روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 15 مهرماه سال 1392
نقد وبررسی : سرمقاله : روزی نامه ی حکومتی
جمهوری " لغو تحريمها و حل مشكلات"
"سئوال است تا کی قرار است د بازی کی بود کی بود من نبودم و
فراموشکاری وچرخش و فریب کاری ادامه یابد؟ .ممکن است که قلم بر دستان ومقاله
نویسان بطور عمدی خودشان را به فراموشی زده باشند تا حقایق را انکار نمایند .ولی این
فراموشی بمنزله ی مسری وهمه گیر بودنش نمی باشد .برای اینکه همگان می دانند که ولی
فقیه همکاره است البته با صرف نا دیده گرفتن نقش کلیدی قدرت پاسداران در پشت
پرده . بنابراین مگراکنون که سرمقاله نویس
از موضع انتقادی اشاره به 4 سال پیش نموده است که احمدی نژاد قطعنامه های شورای
امنیت سازمان ملل را ورق پاره های بی ارز می نامید و تأکید کرده که آن دوره
گذشته است . زیرا که امروز ديگر كسي اين تصور اشتباه و تبليغاتي را
باور ندارد و افزوده خامنه ای رهبر ولی
فقیه، همگان خصوصاً مسئولان اقتصادي را به
درك صحيح آثار تحريمها و تلاش براي به حداقل رساندن آنها فرا خواندهاست، به نظر
ميرسد، دامنه بحث بر سر ميزان اثرپذيري اقتصاد ايران از تحريمها، بسيار شفافتر
شده است. اما ادامه ی...."
سئوال
است تا کی قرار است بازی کی بود کی بود
من نبودم و فراموشکاری وچرخش و فریب کاری ادامه یابد؟ .ممکن است که قلم بر دستان
ومقاله نویسان بطور عمدی خودشان را به فراموشی زده باشند تا حقایق را انکار نمایند .ولی این
فراموشی بمنزله ی مسری وهمه گیر بودنش نمی باشد .برای اینکه همگان می دانند که ولی
فقیه همکاره است البته با صرف نا دیده گرفتن نقش کلیدی قدرت پاسداران در پشت
پرده . بنابراین مگراکنون که سرمقاله نویس
از موضع انتقادی اشاره به 4 سال پیش نموده است که احمدی نژاد قطعنامه های شورای
امنیت سازمان ملل را ورق پاره های بی ارز می نامید و تأکید کرده که آن دوره
گذشته است . زیرا که امروز ديگر كسي اين
تصور اشتباه و تبليغاتي را باور ندارد و افزوده خامنه ای رهبر ولی فقیه، همگان خصوصاً مسئولان اقتصادي را به درك صحيح
آثار تحريمها و تلاش براي به حداقل رساندن آنها فرا خواندهاست، به نظر ميرسد،
دامنه بحث بر سر ميزان اثرپذيري اقتصاد ايران از تحريمها، بسيار شفافتر شده است.
اما ادامه ی سئوال ومکمل آن سئوال دیگری است که مگر ولی فقیه همانی نیست که بشدت از دولت
احمدی نژاد وسیاست هسته ای وی دفاع و
حمایت می کرد؟ مگر چپ وراست منتقدان دولت را مورد عتاب و سرزنش قرار نمی داد که به
دولت انتقاد نکنید و اینان را متهم نمی
کرد که همسو با دشمن نشوید وتوی زمینش
بازی نکنید وجدول های خالی اش را پر نکنید؟ حتی مگر اصرار نمی کرد که تحریم ها
اثری ندارد .چون سی وچند سال است ادامه داشته است وموضوع جدیدی نیست؟مگر خامنه ای
نمی گفت تحریم ها ربطی به گرانی وتورم وفقر وبیکاری ندارد ، چون عامل ومشکل عدم
مدیریت دولتی است ؟.خلاصه مگر دردفاع از پروژه ی هسته ای و دور زدن بازتاب تحریم های اقتصادی پیام های
نوروزی جهاد اقتصادی وبسیج اقتصادی نمی
داد؟ مگر چه اتفاقی افتاده است که پس از رئیس جمهور شدن حسن روحانی و نرمنش
قهرمانانه ی شکست خورده همه چیز وارونه شده است؟
بهر حال سرمقاله پس از طبقه
