آخرین جلسه دادگاه ١١ اخلالگر ارزی برگزار شد

آخرین جلسه دادگاه ١١ اخلالگر ارزی برگزار شد  13 – بهمن – 98

این یک بازی لو رفته ونخ نما شده  سیاسی چندمنظوره دستگاه فاسدقوه قضاییه است که در سرفصل های بحرانی پرونده های فساد مربوط به مهره های جناح مغلوب گشوده می شود  . سپس  ازطریق برپایی دادگاه های تبلیغاتی- سیاسی – زنجیره ای ادامه می یابد  زیرا هدف این است تا تلاش شود صدور احکام محکومیت  به عنوان اهرم تهدید علیه مغلوب استفاده گردد . مهمتراینکه باا نحراف اذهان عمومی پیرامون وقایع و بحران های مهم فضای انفجاری جامعه کنترل شود.

تهران- ایرنا- دومین و آخرین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده حمیدرضا مرادی، هشت متهم حقیقی دیگر و دو شخصیت حقوقی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادگاه که بعداز ظهر شنبه در شعبه اول دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد، متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی مشخصا تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید خلیج فارس قشم و اخذ دسته چک و امضای آنها و تحویل به متهمان در این پرونده به دستور قاضی دادگاه در جایگاه حاضر شد.

شیوا شاهین‌فر مدیرعامل شرکت شهاب‌سپید خلیج فارس قشم بوده که به خاطر انتخابش به عنوان مدیرعامل ۶۵ میلیون تومان به وی پرداخت شده و او با مراجعه به بانکها دست‌چکها را امضا و در اختیار متهمان اصلی قرار می‌داده است.

متهم شیوا شاهین فرد در جایگاه قرار گرفت و گفت: من شیوا شاهین فر متولد ۱۳۶۸ فرزند غلامرضا فاقد سابقه کیفری با تحصیلات کارشناسی ارشد کشاورزی و متاهل هستم.

وی ادامه داد: در سال ۹۱ از طریق دختر همسایه ام با آقای مرادی (متهم ردیف اول) آشنا شدم ایشان از من خوششان آمد اما من در خانواده سنتی زندگی می‌کردم و ارتباطات غیر از ازدواج را قبول نمی‌کردم.  

این متهم اضافه کرد: مرادی از من خواستگاری کرد اما زمانی که من متوجه شدم ایشان از همسرش جدا نشده است، ارتباطم را با او قطع کردم. بعد از آن که ارتباط ما قطع شد، من با منشی ایشان دوست شدم و سالی یک یا دو مرتبه تلفنی با ایشان ارتباط داشتم.

شاهین فرد افزود: در نهایت در سال ۹۴ با شهریار مقدسیان آشنا شدم و ازدواج کردم. سال ۹۶ وارد دانشگاه شدم تا کارشناسی ارشد رشته کشاورزی را بخوانم.

شاهین فرد گفت: دستگاهی در زمینه کشاورزی اختراع کردم که روی رشد گیاه تاثیر داشت، مرادی نیز در این زمینه شرکتی داشت و منشی او گفت که ایشان به افرادی مثل شما احتیاج دارد اما چون مرادی قبلاً خواستگارم بود، برای همکاری با ایشان با همسرم صحبت کردم و قرار شد همسرم مرادی را ببیند.  

وی اضافه کرد: در جلسه ای که با مرادی داشتیم،  علایی و نایینی را هم دیدم و آنجا به من گفته شد که علایی مدیر همه ما است.

این متهم اظهارداشت: قرار شد دستگاه را تولید کنم و سود را پنجاه پنجاه با آنها شریک شوم و به همین خاطر قرار شد که شرکتی ثبت کنیم که در آن گردش حساب وجود داشته باشد تا بانک به ما تسهیلات بدهد و با آن تسهیلات بتوانیم قطعات دستگاهمان که در داخل تولید نمی شد از خارج وارد کنیم، آنها به من گفتند بیا حساب باز کن و گردش حساب بگیر.

شاهین فرد خاطرنشان کرد: بعد از باز کردن حساب به سمنان رفتیم و قرار شد برای من در آنجا زمین بخرند و آنها گفتند قسمتی از زمین را قرار است برای تست دستگاه در اختیار من قرار دهند همچنین آنها به من گفتند که برای گردش حساب باید چک امضا کنی. گفتند تمام چک ها را امضا کن تا ما هر روز زنگ نزنیم تا به اینجا بیایی و چک ها را امضا کنی و من در نهایت سربرگ ها را هم امضا کردم.

شاهین فرد با بیان اینکه من هیچ وقت به بانک برای گرفتن چک نمی‌رفتم، افزود: چک ها در دفتر بود و من آنها را سفید جلوی آقایان امضا می کردم و کلاً چهار بار بیشتر به دفتر برای امضای چک ها نرفتم.

