مطالبات کارگران از دولت جدید؛
یا بازگردادن نرخ‌ها به سال ۹۷ یا ترمیم دستمزد/ پیمانکاران خون کارگران را در شیشه کرده‌اند!۱۱-مرداد-۱۴۰۰
محمدرضا تاجیک می‌گوید: دولت جدید اگر بخواهد و اراده کند، قادر به حل مشکلات بسیار خواهد بود؛ می‌توانند دستمزد را ترمیم کنند؛ می‌توانند امنیت شغلی را بازگردانند و البته می‌توانند پیمانکاری‌ها را حذف کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موج‌های پیاپی گرانی و تورم، مزدبگیران کم درآمد را به راستی به ستوه آورده است؛ کارگرانی که مدتهاست ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و احیای قراردادهای دائم را به عنوان یک مطالبه‌ی اساسی مطرح می‌کنند، حالا در تنگنای معیشتی شدید گرفتار آمده‌اند؛ فقدان امنیت شغلی، بحران معیشت و نگرانی بابت آینده، روزگار دشواری را برای کارگران رقم زده است.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) معتقد است؛ در این بحران اقتصادی باید دستمزد در میانه سال ترمیم شود و این ترمیم عاجل، اصلی‌ترین مطالبه‌ی طبقه‌ی کارگر از دولت جدید است.
او توضیح می‌دهد: بارها مطرح کرده‌ایم که مزد کارگران و بازنشستگان بایستی همپای تورم بهبود یابد؛ هیچ جای قانون منعی برای افزایش دوباره یا سه‌باره دستمزد در طول یک سال تعریف نشده است. ضمن اینکه در سال ۹۹، دولت در خرداد ماه تن به افزایش دستمزد کارگران داد؛ بعد از شکایت سال گذشته‌ی کارگران به دیوان عدالت و پیگیری‌های متعدد، ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شد، پس امکان این هست که دستمزد در سال، دو بار، سه بار یا حتی چند مرتبه افزایش یابد.
مطالبات، از ترمیم مزد تا تامین امنیت شغلی
تاجیک، «تامین امنیت شغلی» را مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران می‌داند؛ به گفته‌ی وی، وضعیت امنیت شغلی کارگران در دهه‌ی اخیر، روز به روز بدتر شده است و شاهد پدیده‌های جدیدی مانند قراردادهای سپید امضا، بدون تاریخ یا یکماهه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه حدود ۹۶ درصد کارگران شاغل قرارداد موقت دارند؛ اضافه می‌کند: همین مساله موجب افول بازدهی کار شده است. کارگران باید توان و انگیزه داشته باشند تا تولید رونق بگیرد؛ زمانی که امنیت شغلی نیست و کارگر امیدی به آینده ندارد و هر روز در نگرانی و استرس به سر می‌برند، نمی‌تواند با انگیزه و بهره‌وری کار کند؛ از سوی دیگر، دستمزد کارگران نقش مهمی در رونق تولید و بالا رفتن فروش تولیدات دارد؛ اگر دستمزد کارگر برای خرید محصولات داخلی کفایت نکند، این محصولات در انبارها دپو خواهد شد و روی دست تولیدکننده می‌ماند؛ چه کسی به جز کارگران، خریدار محصولات وطنی است؟ پس خلاف ادعای کارفرمایان، برای اینکه به رونق تولید برسیم و شکوفایی اقتصادی داشته باشیم، هم باید امنیت شغلی احیا شود و هم بایستی دستمزد کارگران به بالاتر از خط فقر ارتقا یابد.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در ادامه می‌گوید: کارگری که امنیت شغلی ندارد، معیشت و دستمزد شایسته هم ندارد چون توان او برای شکایت از تخلفات مزدی کارفرمایان به شدت محدود است و حتی اگر مزد حداقلی را هم به او نپردازند، جرات ندارد برود اداره کار و شکایت کند. لذا یکی از مهم‌ترین درخواست‌های ما از دولت جدید، توجه به امنیت شغلی از دست رفته‌ی کارگران است؛ ما درخواست داریم احیای امنیت شغلی در سرلوحه‌ی برنامه‌ها قرار بگیرد. تکلیف تبصره‌ی دو ماده ۷ قانون کار را مشخص کنند و یکبار برای همیشه «قراردادهای شغلی» را براساس ضوابط قانون ساماندهی نمایند.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ اجاره خانه
بازهم گرانی بیشتر در راه است
بحران معیشت، امروز عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر از همیشه است. تاجیک، شروع موج تورمی اخیر را حدود دو ماه پیش از این و همزمان با کلید خوردن گرانی نان به عنوان قوت غالب طبقه‌ی کارگر می‌داند و می‌افزاید: بعد از آن، مرغ و تخم مرغ و سایر اقلام خوراکی گران شدند. در بحث مسکن و اجاره خانه، گرانی شدید داشته‌ایم؛ من خودم مستاجر هستم و شاهد بودم که در سه ماه اخیر، اجاره خانه حداقل ۳۰ درصد گران شده است. در همین سه ماه، هم اقلام خوراکی گران شدند و هم اقلام غیرخوراکی مثل اجاره خانه و دارو و درمان؛ هرکدام از این اقلام لااقل ۳۰ درصد گرانی بیشتر را تجربه کرده‌اند و از همه تاسف‌بارتر اینکه؛ اخبار و داده‌ها نشان از گرانی بیشتر دارند و گویا قرار است در نیمه دوم سال بازهم همه‌ی کالاها و خدمات گران شوند؛ نگرانی بابت آینده و احتمال گران شدن دوباره‌ی تمام ضروریات زندگی، طبقه‌ی کارگر را به راستی به مرز استیصال رسانده است!
