گزیده ها قسمت سوم 13 بهمن - 97
گدايي از غرب خوب بود يا ارزآوري از ونزوئلا؟!
روزنامه كارگزاران در سر مقاله اي كه اخيرا در باب كودتاي آمريكايي در كاراكاس منتشر كرد ونزوئلا را كشوري خوانده است كه افتخار كشف آن با احمدي نژاد بوده است.
روزنامه قدس با اشاره به اين موضوع مي نويسد اين گزاره كه به واسطه تكرار در رسانه ها و ضعف حافظه تاريخي در بين عوام نيز بسيار رايج است گزاره اي غلط است. شروع اوج گيري دوران ارتباط ايران با ونزوئلا به انتهاي دوران رياست جمهوري دولت هشتم (خاتمي) و بي نتيجه ماندن تقلاهاي دولت وقت در جلب توجه دولت هاي غربي برمي گردد. وقتي آمريكاي جورج بوش كه در غرب و شرق ايران در عراق و افغانستان حضور نظامي داشت پس از سال ها تلاش دولت وقت براي تنش زدايي با استفاده از امتياز دادن به غرب با محور شر خواندن ايران شروع به تهديد جدي براي حمله به كشور كرد و گربه رقصاني هاي اروپايي ها در برابر عقب نشيني مكرر دستگاه ديپلماسي خارجي كشور نيز دولت وقت را نااميد كرد، ونزوئلاي انقلابي چاوز در قلب آمريكاي لاتين تبديل به ابزار ايجاد موازنه با غرب شد و در دوره اي كوتاه در انتهاي دولت وقت سه سفررئيس جمهور وقت به ونزوئلا نشانه اي از گسترش روزافزون روابط دو طرف بود. البته در دوره احمدي نژاد، روي كار آمدن دولت هاي چپ در ساير كشورهاي اين منطقه مثل آرژانتين، برزيل، بوليوي و هندوراس و تحكيم روابط با ونزوئلا و كوبا، نفوذ ايران در آمريكاي لاتين را بيش از پيش توسعه داد و منافع اقتصادي، سياسي و راهبردي زيادي را از طريق توسعه سياست جنوب-جنوب براي ايران حاصل كرد.
واگذاري قراردادهايي مانند ايجاد كارخانه ساخت تراكتور و ساخت مجتمع هاي مسكوني توسط ايران در ونزوئلا نمونه اي از بهره گيري اقتصادي ايران از اين تعاملات اقتصادي بود كه از يك طرف ابزار حمله رسانه هاي غربگراي ونزوئلا به دولت چاوز مي شد و در سوي ديگر هم رسانه هاي غربگراي ايراني به آن حمله مي كردند.
با توسعه اين روابط كار به آنجا رسيد كه كنگره آمريكا در سال 2011 بودجه اي 80 ميليون دلاري براي مقابله با نفوذ ايران در حياط خلوت سابق دولت خود تصويب كرد اما روي كار آمدن دولتي غربگرا و تغيير سياست دستگاه ديپلماسي كشور به سياست جنوب-شمال در عمل آنچه كنگره آمريكا به دنبال آن بود را بدون نياز به هزينه چنداني محقق نمود. در واقع مي توان گفت، اگرچه توسعه نفوذ ايران در ونزوئلا و آمريكاي لاتين تا حد زيادي به دوران دولت هاي نهم و دهم برمي گردد ولي به نظر اگر قرار باشد سخن از كشف ونزوئلا باشد، داستان به قبل از احمدي نژاد برمي گردد.
كانال پر از خالي اروپا و دروغ گل درشت روزنامه زنجيره اي
روزنامه هاي زنجيره اي بدون كمترين اعتنا به واقعيات، به ماموريت بزك بدعهدي هاي اروپا ادامه مي دهند.
در اين باره روزنامه آرمان به قلم مهدي پازوكي مدعي شد: اجراي سازوكار اروپايي ها براي تسهيل تجارت اروپايي ها با ايران و فروش نفت بسيار مي تواند مفيد فايده واقع شود. استراتژي ايران بايد روابط تجاري بيشتر با اروپا و خصوصا آلمان و فرانسه باشد. آلمان به جهت اينكه بزرگترين قدرت اقتصادي اروپا و چهارمين قدرت اقتصادي جهان است. فرانسه نيز به جهت عضويت در شوراي امنيت و تاثير در اتحاديه اروپا. لذا به نظر مي رسد كه اگر بتوانيم فروش كالاي خود را به اروپا در حسابي نگهداري كنيم و نيازهاي خود را از اتحاديه اروپا تهيه كنيم.
