تیتر درشت خبر تهدید آمیز رقیب مدعی اصلاح طلب در
صحفه اول اوین نامه کیهان 12 آذر - 92
در ادامه جنگ قدرت وثروت و جبهه بندی های موافق ومخالف پیرامون
توفق هسته ای ژنو و یادداشت های روز
انتقادی سربازجو شریعتمداری با این توافق
اکنون برای تهدید کردن رقیب مدعی اصلاح طلب که متهم به فتنه و همسو با دشمن بیگانه می باشد مجبور شده تا به یک دژخیم منفور آدمکش با سابقه ی بیش از 34
ساله آویزان شود تا از وی این چنین "هشدار دادستان به اصحاب فتنه ؛آب به آسیاب دشمن
بریزید، برخورد می‌کنیم " بعتوان شمشیر دامکلس
پس گردن رقیب مدعی اصلاح طلب و رفسنجانی و آقازاده مهدی بر پیشانی اوین و
دروغ نامه ی کیهان خودحک کرده تا استفاده تبلیغاتی- تهدید آمیز نموده باشد .
روز دوشنبه در حالی پنجاه و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
برگزار شد که محسنی اژه‌ای به سوالات داغ خبرنگاران درباره پرونده‌های مختلف از پرونده سران فتنه، کرسنت، خاوری، مهدی هاشمی تا
سیاسی شدن موضوع حقوق شهروندی پاسخ گفت.این نشست اصحاب رسانه با سخنگوی قوه قضائیه بیش از ۹۰ دقیقه طول کشید و با پاسخ‌های صریح محسنی اژه‌ای
همراه بود.
کمیته فیلترینگ با مصادیق مجرمانه برخورد می‌کند
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اظهارات
یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه معاون آمار قوه قضائیه عضویت در فیس‌بوک را جرم
ندانسته اما پلیس فتا استفاده کاربران از فیس‌بوک را خلاف می‌داند، آیا نظر قوه
قضائیه هم همین است، گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید در این
زمینه هیچ اختلافی بین ناجا و قوه قضائیه نیست.وی افزود: هر شبکه اجتماعی‌ای که
مصادیق مجرمانه داشته باشد باید با آن برخورد شود و در مورد فیس‌بوک به دلیل
انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح
تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند.سخنگوی
دستگاه قضایی تصریح کرد: ممکن است روزی برسد که در کشور از این شبکه‌‌ها بی‌نیاز
شویم اما تا آن روز اگر این شبکه‌‌ها مصادیق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با
آن‌ها ادامه خواهد داشت.
ظلم بزرگ فتنه‌گران
یکی دیگر از خبرنگاران گفت که برادر یکی از سران فتنه در یکی از
روزنامه‌‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته است. آیا سران فتنه می‌توانند
چنین حقی داشته باشند که اژه‌ای، گفت: انصافاً در سال 88 و بعد از ماجرای انتخابات
برخی از جریان‌‌ها مرتکب جرائمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت و کشور کردند.اژه‌ای
با اشاره به اینکه در جریان فتنه اموال مردم تخریب شد، مساجد به آتش کشیده شد و
حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، گفت: نظام نهایت ارفاق را به برخی
از متهمین کرده و همین ارفاق‌‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.وی
افزود: ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید
کوتاهی کرده‌ایم.دادستان کل کشور تأکید کرد: بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا
را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود
پیدا می‌کند.
بازی سیاسی با منشور حقوق شهروندی!
اژه‌ای با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندی، گفت: این منشور هنوز
به لایحه تبدیل نشده و تنها یک پیش‌نویس است.وی افزود: شرع مقدس قانون اساسی و
همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق‌العاده داده
است بنابراین همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه ملتزم باشیم.سخنگوی
قوه قضائیه تصریح کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از
حقوق شهروندی اشاره شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی
کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره ببریم.اژه‌ای تصریح کرد: امروز اگر هوای آلوده
مناسب افراد نباشد و حیات انسان را به خطر بیندازد هر کسی که مدعی دفاع از حقوق
شهروندی است باید به این موضوع توجه کند.دادستان کل کشور توجه به بحث محیط زیست،
بهداشت و سلامت مردم را از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت:
متأسفانه برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و ما باید در این
زمینه رفع مشکل کنیم.
اهمال مسئولان در مبارزه با زمین‌خواری
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی
بر اینکه در گزارش 100 روزه دولت یازدهم وقوع تورم و گرانی به اقدامات دولت‌های
نهم و دهم نسبت داده شده آیا به این ترتیب می‌توان این موضوع را استنباط کرد که
اقدامات این دو دولت مجرمانه بوده و باید از سوی مدعی‌العموم پاسخگوی این
اقداماتشان باشند گفت: از ابتدای انقلاب دولت‌‌ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت
قبلی را مورد اتهام قرار دادند.وی افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره 8 ساله آقای
هاشمی تمام شد دولت بعدی ایشان را در خیلی از موارد متهم کرد و بسیاری از نارسایی‌‌ها
را به عملکرد این فرد نسبت دادند که این روال از همان زمان تاکنون به طور نسبی
ادامه داشته است.وی گفت: شکایت‌هایی که دستگاه‌های قضایی به آن‌ها رسیدگی می‌کند
بخشی، آنهایی هستند که به واسطه شکایت شاکی خصوصی به جریان افتاده و بخشی از آن‌ها
آن دسته از پرونده‌هایی است که توسط مدعی‌العموم تشکیل شده است.دادستان کل کشور
تصریح کرد: در خصوص سؤال شما باید بگویم که در این مورد تا امروز قرار نبوده
دادستان و مدعی‌العموم واکنشی نشان داده و ورود به پرونده پیدا کند.یکی از
خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره وقوع زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای
مبارزه با این امر پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد ما شاهد آن
هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش می‌شود این اتفاقاتی که شما می‌بینید.وی
خاطرنشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش‌‌ها از
وظایف ذاتی خود که عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد
کرد.وی تصریح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با 140
مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالا است.
