نگاه بازجویانه ی اوین نامه ی کیهان
سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي زنجيره اي رقیب 8 خرداد -96
اصلاح
طلبان نبايد همه تخم مرغ هايشان را در سبد دولت روحاني بگذارند
سرويس سياسي- «محمدرضا تاجيک» از فعالين مدعي اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آفتاب يزد گفت:«زبان اصلاحات به علت فاصله اي که با آموزه ها و آموخته هاي پوپوليستي پيدا کرده، بيشتر نخبه گرا شده است. بيان و زباني است که عده اي خاص مي فهميدند. بيان و زباني که بيشتر طبقات متوسط و بالاي جامعه را جذب کرده است تا طبقات پايين جامعه را.»
اين فعال مدعي اصلاحات در ادامه با توهين به اقشار ضعيف جامعه تاکيد کرد: « البته طبقات پايين جامعه هم حرف هاي پوپوليستي را درک مي کنند، از همين روست که بيشتر حرکات و استراتژي هاي انتخاباتي اصلاح طلبان نيز در مراکز شهرها ساماندهي مي شود. اصلاحات در مراکز شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ است که سازمان راي خودش و عقبه اجتماعي اش را جست وجو مي کند و کمتر در روستاها و شهرهاي کوچک چتر گفتماني خويش را پهن مي کند. برخلاف گروه مقابل (اصولگرايان) که چون مي داند در مراکز و شهرهاي بزرگ چندان اقبال اجتماعي ندارد، استراتژي تسخير مرکز از طريق تسخير پيرامون را شروع کرده است».
با بررسي مواضع مدعيان اصلاحات، توهين به مردم و اقشار مختلف جامعه به وفور قابل مشاهده است. براي نمونه «حسين مرعشي» از اعضاي ارشد حزب کارگزاران و از نزديکان خانواده هاشمي رفسنجاني پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 94، مردم شهرستان ها را عقب مانده سياسي ناميد. او همچنين مردم تهران را به اين دليل که به ليست اميد راي داده بودند، در حوزه سياسي توسعه يافته دانسته بود!.
تاجيک همچنين در گفت و گو با آفتاب يزد تصريح کرد: «ميزان راي رقيب حسن روحاني جدي است و اين نشان مي دهد که در اين 16 ميليون راي، اصولگرايان هم راي ثابت جناح و حزب خود را دارند و هم راي بسياري از اقشار تهيدست و دهک هاي پايين را جمع کرده اند. راي اقشار حاشيه نشين شهرها را مي شود در اين 16ميليون احساس کرد، به نظر من اين راي، راي خيلي جدي است و حسن روحاني نيز بايد خيلي جدي به آن نگاه کند».
وي همچنين تاکيد کرد: «بايد جريان اصلاح طلبي فاصله انتقادي خودش را حفظ بکند، به حريم و حرمت خودش توجه کند. من به لحاظ نقطه نظر استراتژيک اين را مي گويم که جريان اصلاح طلبي فربه تر از دولت کنوني است. ما نبايد خودمان را به دولت تقليل بدهيم و تمامي تخم مرغ هايمان را در سبد دولت بگذاريم». تاجيک تصريح کرد: «دولت روحاني بايد اين سرمايه 24 ميليوني را پس از 4 سال به اصلاحات پس بدهد و با ريزش روبه رو نکند».
مطالبات مردم تله است!
يکي از نماينده هاي مجلس ششم و از حاميان دولت يازدهم در نوشتاري که روزنامه شرق آن را منتشر کرد مطالبات مردم و پيگيري آن ها را تله اي براي اصلاح طلبان خواند!
وي نوشت: «دامن زدن برخي رسانه ها و يک جريان سياسي خاص به مطالبات مردم در ماه هاي منتهي به انتخابات، براي شکست حسن روحاني، نتوانست براي آنان کارگشا باشد و حالا بعد از ناکامي ٢٩ ارديبهشت، به دنبال دميدن بيشتر بر تنور مطالبات عمومي هستند». وي ادامه داد:«با تکيه بر تجربيات، معتقدم اينکه تمام مطالبات زمين مانده در دوره هاي گذشته، يکجا از يک دولت، مجلس يا شوراي شهر خواسته شود، حتما اين نهادها را به زانو درخواهد آورد».
