افزایش ۶۰۰درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی!/ خودروسازان زیان انباشته‌شان را از جیب مردم جبران می‌کنند؟۸-تیر-۱۴۰۰
مگر گرانی ۶۰۰٪ قیمت فقط مخصوص خودرو بوده است وسایر بخش ها مثل ارز ودلار وطلا و زمین و مسکن واجاره وسایر کالاها و... گران نشده است؟ نقش رشد تورم درگرانی ها چه بوده است؟ عامل رشددرکشور تورم چیست؟ نقش تحریم ها و بحران اقتصادی وورشکستگی دولت چیست؟ مهمتر اینکه نقش مخالفان برجام و کاسبان تحریم ها در رشد گرانی ها چه بوده است؟
نگاهی به نرخ‌های افزایش قیمت سال گذشته محصولات خودروسازان نشان می‌دهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به ۷۰ درصد بوده که این نرخ، فاصله قابل توجهی با میانگین تورم سال گذشته یعنی ۳۶ درصد دارد.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به افزایش ۶۰۰درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
رشد ۶۱۰ درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی
نگاهی به قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد ۱۳۹۲ تا تیرماه سال جاری خودروهای داخلی به‌طور متوسط ۶۱۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
طبق آنچه در نمودار آمده، در میان ۱۰ خودروی مورد بررسی در دو خودروساز بزرگ کشور، پراید ۱۱۱ با رشد ۷۲۹ درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو ۴۰۵ با ۶۵۸ درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با ۶۴۷ درصد، پژو پارس با ۶۲۶ درصد، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با ۶۲۳ درصد، سمند سورن با ۶۱۳ درصد، پراید ۱۳۲ با ۵۹۸ درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵۷۷ درصد، تیبا با ۵۱۹ درصد، و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۵۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
افت ۳۸ درصدی تولید
در سال ۱۳۸۹ و دقیقا یک سال قبل از اعمال تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه کشورمان، تولید خودرو در ایران به یک میلیون و ۶۰۳ هزار دستگاه رسید(همه خودروهای سواری، ون، آمبولانس، وانت، مینی‌بوس و میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون، کشنده و خودروی آتش‌نشانی). این وضعیت در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۱۹۲ هزار دستگاهی، به یک میلیون و ۴۱۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ و با کاهش چشمگیر، در سال ۱۳۹۱ به ۹۲۱ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۲ به ۷۳۷ هزار دستگاه رسید.
دلیل کاهش تولید در آن سال‌ها هم به خروج خودروسازان خارجی و محدودیت‌های ناشی از واردات قطعه از خارج برمی‌گشت. در سال‌های بعد با کاهش فشارهای تحریمی به تدریج تولید خودروسازان رو به افزایش گذاشت و تا سال ۱۳۹۶ تولید خودرو در ایران به یک میلیون و ۵۳۶ هزار دستگاه رسید.
آن‌طور که خودروسازان و دولتی‌ها می‌گفتند افزایش مجدد تولید خودرو در کشور اولا ناشی از افزایش داخلی‌سازی و تعمیق تولید داخل و ثانیا ناشی از کاهش فشارهای تحریمی و همچنین از سرگیری همکاری با خودروسازان خارجی(عمدتا فرانسوی و چینی) بوده است. اما با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت ترامپ، بار دیگر تولید خودرو در کشور دچار شوک شد. این بار طی یک سال میزان تولید خودرو در کشور با کاهش ۳۸ درصدی از یک میلیون و ۵۳۶ هزار دستگاه به ۹۵۶ هزار دستگاه رسید. گرچه خودروسازان داخلی تلاش‌هایی را برای افزایش تولید انجام داده‌اند، با این حال میزان تولید سال ۱۳۹۹ آنها به ۹۵۱ هزار دستگاه رسید که فاصله ۳۸ درصدی با سال ۱۳۹۶ دارد.
بلوف هدف‌گذاری دولت
آن‌طور که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرده بود، برنامه وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰ تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه است که یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در دو خودروساز اصلی و ۱۵۰ هزار دستگاه در شرکت‌های بخش خصوصی تولید خواهد شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در سال گذشته با هدف‌گذاری صورت‌گرفته از سوی دولت برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تولید خودرو در سال جاری باید حول‌وحوش ۳۱ درصد رشد داشته باشد.