وی ادامه داد: وقتی که تحقیقاتم را انجام می دادم به مرادی گفتم پول احتیاج دارم ایشان گفتند باید با علایی برای دادن پول مشورت کنم و در نهایت یک چک ۲۵ میلیونی به من دادند و من برای پروژه ۸۵ میلیون هزینه کردم و پروژه را انجام دادم و مقاله‌ای هم در این زمینه نوشتم.

وی گفت: آنها برای من یک سیم‌کارت خریدند و از من همان سیم کارت را گرفتند و به همه بانک‌ها نیز شماره همان سیم کارت را دادند و من نمی دانستم چه مبالغی جابجا می شود.  

این متهم اظهارداشت: من نمی دانم سیم کارت دست چه کسی بود. بیداریان بعد از اینکه آنها ۲۵ میلیون به من دادند، با من تماس گرفت و گفت ٣۵ میلیون تومان نیز به حساب شخصی من ریخته است.

وی گفت: آنها می‌گفتند برای وارد کردن قطعات دستگاه باید وکالت بدهم و من هم وکالت میدادم.

قاضی از وی پرسید: آیا آن‌ها توضیح نمی دادند که موضوع وکالت چه بود؟

متهم شاهین فرد پاسخ داد: خیر من وقتی به شرکت می رسیدم فقط می گفتند اینجا و اینجا را امضا کنم و من هم اعتماد کردم.

قاضی پرسید: آیا چک برگشتی هم دارید؟

متهم شاهین فر پاسخ داد: خیر؛ اما یک آدمی از من شکایت کرده و گفته ۳۰۰ میلیون من در حساب شرکت شما است.

قاضی موحدی آزاد پرسید: سمت شما در شرکت چه بود آیا منفعت مادی هم از آن بردید؟

متهم شاهین فرد پاسخ داد: من مدیر عامل بودم، هیچ منفعت مادی نبردم هیچ قول و قراری نداشتیم و قرار بود فقط پول کارم را به من بدهند.

قاضی پرسید: چقدر سرمایه گذاری کردید؟

متهم شاهین فرد پاسخ داد: من ۸۵ میلیون سرمایه گذاری کرده بودم اما آنها فقط ۶۰ میلیون به من دادند و ۲۵ میلیون ضرر کردم.  

وی ادامه داد: در مورد زمین هم به من می گفتند هر وقت پروژه ات را تکمیل کردی زمین را برایت می خریم. آنها برای من زمین نگرفتند چون زمانی پروژه جواب داد که آقایون در زندان بودند.

قاضی پرسید: چرا شما مدیرعامل شرکت شدید؟

متهم شاهین فرد پاسخ داد: نمی دانم من هم فکر میکردم خدا به من رو کرده است.

در این هنگام جعفری، مستشار دادگاه از متهم پرسید اسناد حواله ارزی امضای شما را دارد چرا می‌گویید آنها را امضا نکردید؟

متهم شاهین‌فرد گفت: من فقط چک‌ها و سربرگ های شرکت را سفید امضا کردم.

مستشار پرسید: آیا قبول دارید این اسناد را در اختیار آقایون قرار می دادید و در قبالشان پول گرفتید؟

قاضی گفت: شما چند جلسه هیئت مدیره تشکیل دادید؟ آیا اعضای هیئت مدیره را می شناختید؟

متهم گفت: جلسه ای نداشتیم، آنها را نمی شناختم.

قاضی پرسید: چند وکالتنامه دادید؟

متهم شاهین فرد پاسخ داد: سه وکالتنامه به آقایان شهسواری، نادرشاهی و علایی دادم.

قاضی پرسید: همه کاره سه شرکت چه کسی بود؟

متهم پاسخ داد: به نظرم اعلایی بود چون مرادی تا از علایی اجازه نگرفت پولی به من نداد.

قاضی گفت: شما چرا بدون خواندن وکالتنامه آن را امضا کردید؟

متهم گفت: برای هر کدام از وکالت نامه ها بهانه‌ای می‌آوردند.

قاضی گفت: شما کارشناسی ارشد هستید و سواد داشتید حتی فرد بی سواد هم وقتی می‌خواهد رای دهد از دیگران می پرسد و تحقیق می کند؛ شما چطور بدون خواندن وکالت نامه ها آنها را امضا می کردید؟

متهم شاهین‌فرد گفت: من اعتماد کردم.

مستشار دادگاه گفت: شما در دادگاه صداقت به خرج نمی‌دهید. قبلاً گفته آید که مرادی همه کاره بوده درحالی که اکنون می گویید علایی همه کاره بوده است.