آخرین وضعیت مهدی هاشمی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب
رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: قبول داریم که پرونده مهدی
هاشمی می‌توانست زودتر به نتیجه برسد.اژه‌ای در مورد وضعیت ستاد حقوق کشور و اینکه
چگونه و با حکم چه کسی تاسیس شده گفت: ستاد حقوق بشر با مصوبه شورای عالی امنیت
ملی تشکیل شده و رئیس آن رئیس قوه قضائیه است.وی با اشاره به خروج عیاشی از کشور
یادآور شد: علی عیاشی در دادگاه محکوم شده است اما کشوری که وی به آن پناه برده،
تعهدات لازم در مورد استرداد را انجام نمی‌دهد.وی در ادامه به پرونده مه‌آفرید
اشاره کرد و گفت: کار شناسایی اموال و قیمت‌گذاری آن‌ها سخت بود و در نهایت
امروز(دوشنبه) و دیروز (یکشنبه)طی دو جلسه برگزار شده در مورد آن تصمیم گیری شد.به پرونده خاوری هرچه زودتر رسیدگی کنیدمحسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری
مبنی بر اینکه آیا خاوری می‌تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند،
گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می‌خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار
کند و پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی را به اتمام برساند.دادستان کل کشور تاکید
کرد: در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد می‌تواند وکیل بگیرد و منعی
وجود ندارد البته اینکه دادگاه به همه بخش‌های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی
کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران
درخصوص پرونده رئیس جمهور سابق (احمدی‌نژاد) و عدم حضور وی در دادگاه، گفت: در
آئین دادرسی نحوه رسیدگی به اتهام مقامات مسئول متفاوت است و گاهی پرونده به دیوان
عالی کشور، گاهی به دادگستری و گاهی به دادسرا می‌رود و از آنجا پرونده به دادگاه
کیفری فرستاده می‌شود.محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر رسیدگی مربوط به جرائم
عادی رئیس جمهور باشد، پرونده به دادگستری می‌رود، گفت: در این موضوع پرونده پس از
ارجاع به دادگستری مستقیم به دادگاه می‌رود و دادسرا حق ورود ندارد.وی از برگزاری
جلسه دوم دادگاه احمدی‌نژاد در تاریخ 16 دی‌ماه خبر داد و گفت: از آنجایی که بار
اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً برای وی احضاریه ارسال شده و دادگاه برای تاریخ 16
دی‌ماه تجدید وقت شده است.
رسیدگی به کرسنت در خوان هفتم
سخنگوی قوه قضائیه درباره سه پرونده قتلی که در یک ماه گذشته در
کشور رخ داده و رسانه‌‌ها به آن پرداخته‌اند شامل قتل معاون وزیر، دادستان زابل و
عضو هیئت مدیره یکی از شهرک‌های اطراف تهران در پاسخ گفت: در پرونده قتل معاون وزیر
یک زوج دستگیر شدند که به قتل اعتراف کردند که یکی از آن‌ها به اتهام مباشرت در
قتل و دیگری به اتهام معاونت به قتل در بازداشت به سر می‌برند.وی گفت: البته به دلیل آنکه هنوز در این پرونده انحصار وراثت انجام نشده است
پرونده تکمیل نشده و قرار مجرمیت صادر نشده است.وی درباره قتل دادستان زابل نیز گفت: 6 متهم دستگیر شده‌اند که یکی از آن‌ها یک زن
است و این افراد از معاندین بوده‌اند و همچنان تحقیقات درباره این پرونده در حال
انجام است.سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده سوم نیز گفت: من اطلاع جدیدی ندارم اما
در همان موقعی که این پرونده تشکیل شد دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده صادر شد
که احتمالا رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.محسنی اژه‌ای درباره تعیین تکلیف پرونده «م ر»ازمسئولین دولت دهم نیز گفت: قرار
بوده است این فرد امروز(دوشنبه) به دادسرای تهران برودوی تصریح کرد: اگر این فرد
به دادسرا رفته باشد و از وی تحقیقات انجام شده باشد می‌توان گفت که تحقیقات
پرونده وی به اتمام رسیده و به زودی پرونده آماده ارسال به دادگاه می‌شود.دادستان
کل کشور تصریح کرد: این در حالی است که پرونده متهمان بیمه ایران نیز در روز 18
آذر‌ماه به دادگاه رفته و در دادگاه کیفری به پرونده آن‌ها رسیدگی خواهد شد.به
گزارش فارس، محسنی‌اژه‌ای در آخرین بخش از سخنان خود درباره نتیجه رسیدگی به
پرونده کرسنت گفت: یکی از مشکلاتی که در سر راه این پرونده وجود داشت این است که
هر ازگاهی برخی از مدیران به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که قرار است در این
پرونده با طرفین آن صلح و سازش کند.وی گفت: از همین جهت رسیدگی به این پرونده
طولانی شد اما رسیدگی به آن در مرحله نهایی قرار دارد.