ودسته بندی مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی وعدم مدیریت دولتی که موجب مضاعف شدن
بحران اقتصادی وارزی در دولت احمدی نژاد شد که به دولت جدید به ارث رسیده است . در
ادامه محور برنامه ریزی کارشناسانه ی دولت جدید مانور تبلیغاتی داده است . ولی راه
فرار را باز گذاشته است .چون فاش کرده قرار نیست با رفع تحریم ها معجزه شود و
مشکلات اقتصادی زود حل شود . چون به جز
عدم مدیریت دولتی ضعف ساختار اقتصادی هم وجود دارد ومکمل شده است .زیرا که اقتصاد
کشور تک محصولی ووابستگی شدید به نفت دارد
برای همین گفته روشن است كه اين دسته از مشكلات حتي در صورت لغو تحريمها،
تا مدتها گريبان گير اقتصاد ايران خواهند بود چرا كه زيرساختهاي اقتصاد كشور را
دچار آسيب كردهاند. از اينرو نميتوان و نبايد انتظار داشت در صورت لغو تحريمها
در كوتاه مدت شاهد افت تورم، نرخ بيكاري، افزايش رشد اقتصادي و... باشيم چرا كه
اين اتفاقات بايد به مرور زمان و اتخاذ سياستهاي جبراني صحيح رخ دهد. یعنی
هم اعتراف کردن رژیم نامتعارف قرون وسطایی اصلاح پذی نیست . هم اینکه بی خودی چشم
به معجزه گری روحانی مدعی اعتدال و
دولتتدبیر وامید با کلید حلال مشکلات نباشید.
"طي هفتههاي اخير و در پي تحولات كم سابقه در رابطه دولت
جمهوري اسلامي ايران و آمريكا، بحث بر سر احتمال كاهش يا لغو تحريمها به شدت
افزايش يافته است. اتفاقاتي مانند تعويق بررسي دور جديد تحريمهاي ايران در
سناي آمريكا و ابراز تمايل شركتهاي چند مليتي و برخي دولتهاي اروپايي براي حضور
مجدد در حوزه اقتصاد ايران نيز از سويي ديگر بر بالا گرفتن مباحثات در مورد دامنه
تأثيرگذاري تحريمها و لغو احتمالي آنها تأثيرگذار بوده است. از آنجايي كه پس از گذشت حدود چهار سال از زماني كه
"تحريمها، كاغذ پاره" خوانده شدند امروز ديگر كسي اين تصور اشتباه و
تبليغاتي را باور ندارد و رهبر انقلاب نيز همگان خصوصاً مسئولان اقتصادي را به درك
صحيح آثار تحريمها و تلاش براي به حداقل رساندن آنها فرا خواندهاند، به نظر ميرسد،
دامنه بحث بر سر ميزان اثرپذيري اقتصاد ايران از تحريمها، بسيار شفافتر شده است. از سوي ديگر طيف رويكردها به ميزان اثرگذاري
تحريمها يك سمت حداكثرگرايانه نيز دارد. به عبارت ديگر، اگر در رويكرد حداقل
گرايانه، اين گونه تصور ميشد يا بهتر است بگوئيم اينگونه تبليغ ميشد كه تحريمها
هيچ اثري بر اقتصاد ايران ندارند، در رويكرد حداكثري به اشتباه تبليغ ميشود
درصورت رفع تحريمها، تمامي مشكلات اقتصاد ايران حل ميشود! نشانههاي اين
نگرش را ميتوان در آن دسته از سخنان و نظراتي كه با خوش بيني غيرمعمول و نامعقول،
آيندهاي سراسر روشن و فارغ از مشكل را براي اقتصاد كشور درصورت لغو تحريمها،
ترسيم ميكنند به وضوح مشاهده كرد. به نظر ميرسد براي جلوگيري از در افتادن به دام
چنين توهمي، لازم باشد در يك رويكرد كلي، مشكلات اقتصاد ايران را در سه دسته تقسيم
بندي كرد؛ دسته نخست مشكلات، چالشهايي
هستند كه مستقيماً از ناحيه اعمال تحريمها براي اقتصاد كشور ايجاد شدهاند. نمونههايي
از اين مشكلات قطع سوئيفت، كاهش درآمد ارزي از محل فروش نفت... است. اين دسته از
