گزیده هاقسمت دوم 12 بهمن -98
105 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی معطل اهتمام دولت
105 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی معطل اهتمام دولت
در حالی که دولت از کمبود بودجه و منابع مالی گلایه دارد، فرارهای مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی همچنان ادامه دارد.روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: دماسنج اقتصاد نشان می‌دهد بخش‌های زیادی از فعالیت‌های عمدتا سوداگر معاف از مالیات هستند که درصورت تصویب و ایجاد پایه‌های جدیدی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، علاوه‌بر تامین بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت، نقدینگی سرگردان هم که با هر سرک کشیدنی همه بازارها ازجمله بازارهای غیرمولد همچون بازار ارز، طلا، سکه، مسکن و زمین را به‌هم می‌ریزد، با ایجاد این پایه‌ها کنترل خواهد شد. اما این مطالبات در حالی از سوی افکارعمومی مطرح می‌شود که اقدامات دولت طی دو سال اخیر در موضوع مالیات چندان مطابقتی با مطالبه عمومی ندارد؛ نمونه عجیب و قابل‌تامل آن، مصاحبه اخیر وزیر اقتصادی و امور دارایی است.وی اخیرا در پاسخ به سوالی که درمورد تعیین‌تکلیف آخرین وضعیت تصویب پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند «عایدی بر سرمایه» و «مجموع درآمد خانوار» پرسیده شده، می‌گوید: «به‌عنوان وزیر دارایی موافق تصویب پایه‌های مالیاتی جدید هستم، ولی به‌عنوان وزیر اقتصاد موافق
آن نیستم.»درواقع مخلص کلام وزیر این است که در ارتباط با موضوع تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، وی از منظر کسری بودجه دولت به‌عنوان وزیر دارایی خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما در جایگاه وزیر اقتصاد نگران آثار منفی آن بر اقتصاد است. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بخش دوم سخنان وزیر چقدر با واقعیت‌های درآمدهای مالیاتی کشور همخوانی دارد؟ به‌عبارت دیگر، با تصویب پایه‌های جدید مالیاتی که شامل مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است، مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که به آن واسطه رشد اقتصادی کشور کاهش یابد؟
نتایج تحلیل‌های آماری و دیدگاه کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که در حال حاضر فشار و بار اصلی اخذ مالیات بر دوش بخش مولد اقتصاد است که ادامه این وضعیت فعلی می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و تعمیق رکود بینجامد؛ درصورتی که برخلاف نظر وزیر، محل اصابت دو پایه جدید مالیاتی عمدتا فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های مسکن، زمین، سکه، طلا، ارز و همچنین کنترل فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی
زائد است.فرهیختگان از قول رئیس سابق سازمان امور مالیاتی تصریح کرد که هم اکنون 105 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.به نوشته این روزنامه، فرار مالیاتی در مناطق آزاد بر قاچاق است.
آن نیستم.»درواقع مخلص کلام وزیر این است که در ارتباط با موضوع تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، وی از منظر کسری بودجه دولت به‌عنوان وزیر دارایی خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما در جایگاه وزیر اقتصاد نگران آثار منفی آن بر اقتصاد است. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بخش دوم سخنان وزیر چقدر با واقعیت‌های درآمدهای مالیاتی کشور همخوانی دارد؟ به‌عبارت دیگر، با تصویب پایه‌های جدید مالیاتی که شامل مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است، مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که به آن واسطه رشد اقتصادی کشور کاهش یابد؟
نتایج تحلیل‌های آماری و دیدگاه کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که در حال حاضر فشار و بار اصلی اخذ مالیات بر دوش بخش مولد اقتصاد است که ادامه این وضعیت فعلی می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و تعمیق رکود بینجامد؛ درصورتی که برخلاف نظر وزیر، محل اصابت دو پایه جدید مالیاتی عمدتا فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های مسکن، زمین، سکه، طلا، ارز و همچنین کنترل فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی
زائد است.فرهیختگان از قول رئیس سابق سازمان امور مالیاتی تصریح کرد که هم اکنون 105 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.به نوشته این روزنامه، فرار مالیاتی در مناطق آزاد بر قاچاق است.
