۵ كارگر مظلوم شهرداري قرباني انگل ها و قوانين ناكارآمد قضايي 8مرداد-97
اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداری که شریک جرم 5 کارگر محروم زحمتکش جان
باخته شهرداری می باشد .برای اینکه هم
دوران احمدی نژاد وهم دوران سردار دزد قالیباف مدافع سر سخت شان بوده است.
خبر تلخ کشته شدن پنج نفر از کارگران شهرداري بر اثر برخورد يک
دستگاه خودروي سواري با آنها در بزرگراه شهيد بابايي در يکي دو روز گذشته يکي از
خبرهاي پر دامنه رسانه ها بود.
سرويس اجتماعي-کارگران افغانتاني که صبح زود در انتظار آمدن سرويس خود بودند هرگز فکر نمي کردند که تا لحظاتي ديگر قرباني بدمستي عده اي جوان خوشگذران شوند. جواناني که تفريح و سرمستي آنها به قيمت مرگ پنج کارگر زحمتکش شهرداري و داغدار شدن خانواده هاي آنها و وخامت حال دو نفر ديگر تمام شد.
شايد اگر اين تصادف با همه لطمات جبران ناپذير و غمناک بودنش علتي همچون تصادفات ديگر مي داشت، اندوه ماجرا اندکي کمتر مي بود اما وقتي علت و راز اين سانحه دلخراش با مثبت بودن تست الکل سرنشينان جوان که يک دختر و سه پسر کم سن سال بودند مشخص شد، غم اين سانحه دوچندان شد.
اينکه جان چند کارگر زحمت کش و ضعيف که در پي کسب رزق حلال از خانه و زن و فرزند خود جدا شده اند، تنها به خاطر مستي و خواب آلودگي عده اي جوان گرفته مي شود داغ ماجرا را مضاعف مي کند.
ضعف خطرناک يا اجراي نادرست قوانين ؟
متاسفانه اين اولين بار نيست که علت تصادفات مرگبار يا پر خسارت در کشور ما استفاده راننده از مشروبات الکلي يا مواد روانگردان است و شايد آخرين بار هم نباشد اما سوال اصلي اينجاست؛ چرا جرايم و مجازات اين افراد به اندازه اي نبوده است که بتواند از حوادث مشابه جلوگيري کند و درس عبرتي باشد براي کساني که انگيزه اي براي عمل به قوانين ندارند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ درباره اقدامات پليس در قبال سرنشينان خاطي اين خودروي حادثه ساز که مرگ پنج نفر را رقم زدند، گفت: خودروي اين افراد به مدت طولاني توقيف و گواهينامه اين افراد نيز به مدت 6 ماه ابطال مي شود.
سردار مهماندار با اذعان به اينکه قانون در اين بخش ضعف دارد، افزود: در خيلي از کشورها فقط رانندگي در حالت مستي و نه لزوما تصادف در اين حالت، مشمول جرايم سنگيني از جمله ابطال کامل گواهينامه مي شود و فرد خاطي پس از چند سال دوباره بايد از اول اقدام به گرفتن گواهينامه نمايد اما در کشور ما 6 ماه گواهينامه باطل مي شود که کافي نيست.
البته قانون گذار نسبت به اين جرايم پر خطر بي تفاوت نبوده است. در همين زمينه يکي از اساتيد حقوق با اشاره به موارد مختلف ديده شده در قانون راجع به تخلف رانندگي در حالت مستي گفت: درخصوص حادثه مورد اشاره از نظر حقوقي سه نوع مسئوليت براي آنها قابل بررسي و محتمل است :
الف- مسئوليت مدني: از نظر مدني ديه هر پنج مسلمان بايد پرداخت شود و ميزان ديه هم بر اساس يوم الادا و قيمت روز تعيين مي شود. به نظر مي رسد هيچ معافيتي از اين حيث ندارند و بايد کاملا پاسخگو باشند.
ب- از نظر انتظامي: به نظر مي رسد هيچ معافيتي از اين حيث نيز ندارند و بايد کاملا پاسخگو باشند بالاخص راننده درحال مستي نمره منفي توقيف خودرو و ابطال گواهينامه را مي تواند به دنبال داشته باشد.
ج- از نظر کيفري: از اين حيث سه کيفر در انتظار آنان مي تواند باشد :
1-کيفر حد شرب: حد شرب خمر که طبق فصل ششم- مصرف مسکر طبق ماده 264- مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستي نياورد.
ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است
2-کيفر قصاص: که طبق ماده 307- قانون مجازات اسلامي 1392 ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است زيرا همين که به اختيار خود پشت فرمان نشسته و مسير انتخاب نموده و... نشاندهنده عدم مسلوب الاختيار کامل بودن است.