دستان خالي دولت يازدهم از عملکرد قابل ارائه به مردم زمينه ساز آن شده است که مدعيان اصلاحات در روزهاي گذشته اين خالي بودن دستان روحاني را طبيعي جلوه کنند، زنجيره اي ها به اين سوال پاسخ نمي دهند که اگر دولت نمي تواند به مشکلات مردم رسيدگي کند و تقصير بر عهده پيشينيان است چرا نامزد اين پست ها شده اند تا نتوانند و کاري نکنند؟
عصبانيت زنجيره اي ها از افشاي ليست رانتي
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي با عنوان «پشت پرده اتهام پرداخت 2 ميليارد تومان براي حضور در ليست اميد» نوشت: «اصل ماجراي دو ميليارد نه از سوي شوراي سياستگذاري بلکه از سوي فردي خارج از اين مجموعه عنوان شده بود و هرگز نيز چنين درخواست و ادعايي در ساختار و سياست شوراي سياستگذاري از هيچ يک از نامزدهاي اصلاح طلب مطرح نشده است».
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «هيچ يک از اين 21 عضو راه يافته به شوراي شهر، قبل از قرار گرفتن در ليست، کوچکترين مبلغي را پرداخت نکرده اند، بلکه پس از بررسي ها ي صورت گرفته و قرار گرفتن شان در ليست، مبلغ 50 تا 100 ميليون تومان به عنوان هزينه هاي تبليغات ليست به شورا داده اند».
گفتني است روزنامه مستقل-۳ خرداد ۹۶- به نقل از يک سايت خبري، خلاصه اي از گفت وگوي «فاطمه دانشور» عضو شوراي شهر چهارم را باز نشر کرد. دانشور در اين مصاحبه گفته بود: «2 ميليارد ندادم، از ليست [اصلاح طلبان در تهران(اميد)] خط خوردم». اين موضوع انعکاس گسترده اي در رسانه هاي خبري داشت. پس از حمله مدعيان اصلاحات به منتشرکنندگان موضوع ليست رانتي، سردبير روزنامه مستقل اعلام کرد که «خانم دانشور در تماس تلفني ضمن انتقاد از شورايعالي سياستگذاري بخاطر چينش پر ابهام ليست ۲۱ نفره اميد، اصل ماجرا را تکذيب نکردند بلکه عنوان نمودند که هيچ گونه مصاحبه اي با سايت خبري منتشرکننده اين موضوع نداشته اند».
ليست رانتي در کارنامه مدعيان اصلاحات مسبوق به سابقه است. پيش از اين نيز در انتخابات مجلس دهم «الهه كولايي» فعال سياسي اصلاح طلب و عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح طلب كه با وجود سوابق كاري و داشتن چهره اي سرشناس در جريان اصلاحات از فهرست اميد در مجلس شوراي اسلامي جا مانده بود در مصاحبه اي با خبرگزاري «آنا» اعلام كرد: «هميشه پول و قدرت در حوزه سياست تاثيرگذار هستند. برخي كانديداها از طريق رانت وارد ليست اميد شدند و من اين مسئله را تكذيب نمي كنم».
در روزهاي منتهي به انتخابات شوراي شهر پنجم، «مهدي آيتي» (عضو فراکسيون مشارکت در مجلس ششم و رئيس ستاد انتخاباتي روحاني در خراسان جنوبي) گفت: «شوراها بايد آب و رنگ سياسي کمتر و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي پررنگ تري داشته باشند، اما ديده مي شود که اين طور نيست و لابي گري و بازي هاي حزبي در جريان است و در ليست هاي تهيه شده زد و بندهاي سياسي و رانت خواري ورود مي کند و اين حرکات در خروجي باعث ورود افرادي به شوراي شهرها مي شود که تخصص و اشرافي به مسائل مديريت شهري ندارند».
تورم تك رقمي يك سال بيشتر دوام نياورد!
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادي خود در گزارشي به موضوع نرخ رشد گراني پرداخته و نوشته است: «تورم تك رقمي يك سال بيشتر دوام نياورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم 9/7 درصدي رونمايي كرد و تورم تك رقمي كه طي ١٢ ماه تكرار شد، دستاوردي بود كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفت.»
