نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره
اي جناح رقیب 13
بهمن – 97
تحريف سخنان رئيس بانك مركزي براي تحميل
لوايح استعماري
اين روزها روزنامه هاي زنجيره اي براي
تاييد شدن لوايح FATF به هر روشي چنگ مي اندازند از ادعايي طنزگونه كه
لوايح استعماري را كه توسط آمريكا و اروپا به ايران تحميل شده راهي براي مقابله با
كشورهاي زورگو عنوان كرده تا بزك اين لوايح با تحريف سخنان رئيس بانك مركزي؛
لوايحي كه قصدشان قفل كردن سيستم مالي كشور در دوره تحريم است.
سرويس سياسي- در گزارش روزنامه
آرمان با اين تيتر كه «بازار ارز در انتظار پالرمو» آمده است: «رئيس كل بانك مركزي
با رد هر گونه تاثير رد يا قبول لايحه پالرمو و SPV، بر قيمت ارز به ويژه دلار، آن
را بهانه اي براي سوءاستفاده دلالان براي سودجويي از مردم قلمداد كرد. اين امر پس
از افزايش نرخ دلار بازار آزاد در روزهاي اخير و صعود آن به مرز 12هزار تومان صورت
گرفت. همتي در واكنش به اين افزايش در صفحه اينستاگرام خود نوشته است: عوامل
اقتصادي و توانايي مداخله بانك مركزي، نرخ هايي كه امروز توسط فرصت جويان و در
فضاهاي مجازي مطرح مي شود را ماندگار نمي داند.»روزنامه آرمان در گزارش نظر خود را
اين گونه اعلام كرده است: «پس از ثبات نسبي نرخ ارز در هفته هاي گذشته كه در نتيجه
برخي سياست هاي بانك مركزي از يك سو و كاهش تقاضا از سوي ديگر، شكل گرفته بود،
روزهاي گذشته بازار آزاد ارز با افزايش مجدد نرخ دلار تا مرز 12 هزار تومان مواجه
شده است. برخي از فعالان بازار ارز، اين افزايش قيمت را به معطل ماندن لايحه
پالرمو و مجموعه دستورالعمل هاي مربوط به مبارزه با پولشويي و نيز بلاتكليفي آغاز
به كار SPV از سوي طرف اروپايي مربوط مي دانند.»گزارش وقتي با
سخنان رئيس بانك مركزي آغاز مي شود كه گفته است پالرمو ربطي به بازار ارز ندارد و
سودجويان و دلالان به دنبال مرتبط كردن اين دو به هم هستند تيتر نيز بايستي مرتبط
با اين سخنان انتخاب شود ولي درست نقطه مقابل آن انتخاب شده و اين گونه وانمود مي
شود كه اگر پالرمو تصويب نشود ارز در مدار رشد قرار خواهد گرفت.
كشورهاي زورگو راه مقابله با خودشان را
به ما تحميل مي كنند!
روزنامه اعتماد ديروز نوشت: «پالرمو و
برجام و... همه مي توانند به كشور ما در نظام مند شدن و مقابله با كشورهاي زورگو
كمك كند. كشور ما كشور ضعيفي نيست كه زير بار حرف زور كمر خم كند، بنابراين ترس از
پيوستن به يك تعامل جهاني و برخوردهاي انفعالي كه اين روزها شاهد آن هستيم نه تنها
نشان شجاعت نيست، بلكه نشان ضعف و ترس است. بايد با قدرت به اين كنوانسيون هاي
جهانشمول پيوست و در عين حال با قدرت از منافع ملي هم دفاع كرد.»لازم به ذكر است
كه اين نوشته براي تطهير لوايح استعماري مدعي شده كه اينها راه مقابله با كشورهاي
زورگو است! حال آنكه اين لوايح توسط همان كشورهاي زورگو به ايران تحميل شده و آنها
بر پيوستن ايران به اين لوايح تاكيد مي كنند. همچنين بايد يادآوري كنيم كه آمريكا
در راس كشورهاي زورگو، از بانيان اصلي FATF است و رئيس فعلي اين نهاد معاون سابق خزانه داري
آمريكا بوده و يعني رئيس جايي كه اتاق فرمان جنگ اقتصادي عليه كشورمان است. اين
چنين حمايت طنزگونه از اين لوايح از خالي بودن دست طيف حامي لوايح استعماري حكايت
دارد.
