گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت دوم – 1 آذر- 95
نامه جامعه مهندسان قانون گرا به روحاني: مهندسان منتقد به عملكرد وزارت راه از چرخه فعاليت حذف مي شوند
جامعه مهندسان قانون گرا در نامه اي به رئيس جمهوري اعلام کردند در روزهاي اخير مهندسان منتقد به عملکرد وزارت راه و شهرسازي را ابتدا تهديد به سکوت و سپس با احکامي ناعادلانه از صحنه فعاليت هاي صنفي حذف مي کنند.
    
به گزارش تسنيم در نامه جامعه مهندسان قانون گرا با عنوان «قلم ها را نشکنيد و دهان ها را نبنديد» به رئيس جمهوري آمده است؛
    «
نزديک به چهار سال است که عملکرد وزير وقت راه و شهرسازي، در زمينه صنعت ساخت و ساز و مسائل مربوط به سازمان هاي نظام مهندسي، موجب رانت گسترده سودجويان و متخلفان، بيکاري گسترده مهندسان و تضييع حقوق ايشان شده است، که شاهد اين مدعا، ميليون ها متر مربع ساخت و ساز بدون رعايت مفاد قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آيين نامه هاي اجرايي آن است. به بيان ديگر، همه آنچه طي 20 سال گذشته، طي تجاربي ارزشمند، در قالب مقررات ملي ساختمان تدوين شده است، امروز در حال نابودي است.
    
وزير منتخب، با مصاحبه ها و موضع گيري ها و خدشه وارد کردن به قانون مصوب و جاري کشور، زمينه هاي دور زدن اين قانون توسط افراد متخلف و تضييع حق صدها هزار عضو سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان را فراهم آوردند و علي رغم ساده ترين وظيفه قانوني ايشان که «نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمان ها» است، در مقابل اين تخلفات سکوت کردند و قدمي بر نداشتند.
    
همچنين مجموعه تحت امر ايشان با استفاده ابزاري از رکن شوراي انتظامي، علاوه بر زمينه سازي حذف روساي مستقل سازمان هاي نظام مهندسي، همچون رئيس سابق سازمان اصفهان و تضعيف سازمان هاي موفق، در روزهاي اخير نيز طي اقدامي مغرضانه، مهندسان منتقد به عملکرد وزارتخانه و برخي سازمان هاي نظام مهندسي را ابتدا تهديد به سکوت و سپس با احکامي ناعادلانه از صحنه فعاليت هاي صنفي، حذف مي کنند، که عملاً خلاف شعارها و بخصوص صحبت هاي جنابعالي در افتتاح بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات است که خواسته بوديد «دهان ها را نبسته و قلم ها را نشکنند
    
لذا جامعه مهندسان قانونگرا، طبق مرامنامه و راهبردهاي خود، علاوه بر حمايت قاطع از اعضاي مطالبه گر و تلاش براي اجراي قانون و شفافيت بخشي به عملکرد وزارتخانه راه و شهرسازي و سازمان هاي نظام مهندسي، از جنابعالي (رئيس جمهور) درخواست مي نمايد ضمن تذکر جدي نسبت به اينگونه رفتارها در مجموعه تحت امر جناب آخوندي، براي نجات صنعت ساختمان و حفظ سرمايه هاي ملي که در اين راه سرمايه گذاري مي شوند، نسبت به ترميم ايشان و اصلاح مجموعه تحت امرشان اهتمام جدي به عمل آوريد.
    
