مجلس تصویب
کرد
مالیات
آستان قدس رضوی صرف تجهیز مدارس روستایی و مناطق محروم می شود8اسفند-97
تاکیتک جدید توجیه
فرار مالیاتی آستان قدس رضوی.
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای
تصویب کردند که مالیات آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی
زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صرف توسعه عدالت
آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم مجلس بند ح تبصره 9 بخش هزینه
ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در بند ح تبصره 9 تصویب کردند که در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌شود.
نمایندگان در بند ح تبصره 9 بخش هزینه ای بودجه 98 تصویب کردند که شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلف اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد(40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد(25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.
در بخش دیگر این بند آمده است: درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
نمایندگان در این بند تصویب کردند که این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.
در بخش دیگر این بند آمده است: اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (60%) خواهد بود.
در ادامه این بنده نمایندگان مصوب کردند که شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد(10%) از مبلغ چهلدرصد(40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه کنند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در ادامه این بند نمایندگان مصوب کردند که وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی‌های فناورانه دانشگاهها و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در نمایشگاههای بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه فراهم شود.
نمایندگان همچنین در ادامه تصویب کردند که در (بند«ج» تبصره«4»)- بانکهای عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.
در ادامه این بنده آمده است که آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پنجاه‌درصد(50%) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی مندرج در این قانون را براساس شاخص‌های اعضای هیأت علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده‌درصد (10%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای(کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها غیر از مراکز استان، اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس در بند ح تبصره 9 تصویب کردند که در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌شود.
نمایندگان در بند ح تبصره 9 بخش هزینه ای بودجه 98 تصویب کردند که شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلف اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد(40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد(25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.
در بخش دیگر این بند آمده است: درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
نمایندگان در این بند تصویب کردند که این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.
در بخش دیگر این بند آمده است: اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (60%) خواهد بود.
در ادامه این بنده نمایندگان مصوب کردند که شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد(10%) از مبلغ چهلدرصد(40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه کنند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در ادامه این بند نمایندگان مصوب کردند که وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی‌های فناورانه دانشگاهها و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در نمایشگاههای بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه فراهم شود.
نمایندگان همچنین در ادامه تصویب کردند که در (بند«ج» تبصره«4»)- بانکهای عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.
در ادامه این بنده آمده است که آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پنجاه‌درصد(50%) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی مندرج در این قانون را براساس شاخص‌های اعضای هیأت علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده‌درصد (10%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای(کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها غیر از مراکز استان، اختصاص می‌یابد.
