گزیده خبر های 11 مرداد -94

گزیده خبر های 11 مرداد -94

غرامت از فرانسه همه توانستند چرا ما نتوانيم؟!

رئيس سازمان انتقال خون با اشاره به اين که به دليل مباحث حقوقي نمي توانيم از فرانسه درباره فرآورده هاي آلوده خوني غرامت بگيريم، گفت: بر اساس پيگيري هايي که انجام داديم امکان گرفتن غرامت ايران از فرانسه وجود ندارد ولي مي توانيم از آلودگي فرآورده هاي خوني فرانسه در معادلات و برخوردهاي سياسي به عنوان يک ابزار استفاده کنيم!    علي اکبر پورفتح الله در نشست خبري درباره اقدامات سازمان انتقال خون براي گرفتن غرامت ايران از فرانسه با توجه به حضور وزير امور خارجه فرانسه در تهران درباره فرآورده هاي آلوده خوني اظهار کرد: در اين باره بايد عنوان کنم وقتي آلودگي فرآورده هاي خوني در ايران مطرح شد مربوط به ۳۰ سال قبل بود يعني زماني که بيماري HIV يک بيماري نوظهور در دنيا شناخته شده به طوري که اين بيماري در بيماران کشورهاي غربي بسيار بيشتر بود.    وي ادامه داد: مثلادر فرانسه ۸۰ درصد بيماران تالاسمي اين کشور دچار HIV شدند و چون اين بيماري نوظهور بود شخص لوران فابيوس نخست وزير اسبق فرانسه و ديگر مسئولان اين کشور با وجود آن که به دادگاه فراخوانده شدند ولي در نهايت تبرئه شدند، زيرا اين آلودگي عمدي نبود.    پورفتح الله ادامه داد: بر اساس پيگيري هايي که انجام داديم گرفتن غرامت ايران از فرانسه امکان ندارد ولي مي توانيم آلودگي فرآورده هاي خوني فرانسه را در معادلات و برخوردهاي سياسي به عنوان يک ابزار استفاده کنيم!
    رئيس سازمان انتقال خون با تاکيد بر امکان چانه زني سياسي ايران از ابزار آلودگي هاي فرآورده هاي خوني فرانسه عنوان کرد: همين چانه زني ها درباره اين موضوع در مذاکرات ۱+۵ صورت پذيرفت و ايران توانست از اين موضوع در اين مذاکرات استفاده کند!وي در پاسخ به اين پرسش که اگر امکان دريافت غرامت ايران از فرانسه وجود ندارد، چرا فرانسه به برخي از کشورها از جمله عراق غرامت پرداخت کرده است، گفت: اين غرامت که با کمک شرکت هاي فرانسوي پرداخت شده است با خسارتي که به برخي کشورها پرداخت کرده اند متفاوت است زيرا ما هنوز نتوانسته ايم يک سند رسمي مبني بر محکوميت مسئولان فرانسوي درباره اين فرآورده هاي آلوده خوني يافت کنيم!پورفتح الله خاطرنشان کرد: بر اين اساس حتي وقتي بنده به عراق سفر کردم به جد دنبال چگونگي دريافت غرامت بيماران عراقي از فرانسه بودم ولي متوجه شديم که شرکت هاي فرانسوي که فرآورده هاي خوني آنان آلوده بود به چنين کشورهايي کمک هايي داشتند ولي اين کمک ها به عنوان غرامت نبوده است، بنابراين تنها کاري که ما مي توانيم درباره فرآورده هاي آلوده خوني انجام دهيم استفاده از چانه زني هاي سياسي در معادلات و مجامع بين المللي است که يک مورد آن را در مذاکرات ۱+۵ انجام داديم.گفته هاي رئيس سازمان انتقال خون ايران در رابطه با منتفي بودن مسئله دريافت غرامت از فرانسه در پرونده خون هاي آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت در حالي مطرح مي شود که در خود آمريکا، متخلفين فرانسوي، غرامتي 660 ميليون دلاري به بيماران و خانواده هايشان پرداخت کرده اند که به طور ميانگين به هر فرد دست کم رقمي برابر 100 هزار دلار تعلق گرفته است! علاوه بر آن وزارت دادگستري آمريکا صندوقي 40 ميليون دلاري براي پرداخت حق الزحمه وکلاي قربانيان پرونده خون هاي آلوده در اين کشور اختصاص داد تا فرضاً هيچ فردي به علت مشکل مالي در مسير پيگيري حقوقي پرونده خود درنماند.همچنين ساير کشورهايي که مقصد خون هاي آلوده فرانسوي بودند نيز موفق به دريافت غرامت از فرانسه شدند که از آن جمله مي توان به عراق جنگ زده در دوره بحراني حکومت حزب بعث عراق به رياست صدام اشاره کرد!علاوه بر موضوع غرامت که ميان همه مقاصد خون هاي آلوده فرانسوي مشترک بوده در بحث «اطلاع رساني به ايران» قصوري مضاعف از جانب دولت فابيوس صورت گرفته که اين موضوع مي تواند به افزايش ميزان غرامت دريافتي از فرانسه نيز بينجامد. ماجرا از اين قرار بوده که شرکت فرانسوي خبر ورود فاکتورهاي خوني آلوده به ويروس HIV را از کشورمان پنهان مي کند در حالي که در همان برهه مشخص مي شود که کشورهاي ديگري از جمله عراق که در معرض خون هاي آلوده قرار گرفته بودند در حال ايزوله کردن بيماران شان بودند! بدين معني که آنها خيلي زود متوجه اين خون هاي آلوده شدند.بعد از گذشت ۷ سال از انتشار آلودگي، دولت فرانسه تازه به کشور ايران بروز آلودگي را اعلام کرد در حالي که وزير بهداشت وقت آن زمان ملک زاده گفته مسئولان فرانسوي را رد کرد و اعلام داشت که اين ادعاها صحت ندارد! البته پر واضح است که قصور افرادي همچون ملک زاده و دولت هاشمي رفسنجاني، با توجه به سر و صداي جهاني بسيار زياد ايجادشده درپيرامون خون هاي آلوده فرانسوي غير قابل چشم پوشي و در گسترش ايدز در کشورمان کم تاثير نبوده است.      با اين وجود ادعاي امکان پذير نبودن پيگيري حقوقي ماجرا براي دريافت غرامت در مجامع بين المللي بر ضد دولت فرانسه، حقيقتا فاقد مبنا حقوقي است و احتمالابه منظور خاتمه دادن به موضوع با هدف جلوگيري از تکدر خاطر فابيوس مطرح شده است! چرا که وزير بهداشت هم در اظهارات عجيب مشابه گفته بود طرح پرونده خون هاي آلوده به مصلحت نيست! 

