سیاست فرار
به جلو وآی دزد آی دزد کردن
تصاویر حقوق
بشر کانادایی؛ از نقض حقوق‌بومیان تا شکنجه‌زندانیان.خبرگزاری فارس: دولت کانادا
که همواره در انتقاد از وضعیت حقوق بشر سایر کشورها پیشگام بوده است با چالش‌های
مهمی در این زمینه روبروست و گام‌های مؤثّری برای رفع آنها برنداشته است. 2 مهر-91
عجیب است پس از
اینکه وزارت امور خارجه کانا دا قدام به
بستن وتعطیل کردن لانه جاسوسی سفارت وابسته به وزارت ترور وجاسوسی رژیم بانکدار تروریست جهانی ایران در اتاوا گرفت ودیپلمات تروریست ها را از
این کشور اخراج نمودو بلافاصله سفارتخانه اش در تهران را تعطیل کرد تا طرح تهاجم
به آن را خنثی نموده باشد .اکنون بدلیل اینکه شرایط برای آقازاده های غارتگر که
ثروت های باد آورده شده اند وبخشی از آن را به شهرهای کانادا منتقل کردندد شوار
شده است .بنا براین گذشته از اینکه اتهام به دولت کانادا زده شد که برای مقابله
کردن با پیروزی اجلاس 600 میلیون دلاری
تشریفاتی جنبش غیر متعهد بدستور صهیونیست
ها دست به اقدام تعطیل کردن لانه جاسوسی وترور رژیم ضد بشری وقرون وسطایی تروریستی
در اتاوازد . در ادامه چنین اتهامی اکنون خبر گزاری دروغ پرداز پاسداران فارس سخنگو وبلند گوی بومیان کانادایی شده است که
دولت کانادا حق وحقوق اینان را نقض کرده است .البته گفته نشده است که زهرا کاظمی
که بود وسرنوشت وی چه شد؟ یا حسین درخشان شهروند ایرانی تبعه کا نادا ویک تبعه دیگر کانادایی زیر حکم اعدام چرا در زندان رژیم بانکدار تروریست جهانی بسر می
برد؟ یا اینکه اشاره شو دکه پس از کودتای تقلباتی 22 خرداد 88 در ایران چه اتفاق
افتاد و با معترضان چگونه بر خورد شد؟ یا در بازداشتگاه کهریزک چه گذشت؟ چرا 25
خرداد 88 شبانه شبیخون به کوی دانشگاه تهران زده شد؟ یا اینکه گفته شود با اقلیت قومی و مذهبی در ایران
چگونه رفتار می شود وسپاه قدس در عراق وسوریه مرتکب چه جنایاتی شده است؟ یا اکنون کروبی و موسوی دو تن از رهبران رقیب چرا
در حصر خانگی قرار دارند؟ مهمتر اینکه پرونده ننگین محکومیت نقض مستمر حقوق بشر
رزیم فاشیستی مذهبی بانکدار جهانی ایران چگونه می باشد آنگاه دلسوزی برای بومیان
کانادایی شود؟
به گزارش فارس، دولت کانادا همواره جزو
کشورهایی بوده که در انتقاد از سابقه حقوق بشر سایر کشورها پیشگام بوده
است؛ با این حال نگاهی به گزارش‌های متعدد منتشر شده درباره مسائل حقوق بشر این
کشور نشان می‌دهد اوتاوا از دیرباز با چالش‌های عمده‌ای در این حوزه مواجه بوده
است. گزارش نگاهی اجمالی به پاره‌ای از مهمترین چالش‌های حقوق بشری کانادا
است که دولت این کشور همچنان گامی در راه رفع آنها برنداشته و در پاره‌ای از موارد
حتّی به آنها دامن هم زده است. * کانادا و نقض
حقوق بومیان کانادا در روز 13 سپتامبر سال 2007
درحالی که جامعه جهانی «اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان» را مورد تصویب
