بخشی دیگر از دستآورد مشتر ک بوش – بلر-
خامنه ای و نقش جاسوس چند جانبه احمد چلبی گزارش شده است که
منجر به اشغال نظامی عراق شد تا بقول اشغال گران جای حکومت استبدادی حکومت دمکراتیک
با آزادی وصلح و امنیت در عراق جایگزین شود .ولی آمریکایی ها بدلیل پیشبرد سیاست
خائنانه مماشات مذاکره هسته ای با رژیم
فاشیستی مذهبی ایران مجبور به تقبل هزینه
سنگین 1000 میلیاردلاری وکشته شدن هزاران نظامی وویران کردن عراق شد .سرانجام این
کشور را ترک نمود تا عراق تحویل سپاه قدس
داده شود و با حمایت از نوری مالکی مزدور هم عراق ناامن و بی ثبات گردد . همچنین
جنگ فرقه ای راه بی افتد .همینطور عراق کانون صدور تروریسم وبحران و ارتجاع حاکمان
ایران در منطقه شود . از سوی دیگر عراق
پشت جبهه حمایت پروژه ی هسته ای ودفاع از هم پیمان سوریه شده است .مهمتر اینکه پس
از سلسه زنجیره ای عملیات تروریستی وانفجاری
شیوع تجاوز جنسی هم افزوده شده است تا بهتر ماهیت آزادی وصلح وعده داده شده
از سوی اشغال گران نظامی عراق برجسته شود.
در حالی که بحران های سیاسی و مبارزات انتخابی بیش از هر مسئله دیگری
در عراق امروز خودنمایی می کنند، رسانه های محلی این کشور در هفته های اخیر بیش از
هر زمان دیگری به یک معضل تأسف بار اجتماعی پرداخته اند: معضلی به نام افزایش آمار
تجاوز به دختران نوجوان و خردسال. به گزارش مشرق حدود یک ماه پیش دختری هفت ساله به
نام سماح علی حسین در منطقه فقیرنشین الوشاش در غرب بغداد از سوی سه مرد جوان
تجاوز قرار گرفت. به گفته شاهدان عینی، این دختربچه دبستانی که پدرش را از دست
داده و همراه با مادرش در خانه پدربزرگ خود زندگی می کند، در روز حادثه برای خرید
شکلات به کیوسکی در نزدیکی مدرسه اش رفته بود که در این میان سه مرد جوان با
فریفتن دخترک نگون بخت، او را به محلی خلوت کشانده و در نهایت یکی پس از دیگری به
وی تجاوز کردند. این اتفاق دردناک که اتفاقاً در نزدیکی یک ایستگاه پلیس رخ داده بود،
در ادامه سر و صدای زیادی در رسانه های محلی به راه انداخت تا مردم، رسانه ها و
گروههای مدافع حقوق شهروندان در عراق بیش از پیش به چنین اتفاقاتی حساس شوند.
