گزارش‌ها در سال ٩٤ سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل ١٤درصد تولید ناخالص داخلی(GDP)بوده که این موضوع هم به صنعت و هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. به‌عبارت دیگر، غیر عادی‌ترین برخورداری‌ها نصیب غیر مولدها شده است.به گفته مومنی، سود سالانه پرداخت شده در سال ٩٤ معادل دستمزد ١١میلیون کارگری است که براساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند و این سود معادل ١٩درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.
پول بیکاری گرفتیم!
آن‌گونه که این اقتصاددان استدلال کرد، سهم سپرده‌های غیر دیداری از کل نقدینگی نشان‌دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده بهره ببرند، زیرا سهم سپرده‌های غیر دیداری بانکی از ٥٥درصد در سال ٨٠ به ٨٥درصد در سال ٩٣ رسیده است.
مومنی با بیان اینکه سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال ٨٠ حدود ٤٤درصد و در سال ٩٣ بالغ بر ٧٦درصد بوده است، این عدد را به‌مثابه آن دانست که رانت‌جویی ابعاد بی‌سابقه‌ای در اقتصاد پیدا کرده است.
او مصداق این موضوع را آن دانست که از سال ٨٨ تا ٩٣ تغییرات کل بورس ٦,٣ برابر شده است، اما در پتروشیمی‌ها به ٢٨.٥ برابر رسیده، زیرا به گفته او پتروشیمی‌ها تبدیل به کانون رانت شده است.
مومنی درعین‌حال به ٩,٦ برابر شدن اندازه بانک‌ها در این دوره اشاره کرد و گفت: در دوره زمانی ٧٨ تا ٩٣ اکثررانت‌جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.
به گفته این استاد دانشگاه، در بازه زمانی ١٣٤٦ تا ١٣٨٣ سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی ٢٤,٥درصد بود و در فاصله زمانی ٨٤ تا ٩١ این سهم از تسهیلات بانکی به ٣٨درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، سهم بخش کشاورزی از ١٦ به ٩.٤درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از ٣٣.٥درصد به ١٩.٥درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
٦١درصد مالیات را تولیدکنندگان می‌پردازند
آن‌گونه که مومنی می‌گوید، در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتیینی و مواد لبنی سقوط کرد که این روند تا سال ٩٤ ادامه داشت. زمانی هم که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد، بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت. در همین حال براساس آخرین داده‌های سال ٩٤ از کل مالیات پرداختی کشور ٦١درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستغلات به کمتر از ٦درصد
آن‌گونه که مومنی می‌گوید، در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتیینی و مواد لبنی سقوط کرد که این روند تا سال ٩٤ ادامه داشت. زمانی هم که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد، بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت. در همین حال براساس آخرین داده‌های سال ٩٤ از کل مالیات پرداختی کشور ٦١درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستغلات به کمتر از ٦درصد
رسیده است.
مومنی تأکید می‌کند که این فشار روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آنها شده و بخش بزرگی از آنها ورشکسته و در مقابل خانوارها هم به گرفتاری معیشتی مبتلا شدند.
مومنی در ادامه گفت: زمانی که در سال ١٣٩٢ حسن روحانی بر سر کار آمد، ما به او ٥ مجرای کلیدی درخصوص مبارزه با فساد را گفتیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و ٧٥درصد فساد در ایران کاهش می‌یافت.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد که در اقتصادهای رانتی و غیرشفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود.
زمان می‌‌گذرد و یک دولت دیگر به روزهای پایانی خودش نزدیک می‌شود. طبیعتا بعد از این پایان یک شروع جدید در کار خواهد بود. دولت به‌عنوان متولی اصلی ورزش در کشور اصلی‌ترین جایی است که می‌توان مشکلات و چالش‌ها و سایر مسائل مربوط به ورزش را در آن کنکاش کرد.