قرار داد به این اعلامیه رأی منفی داد.این بیانیه که در این روز به آسانی در مجمع
عمومی سازمان ملل تصویب شد با رأی منفی کانادا، آمریکا، نیوزلند و استرالیا روبرو
شد.«جان مک‌نی»، نماینده کانادا در سازمان ملل گفت اوتاوا درباره بخشی از این
اعلامیه که به زمین و منابع مربوط می‌شود نگرانی‌های جدی دارد.در ماده 26 این
اعلامیه سازمان ملل تصریح شده است: «مردم بومی در سرزمین، کشور و منابعی که سابقاً
مالک آن بودند، آن را اشغال کرده و یا مالکیتش را به دست آورده بودند ذی حق محسوب
می‌شوند».هارپر، نخست وزیر کانادا هم درباره این ماده این اعلامیه نگرانی‌کرد و
گفت: «ما نباید بر اساس صحت سیاسی به چیزی رأی مثبت بدهیم».این در حالی بود که
گروه‌های مدافع حقوق بشر و فعالان گروه‌های بومی ضمن انتقاد از این اقدام دولت
کانادا تصریح کردند که این دولت قصد دارد کنترل خود بر منابع عظیم و سرزمین‌هایی
که جامعه‌های بومی حق مالکیت آنها را دارد، حفظ کند.*
کانادا و همدستی در شکنجه.گزارشی از «کمیته سازمان ملل برای مبارزه با
شکنجه» در ماه مه سال2012 اقدامات نقض حقوق بشر کانادا را مورد انتقاد قرار داد.کمیته
مبارزه با شکنجه از عملکرد فرماندهان نظامی کانادا که در خلال جنگ افغانستان
اقدامات لازم برای تأمین امنیت زندانیان افغان را فراهم نکرده بودند انتقاد کرد و
گفت آنها در حالی زندانیان را تحویل مقامات امنیتی افغانستان می‌دادند که خطر جدی
شکنجه آنها وجود داشت.مورد دیگری که در این گزارش درباره اقدام ضد حقوق بشری دولت
کانادا مورد تأکید قرار گرفته بود این بود که دولت اوتاوا با دادن اطلاعات غلط به
مقامات سوریه درباره چند شهروند کانادایی عرب‌تبار زمینه‌های شکنجه آنها را فراهم
آورده بود. این کمیته همچنین از قوانین مهاجرتی کانادا انتقاد کرده بود. دولت
کانادا ماده‌ای قانونی به قانون اساسی‌اش اضافه کرده بود که به این دولت اجازه می‌داد
ساکنان دائمی این کشور یا افرادی از ملیّت‌های دیگر که تهدید امنیتی تلقّی می‌شدند
را به استناد ادله پنهانی که متهم حق دیدن آنها را نداشت بازداشت کند.گزارش این
کمیته همچنین فاش کرد که مقامات کانادایی در شکنجه یک زندانی کانادایی در زندان
گوانتانامو در پایگاه هوایی آمریکا در کوبا هم همدستی کرده بودند.مدارکی که در سال
2009 به دست آمدند نشان دادند فردی به نام «عمر خدر» پیش از گفتگو با یکی از
مقامات وزارت خارجه کانادا در زندان مذکور شکنجه شده است.«جولی کارمیشل» سخنگوی
وزارت امنیت عمومی کانادا درباره این بیانیه کمیته مبارزه با شکنجه گفت: «جای تأسف
است که این کمیته سازمان ملل برای انتقاد از کانادا زمان صرف کرده است، در حالی که
در سایر نقاط جهان نگرانی‌های جدّی‌تری درباره حقوق بشر وجود دارد».اما یکی از بحث‌انگیزترین
مصادیق تأیید شکنجه توسط دولت کانادا در یکی از قوانین این کشور متجلی شده است. در
آوریل سال 2012 مشخص شد کانادا استفاده از شکنجه را برای کسب اطلاعات از مجرمان