سرعت غيرمجاز حادثه ساز شد

    زاهدان- خبرنگار کيهان: رئيس پليس راه جنوب سيستان و بلوچستان گفت: بر اثر سرعت زياد و واژگوني يک دستگاه خودرو حامل 15 تبعه غيرمجاز در محور دلگان- زهکلوت 4 نفر کشته و 4 نفر زخمي شدند.    سرهنگ محمدرضا کورسي اظهار داشت: اين حادثه ظهر جمعه در محور دلگان به زهکلوت 157 کيلومتري ايرانشهر رخ داد.    رئيس پليس راه جنوب سيستان و بلوچستان ادامه داد: علت اين حادثه تخطي راننده خودرو سمند از سرعت مطمئنه بود که باعث واژگوني خودرو شد.    وي تصريح کرد: از 15 سرنشين اين خودرو به جز راننده بقيه مهاجرين غيرمجاز کشور افغانستان بودند 4 نفر کشته و 4 نفر مجروح که به بيمارستان انتقال داده شدند و حال يک نفر آنان وخيم است.   

    سقوط پيکان در گردنه حيران

    رشت- ايرنا: مدير مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي استان گيلان گفت: سقوط خودرو پيکان در گردنه حيران شهرستان آستارا، دو کشته و سه مصدوم برجاي گذاشت.جمشيد محمدي غروب افزود: بر اثر اين حادثه که عصر جمعه اتفاق افتاد؛ 2 نفر جانشان را از دست دادند و 3 نفر نيز مصدوم شدند.    وي خاطرنشان کرد: مصدومان اين حادثه به بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان آستارا و بيمارستان نمين استان اردبيل منتقل شدند.

       خبر ويژه 
پيشكش كامل خودروسازي به شركت هاي خارجي!