متهم گفت: من از اول گفتم پول برای مرادی بود.

مستشار دادگاه گفت: احتمال تبانی وجود دارد و مستندات نشان می‌دهد راس این شبکه مرادی بوده است.

متهم شاهین فرد گفت: من الان هم می‌گویم پول برای مرادی بوده ولی دستورات را علایی می‌داده است.

قاضی پرسید: شما چطور به آنها اعتماد کردید؟

متهم شاهین‌فرد گفت: هیچ توجیه عقلانی برای آن ندارم.

قاضی پرسید: در شرایط فعلی اقدامات این آقایان را چطور ارزیابی می کنید؟

متهم شاهین‌فر گفت: آنها خیرخواه من نبودند.

قاضی پرسید از آغاز کار تا دستگیری آنها چه مدت طول کشید؟

متهم گفت: هفت ماه.

قاضی گفت: هیچ وقت مشکوک نشدید؟ چرا اسناد هویتی خود را در اختیار آنها قرار دادید؟

متهم گفت: من در این زمینه بی سواد بودم و الان یک سال و نیم است که من و همسر بدبخت شده ایم.

نماینده دادستان از متهم پرسید: توضیح دهید اگر قرار نبود مدیرعامل شوید چرا شک نکردید فقط با یک عکسی که از طریق واتساپ برای آنها ارسال کردید کارها انجام شد.

متهم گفت: آنها می گفتند چون شرکت در قشم است به نادرشاهی وکالت دهید.

نماینده دادستان گفت: به امضای شما دو قرارداد واردات نخ منعقد شده است.

متهم پاسخ داد: اصلا اطلاعی از این قراردادها ندارم.

نماینده دادستان پرسید: شما در مجموع ۶٠ میلیون تومان دریافت کردید و گفته آید این پولها بابت مشارکت در امور اجرایی بوده است؛ شما چه کاری انجام دادید که این قدر پول گرفتید؟

متهم گفت: من توانایی و احترام را در اختیار آنها قرار دادم و قرار بود سود و منفعت را پنجاه درصد بردارم.

قاضی دادگاه از متهم پرسید: شما قصد مهاجرت داشتید؟

متهم گفت: خیر.

نماینده دادستان گفت: قرار بوده است ظاهراً بعد از دریافت حواله ها و وام ها از کشور خارج شوید.

متهم گفت: با ۶۵ میلیون تومان نمی توانم هیچ جا بروم و هیچ وقت حرفی از رفتن به خارج از کشور مطرح نکردم. من می توانستم با مدرک تحصیلی ام بورس بگیرم چه نیازی بود که خلاف کنم.

قاضی گفت: آیا همسر شما در جریان این اتفاقات بود؟

متهم پاسخ داد: بله

در ادامه قاضی دادگاه گفت: امروز آخرین دفاعیات متهمان اخذ می شود.

متهم مرادی (متهم ردیف اول) به دلیل اینکه هنوز از زندان به دادگاه نرسیده بود، متهم ردیف دوم محمد نایینی تهرانی به جایگاه احضار شد.

این متهم گفت: فقط یک جمله می گویم و اینکه من کارمند بودم و علایی این موضوع را تایید می کند.

در ادامه قاضی دادگاه از دبیر دریابیگی،  وکیل متهم نایینی تهرانی خواست در جایگاه حاضر شود که در دادگاه حضور نداشت و متهم گفت که ظرف مهلت قانونی لایحه دفاعیه را به دادگاه تقدیم خواهد کرد.

پس از آن قاضی از وکیل امیرخسرو علایی خواست در جایگاه قرار گیرد تا آخرین دفاعیات خود از متهم را ارائه دهد اما در دادگاه حاضر نبود و به همین خاطر علایی در جایگاه قرار گرفت.

نماینده دادستان خطاب به متهم امیر خسرو علایی گفت: آیا در شرکت شهاب سپید وارژنگ پایه سمتی داشته اید؟

متهم گفت: خیر

نماینده دادستان پرسید: مدیر عامل واقعی میعاد سازان چه کسی بود؟

این متهم گفت: من مدیر عامل بودم.

نماینده دادستان سررسید متعلق به متهم مرادی را نشان داد و گفت: دست نوشته‌هایی از پرداخت پول در این سررسید وجود دارد به طور مثال ۲۰۰ میلیون تومان پول به فراهانی داده شده است، اگر مدیر واقعی بودید شما به مرادی پول می‌دادید یا مرادی به شما پول می‌داد؟

متهم اعلایی گفت: مرادی خزانه دار شرکت بود هزینه ها را یادداشت می کرد و به من می داد و من به حسابدار شرکت می دادم.

