گزیده ها قسمت چهارم 13 بهمن - 97
شما نبوديد كه مي گفتيد ريشه مشكلات اقتصادي مديريت است؟!
رئيس جمهور در حالي عامل اصلي مشكلات اقتصادي كشور را تحريم هاي آمريكا و عوامل خارجي مي داند كه در ششم خرداد سال 92 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري بر خلاف اظهارات امروزش گفته بود: «ريشه همه مشكلات به مديريت و كارآمدي دولت بازمي گردد.»
به گزارش رجانيوز، حسن روحاني در مراسم تجديد بيعت هيئت دولت با آرمان هاي امام خميني (ره) در حرم مطهر، در بخشي از صحبت هايش عامل اصلي مشكلات اقتصادي كشور را تحريم هاي آمريكا دانسته و گفت: «مشكلات ما عمدتا به فشار آمريكا و اذنابش بر مي گردد، نبايد به جاي محكوم كردن آمريكا كسي دولت خدمت گزار يا نظام بزرگ اسلامي را سرزنش كند.»
با اين حال، روحاني در ششم خرداد سال 92 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري بر خلاف اظهارات امروزش گفته بود: «ريشه همه مشكلات به مديريت و كارآمدي دولت بازمي گردد.»
اگرچه اكنون روحاني و وزرايش براي سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدي و بي تدبيري دولت، عوامل خارجي را ريشه عمده مشكلات مي دانند، اما اظهارات روحاني در روزهاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري يازدهم، نقض كننده نظرات كنوني وي و كابينه اش است. چنانچه هفت خرداد سال 92، روحاني در برنامه ديدگاه شبكه يك سيما، ناكارآمدي دولت(دولت قبل از خود) را عامل اصلي مشكلات دانسته بود: «مشكل كجاست؟ عدم مشورت، بي ثباتي در مديريت و خودشيفتگي مشكل دولت گذشته بود؛ مردم مديريت كارآمد، ثبات، آرامش، قدرت آينده نگري را مي خواهند. دولت تدبير و اميد قادر است مشكلات را حل و فصل كند.»
اين درحالي است كه روحاني كه در 21 آذر امسال درباره رابطه تحريم ها و اقتصاد كشور گفته بود: «اكنون در مقطع تحريم هستيم و در مقطع تحريم به طور طبيعي مردم با مشكلاتي مواجه هستند؛ يك نوع جنگ اقتصادي و رواني است و نمي توانيم بگوييم شرايط عادي است» اكنون كه نه دولت قبلي وجود دارد تا روحاني تقصيرات را حواله اش كند و نه مشكلات عمده كشور حل شده است، رئيس جمهور و برخي از وزرايش، فشار هاي آمريكا را عامل حل نشدن مسائل اقتصادي مردم مي دانند. البته نبايد منكر اين شد كه تحريم هاي آمريكا بر اقتصاد كشور اثر دارد، اما در مقايسه با بي عملي دولت، اين عوامل خارجي ناچيز هستند.
بيانات رهبر انقلاب در ديدار با اقشار مختلف مردم كه در 22 مرداد 97 برگزار شد نيز مويد اين است كه ريشه عمده مشكلات كشور را بايد در داخل جستجوكرد: «كارشناسان اقتصادي و بسياري از مسئولين بر اين مسئله متفقند كه عامل اين مسئله خارجي نيست، دروني است. نه اينكه تحريم ها اثر نداشته باشد اما عمده تاثير مربوط به عملكردهاست. اگر عملكردها بهتر و با تدبيرتر و بهنگام تر و قوي تر باشد، تحريم ها اثر زيادي نمي گذارد و مي شود ايستاد.»
دويچه وله: INSTEX فقط كانال مبادله غذا و داروست
ارگان رسمي دولت آلمان به عنوان مدير كانال مالي موسوم به INSTEX تصريح كرد اين كانال فقط شامل مبادله غذا و دارو مي شود.
وبسايت دويچه وله آلمان نوشت: اين سيستم كه تا پيش از اين «ساز و كار ويژه مالي» يا SPV (مخفف Special Purpose Vehicle) ناميده مي شد، اكنون نام تازه اي به خود گرفته است: «ابزار حمايت از مبادلات تجاري» يا INSTEX.