دو روزنامه حامي دولت از «واگذاري 100درصد سهام خودروسازان به سرمايه گذاران خارجي» و «پيشکش صنايع به خارجي ها» خبر دادند.    روزنامه اعتماد در اين زمينه نوشت: ديد و بازديد وزراي اقتصادي با فابيوس فرانسوي تنها چند روز پس از مذاکره با هيئت آلماني به تنهايي حاشيه ها و سوالات زيادي را در ذهن متبادر مي کند، حال اينکه پيش از مذاکرات نيز دست اندرکاران بخش خودرويي کشور که تعاملات زيادي با فرانسوي ها در دو دهه اخير داشتند، آب پاکي را روي دست خودروسازان فرانسوي ريختند و اعلام کردند ديگر نمي خواهند مذاکرات شان را فقط با فرانسوي ها ادامه دهند و اين بار به جاي امضاي قرارداد درپي دريافت خسارت از ساکنان شهر برج ايفل هستند.    اعتماد از پيام وزير صنعت به سرمايه گذاران خارجي براي واگذاري 100 درصدي سهام خودروسازان خبر داده و بهانه اين امر را جذب نقدينگي براي صنايع توصيف مي کند. براساس اين گزارش وزير صنعت باز هم موضوع کمبود نقدينگي را مورد توجه قرار داده و افزوده است: «کمبود نقدينگي دلايل مختلفي از جمله رکود، تورم، تغيير و افزايش نرخ ارز و مسائل تحريم دارد که بيشترين تاثيرات آن روي صنايع قابل مشاهده است.    «بنده فکر مي کنم با اصلاح سياست هاي بين المللي بتوانيم منابع بيشتري از خارج از کشور جذب کنيم تا به افزايش نقدينگي داخل کمک کند. بانک ها در شرايط پساتحريم از طريق ارتباطي که با بانک هاي خارجي برقرار مي کنند مي توانند خطوط اعتباري لازم را دريافت کنند تا حجم مبادلات افزايش يابد.»    وي در جلسه شوراي سياستگذاري خودرو براي خارجي ها پيام هاي خاص خود را فرستاد و اعلام کرد: «هر شرکت خارجي که در ايران توليد کند، مي تواند 100 درصد مالکيت را هم داشته باشد.»    اما روزنامه شرق همين خبر را نشانه «پيشکش صنايع به خارجي ها» دانسته و نوشت: وعده مالکيت صددرصدي سهام شرکت هاي صنعتي ايران براي خارجي ها درحالي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ايران مطرح مي شود که خود مي تواند آغازگر جرياني نو در اقتصاد ايران باشد؛ جرياني که هرچند مي تواند رشد و رونق اقتصادي ايران را به همراه داشته باشد، اما اين بيم مي رود که شرکت هاي خارجي صنايع ايران را محلي براي سهم بري خود کرده و اقتصاد ايران با قدرت هاي جديدي روبه رو شود که مي توانند در کنار گروه هاي خاص برخي از صنايع ايراني را به بيرون گود پرتاب کنند.    پيش از اين حميد حسيني، يکي از فعالان اقتصادي، در گفت وگو با «شرق»، هشدار داده بود بايد مسئولان توجه داشته باشند که خارجي ها در تمامي حوزه هاي اقتصادي کشور نفوذ نکنند تا بازارها کاملاً تحت اختيار آنها قرار گيرد و در مثالي به چين اشاره کرد که هرگز به خارجي ها اجازه ورود به صنعت بورس اين کشور را نداده بود.

    خبر ويژه 
مقايسه توافق وين با قطعنامه 598 قياس مع الفارق است

ديروز آقاي دکتر لاريجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي که با خبرگزاري ايسنا مصاحبه مي کرد، در پاسخ به اين سوال که «از نظر جنابعالي مجلس بايد درباره برجام نظر بدهد يا شوراي عالي امنيت ملي»؟ گفت؛ «مجلس شوراي اسلامي از باب اصول قانون اساسي بايد نسبت به اينگونه معاهدات بين المللي نظر بدهد، اما در برخي موارد نيز نظر نداده است، مثل قطعنامه 598».    مقايسه برجام با قطعنامه 598 در حالي است که اين دو مقوله با يکديگر تفاوت ماهوي دارند. برجام، يک توافق است و مطابق اصل 77 قانون اساسي تمامي «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». و اصل 125 نيز تاکيد مي کند «امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست» بنابراين نظر مجلس شوراي اسلامي در قبول و يا رد توافق وين، يک الزام و ضرورت قانوني است و آنگونه که جناب لاريجاني مطرح کرده است از نوع سليقه سياسي نيست که ايشان مي فرمايند «شايد مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد»!    و اما، قطعنامه 598 که موضوع آن خاتمه جنگ ايران و عراق بود، از نوع توافق نامه و معاهده و امثال آن نبوده و از اين روي نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نداشته است بلکه مطابق اصل 110 قانون اساسي، پذيرش يا رد آن از اختيارات رهبري بوده است که اينگونه نيز تحقق يافت. توضيح آن که بند 5 از بندهاي يازده گانه اصل 110 قانون اساسي «اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها» را از جمله اختيارات رهبر انقلاب دانسته است.    گفتني است رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئيس جمهور محترم -94/4/24 - تاکيد فرمودند: «لازم است متني که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسير قانوني پيش بيني شده قرار گيرد و آنگاه در صورت تصويب، مراقبت از نقض عهدهاي محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود». حضرت ايشان در خطبه هاي نماز عيدفطر نيز تصريح فرمودند که متن تهيه شده- برجام- بايستي در مجاري قانوني پيش بيني شده خود، بررسي شود.

    سقوط به دره

    تبريز- خبرنگار کيهان: جوان 25 ساله اي که در حاشيه سد «آي دو غموش» ميانه در حال تفريح بود- در اثر ليز خوردن و سقوط به دره جان خود را از دست داد. وي که در بالاي يک آبشار بود. در اثر سقوط به دره درگذشت.