اين روزنامه حامي دولت در ادامه مي افزايد: «اما از همان زمان كه تورم يك ساله به زير ١٠ رسيده بود با روند صعودي تورم نقطه به نقطه كارشناسان پيش بيني مي كردند تورم سالانه نيز در ماه هاي آتي با رشد مواجه شده و دوباره ارقام بالاي ١٠ را تجربه كند. حال پس از گذشت يك سال تداوم تورم تك رقمي آنچه وزارت اقتصاد براي تورم ميانگين ١٢ ماهه منتهي به خرداد ٩٦ پيش بيني كرده برابر با 10/4 درصد است. به گزارش وزارت اقتصاد از ميان اجزاي شاخص قيمت مصرف كننده، بيشترين ميزان تورم به گروه بهداشت و درمان با ١٧ درصد و گروه تحصيل با 13/4 درصد اختصاص دارد. كمترين ميزان اين نرخ نيز به گروه ارتباطات با 3/8 درصد و گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 5/9 درصد تعلق خواهد داشت».
در سند 2030 حداقل هاي مذهبي نهفته است!
«مهدي نويد ادهم» دبير شوراي عالي آموزش و پرورش در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران در اظهارنظري عجيب گفت: «سند 2030 دقيقاً به همان موضوعاتي اشاره دارد که در سند تحول هم آمده است. همان گونه که مي خواستيم نيروي انساني، محتواي کتاب هاي درسي، شيوه ارزيابي و ساخت فيزيکي در تعليم و تربيت را بر اساس سند تحول دگرگون کنيم، در سند 2030 هم به توسعه آموزش براي همگان اشاره شده است».
نويد ادهم تاکيد کرد: «اين سند نه براي ايران بلکه براي همه جهانيان و با فرهنگ ها و اديان متفاوت طراحي شده و در آن به طور طبيعي حداقل هاي مشترک کشورها از نظر مذهبي و فرهنگي نهفته است لذا هر کشوري بايد بر اساس مصالح و اسناد ملي خود آن را غني و در چارچوب عمل مشترک ارائه کند».
گفتني است در آذرماه 95 سند 2030 با حضور وزراي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري و معاون امور زنان رياست جمهوري طي مراسمي رو نمايي و به عنوان سند 14 سال آينده جمهوري اسلامي، معرفي و ابلاغ مي گردد!.اين اقدام عجيب و غيرقانوني در حالي صورت مي پذيرد که به موجب دو اصل قانون اساسي، قبول هر معاهده بين المللي يا اجراي آن در کشور نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است و هيچ راه گريزي از اين تکليف مندرج در قانون اساسي وجود ندارد. اقدام عجيب و پنهاني دولت يازدهم در حالي صورت پذيرفت که 5 سال قبل، «سند ملي و بنيادين آموزش و پرورش» به عنوان «سند بالادستي نظام» تصويب و براي اجرا ابلاغ شده بود .اما دولت هيچ اقدامي در جهت اجرايي شدن آن سند بعمل نياورد!
حسن رحيم پور ازغدي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از منتقدان طرح 2030 چندي پيش گفته بود:«اين طرح حامل نگاهي است که صريحا مي گويد هر نوع تربيت ديني و الهي(حتي مسيحي) در مدارس خلاف حقوق کودک و حقوق بشر است! اما آموزش جنسي و پورنو، تحت عنوان حفظ بهداشت، جزء حقوق کودک است، حتي کودکي که بلوغ جسمي و جنسي پيدا نکرده است! يعني از فردا در مدارس ما، همجنس بازها، مشرکين و ... مي توانند بيايند و آزادانه تبليغ کنند و کلاس داشته باشند و معلم ما هم حق ندارد بگويد اسلام چنين مي گويد و چنان مي گويد!».
رسم گراني هر ساله در آستانه ماه رمضان شکست!
روزنامه وقايع اتفاقيه در صفحه اقتصادي خود در ادعايي عجيب مدعي شد که رسم گراني هر ساله در آستانه ماه رمضان شکست؛ اين روزنامه در گزارشي نوشت: «رسم هرساله شکست؛ بازار مواد غذايي کاهش قيمت در پيش گرفت. رسم بود، هر سال در آستانه ماه رمضان مواد خوراکي در بازار به دليل افزايش تقاضا و جو رواني مبني بر افزايش تقاضا با افزايش قيمت روبه رو مي شد و دولتي ها هم تلاش هاي بسياري براي تنظيم اين بازار و جلوگيري از کاهش قيمت ها مي کردند اما امسال روند بازار کمي با سال هاي قبل متفاوت شده؛ خبرهايي که تا پيش از اين از افزايش قيمت ها در بازار خوراکي حکايت مي کردند، حالا از کاهش قيمت ها مي گويند و حتي اتحاديه ها هم از روند کاهشي مواد غذايي پرمصرف در ماه رمضان خبر مي دهند.»