به گزارش شهروند، نگاهی به عملکرد دولت‌ها به خوبی نشان می‌دهد که ورزش سهم بسیار اندکی در برنامه دولت‌ها داشته است. مرور این گذشته تلخ تا به امروز به خوبی نشان می‌دهد که ورزش ایران در چه شرایط سختی قرار دارد. چرا که باز هم در آینده‌ای نزدیک قرار است رئیس‌جمهوری متولی ورزش را انتخاب کند. اما در مدیریت ورزش ایران چه گذشته و چه آینده‌ای منتظر آن است؟
٦ رئیس اول!
از بعد از انقلاب تا سال ١٣٦٨ حسین شاه‌حسینی، مصطفی داوودی شمسی و احمد درگاهی سکاندار سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بودند. به خاطر جو سال‌های ابتدایی انقلاب و بعد از آن جنگ تحمیلی بیشتر تلاش آنها در نگه‌داشتن وضع ورزش در یک شرایط معمولی رو به مثبت خلاصه شد. نسل کنونی ورزش ایران از افراد شناخت خیلی زیادی ندارند. اما از سال ١٣٦٨ به بعد افرادی سکاندار ورزش کشور شدند که بیشتر مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفتند. حسن غفوری‌فرد، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی است، در این سال رئیس سازمان تربیت بدنی شد. او که در سال ١٣٥٦ از دانشگاه کانزاس ایالات متحده آمریکا مدرک دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای دریافت کرده است تا سال ١٣٧٢ اداره سازمان تربیت بدنی را برعهده داشت.
سید مصطفی هاشمی‌طبا یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری دوازدهم، وزیر صنایع در دولت‌های محمدجواد باهنر و موسوی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی (١٣٧٦-١٣٧٢) و دولت اول خاتمی (١٣٨٠-١٣٧٦) بود. در دوره ریاست ورزش در ایران با یک جهش خیره‌کننده مثبت به سوی علمی‌شدن و پیشرفت در حوزه‌های مختلف رو‌به‌رو بود. صعود تیم‌ملی به جام‌جهانی ١٩٩٨ فرانسه هم بزرگترین اتفاق این دوره بود. گفتنی است محسن مهرعلیزاده در دولت هفتم استاندار خراسان و در دولت هشتم معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی بود و در این دوره هم شرایط ورزش کشور نسبتا خوب بود.
علی‌آبادی از شهرداری تا ریاست سازمان تربیت بدنی
در دولت محمود احمدی‌نژاد ابتدا قرار بود رسول خادم به‌عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی انتخاب شود. او که عضو شورای شهر تهران بود با مقامات دولت برای تصدی این سمت توافق کرده بود. در آن مقطع رقابت برای انتخاب شهردار تهران بین محمد علی‌آبادی و محمدباقر قالیباف بود و جالب اینجاست که با رأی رسول خادم، قالیباف شهردار تهران شد. شکست علی‌آبادی که یکی از دوستان بسیار نزدیک رئیس دولت وقت بود، باعث شد او به جای خادم وارد کابینه شود و با در اختیار گرفتن پست معاونت رئیس‌جمهوری، ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده بگیرد. در دوره او ورزش ایران با چالش‌ها و بحران‌های بسیار زیادی رو‌به‌رو شد. دخالت‌های وقت و بی‌وقت در امور فدراسیون‌ها یکی از بزرگترین مشکلات مدیریتی او بود. نمونه بارز آن برکناری دادکان از ریاست فدراسیون فوتبال بعد از مدت‌ها درگیری بود که به تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا منجر شد.