قاضی موحد از وکلا پرسید که آیا وکیل سعید علیزاده حضور دارد؟ که وکیل این متهم حضور نداشت. اما لایحه خود را تقدیم دادگاه کرده بود.

قاضی موحد از متهم مرتضی فلاح اشتری خواست در جایگاه حاضر شود تا آخرین دفاع را انجام دهد.

متهم فلاح اشتری گفت: از حساب شخصی من هیچ پولی پرداخت نشده است و در تبلتی که در اختیار وزارت اطلاعات است واریزی‌ها وجود دارد و تقاضا دارم که بررسی شود.

وی ادامه داد: خارج از صرافی ارزی نفروخته ام و تمام موارد در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است.

جعفری مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: بانک مرکزی ادعای شما را تأیید نمی‌کند و در گزارش خود اعلام کرده که جواز صرافی در برهه‌ای از زمان وجود نداشته و معاملات ثبت شده در سال‌های ۹۳ و ۹۴ پس از انقضای مجوز فعالیت بوده است.  

متهم ٣۴ حساب بانکی دارد

مستشار دادگاه اظهارداشت: شما (فلاح اشتری)  ۳۴ شماره حساب دارید و حدود ۳۳۶ میلیارد ریال به حساب‌های شما واریز شده است.

متهم فلاح اشتری گفت: سامانه بانک مرکزی باز بوده و من جزو جوازدارها محسوب می شدم.

قاضی گفت: آن زمانی که جواز نداشتید نباید فعالیتی انجام می‌دادید.

نماینده دادستان از متهم پرسید: چند صرافی دارید؟

متهم گفت: یک صرافی در چابهار دارم و هیچ جایی خودم را کارمند بانک معرفی نکردم.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم فلاح اشتری در پرونده گفت: شما الان می گویید که صرافی زمرد برای برادر همسرتان است و فقط مغازه آن برای من است و در اظهاراتی دیگر مدعی شده اید که یک صرافی در چابهار و یک صرافی در تهران دارید.

متهم فلاح اشتری پاسخ داد: یک صرافی برای پسرم است.

قاضی گفت: همسرتان خانم لیلا میرزایی گفته که شما همه کاره بوده اید و ایشان هیچ اطلاعاتی درباره صرافی نداشته است.

نماینده دادستان گفت: در دفاعیات خود گفته اید که ارائه پروفورم کار رایج صرافی هاست در این باره توضیح دهید.

این متهم پاسخ داد: صرافی‌ها باید در بانک مقصد پروفورم بگذارند.

نماینده دادستان اظهارداشت: شرکت دی بی آی برای آقای میرلشکری است و گفته اید که ارتباطی با خرید و فروش ارز نداشته اید در حالی که آقایان علیزاده و مرادی ۴ میلیون یورو خرید و فروش ارز کرده اند.

متهم فلاح اشتری پاسخ داد: هیچ اطلاعی در این خصوص ندارم.

نماینده دادستان گفت: کارمند او یعنی آقای حمیدرضا فلاح اشتری که برادر متهم است گفته که کار با شرکت لیلا میرزایی دارای ایراداتی بوده و علاوه بر آن، این شرکت مشکل مالیاتی داشته است.  

نماینده دادستان گفت: گفته اید که در بانک مرکزی سمت دارید؟

این متهم گفت: در کانون صرافان سمت داشتم و علت تأخیر در تمدید جواز صرافی به خاطر تعلل بانک مرکزی بوده است.

نماینده دادستان گفت: از ماده ۴۳ قانون فعالیت صرافی‌ها اطلاعی داشتید؟ اینکه تمدید جواز صورت نگرفته نشان دهنده این مورد است که قطعا زد و بندی در کار بوده است.

متهم فلاح اشتری پاسخ داد: اسم من در سایت بانک مرکزی وجود دارد.

قاضی موحد گفت: در اظهارات خود گفته اید که مرادی گفته که کارهای ارزی را انجام دهم و بعد از آن مرادی به اسپانیا برود. این نشان دهنده ارتباط صمیمانه شما بوده است. همچنین در اظهاراتی گفته اید که چک‌های شرکت را به مرادی رسانده ام و به علیزاده و مرادی گفته اید که دیگر این کار را انجام نمی‌دهم یعنی تا قبل از آن همکاری داشته اید.

مستشار دادگاه گفت: شما چک‌های مرادی را تکمیل می‌کردید و به علیزاده می‌دادید و این اقدامات مشارکت در عملیات مادی جرم است. اتهاماتی دارید که یکی از آن‌ها پولشویی به مبلغ ۳۳۶ میلیارد ریال است در این خصوص چقدر منفعت کسب کردید؟

متهم فلاح اشتری گفت: حدود ۲۰۰-۳۰۰ میلیون به دست آوردم.