ادعاي عجيب اين روزنامه در حالي مطرح مي شود که بانک مرکزي طي گزارشي از گراني بي سابقه اقلام خوراکي در آستانه ماه رمضان سال ۱۳۹۶ خبر داد و تاکيد کرد که قدرت خريد سفره رمضان امسال نسبت به سال 92 که ابتداي اين دولت بود، حدود 61 درصد کمتر و به نوعي تبديل به گران ترين سفره رمضان تاريخ شده است.
فضاسازي براي تحت الشعاع قرار دادن تخلفات گسترده انتخاباتي
روزنامه زنجيره اي بهار در ادامه فضاسازي اين روزهاي زنجيره اي ها براي تحت الشعاع قرار دادن تخلفات گسترده انتخاباتي، همچنان به جنجال سازي درباره تعبير «راي حلال» مطرح شده از سوي آيت الله موحدي کرماني مي پردازد.
اين روزنامه در يادداشتي با عنوان «ايران براي همه ايرانيان است» نوشت: «کافيست به دور از تعصبات جناحي و دلباختگي هاي سياسي، واژه حرام را تعريف کنيم؛ حرام در اسلام، عملي است که انجام آن ممنوع و ترک آن از مردم خواسته شده است.شخص مکلف در صورت انجام فعل حرام، گناهکار است.»
اينکه چرا جريان اصلاح طلبي و روزنامه هاي زنجيره اي راي خود را ضمير مقابل راي حلال دانسته اند و ديگران را به تقسيم راي مردم و واژه اي که به کار برده نشده (حرام) متهم مي کنند و تهمت مي زنند و توهين مي کنند، بماند؛ اما نکته قابل تامل اينجاست که تفکيک راي مردم به حرام و حلال در انتخابات اخير رياست جمهوري نخستين بار از سوي روحاني و در جريان تبليغات انتخاباتي به کار برده شد. وي در جمع مردم خوزستان گفته بود که چرا مردم ايران را دسته بندي مي کنيد؟ به خاطر راي؟! راي حرام مي خواهيد بگيريد؟! اين قدر عليه عظمت مردم ايران حرف نزنيد!
سرويس سياسي- «محمدرضا تاجيک» از فعالين مدعي اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آفتاب يزد گفت:«زبان اصلاحات به علت فاصله اي که با آموزه ها و آموخته هاي پوپوليستي پيدا کرده، بيشتر نخبه گرا شده است. بيان و زباني است که عده اي خاص مي فهميدند. بيان و زباني که بيشتر طبقات متوسط و بالاي جامعه را جذب کرده است تا طبقات پايين جامعه را.»
اين فعال مدعي اصلاحات در ادامه با توهين به اقشار ضعيف جامعه تاکيد کرد: « البته طبقات پايين جامعه هم حرف هاي پوپوليستي را درک مي کنند، از همين روست که بيشتر حرکات و استراتژي هاي انتخاباتي اصلاح طلبان نيز در مراکز شهرها ساماندهي مي شود. اصلاحات در مراکز شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ است که سازمان راي خودش و عقبه اجتماعي اش را جست وجو مي کند و کمتر در روستاها و شهرهاي کوچک چتر گفتماني خويش را پهن مي کند. برخلاف گروه مقابل (اصولگرايان) که چون مي داند در مراکز و شهرهاي بزرگ چندان اقبال اجتماعي ندارد، استراتژي تسخير مرکز از طريق تسخير پيرامون را شروع کرده است».
با بررسي مواضع مدعيان اصلاحات، توهين به مردم و اقشار مختلف جامعه به وفور قابل مشاهده است. براي نمونه «حسين مرعشي» از اعضاي ارشد حزب کارگزاران و از نزديکان خانواده هاشمي رفسنجاني پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 94، مردم شهرستان ها را عقب مانده سياسي ناميد. او همچنين مردم تهران را به اين دليل که به ليست اميد راي داده بودند، در حوزه سياسي توسعه يافته دانسته بود!.
