عفو بین‌الملل:
سخنان پورمحمدی گویای مصونیت مسئولان اعدام‌های ۶۷ است 9مرداد-98
نتیجه 40 سال سیاست ادامه دار سکوت و
مماشات غرب با رژیم ولایت فقیه ونادیده گرفتن نقض مستمر حقوق بشر و الوویت دادن به
قراردادهای اقتصادی ونفتی است که موجب تیغ کشی عنصردژخیم مصطفی پورمحمدی شده استکه یکی ازقاتلقتل عام
زندانیان سیاسی تابستان 67 می باشد.
مصطفی پورمحمدی پیش از این اعدام‌های ۶۷
را اجرای «دستور خدا» خوانده و تاکید کرده بود که به آن افتخار می‌کند
عفو بین‌الملل اظهارات اخیر مصطفی
پورمحمدی، عضو هیات تصمیم‌گیری درباره اعدام‌های ۶۷، پیرامون اعدام دسته‌جمعی
زندانیان سیاسی در این سال و دفاع دوباره از آن را گویای «مصونیت» آمران این کشتار
دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد.
این سازمان مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه
هشتم مرداد در بیانیه‌ای اظهارات آقای پورمحمدی را «تکان‌دهنده» خواند و عنوان کرد
که این اظهارات نشان می‌دهد «مقام‌ها و مسئولان ایرانی در آن زمان و تا به امروز
عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار داده‌اند».
مصطفی پورمحمدی از اعضای گروه چهار نفره
موسوم به «هیات مرگ» بود که با حکم آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی،
درباره اعدام فراقانونی جمع کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تصمیم‌گیری
کرده بود.
وی به تازگی در مصاحبه‌ای تصویری با
هفته‌نامه «مثلث» عنوان کرد که او نباید پاسخگوی آن اعدام‌ها باشد و جواب
حقوقی بدهد، بلکه «منافقین باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان
رسیدگی شود».
«منافقین» اصطلاحی‌ست که مقامات جمهوری
اسلامی در توصیف اعضای سازمان مجاهدین خلق به‌کار می‌برند. بیشتر قربانیان اعدام‌های
سال ۶۷ نیز اعضای این سازمان بودند که همراه با اعضای برخی از گروه‌های چپگرا و
کمونیستی بدون محاکمه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌نویسد:
«این سازمان به ویژه نگران آن بخش از اظهارات مصطفی پورمحمدی است که مدافعان کشف
حقیقت و دادخواهی را به دفاع از "تروریسم" و "همدستی" با
دشمنان ایران در منطقه متهم می‌کند و هشدار می‌دهد که این افراد مورد تعقیب کیفری
و محاکمه قرار خواهند گرفت».
این سازمان سپس تاکید می‌کند که
اظهاراتی از این دست «به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه
ایران، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشر را
بیش از پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و
برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند».
ابراهیم رئیسی نیز یکی دیگر از اعضای
موسوم به «هیات مرگ» است، گرچه او چنین نقشی را تکذیب کرده و گفته است که احکام
اعدام این زندانیان از قبل صادر و در دیوان عالی هم تایید شده بود.
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود از
جامعه بین‌المللی درخواست می‌کند که «به دنبال ایجاد مسیرهای مشخص و مؤثر برای کشف
حقیقت و اجرای عدالت باشد» تا در نهایت بتوان کسانی را که در این رخداد دست داشته‌اند
به‌طور منصفانه محاکمه کرد، محاکمه‌ای که البته بدون مجازات اعدام باشد.
مصطفی پورمحمدی پیش از این اعدام‌های ۶۷
را اجرای «دستور خدا» خوانده و تاکید کرده بود که به آن
افتخار می‌کند. دو عضو دیگر این هیات عبارتند از مرتضی اشراقی، دادستان وقت دادگاه
انقلاب تهران، و حسینعلی نیری، قاضی شرع.
چهار سال قبل در مرداد ۱۳۹۵ فایلی صوتی
از جلسه آیت‌الله منتظری، قائم مقام آیت‌الله خمینی، و اعضای این گروه چهار
نفره منتشر شد که در آن آقای منتظری با اعتراض شدید به این
هیات، گفت این اعدام‌ها، « بزرگترین جنایتی [است] که در جمهوری اسلامی شده» است.
آقای منتظری همچنین گفته بود این جنایت
باعث محکومیت جمهوری اسلامی در تاریخ می‌شود و نام اعضای این هیات را «در آینده
جزو جنایتکاران، در تاریخ می‌نویسند».
شمار اعدام‌شدگان تابستان سال ۶۷ هنوز
مشخص نیست. آیت‌الله منتظری در خاطرات خود، شمار قربانیان این رخداد را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰
نفر برآورد کرده است. اما مدافعان حقوق بشر این رقم را نزدیک به پنج هزار نفر
اعلام کرده‌اند.
با استفاده از بیانیه عفو بین‌الملل و
گزارش‌های رادیو فردا/ س.ن/ ک.ر