3- کيفر تعزير حبس: طبق ماده 718 قانون تعزيرات، در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
البته در کنار اين موارد، قانون جرايم ديگري نيز براي رانندگان مست در نظر گرفته است از جمله 400 هزار تومان جريمه نقدي اما سوال اينجاست که يا اين جرايم کافي نبوده است که باز هم شاهد تکرار اين حوادث تلخ هستيم و يا در مواردي مشابه حادثه اخير قانون به طور کامل اجرا نمي شود تا براي هميشه درس عبرتي براي ساير متخلفان شود.
خطر 10 برابري با رانندگي در حالت مستي
رئيس مرکز اطلاع رساني پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ درخصوص مصرف مشروبات الکلي و مواد روانگردان در زمان رانندگي مي گويد: مصرف مشروبات الکلي و مواد روانگردان باعث عدم تمرکز در رانندگي شده و موجب مي شود که راننده نتواند در حين رانندگي تصميم گيري صحيح داشته باشد؛ چرا که راننده اقدام به انجام رفتارهاي خطرآفرين مي کند.
به گفته سرهنگ مراد مرادي، مصرف مشروبات الکلي و روانگردان دشمن شماره يک ايمني در رانندگي تلقي شده و خطر ريسک پذيري و وقوع تصادف را 10 برابر افزايش مي دهد.
قانون مراعات چه کساني را مي کند؟
حال سوال اينجاست که وقتي يک اقدام غلط همچون مصرف مشروبات الکلي و روانگردان مي تواند تا اين حد خطرآفرين باشد و جان ساير افراد بي گناه را به خطر اندازد، چرا قوانين و جرايم در نظر گرفته شده اثر گذاري لازم را ندارد؟
ضعيف بودن قانون در اين بخش يا اجرا نشدن قوانين موجود براي مراعات حال چه کساني در نظر گرفته شده است؟ آيا اگر قوانين به مراتب سخت تر و بازدارنده تري در اين زمينه وجود داشته باشد يا قوانين موجود با قدرت اجرا شود، کسي به خود جرات مي دهد با حالت مستي و از خود بي خود شده ارابه مرگ را در سطح شهرها و جاده ها براند و جان افراد بي گناه را به راحتي آب خوردن بگيرد؟
چند خانواده ديگر بايد تاوان مستي عده اي افراد کم توجه را با مرگ عزيزانشان بدهند تا دستگاه هاي نظارتي يا قانون گذار متوجه عمق خسارت شوند؟ اگر واقعا در اين مورد يا موارد مشابه قانون ضعف يا کاستي دارد و يا قوانين موجود به خوبي اجرا نمي شود وظيفه نمايندگان مجلس، دستگاه قضائي و نيروي انتظامي است که به تجديد نظر در قوانين يا درخواست تصويب قوانين بازدارنده و قاطع بپردازند. قطعا اگر همچون بسياري از موارد ديگر در کشور ما که يا قوانين ضعيف و کم اثر است يا درست اجرا نمي شود به قوانين مرتبط با اين تخلف رانندگي و اجتماعي پر هزينه با ديد کارشناسي و دقيق نگريسته شود، لزوم به کارگيري قوانين محکم و بازدارنده بيش از پيش احساس مي شود.
فراموش نشود مسئولاني که در اين زمينه داراي وظيفه هستند اما به درستي به وظايفشان عمل نمي کنند در خسارات احتمالي ناشي از اين تخلفات شريک هستند.
جولان جوانان مست ثروت
نکته ديگر اينکه فارغ از تذکر مکرر مردم و دلسوزان درباره برخورد مناسب و قاطع با دوردور کردن هاي آزاردهنده و بعضا حادثه آفرين برخي جوانان مست ثروت يا غفلت زده، توسط پليس و دستگاه قضا، در بعد برخورد با برخي آسيب هاي اجتماعي نظير توزيع فراوان مواد مخدر در سطح جامعه از جمله مواد روانگردان و همچنين مشروبات الکلي هم نياز به تصميمات قاطع تر و عزمي جزم تر از سوي مسئولان احساس مي شود.
البته کساني که برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر و مواد روانگردان يا مشروبات الکلي را خشن و افراطي مي خوانند امروز جا دارد يکي از آثار تلخ توزيع اين مواد پر خطر را ببينند که چطور خانواده هاي زيادي را داغدار کرده است.
غفلت دردناک برخي خانواده ها
کم توجهي برخي خانواده ها به ارزش ها و غافل شدن از نيازهاي تربيتي فرزندانشان به اسم به روز بودن موضوع مهم ديگري است که امروزه متاسفانه متاثر از فضاي مجازي و شبکه هاي ماهواره اي متعدد در حال آسيب زدن به نسل جوان و نوجوان کشور است. اينکه سه پسر و يک دختر که عمدتا بين 16 تا 18 سال دارند در حادثه اخير در حالت غير عادي در ساعات بامدادي سوار بر خودرو پرسه بزنند و جان ديگران را بگيرند نمي تواند نامش به روز بودن و دادن آزادي به جوانان باشد بلکه تيشه زدن به ريشه تربيت و نابودي آينده آنهاست.