امنیتی آزاد کرده است و پلیس و دستگاه‌های امنیتی این کشور می‌توانند از اعتراف
مجرمان تحت شرایط شکنجه در تحقیقات خود استفاده و یا به آن استناد کنند. وزارت
امنیّت عمومی کانادا با تصویب این طرح موجی از اعتراض و نارضایتی را نه تنها در
میان کشورها بلکه در میان گروه‌ه براساس اعلام رسانه‌های کانادایی، دولت اوتاوا به
سرویس‌های جاسوسی خود دستور داده است که اطلاعاتی را که از طریق شکنجه کسب می‌کنند
نادیده نگیرند و از آنها استفاده کنند.ای غیردولتی مدافع حقوق بشر در کانادا
برانگیخت.یک بار نیز پیش از این در سال 2010 وزارت امنیت عمومی کانادا دستور داد
اگرچه اطلاعات تحت شکنجه قابل اعتماد نیستند اما نیروهای امنیتی در موارد مرتبط با
امنیت ملّی از اطلاعات به دست آمده تحت شرایط شکنجه استفاده کنند.* برخورد خشن با تظاهرات دانشجویان ایالت کبک.تظاهرات
دانشجویان کبک، مجموعه‌ای از تظاهرات‌های ادامه‌دار بود که در اعتراض به افزایش
شهریه‌های دانشگاهی آغاز شد. تظاهرات دانشجویان از 13 فوریه سال 2012 آغاز شد. در
اعتراض روز 22 مارس نزدیک به 310 هزار دانشجو اعتصاب کردند و جمعیتی نزدیک به 300
هزار نفر هم در تظاهرات شرکت کردند.در روز 18 ماه مه دولت کانادا اقدام به تصویب
لایحه 18 برای محدود کردن تظاهرات‌های دانشجویی کرد که در پی آن بین 400 هزار تا
500 هزار نفر از معترضان در مونترئال راهپیمایی کردند. این تظاهرات، «بزرگترین
نمونه نافرمانی مدنی در تاریخ کانادا» لقب گرفت.سازمان عفو بین‌الملل نیز با
انتشار گزارشی این اقدام دولت کانادا را تقبیح کرد. این نهاد حقوق بشری نوشت: «این
اقدام توهینی آشکار به آزادی‌های اساسی است که پا را از محدوده مواردی که بر اساس
قوانین ملّی، ایالتی یا بین‌المللی حقوق بشر مجاز است فراتر می‌گذارد». تظاهرات‌های دانشجویی کانادا تصویری از میزان نقض حقوق بشر نیز
فراهم آورد، زیرا پلیس در برخورد با تظاهرات‌کنندگان خشونت زیادی از خود
بروز داد و در یک مورد موجب نابینایی یکی از دانشجویان شد. برخی گزارش‌ها نشان
دادند پلیس کانادا برای حمله به تظاهرات دانشجویان اقدام به شلیک گلوله‌های
پلاستیکی به سمت سر آنان کرده و برای متفرق کردن آنها از مواد محرک شیمیایی
استفاده کرده است. پلیس کانادا همچنین تعداد زیادی از دانشجویان را دستگیر
کرد که با اعتراض گسترده فعالان و طرفداران آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی در این
کشور روبرو شد.* تعطیلی نهادهای ارتقاء حقوق بشر در
کانادا.دولت جدید استفان هارپر از زمانی که در سال 2006 روی کار آمد
نهادهای حقوق بشر در این کشور را مورد یورش قرار داد و با قطع منابع مالی زمینه‌های
تعطیلی آنها را فراهم آورد.«مرکز بین‌المللی توسعه حقوق بشر و دموکراسی» کانادا
یکی از این سازمانهاست که دولت کانادا با انتشار بیانیه‌ای در 3 اوریل 2012 تعطیلی
آن را اعلام کرد.در بیانیه کانادا آمده است: «برای مدتها مشکلات عدیده مرکز بین‌المللی