تاجيک همچنين در گفت و گو با آفتاب يزد تصريح کرد: «ميزان راي رقيب حسن روحاني جدي است و اين نشان مي دهد که در اين 16 ميليون راي، اصولگرايان هم راي ثابت جناح و حزب خود را دارند و هم راي بسياري از اقشار تهيدست و دهک هاي پايين را جمع کرده اند. راي اقشار حاشيه نشين شهرها را مي شود در اين 16ميليون احساس کرد، به نظر من اين راي، راي خيلي جدي است و حسن روحاني نيز بايد خيلي جدي به آن نگاه کند».
وي همچنين تاکيد کرد: «بايد جريان اصلاح طلبي فاصله انتقادي خودش را حفظ بکند، به حريم و حرمت خودش توجه کند. من به لحاظ نقطه نظر استراتژيک اين را مي گويم که جريان اصلاح طلبي فربه تر از دولت کنوني است. ما نبايد خودمان را به دولت تقليل بدهيم و تمامي تخم مرغ هايمان را در سبد دولت بگذاريم». تاجيک تصريح کرد: «دولت روحاني بايد اين سرمايه 24 ميليوني را پس از 4 سال به اصلاحات پس بدهد و با ريزش روبه رو نکند».
مطالبات مردم تله است!
يکي از نماينده هاي مجلس ششم و از حاميان دولت يازدهم در نوشتاري که روزنامه شرق آن را منتشر کرد مطالبات مردم و پيگيري آن ها را تله اي براي اصلاح طلبان خواند!
وي نوشت: «دامن زدن برخي رسانه ها و يک جريان سياسي خاص به مطالبات مردم در ماه هاي منتهي به انتخابات، براي شکست حسن روحاني، نتوانست براي آنان کارگشا باشد و حالا بعد از ناکامي ٢٩ ارديبهشت، به دنبال دميدن بيشتر بر تنور مطالبات عمومي هستند». وي ادامه داد:«با تکيه بر تجربيات، معتقدم اينکه تمام مطالبات زمين مانده در دوره هاي گذشته، يکجا از يک دولت، مجلس يا شوراي شهر خواسته شود، حتما اين نهادها را به زانو درخواهد آورد».
دستان خالي دولت يازدهم از عملکرد قابل ارائه به مردم زمينه ساز آن شده است که مدعيان اصلاحات در روزهاي گذشته اين خالي بودن دستان روحاني را طبيعي جلوه کنند، زنجيره اي ها به اين سوال پاسخ نمي دهند که اگر دولت نمي تواند به مشکلات مردم رسيدگي کند و تقصير بر عهده پيشينيان است چرا نامزد اين پست ها شده اند تا نتوانند و کاري نکنند؟
عصبانيت زنجيره اي ها از افشاي ليست رانتي
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي با عنوان «پشت پرده اتهام پرداخت 2 ميليارد تومان براي حضور در ليست اميد» نوشت: «اصل ماجراي دو ميليارد نه از سوي شوراي سياستگذاري بلکه از سوي فردي خارج از اين مجموعه عنوان شده بود و هرگز نيز چنين درخواست و ادعايي در ساختار و سياست شوراي سياستگذاري از هيچ يک از نامزدهاي اصلاح طلب مطرح نشده است».
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «هيچ يک از اين 21 عضو راه يافته به شوراي شهر، قبل از قرار گرفتن در ليست، کوچکترين مبلغي را پرداخت نکرده اند، بلکه پس از بررسي ها ي صورت گرفته و قرار گرفتن شان در ليست، مبلغ 50 تا 100 ميليون تومان به عنوان هزينه هاي تبليغات ليست به شورا داده اند».
گفتني است روزنامه مستقل-۳ خرداد ۹۶- به نقل از يک سايت خبري، خلاصه اي از گفت وگوي «فاطمه دانشور» عضو شوراي شهر چهارم را باز نشر کرد. دانشور در اين مصاحبه گفته بود: «2 ميليارد ندادم، از ليست [اصلاح طلبان در تهران(اميد)] خط خوردم». اين موضوع انعکاس گسترده اي در رسانه هاي خبري داشت. پس از حمله مدعيان اصلاحات به منتشرکنندگان موضوع ليست رانتي، سردبير روزنامه مستقل اعلام کرد که «خانم دانشور در تماس تلفني ضمن انتقاد از شورايعالي سياستگذاري بخاطر چينش پر ابهام ليست ۲۱ نفره اميد، اصل ماجرا را تکذيب نکردند بلکه عنوان نمودند که هيچ گونه مصاحبه اي با سايت خبري منتشرکننده اين موضوع نداشته اند».