مسائل محصول مستقيم اعمال تحريمها هستند و بطور طبيعي درصورت لغو تحريمها، برطرف
خواهند شد. دسته
دوم، مشكلات و معضلاتي هستند كه به صورت غيرمستقيم از ناحيه مسائل دسته اول ايجاد
شدهاند. به عنوان نمونه به علت عدم امكان گشايش ال سي در پي تحريمهاي بانكي،
نياز به نقدينگي در واحدهاي توليدي افزايش يافته و همين مسئله، توليد را در كشور
دچار مشكل كرده است. نكته
مهم اينجاست كه اين دسته از مشكلات به علت سوءمديريتها، كمبود تجربه مديران و ضعف
دولت در برقراري ارتباط با فعالان اقتصادي، صدچندان شدهاند. به عبارت ديگر سياستهاي
نادرست در مديريت لايه اول آثار تحريمها، لايه دومي از مشكلات را پديد آورده است
كه حل آنها در كوتاه مدت و به سادگي ميسر نيست. نبود مديريت كارشناسانه در حوزه ارزي، برخوردهاي
سياسي با واقعيتهاي اقتصادي، تكيه بر ادبيات و روشهاي پوپوليستي براي فرافكني
مشكلات ناشي از سوءمديريتها و سياستگذاريهاي غلط از جمله مواردي بودند كه دامنه
تأثيرگذاري تحريمها را در كشور به شدت افزايش دادهاند. به عنوان مثال ميتوان به
مقوله ارز اشاره كرد. درست است كه تحريمها مانع انتقال ارز به داخل كشور شدهاند
اما واقعيت اين است كه عدم اجراي قانون برنامه چهارم در اكثر موارد از جمله تعديل
نرخ ارز، فاصله قيمتي واقعي ميان پول ملي و ارز را به صورت انباشته طي سالهاي
گذشته چنان افزايش داده بود كه اعمال تحريمها در مقام چاشني بمب قيمتي ارز عمل
كرد و نرخ دلار را تحت تأثير عوامل رواني براي مدتي به چهار هزار تومان هم رساند. روشن است كه اين دسته از مشكلات حتي در صورت
لغو تحريمها، تا مدتها گريبان گير اقتصاد ايران خواهند بود چرا كه زيرساختهاي
اقتصاد كشور را دچار آسيب كردهاند. از اينرو نميتوان و نبايد انتظار داشت در
صورت لغو تحريمها در كوتاه مدت شاهد افت تورم، نرخ بيكاري، افزايش رشد اقتصادي
و... باشيم چرا كه اين اتفاقات بايد به مرور زمان و اتخاذ سياستهاي جبراني صحيح
رخ دهد. دسته سوم مشكلات، از جمله
مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به حساب ميآيند كه حتي در ميان مدت هم نبايد نسبت به
حل و فصل آنها اميدوار بود. وابستگي بودجه و اقتصاد ايران به نفت از جمله اين
مشكلات ساختاري است كه طي بيش از يك قرن گذشته در تمامي شئون و جزئيات اقتصاد،
اجتماع و حتي سياست ايران ريشه دوانده است و حل آن قطعاً مستلزم برنامه ريزيهاي
بلند مدت، ثبات در اين برنامهها، عزم ملي و بعضاً تحملا دشواريهاي مقطعي است.
اين دسته از مشكلات در دوران تحريم بوجود نيامدهاند اما به صورت هم افزا، آثار دو
دسته ديگر مشكلات را تشديد و تعميق ميكنند. كارشناسان و آگاهان جامعه بايد در چنين
شرايطي افكار عمومي را نسبت به ابعاد، عمق و جنس مشكلات روشن كنند تا دامنه
اثرگذاري عوامل رواني در اقتصاد ايران به حدود پذيرفته شده خود باز گردد نه اينكه
با انتشار كوچكترين خبري تمامي قيمتها، رفتارها و... تحت تأثير قرار
بگيرند. تكرار اين اثرپذيري قطعاً دشمنان ما را نسبت به استفاده از ابزارهاي
جنگ رواني براي اثرگذاري بر اقتصاد ايران ترغيب خواهد كرد"
هوشنگ بهداد
روزی
نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 15 مهرماه سال 1392
لغو تحريمها و حل مشكلات