مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا:
اثبات خودکشی به خاطر کنکور بر عهده مقام قضایی است/ ۶۵ درصد چارت سازمانی پزشکی قانونی بلاتصدی است۹-تیر-۱۴۰۰
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: تنها حدود ۳۵ درصد از چارت سازمانی ما در حال حاضر تکمیل است و ۶۵ درصد از این چارت سازمانی بلاتصدی است.
«مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات وزیر سابق آموزش و پرورش مبنی بر خودکشی برخی داوطلبان کنکور در سال گذشته و اینکه آیا آماری از این موضوع موجود است؟ گفت: اداره کل پزشکی قانونی به عنوان یک بازوی کارشناسی در قوه قضاییه فعالیت می‌کند، اما تایید مسئله خودکشی برخی داوطلبان کنکور به عهده مقام قضایی است.
وی بیان کرد: در حقیقت افرادی که به خاطر کنکور و مسائل حاشیه‌ای مرتبط با آن خودکشی کردند، موضوعی است که اثباتش به عهده مقام قضایی است. ما در پزشک قانونی صرفا تعیین علت فوت می‌کنیم و اثبات این که این فوت بر اثر خودکشی اتفاق افتاده یا حادثه و یا دیگرکشی بوده بر عهده مقام قضایی است.
فروزش تصریح کرد: در مجموع پزشکی قانونی در ارتباط با این که فرد فوت شده به چه دلیلی خودکشی کرده، اظهارنظر نمی‌کنیم؛ البته ممکن است اطلاعات و داده‌هایی که ما در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهیم مجموعا مقام قضایی را به این نتیجه برسد که خودکشی واقع شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تاکید کرد: در عین حال صرفا اطلاعات به دست آمده از معاینه جسد و کالبدگشایی در تعیین خودکشی یا دیگرکشی یا حادثه بودن کافی نیست؛ لذا در ارتباط با این که یک فوتی خودکشی یا دیگرکشی است به عهده مقام قضایی است و پزشک قانونی در این زمینه تعیین کننده نیست.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر پزشکی قانونی استان تهران چه میزان در زمینه نیروی متخصص و کارشناس کمبود نیرو دارد؟ گفت: در ارتباط با نیروها حدود ۳۵ درصد از چارت سازمانی ما در حال حاضر تکمیل است و ۶۵ درصد از این چارت سازمانی بلاتصدی است.
او افزود: این نشان دهنده این مطلب است که همکاران ما در اداره کل پزشک قانونی در حوزه‌های تخصصی و پشتیبانی فراتر از ظرفیتی که وجود دارد دارند، عمل می‌کنند.
فروزش ادامه داد: حدود ۲۴۰ هزار پرونده در طی یک سال در اداره کل پزشک قانونی استان تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد، که این تعداد پرونده به ظرفیت و نیروی انسانی حدود دو برابری نیروی انسانی موجود نیاز دارد اما اکنون همکاران ما با فداکاری و استفاده از توان بیش از حد، خدمات ارائه می‌دهند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پایان با درخواست کمک از سازمان اداره استخدامی جهت تامین نیرو برای این بخش گفت: ما از مسئولان به خصوص از سازمان اداری استخدامی کشور این تقاضا را داریم با توجه به این که سازمان پزشک قانونی که از سازمان‌های نوپا است و در بحث نیروی انسانی بسیار ضعیف‌تر از سایر دستگاه‌های اجرایی موجود است؛ نسبت به ارائه مجوزهای لازم و برگزاری آزمون‌های مربوطه در حوزه‌های تخصصی و پشتیبانی به ما کمک کنند تا در آینده نزدیک شاهد این باشیم که خدماتمان در مدت زمان کوتاه‌تری به مردم ارائه شود.