اما همچنان که آمارهای سامانه کدال(گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های خودروسازی) نشان می‌دهد فاصله تولید واقعی دو غول خودروسازی دولتی ایران در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۰ فاصله‌ای بین زمین تا آسمان با هدف‌گذاری دولت دارد.
خودروسازان همچنان در وادی واردات
برای واردات قطعات خودرو عناوین مختلفی وجود دارد که شامل CBU، CKD، SKD و DKD است. یکی از این اصطلاحات، SKD یا قطعات نیمه‌کامل است. SKD به واردات خودرو در پکیج‌های قطعات گفته می‌شود؛ یعنی اجزایی مثل پیشرانه، بدنه و داشبورد به صورت جداگانه وارد می‌شوند و در داخل کشور کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. عبارت CKD نیز زمانی استفاده می‌شود که خودرو در قطعات ریز وارد کشور شده و سپس مونتاژ می‌شود.
بررسی آمار واردات قطعات SKD به کشورمان نشان می‌دهد میزان واردات این قطعات در سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار بوده که در پایان سال ۱۳۹۶ به بیش از ۴ میلیارد دلار رسیده است. این مقدار در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۶۸ میلیون دلار بوده که با اعمال تحریم‌ها در نیمه دوم همان سال، در سال ۱۳۹۸ واردات SKD به ۶۶۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۹۰۹ میلیون دلار رسیده است.
مقایسه حجم واردات قطعات SKD به کشورمان نشان می‌دهد خودروسازی همچنان وابستگی زیادی به واردات دارد و عمده کاهش تولید نیز از این ناحیه رخ داده است. گرچه تصور خودکفایی در تولید خودرو چندان به صرفه به نظر نمی‌رسد، اما مقایسه دو رقم واردات قطعات و میزان تولید خودروسازان نشان می‌دهد ادعای تعمیق داخلی‌سازی چندان واقعیت میدانی ندارد و هنوز با جهش بزرگ تولید فاصله چشمگیری وجود دارد.
مردم مسئول زیان انباشته ۸۰ هزار میلیاردی نیستند
آن‌طور که اخیرا رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفته، زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نجفی‌منش مدعی است از زمانی که شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرده است، خودروسازان زیان زیادی کرده‌اند. وی می‌گوید باوجود تداوم حجم زیان‌ها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئولان به داد این صنعت برسند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه دولت به‌دنبال این است که خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد و به همین دلیل طرح قرعه‌کشی را راه‌اندازی کرد، گفت: «باوجود طرح قرعه‌کشی‌ها، اگر دولت می‌خواهد مصرف‌کننده واقعی، خودرو را با قیمت واقعی و ارزان خریداری کند، می‌تواند به خریداران واقعی تسهیلات خرید ارائه کند؛ چرا از جیب قطعه‌ساز و خودروساز خرج می‌کند.»
پرواضح است که اولین اصل در شناسایی دلایل ضرر و زیان تولیدکنندگان اعم‌از خودروساز و کشاورز و دامدار و... عدم توازن میان بهای تمام‌شده تولید نسبت‌به بهای فروش محصولات است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد این مورد تنها دلیل افزایش ضرر و زیان خودروسازان نیست.
روابط ناسالم مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان، تلاش چند قطعه‌ساز بزرگ کشور برای تصرف خودروسازی، هزینه ناشی‌از زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی انباشته‌شده، فعالیت مخرب شرکت‌های تودرتو و زیان ناشی‌از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد شرکت‌های اقماری، چنبره سیاسیون بر اداره این شرکت‌ها به‌جای افراد خبره، فشار بدهی انباشته‌شده از قبل، عدم توازن میان ارزبری و ارزآوری و زنجیره ارزش نامتوازن و فشار هزینه‌های غیر‌عملیاتی ازجمله مواردی هستند که در افزایش زیان خودروسازان نقش داشته‌اند.
برای نمونه دو خودروساز در سال‌های قبل هر دو سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی برای تولید خودرو در سایر کشورها انجام دادند، اما این هزینه منجر به تولید خودرو و درآمدزایی ارزی برای آنها نشده است. همچنین به‌نظر می‌رسد بخشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خودروسازان که البته دیگر تولیدکنندگان نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناشی‌از افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید (ازجمله مواد اولیه بخش پتروشیمی و فولاد و...) بوده است که قرار بوده با قیمت‌های مصوب به دست تولیدکنندگان برسد.