بدون شک، سازمان هاي نظام مهندسي که مجموعه اي بزرگ از نخبگان و تحصيلکردگان اين مملکت است، با همه اشکالات و کاستي هايش، يگانه سازماني است که مي تواند در اوج شفافيت، هدايت گر صنعت ساختمان و بهبود شرايط آن باشد
خبر ويژه 
موضع تهاجمي كنگره آمريكا و بيانيه فله اي 200 نماينده ما
در حالي که 200 نماينده مجلس در ايران از مذاکرات 16 ماه پيش تيم مذاکره کننده تمجيد و تحسين مي کردند، مجلس نمايندگان آمريکا با اتفاق آرا دو قانون ضد ايراني را به تصويب رساند و در هر دو مورد برجام را زير پا گذاشت.
    200
نماينده مجلس اخيرا در بيانيه اي قابل تامل، به تمجيد و تشکر از تيم مذاکره کننده هسته اي پرداختند و اين در حالي است که نقض سيستماتيک و پياپي برجام از سوي طرف هاي غربي، مطلقا مورد اعتراض و مطالبه اين طيف از نمايندگان نيست. طبق وعده دولتمردان و وزارت خارجه قرار بود تمام تحريم هاي بانکي و مالي در روز اجراي توافق (27 دي ماه 94) لغو شود اما اکنون نه تنها اين تحريم ها لغو نشده بلکه مجلس نمايندگان آمريکا در دو روز متوالي، ابتدا قانون تحريم هاي ايران موسوم به ISA را براي 10 سال ديگر تمديد کرد- که مغاير مقدمه برجام و مواد 21 و 24 و 26 آن است- و سپس لايحه ممنوعيت فروش هواپيما به ايران را به تصويب رساند که از فروش هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ به ايران جلوگيري مي کند. اين مصوبه، وزارت خزانه داري آمريکا را از صدور مجوز فروش هواپيما به ايران منع مي کند.
    
اين در حالي است که بند «5-1-1» پيوست 2 برجام (شامل تعهدات آمريکا) تاکيد مي کند «اجازه فروش هواپيماي مسافربري تجاري و قطعات و خدمات مربوطه به ايران از طريق اعطاي امتياز در موارد زير داده خواهد شد: الف) صادرات، فروش، اجاره يا انتقال هواپيماي مسافربري تجاري انحصارا با کاربري غيرنظامي، ب) صادرات، فروش، اجاره يا انتقال قطعات يدکي و قطعات عمده براي هواپيماي مسافربري تجاري به ايران، و ج) ارائه خدمات تبعي، از جمله ضمانت، نگهداري و خدمات تعمير و بازبيني هاي ايمني براي کليه موارد مذکور، مشروط به اينکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا براي هوانوردي تجاري مسافري مورد استفاده قرار گيرند
    
محمدجواد ظريف وزير خارجه 23 خرداد ماه گذشته ضمن گزارش به مجلس تصريح کرده بود: «قانون داماتو ديگر وجود ندارد بلکه قانوني به اسم ISA (قانون تحريم هاي ايران) هست که در پايان 2016 به اتمام مي رسد، ظاهرا گروهي به دنبال تمديد اين قانون هستند که ما نيز تذکر داده ايم که تمديد اين قانون مغاير برجام است
    
سايت مشرق در واکنش به موضع منفعلانه 200 نماينده مجلس نوشت: چندي پيش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس چگونگي اجرايي شدن برجام در 6 ماه اول آن را طي گزارشي بررسي کرد. اين گزارش نشان مي داد که اجراي برجام به طور ناقص بوده است. در واقع گرچه ايران تعهدات خود را به خوبي انجام داده است اما طرف غربي بخصوص آمريکايي ها با اجراي ناقص و بعضا با ايجاد چالش در گذرگاه هاي مهم اجراي برجام روند صحيح اجرايي شدن آن را مسدود کرده اند و گاه ديده مي شود که مانند حوزه هاي بانکي اجراي برجام با مشکلات عديده اي روبروست و در برخي از مواقع نيز آمريکايي ها با اقدامات متقابل مانند ايجاد تحريم هاي جديد و همچنين استفاده از تحريم هاي اوليه عليه تحريم هاي ثانويه برجام را بي خاصيت کرده اند.
    
اما در اين شرايط 200 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اقدامي جالب توجه با صدور بيانيه اي از تيم مذاکره کننده هسته اي قدرداني مي کنند و سوال اينجاست که واقعا اين 200 نماينده از چه چيزي تقدير کرده اند و آيا به خوبي محتواي اين گزارش را مطالعه کرده اند؟ آيا از اجراي ناقص برجام و خنثي شدن آن يا اينکه پيگيري مداوم تيم هسته اي کشورمان که تا به امروز ثمر قابل توجهي نداشته باخبر هستند؟
خبر ويژه 
شرق: ركود اقتصادي پس از برجام عميق تر شد
يک روزنامه حامي دولت تصريح کرد: برخلاف وعده دولت، رکود اقتصادي پس از برجام عميق تر شد.
    