در آن مقطع ابتدا رئیس‌جمهوری وقت و سپس علی‌آبادی تصمیم داشتند رئیس فدراسیون فوتبال شوند که با مخالفت فیفا این اتفاق منتفی شد و علی‌آبادی تصمیم گرفت علی کفاشیان را در انتخاباتی فرمایشی به رئیس فوتبال ایران تبدیل کند. انتخابی که عملا باعث عقب‌ماندگی فوتبال ایران شد. ساخت ورزشگاه‌های ١٥هزار نفری بی‌کیفیت آن هم بدون شناخت و برنامه در نقاط مختلف کشور از بزرگترین نقد‌ها به مدیریت علی‌آبادی بود. اتفاقات تربیت بدنی در آن مقطع حتی باعث شد مجلس تحقیق و تفحصی جدی از سازمان ورزش داشته باشد که این گزارش جنجالی به دلایلی نامعلوم هیچ وقت در صحن علنی قرائت نشد.
وزارت ورزش با سعیدلو و عباسی
علی سعیدلو معاون اجرایی دولت محمود احمدی‌نژاد از‌سال ١٣٨٩ تا ١٣٨٨ آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی بود. پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان و تشکیل وزارت ورزش سعیدلو مدتی سرپرستی این وزارت‌خانه تازه تأسیس را برعهده داشت در دوره او هم ورزش ایران فروغ آن‌چنانی نداشت. درنهایت محمد عباسی توسط دولت به مجلس به‌عنوان اولین وزیر پیشنهادی ورزش معرفی شد و پس از رأی اعتماد تا پایان دولت این عنوان را در اختیار داشت.
شکست وزیر مثلا ورزشی!
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما ورزش ایران با یک چالش اساسی رو‌به‌رو شد. مسعود سلطانی‌فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی سه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان توسط مجلس اصولگرا نتوانستند رأی اعتماد بگیرند تا ماه‌ها ورزش ایران با بلاتکلیفی مدیریتی رو‌به‌رو شود. محمود گودرزی استاد دانشگاه تربیت بدنی اما گزینه چهارم دولت بود که به مجلس معرفی شد. محمود گودرزی در عصر ۱۹ آبان ۱۳۹۲ از مجلس رأی اعتماد گرفت و ٢٧ مهر ١٣٩٥ از سمت خود با خواست دولت به خاطر مشکلات و حاشیه‌‌ها کنار رفت. در دوره او ورزش ایران فراز و نشیب زیادی داشت. اما او وزیری بود که با چهره‌های بسیار زیادی از جامعه ورزش و روسای فدراسیون‌ها دچار اختلاف شدید شد و می‌توان نوشت که نتوانست نام خود را در ورزش ایران ماندگار کند.
بعد از برکناری گودرزی، حسن روحانی دوباره مسعود سلطانی‌فر یکی از افراد مورد اعتماد و نزدیک به خودش (برخلاف گودرزی) که قبلا هم سابقه معاونت سازمان تربیت بدنی را در کارنامه داشت، دوباره به مجلس معرفی کرد و این بار مجلس اصلاح‌طلب به سلطانی‌فر رأی اعتماد داد و او در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۵ وزیر ورزش شد و تا به امروز هم این سمت را در اختیار داشته است. البته به خاطر‌سال منتهی به انتخابات و شرایط حساس ورزش در این مدت سلطانی‌فر دخالت مستقیمی در امور ورزش نداشته و بیشتر سعی کرده سیاست‌گذاری در امور مختلف داشته باشد. سلطانی‌فر به‌عنوان وزیر ورزش مستقر جدی‌ترین گزینه حسن‌روحانی رئیس‌جمهوری دوازدهم برای در اختیار گرفتن وزارت ورزش و جوانان است. برخی شایعات حکایت از این مسأله دارد که وزیر کنونی ورزش دوست دارد در دولت جدید ارتقای درجه مدیریتی پیدا کند.
با این حال از نام‌هایی چون بیژن ذوالفقارنسب، مصطفی‌هاشمی‌طبا، محسن مهرعلیزاده، محمد دادکان، محمدرضا داورزنی و ... به‌عنوان افرادی که شانس وزیر ورزش شدن دارند در محافل خبری نام برده می‌شود. هرچند که‌هاشمی‌طبا چند روز قبل اعلام کرده بود هیچ سمتی را در دولت قبول نمی‌کند.