مستشار دادگاه گفت: اتهام دیگری نیز برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار دارید.

این متهم پاسخ داد: این مورد همان ۳۳۶ میلیارد ریال است.

جعفری پرسید: چقدر منفعت کسب کردید؟

این متهم پاسخ داد: ریز مبالغ در اختیار وکیلم قرار دارد و هنگامی که در سامانه اقدامات را ثبت می‌کنند نشان دهنده قانونی بودن آن‌ها است.

نماینده دادستان گفت: درباره شخص رحمت الله عادلیان توضیح دهید.

متهم گفت: او را نمی‌شناسم.

نماینده دادستان پرسید: پس چگونه در بازجویی‌ها از این شخص مطالبی نوشته اید؟

متهم فلاح اشتری پاسخ داد: من چیزی ننوشته ام.

نماینده دادستان گفت: چرا انکار می‌کنید؟ اینجا آخر خط است.

پس از اظهارات متهم فلاح اشتری قاضی موحد از تقوی وکیل متهم فلاح اشتری خواست تا آخرین دفاع را انجام دهد.

تقوی وکیل مرتضی فلاح اشتری و شرکت تضامنی لیلا میرزایی گفت: تمام معاملات صرافی در سامانه ثبت شده در اواخر سال ۹۳ بحث تمدید ضمانت نامه‌های مالی پیش می‌آید که مبلغ آن از ۴۰۰ میلیون به ۲۰ میلیارد افزایش یافته بود که پس از بررسی‌ها توسط بانک مرکزی این مبلغ به ۲ میلیارد تقلیل داده شده است.

وکیل متهم فلاح اشتری افزود: بانک مرکزی با توجه به اینکه در مورد صرافی‌ها مشکل ایجاد شده بود وضعیتی را فراهم کرد تا صرافی‌ها بتوانند مجوز خود را تمدید کنند.

قاضی در واکنش به دفاعیات وکیل متهم فلاح اشتری گفت: عمل نکردن یک سازمان به وظیفه خود مجوز محسوب نمی‌شود.

وکیل متهم فلاح اشتری افزود: در خصوص مبلغ ۲۳۸ میلیون باید بگویم در بازپرسی بازپرس ۲ میلیارد تومان را سود محاسبه کرده است در حالی که در سال ۹۳ منفی ۶۰۰ میلیون با ضرر همراه بوده و در سال ۹۴ مبلغ مثبت ۷۰۰ میلیون بوده است و حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان سود داشتند.

وی گفت: بر اساس توضیح موکل ارتباط وی با آقای مرادی فامیلی بوده است و به واسطه دوستی با سعید علیزاده و آشنایی با آقای مرادی دسته چک‌ها را در اختیار وی و دیگران قرار می‌دهند و انتقال وجوه را از طریق چک‌ها انجام می‌دادند.

جعفری مستشار دادگاه گفت: در این جا صرفا جابجایی حساب نبوده و اقدامات مادی جرم مطرح بوده است. اقدامات موکل شما فراتر از معاونت است.

وکیل متهم فلاح اشتری گفت: موکل موضوع در اختیار قرار دادن حساب‌ها را منکر هستند از طرفی باید توجه داشت که اقدامات موکل سبب مقابله با نظام نشده است.

قاضی موحد در واکنش به دفاعیات وکیل متهم فلاح اشتری گفت: بخشی از اقتدار هر نظام به پول و مادیات آن بستگی دارد.

وکیل متهم فلاح اشتری اظهارداشت: این موضوع برای عملی آگاهانه است و برای بردن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در بازار قاچاق است در حالی که موکل منکر وحدت قصد است.

نماینده دادستان درباره دفاعیات وکیل متهم فلاح اشتری گفت: اینکه گفته اند که بانک مرکزی چندین بار بررسی کرده است باید بگویم در دهم مهر ماه سال گذشته از بانک مرکزی استعلام شده و آمده است که صرف دسترسی به سامانه بانک مرکزی به منزله اجازه برای فعالیت ارزی نیست.  

وی ادامه داد: در خصوص شرکت میعاد سازان و سایر شرکت‌ها اقدام مجرمانه‌ای که انجام شده این است که شرکت‌های فعال و نیمه فعال را خریداری و برای شرکت حساب سازی می‌کرده‌اند.

نماینده دادستان اضافه کرد: گردش حساب بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان برای میعاد سازان توسط آقای فلاح اشتری انجام شده است و گردش مالی شرکت در عرض سه ماه حاصل جا به جایی صوری وجوه بوده است.