در حالي که دولت ادعا مي کند، اقتصاد را از رکود خارج کرده، روزنامه شرق در گزارشي نوشت: مدتي است که زمزمه هاي نگراني کارشناسان و فعالان اقتصادي براي افزايش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادي به گوش مي رسد. آنها مي گويند دولت نمي تواند همچنان بر طبل کاهش تورم بکوبد، وقتي رشد نقدينگي هزار و 122 هزار ميليارد توماني تا بيخ گوش دولت آمده و اين اژدها هر آن مي تواند بيدار شود و اقتصاد کشور را ببلعد، آنگاه ديگر نمي توان انتظاري از کاهش نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت داشت. علاوه بر آنکه پايان رکود اقتصادي هم گره خورده است به سياست هاي انبساطي که دولت براي ايجاد تحرک در اقتصاد، از آن گريزي ندارد.
    
اين در حالي است که کارشناسان بر اين عقيده اند، از آنجا که رشد اقتصادي از دو محل سرمايه گذاري و افزايش توليد از يک سو و بهره وري و ايجاد ارزش افزوده بيشتر حاصل مي شود، نمي توان چندان اميد داشت اين روند در سال آتي نيز تکرار شود.
    
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و مشاور کميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با «شرق» اين نگراني کارشناسان را تاييد مي کند. به گفته شقاقي شهري، دولت در اين سه سال و اندي که مسئوليت را برعهده گرفته است، هدف اصلي خود را بر کنترل تورم قرار داد و نگاهش آن بود که اگر بتواند تورم را کنترل کند مي تواند هزينه توليد را کاهش دهد و با کاهش هزينه توليد، به سرمايه گذاران اين علامت را بدهد که به اين طريق، قدرت رقابت پذيري آنها افزايش مي يابد. در کنار آن با بهبود فضاي کسب و کار به همراه موارد پيشين، بتوان رشد اقتصادي را ايجاد کرد.
    
اين اقتصاددان با بيان اينکه اين تئوري دولت در اين سال ها، با گذشت سه سال، محقق نشده است، مي گويد: نخست آنکه، بهبود فضاي کسب و کار بر اساس شعار دولت ايجاد نشده است و کاهش رتبه ايران از 150 در سال 1392 به 120 در سال جاري تنها بر اساس اصلاح خطاي آماري نهادهاي بين المللي ايجاد شده است و در داخل ردپايي از بهبود اوضاع ديده نمي شود؛ چرا که گزارش هاي سه ماهه مرکز پژوهش هاي مجلس که بر اساس نظرسنجي از فعالان اقتصادي کشور است، نشان مي دهد وضعيت کسب و کار چندان تغييري نکرده است.
    
اين کارشناس اقتصادي مي افزايد: از طرف ديگر دولت نگاهش آن بود که برجام سريع تر به پايان مي رسد و در دوران پسابرجام سرمايه گذار با امنيت بيشتري وارد فعاليت اقتصادي کشور مي شود، اما متاسفانه پروسه برجام به درازا کشيد. در حوزه پسابرجام هم شاهد بوديم که نانوشته شيطنت هايي به وجود آمد. بانک هاي بزرگ همچنان وارد مبادلات پولي و بانکي نشده اند و سرمايه گذاران خارجي مردد هستند. حتي مردم و سرمايه گذاران داخلي هم به دليل فضايي که براي برجام ايجاد شده بود دست از خريد و سرمايه گذاري کشيدند و منتظر ماندند تا ببينند وضعيت در آينده چگونه خواهد شد. مردم در انتظار کاهش قيمت و سرمايه گذار در انتظار کاهش هزينه هاي توليد، فعاليت خود را به تعويق انداختند. همين ترديد در مصرف کننده و سرمايه گذار سبب شد رکود اقتصادي عميق تر شود. 
    
او ادامه مي دهد: اين در حالي است که دولت در زمينه بهبود فضاي کسب و کار دولت دست به اصلاحات ساختاري نزد و تحول اساسي صورت نگرفت. در تمام حوزه هاي ساختاري و نهادي مانند اقتصاد دانش بنيان، عملکردي در زمينه نهادهايي که بايد ايجاد يا تقويت مي شدند، اتفاق نيفتاد. حتي در حوزه هاي نظام بانکي و بيمه اي و بازار سرمايه هم شاهد تحولات ساختاري و نهادي نبوديم و همچنان شاهد بازارهاي غيرمتشکل پولي به عنوان بازاري که نظام پولي را به هم مي ريزد، هستيم. همچنان بازار سرمايه همان است که بود و تحولي در آن رخ نداده است و نظام بيمه هم به همان مکانيسم گذشته اداره مي شود. در واقع در طرف عرضه اقتصاد هم اصلاحاتي صورت نگرفت.
    