سرويس اجتماعي-کارگران افغانتاني که صبح زود در انتظار آمدن سرويس خود بودند هرگز فکر نمي کردند که تا لحظاتي ديگر قرباني بدمستي عده اي جوان خوشگذران شوند. جواناني که تفريح و سرمستي آنها به قيمت مرگ پنج کارگر زحمتکش شهرداري و داغدار شدن خانواده هاي آنها و وخامت حال دو نفر ديگر تمام شد.
شايد اگر اين تصادف با همه لطمات جبران ناپذير و غمناک بودنش علتي همچون تصادفات ديگر مي داشت، اندوه ماجرا اندکي کمتر مي بود اما وقتي علت و راز اين سانحه دلخراش با مثبت بودن تست الکل سرنشينان جوان که يک دختر و سه پسر کم سن سال بودند مشخص شد، غم اين سانحه دوچندان شد.
اينکه جان چند کارگر زحمت کش و ضعيف که در پي کسب رزق حلال از خانه و زن و فرزند خود جدا شده اند، تنها به خاطر مستي و خواب آلودگي عده اي جوان گرفته مي شود داغ ماجرا را مضاعف مي کند.
ضعف خطرناک يا اجراي نادرست قوانين ؟
متاسفانه اين اولين بار نيست که علت تصادفات مرگبار يا پر خسارت در کشور ما استفاده راننده از مشروبات الکلي يا مواد روانگردان است و شايد آخرين بار هم نباشد اما سوال اصلي اينجاست؛ چرا جرايم و مجازات اين افراد به اندازه اي نبوده است که بتواند از حوادث مشابه جلوگيري کند و درس عبرتي باشد براي کساني که انگيزه اي براي عمل به قوانين ندارند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ درباره اقدامات پليس در قبال سرنشينان خاطي اين خودروي حادثه ساز که مرگ پنج نفر را رقم زدند، گفت: خودروي اين افراد به مدت طولاني توقيف و گواهينامه اين افراد نيز به مدت 6 ماه ابطال مي شود.
سردار مهماندار با اذعان به اينکه قانون در اين بخش ضعف دارد، افزود: در خيلي از کشورها فقط رانندگي در حالت مستي و نه لزوما تصادف در اين حالت، مشمول جرايم سنگيني از جمله ابطال کامل گواهينامه مي شود و فرد خاطي پس از چند سال دوباره بايد از اول اقدام به گرفتن گواهينامه نمايد اما در کشور ما 6 ماه گواهينامه باطل مي شود که کافي نيست.
البته قانون گذار نسبت به اين جرايم پر خطر بي تفاوت نبوده است. در همين زمينه يکي از اساتيد حقوق با اشاره به موارد مختلف ديده شده در قانون راجع به تخلف رانندگي در حالت مستي گفت: درخصوص حادثه مورد اشاره از نظر حقوقي سه نوع مسئوليت براي آنها قابل بررسي و محتمل است :
الف- مسئوليت مدني: از نظر مدني ديه هر پنج مسلمان بايد پرداخت شود و ميزان ديه هم بر اساس يوم الادا و قيمت روز تعيين مي شود. به نظر مي رسد هيچ معافيتي از اين حيث ندارند و بايد کاملا پاسخگو باشند.
ب- از نظر انتظامي: به نظر مي رسد هيچ معافيتي از اين حيث نيز ندارند و بايد کاملا پاسخگو باشند بالاخص راننده درحال مستي نمره منفي توقيف خودرو و ابطال گواهينامه را مي تواند به دنبال داشته باشد.
ج- از نظر کيفري: از اين حيث سه کيفر در انتظار آنان مي تواند باشد :
1-کيفر حد شرب: حد شرب خمر که طبق فصل ششم- مصرف مسکر طبق ماده 264- مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستي نياورد.
ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است
2-کيفر قصاص: که طبق ماده 307- قانون مجازات اسلامي 1392 ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است زيرا همين که به اختيار خود پشت فرمان نشسته و مسير انتخاب نموده و... نشاندهنده عدم مسلوب الاختيار کامل بودن است.
3- کيفر تعزير حبس: طبق ماده 718 قانون تعزيرات، در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
البته در کنار اين موارد، قانون جرايم ديگري نيز براي رانندگان مست در نظر گرفته است از جمله 400 هزار تومان جريمه نقدي اما سوال اينجاست که يا اين جرايم کافي نبوده است که باز هم شاهد تکرار اين حوادث تلخ هستيم و يا در مواردي مشابه حادثه اخير قانون به طور کامل اجرا نمي شود تا براي هميشه درس عبرتي براي ساير متخلفان شود.
