بايدها و نبايدها |
بسم‌الله الرحمن الرحيم نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال و فصل تدوين و تصويب بودجه سال 93، بحث در مورد اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را به دغدغه اصلي مسئولان و مردم تبديل كرده است. سخنان چند روز اخير رئيس‌جمهور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وي مبني بر حتمي بودن اجراي مرحله دوم اين قانون نيز نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم برخلاف برخي گمانه‌زني‌ها در مورد توقف كامل اين قانون، عزم خود را براي ادامه آن جزم كرده است. عليرغم اين اصرار و تأكيد، مسلم است كه شيوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نه مي‌تواند و نه بايد مشابه روز نخست باشد چرا كه اجراي نادرست اين قانون در مرحله اول علاوه بر اينكه در دستيابي به اهداف ترسيم شده، ناكام بود، لطمات سنگيني نيز بر زيرساخت‌ها و پيكره توليد در اقتصاد ايران وارد ساخت كه متأسفانه دامنه تأثيرگذاري تحريم‌ها را افزايش داده و جبران آنها را نيز به شدت دشوار كرده است. گذشته از جزئيات تخصصي و انحرافات اجرايي، علت اصلي به بيراه رفتن مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، رويكردي بود كه دولت دهم نسبت به اين قانون و اهداف مورد نظر از اجراي آن داشت. واقعيت اين است كه دولت گذشته برخلاف اقتضائات و الزامات اقتصاد كشور كه پركردن فاصله قيمت تمام شده و قيمت فروش بسياري از محصولات و خدمات مانند نان، آب، برق، حامل‌هاي انرژي و... را به علت افزايش شديد مصرف، ناممكن كرده، پرداخت يارانه نقدي يا به عبارت ديگر توزيع مستقيم پول در جامعه را به ابزاري براي جلب رضايت مردم تبديل كرده بود. به همين خاطر نيز برخلاف تمامي محاسبات و نص صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها، قسمت عمده‌اي از سهم بخش‌ها و خدمات دولتي را به يارانه‌هاي نقدي اختصاص داد تا رقم يارانه نقدي را افزايش دهد. بديهي بود كه اين رويكرد عليرغم اينكه در كوتاه مدت، محبوبيت دولت را افزايش داد در ميان مدت آثار سوء خود را در كليت اقتصاد و معيشت عمومي نشان داد به گونه‌اي كه تنها يك سال پس از پرداخت يارانه‌هاي نقدي، تمامي نظرسنجي‌هاي عمومي و... از خواست مردم براي قطع اين يارانه‌ها در عوض بازگشت قيمت‌ها به سطح قبلي خبر مي‌دادند. چنين فرجامي البته در همان ابتدا براي بسياري از كارشناسان مثل روز روشن بود اما متأسفانه فضاي سنگيني كه دولت براي منتقدان اين شيوه از اجراي قانون هدفمندي ايجاد كرده بود، همگان را به سكوت واداشت. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در كمال بي‌توجهي و بي‌خبري متأسفانه، يا شيفته تصاوير زيبايي بودند كه توسط دولتمردان براي روزهاي پس از اجراي قانون ترسيم مي‌شد يا مرعوب فضاي عدم انتقاد بودند. به هر حال نتيجه يكي بود، يعني سكوتي سنگين در قبال تخلفات و انحرافات بارز دولت از نص قانون هدفمندي يارانه‌ها و به بيراهه رفتن آن. بنابر اين، نمي‌توان تنها دولت دهم را در پيدايش چنين وضعيتي مقصر دانست و بدون شك نمايندگان مجلس وقت نيز به علت عدم نظارت بر عملكرد دولت و شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه به سهم خود مقصر هستند. در اين صورت اين سخن رئيس مجلس شوراي اسلامي كه شكل اصلي قانون هدفمندي يارانه‌ها را "پوپوليستي بودن" آن دانسته است، در واقع نوعي اقرار به اشتباه مجلس وقت است كه خود رئيس آن بود. به هر حال، در چنين شرايطي توقعي