سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به اعضای کنگره آمریکا مدعی شد حمله به مقر نیروهای بسیج مردمی عراق و سوریه با قوانین داخلی آمریکا انطباق دارد.
به گزارش ایرنا، جن ساکی در نشست خبری روز دوشنبه خود این ادعا را در پاسخ به سوالی درباره درخواست سناتور کریس مورفی از کاخ سفید برای تشریح دلایل و مبانی قانونی این حمله، مطرح کرد.
وی افزود: دستور رئیس جمهوری برای حمله هوایی شامگاه گذشته در عراق و سوریه بر اساس ماده ۲ قانون اساسی و در دفاع از نیروهای آمریکایی انجام شد.
دولت دونالد ترامپ هم در توجیه عملیات تروریستی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس ایران، مدعی شده بود که در دفاع از نیروهای آمریکایی انجام داده است. از این رو، دولت بایدن که در آن روز منتقد رفتار و سیاست ترامپ بود، اکنون نشان داد که جا پای او گذاشته و همان سیاست سابق را ادامه میدهد.
این در حالی است که نمایندگان عراق در مجلس این کشور خواستار خروج هرچه سریعتر نیروهای آمریکایی هستند. از این رو، مشخص است که همچون گذشته، آمریکاییها به حاکمیت بغداد اعتنایی ندارند.
سخنگوی کاخ سفید در ادامه ادعاهای خود گفت: تاسیسات هدف قرار گرفته شده، توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران به عنوان انبارهای تسلیحاتی، لجستیک فرماندهی و عملیاتهای پهپادی برای حملات جاری استفاده میشد.
ساکی اظهار کرد: از این رو بنابر ماده ۲ قانون اساسی برای دفاع از خود، منافع و نیروهای آمریکایی، این عملیات دارای توجیه قانونی داخلی است.
سناتور کریس مورفی شامگاه یکشنبه در بیانیهای مطبوعاتی با ابراز نگرانی از پیامدهای حمله هوایی پنتاگون به پایگاههای بسیج مردمی عراق و سوریه، از کاخ سفید خواست در این باره توضیح دهد.
او معتقد است بر اساس قانون اساسی و قانون اقدام جنگی، رئیس جمهوری باید از کنگره مجوز دریافت کند.
«ایلهان عمر» نماینده مجلس نمایندگان آمریکا هم با انتقاد از حمله جنگنده های آمریکایی به بوکمال گفت: چرخه ثابت خشونت و تنبیه یک سیاست شکست خورده است و هیچ یک از ما را امنتر نخواهد کرد.
جنگنده های آمریکایی شب گذشته سه نقطه استقرار نیروهای الحشد در منطقه القائم واقع در داخل مرزهای عراق را هدف قرار دادند.
به دنبال این تجاوز چهار نیروی عراقی به شهادت رسیدند که تحت فرماندهی ستاد عملیات مشترک در حال انجام وظیفه جهت پیشگیری از نفوذ عناصر داعش از سوریه به عراق بسر می بردند.
بر خلاف ادعاهای آمریکا نقاط هدف قرار گرفته در بردارنده هیچ گونه انبار تسلیحاتی و یا موارد مشابه آن نبوده است.