خطر 10 برابري با رانندگي در حالت مستي
رئيس مرکز اطلاع رساني پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ درخصوص مصرف مشروبات الکلي و مواد روانگردان در زمان رانندگي مي گويد: مصرف مشروبات الکلي و مواد روانگردان باعث عدم تمرکز در رانندگي شده و موجب مي شود که راننده نتواند در حين رانندگي تصميم گيري صحيح داشته باشد؛ چرا که راننده اقدام به انجام رفتارهاي خطرآفرين مي کند.
به گفته سرهنگ مراد مرادي، مصرف مشروبات الکلي و روانگردان دشمن شماره يک ايمني در رانندگي تلقي شده و خطر ريسک پذيري و وقوع تصادف را 10 برابر افزايش مي دهد.
قانون مراعات چه کساني را مي کند؟
حال سوال اينجاست که وقتي يک اقدام غلط همچون مصرف مشروبات الکلي و روانگردان مي تواند تا اين حد خطرآفرين باشد و جان ساير افراد بي گناه را به خطر اندازد، چرا قوانين و جرايم در نظر گرفته شده اثر گذاري لازم را ندارد؟
ضعيف بودن قانون در اين بخش يا اجرا نشدن قوانين موجود براي مراعات حال چه کساني در نظر گرفته شده است؟ آيا اگر قوانين به مراتب سخت تر و بازدارنده تري در اين زمينه وجود داشته باشد يا قوانين موجود با قدرت اجرا شود، کسي به خود جرات مي دهد با حالت مستي و از خود بي خود شده ارابه مرگ را در سطح شهرها و جاده ها براند و جان افراد بي گناه را به راحتي آب خوردن بگيرد؟
چند خانواده ديگر بايد تاوان مستي عده اي افراد کم توجه را با مرگ عزيزانشان بدهند تا دستگاه هاي نظارتي يا قانون گذار متوجه عمق خسارت شوند؟ اگر واقعا در اين مورد يا موارد مشابه قانون ضعف يا کاستي دارد و يا قوانين موجود به خوبي اجرا نمي شود وظيفه نمايندگان مجلس، دستگاه قضائي و نيروي انتظامي است که به تجديد نظر در قوانين يا درخواست تصويب قوانين بازدارنده و قاطع بپردازند. قطعا اگر همچون بسياري از موارد ديگر در کشور ما که يا قوانين ضعيف و کم اثر است يا درست اجرا نمي شود به قوانين مرتبط با اين تخلف رانندگي و اجتماعي پر هزينه با ديد کارشناسي و دقيق نگريسته شود، لزوم به کارگيري قوانين محکم و بازدارنده بيش از پيش احساس مي شود.
فراموش نشود مسئولاني که در اين زمينه داراي وظيفه هستند اما به درستي به وظايفشان عمل نمي کنند در خسارات احتمالي ناشي از اين تخلفات شريک هستند.
جولان جوانان مست ثروت
نکته ديگر اينکه فارغ از تذکر مکرر مردم و دلسوزان درباره برخورد مناسب و قاطع با دوردور کردن هاي آزاردهنده و بعضا حادثه آفرين برخي جوانان مست ثروت يا غفلت زده، توسط پليس و دستگاه قضا، در بعد برخورد با برخي آسيب هاي اجتماعي نظير توزيع فراوان مواد مخدر در سطح جامعه از جمله مواد روانگردان و همچنين مشروبات الکلي هم نياز به تصميمات قاطع تر و عزمي جزم تر از سوي مسئولان احساس مي شود.
البته کساني که برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر و مواد روانگردان يا مشروبات الکلي را خشن و افراطي مي خوانند امروز جا دارد يکي از آثار تلخ توزيع اين مواد پر خطر را ببينند که چطور خانواده هاي زيادي را داغدار کرده است.
غفلت دردناک برخي خانواده ها
کم توجهي برخي خانواده ها به ارزش ها و غافل شدن از نيازهاي تربيتي فرزندانشان به اسم به روز بودن موضوع مهم ديگري است که امروزه متاسفانه متاثر از فضاي مجازي و شبکه هاي ماهواره اي متعدد در حال آسيب زدن به نسل جوان و نوجوان کشور است. اينکه سه پسر و يک دختر که عمدتا بين 16 تا 18 سال دارند در حادثه اخير در حالت غير عادي در ساعات بامدادي سوار بر خودرو پرسه بزنند و جان ديگران را بگيرند نمي تواند نامش به روز بودن و دادن آزادي به جوانان باشد بلکه تيشه زدن به ريشه تربيت و نابودي آينده آنهاست.
