اوین نامه کیهان یکشنبه 5 اسفندماه سال 1397
يادداشت روز اوین نامه کیهان "ته مانده سفره سهم
مردم از مديريت اشرافي "
يك ساعت مچي مكانيكي
ساده حداقل از 130 قطعه تشكيل شده است و بنا به ميزان پيچيدگي ساعت، تعداد قطعات
مي تواند به بيش از 1700 عدد هم برسد. در ساعت هايي با اين درجه از پيچيدگي،
قطعاتي به ظرافت موي انسان وجود دارند. براي آنكه ساعتي از كار بيفتد يا از تنظيم
دقيق خود خارج شود -مثلا چند دقيقه اي عقب بماند يا جلو برود- لازم نيست همه قطعات
دچار ايراد شوند. اگر حتي يك قطعه به هر دليلي كار خود را به درستي و با دقت انجام
ندهد، براي مختل كردن كار ساعت كافي است. ظاهرا ژاپني ها اين مفهوم را در ضرب
المثلي نسبتا طولاني گنجانده اند كه مي گويد: به خاطر ميخي نعلي افتاد، به خاطر
نعلي اسبي افتاد، به خاطر اسبي سواري افتاد، به خاطر سواري جنگي شكست خورد، به
خاطر شكستي مملكتي نابود شد و همه اين ها به خاطر كسي بود كه ميخ را خوب نكوبيده
بود.
يكي از اصلي ترين دلايل مشكلات امروز
كشور بي شك عوامل انساني هستند. كساني كه يا كار خود را به درستي انجام نمي دهند و
يا عملا با تخلف، در روند امور اختلال ايجاد مي كنند. در موضوعاتي كه صدها و بلكه
هزاران عامل انساني دخيل هستند، لازم نيست همه آنها در اقدامي هماهنگ و از پيش
برنامه ريزي شده كار را منحرف و دچار اشكال كنند، كافي است يك يا چند نفر به وظيفه
خود عمل نكنند تا كار بقيه نيز بي اثر و دچار اشكال شود. ساعت از تركيب دقيق كار و
به موقع و هماهنگ صدها قطعه ظريف كار مي كند اما براي خواب رفتن آن، خرابي يك قطعه
هم كافي است.
عوامل متعددي در تخلف و درست و به موقع عمل
نكردن به وظايف وجود دارد اما معضل فساد را مي توان اصلي ترين عامل آن دانست. اين
موضوع از چنان اهميتي برخوردار است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در پيام «گام دوم»
و در بخش توصيه ها كه شامل هفت توصيه است، يكي از آنها را به «عدالت و مبارزه با
فساد» اختصاص داده اند و جالب آنكه از نظر كمي نيز، اين توصيه حجم بيشتري از ساير
توصيه ها دارد. رهبر انقلاب در اين توصيه به چند نكته مهم درباره فساد و فسادستيزي
اشاره مي كنند كه عبارت است از؛
1- فساد را به توده اي
چركين تشبيه مي كنند كه «اگر در بدنه حكومت ها عارض شود، زلزله ويرانگر و ضربه
زننده به مشروعيت آنها است.»
2- مسئله فساد براي
جمهوري اسلامي ايران به دليل مشروعيتي فراتر از مشروعيت هاي مرسوم، مسئله اي جدي
تر و بنياني تر است.
3- وسوسه مال و رياست در
حكومت علوي نيز وجود داشته و در جمهوري اسلامي نيز هست و خواهد بود پس بايد
«دستگاهي كارآمد با نگاهي تيزبين و رفتاري قاطع در قواي سه گانه حضور دائم داشته
باشد و به معناي واقعي با فساد مبارزه كند، به ويژه در درون دستگاه هاي حكومتي.»
4- «نسبت فساد در ميان
كارگزاران حكومت جمهوري اسلامي در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر و به خصوص با
رژيم طاغوت كه سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسي كمتر است و بحمدالله ماموران اين
نظام غالبا سلامت خود را نگاه داشته اند، ولي حتي آنچه هست غير قابل قبول است.»
5- شرط مشروعيت هر مدير و
مقامي در كشور، طهارت اقتصادي است.
6- مبارزه با فساد بايد
چنان قاطع و ريشه اي باشد كه از تشكيل
«نطفه فساد» نيز
جلوگيري كرد، چه رسد به زايش و گسترش آن.
7- مقابله كنندگان با فساد
بايد «باايمان و جهادگر، و منيع الطبع با دستاني پاك و دل هايي نوراني» باشند.
8- عدالت يكي از آرمان ها
و اهداف والا و اصلي جمهوري اسلامي است و مبارزه با فساد، بخشي اثرگذار و مهم در
تحقق هرچه بيشتر اين هدف است.
درباره چگونگي مبارزه با فساد و تحقق
آرمان عدالت از اين منظر، به چند نكته مي توان اشاره كرد:
الف: همان گونه كه مخاطب اصلي اين نامه
جوانان هستند، آنان در راه مبارزه با فساد نيز نقشي اساسي دارند. روحيه عدالت
خواهي و فسادستيزي به طور طبيعي در نسل جوان زنده تر و پوياتر است. آنان شاخك هاي
حساس تري دارند و دقت و تيزبيني بيشتري در كشف انحراف و فساد دارند. دو نكته ظريف
در اين ميان وجود دارد. نخست آنكه وجود دستگاه ها و نهادهاي مختلف نظارتي، قضايي،
امنيتي، حراست و... نبايد جوانان را دچار اين اشتباه محاسباتي كند كه با وجود همه
اينها پس ديگر چه نيازي به دخالت ماست. احساس مسئوليت و ورود به اين عرصه با رعايت
جوانب آن، حلقه اي مهم از اين زنجيره و تكميل كننده و در بسيار مواقع اولين گام
براي ورود نهادهاي مسئول است. نكته دوم آنكه جوانان بايد مراقب باشند در اين مسير
از انصاف و حدود شرعي و قانوني خارج نشده و اسير احساسات و هيجانات كاذب نشوند.