خروج از تهديد نظامي با عمق استراتژيك و
شتاب علمي ايران
روزنامه ابتكار در شماره روز پنج شنبه
خود در يادداشتي واقع گرايانه به تحليل مسايل منطقه اي و مولفه هاي قدرت جمهوري
اسلامي ايران پرداخته بود.در بخشي از اين يادداشت آمده: «استراتژي اشغال و اجبار
از سوي آمريكا با حمله به افغانستان و سپس عراق براي تغيير در ژئوپلتيك منطقه غرب
آسيا پايه گذاري و اجرا شد و اين درحالي بود كه روسيه در حال بازيابي قدرت و چين
در شتاب تكميل مولفه هاي قدرت اقتصادي و نظامي قرار گرفته و در نهايت بدترين
كارنامه در غرب آسيا براي آمريكا و رژيم صهيونيستي رقم خورد. آمريكا در عراق شكست
كامل خورد و مجبور به ترك آن شد و در افغانستان بدون تحقق اهداف اوليه، به حفظ
حضور بسنده كرد و به تبع آن بحران اقتصادي و بدهي هاي چندهزار ميلياردي به دليل
جنگ افروزي در غرب آسيا در آمريكا آغاز شد.»سپس اين يادداشت افزوده: «جمهوري
اسلامي ايران در كنار افزايش حوزه هاي نفوذ در منطقه، به توانمندي هاي دفاعي و
هسته اي صلح آميز خود با شتاب دست يافت، به نحوي كه به دليل كسب اهرم قدرت و نفوذ
منطقه اي در غرب آسيا، در قبال هرگونه تهديد نظامي از محاسبات مخالفان منطقه اي و
نيز بين المللي خارج شده است.
در ادامه بايد گفت كه ايجاد تروريسم
تكفيري در سوريه و سپس عراق و نيز جنگ هاي نيابتي به دليل همين قدرت بازدارندگي
بوده است.»لازم به ذكر است كه متاسفانه در كشورمان خطي وجود دارد كه در تلاش است
تا اذهان را نسبت به عمق استراتژيك كشورمان منفي كند كه سرنخ اين خط به آل سعود،
انگلستان، آمريكا و... مي رسد و در اين باره شبكه هايي نظير بي بي سي فارسي، صداي
آمريكا و ايران اينترنشنال گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم به وانموده سازي مشغول
هستند. اينها در حالي است كه نخستين سوالي كه در مواجهه با اين گونه اظهارات به
ذهن خطور مي كند اين است كه اگر عمق استراتژيك خوب نيست چطور آمريكا نه تنها در
محدوده خود و حتي قاره خود بلكه در تمام جهان پايگاه دارد يا انگلستان در كشورهاي
مختلف و حتي در كشور بحرين پايگاه نظامي دارد؟نكته مهم در اين مورد اين است كه
نگاه جمهوري اسلامي در موضوع عمق استراتژيك خود با نگاه استعمارگونه غرب تفاوت هاي
بنيادين دارد و اين را در عملكرد ايران در كشورهايي كه در دامنه اين عمق قرار
دارند مي توان به وضوح ديد كه براساس تعاليم اسلام بر منفعت و مصالح دو ملت، يا
بهتر است بگوييم براساس مصالح امت پي ريزي شده و اين حاصل نيامده مگر به مجاهدت
هاي نيروهاي نظامي و دانشمندان و بركت خون شهداي علم، شهدايي كه گاه بسيار مظلوم
واقع شدند. همچنين اشاره يادداشت فوق به اين موضوع «خروج ايران از هرگونه تهديد
نظامي» با مولفه هايي كه نام برده جالب توجه بود.
ماله كشي روزنامه زنجيره اي بر خيانت
نابخشودني سران فتنه
روزنامه همدلي در گزارشي نوشت: «با اينكه
بيش از 9 سال از رخدادهاي پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 گذشته و «ميرحسين
موسوي»، «زهرا رهنورد» و «مهدي كروبي» هنوز در حصر به سر مي برند و دادستان تهران
نيز بر ادامه روند حصر صحه گذاشته اما برخي هنوز به شكلي جانبدارانه به آن مي پردازند.