صوفی: ملاقات خاتمی و روحانی با محوریت انتخابات مجلس بود
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تأیید کرد ملاقات هفته گذشته روحانی با خاتمی، ناطق نوری و سید حسن خمینی، دیداری برای انتخابات مجلس بوده است.برخی اطرافیان رئیس‌جمهور، اصل ملاقات و برخی دیگر محتوای انتخاباتی آن را تکذیب کرده بودند، اما علی صوفی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز اظهار داشت: این نشست قطعاً تأثیرش را بر انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 خواهد گذاشت اما محور اصلی‌اش حتماً انتخابات مجلس بود تا با تلاش و پادرمیانی برای گرم کردن تنور انتخابات، مقداری در موضوع رد صلاحیت‌ها تجدیدنظر صورت گیرد.صوفی با اشاره به ابعاد دیگر نشست روحانی، خاتمی و ناطق نوری تأکید کرد: با توجه به آنکه بین دولت و این شخصیت‌ها فاصله‌ای افتاده بود، این نشست می‌تواند فاصله‌ها را کم کند و روی معادلات انتخابات 1400 اثر بگذارد. باید اتحاد و وفاق ملی را تقویت کرد و این وفاق و اتحاد ملی می‌تواند در دادن لیست مشترک تجلی پیدا کند.وی درباره ائتلاف اعتدال، اصلاحات و اصولگرایان میانهرو بعد از دیدار روحانی، خاتمی و ناطق نوری گفت: شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات راهبردی کاملاً اصلاح‌طلبانه را برای انتخابات مجلس تصویب کرد و هیچ مجال و امکانی برای ائتلاف در این راهبرد دیده نشده بود.وی در عین حال با محتمل خواندن ائتلاف اصلاحات، اعتدال و اصولگرایان میانهرو، یادآور شد: اگر اوضاع سیاسی به شکلی پیش برود که جریانات مختلف را دوباره کنار هم قرار دهد، این مسئله باید به تصویب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برسد تا شکل ائتلاف پیدا کند. آن زمان باید دید که شورای عالی سیاستگذاری در راهبرد انتخاباتی‌اش تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر.یادآور می‌شود روحانی چند روز بعد از ملاقات با خاتمی، سخنرانی تند و مخالف‌خوانانه‌ای علیه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان داشت که به نظر می‌رسد به ملاقات مذکور برمی‌گردد.
آقای روحانی! حقوق مردم معیشتی است که از آنها دریغ کردید
«حمله روحانی به شورای نگهبان نه برای دفاع از حقوق مردم بلکه برای ممانعت از برملا شدن ناکارآمدی‌های دولت است.»وب‌سایت الف با اشاره به سخنان هفته گذشته روحانی نوشت: مسئول اجرای قانون اساسی روزگاری به مردم وعده داده بود چنان کاری خواهد کرد که مردم از دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومان سال 89 امتناع کنند، اما بعد از6 سال از گذشت عمر دولتش، اعلام می‌کند به دلیل مشکلات اقتصادی بناست به 60 میلیون ایرانی یارانه کمک معیشتی (بجز یارانه ماهانه) پرداخت شود. بماند که اصل همین کار نیز به شدت زیر سوال است و مردم احساس می‌کنند یک بلوف سیاسی دیگر بود چرا که خیلی از آنها این یارانه را دریافت نمی‌کنند و به گفته برخی نمایندگان، خیل پرشماری با مراجعه به دفاتر نمایندگان اعلام کرد‌ه‌اند هنوز یارانه معیشتی دریافت نکرده‌اند. روحانی در حالی در جمع استانداران و فرمانداران انتصابی خود می‌گوید: «بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی روزی است که انتخابات تشریفاتی شود و جای دیگری انتصاب فرمایند، که مردم خوب می‌دانند انتخاب او و کابینه‌اش به هیچ وجه تشریفاتی نبوده‌اند.دستور کار «حمله به شورای نگهبان» از سوی روحانی و نزدیکان او کاملا هدفمند انتخاب شده، اما نه برای دفاع از حقوق مردم بلکه از آن جهت که با حمله پیش‌دستانه، مانع برملا شدن ناکارآمدی‌های مدیریتی شوند.
موریانه فساد اقتصادی با سوء‌مدیریت شما در دولت تکثیر می‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید فساد اقتصادی مثل موریانه به جان انقلاب افتاده است.اسحاق جهانگیری در دیدار «کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب»، به موضوع مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده‌های برخی افراد نیز اشاره کرد و افزود: ریشه‌کن کردن فساد راهی جز نظارت عمومی و پذیرش نقش رسانه‌ها در شفاف‌سازی وجود ندارد و برای مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی در کشور هستیم چرا که امروز فساد مثل موریانه به جان انقلاب افتاده و در شرایطی که عده‌ای در کشور به نان شب محتاج هستند، عده‌ای دیگر در حال چپاول بیت‌المال هستند.این اظهارات در حالی است که هنوز دولت و شخص آقای جهانگیری، توضیح صریح و روشنی درباره چگونگی به باد دادن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی (موسوم به دلار جهانگیری) ارائه نکرده‌اند؛ ماجرای تلخی که رانتی 150 هزار میلیارد تومانی را در اختیار اقلیتی چند صدنفره قرار دارد در مقابل افزایش نقدینگی و تورم شدید را متوجه سفره مردم کرد.در عین حال اتهامات اقتصادی برادر آقای جهانگیری و برادر رئيس‌جمهور نیز در کنار مفاسد هنگفت 16 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، مفاسد بزرگ در واگذاری ماشین‌سازی تبریز، هپکو، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و ده‌ها نظیر آن، از جمله نمونه‌های مشعشع در کارنامه دولتی است که آقای جهانگیری عنوان معاون اولی رئیس آن را بر دوش می‌کشد. از سوی دیگر حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت موجب رونق قاچاق سوخت و از بین رفتن 144 هزار میلیارد تومان شد. بنابراین عجیب است که آقای جهانگیری به جای اظهار شرمندگی و عذرخواهی، از موضع منتقد درباره فساد حرف می‌زند.