او حذف گوشت قرمز و میوه‌های باکیفیت از سفره‌های کارگران را زنگ خطری جدی می‌داند و می‌گوید: گوجه فرنگی که همیشه در تابستان‌ها به وفور و ارزان در بازار یافت می‌شد، امسال کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی یک کارگر برای خرید دو کیلو گوجه جهت طبخ یک املت ساده، باید ۳۰ هزار تومان بپردازد! این نرخ‌ها واقعاً سرسام‌آور و خارج از توان جامعه‌ی کارگری است.
این نماینده کارگری تاکید می‌کند: ما شاهد تورم سرسام‌آور در بخش خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها هستیم و از دولت جدید درخواست داریم به این بحران معیشت جدی ورود کند؛ اولین درخواست، مهار تورم است؛ ما همیشه گفته‌ایم و بازهم می‌گوییم، افزایش دستمزد نمی‌خواهیم، قیمت‌ها را به نرخ‌های سابق برگردانید؛ اگر دولت بتواند قیمت‌ها را به حالت اول -لااقل به سال ۹۷ - بازگرداند، ما افزایش مزد نمی‌خواهیم؛ وگرنه خواستار بازنگری در دستمزد ۱۴۰۰ قبل از پایان سال هستیم؛ این ترمیم، حق مسلم کارگران است چراکه فشار همه بحران‌ها از تورم و تحریم و گرانی گرفته تا کرونا، همیشه بر دوش کارگران بوده و هست و سرمایه‌داران و کارفرمایان همیشه مبرا و برکنار بوده‌اند و هیچ زمان هیچ آسیبی متحمل نشده‌اند.
تاجیک با تاکید بر اینکه دولت رئیسی به نام فرودستان و محرومان سر کار آمده و باید به داد کارگران برسد؛ می‌گوید: از این دولت جدید انتظار داریم یکبار برای همیشه به بحران معیشت خاتمه دهد؛ یا بازگرداندن نرخ‌ها به قبل از بحران تورمی ۹۷ یا ترمیم عادلانه دستمزد.
رفع استثمار با حذف شرکت‌های پیمانکاری
خون کارگران را در شیشه کرده‌اند!
نماینده کارگران در شورایعالی کار، حذف شرکت‌های پیمانکاری و دلالان نیروی انسانی را یکی دیگر از مطالبات اساسی کارگران می‌داند و در این رابطه می‌گوید: شرکت‌های پیمانکاری که همگی با لابی و پارتی بازی به میدان آمده‌اند، به راستی خون کارگران را در شیشه کرده‌اند. می‌توانم به جرئت بگویم این شرکت‌ها به طرق مختلف کارگران را استثمار کرده‌اند، از عدم پرداخت بیمه گرفته تا عدم واریز به موقع دستمزد یا کاستن از مزد و دریافتی کارگران. این شرکت‌ها غالباً پول پیمان را در حساب‌های خودشان نگاه می‌دارند و حق کارگران را نمی‌پردازند. یک شرکتی که با چند نفر اداره می‌شود، چند صد برابرِ دستمزدِ نفرات کارگر، عایدی از بالادستی‌ها می‌گیرد و به جیب می‌زند. ما خواستار این هستیم که حذف پیمانکاران در دستور کار قرار بگیرد.
تاجیک به اعتراضات اخیر کارگران نفت اشاره می‌کند و می‌گوید: در یکی دو ماه اخیر، کارگران پیمانکاری نفت نسبت به عدم تبعیض بسیار و پایین بودن دستمزد دریافتی خود اعتراضات بسیار ترتیب دادند؛ این کارگران خواستار برقراری عدالت شدند اما در نهایت، بهره‌ای نبردند؛ همه نگاه‌ها به پرسنل رسمی نفت معطوف شد و اعتراضات به نفع آن‌ها خاتمه یافت. ما خواستار ورود جدی دولت جدید به این مقوله‌ی بسیار بااهمیت هستیم و معتقدیم؛ قانونِ کار یکسان-مزد یکسان باید بدون استثنا در همه جا اجرا شود و لازمه‌ی آن نیز حذف تمام شرکت‌های پیمانکاری است؛ دولت باید حداقل در نهادهای زیرمجموعه خودش و در تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکار را حذف کند و با نیروها قرارداد مستقیم و دائم منعقد نماید.
او در پایان تاکید می‌کند: دولت جدید اگر بخواهد و اراده کند، قادر به حل مشکلات بسیار خواهد بود؛ می‌توانند دستمزد را ترمیم کنند؛ می‌توانند امنیت شغلی را بازگردانند و البته می‌توانند پیمانکاری‌ها را حذف کنند؛ همه اینها به اهتمام دولت جدید و رویکرد کارگری این دولت بستگی دارد.
