محمد ايماني: رويكرد تبليغاتي به يك پروژه مهم ملي (نكته) 26 فروردین - 92
قلم زن و هم لهجه ی یادداشت روز دروغ نامه ی کیهان که همچون رهبر و سربازجو
شریعتمداری جزو مدافعان و سینه چاکان رئیس جمهور ودولت مدعی اصول گرا وساده زیست
وعدالت محور بوده است .ولی بدلیل اینکه قلمش وامدار است ونوکر ارباب ونه بادمجان
است . بنابراین اکنون که احمدی نژاد بدلیل
حمایتش از رحیم مشایی اخ وکفر ابلیس شده است . طوریکه حامی شان علیه اش شده
اند .بنابراین محور سفر احمدی نژاد به
استان سمنان که انتقاد از رقبایش در بازار مکاره نمود که با اجرای طرح هدفمندی نقدی یارانه ی دولتی مخالفت کردند. اکنون قلم زن یادداشت روزنویس و هم لهجه پاسدار شریعتمداری تحلیل نقدانه ی مشابه همتای سر مقاله نویس روزی نامه ی جمهوری اسلامی در مورد انتقاد احمدی نژاد داده و گفته است شايان
ذكر است كه دولت در زمينه تأمين منابع يارانه هاي پرداختي فعلي (رقم 45 هزار
توماني براي هر نفر) دچار چالش ها و مشكلاتي است و در برخي اخبار غير رسمي از كسري
بالغ بر 20 هزار ميليارد توماني در اين زمينه سخن گفته مي شود. همچنين در شرايط فعلي
وعده يارانه 250 هزار توماني (5 برابر رقم فعلي) ضمن اينكه دور از واقعيت به نظر
مي رسد، متضمن آزادسازي انفجاري قيمت بنزين و برق و گاز و آب و... است و اين يعني
تورم لجام گسيخته اي كه شايد حتي يارانه 500-400 هزار توماني نيز از عهده مقابله
با آثار آن برنيايد. به عبارت ديگر وعده يارانه 250 هزار توماني يعني وعده تورم
مثلاً 200 درصدي يا بالاتر، كه اين بخش از ماجرا مسكوت گذاشته مي شود. اين در حالي
است كه همين امروز از وجود تورم 35-30 درصدي سخن گفته مي شود.اما برای
ماستمالی کردن انتقاد خود وفاش کردن ادعای
تبلیغاتی ریاست جمهوری با تأکید تورم
200% افزوده صرف نظر از شائبه موجود
درباره مصرف تبليغاتي و انتخاباتي اين قبيل اظهارنظرها، بايد گفت طرح هدفمندسازي
يارانه ها، طرح ملي نيمه كاره و لازم الاجرايي است كه بايد با همدلي و همفكري دولت
و مجلس و ديگر دستگاه ها اجرايي شود و خلأها و كاستي هاي موجود آن برطرف گردد..
رئيس جمهور در جريان سفر به استان سمنان گفت «اگر طرح هدفمند كردن يارانه
ها تا مرحله آخر انجام مي شد قرار بود كه هر فرد 250 هزار تومان يارانه نقدي
دريافت كند كه متأسفانه با مخالفت روبه رو شد و گفتند با اين كار مردم را تنبل و
پول را به بيكاران مي دهيد. ما در اين طرح ها از آنهايي كه مصرف بيشتري مي كنند
گرفتيم و به ديگران داديم. ما مي خواستيم اين طرح را كه مي گويند شكست خورده به
پايان برسانيم ولي مخالفت كرده و گفتند بعد تبليغاتي دارد. هنوز اطمينان دارم كه
با يك حركت آرام و آسان مي شود ماهي 250 هزار تومان به مردم داده و اين حق مردم
است، متأسفانه عده اي در مسير اجراي كامل اين طرح بهانه و مانع تراشي ايجاد كردند
در حالي كه هدفمند كردن يارانه ها مهم ترين طرح اقتصادي كشور است».اجراي فاز اول
طرح هدفمندسازي يارانه ها آثار مهمي نظير صرفه جويي در استفاده از حامل هاي انرژي
را به همراه داشت و قرار بود عوايد حاصل از اين امر از يك طرف به حمايت از توليد
اختصاص يابد و از سوي ديگر يارانه ها به صورت هدفمند و عادلانه بين دهك هاي مختلف
درآمدي توزيع شود. در عين حال نكته مهمي كه شرط لازم و ضروري براي اين طرح بود و
از همان ابتدا نيز مورد تذكر و تأكيد كارشناسان اقتصادي قرار داشت، لزوم چاره جويي
و مهار تورم براي جلوگيري از عقيم ماندن طرح هدفمندسازي يارانه ها بوده است. اما متأسفانه اجراي نيم بند طرح و كوتاهي در انجام برخي مسئوليت
ها در كنار مشغول شدن به حاشيه سازي هاي سياسي و غلبه حاشيه بر متن مسئوليت در
دولت موجب شد آثار مثبت هدفمندسازي كمرنگ شود.از يك سو توزيع عادلانه و
هدفمند يارانه ها ميان دهك هاي درآمدي جاي خود را به توزيع مساوي و ناعادلانه داد.