وکیل متهم فلاح اشتری گفت: در رابطه با مبلغ ۲۳۸ میلیون و کسب منفعت به نظر من جای تعجب دارد که خود آقای فلاح اشتری در رابطه با کسب منفعت در طی دو سال ۱ میلیارد تومان ذکر شده و در ادامه حدود ۲ میلیارد تومان آقای فلاح اشتری اعلام کردند.

مستشار دادگاه با اشاره به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: در جایی که کلمه در غیر این صورت آمده آنجا به قصد بر می‌گردد.

وکیل متهم فلاح اشتری افزود: به بحث پولشویی اشاره شد موکل پیش از این به من مراجعه کرد و گفت که برای پولشویی گفته اند که وکیل معرفی کنید موضوع اینجاست که آیا صلاحیت پولشویی با این دادگاه است؟

مستشار دادگاه گفت: اخلال از طریق پولشویی بوده است و اخلال نتیجه این جرایم اولیه است.

قاضی دادگاه گفت: مثال‌هایی در این قانون تمثیلی است و اخلال نتیجه جرم است که می‌تواند قاچاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی باشد و منحصر به یک جرم نیست.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از متهم علی اصغر علیزاده خواست تا برای ارا ئه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

وی آخرین دفاعیات خود را به وکیل خود واگذار کرد و در ادامه وکیل متهم علیزاده در جایگاه قرار گرفت.

وکیل متهم علیزاده گفت: موکلم صراف است و عملکرد وی مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته است و مستندات آن نیز موجود است.  

وی افزود: اساسا کار صرافی جابه جایی وجوه است و کار دیگری نیست و موکلم در هفت سال فعالیت به گونه‌ای عمل کرده که شبهه‌ای وجود نداشته است.

وکیل متهم علیزاده ادامه دفاعیات خود را به ارائه لایحه واگذار کرد.

قاضی در ادامه جلسه دادگاه از متهم پویا کریمی خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

متهم کریمی ضمن قرارگرفتن در جایگاه گفت: این اولین پرونده در سوابق قانونی من است و در تمام این چند هزار صفحه پرونده هیچ کدام از آقایان اسم مرا نبردند و من نیز ایشان را نمی‌شناسم.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع دفتر مخفی که جلسه پیش توسط نماینده دادستان مطرح شد مدارکی را به دادگاه ارائه دادم که دفتر مخفی نبوده و در دارایی نیز معرفی شده است.

این متهم گفت: مبلغی که نوشته شده از طریق کریمی یعنی من واریز شده در مقابل کل مبلغ یک درصد است و ۹۹ درصد آن را ما واریز نکردیم.

متهم کریمی یادآور شد: در جلسه قبل مستشار دادگاه گفتند که من مدیر بودم در حالی که من بازداشت بودم و در جایی نوشتند ۲۰۰ میلیارد معامله داشتم که من در این خصوص از نماینده دادستان مستندات می‌خواهم.

در ادامه، وکیل متهم پویا کریمی برای تشریح آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: ایشان نه صراف است و نه دخالتی در خرید و فروش ارز دارد و نه اعمالی که انجام داده اخلال محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: موکل با ارز سر وکار نداشته و اقدامات وی برای کمک به برادر خود در کانادا بوده است که دادسرا برای برادر وی قرار منع تعقیب صادر کرده، اما موکل را به عنوان مجرم اخلال در نظام اقتصادی تعیین کرده است.  

مستشار دادگاه در واکنش به دفاعیات وکیل متهم پویا کریمی افزود: اگر موکل شما بخواهد فعالیت کند به استناد مجوز برادرش که در کانادا فعالیت دارد نمی‌تواند در ایران فعالیت کند؛ کارهایی که وی انجام داده در نقش صرافی بوده است.

مستشار دادگاه با اشاره به اظهارات متهم پویا کریمی اظهارداشت: جا به جایی حساب‌ها توسط او انجام شده است.

وکیل متهم پویا کریمی گفت: حساب شخصی موکل قابل بررسی است.

مستشار دادگاه گفت: آن چیزی که ارزشمند است این است که آدم به اشتباه خود پی ببرد و این موضوع برای دادگاه موثر است.

قاضی موحد گفت: مطالب نشان دهنده این است که متهم کریمی به صورت غیر مجاز مشغول صرافی بوده است؛ چرا لیست اشخاص دریافت کننده ارز را در خرد کن انداختید؟

متهم گفت: من ننداخته‌ام و هر دوماه یکبار کارمندان این کار را انجام می‌دادند.

وکیل متهم کریمی گفت: مقداری بزرگ نمایی در پرونده صورت گرفته است موکلم چگونه معاون جرم شده است. این مورد مشخص نشده است.

جعفری مستشار دادگاه گفت: باید متهم کریمی مجوز صرافی می‌گرفت و پس از آن فعالیت می‌کرد. اقدامات وی تسهیل کننده وقوع جرم بوده است.