بی‌توجهی به ورزش در برنامه‌های انتخاباتی
٦ نامزد تأیید صلاحیت شده برای دولت دوازدهم وارد کارزار رقابت شدند و درنهایت حسن روحانی با رأی قاطع ملت دوباره رئیس‌جمهوری ایران شد. در میان تمامی برنامه‌های مختلف و رنگارنگ تبلیغاتی کاندیداها، از مناظره‌ها گرفته تا برنامه‌های ضبطی و زنده مونولوگ محور و البته سفرهای استانی و میتینگ‌های تبلیغاتی، آنچه مغفول به نظر رسید حوزه کلیدی و بااهمیت ورزش بود. حوزه‌ای که در میان برنامه‌های کلان هیچ‌کدام از کاندیداها جایگاهی نداشت و به جز گفت‌‌وگو کلی در رادیو ورزش، هرگز به آن اشاره‌ای حتی کوتاه و گذرا نشد. این درحالی است که ورزش با کارکرد جهان شمول و ملی گرایانه‌اش و البته ارتباط مستقیمی که با نسل جوان و آمال و آرزوهای تمام افراد جامعه دارد، اگر نخواهیم بگوییم فراتر از سیاست و فرهنگ، اما همپای آنها اهمیت دارد و باید مورد توجه دولت‌ها قرار بگیرد. ورزشی که مردم تمام اتفاقات آن را دنبال و برد‌های آن خوشحال و با باخت‌هایش ناراحت می‌شوند. همه نسبت به آینده نگران هستند.
٦ نامزد تأیید صلاحیت شده برای دولت دوازدهم وارد کارزار رقابت شدند و درنهایت حسن روحانی با رأی قاطع ملت دوباره رئیس‌جمهوری ایران شد. در میان تمامی برنامه‌های مختلف و رنگارنگ تبلیغاتی کاندیداها، از مناظره‌ها گرفته تا برنامه‌های ضبطی و زنده مونولوگ محور و البته سفرهای استانی و میتینگ‌های تبلیغاتی، آنچه مغفول به نظر رسید حوزه کلیدی و بااهمیت ورزش بود. حوزه‌ای که در میان برنامه‌های کلان هیچ‌کدام از کاندیداها جایگاهی نداشت و به جز گفت‌‌وگو کلی در رادیو ورزش، هرگز به آن اشاره‌ای حتی کوتاه و گذرا نشد. این درحالی است که ورزش با کارکرد جهان شمول و ملی گرایانه‌اش و البته ارتباط مستقیمی که با نسل جوان و آمال و آرزوهای تمام افراد جامعه دارد، اگر نخواهیم بگوییم فراتر از سیاست و فرهنگ، اما همپای آنها اهمیت دارد و باید مورد توجه دولت‌ها قرار بگیرد. ورزشی که مردم تمام اتفاقات آن را دنبال و برد‌های آن خوشحال و با باخت‌هایش ناراحت می‌شوند. همه نسبت به آینده نگران هستند.
بنیان‌گذار پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس به اظهار نظر درباره اتهامات مطرح شده علیه داماد دونالد ترامپ پرداخت.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جولیان آسانژ، بنیان‌گذار پایگاه اینترنتی افشاگر ویکی‌لیکس درباره اتهاماتی که علیه جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص ارتباط مخفیانه با مسکو مطرح شده است، اظهار نظر کرد.
آسانژ در صفحه توییتر خود نوشت: کوشنر در ایجاد کانال‌های ارتباطی با افراد مختلف اقدام درستی کرده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در این باره هیچ اختیاری ندارد و حمایت‌های مالی برای بالا بردن تنش‌ها دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: اگر ما به دنبال داشتن صلح هستیم، ترامپ باید دفتر رهبری مشارکت ایجاد کرده و فعالیت تمامی نهادهایی را که از تنش بهره می‌برند، متوقف کند.