«عباسعلي كدخدايي» سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به پيشنهاد «گستاخانه» معترضان به
نتيجه انتخابات در سال 88 گفت: «پيشنهاد رسمي آنها اين بود كه شوراي نگهبان كنار
برود و هياتي از قضات، وكلا و سياسيون بيايند تا بر كار انتخابات نظارت
كنند.»روزنامه هاي زنجيره اي همچنان در حال تبرئه سران فتنه و ماله كشي بر خيانت
نابخشودني فتنه 88 هستند. اين در حالي است كه تحت نظارت همين شوراي نگهبان دو دوره
دولت اصلاحات و دو دوره دولت تدبير و اميد كه با مشاركت طيف موسوم به اصلاح طلب به
پيروزي در انتخابات دست يافتند. سال 88 نشان داد كه اصلاحات به رغم شعارهايش اگر
راي مردم را خلاف نظر خود ببيند تاب تحمل آن را ندارد. در سال 88 سران فتنه با
دروغ تقلب، حضور باشكوه مردم در انتخابات رياست جمهوري را به آشوب و اغتشاش بدل
كردند. در آن سال سران فتنه به هيچ عنوان حاضر به پذيرش روند قانوني شكايت نشده و
بر آتش آشوب و اغتشاش مي دميدند.لازم به ذكر است كه طبق قانون انتخابات، شوراي
نگهبان ده روز فرصت داشت تا با بررسي هاي دقيق كليه شكايات وارده، صحت و سقم
انتخابات را تاييد كند. شوراي نگهبان باوجود عدم همراهي مدعيان تقلب، ضمن نامه
نگاري با رهبر معظم انقلاب اسلامي، خواستار افزايش پنج روزه فرصت براي بررسي بيشتر
شكايت وارده شد كه اين امر به تاييد معظم له رسيد. اما دو تن از كانديداهاي رياست
جمهوري از معرفي نماينده براي رسيدگي به شكايات و اجراي سير قانوني امتناع كردند.
وارونه نمايي از نيازهاي جامعه؛ راهي
براي فرار از پاسخگويي
روزنامه ارگان دولت در گزارشي با تيتر
«حضور زنان در ورزشگاه يك نياز اجتماعي است!» به حضور سيد رضا صالحي اميري رئيس
كميته ملي المپيك در موسسه ايران پرداخت و نوشت: «رئيس كميته ملي المپيك در آستانه
چهلمين سالروز پيروزي انقلاب از بخش هاي مختلف موسسه فرهنگي- مطبوعاتي ايران از
جمله تحريريه روزنامه بازديد به عمل آورد. صالحي اميري در اين بازديد به سوالات
خبرنگار «ايران» درخصوص مسائل مختلف ورزش هم پاسخ داد. صالحي اميري درباره حضور
خانم ها در ورزشگاه ها گفت: «من راجع به اين موضوع به صورت شفاف حرف هايم را زده
ام. ما هيچ تفاوتي بين ورزشگاه، سينما، كنسرت، دانشگاه و پارك قائل نيستيم. مگر در
تمام اين محيط ها زنان و مردان در كنار هم حاضر نمي شوند؟ محيط فاسد نيست و
ورزشگاه از نظر من، يكي از سالم ترين محيط هاي كشور است و مركزي براي نشاط اجتماعي
است و حضور زنان در ورزشگاه حق طبيعي آنها و يك نياز اجتماعي است.» گفتني است در
ميانه مشكلات اقتصادي مردم از دغدغه معيشت گرفته تا بيكاري جوانان روزنامه دولت به
جاي پرداختن به اين مشكلات و مطرح كردن نيازهاي واقعي جامعه و مردم سناريوي نخ نما
شده برجسته كردن سوژه هاي زرد را دست گرفته تا مثلا با سرپوش گذاشتن بر
مشكلات، دولت را از سختي و مشقت به نتيجه رساندن وعده هاي اقتصادي داده شده در
دوران انتخابات برهاند.
حمله به آسياب بادي به سبك اعتماد ملي
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه
بيانيه دفتر سياسي حزب اعتماد ملي را منتشر كرد و اشاره كرد كه اين بيانيه «درباره
لوايح مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم» است. در خود بيانيه هم آمده است:
«طبعا رد شدن لوايح مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم يا تعويق بررسي آن مي
تواند ايران را در شرايط دشوارتري قرار دهد.»در بخش ديگري هم منتقدان لوايح مرتبط
با FATF با اتهامات ناروا نواخته شده اند؛ «آيا ممكن نيست
برخي از مخالفان تصويب اين لوايح، كساني باشند كه به اين پول هاي كثيف دسترسي
دارند و از شفافيت و اجراي قانون گريزانند؟»لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مدتي قبل و پس از ايراد شوراي نگهبان و اصرار مجلس شوراي اسلامي، به مجمع تشخيص
مصلحت رفت و تصويب شد. آنچه در مجمع محل بحث است، كليت FATF، و لوايح پالرمو و سي.اف.تي
است نه لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي. اين در حالي است كه در بيانيه اعتماد
ملي، علاوه بر تاكيد بر تاييد لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تامين مالي
تروريسم (سي.اف.تي) بر تاييد لايحه مقابله با پولشويي تصريح شده است. لايحه اي كه
قبلا مورد تصويب مجمع تشخيص نظام قرار گرفته است. اول اصل مسئله را بشناسيد بعد
اگر خواستيد به سياق دون كيشوت با دشمن فرضي درگير شويد.
