برخورد با قضات متخلف اعتماد افکار عمومی را به دنبال دارد.

رئیس انتصابی  قوه قضائیه: برخورد با قضات متخلف اعتماد افکار عمومی را به دنبال دارد. 11 آذر - 92

اگر این آخوند هفت خط رئیس انتصابی دستگاه فاسد قضاییه وارونه گویی و فرافکنی نمی کند و جو سازی علیه ی دولت یاز دهم نمی کند و برای عوامفریبی آدرس  غلط نمی  دهد برای چه برای خانه تکانی از خانه ی خودش شروع نمی کند زیرا  که مانع از گشوده شدن پرونده ی رانت زمین خواری کلان اخوی بزرگ ترمحمد جواد لاری جانی شد؟ همچنین اگر راست می گوید که می خواهد اقدامی کند که  دستگاه فاسد قضاییه مورد جلب اعتماد مردم  واقع شود چرا نوار ویدئوئی احمدی نژاد محور اعتراف  در خواست رشوه گیری برادر دیگرش در بازار مکاره را نه بررسی نکرد  در صورتی که برای احمدی نژاد با شکایت کردن پرونده سازی شد که قرار بود 5 آذر در دادگاه حضور یابد نه خودش ونه وکیلش حاضر نشدند؟ از سوی دیگر مگر کارنامه ی جنایتکاری همچون قاضی صلواتی و مغیسه کتمان کردنی است . چرا نه با اینان برخورد نشده که حمایت وتقویت شده اند؟ مهمتر اینکه اگر  آخوند صادق لاری جانی  ذره ای جرأت و ارزنی صداقت دارد  چرا موضوع مسدود شدن حساب بانکی بیش از 2 میلیارد دلاری آقا زاده مجتبی خامنه ای در لندن را دنبال نمی کند؟ بالاخره اینکه چرا پرونده  ی 44 دانه درشت های مفسدان اقتصادی که از سوی عباس پالیز دار از بایگانی بیرون کشیده ودر دانشگاه بو علی سینا همدان در جمع دانشجویان بسیجی اسامی شان اعلام شد به جای  اینکه  این پرونده ها پیگیری ورسیدگی  شود . ولی  عباس پالیزدار بازداشت وبا اتهام عامل نفوذی وجاسوس دشمن بیگانه  محاکمه و زندانی شد؟

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی تاکید کرد دادسرای انتظامی قضات به همراه سایر ارکان نظارتی این قوه وظیفه دارند ضمن برخورد با قضات متخلف موجب اعتماد بیش از پیش افکار عمومی به دستگاه قضایی شوند.رئیس قوه قضائیه دیروز در دیدار با رئیس و قضات دادسرای انتظامی قضات با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی از ارکان اصلی نظام اسلامی است، از دادسرای انتظامی قضات نیز به عنوان رکن مؤثر دستگاه قضایی نام برد و گفت: با چنین نگاهی قطعاً می‌توان به روشنی جایگاه و اهمیت بالای کار دادسرای انتظامی قضات را درک کرد. آملی لاریجانی «قوه قضائیه سالم و مقتدر» را مرهون داشتن ابزار مناسب دانست و افزود: دادسرای انتظامی قضات حسب قانون نقش بسیار پررنگی در رسیدن به قوه قضائیه سالم و مقتدر دارد.رئیس قوه قضائیه به «قانون نظارت بر رفتار قضات» و وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی مبتنی بر این قانون اشاره و تأکید کرد: مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، وظایف سنگینی بر دوش دادسرای انتظامی قضات گذاشته شده است که اخلاص، پشتکار و تلاش بی‌وقفه قضات این دادسرا را در تحقق این وظایف که همان نظارت جدی و مستمر بر رفتار و عملکرد قضات است، می‌طلبد.آملی لاریجانی افزود: در اهمیت و حساسیت وظایف قضات دادسرای انتظامی قضات همین بس که کار این مجموعه، قضاوت درباره عملکرد قضات است و البته این مسئله مستلزم رعایت نکات و شرایط خاصی است.رئیس دستگاه قضا «توجه جدی به حفظ استقلال قضات» را یکی از مهمترین نکاتی دانست که باید در روند رسیدگی به تخلفات احتمالی قضات به آن توجه شود. وی گفت: به عنوان رئیس قوه قضائیه همواره مدافع حفظ استقلال قاضی و دستگاه قضایی بوده‌ام مگر اینکه در مواردی آرایی خلاف شرع صادر شده باشد که موظف به مخالفت با چنین آرایی هستم.لاریجانی با تأکید بر تذکر دادن درباره تخلفات جزیی و شکلی قضات در صدور آراء خواستار برخورد جدی با تخلفاتی شد که موجب تغییر آرا و اجحاف به مردم می‌شود.رئیس قوه قضائیه افزود: باید از ورود به حریم خصوصی قضات به بهانه پیگیری و نظارت بر رفتار و عملکرد آنان و به احتمال وقوع تخلف و خطا پرهیز و در عین حال با جرایم و عملکردهایی که موجب تأثیرگذاری ناصواب در صدور رأی می‌شود، برخورد جدی و قاطع شود.به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آملی لاریجانی با بیان اینکه گاه ممکن است تخلفات، خطا‌ها و برخوردهای نامناسب معدودی از قضات را به پای تمام قوه قضائیه بنویسند و دادسرای انتظامی قضات به همراه سایر ارکان نظارتی این قوه وظیفه دارند ضمن برخورد با قضات متخلف موجب اعتماد بیش از پیش افکار عمومی به دستگاه قضایی شوند، به ضرورت بازدارندگی احکام این دادسرا نیز اشاره کرد و گفت: این مسئله حساب معدود قضات متجری شده در دستگاه قضا را از اکثریت قضات پاکدامن، شریف و پرتلاش و عادل جدا می‌کند.