پیش از این روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه از وجود ارتباطاتی میان داماد ترامپ با برخی مقام‌های روس خبر داده بود.
رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به این موضوع در صفحه توییتر خود نوشت: به نظر من بسیاری از افشاگری‌هایی که از کاخ سفید به عمل می‌آید، دروغ‌هایی ساختگی است.
خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داد، جارد کوشنر در جریان کمپین ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ و بعد از آن دست‌کم سه تماس افشا نشده با سفیر روسیه در آمریکا داشته است.
طبق این گزارش هفت مقام سابق و فعلی آمریکا انجام شدن این تماس‌ها را تایید کردند.
دو تن از این منابع گفته‌اند این تماس‌ها شامل دو تماس تلفنی در فاصله آوریل تا نوامبر سال گذشته میلادی بوده‌اند.
معمولا در دنیا تشکیل دولت در سایه جنبه مثبت دارد یعنی با هدف کمک به حل مشکلات و معضلات کشور، جناح اقلیت چنین مجموعه ای را شکل می دهد و مسائل و مطالبات عمومی را دنبال می کند تا جناح حاکم به رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات بپردازد.
بخش هایی از مصاحبه احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت با نامه نیوز را بخوانید؛
آقای جلیلی از حامیان آقای رئیسی دنبال ایده دولت در سایه است در حالیکه این ایده جدیدی نیست و در گذشته چندین مرتبه پیگیری شد اما بعد از چند جلسه نمایشی ادامه پیدا نکرد، آیا به نظر شما امروز می تواند نتیجه دیگری بدهد؟
اگر این اتفاق بیفتد من موافق هستم که دولت و مجلس در سایه تشکیل شود. اینها در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مرسوم است. اقلیت حق دارد ضمن رصد اوضاع جامعه، انسجام خود را حفظ کند. علاقه مندم واقعا آنها اجرایی شدن ایده دولت در سایه را دنبال و این مجموعه را راه اندازی کنند چون به پویایی و تعالی مملکت و نظام کمک خواهد کرد.
لازمه تشکیل دولت در سایه وجود احزاب در عرصه سیاسی کشور است، آیا «دولت در سایه» در نبود احزاب فراگیر نیز می تواند ایده موفقی از کار در بیاید؟
بالاخره باید روی این کار شود. آنها باید در قالب حزب پاسخگو و تابلودار برنامه خود را پیگیری کنند. دیگر دوره آنکه اشخاص بخواهند در عرصه سیاست باشند و بهره های سیاست را ببرند اما به کسی پاسخ ندهند تمام شده است. شخصیت های سیاسی باید در قالب تشکل های رسمی و تابلودار وارد شوند تا جامعه نیز تکلیف خود را با آنها بداند.
هم اکنون شخصیت ها در قالب جبهه کار سیاسی انجام می شود این اشکال است و باید رفع شود. دیگر وقت آن شده که نظام انتخاباتی ما کاملا به سمت نظام حزبی برود و این دو نظام همپوشانی و یکدیگر را کامل کنند. من معتقدم اگر دوستان اصولگرا در قالب جبهه مردمی ایده دولت در سایه را دنبال کنند باز گامی به جلو است تا احزاب سراسری و فراگیر و قدرتمند شکل بگیرند.
به نظر شما دولت در سایه ای که آقای جلیلی دنبال آن است در جهت مثبتش کارکرد خواهد داشت یا بیشتر به ابزاری برای مانع تراشی و تخریب دولت مستقر تبدیل می شود؟
اینکه چه کارکردی پیدا کند گذر زمان نشان می دهد. معمولا در دنیا تشکیل دولت در سایه جنبه مثبت دارد یعنی با هدف کمک به حل مشکلات و معضلات کشور، جناح اقلیت چنین مجموعه ای را شکل می دهد و مسائل و مطالبات عمومی را دنبال می کند تا جناح حاکم به رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات بپردازد.