ليست رانتي در کارنامه مدعيان اصلاحات مسبوق به سابقه است. پيش از اين نيز در انتخابات مجلس دهم «الهه كولايي» فعال سياسي اصلاح طلب و عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح طلب كه با وجود سوابق كاري و داشتن چهره اي سرشناس در جريان اصلاحات از فهرست اميد در مجلس شوراي اسلامي جا مانده بود در مصاحبه اي با خبرگزاري «آنا» اعلام كرد: «هميشه پول و قدرت در حوزه سياست تاثيرگذار هستند. برخي كانديداها از طريق رانت وارد ليست اميد شدند و من اين مسئله را تكذيب نمي كنم».
در روزهاي منتهي به انتخابات شوراي شهر پنجم، «مهدي آيتي» (عضو فراکسيون مشارکت در مجلس ششم و رئيس ستاد انتخاباتي روحاني در خراسان جنوبي) گفت: «شوراها بايد آب و رنگ سياسي کمتر و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي پررنگ تري داشته باشند، اما ديده مي شود که اين طور نيست و لابي گري و بازي هاي حزبي در جريان است و در ليست هاي تهيه شده زد و بندهاي سياسي و رانت خواري ورود مي کند و اين حرکات در خروجي باعث ورود افرادي به شوراي شهرها مي شود که تخصص و اشرافي به مسائل مديريت شهري ندارند».
تورم تك رقمي يك سال بيشتر دوام نياورد!
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادي خود در گزارشي به موضوع نرخ رشد گراني پرداخته و نوشته است: «تورم تك رقمي يك سال بيشتر دوام نياورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم 9/7 درصدي رونمايي كرد و تورم تك رقمي كه طي ١٢ ماه تكرار شد، دستاوردي بود كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفت.»
اين روزنامه حامي دولت در ادامه مي افزايد: «اما از همان زمان كه تورم يك ساله به زير ١٠ رسيده بود با روند صعودي تورم نقطه به نقطه كارشناسان پيش بيني مي كردند تورم سالانه نيز در ماه هاي آتي با رشد مواجه شده و دوباره ارقام بالاي ١٠ را تجربه كند. حال پس از گذشت يك سال تداوم تورم تك رقمي آنچه وزارت اقتصاد براي تورم ميانگين ١٢ ماهه منتهي به خرداد ٩٦ پيش بيني كرده برابر با 10/4 درصد است. به گزارش وزارت اقتصاد از ميان اجزاي شاخص قيمت مصرف كننده، بيشترين ميزان تورم به گروه بهداشت و درمان با ١٧ درصد و گروه تحصيل با 13/4 درصد اختصاص دارد. كمترين ميزان اين نرخ نيز به گروه ارتباطات با 3/8 درصد و گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 5/9 درصد تعلق خواهد داشت».
در سند 2030 حداقل هاي مذهبي نهفته است!
«مهدي نويد ادهم» دبير شوراي عالي آموزش و پرورش در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران در اظهارنظري عجيب گفت: «سند 2030 دقيقاً به همان موضوعاتي اشاره دارد که در سند تحول هم آمده است. همان گونه که مي خواستيم نيروي انساني، محتواي کتاب هاي درسي، شيوه ارزيابي و ساخت فيزيکي در تعليم و تربيت را بر اساس سند تحول دگرگون کنيم، در سند 2030 هم به توسعه آموزش براي همگان اشاره شده است».
نويد ادهم تاکيد کرد: «اين سند نه براي ايران بلکه براي همه جهانيان و با فرهنگ ها و اديان متفاوت طراحي شده و در آن به طور طبيعي حداقل هاي مشترک کشورها از نظر مذهبي و فرهنگي نهفته است لذا هر کشوري بايد بر اساس مصالح و اسناد ملي خود آن را غني و در چارچوب عمل مشترک ارائه کند».
گفتني است در آذرماه 95 سند 2030 با حضور وزراي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري و معاون امور زنان رياست جمهوري طي مراسمي رو نمايي و به عنوان سند 14 سال آينده جمهوري اسلامي، معرفي و ابلاغ مي گردد!.اين اقدام عجيب و غيرقانوني در حالي صورت مي پذيرد که به موجب دو اصل قانون اساسي، قبول هر معاهده بين المللي يا اجراي آن در کشور نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است و هيچ راه گريزي از اين تکليف مندرج در قانون اساسي وجود ندارد. اقدام عجيب و پنهاني دولت يازدهم در حالي صورت پذيرفت که 5 سال قبل، «سند ملي و بنيادين آموزش و پرورش» به عنوان «سند بالادستي نظام» تصويب و براي اجرا ابلاغ شده بود .اما دولت هيچ اقدامي در جهت اجرايي شدن آن سند بعمل نياورد!