وي مي افزايد: اروپايي ها از طريق همين SPV كه بحث بانك هاي مركزي كشورهاي اتحاديه اروپا است در حال تعريف مكانيزمي هستند كه بتوانند با ايران ارتباط برقرار كنند. از اين جهت ايران بايد با گشاده دستي، منطق كارشناسي و استفاده از موقعيت به سمت استفاده مطلوب از اين سازوكار حركت كند نه اينكه به سوي خودتحريمي برود. به نظر مي رسد كه اگر اين سازوكار به اجرا برسد، مي تواند گشايشي در نياز كالاهاي ايران از بازارهاي اروپايي در پي داشته باشد. مسلما سازوكار اروپايي ها مي تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد ايران و روابط ايران و اروپا داشته باشد. لذا در شرايطي كه آمريكا هر روز تحريم هاي خود را بر عليه ايران بيشتر مي كند قطعا SPV مي تواند موثر باشد. چرا كه بر اساس آن مي توانيم بخشي از نفتمان را به اتحاديه اروپا صادر كنيم.
ادعاي روزنامه آرمان در حالي است كه اروپايي ها خريد نفت از ايران را متوقف كرده اند و كانال مدعايي آنها نيز صرفا قرار است مبادله كالا و غذا را شامل شود.
بيانيه 3 كشور اروپايي درباره كانال موسوم به INSTEX تصريح مي كند: «گام اول بر معاملات دارويي و غذايي متمركز است. اجراي اين كانال رويكرد تدريجي خواهد داشت... اروپا انتظار دارد ايران سريعا همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را اجرا كند، چرا كه INSTEX بر اساس استانداردهاي FATF كار خواهد كرد.»
با ارتقاي بهداشت و رفاه عمومي در 40 سال اخير اميد به زندگي در ايران پس از انقلاب 19 سال بيشتر شده است
ارتقا بهداشت و رفاه عمومي در 40سال اخيردر ايران سبب شده تا اميد به زندگي در كشور از 56/6 سال به 75 سال افزايش يابد.
به گزارش فارس يكي از شاخص هاي مربوط به توسعه نيروي انساني در دنيا به بهداشت و رفاه عمومي باز مي گردد كه زير شاخه آن شاخص اميد به زندگي محسوب مي شود. براين اساس توسعه و افزايش كيفيت بهداشت و رفاه عمومي بايد منجر به كاهش مرگ و مير مادران و اطفال شود.
عملكرد جمهوري اسلامي ايران از سال 56 تا 96 يعني در 40 سالگي انقلاب نشان مي دهد كه در استانداردهاي اميد به زندگي در حوزه بهداشت و سلامت موفقيت هاي چشمگيري حاصل شده است.
بر اين اساس اميد به زندگي در بدو تولد(طول عمر متوسط) از 56/6 درصد در سال 1356 به 75 سال در سال 1396 رسيده است.همچنين در زمينه مرگ و مير مادران (در يكصد هزار تولد زنده) از 237 مورد در سال 1356 به 18 مورد در سال 1396 تنزل يافته است.براين اساس ميزان مرگ و مير اطفال زير پنج سال نيز (هزار تولد زنده) از 174 مورد در سال 1356 به 4/9 مورد در سال 1396 كاهش پيدا كرده است.
ازسوي ديگر بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران در 40 سال گذشته با 50 رتبه صعود در شاخص توسعه انساني، عنوان سريع ترين رشد شاخص توسعه انساني را بين تمام كشورهاي دنيا به خود اختصاص داد.
به گزارش تسنيم، گزارش توسعه انساني يكي از مهم ترين و معتبرترين گزارش هاي اقتصادي و اجتماعي در جهان است كه هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر مي شود و در اين گزارش، شاخص توسعه انساني (HDI) كشورها بر اساس معيارهايي چون اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي از عدد صفر تا يك محاسبه مي شود كه هرچه اين شاخص به عدد يك نزديك تر باشد، نشان از توسعه يافتگي بيشتر است.