ب: آنچه احساس مسئوليت و ورود جوانان به
عرصه فسادستيزي را تكميل مي كند، حمايت نهادهاي مربوط، از اين حركت است. متاسفانه
كشورمان در اين خصوص دچار خلا قانوني است و افشاكنندگان فساد ممكن است با مشكلاتي
نيز مواجه شوند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها، افشاكنندگان فساد از چتر
حمايت قانوني -مثل عدم افشاي هويت، تضمين امنيت و...- برخوردارند و حتي پاداش نيز
مي گيرند. قانوني كه به آن «سوت زني» (كنايه از افشاي فساد) گفته مي شود و جاي
خالي آن در كشور به شدت احساس مي شود.
ج- آنچه به طور منطقي از اخبار و پرونده
هاي مربوط به مفاسد اقتصادي برداشت مي شود آن است كه در اغلب موارد «تعارض منافع»
نقشي كليدي بازي مي كند. «مجموعه اي از شرايط كه موجب مي شود تصميمات و اقدامات
حرفه اي، تحت تاثير يك منفعت ثانويه قرار گيرد را تعارض منافع مي نامند.» به طور
خلاصه آنكه افراد در تصميم گيري و عمل، منافع شخصي خود را به وظيفه قانوني و منافع
جمعي ترجيح مي دهند. براي مثال مديري كه در تصميم گيري خود، ارزش ثروت و سهام شخصي
خود را در نظر مي گيرد، دچار آفت تعارض منافع شده است. تعارض منافع گاهي بسيار
پيچيده است. مديري تصميمي خاص مي گيرد تا در آينده -براي مثال پس از بازنشستگي- از
منفعت آن سود ببرد. انتقال افراد از بخش دولتي و عمومي به خصوصي و يا اشتغال
همزمان يك فرد در هر دو حوزه، كه از آن به عنوان «درب چرخان» ياد مي شود، يكي از
مصاديق اين نوع فساد است. مثلا فردي كه هم در سازمان حمايت از مصرف كننده مسئوليت
دارد و هم سهام دار كلان يا عضو هيئت مديره فلان شركت خاص است، چگونه مي تواند از
منافع مصرف كننده حمايت كند؟!
د- اما مهم تر از اين جزئيات، جهت گيري
ها و نگاه كلان مديريتي به موضوع ثروت و عدالت است. همان طور كه رهبر معظم انقلاب
اسلامي در اين پيام تاكيد مي كنند «در جمهوري اسلامي كسب ثروت نه تنها جرم نيست كه
مورد تشويق نيز هست، اما تبعيض در توزيع منابع عمومي و ميدان دادن به ويژه خواري و
مدارا با فريبگران اقتصادي كه همه به بي عدالتي مي انجامد، به شدت ممنوع است.» در
اين باب به طور كلي دو نگاه وجود دارد. يك نگاه معتقد است توليد و انباشت ثروت به
هر قيمتي، در نهايت منجر به برخورداري اقشار ضعيف و محروم مي شوند. كساني كه با
تخلف و رانت خواري ثروت كلاني به هم زده، در زير دستشان صدها و شايد هزاران نفر
مشغول كار هستند و نان مي خورند و مي توانند ادعاي اشتغال زايي، توليد و كاهش فقر
نيز داشته باشند! اين دسته هرگز به
حوزه اقتصاد قناعت نكرده و در ادامه وارد
حوزه سياست و فرهنگ نيز خواهند شد. چرا كه سياست و فرهنگ، مكمل و مقوم فعاليت آنان
در حوزه اقتصاد است. خلاصه و چكيده اين نگاه ناشي از مديريت اشرافي آن مي شود كه
سهم طيف گسترده اي از مردم، ته مانده سفره چرب و رنگارنگ آنان است كه البته بي خفت
و منت نيز نيست.
نگاه دوم معتقد است كسب ثروت و تلاش براي
آن، اگرچه پسنديده است اما نه به هر قيمتي و تا هر جايي. در حالي كه مردم درگير
گوشت 100 هزار توماني و پرايد 50 ميليوني هستند، كسي كه در خانه چند ده ميلياردي
سكونت دارد و ماشين چند ميلياردي زير پايش است -حتي اگر از راه حلال
باشد- چگونه مي تواند همدرد مردم باشد و برايشان تصميم بگيرد؟! مسئولي كه چندين
شركت و مقدار كلاني سهام و سرمايه گذاري در خارج و... دارد، يا بايد به فكر حفظ و
افزايش ثروت خود باشد يا به فكر آنهايي كه از اجاره يك خانه نقلي هم ناتوان هستند
و شايد هفته ها و بلكه ماه هاست سفره شان رنگ گوشت نديده است.
ساعت جمهوري اسلامي ايران بيش از 80
ميليون قطعه دارد. راهپيمايي 22 بهمن امسال نشان داد، آحاد ملت با گذشت 40 سال از
پيروزي انقلاب همچنان دقيق و استوار هستند. در گام دوم انقلاب اسلامي، بيش از هر
زمان ديگري نياز به كوك كردن اين ساعت و تعويض قطعات معيوب و فرسوده آن احساس مي
شود. نويسنده: محمد صرفي