توسعه حقوق بشر و دموکراسی به اطلاع عموم رسیده‌اند. اکنون زمان آن رسیده است که
این مشکلات را پشت سر بگذاریم و رو به جلو حرکت کنیم. بنابراین به عنوان بخشی از
تلاشمان برای افزایش کارآمدی و صرفه‌جویی اعلام می‌کنم دولت کانادا قصد دارد این
مرکز را به حالت تعطیل درآورد».توماس مالکیر، رهبر «حزب دموکراتیک جدید» این اقدام
را ناشی از عدم توانایی دولت در کنترل اقدامات این مرکز دانست: «این مرکز جایی بود
که دولت توان کنترل آن را آنطور که می‌خواست، نداشت. تخریب مرکز توسعه دموکراسی
وحقوق بشر گامی دیگر برای پایین آوردن اعتبار ما در جایگاه جهانی در این موضوعات
است».سایر فعالان حقوق بشر نیز این
اقدام دولت کانادا را تقبیح کردند.در سال 2010 نیز دولت هارپر با قطع منابع مالی
«کمسیون حقوق بشر کانادا» باعث شد این
سازمان مجبور شود اداره‌هایش در شهرهای تورنتو، ونکوور و هالفیکس را تعطیل کند.در
سال 2009 نیز نخست‌وزیر کانادا قطع بودجه موسسه Kairos که یک سازمانی مدافع حقوق بشر متشکل از گروهای کلیسا بود را به
دلیل انتقاد از اسرائیل برای بمباران بیمارستان‌های غزه تصویب کرد.«جیسون کنی»
وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا تصریح کرد قطع بودجه این موسسه بخشی از تلاش‌های
دولت وی برای کاهش محدودیت گروه‌های یهودستیز بود. وی افزود وزارت شهروندی و
مهاجرت به این دلیل بودجه خود به این سازمان را قطع کرد که Kairos پیشگام تحریم، کاهش منابع مالی و اعمال تحریم علیه اسرائیل بود.عملکرد دولت هارپر در خاموش کردن صدای نهادهای حقوق بشری و
سازمان‌های مدافع حقوق بشر به بهترین نحو در بیانیه ائتلافی «انعکاس صداها» مورد
تصریح قرار گرفت.این گروه ائتلافی که از مجموعه‌ای از سازمان‌ها و افراد
مدافع دموکراسی و آزادی بیان تشکیل یافته در بیانیه خود به تاریخ 17 ژوئن سال 2010
نوشت: «دولت کانادا از سال 2006 به طور نظام‌مند نهادها و فعالیت‌های دموکراتیک را
تضعیف کرده و آزادی بیان و سایر حقوق‌های بنیادی بشری را نقب زده است. دولت تعمداً
اقدام به ساکت کردن صدای سازمان‌ها یا افرادی کرده است که درباره سیاستهای دولت
ابراز نگرانی می‌کنند یا با مواضع آن مخالفت می‌کنند».این بیانیه افزود: «سازمان‌هایی که با مواضع دولت مخالفت می‌کنند یا اقدام به دفاع
از حقوق بشر می‌کنند مجوز کارشان لغو و یا منابع مالی آنها قطع و یا کاهش داده می‌شود».در
بیانیه این گروه ائتلافی از برخی از سازمان‌هایی که دولت هارپر فعالیت آنها را قطع
کرده نام برده شده است: «این سازمان‌ها در بسیاری از موارد سابقه طولانی خدمت‌رسانی
به عموم داشته‌اند، مانند «KAIROS»، «سازمان بین‌المللی MATCH»، «شورای همکاری بین‌المللی»، «بنیاد کانادایی‌های عرب‌تبار»،
«انجمن ملّی زنان و قانون» و «موسسه پژوهشی پیشبرد زنان». مجوز کار سازمان «Court
Challenges Program»
که منابع مالی بسیاری از پرونده‌های حقوق بشر را تأمین می‌کرد تا اندازه زیادی
محدود شده است».