وکیل متهم کریمی اظهارداشت: نقش مجرمانه موکلم مشخص نیست.

یکی دیگر از مستشاران دادگاه گفت: در خصوص واریز ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت میعاد سازان توضیح دهید.

متهم کریمی گفت: چنین چیزی درست نیست.

وکیل متهم کریمی گفت: باید علاوه بر قصد عام قصد خاص مجرمانه نیز  وجود داشته باشد و موردی از قصد خاص موکلم در پرونده ندیده ام و تقاضای برائت موکل را از محضر دادگاه دارم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم علی اکبر سلطان علیان خواست تا آخرین دفاع را انجام دهد.

متهم سلطان علیان گفت: هیچ وحدت قصدی در این پرونده با متهمان نداشته‌ام وبقیه دفاعیات را وکیلم انجام می‌دهد.

نماینده دادستان خطاب به متهم پرسید: تا به حال بازداشت شده‌اید؟

متهم گفت: در پرونده دیگری در سمنان بازداشت شده ام.

در ادامه طالب لو وکیل سلطان علیان گفت: موکلم به معاونت در اخلال در نظام ارزی متهم است. موکلم ۱۳ سال است که وکالت می‌کند و وکیل بانک انصار است.

وی ادامه داد: ۱۱ میلیون دلار ارز دولتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از طریق بانک سپه اراک و بانک رفاه شهمیرزاد اتفاق افتاده است و تاکید می‌کنم که ۱۱ میلیون دلار ارتباطی به موکلم ندارد.

پس از آن قاضی موحد از وکیل رکسانا سپهری زاده خواست تا آخرین دفاع را انجام دهد.

سمیه جهانیان، وکیل متهم سپهری زاده گفت: تمام دفاعیات در قالب لایحه تقدیم خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تقاضا دارم که در خصوص احراز هویت مدیر عاملان و نمایندگان شرکت‌ها کارشناسی انجام شود.

وکیل متهم سپهری زاده اضافه کرد: موکلم فاقد هر سمتی در شرکت‌ها بوده و مشمول قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیست و مدرکی درباره ذی نفع بودن موکل در پرونده وجود ندارد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از محمد کیمیایی وکیل متهم مرادی خواست تا آخرین دفاع را انجام دهد.

وکیل متهم مرادی با بیان اینکه مشروح دفاعیات در قالب لایحه تقدیم دادگاه می شود افزود: بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران اقتصادی به قاچاق ارز عطف شده است در حالی که در این پرونده قاچاق ارز انجام نشده است.

وی با تاکید بر اجرای قانون گفت: اخلال در نظام اقتصادی علاوه بر قاچاق ارز از طرق دیگر نیز مطرح است.

قاضی دادگاه گفت: شما آزاد هستید که استنباط خود را بگویید.

امیری مستشار دادگاه گفت: اگر حواله ارزی قانونی هم خارج شده باشد و کالا وارد نشود قاچاق محسوب می‌شود.

وکیل متهم مرادی اظهارداشت: در جلسه قبل از دادگاه استدعا کردم این‌ها یک تعهد دارند و ارزی را دریافت کردند که کالا بیاورند اگر چه تخلفاتی صورت گرفته باشد، اما این‌ها شش ماه مهلت قانونی داشتند و تا سه ماه می‌توانستند تقاضای مهلت کنند.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم مرادی گفت: مسیر دادرسی را منحرف نکنید از این خانم ۳۰۰ برگ چک سفید امضا گرفته اند و آیا بنای این‌ها از ابتدا کلاهبرداری نبوده است چرا یک مظلوم که به دنبال لقمه نان است را به دام می‌اندازند و مدارک هویتی او را می‌گیرند یا مثلا آبدارچی چه گناهی کرده که مدیر عامل شود.

نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات وکیل متهم مرادی گفت: او (وکیل متهم مرادی) کل پرونده را زیر سوال می‌برد. ارزی که به میعاد سازان تخصیص یافته به صورت حواله ارزی به شرکت دیگری انتقال یافته است همچنین سه متهم اصلی در این پرونده شرکت غیر فعال را خریداری کردند و مدیران اجاره‌ای را در اختیار گرفتند.

وی تصریح کرد: بحث حساب سازی برای میعاد سازان و فریب سیستم بانکی برای حواله ارزی مطرح است این‌ها قصدی برای واردات کالا نداشتند زیرا ارزها را فروخته اند.

وکیل متهم مرادی اظهارداشت: در آن زمان مهلت شش ماهه تمام نشده بود بخشی از کالا طبق ادعا اکنون چندین ماه است که در گمرک است.