سيستم جديد، در حقيقت مانند يك شركت تسويه وجوه اروپايي براي ايران عمل مي كند تا امكان انجام مبادلات تجاري شركت هاي اروپايي را با ايران فراهم آورد. در واقع، «ابزار حمايت از مبادلات تجاري» همچون برنامه اي براي معاملات پاياپاي بيرون از حوزه تسلط آمريكا بر اقتصاد جهاني كار مي كند. انتظار مي رود كه دامنه اين تجارت پاياپاي يا تهاتري تنها كالاهاي اساسي همچون دارو، غذا و محصولات كشاورزي را در بر بگيرد. قرار نيست كه اين ساز و كار شامل مبادلات مالي ناشي از فروش نفت، به عنوان اصلي ترين منبع درآمد ارزي ايران شود.
آيا «ابزار حمايت از مبادلات تجاري» نتيجه بخش خواهد بود؟ دويچه وله در پاسخ اين پرسش نوشت: به رغم ثبت رسمي اين ساز و كار، هنوز جزئيات فني بيشتر و دقيق تري بايد روشن شود.
از جنبه نظري، و فارغ از آنچه در عمل مي تواند اتفاق افتد، قرار است اين ساز و كار براي شركت هاي اروپايي همچون سپري در مقابل مجازات هاي مربوط به نقض تحريم هاي اعلام شده از سوي آمريكا عمل كند. با اين همه، شركت ها و بانك هايي كه با آمريكا تجارت مي كنند ممكن است از بيم مجازات هاي آمريكا تمايلي به انجام تجارت با ايران نداشته باشند. بسياري از شركت هاي اروپايي، در واكنش به همين تحريم ها بازار ايران را ترك كرده اند.
هدف اوليه «ابزار حمايت از مبادلات تجاري» شركت هاي كوچك و متوسط اروپايي است و پيش بيني مي شود كه حجم مبادلات اين شركت ها با ايران نيز چندان بزرگ نباشد.
دويچه وله در ادامه نوشت: تهران نااميدي و ياس خود از اقدام كند اروپا براي مقابله با تحريم هاي آمريكا را پنهان نكرده، اما همزمان اعلام كرده كه تا زماني كه از منافع اقتصادي وعده داده شده در برجام بهره مند شود، به تعهداتش پايبند خواهد ماند. علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، پيشتر گفته بود: «اگر ما نتوانيم نفت خود را بفروشيم و يا مبادلات مالي انجام دهيم، باقي ماندن در برجام سودي براي ما نخواهد داشت.»
نارضايتي فعالان اقتصادي از دولت ربط به تحريم ها ندارد
ارگان حزب كارگزاران علل نارضايتي كارآفرينان و فعالان بخش خصوصي از دولت را بررسي كرد.
سازندگي نوشت: اواخر مهر امسال، اتاق بازرگاين تهران در يك نظرسنجي از 600 فعال اقتصادي پرسيد «كدام يك از ارگان هاي دولتي را مخل فعاليت اقتصادي مي دانند؟» 30 درصد آنها سازمان امور مالياتي، 27 درصد بانك ها، 26 درصد گمرك و 13 درصد هم سازمان تامين اجتماعي را در مشكلات فضاي كسب و كار دخيل دانستند. 19 درصد هم هر چهار نهاد را به عنوان مقصر نام بردند. همين نظرسنجي نشان مي دهد فعالان بخش خصوصي از تصميمات اقتصادي بازوهاي اصلي دولت نظير بانك مركزي، گمرك و سازمان امور مالياتي راضي نيستند. ريشه اين نارضايتي را مي توان در شاخص هاي كلان اقتصادي دست كم طي 9 ماه ذشته جست وجو كرد؛ در اين مدت، نرخ ارز افزايش حداقل 3 برابري داشته، ارزش مبادلات تجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6 درصد كمتر شده، تورم مصرف كننده با رشد بيش از 2 برابر نسبت به اوايل سال به 21/2 درصد رسيده، تورم توليد كننده در دوازده ماه منتهي به آذر ماه با 30/6 درصد افزايش روبه رو بوده، نرخ بيكاري در پاييز 97 نسبت به فصل مشابه سال گذشته تغييري نداشته اما در تابستان 0/7 درصد رشد كرده و رقم سه ميليون و 330 هزار نفر را به جا گذاشته است و... تمام اين شاخص هاي كلان نشان مي دهد دولت در كنترل بحران هاي اقتصادي چندان موفق عمل نكرده است.