به گفته او، اکنون که دولت دست به اصلاحات ساختاري و نهادي نزده است، مشکلات توليد همچنان سر جاي خود باقي است. از طرف ديگر، تورم هر آن احتمال دارد مسير صعودي خود را طي کند؛ زيرا دولت براي آنکه از رکود خارج شود، چاره اي جز اين ندارد که دست به سياست هاي انبساطي بزند. هر سياست انبساطي و رونق، مبتني بر ورود پول به اقتصاد خواهد بود. اکنون حجم نقدينگي در کشور حدود هزار و 200 ميليارد تومان شده که حدود 50 درصد آن در نظام بانکي بلوکه است و 50 درصد آن در بخش هايي که هنوز افزايش تورم را منجر نمي شوند، وجود دارد، اما اوضاع به اين ترتيب باقي نمي ماند، اما در سال آينده اگر اين نقدينگي به اقتصاد کشور سرازير شود و دولت هم سياست هاي انبساطي و رونق را در پيش بگيرد، احتمال افزايش تورم وجود خواهد داشت. اين رکود هم هميشگي نيست. رکود تا يک زماني باقي مي ماند و پس از آن مردم مجبور مي شوند براي ايجاد گردش پول، نقدينگي خود را وارد بخش هاي نامولد کنند تا سودي عايد آنها شود.
    
بر همين اساس هر آن احتمال دارد مسيري که دولت در آن گام برداشته بود، برعکس شود.

 مسیر مذاکرات ایران برای نوسازی ناوگان هوایی تغییر می‌کند؟ مقامات ایران که بعد از اجرای برجام پای میز مذاکره با دو غول هواپیماساز جهان یعنی ایرباس و بوئینگ نشستند، این روزها به دلیل مانع تراشی‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا روی گزینه‌های دیگر برای خرید هواپیما نیز فکر می‌کنند. مقامات صنعت هوایی کشور در کنار مذاکره با دو شرکت هواپیماسازی «میتسوبیشی» ژاپن و «ATR» ایتالیا برای خرید هواپیما، به تازگی با شرکت هواپیماسازی کومک (Comac) چین، نیز گفت‌وگو کردند. مذاکره مقامات ایرانی با این سه شرکت هواپیماسازی، در شرایطی در حال انجام است که پیشتر ایران برای خرید یا اجاره بیش از 200 فروند هواپیمای مسافربری، با دو غول هواپیماسازی دنیا (بوئینگ و ایرباس) وارد مذاکره شده بود.

البته مذاکرات در حالی ادامه دارد که فرآیند نوسازی ناوگان هوایی ایران، همچنان با مانع تراشی از سوی آمریکایی‌ها، دشوار و پیچیده‌تر می‌شود؛ به‌طوری که مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته در تشدید اقدامات ضدایرانی، طرح منع استفاده از سیستم مالی این کشور در خرید هواپیماهای مسافربری از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ را تصویب کردند.

 
با اعلام این خبر، دو شرکت ایرباس و بوئینگ به اظهارنظر در این زمینه پرداختند. از یک‌سو «تیم نیل»، سخنگوی سیاست‌گذاری عمومی شرکت بوئینگ اعلام کرد اگر دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جدید، سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش هواپیما به ایران را ممنوع سازد، بوئینگ به این مساله احترام می‌گذارد. از سوی دیگر، شرکت هواپیماسازی ایرباس هم در واکنش به این مصوبه، اعلام کرد: این شرایط یک «وضعیت بلاتکلیفی» را برای ایرباس در زمینه فروش هواپیما به ایران پدید آورده است. براساس گزارش بلومبرگ، شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد در حال ارزیابی تبعات رای کنگره آمریکا به ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا در فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران است، اما فرآیند تکمیل قرارداد 27 میلیارد دلاری فروش هواپیما به تهران را نیز متوقف نکرده است.