مستشار دادگاه با اشاره به اظهارات متهم علایی گفت: ۱۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معادل ریالی را برده‌اند.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم مرادی از زندان به دادگاه منتقل شد.

قاضی موحد خطاب به منشی دادگاه گفت: حتما بنویسید که تخلف صورت گرفته و حضور متهم با سه ساعت تأخیر همراه بوده است.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم مرادی گفت: اکنون دو موضوع اتفاق افتاده و ما می‌خواهیم از شما کمک بگیریم تا به ما اجازه دهید یا الباقی کالا را بیاوریم یا همان کالاهایی که آمده است را به صاحب اصلی آن عودت دهیم. در هر دو صورت آماده ایم همچنین صورت سوم این است که به زندان برویم.

رئیس دادگاه گفت: درخواست‌های شما را نمی‌توانیم بپذیریم اگر دادگاه به مجرمیت شما رسید و محکوم کرد در زمان اجرای مجازات حبس توانستید رد مال را انجام دهید از تخفیفات برخوردار خواهید بود.

وی افزود: اکنون ۱۸ ماه است که حسب ادعای خودتان زندان هستید آیا ۱۸ ماه مهلت کم است.

متهم مرادی اظهارداشت: می‌خواهم به ما کمک کنید موضوع اصلی برگرداندن ارز است اشکالی ندارد که مرا زندانی کنید اگر احساس کنید که جرمی اتفاق افتاده حکم به زندان دهید.

در این بخش از جلسه داگاه قاضی موحد از وکیل متهم شیوا شاهین فر خواست تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

این وکیل ضمن حضور در جایگاه گفت: فعلی که سه مدیر اجاره‌ای انجام دادند در پنج عنوان است و به موکل من به این شکل پیشنهاد شده است.  

وی اضافه کرد: دومین کار افتتاح حساب بوده و سومین اقدام وصول دسته چک از بانک و امضای چک و سربرگ‌های سفید امضا بوده است.

قاضی موحد گفت: موکل شما اشاره کرد که فلانی خواستگار من بوده است این خواستگاری وایجاد علاقه طرفین گاهی اوقات از منافع مالی فراتر است همه بخش مادی نیست وگاهی اوقات فراتر از پول انسان تصور می‌کند که به آن خواهد رسید.

نماینده دادستان گفت: حسب مستنداتی که در وزار ت اطلاعات کشف شده طی بازجویی‌های خانم شاهین فر گفته اند که به خاطر علاقه به آقای مرادی این کار را کرده اند، اما اکنون مدعی هستند متوجه مضامین وکالت نامه‌ها نبوده اند از طرفی مستنداتی است که ایشان خود را برای مهاجرت آماده می‌کردند و از آقای مرادی استعلام می‌گرفتند، اما آقای مرادی اذن برای خروج نداده بودند.

متهم مرادی گفت: من خواستگار او نبودم.

متهم شاهین فر گفت: از آن سال پیامکی ندارم، اما برای من حلقه خریدند و دوستشان به من گفت که از همسرش جدا نشده است من همسرم را با خود بردم و حرف زدیم.

نماینده دادستان خطاب به متهم مرادی گفت: شما ۱۸ ماه بازداشت نشده اید و بلکه ۱۴ ماه و چند روز است که بازداشت هستید.

متهم شاهین فر گفت: ۴ سال است که متاهل هستم و همسر و زندگی خود رادوست دارم لزومی ندارد که با آقایی باشم که به او علاقه داشته باشم آرزوی من علمی بود.

وکیل متهم شاهین فر گفت: کاش موضوع اعطای وکالت عنوان می‌شد در واقع دلیل برائت موکل همین وکالت نامه‌ها است.

وی افزود: در پرونده اظهارات موکلم آمده و آقای مرادی گفته است که اظهارات خانم شاهین فرد کلا صحیح است.

وکیل شاهین فرد تصریح کرد: وحدت قصدی در خصوص موکل بنده وجود نداشته است.

قاضی گفت: مرادی آدم زرنگی است اگر غفلت کنیم مشکل ایجاد می‌شود.

وی خطاب به وکیل متهم شاهین فر گفت: اگر موکل شما ادعا داشته باشد که سر وی کلاه رفته است باید در مهلت قانونی شکایت کند اگر این کار را نکند به عنوان معاونت در جرم محسوب می‌شود.

قاضی خطاب به متهم مرادی نیز اظهار داشت: پول‌ها را یا خودتان پس دهید یا به زور از شما می‌گیرند.

قاضی افزود: بخش قابل توجهی از علت رسانه‌ای بودن دادگاه‌ها برای هشدار دادن به جامعه و افرادی است که زمینه ارتکاب جرم را دارند.