عمده نارضايتي فعالان اقتصادي مربوط به سامانه نيما و تخصيص ارز است اما مشكلات آنها بيش از اينهاست؛ صدور بخشنامه هاي متعدد و گاه متناقض، جلوگيري از صادرات برخي اقلام، عدم ترخيص مواد اوليه از گمرك، قيمت گذاري غيرمنتطقي محصولات توليدي، جريمه هاي سازمان تامين اجتماعي، آيين نامه هاي منتعدد سازمان امور مالياتي، فرآيندهاي پيچيده و زمان بر سيستم مالياتي، مشكلات واردات مواد اوليه و فرآيند پيچده پيمان سپاري ارزي.
رئيس اتاق بازرگاني تهران در 48 امين نشست هيئت نمايندگان اين تشكل با بيان اينكه روزانه ده ها شكايت از سوي فعالان اقتصادي به دليل شرايط بد فضاي كسب و كار به اتاق تهران مي رسد، گفت: «افراد از موانع بسياري كه فعاليت هاي اقتصادي، تجاري و صنعتي را مختل كرده است، مي گويند. ما اگرچه با بحث تحريم ها روبه رو هستيم اما مشكلات و بوروكراسي داخلي بيشتر از تحريم مشكل ايجاد كرده است. مسعود خوانساري، بزرگترين چالش هاي موجود در مسير فعاليت هاي اقتصادي را برشمرد و افزود: «گردش ثبت سفارش، چالش هاي بسياري را ايجاد كرده و يكي از موانع اصلي پيش روي توليد كنندگان شده است. پينشهاد ما اين است كه مدت ثبت سفارش افزايش پيدا كند و به شش ماه برسد و قابل تمديد تا 3 ماه باشد تا فعال اقتصادي كمتر در چرخه هاي بوروكراتيك وزارت صنعت، معدن و تجارت معطل شود. مشكل ديگر باقي ماندن مواد اوليه و ماشين آلات در گمركات كشور است كه در آنجا انبار دشه. درخواست ما اين است كه هر چه سريع تر تعيين تكليف و مجوز خروج آنها صادر شود تا كارخانه ها و واحدهاي توليدي بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند.
جهان صنعت: دولت مقصر نابساماني اقتصادي است
يك روزنامه اصلاح طلب مي گويد اشتباهات راهبردي دولت، علت شرايط نابسامان اقتصادي است.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به ركود تورمي مي نويسد: مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش اخير پيش بيني كرده رشد اقتصادي سال آينده در خوش بينانه ترين حالت منفي 5/4 درصد و در بدبينانه ترين حالت منفي 5/5 درصد باشد. اتاق بازرگاني تهران نيز در تازه ترين بررسي هاي خود با تحليلي مشابه بر پيش بيني رشد منفي اقتصادي در سال آينده صحه گذاشت. بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته، متغيرهاي موجود در حوزه توليد ناخالص داخلي همچنان فاصله اش را با روند رشد سال 1390 ادامه مي دهد و احتمالا شاخص هاي توليد در هر سه حوزه اصلي منفي باقي مي ماند.
به نظر مي رسد خطاي راهبردي دولت در بروز شرايط وخيم اقتصادي، در اتخاذ سياست هايي بوده كه چشم انداز مثبت اقتصادي را مخدوش كرده و ناتواني در عبور از دوره هاي صعب العبور اقتصادي را ناممكن ساخته است.
اما چرا دولت تمايلي به تغيير رفتار سياست گذاري اش از خود نشان مي دهد؟ به نظر مي رسد آنچه در طول سال هاي اخير به بروز بحران هاي خودساخته دامن زده، وجود سياست هاي مبتني بر رانت و زد و بندهاي سياسي و رانتي است كه امروز در شرايط وخيم اقتصاد خودنمايي مي كند.
برخورداري از درآمدهاي سرشار نفتي كه به بروز رانت هاي وسيع در بدنه سياست گذاري دولت انجاميده، اكنون و به دنبال تحريم ها و ناتواني در صادرات نفت، دولت را در يك بن بست وسيع اقتصادي قرار داده و سياست گذار را در تله سياست هايش گرفتار كرده است.
