بهار ۱۳۹۶ در کل کشور تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان ۷۹۶۸۸ مورد بوده است. تابستان ۸۲۵۲۰ مورد ثبت شده و در پاییز به ۶۷۵۱۱ مورد رسیده است.
سال گذشته سه فصل رکود ساخت و ساز در حالی رقم خورده که همچنان اشتغال ۱۲۰۰ حرفه و صنعت تحت تاثیر افت دمای تولید مسکن قرار دارد.
به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده از پیش‌بینی تولید مسکن در سومین فصل سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است تولید همچنان کمتر از یک سوم تقاضای مطلق است. در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزایش داشته است. البته طی این مدت در شهر تهران ١٦٣٠٤ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٠.٦ درصد افزایش داشته است. با این حال رشد ساخت و ساز در کل کشور همچنان در نقطه صفر قرار دارد.
بهار ۱۳۹۶ در کل کشور تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان ۷۹۶۸۸ مورد بوده است. تابستان ۸۲۵۲۰ مورد ثبت شده و در پاییز به ۶۷۵۱۱ مورد رسیده است.
این آمار حاکی از آن است در ۹ ماهه سال گذشته به طور میانگین در هر فصل حدود ۷۶ هزار واحد مسکونی احداث شده که اگر همین تعداد در زمستان نیز تولید داشته باشیم مجموع ساخت و ساز سالیانه از ۳۰۴ هزار واحد فراتر نمی‌رود. این در حالی است که سال گذشته ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده و باید به طور متوسط ۳۸۰ هزار واحد فرسوده، نوسازی شود.
بررسی‌ها از علت انجماد ساخت وساز به عواملی همچون بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، نبود تقاضای موثر ناشی از حباب قیمت مسکن، نبود بسته‌های تشویقی و عدم تزریق نقدینگی مناسب از سوی نظام بانکی مربوط می‌شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: در پنج سال گذشته صنعت ساختمان در رکود بوده و دولت به عنوان نهاد حاکمیتی باید سیاست‌های تشویقی را برای بخش تولید ایجاد می‌کرد که متاسفانه در این پنج سال چنین روندی را ندیدیم.
فرشید پورحاجت با بیان اینکه صنعت ساختمان طی ۱۰ سال گذشته گرفتار قوانین مزاحم شده است، بیان می‌کند: با توجه به در شرایط رکود، ریسک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بالا رفته است. در پنج سال گذشته بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید، نقدینگی بوده که متاسفانه ناکارآمدی سیستم بانکی، مانع از تزریق منابع مالی مناسب برای بخش تولید مسکن شده است. در سال ۱۳۹۶ منابعی که برای بخش تولید مسکن تعریف شده بسیار پرهزینه بوده و هم اکنون فضای کسب و کار با قوانین دست و پاگیرقفل شده است.
وی، تحمیل قوانین مالیاتی را دیگر عامل افزایش هزینه‌های تولید دانست و گفت: اگر به دنبال این هستیم که متناسب با نیاز طرح‌های بالادستی مثل طرح جامع مسکن، برنامه‌ریزی کنیم باید فصلی نو را در صنعت ساختمان تعریف کنیم. در این خصوص دولت و مجلس باید به صورت کاملا فوری مشکلات و موانع بخش تولید را در صنعت ساختمان کشور مورد بازنگری قرار دهند.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه صنعت ساختمان با ۱۰۰ صنعت و بیش از ۱۰۰۰ حرفه ارتباط دارد افزود: سال گذشته هیچ نوع منابع مالی برای تقویت بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته نشد. سیاست‌های اصلی دولت یعنی برنامه توانمندسازی و بازآفرینی شهری منتج به برنامه‌های اجرایی نشده است. در این حوزه هم مشوق‌هایی در نظر گرفته نشده که ریسک و مخاطرات بخش تولید را کاهش دهد. بخش خصوصی معنی ریسک تولید را می‌فهمد و با توجه به شرایط فعلی وارد بازار تولید مسکن نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است. تعداد ٢٣٧٩٢ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٩,٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.١ درصد کاهش داشته است.
در شهر تهران نیز تعداد ٢٢٦٢ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٤,٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٤.٤ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ بالغ بر ٢٨٧٢,٠ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.٤ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٢٧٠ مترمربع بوده است.
پسر جوانی که در یک درگیری خیابانی بشدت زخمی شده بود بلافاصله به بیمارستان منتقل شد اما بر اثر عمق جراحت جان باخت. به دستور بازپرس ویژه قتل، جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان جنایی کلید خورد.
کارگر دکه روزنامه فروشی که به خاطر علاقه به یک دختر مرتکب قتل شده بود محاکمه شد.
به گزارش ایران، این حادثه اسفند سال 95 در خیابان قلهک تهران رخ داد. پسر جوانی که در یک درگیری خیابانی بشدت زخمی شده بود بلافاصله به بیمارستان منتقل شد اما بر اثر عمق جراحت جان باخت. به دستور بازپرس ویژه قتل، جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان جنایی کلید خورد.
کارآگاهان در نخستین تحقیقات دریافتند که مقتول به همراه دوستش برای یک تسویه حساب شخصی به سراغ کارگر یک دکه روزنامه فروشی رفته و با او درگیر شده است. ضارب بلافاصله دستگیر شد ودر نخستین بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد.
