سیاست و بیشرمی

سیاست و بیشرمی - سخن روز- سایت افق - علیرضا یعقوبی

کمپ لیبرتی محل سکونت موقت بیش از ۳۰۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران ، برای چهارمین بار مورد حمله موشکی قرار گرفت و طی آن سه نفر کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند. این در حالی است که بنا به قراردادهای فی المابین دولت عراق و دولت آمریکا از یک سو و قراردادهای منعقده بین ملل متحد و دولت عراق، آن دولت مسئولیت حفاظت و تأمین امنیت پناهجویان به رسمیت شناخته شده ایرانی را بعهده دارد. در قبال این تجاوزات و جنایات آشکار علیه بشریت، دولت آمریکا هر بار جز به محکوم کردن نخ نما شده این جنایات، دست به یک اقدام عملی بنا به قرار داد دولت آن کشور با تک تک ساکنان سابق شهر اشرف و ساکنان کنونی کمپ لیبرتی مبنی بر حفاظت از آنها تا تعیین تکلیف نهایی، نزده است و همین بی عملی دولت آمریکا، جنایتکاران را در پیگیری اعمال شنیع و ضد بشری شان، جری تر ساخته است. واقعیت این است که بعد از جنگ جهانی دوم، هیچگاه سیاست تا این اندازه با بیشرمی و وقاحت در هم نیامیخته بود. دولت آمریکا از یک سو ادعا دارد که از حقوق بشر در هر نقطه جهان دفاع می کند و حمایت از جنبش های دمکراسی طلب را یک سنت دیرینه و دیرپا می داند که دولت و ملت آمریکا بدان مفتخر است و از سوی دیگر بسادگی، در سازش با دیکتاتوری بدنام و رسوای آخوندی حاکم بر تهران، چشم خود را بر روی جنایات عوامل این رژیم در عراق، می بندد و این معامله کثیف و بیشرمانه زمانی بوقوع می پیوندد که در همین روزها، رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر تهران، برای شتصمین بار بعلت نقض فاحش حقوق بشر در ایران در کمیته حقوق بشر ملل متحد از جمله با رأی دولت آمریکا محکوم شده است. براستی حقوق بشر و دفاع از آن، از چه جایگاهی در نزد دولت کنونی آمریکا برخوردار است؟. آیا دفاع از اصول بنیادین حقوق بشر در سالن ها و کریدورها و محل برگزاری نشست های ملل متحد و هنگام رأی گیری ها خلاصه می شود یا باید عینیت آن را در عمل مشخص هم به نظاره نشست؟. وقتی قدرتمندترین دولت جهان به قرارداد فی المابین با پناهندگان مستقر در لیبرتی و رأی خود در کمیته حقوق بشر ملل متحد علیه رژیم فاشیسم مذهبی در ایران پایبند نباشد، چگونه می شود از آدمکشان حاکم بر تهران و بغداد، انتظار پایبندی به تعهداتشان داشت؟. جنایت حاضر باردیگر این واقعیت را بصورت شفاف در انظار جهانیان و قبل از همه ایرانیان آزادیخواه و سرنگونی طلب روشن ساخت که مرز بین دفاع از حقوق بشر و روابط دیپلماتیک با کشورهای ناقض آن کدام است؟. چرا قطعنامه های محکومیت نقض حقوق بشر آنهم برای شصتمین بار در مورد یک کشور از چنان ضمانت اجرایی برخوردار نیست که اولا راه به محدود کردن امکانات و تحریم دولت ناقض حقوق بشر برد و هم برای دولتهای قدرتمند در تنظیم رابطه با چنین دیکتاتوریهایی الزام آور باشد؟. مصلحان و فرهیختگان بهمراه نیروهای مولد و کارآمد جامعه جهانی باید در این رابطه چاره جویی نموده و راه حل های مشخص و عملی ارائه نمایند تا اولا دولت های ناقض حقوق بشر در عصر جهانی شدن و گلوبالیزاسیون، کشور تحت حاکمیت خود را ملک طلق پدری فرض نکرده و با این اصل بنیادین که حاکمیت برخاسته از رأی و نظر مردم است و هیچ دولتی نمی تواند بنام اعمال حاکمیت ملی، توده های مردم را سرکوب نماید و از سوی دیگر چنان قوانین لازم الاجرا وضع شود که کشورهای آزاد جهان که بیشترین سرمایه و ثروت جهانی را در اختیار دارند، باید در تنظیم رابطه دیپلماتیک و روابط سیاسی و اقتصادی، اصل بنیادین رعایت حقوق بشر در اینگونه کشورها را لحاظ دارند و هرگونه تخطی و نقض قوانین تنظیمی، باید از پشتوانه چنان مجازاتی برخوردار باشد که هیچ دولتی، تصور نزدیک شدن بدان را در سر نپروراند. در غیر اینصورت محکومیت های نخ نما شده همچون محکومیت اخیر جنایت موشک باران لیبرتی از سوی دولت آمریکا فاقد هرگونه تأثیر گذاری ملموس خواهد بود.