سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی
آیا بازار مکاره مدعی در رأس همه ی امور
مکان قانون گذاری وپیگیری مطالبات موکلان وتصویب قوانین است یا نه با کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی تبدیل به اداره ی آگاهی پلیس مسئول پیگیری
جرایم یا نهاد اطلاعاتی و امنیتی پیگیر
پرونده های رقبا شده است ؟ همچنین از
سوی دیگر این اداره آگاهی چگونه واز چه ابزار وکانال هایی اطلاعات جمع آوری و
بررسی وتحقیق کرده است که به این نتیجه رسیده است که قتل دادستان زابل و معاون
وزیر صنعت ومعدن وتجارت انگیزه ی شخصی ونه امنیتی بوده است؟ مگر امکان دارد در استان محروم وخون چکان
بلوچستان که خون های ر یخته شده ی روزانه
خشک نشده خون های تازه ای ریخته می شود .
آنهم پس از دار زدن جمعی 16 زندانی بلوچ که دادستان زابل وراننده اش ترور شدند
قتل شخصی باشد؟ همینطور در شرایطی که جنگ قدرت وثروت که با شدت تمام میان خامنه ای و رفسنجانی ادامه دارد و دامنه ی آن به دو نهاد دستگاه فاسد قضاییه و بازار مکاره
کشیده است که رؤسایش دو برادران لاری جانی اند و هرروز تیغ کشی و عربده کشی و
تهدید علیه ی دولت و روحانی و رفسنجانی و به ویژه مدعیان اصلاح طلب می شود که جزو دولت ائتلافی اند. آیا قتل معاون وزیر صنعت ومعدن وتجارت درون خودرویش با انگیزه شخصی بوده و امنیتی نیست؟ بدون شک ادعای شخصی کردن این دو قتل تلاش مذبوحانه برای زدودن
دست نیروهای اطلاعاتی – امنیتی – پاسداری وابسته به ولی فقیه در این دو قتل یا ضعف امنیتی می باشد . چون نوعی انتقام وتسویه
درونی و اخطاربه روحانی ودولت ائتلافی اش است که باید روحانی به ائتلاف با
رفسنجانی وخاتمی ومدعیان صلاح اطلب پایان دهد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیگیری این کمیسیون نسبت به قتل دادستان زابل و
معان وزیر صنعت گفت: قتل معاون وزیر صنعت با انگیزه شخصی رخ داده است. سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر
در ورامین با اشاره به کشته شدن معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مطابق
آخرین اطلاعاتی که به دست آمده، قتل رحمت آبادی با انگیزه های شخصی رخ داده است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
افزود: ترور دادستان زابل نیز طی آخرین اخبار نهادهای اطلاعاتی با انگیزه های شخصی
رخ داده بود.این مسئول
خاطرنشان کرد: این اتفاقات برخواسته از مسائل امنیتی نیست و به صورت انتظامی باید
مورد بررسی قرار گیرد.وی ادامه
داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از طریق نیروهای
انتظامی این مسأله را پیگیری خواهد کرد.نقوی اضافه
کرد: چون این موضوع یک موضوع انتظامی است باید نهادهای انتظامی به این مسئله
رسیدگی ویژه کنند تا به نظم اجتماعی لطمه وارد نشود.صفدر رحمت آبادی، در دولت دهم معاون پارلمانی مهدی غضنفری
وزیر صنعت وقت بود و با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضور نعمت زاده در وزارت صنعت،
همچنان این سمت را برعهده داشت.