از طرف ديگر عدم مهار تورم- كه تحريم هاي دشمن نيز در آن
بي تأثير نبود اما سوء تدبير و كوتاهي ها نقش مكمل و مؤثري در آن ايفا كرد- موجب
شد تا آثار باز توزيع يارانه ها كمرنگ شود به نحوي كه مردم در عموم نظرسنجي ها،
تأكيد مي كنند مهار تورم و ثبات قيمت ها را بر پرداخت يارانه ها و افزايش آن ترجيح
مي دهند. همچنين بايد متذكر شد كه به اعتقاد اغلب كارشناسان، توزيع نقدي
يارانه ها به افزايش نقدينگي منجر شده و افزايش تورم را به همراه دارد، بنابراين ادعاي 5 برابر كردن يارانه ها- حتي اگر مقدور باشد-
مي تواند تأثيرات تورمي مضاعف در پي داشته باشد.در عين حال شايان ذكر است كه دولت
در زمينه تأمين منابع يارانه هاي پرداختي فعلي (رقم 45 هزار توماني براي هر نفر)
دچار چالش ها و مشكلاتي است و در برخي اخبار غير رسمي از كسري بالغ بر 20 هزار
ميليارد توماني در اين زمينه سخن گفته مي شود. همچنين در شرايط فعلي وعده يارانه
250 هزار توماني (5 برابر رقم فعلي) ضمن اينكه دور از واقعيت به نظر مي رسد، متضمن
آزادسازي انفجاري قيمت بنزين و برق و گاز و آب و... است و اين يعني تورم لجام
گسيخته اي كه شايد حتي يارانه 500-400 هزار توماني نيز از عهده مقابله با آثار آن
برنيايد. به عبارت ديگر وعده يارانه 250 هزار توماني يعني وعده تورم مثلاً 200
درصدي يا بالاتر، كه اين بخش از ماجرا مسكوت گذاشته مي شود. اين در حالي
است كه همين امروز از وجود تورم 35-30 درصدي سخن گفته مي شود.صرف نظر از شائبه
موجود درباره مصرف تبليغاتي و انتخاباتي اين قبيل اظهارنظرها، بايد گفت طرح
هدفمندسازي يارانه ها، طرح ملي نيمه كاره و لازم الاجرايي است كه بايد با همدلي و
همفكري دولت و مجلس و ديگر دستگاه ها اجرايي شود و خلأها و كاستي هاي موجود آن
برطرف گردد. چاره اين كار تصميم سازي مشترك معطوف به كار كارشناسي است و نه وعده
توزيع پول و طرح اين ادعا كه عده اي نمي گذارند ما به مردم پول بدهيم. به تعبير
ديگر، هم در سخن گفتن با افكار عمومي بايد صادقانه تمام ابعاد واقعيت را توضيح داد
و هم اينكه نبايد ميان تصميم سازي قانونمند معطوف به مصالح عمومي و رويكرد
تبليغاتي- انتخاباتي خلط كرد.و سرانجام اينكه مردم و كارشناسان به حق توقع
دارند اهتمام دولت بيش از هر كار ديگري معطوف به حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد
مردم باشد تا افزايش پرداختي ها به شهروندان كه دور از اهداف طرح هدفمندي است.
لازمه اين امر آن است كه همت دولت، عمل به مسئوليت خويش در اولويت قائل شدن به
ساماندهي اقتصادي و نه فضاسازي هاي انتخاباتي باشد.