 
کلاود براندس، معاون رئیس شرکت ایرباس در امور تامین مالی مشتریان در خاورمیانه گفت: ایرباس منتظر خواهد ماند تا ببیند سنا و رئیس‌جمهور باراک اوباما چه واکنشی به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان نشان می‌دهند. وی افزود: تصمیم نهایی هر چه که باشد، از نظر زمانی برای این قرارداد خوب نیست، ما باید واکنش ایران را ببینیم. چه اوباما مصوبه مجلس نمایندگان را وتو کند و چه نکند، روی کار آمدن دونالد ترامپ حکایت از وضعیت خوبی ندارد.

مذاکرات سه‌جانبه هوایی
پس از لغو تحریم‌ها، دولت ایران اعلام کرده که طی دهه آینده به حدود 400 تا 500 فروند هواپیمای مسافربری نیاز دارد. از سوی دیگر، مقامات ایرانی نیز عنوان کردند که قصد دارند فرودگاه‌های تهران را توسعه دهند و این شهر را به قطب هوایی خاورمیانه تبدیل کنند. با این اوصاف، اگر چه این روزها رقابت در آسمان ایران به اوج خود رسیده است، اما مجلس نمایندگان آمریکا موانعی را در مسیر فروش هواپیماهای تجاری به ایران ایجاد کرده‌اند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که مقامات ایرانی، خرید خود را تنها منوط به این دو شرکت هواپیماسازی نکرده و با سه شرکت هواپیماسازی «میتسوبیشی» ژاپن، هواپیمای ای‌تی‌آر‌ (ATR) ایتالیا و شرکت هواپیماسازی کومک (Comac) چین برای خرید هواپیما وارد مذاکره شده‌اند که «دنیای اقتصاد» طی گزارشی به معرفی این سه شرکت هواپیماسازی، پرداخته است.

 
شرکت هواپیماسازی «ATR»
پس از آنکه جزئیات قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه منتشر شد، انعقاد قرارداد جدید برای خرید 20 فروند هواپیمای ای‌تی‌آر (ATR) ایتالیا نیز موجب شد، این بار مسوولان از جزئیات این قرارداد رونمایی کنند. هواپیماهای این شرکت ایتالیایی که سابقه همکاری با شرکت هواپیمایی «آسمان» ایران را دارد، قرار است در خطوط هوایی درون استانی فعال شوند. طبق دستور وزیر راه و شهرسازی برای خرید هواپیماهای کوچک پیگیری‌ها انجام شد تا هواپیماهای کوچک‌تر با برد کمتر که در تعریف بازرگانی ایرلاین‌ها برای «پروازهای درون استانی» مورد استفاده می‌گیرد، تهیه شود. قرار است که این هواپیماها در پروازهای «مشهد- بیرجند»، «کرمان - سرچشمه یا شیراز - لار» به کار گرفته شود تا مشکل استان‌های مذکور نیز از نظر پروازی رفع شود.

همچنین به گفته مدیرعامل ایران‌‌ ایر، مذاکرات با شرکت «ای‌تی‌آر» ایتالیا انجام شده و توافقات اولیه به‌دست آمده است. به این ترتیب ایران، 20 فروند هواپیمای «ای‌تی‌آر» در دوره 3 تا 4 ساله تحویل خواهد گرفت. این مقام مسوول همچنین اظهار کرده بود که 2 تا 4 فروند از این هواپیما تا پایان سال 2016 به ایران تحویل داده خواهد شد. این در شرایطی است که تاکنون ایران، هواپیمایی از این شرکت تحویل نگرفته است. فرهاد پرورش با بیان اینکه این هواپیماهای کوچک 70 نفر ظرفیت دارند، اعلام کرده که هواپیمای مذکور برای باندهای کوتاه است و تجهیزات فرودگاهی زیادی نمی‌خواهد و با امکانات کم به پرواز در می‌آیند و به‌عنوان هواپیمای ملخی در ناوگان هوایی کشورها پرواز می‌کنند. براساس این گزارش، هزینه خرید 20 فروند هواپیمای «ای‌تی‌آر» نیز کمتر از یک میلیارد یورو برآورد می‌شود که به گفته این مقام مسوول، مقرر شده است شرکت «ای‌تی‌آر» صد درصد مبلغ خرید این هواپیماها را فاینانس کند. همچنین خرید این هواپیماها نیز به‌صورت اجاره به شرط تملیک است. سود این تسهیلات فاینانس بین 5/ 1 تا حداکثر 4 درصد خواهد بود. بسته به نوع قرارداد کمپانی سازنده با شرکت خریدار نرخ سود متفاوت است.