حسن رحيم پور ازغدي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از منتقدان طرح 2030 چندي پيش گفته بود:«اين طرح حامل نگاهي است که صريحا مي گويد هر نوع تربيت ديني و الهي(حتي مسيحي) در مدارس خلاف حقوق کودک و حقوق بشر است! اما آموزش جنسي و پورنو، تحت عنوان حفظ بهداشت، جزء حقوق کودک است، حتي کودکي که بلوغ جسمي و جنسي پيدا نکرده است! يعني از فردا در مدارس ما، همجنس بازها، مشرکين و ... مي توانند بيايند و آزادانه تبليغ کنند و کلاس داشته باشند و معلم ما هم حق ندارد بگويد اسلام چنين مي گويد و چنان مي گويد!».
رسم گراني هر ساله در آستانه ماه رمضان شکست!
روزنامه وقايع اتفاقيه در صفحه اقتصادي خود در ادعايي عجيب مدعي شد که رسم گراني هر ساله در آستانه ماه رمضان شکست؛ اين روزنامه در گزارشي نوشت: «رسم هرساله شکست؛ بازار مواد غذايي کاهش قيمت در پيش گرفت. رسم بود، هر سال در آستانه ماه رمضان مواد خوراکي در بازار به دليل افزايش تقاضا و جو رواني مبني بر افزايش تقاضا با افزايش قيمت روبه رو مي شد و دولتي ها هم تلاش هاي بسياري براي تنظيم اين بازار و جلوگيري از کاهش قيمت ها مي کردند اما امسال روند بازار کمي با سال هاي قبل متفاوت شده؛ خبرهايي که تا پيش از اين از افزايش قيمت ها در بازار خوراکي حکايت مي کردند، حالا از کاهش قيمت ها مي گويند و حتي اتحاديه ها هم از روند کاهشي مواد غذايي پرمصرف در ماه رمضان خبر مي دهند.»
ادعاي عجيب اين روزنامه در حالي مطرح مي شود که بانک مرکزي طي گزارشي از گراني بي سابقه اقلام خوراکي در آستانه ماه رمضان سال ۱۳۹۶ خبر داد و تاکيد کرد که قدرت خريد سفره رمضان امسال نسبت به سال 92 که ابتداي اين دولت بود، حدود 61 درصد کمتر و به نوعي تبديل به گران ترين سفره رمضان تاريخ شده است.
فضاسازي براي تحت الشعاع قرار دادن تخلفات گسترده انتخاباتي
روزنامه زنجيره اي بهار در ادامه فضاسازي اين روزهاي زنجيره اي ها براي تحت الشعاع قرار دادن تخلفات گسترده انتخاباتي، همچنان به جنجال سازي درباره تعبير «راي حلال» مطرح شده از سوي آيت الله موحدي کرماني مي پردازد.
اين روزنامه در يادداشتي با عنوان «ايران براي همه ايرانيان است» نوشت: «کافيست به دور از تعصبات جناحي و دلباختگي هاي سياسي، واژه حرام را تعريف کنيم؛ حرام در اسلام، عملي است که انجام آن ممنوع و ترک آن از مردم خواسته شده است.شخص مکلف در صورت انجام فعل حرام، گناهکار است.»
اينکه چرا جريان اصلاح طلبي و روزنامه هاي زنجيره اي راي خود را ضمير مقابل راي حلال دانسته اند و ديگران را به تقسيم راي مردم و واژه اي که به کار برده نشده (حرام) متهم مي کنند و تهمت مي زنند و توهين مي کنند، بماند؛ اما نکته قابل تامل اينجاست که تفکيک راي مردم به حرام و حلال در انتخابات اخير رياست جمهوري نخستين بار از سوي روحاني و در جريان تبليغات انتخاباتي به کار برده شد. وي در جمع مردم خوزستان گفته بود که چرا مردم ايران را دسته بندي مي کنيد؟ به خاطر راي؟! راي حرام مي خواهيد بگيريد؟! اين قدر عليه عظمت مردم ايران حرف نزنيد!