اخیراً یک خبرنگار زن
عراقی به نام بشری المظفر طی گزارشی که در پایگاه خبری-تحلیلی المانیتور منتشر
شده، معضل شیوع روزافزون تجاوز جنسی به دختران نوجوان و خردسال را مورد بررسی قرار
داده است. شیوع تجاوزات جنسی؛ چالشی برای نظام اخلاقی عراق . قضیه تجاوز به سماح علی حسین هفت ساله، اولین مورد
از چنین جرائمی در عراق نیست و قطعاً آخرین آنها هم نخواهد بود. چند ماه پیش از
این حادثه، یک دختر 17 ساله ساکن منطقه النمرود در شمال شهر موصل از سوی یک افسر
ارتش مورد تجاوز قرار گرفت. پیش از آن نیز چهار مرد در شهر بصره یک دختر پنج ساله
به نام عبیر عبد علی را ربوده و پس از ضرب و شتم وی، چندین و چند بار به او تجاوز
کرده بودند. متأسفانه
حتی گاهی افراد متجاوز تنها به آزار جنسی قربانیان خود اکتفا نمی کنند و در ادامه
آنها را به قتل می رسانند. چندی پیش یک دختر چهار ساله عراقی به نام بنین حیدر در
شهر جنوبی بصره توسط چند تن از اعضای سرویس های اطلاعاتی عراق ربوده شد و به مکانی
نامعلوم در شهر خور الزبیر انتقال یافت. این افسران بی رحم پس از آن که چندین بار
تجاوز به دخترک بیچاره، با انداختن سنگی بزرگ بر روی سر او به زندگی کوتاهش پایان
داده و جسدش را در بیابان های اطراف شهر رها کردند. رشد آمار تجاوزات جنسی در جامعه عراق باعث شده است که نظام اخلاقی
این جامعه سنتی بیش از هر زمان دیگری دچار چالش گردد. اکنون همه مردم و مسئولان
عراقی باید به دنبال یافتن راهکاری اساسی برای حفظ ارزش های اخلاقی و ارتقای امنیت
در جامعه خود باشند. براساس گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه، هزاران نفر از
قربانیان تجاوز (به ویژه در مناطق روستایی) به دلیل نبود آگاهی اجتماعی ترجیح می
دهند که سکوت اختیار نموده و هیچ شکایتی را بر علیه فرد یا افراد متجاوز مطرح
نکند. از طرفی بعضاً قضیه به ازدواج فرد قربانی با فرد متجاوز ختم می شود و یا طبق
رسومات قبیله ای، فرد متجاوز مبلغی را برای جبران خدشه ای که به آبروی قربانی و
خانواده وی وارد آورده است، به آنها می پردازد. قربانیان تجاوز نه تنها از لحاظ فیزیکی مورد آزار
قرار گرفته اند بلکه گاه باید تا پایان عمرشان باید نگاههای سنگین مردم را تحمل
کنند؛ مردمی که گویی خود قربانیان را به جای متجاوزان شماتت می کنند. قوانینی که امکان فرار از مجازات را برای متجاوزان
فراهم ساخته اند . براساس قوانین کیفری
عراق، هر فردی که یک فرد نابالغ را مورد تجاوز جنسی قرار دهد، به اعدام محکوم
خواهد شد اما اگر قربانی تجاوز، یک فرد بالغ باشد، متجاوز تنها به 15 سال حبس
محکوم می گردد. با این وجود در صورتی که فرد متجاوز با قربانی خود ازدواج کند،
مجازات خود به خود لغو خواهد شد. چندین سال است که جنبش های فمینیستی عراق از
مسئولان امر می خواهند تا قوانین را به گونه ای تغییر دهند که متجاوزان نتوانند از
طریق ازدواج با قربانیان خود، از مجازات عمل خود رهایی یابند. فعالان این جنبش ها
و نیز گروههای فعال در حوزه حقوق مدنی بر این باورند که اگرچه رسم ازدواج متجاوزان
با قربانیان تا حدی موجب حفظ آبروی خانواده آنها می شود اما در این میان، خود
قربانی را از حقوق فردی اش محروم می کند. این فعالان اجتماعی و حقوقی تأکید می
کنند که پنهان نگاه داشتن چنین جرم شنیعی صرفاً باعث می شود که افراد متجاوز همچنان
با فراغ بال به کار خود ادامه دهند. از آنجا که قوانین کیفری و دادگاههای عراق در
یافتن راهکاری برای برخورد با متجاوزان و جلوگیری از گسترش تجاوزات جنسی ناکام
مانده اند، بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها ترجیح می دهند که خودشان قضیه
را طوری حل و فصل کنند که به آبرویشان لطمه ای وارد نشود. بر اساس نتایج تحقیقی که
توسط سازمان دیده بان حقوق بشر در هفت شهر بزرگ عراق به انجام رسیده است، زنان
آسیب پذیرترین قشر جامعه عراق هستند و کیفیت زندگی آنها کماکان رو به زوال است.
این سازمان از مقامات عراقی خواسته است که با اعمال تغییراتی در قوانین کیفری
کشور، از تداوم این روند نامطلوب جلوگیری کنند.