شرکت هواپیماسازی ای‌‌تی‌آر که مقر اصلی آن در شهر تولوز فرانسه واقع است، یکی از سازندگان برجسته هواپیماهایی است که حداکثر 90 صندلی دارند. این شرکت هواپیماسازی که در نوامبر سال 1981 تاسیس شد، حاصل شراکت دو هواپیماساز عمده اروپایی یعنی ایرباس و فین‌مکانیکا است. تعداد هواپیماهای فروخته شده از سوی شرکت هواپیماسازی ای‌تی‌آر در بیش از 100 کشور جهان بیش از 1500 فروند هواپیما است و این شرکت بیش از 200 اپراتور در این کشورها دارد. به‌طور متوسط در هر 8 ثانیه یک هواپیمای دارای موتور توربین‌دار این شرکت در جهان به پرواز درمی‌آید. هواپیماهای دارای موتور توربین‌دار این شرکت شامل دو گروه هواپیما است: 72 ATR که دارای 70 صندلی است و 42 ATR که دارای 50 صندلی است.

هر دو گروه هواپیما از مزایای کاهش آلایندگی و بهره‌وری در مصرف سوخت و هزینه‌ها برخوردارند که آن را مدیون موتورهای توربین‌دار خود هستند. این نوع هواپیماها بهترین فرصت را در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار می‌دهند تا در مسیرهای کوتاه و با هزینه عملیاتی پایین فعالیت کنند. آن دسته از شرکت‌های هواپیمایی که به بازارهای کوچک‌تر خدمات‌رسانی می‌کنند، نیازمند ناوگانی هستند که در مصرف سوخت صرفه‌جویی کند تا به این وسیله بتوانند پروازهای عادی را بین فرودگاه‌های منطقه و فرودگاه‌های اصلی و پرتردد ادامه دهند. شرکت «ای‌تی‌آر» با بیش از 1200 نفر نیروی کار (در ابتدای سال 2016) و گردش مالی 2 میلیارد دلار آمریکا (در سال 2015) تاکنون 1200 هواپیمای خود را به خریداران تحویل داده است. 28 میلیون ساعت پرواز و 5 هزار پرواز در هر روز از دیگر آماری است که محصولات این شرکت هواپیماسازی در کارنامه خود به‌ثبت رسانده‌ است. از سال 2005 تاکنون شرکت «ای‌تی‌آر» پرفروش‌ترین شرکت سازنده هواپیماهای دارای کمتر از 90 صندلی در جهان بوده است.

شرکت هواپیمایی «میتسوبیشی»
دومین شرکت هواپیماسازی که ایران برای خرید هواپیما با آن وارد مذاکر شده است، شرکت هواپیمایی«میتسوبیشی» ژاپن است که شرکت ایران‌ایر خواستار خرید 80 فروند «میتسوبیشی رجیونال جت» 70 نفره شرکت میتسوبیشی است. ایران ایر قصد دارد از این هواپیماها در مسیرهای داخلی استفاده کند. متقابلا این شرکت هواپیماسازی نیز برای فروش هواپیماهای مسافربری خود که در دست تولید دارد، در حال مذاکره با ایران است. بخش هواپیمایی صنایع سنگین میتسوبیشی از سپتامبر سال گذشته، یعنی چهار ماه قبل از لغو تحریم‌های ایران توسط آمریکا، بررسی بازار کشورمان را آغاز کرده است.

بخش هواپیمایی شرکت میتسوبیشی در زمینه توسعه، تولید، فروش و حمایت از شرکت‌هوایپمایی جت‌های مسافربری منطقه‌ای میتسوبیشی فعالیت می‌کند. طراحی و ساخت هواپیمای بزرگ به عهده شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی است. بخش هواپیمایی شرکت میتسوبیشی در آوریل 2008 تاسیس شد و صنایع سنگین میتسوبیشی 64درصد از سهام آن را در اختیار دارد. بخش هواپیمایی شرکت میتسوبیشی در شهرهای آمستردام هلند و پلینوی تگزاس دفتر نمایندگی دارد. تروآکی کاوایی، مدیرعامل بخش هواپیمایی شرکت میتسوبیشی است.