بر اساس جديدترين گزارش توسعه انساني 2018 كه اوايل سال جاري منتشر شد، شاخص توسعه انساني ايران به 0/798 از يك رسيد كه در مقايسه با نمره 0/437 ايران در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بيش از 0/361? درجه افزايش نشان مي دهد.
همچنين جمهوري اسلامي ايران در تازه ترين گزارش، در آستانه ورود به كشورهاي با شاخص توسعه انساني خيلي بالا قرار گرفته است.
اين در حالي است كه بين 105 كشور دنيا كه از سال 1980 ميلادي شاخص توسعه انساني براي آنها محاسبه مي شد، ايران طي اين 4 دهه بالاترين رشد را در شاخص توسعه انساني داشته است. پس از ايران، چين و تركيه در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهاني جمهوري اسلامي ايران هم در اين 4 دهه 50 رده صعود داشته و از جايگاه 110 در سال 1979 به جايگاه 60 در سال گذشته ارتقا يافته است.
بنا به گزارش فوق ،ميانگين رشد شاخص انساني در جهان بين درصد 1/6 است، يعني رشد ايران از دو برابر متوسط جهاني هم بيشتر بوده است.
رئيس انجمن خوراك دام و طيور: 119 شركت براي واردات نهاده هاي دامي ارز دولتي گرفته ا ند
به گفته رئيس انجمن خوراك دام و طيور، 119 شركت ارز دولتي جهت واردات نهاده هاي دامي دريافت كرده اند.
مجيد موافق قديري در گفت وگو با خبرگزاري مهر، با بيان اينكه حدود 119 شركت ارز دولتي جهت واردات نهاده هاي دامي دريافت كرده اند، گفت: اين يعني ما انحصار در واردات نهاده هاي دامي نداريم، اما بي شك سهم بازار برخي از بازرگانان و تجار نهاده هاي دامي در كشور به دليل سابقه بيشترشان در تجارت و كسب و كار بيشتر است.
وي تاكيد كرد: با اين حال وقتي به دليل دشواري هاي نقل وانتقال مالي، تجارت آزاد با ديگر كشورها بسته تر مي شود، وقتي به دلايل در ظاهر موجه، محدوديت هاي فراوان براي اقتصاد وضع مي شود و واردات و صادرات فلان كالا ممنوع مي شود، وقتي سياست گذاران به جاي اعتماد به نيروهاي بازار با بخشنامه و تبصره دنبال «اداره» اقتصاد مي روند، وقتي براي حل هر چالشي در اقتصاد از دولت مي خواهيم كاري انجام دهد و به ثروت آفرينان واقعي اعتماد نمي شود، وقتي براي ارز چند نرخ متفاوت وجود دارد و بناست با دستور و بگير و ببند كار حل شود و وقتي حمايت قانوني و حقوقي جدي از همه فعالان اقتصادي (و نه تعداد محدودي نورچشمي) وجود ندارد، نتيجه اش اين مي شود كه عليرغم بازرسي ها و نظارت هاي زيادي كه در كشور وجود دارد، كساني پيدا شوند كه بخواهند از اين نمد كلاهي براي خود بدوزند و قيمت هاي مصوب دولتي را رعايت نكنند.
رئيس انجمن صنايع خوراك دام، ادامه داد: ما معتقديم كه ارز چهار هزار و 200 توماني يك ابزار قدرتمند جهت خارج شدن سرمايه و كاهش تامين كالاهاي اساسي است و خطر جدي تورم ناشي از كمبود عرضه را به ذهن متبادر مي كند.قديري افزود: از ماهها قبل وارد كنندگان و توليدكنندگان واقعي و استخوان دار حلقه هاي مختلف زنجيره تامين پروتيين كشور نيازمند ارز براي واردات نهاده هاي دامي در ميانه اين صف شلوغ گم شده اند و خط توليد آنها در خطر است.وي عنوان كرد: تنها نگراني دولت جهت تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي و نهاده هاي دامي؛ افزايش تورم بود كه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم گروه كالاهايي كه ارز ترجيحي داده نشده در 9 ماهه اول سال 73 درصد و نرخ تورم كالاهايي كه به آنها ارز ترجيحي قرار گرفته است 40 درصد بوده است. اما با توجه به سهم 18 درصدي كالاهاي اساسي در شاخص قيمت مصرف كننده، اگر ارز ترجيحي به اين كالاها داده نمي شد، تنها 6 درصد نرخ تورم بالاتر بود.