این متهم صبح سه‌شنبه از زندان به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی باقر قربان‌زاده و قاضی متقیان مستشار دادگاه منتقل شد. درآغاز جلسه پدرومادر مقتول خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند.
سپس متهم پای میز محاکمه ایستاد و گفت: ما یک گروه تلگرامی داشتیم و عضو آن بودیم. چند بار این پسر به من پیام تهدید‌آمیز داد، فکر می‌کرد من با دختر مورد علاقه او ارتباط دارم تا اینکه روز حادثه با دوستش به سراغم آمد و با چاقو به سمت من حمله ور شد من هم برای دفاع از خودم چاقویم را درآوردم. خودم هم متوجه نشدم چگونه به مقتول ضربه زدم اما باور کنید اصلاً قصد کشتن او را نداشتم اگر از خودم دفاع نمی کردم من هم کشته می‌شدم. او بود که برای دعوا به سراغم آمد ومن اصلاً انگیزه‌ای برای دعوا نداشتم.
پس از پایان اظهارات متهم، قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.
دشمن از وقت ناهاروشام خوردن و زمان خوابیدن وبیدارشدن ما آگاه می شود
شاید مهم‌ترین خطر پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام، دسترسی آنها به داده‌های کلان کاربران یک کشور باشد.
روزنامه کیهان در باره خطرات امنیتی تلگرام نوشت: شاید مهم‌ترین خطر پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام، دسترسی آنها به داده‌های کلان کاربران یک کشور باشد.
با توجه به اینکه بیش از 60 درصد کاربران تلگرام را ایرانیان تشکیل می‌دهند و نیز جابه‌جایی روزانه حدود 15 میلیارد پیام در این پیام‌رسان، سهم محتوای فارسی قابل توجهی در حال ذخیره شدن توسط تلگرام است. این حجم عظیم داده برای سازمان‌ها و موسسات تحلیل و پردازش محتوا بسیار قابل توجه خواهد بود.
یکی از منابع مهم تامین مالی شرکت‌های پیام رسان و نیز شبکه‌های اجتماعی، در اختیار قرار دادن نتایج تحلیل‌های حاصل از کلان داده خود به سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تحلیل محتواست.
تحلیل این کلان داده‌ها در ابعاد ملی می‌تواند اطلاعات گسترده‌ای را درخصوص آسیب‌پذیری‌های کشور در اختیار مراجع بیگانه و دولت‌های متخاصم قرار دهد. به عنوان مثال سبک زندگی ایرانیان از لحاظ ساعت خواب و بیداری، اوقات فراغت، برنامه غذایی، ارتباطات خانوادگی و دوستان، رسمی و غیررسمی، مکان‌های محبوب و پر رفت و آمد برخی از مواردی است که با تحلیل سوابق فعالیت 40 میلیون کاربر به راحتی قابل استخراج است.
نیکول پاشینیان رهبر مخالفان دولت در ارمنستان روز چهارشنبه از معترضان خواست که در پی حمایت تمام جناح های پارلمان از نخست وزیری اش، اعتراضات را متوقف کنند.
به گزارش یورونیوز، حزب حاکم ارمنستان روز سه شنبه در جریان رای گیری در پارلمان مانع نخست وزیری پاشینیان شده بود، با این حال روز چهارشنبه آنها اعلام کردند که در رای گیری هفته آینده پارلمان از نامزدی که مورد حمایت یک سوم نمایندگان باشد حمایت خواهند کرد. موضعی که حاکی از موافقت حزب حاکم از نخست وزیری پاشینیان دارد.
با این حال نیکول پاشینیان رهبر معترضان خواستار روشن تر شدن مواضع حزب حاکم شده است.
نیکول پاشینیان روز چهارشنبه در حضور دهها هزار نفر از هوادارانش در میدان جمهوری ایروان گفت: «در حال حاضر تمام جناح های پارلمان گفته اند که از نامزدی من حمایت می کنند. مشکل حل شده است.»
رهبر مخالفان دولت که اعتراضات گسترده در ارمنستان را از ۱۳ آوریل تاکنون رهبری کرده است از هوادارانش خواست که به خانه هایش برگردند و استراحت کنند. او به آنها گفت که ۶ روز بعد دوباره باز می گردیم.
پاشینیان افزود: «روز ۸ مه، ما ۵۰۰ هزار نفر خواهیم بود که در این مکان تجمع و پیروزی مان را اعلام خواهیم کرد.»
رهبر مخالفان دولت بعد از آنکه در رای گیری روز سه شنبه با مخالفت حزب حاکم برای نخست وزیری مواجه شد، اعلام نافرمانی مدنی کرد. هواداران او با مسدود کردن جاده ها، متوقف کردن مترو و قطارها عملا ایروان را فلج کردند.
اکنون با موافقت پارلمان برای برگزاری رای گیری در ۸ مه به نظر می رسد که اعتراضات مدنی مخالفان به نتیجه رسیده باشد با این حال اگر در روز ۸ مه نمایندگان پارلمان نتوانند نخست وزیر انتخاب کنند آنگاه طبق قانون اساسی ارمنستان می بایست انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود.