 
وی می‌گوید:«این شرکت، هواپیمایی بزرگ‌تر از «میتسوبیشی رجیونال جت» تولید نمی‌کند و در شرایطی که شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی یکی از تامین‌کنندگان اصلی قطعات برای شرکت بوئینگ است، اما این گروه هواپیماسازی ظرفیت رقابت با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ را ندارند.» صنایع سنگین میتسوبیشی بال‌های بوئینگ 787 را تولید می‌کند. هواپیمای «میتسوبیشی رجیونال‌جت» یک جت مسافربری منطقه‌ای دو موتوره است که 70 تا 90 نفر ظرفیت دارد. این هواپیما پس از هواپیمای NAMC YS-11 که در دهه 1960 در ژاپن تولید شد، نخستین هواپیمایی است که در این کشور طراحی و تولید می‌شود. اولین پرواز این هواپیما در نوامبر 2015 انجام شد و قرار است در سال 2018 به بازار عرضه شود. قیمت هواپیمای«میتسوبیشی رجیونال‌جت» 70 نفره 34 میلیون دلار و قیمت مدل 90 نفره آن 42 میلیون دلار است.

شرکت هواپیمایی «کومک»
سومین شرکت هواپیماسازی که هدف مقامات ایرانی برای خرید هواپیما قرار گرفته است، شرکت هواپیمای تجاری «کومک» چین است، به‌طوری که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سفر اخیر خود به چین از شرکت و کارخانه طراحی هواپیماهای مسافری کومک چین در شانگهای بازدید کرد. در این بازدید که مدیرعامل کارخانه مذکور نیز وزیر راه و شهرسازی کشورمان را همراهی می‌کرد، ضمن معرفی بخش‌های مختلف طراحی و آزمایش کارخانه از جمله آزمایشگاه شبیه‌سازی و بخش‌های الکترونیک، توضیحاتی پیرامون محصولات کارخانه توسط مهندسان مربوط ارائه شد.

در این دیدار مدیرعامل کارخانه کومک تمایل خود را نسبت به ورود به بازار ایران اعلام کرد. از سوی دیگر، آخوندی نیز عنوان کرد که بازار هواپیماهایی مسافربری بازاری رقابتی است و ورود شرکت چینی به بازار و صنعت هوانوردی ایران مستلزم ارائه الزامات و استانداردهای ایمنی، فنی و کیفی به مراجع، سازمان و ایرلاین‌های ایرانی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی- مالی از تولیدات آن شرکت است. شرکت هواپیمایی تجاری چین با نام اختصاری کومک (Comac) یک شرکت دولتی است که در زمینه ساخت هواپیما فعالیت می‌کند. این شرکت در تاریخ 11 مه 2008 در شانگهای چین تاسیس شد. به منظور کاهش وابستگی چین به شرکت‌های ایرباس و بوئینگ، شرکت کومک هواپیماهای مسافربری بزرگ با ظرفیت بیش از 150 مسافر را طراحی و تولید می‌کند. شرکت مذکور دو نوع هواپیمای ARJ۲۱ و C919 را به ترتیب با ظرفیت ۹۰ و ۱۵۰ مسافر در دست تولید دارد. در تاریخ 24 مارس 2011 کومک و شرکت بومباردیر، توافق‌نامه‌ای را برای همکاری‌های استراتژیک بلندمدت در زمینه تولید هواپیماهای تجاری امضا کردند.

این اقدام به منظور شکستن انحصار بوئینگ و ایرباس صورت گرفت. در سال 2011 نیز این شرکت چینی با شرکت ایرلندی «رایان‌ایر» برای همکاری در زمینه توسعه هواپیمای مدل C919 توافقنامه امضا کرد. این هواپیما رقیب بوئینگ 737 و ایرباس A320 به‌شمار می‌رود. اما براساس گزارش نشریه اکونومیست این هواپیما با سه سال تاخیر به بازار عرضه خواهد شد و بعید است تا سال 2019 یا 2020 در خطوط هوایی قرار گیرد. شرکت کومک تاکنون 570 مورد سفارش از طرف 23 مشتری برای این هواپیما دریافت کرده است. تمامی این سفارش‌ها از طرف شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های لیزینگ چینی صورت گرفته است. شرکت کومک در نمایشگاه هوایی چین که اخیرا برگزار شد، اعلام کرد برای ساخت یک جت پهن‌پیکر با شرکت روسی«یونایتد ایرکرفت کورپوریشن» قرارداد همکاری امضا کرده است. این جت ظرفیت جابه‌جایی 280 مسافر را دارد.
منبعدنیای اقتصاد