كه اكنون از دولت يازدهم به عنوان ميراث بر اجراي نادرست مرحله اول قانون هدفمندي توسط دولت دهم وجود دارد اين است كه در تعامل با ساير نهادها و قوا و استفاده از نظرات كارشناسان، نقشه راه روشن و صحيحي براي ادامه اجراي اين قانون ترسيم كند چرا كه مسلماً پرداخت يارانه نقدي و شيوه موجود اصلاح قيمت‌ها نمي‌تواند و نبايد تا ابد ادامه يابد. تجربه كشورهاي ديگر و آنچه طي سه سال اخير در كشور خودمان شاهدش بوديم، به روشني نشان مي‌دهد كه پرداخت يارانه نقدي به شكل فعلي دقيقاً و كاملاً نقض غرض از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و مصداق بارز هدر دادن منابع به ناعادلانه‌ترين شيوه ممكن است. از اين رو بايد فرايند، زمان و شيب حذف تدريجي اين نوع پرداخت از يارانه و تبديل آن به نوعي از حمايت براي اقشار آسيب‌پذير كه هم كرامت آنان را حفظ كند و هم عدالت اقتصادي را گسترش دهد، توسط مسئولان مشخص شود. افكار عمومي نيز بدانند با چه آينده‌اي روبرو خواهد شد و در عين حال اين اطمينان خاطر نيز برايشان وجود داشته باشد كه با اجراي صحيح اين قانون عدالت اجتماعي و مساوات در برخورداري از فرصت‌ها در جامعه بسط خواهد يافت. |
* جلسه توديع و معارفه رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز روز دوشنبه برگزار شد و دكتر اسماعيل ايدني به جاي دكتر محمد حسين سرمست معرفي شد. اين مراسم با استقبال و حضور مقامات مختلف برگزار شد، ولي استاندار خوزستان در اقدامي تأمل برانگيز با ارسال نامه‌اي به دستگاههاي دولتي به آنها اعلام كرد اعضاي شوراي اداري استان مجاز به شركت در اين مراسم نمي‌باشند. اين اقدام غيرمعمول استاندار به دليل عدم انتخاب فرد مورد نظرش، ضمن اينكه باعث گسترش اختلافات خواهد شد، بدون تدبير و عجولانه انجام شده و دود آن نيز به چشم مردم و بيماران اميدوار به حل مشكلات خواهد رفت. جا دارد مسئولين وزارت كشور وظيفه حفظ اتحاد و دوري از تصميمات شتابزده و غيرمدبرانه را به آقاي استاندار يادآوري نمايند. تلاش خبرنگار ما براي كسب اطلاع در اين خصوص و دلايل صدور اين نامه از سوي استاندار خوزستان به جايي نرسيد.
* سايت جهان نوشت: گفته مي‌شود احمدي نژاد با اشخاص متعددي از جمله سيد حسن خميني براي در اختيار گرفتن يك ساختمان رايزني كرده و ظاهراً سيد حسن خميني هم با تقاضاي احمدي نژاد موافقت كرده است. همين سايت افزوده است: خبرها حكايت از نقل مكان احمدي نژاد و تيمش به ساختماني در ولنجك دارد. برخي از نزديكان احمدي نژاد اعلام كرده‌اند اين ساختمان متعلق به بنياد مستضعفان است اما با اين وجود برخي ديگر اين ساختمان را متعلق به نهاد رياست جمهوري مي‌دانند. همچنين محمود احمدي نژاد، در آخرين جلسه با حضور برخي همكارانش در دولت دهم، پيش از تخليه ساختمان لادن، مطالبي بيان كرده كه خبرنگاران جهان به بخشي از آن دست يافته است. در اين سخنان، احمدي نژاد به مذاكره با آمريكا هم اشاره كرده و گفته است: زمان من بهترين موقع براي اين كار بود. آن موقع بايد نرمش قهرمانانه مطرح مي‌شد كه نشد! وي افزود: روحاني هم با عملكرد بدش كار را به جايي خواهد رساند كه مردم به اين حرف برسند كه اشتباه كرده‌اند كه به او راي داده‌اند. احمدي نژاد گفت: روحاني زمان انتخابات به من پيام داد كه از من حمايت كن و كمك كن، حق و حقوق و سمتت محفوظ خواهد بود كه من قبول نكردم! براساس گزارش جهان، حسيني وزير اقتصاد احمدي نژاد در همين جلسه مأمور شد به سخنان روحاني در دانشگاه تهران كه گفته بود
